تجار التجزئة في المغرب يمتنعون عن شراء التمور الإسرائيلية من الموزعين الكبار

الفلاح اليوم ـ متابعات قالت تقارير صحافية مغربية إن العديد من تجار التجزئة في مدن مغربية امتنعوا عن اقتناء التمور الإسرائيلية، المعروفة باسم «المجدول» أو «المجهول»، من الموزعين الكبار وتجار الجملة، وهو ما أفضى إلى تراجع ملموس في بيع هذا الصنف من التمور في العديد من الأسواق المغربية.

وقالت التقارير إن نشطاء «حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل»، المعروفة اختصاراً بـBDS، لعبوا دوراً حاسماً في تراجع عرض التمور الإسرائيلية في الأسواق، أياماً قليلة قبل حلول شهر رمضان المبارك، من خلال حملة كثيفة استهدفت باعة التمور.

ونقل موقع «هسبرس» عن سيون أسيدون، عضو الحركة، والناشط الحقوقي المغربي المناهض للتطبيع مع إسرائيل، أن الحملة أثمرت عن نجاح باهر لمقاطعة استيراد التمور الإسرائيلية في أسواق الدار البيضاء، ونسبياً في الرباط والمحمدية وغيرهما.

وأوضح أسيدون أن الحملة الشبابية ارتكزت أساساً على تحسيس الباعة وتجار التقسيط في أسواق بعض المدن الكبرى لفهم أنهم باستيراد التمور الإسرائيلية والمتاجرة فيها فكأنهم يلوثون أنفسهم وسمعتهم، ويساعدون الاحتلال الصهيوني على شراء الأسلحة لقتل الفلسطينيين.

وأضاف أن حملة شباب حركة BDS استهدفت أساساً باعة التمور المغاربة في كبريات الأسواق التي يؤم إليها المواطنون للتبضع، خصوصاً في شهر رمضان الذي يعرف رواجاً كبيراً للتمور، إذ تمت توعيتهم بأنهم بشراء وترويج التمور الإسرائيلية يطلقون رصاصات على صدر الفلسطينيين العزل.

وكشف اسيدون عن طريقتين لدخول التمور الإسرائيلية إلى الأسواق المغربية، الأولى «رسمية»، من خلال قيام شركة في مدينة طنجة باستيراد هذا النوع من التمور على شكل علب بدون ملصقات، فتقوم بإلصاق علامات لتوهم الزبناء بأنها مقبلة من جنوب أفريقيا.

والطريقة الثانية، تكمن في استيراد تمور إسرائيلية من الكيان الصهيوني، من خلال ملصقات واضحة تدل على مصدر الاستيراد، وتتضمن أرقام التسجيل التجاري وغيرها من المعطيات، وذلك عبر سبتة ومليلية، ثم يتم إدخال هذه التمور إلى الأسواق المغربية.

واتهم أسيدون الجمارك المغربية بتحمل جزء كبير من مسؤولية دخول التمور الإسرائيلية إلى البلاد، وقال إنها مسؤولة مباشرة في هذا الموضوع، مبرزاً أنه من السهل على مصالح «الديوانة» ضبط التمور الآتية من إسرائيل، ومحاربة التهريب عبر الثغرين.

مكاسب إسرائيل من تنازل مصر عن تيران وصنافير للسعودية

الفلاح اليوم ـ متابعات العديد من الدول تمسكت بسيادتها على جزر ليست تابعة لها؛ لما لها من أهمية استراتيجية تعود بالنفع عليها. 

والحديث عن تمسك مصر بالاحتفاظ بجزيرتي تيران وصنافير لا يأتي من الفراغ، فبعيدًا عن الوثائق التي تثبت أن الجزيرتين مصريتان، لا يمكن إغفال أهمية الجزر في تاريخ الصراع المصري مع الكيان الصهيوني، فالجزر مهمة جدًّا للجانب المصري أكثر من السعودي؛ فمصر تعتبر دولة أساسية من دول الطوق، ومواجهتها للعدو الصهيوني واردة جدًّا، وفي حال تكرار سيناريو حرب 67، ستصبح مصر عاجزة الآن عن فعل أي شيء مع الكيان الصهيوني.

 ففي 22 مايو أغلقت  مصر  مضايق تيران  فى وجه الملاحة الصهيونية، الأمر الذي اعتبرته تل أبيب سببًا يبرّر شن حرب، فمضيق تيران هو البوابة الوحيدة للكيان الصهيوني من خلال البحر الأحمر، وحلقة وصل بحرية تربط بين الكيان الصهيوني وإفريقيا والشرق الأقصى.

