الفلاح اليوم ـ متابعات بشكل غير متوقع قرر المجلس الأعلي للجامعات أول أمس برئاسة الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي تأجيل اعتماد النظام الجديد لترقيات الأساتذة والاساتذة المساعدين الذي يتم من خلاله لجان الترقيات بالمجلس والبالغ عددها 130 لجنة والتي يتم حالياً إعادة تشكيلها بشكل مختلف للقضاء فيها علي الشللية والمحسوبية التي دائماً ما تتهم بها ولضمان الشفافية والموضوعية في عملها.. وتقييم أبحاث المتقدمين لها للإرتقاء الحقيقي للبحث العلمي.
تأجيل اقرار القواعد الجديدة لعمل هذه اللجان جاء - كما يقول وزير التعليم العالي لأن هناك مقترحات وأفكاراً جديدة أرسلتها الجامعات للمجلس الأعلي في مجال عمل وتشكيل هذه اللجان وكان لابد من مناقشتها وسيتم دراستها من خلال ورشة عمل لمدة أسبوع من الآن ليتم اقرار قواعد هذه اللجان بشكل نهائي والعمل بها بدءاً من أول الشهر القادم.
ما هي التطورات المطروحة من جانب المجلس الأعلي لعمل وتشكيل هذه اللجان أو التي تم إرسالها للجامعات علي مدي الاسبوعين الماضيين.. الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلي للجامعات يكشف عن الشكل الجديد المقترح لعمل هذه اللجان.. وكان هذا الحوار.
يقول د.أشرف حاتم أمين المجلس الأعلي للجامعات في البداية إن هذه اللجان العلمية الخاصة بترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين ـ كما هو معروف ـ هي التي تختص بفحص الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد والكليات التابعة والخاضعة لوزارة التعليم العالي والمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين، ويشكل المجلس الأعلي للجامعات هذه اللجان العلمية لفحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين أوالحصول علي ألقابها العلمية في تخصص من التخصصات الفرعية التي يقرها المجلس الأعلي للجامعات لكل لجنة من اللجان العلمية الدائمة التي تكون تحت مظلة الأقسام العلمية، ومدة هذه اللجان ـ كما هو معروف أيضا ـ ثلاث سنوات مالم يتم تعديل التشكيل قبل انقضاء تلك المدة، ويكون اختيار قوائم المحكمين من بين أعضاء هيئة التدريس المسجلين علي موقع المجلس الأعلي للجامعات حتي تاريخ إغلاق الموقع للفحص واختيار قوائم المحكمين، ويتم ـ كما هو معروف كذلك ـ اختيار أعضاء اللجان العلمية من بين الأساتذة المتخصصين المدرجة أسماؤهم في قوائم المحكمين في مجال تخصص كل لجنة، ويكون اختيار أعضاء كل لجنة بحيث تتنوع تخصصاتهم لتغطية التخصصات الفرعية في اللجنة وبما لايزيد علي 9 أعضاء، ويعاد فتح الموقع ليقوم أعضاء كل هيئة التدريس بتدوين بياناتهم بشكل مستمر ويضاف كل ثلاثة أشهر من يستوفي عضوية قوائم التحكيم، كما يمكن ضم أعضاء جدد للجان العلمية مالم يستكمل تشكيلها.
مراجعة القواعد
يشير د.أشرف حاتم أنه كانت هناك لجنة علي أعلي مستوي بالمجلس الأعلي للجامعات قد قامت بوضع القواعد الجديدة لهذه اللجان وقامت بتصويب كل الأخطاء التي ارتكبتها اللجان السابقة وقامت بتصحيحها، وأضافت بعد النقاط التي تفعل بشكل أكبر عمل هذه اللجان وقامت أمانة المجلس الأعلي بإرسال كل تصورات هذه اللجنة إلي رؤساء الجامعات لمناقشتها مع قيادات كل جامعة قبل إقرارها إذا كان هناك توافق عليها أو تعديلها أو إضافة أي بنود أخري لها حتي تكون هذه اللجان عند إقرارها قد حازت علي التوافق الجامعي بشكل كبير.
ويوضح أمين المجلس الأعلي للجامعات أن أهم ماركزت عليه القواعد الجديدة هو الاعتناء بشكل أكبر بأي نشر علمي للأبحاث في المجلات العالمية المحترمة لنزيد من قدرة النشر العالمي في هذه المجلات وليس القدرة علي البحث العلمي فقط، كما قضينا علي الشكوي المستمرة من كثير من الباحثين الذين كانوا يتظلمون في تقييم أبحاثهم من جانب اللجنة الثلاثية، حيث كان يتم إحالة تظلمهم لمحكم رابع، وكان رأيه فقط هو الفيصل والمرجح لترقية أي باحث، لكن في القواعد الجديدة جعلنا هذا الرأي ليس منفردا من جانب المحكم الرابع، حيث جعلناه مهما إذا توافق مع أقرب واحد من أعضاء اللجنة الثلاثية الفاحصة لأبحاث هذا المتقدم حتي نضمن الموضوعية في التقييم .
