الفلاح اليوم ـ متابعات قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن الحكومة تستعين بخبراء ألمان لمتابعة استخدام مصانع الأسمنت للفحم كوقود لها، وأشار فى حوار صحفى تابعه الـ«الفلاح اليوم»، إلى ربط المصانع التى لم يثبت عليها أى مخالفات حتى الآن، سواء محلياً أو من التقارير الدولية، بشبكة إلكترونية مع الوزارة لمتابعة استخدامها.
وأضاف وزير البيئة، أن الحكومة لن تُدخل الفحم فى أى صناعات جديدة غير الأسمنت، ومحطات الكهرباء، وتابع: «الأصل فى استخدام الفحم كمصدر للطاقة هو الحظر، كما يستخدم كأحد مدخلات بعض الصناعات».
■ بدأت الوزارة حملات لمواجهة أسواق بيع التماسيح والحيوانات البرية.. هل ستتواصل تلك الحملات؟
- وزارتنا بصفة عامة لديها برنامج شامل بخطط فى مختلف المجالات، لكنى لا أستطيع أن أفصح عن طبيعة الحملات حتى نحتفظ بعنصر المفاجأة.
■ ما أبرز المجالات التى تعمل عليها الوزارة حالياً؟
- لدينا برنامج معين يركز على أهم المشكلات التى نواجهها، فنحن منذ أسبوعين نعمل على الحملات التفتيشية المفاجئة على المستشفيات لمتابعة التخلص من المخلفات الطبية، والخطرة، وحملات على المراكب على نهر النيل لمواجهة الضوضاء، ومتابعة أوضاعها البيئية ثم غيرنا اتجاهنا بشكل مفاجئ لمجال ضبط الحيوانات البرية لكى لا يتوقع أحد حملاتنا، ويتفاداها، فأهم شىء فى الحملة أن تكون مفاجئة، وحتى فريق التفتيش التابع لى لا يعرف إلى أين سيذهب، قبل انطلاق الحملة.
■ ما رؤية الوزارة لاستخدام الفحم فى مصانع الأسمنت؟
- رؤيتنا واضحة جداً فى هذا الملف، ولكن هناك البعض يرغب فى جرنا لموضوعات ليست لها علاقة بالقضية بذاتها، فموضوع استخدام الفحم جاء بموافقة مجلس الوزراء فى شهر مارس 2014 قبل أن أكون وزيراً من الأساس، وكانت الموافقة من كل أعضاء المجلس، لأنه بديل لأحد مصادر الطاقة الموجودة، ومن ثم يصبح واجباً علينا أن نضعه، ونستخدمه طبقاً للضوابط العالمية، وقرار مجلس الوزراء يقر تنفيذه شريطة أن يكون بـ«الضوابط الأوروبية»، وبتشديد العقوبات، وهو حدث، فنعمل بتلك الضوابط، واستشرنا الخبراء الألمان، وكل الخبراء المصريين، وجلسنا مع كل الوزارات المعنية، بينها وزارات الصحة، والكهرباء، والصناعة، والبحث العلمى ليوافقوا عليها بعد مراجعتها من قبل جهاتهم، ثم أصدرناها كلائحة لاستخدام الفحم ثم بدأنا فى تطبيقها ثم عدّلنا القانون لتشديد العقوبات؛ فنحن نسير فى هذا الأمر جيداً، وفقاً للضوابط البيئية.
■ طالب البعض بالاستعانة بالخبرات الأوروبية فى مجال الفحم، وقالوا إن ذلك سيؤدى لعدم العمل به من الأساس؟
تعاقدنا مع الصين على محطات كهرباء تعمل بالفحم.. وأدعو «الرقابة الإدارية» لمتابعة الملف حتى يطمئن المصريون.. و«مفيش شحنة هتنزل إلا برخصة منى». هناك شىء غائب عن الكثيرين فى هذا الأمر، وهو أن هناك فريقاً من الخبراء الألمان يفتشون على مصانع الأسمنت التى تستخدم الفحم بشكل مفاجئ مثلما نقوم بحملاتنا المفاجئة، ويرفع لنا تقريراً بالأمر.
■ تردد أن الفحم سيستخدم فى باقى الصناعات، فهل سنستعين بخبراء ألمان فى هذا الأمر أيضاً؟
- الذين يتحدثون عن أن الفحم سيستخدم كمصدر للطاقة فى كل أنواع الصناعة لا يجدون الوقت الكافى للرجوع للقانون، واللائحة، فالدولة لم توافق على استخدام الفحم كمصدر للطاقة فى الآونة الأخيرة سوى فى مجالى الأسمنت، والكهرباء فقط، وما كان قبل ذلك ظل موجوداً فى القانون، فهناك استخدامان للفحم أولهما كمصدر للطاقة، والآخر كمدخل للعملية الصناعية، والثانى يستخدمه كل العالم.
