الفلاح اليوم ـ متابعات أكدت مصادر رسمية بوزارة الرى، أن الحكومة قررت إلغاء إشراف وزارة الزراعة على تنفيذ مشروع تطوير الرى الحقلى الممول من البنك الدولى إلى وزارة الرى، والذى يستهدف تطوير الرى فى مساحة 10 ملايين فدان بالأراضى القديمة، لتوفير 10 مليارات متر مكعب من المياه سنويا.
وأضافت المصادر، أن قرار الحكومة بسبب تقارير ارتفاع معدلات المخالفات فى المشروع وضعف معدلات التنفيذ خلال سنوات إشراف وزارة الزراعة عليه لذلك تطلب الامر نقل الإشراف على المشروع إلى وزارة الموارد المائية والرى لإحياء المشروع ورفع كفاءته.
واعتمدت الحكومة ممثلة فى وزارة التعاون الدولى 79 مليون دولار قرض ميسر من بنك التنمية الإفريقية لتنفيذ المشروع بأشراف الرى على أن تقوم وزارة الرى باستكمال المشروع، من خلال المنح الصلاحيات الكاملة فى تصميم الشبكات ووضع المواصفات القياسية عند تنفيذ الشبكات الجديدة، وتشكيل لجنة مشتركة من وزارتى الرى والزراعة بوضع آلية لحل الأخطاء التى حدثت خلال تنفيذ مشروع تطوير الرى الحقلى خلال الـ 8 سنوات الماضية والإشراف على إصلاح هذه الشبكات.
وكلف مجلس الوزراء وزارات "الرى والزراعة والكهرباء والتنمية المحلية والنقل"، بتنفيذ خطة عاجلة للتوسع فى استخدام الطاقة الشمسية فى مشروعات تطوير الرى، لترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية الأرضية، وتحسين حالتى الرى والصرف فى الأراضى القديمة بالدلتا ووادى النيل.
وأشارت المصادر إلى وجود محاولات لإجهاض مخطط التوسع فى استخدام الطاقة الشمسية والمتجددة لتحسين الأوضاع البيئية فى مصر ورفع كفاءة استخدام مياه الرى إلى 75 %، موضحين أن وزارة الكهرباء ترفض مقترحات وزارة الرى لصرف مستحقات المنتفعين بمشروع استغلال الطاقة الشمسية فى تنفيذ مشروعات تطوير الرى فى غرب الدلتا مقابل قيامهم بضخ الكهرباء الناتجة من الخلايا الشمسية للشبكة العمومية للكهرباء.
وأضافت المصادر أن وزارة الكهرباء تلجأ لاستخدام الأساليب التقليدية فى توليد الطاقة مقابل إهمال مشروعات الطاقة المتجددة فى مجالات تشغيل طلبات الرى، مما سوف يتسبب فى إهدار الموارد المائية لمصر فى ظل استمرار المخطط الأثيوبى بإنشاء سد النهضة وزيادة العجز المائى المصرى بسبب تزايد الاحتياجات المائية وارتفاع معدلات الطلب على المياه.
وأوضحت المصادر أن رفض وزارة الكهرباء لسداد مستحقات المنتفعين نظرا لارتفاع قيمة كيلو وات الكهرباء الناتجة عن الطاقة الشمسية إلى 82 قرشا، بينما يتم تسليمه للمستهلك للكهرباء من المحطات بـ27 قرشا، رغم أن القرارات والقوانين المنظمة التعريفة مستحقات ضخ الكهرباء بالطاقة الشمسية لصالح الدولة بأسعار مرتفعة يستهدف تشجيع المواطنين والقطاع الخاص على التوسع فى مشروعات الطاقة النظيفة، نظرا لتأثيرها على تحسين مؤشر الأداء البيئى والاقتصادى مما يشجع المانحين على تقديم حزمة من المساعدات للتوسع فى الطاقة النظيفة سواء الشمسية أو الرياح.
ومن جانبها، نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عبر المتحدث الرسمى لها، عيد حواش، ما تناقلته عدد من المواقع والصحف الإلكترونية، حول سحب إشراف مشروع تطوير الري الحقلي من وزارة الزراعة بسبب ما وصفته بالمخالفات، ونقله إلى وزارة الموارد المائية والري.
وأكد حواش، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة مازالت تقود هذا المشروع العملاق بقرض ومنحة من الصندوق الدولي ومنظمة الايفاد، حيث يجرى حاليًا العمل على تطوير نحو 350 ألف فدان كمرحلة أولى سيتم الانتهاء منهم هذا العام، حيث ينفذ في محافظات "البحيرة، كفر الشيخ، أسيوط، سوهاج، قنا، بني سويف، المنيا، الشرقية، الدقهلية"، موضحًا أن المشروع في الأساس يستهدف تطوير نظم الري لمساحة 5 ملايين فدان في أراضي الدلتا والوادي، بحيث يوفر 10 مليارات متر مكعب من المياه كانت تهدر بنظم الري التقليدية.
وأشار المتحدث باسم الزراعة إلى أن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كان قد اجتمع نهاية الشهر الماضي، والدكتورعبد الحق حنفى المدير القطرى للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" بمصر والدكتورمحمد شاكر مدير مكتب الإيفاد بالقاهرة، حيث تم مناقشة دعم الصندوق لمشروع جديد لتطوير الرى الحقلى وترشيد استخدام المياه لمساحة 500 ألف فدان، والذي أعده معهد بحوث الصحراء لتنفيذه بمحافظة الوادى الجديد ومنطقة سيوة في إطار برنامج الحكومة لاستصلاح الأراضى.