الاستغناء أو الحل
أما بالنسبة لتشكيل اللجان ـ والحديث مازال علي لسان أمين المجلس الأعلي للجامعات فقد تم تقنيين تشكيل اللجان العلمية مع تحديد عدد أعضاء كل لجنة بحد أقصي 9 أعضاء بعد أن كانت بعض اللجان يصل عددها إلي 15 عضوا ـ وأن تكون هناك أسس واضحة لتشكيل" اللجنة العليا لتنظيم عمل اللجان العملية " كما تم تقنين عملها وتحديد اختصاصاتها ومن بين ذلك أن يكون هنا مايشبه عقد مكتوب بين كل من مقرر أي لجنة وأمين أي لجنة يقر كل منهما فيه بأنه سيلتزم بتطبيق القواعد المقررة من جانب المجلس الأعلي للجامعات بعيدا عن المحسوبية أو الشخصنة مع أو ضد أي متقدم للترقية، وإلا إذا حاد أي منهما عن تطبيق هذه القواعد في أي لجنة من هذه اللجان المختلفة سيتم الاستغناء عنه أوحل اللجنة ذاتها إذا وافق أعضاؤها علي مخالفة المقرر أوالأمين لهذه القواعد ـ وأن يكون هناك تشكيل واضح لـ " اللجان التخصصية للقطاعات " حتي لايكون هناك قرار فردي وتحديد مهامها وأسلوب عملها، بالإضافة إلي عدم جواز الجمع بين عضوية أكثر من لجنة في كافة المستويات والنوعيات ـ وتقنين شروط تعديل تشكيل اللجان العلمية وآلية التعديل، وعدم جوازالجمع بين رئاسة أو أمانة أي من اللجان التخطيطية للتعليم بالمجلس الأعلي للجامعات وبين رئاسة أوأمانة أي من اللجان العلمية.
ممنوع الجمع
ويؤكد د.أشرف حاتم أن القواعد الجديدة للجان العلمية تتضمن أيضا أنه لايجوز الجمع بين رئاسة أوأمانة أي من هذه اللجان والوظائف الإدارية بالجامعات، ويراعي ألا يزيد عدد اللجنة العلمية الواحدة المنتمين لنفس الجامعة علي ثلاثة أساتذة، ويستثني من ذلك اللجان العلمية التي لاتتوافر تخصصاتها إلا في عدد محدود من الكليات بالجامعات المصرية أو عند الضرورة، وقصر عدم جواز ضم أساتذة الجامعات الحكومية علي المعارين خارجيا فقط .
قواعد أعمال اللجان
ويضيف أمين المجلس الأعلي أنه تم ضبط قواعد اختيار المحكمين لفحص الإنتاج العلمي للمتقدم، وكيفية إضافة محكمين من خارج القوائم المعتمدة، وتحديد دقيق لشروط توافق المحكمين في الرأي، وتعيين محكم رابع دون اجتهاد من اللجان العلمية لعدم حدوث خلافات بين الأعضاء ـ كما تم تقنين تقييم المجلات والدوريات العلمية والمؤتمرات ومراجعة التقييم واعتماده، وإعادة التقييم دوريا مع ضرورة الاستفادة من وحدة المكتبات الرقمية بالمجلس الأعلي للجامعات، كما تم تقنين وتحديد مشاركة الباحث في الأبحاث المشتركة وفصله عند تقييم المجلات والدوريات العلمية لعدم منطقية الجمع بينهما . وجواز عدم إحالة حالات التميز في البحث العلمي إلي محكمين مثل من ينشر أبحاث له في مجلات علمية عالمية لها تميز معروف أوحاصل علي براءة اختراع، وبالتالي لايجوز تحكيم مثل هذه الأبحاث المتميزة مرة أخري ويتم اعتمادها من اللجنة، وذلك في حالة وضوح حصوله علي 60 نقطة علي الأقل في بند البحوث ( وفي حالة عدم ثبوت الاتهام بعدم الأمانة العلمية وحفظ التحقيق يتعين علي الجامعة إعادة الملف إلي اللجنة العلمية لاستكمال الفحص وعلي اللجنة العلمية الاعتداد بقرار الجامعة.
8 أبحاث فقط
وهناك نقطة أخري تم تضمينها في وضع اللجان العلمية الجديدة وهي أنه لايجب حساب أكثر من 8 أبحاث للمتقدم مهما تعددت مرات التقدم، حيث يسمح له بالتقدم بأبحاث لم يتم تقدمها بها من قبل ( لايجب أن يزيد عددها علي أربعة أبحاث ) ويتم فحصها وتقييمها وعلي اللجنة العلمية الاعتداد عند حساب النقاط فقط بثمانية أبحاث علي الأكثر ( من مجمل ماقدمه ) التي حصلت علي أعلي نقاط، وتطبق كافة الشروط بعد ذلك.