■ لكن هناك البعض تحدث عن مساوئ لمحطات الكهرباء التى تستخدم الفحم على صحة المواطنين؟
- محطات الكهرباء التى ستعمل بالفحم ستكون خارج أماكن التجمعات السكانية، كما أننا تعاقدنا مع الصين، حينما زار الرئيس الصينى مصر مؤخراً، على محطات متوافقة مع أحسن المعايير الدولية، وغير الموجودة فى كثير من الدول الأوروبية، كما أننا لم نفتح استخدام الفحم فى كل الصناعات، وأنا أدعو من يقول ذلك لأن يقرأ القانون المنظم لهذا الأمر.
■ هل القانون يحظر بشكل صريح استخدام الفحم فى غير تلك الأنشطة؟
- القانون يقول إنه «يحظر»، أى الأصل فى الأمر هو الحظر، فى استخدام الفحم إلا فى الألومنيوم، والحديد الصلب، والكوك، وهو كان أمراً معمولاً به سابقاً ثم أضفنا الأسمنت، والكهرباء، وهذا لا يعنى أنه سيتم إنشاء تلك المحطات فى الوادى، ولكننا وضعنا ضوابط لها بمفردها، وللأسمنت بمفرده، وأشير إلى أن الجدل يتكرر كل فترة حول استخدام الفحم، ولكن من يحاسبنى عن هذا الأمر هم ممثلو الشعب، وهم أعضاء البرلمان، الذين وافقوا على استخدام الفحم فى الكهرباء، ومصانع الأسمنت، وإذا كان لدى أعضاء البرلمان استفسارات أو مطالبات، فسنقول «أهلاً وسهلاً»، وسنقدم الملف كاملاً، كل حسب اختصاصه حال طلب ذلك من مجلس النواب.
■ وفى رأيك.. ما سر الجدل حول ملف الفحم؟
- هناك من يحب أن «يهيج الناس، ولا يطمئنهم»، فهناك مصانع أسمنت تستخدم الفحم حالياً، وهى مربوطة بشبكة إلكترونية عندى، وأتابعها أولاً بأول، ولا توجد بها مخالفات، ومؤخراً جاء خبراء ألمان، وأعدوا تقريراً عن 4 مصانع عملت بالفحم، ولم نجد بها مخالفات، وهى تقارير دولية، وليست محلية، ومستعدون أن نقدمها للبرلمان حال طلبه ذلك.
■ تتحدث عن ضبط استخدام الفحم فى المصانع، ماذا عن الموانئ التى يستورد منها؟
- حينما تأتى شحنة فحم للبلاد، يجب أن يأخذ صاحبها رخصة منا، و«إما مابتنزلش»، وهناك 3 فروع لجهاز شئون البيئة هى من يتابع تلك الشحنات ارتباطاً بالموانئ التى تدخل فى نطاق عملها، ومن ثم يذهبون على مدار الـ24 ساعة طوال أسبوع أو 10 أيام حتى نزول الشحنة، وكل ذلك يصور بالفيديو، ولكى أطمئن الجميع؛ فأنا أدعو هيئة الرقابة الإدارية لمتابعة ملف الفحم معنا.
■ تقصد أن ملف الفحم لن يضر بصحة المصريين؟
- لا نخاطر بشكل غير محسوب فى هذا الملف، فنحن نستخدم الفحم بأفضل التكنولوجيات المتاحة عالمياً فى هذا المجال، و«ربنا هيحاسبنا على وطننا ومصلحته.. وعشان كده لازم نعمل اللى فيه مصلحته»، ونتعاون مع بنك التعمير الأوروبى لندرس كيفية أن تكون صناعة الأسمنت متوافقة، ونقلل من ثانى أكسيد الكربون المنبعث منها، فنحن نعمل بجهد، ولن نتفرغ للرد على حالات الجدل، ونترك العمل.
■ ما تحركات وزارة البيئة خلال المرحلة المقبلة؟
- عمل الوزارة لا يقتصر على ملف الفحم أو المخلفات وحسب، ولكن لدينا الكثير من الملفات، والمشكلات التى سنعرضها على لجنة البيئة بمجلس النواب بعد تشكيلها، خاصةً أنها تشكل جهة رقابية على عملنا، فيجب أن تعى أن تحركاتنا ستأخذ وقتاً، لأنها خاصة بموضوعات لم نأخذ فيها إجراءات من 30 أو 40 سنة، فمثلاً ملف قش الأرز كان أزمة منذ 20 عاماً، ونجحنا فى تحقيق نتائج إيجابية ملموسة فيه بالتعاون مع الجهات المختلفة بالدولة.