 وبعد التنازل المصري ستحتاج القاهرة إذًنا من  الرياض في أي تحرك مقبل ضد الكيان الصهيوني، الأمر الذي يبرر حالة الفرح العارمة للكيان الصهيوني بعد هذا التنازل، حيث قالت صحيفة هآرتس الصهيونية “إن الاتفاق الجديد بين مصر والسعودية بشأن جزيرتي تيران وصنافير يُعَدُّ جيدًا لإسرائيل، حيث لا يهم إذا كان ما حدث يعني عودتهما للسعودية أو تنازل مصر عنهما”.

يُذكَر أن مصر أغلقت مضيق تيران أيضًا قبل العدوان الثلاثي عام 1956، من خلال وضع المدافع في شاطئ رأس نصراني، وكان العامل الرئيسي لاندلاع الحرب. 

كما أن القاهرة أزعجت الكيان الصهيوني بالفعل عام 2003 بوضعها أجهزة تجسس ورادار ومراقبة متطورة على الجزيرتين، الأمر الذي أثار احتجاج الكيان الصهيوني، الذي طالب بفكها وإخلاء الجزيرتين منها، بعد أن تبين أن تلك الأجهزة ترصد حركة البحرية الإسرائيلية بدقة شديدة، خاصة الغواصات والقطع البحرية النوعية الأخرى، وقتها رفضت مصر الاستجابة للمطالب الصهيونية؛ لأن الجزرتين واقعتان تحت السيادة المصرية.

السعودية شريك في كامب ديفيد

الفرحة الإسرائيلية لم تقف عند هذا الحد، فالسعودية أصبحت قريبة جدًّا منها من أي وقتٍ مضى، فتيران وصنافير ستجعلان من الرياض، سواء شئنا أم أبينا، طرفًا عربيًّا جديدًا في اتفاقية السلام (كامب ديفيد)، حيث أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن نقل تبعية جزيرتي “تيران وصنافير” من مصر إلى السعودية ربما يتطلب تغييرات في اتفاقية كامب ديفيد التي تمت بين مصر والكيان الصهيوني عام 1978. وقالت الصحيفة بأن مسؤولين إسرائيليين صرحوا بأن هذا الموضوع يتم بحثه من قِبَل وزارتي الدفاع والخارجية؛ من أجل تقييم آثاره، وبالتالي ستشكل الجزيرتان مظلة قانونية لأي حوار سعودي إسرائيلي دون أن يوقع الرياض في حرج. 

وذكرت صحيفة “هآرتس” أن رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو تم ابلاغه سابقًا بالاتفاقية المصرية – السعودية، ولم يُبْدِ أي ا

عتراض. وقبل أيام بعثت السعودية رسائل تطمئن فيها الكيان الصهيوني بأنها ملتزمة ببنود اتفاقية السلام.

قناة البحرين

ومن أحد المكاسب التي قد يجلبها التنازل المصري عن الجزر لصالح الكيان الصهيوني توفير المال والوقت والجهد، فالكيان الصهيوني أصبح الآن قادرًا على التخلي عن مشروع قناة البحرين، التي كانت تل أبيب استحدثتها كبديل عن تحكم مصر بمضيق تيران، والتي تربط بموجبها ميناء إيلات على البحر الأحمر ومدينة عسقلان على البحر المتوسط، عبر البحر الميت؛ ليكون لها منفذها الخاص على البحر الأحمر. 

إلا أن آلية عمل هذه القناة ستكون معقدة جدًّا، فالسفن سوف تصل إلى البحر المتوسط، ثم تفرغ البضائع؛ لتحميلها في قطارات شحن، تنقلها إلى الجانب الآخر، ثم يتم تحميلها إلى سفن أخرى؛ حتى تستكمل رحلتها حول العالم.

وبعد سيطرة السعودية على مضيق تيران، فإن الكيان الصهيوني يستطيع تأجيل مشروع قناة البحرين أو حتى إلغاءه؛ فالسعودية لا تشكل قوة عسكرية ضاغطة على تل أبيب على عكس الجيش المصري؛ ما يتيح للكيان الصهيوني توفير مبلغ وقدرة 55 مليار دولار أمريكي، هو كلفة حفر قناة البحرين.