كما تم الاتفاق علي أن يتم ضم رؤساء الجامعات ونوابهم وعمداء الكلية والوكلاء إلي مختلف اللجان علي حسب تخصصاتهم حيث كانت القواعد السابقة تمنع ذلك خاصة بعد أن اتضح أن هذه اللجان تفقد قامات كبيرة في تخصصات مختلفة تشغل مواقع قيادية بالجامعة من عضوية هذه اللجان العلمية لكن اشترطت المقترحات الجديدة ألا يتولي أي منهم سواء كان رئيس جامعة أونائبا أو عميدا أوكيلا لأي كلية رئاسة أونيابة أي لجنة من هذه اللجان العلمية الدائمة بل يكتفي فقط بعضويتهم بها .
متطلبات وشروط التقدم
ويشير أمين المجلس الأعلي للجامعات أنه بالنسبة لمتطلبات وشروط التقدم فإن المجلس الأعلي يناشد الجامعات والكليات والأقسام العلمية الالتزام بالشفافية والعدالة في تقييم أداء المتقدمين، وتجديد آلية كاملة في حالة امتناع القسم العلمي عن تقديم تقريرعن أداء المتقدم، وتحديد شروط توزيع النشر العلمي للمتقدم علي عامين ميلاديين علي الأقل وتفسيرها بـ ( 4 شهر علي الأقل بين تاريخ نشر أقدم الأبحاث وتاريخ نشر أحدثها )، وفي حالة عدم اجتياز المناقشة بينما استوفي المتقدم باقي متطلبات الترقية خاصة مع وجود حالات تشدد من بعض اللجان، هنا يمكن إعادة مناقشة الباحث مرة أخري بعد شهرين من تاريخ المناقشة .
الكشف عن السرقات
وهناك نقطة أخري غاية في الأهمية كما يقول د.أشرف حاتم وهي ضرورة أن يقدم من جانب الباحث مع الأوراق والمستندات تقرير معتمد من وحدة المكتبات الرقمية بمركز الخدمات الالكترونية والمعرفية التابع للمجلس الأعلي للجامعات قبل قبول أبحاثه يحدد في هذا التقرير المادة العلمية المنقولة في الأبحاث المكتوبة باللغة الإنجليزية بعد تمرير الأبحاث علي برامج اكتشاف السرقات العلمية plagiarism أو أي برامج مشابهة متوفرة بالجامعات المصرية أو الكليات، واقترحت اللجنة بالمجلس الأعلي في تقريرها المرسل لرؤساء الجامعات أن يتم تقنين أسلوب التقدم بالتظلم من نتيجة فحص أوراق المتقدمين وآليات الفحص، وكذلك دراسة تقنين آلية تحصيل مصاريف الفحص والتظلم ومركزية صرف المكافآت للجان الفاحصين .
شروط عضوية اللجان العلمية
يقول د.أمين المجلس الأعلي للجامعات أنه يشترط لعضوية هذه اللجان أن يكون الأستاذ من العاملين في الجامعات الحكومية، وأن يكون قد مضي علي شغله درجة الأستاذية خمس سنوات علي الأقل، وألا يكون معارا خارج البلاد، وأن يكون مجمل إنتاجه العلمي ضمن التخصصات التي تخضع للجنة العلمية المرشح لعضويتها، وألا يكون قد وقع عليه جزاء جنائي أو تأديبي لجرائم أو تجاوزات تمس الشرف والاعتبار أوالأمانة العلمية أو تم إسقاط عضويته في اللجان العلمية في دورات سابقة لأي سبب يخل بأعمال اللجان العلمية، ويفضل من يكون له أنشطة أكاديمية قومية أو ذات صبغة دولية، وأن يكون له مؤلفات وأبحاث علمية منشورة في مجلات علمية عالمية، وشارك في مؤتمرات دولية بأبحاث أو تمت ترجمة أبحاثه إلي براءات اختراع أو كان لها قيمة تمثل إضافة علمية متميزة أكاديمية أوتطبيقية تساهم في حل المشكلات المجتمعية، مع الاسترشاد كلما أمكن ذلك بدليل كمي معاصر موثوق فيه ومحايد وموضوعي هو «عدد الإشارات التي تظهرها محركات البحث علي الشبكة الدولية عند كتابة أسم المتقدم بالإنجليزية أوالعربية بشكل عام، وعدد الأبحاث التي توجدفي هذه الإشارات بشكل خاص» .
شروط المحكمين
أوضح د.أشرف حاتم أنه يشترط أن يكون من بين الذين شغلوا وظيفة أستاذ في إحدي مؤسسات التعليم العالي أو البحث العلمي في مصر في أحد التخصصات الفرعية للجنة، ولايكون قد سبق أن وقع عليه جزاء جنائي أوتأديبي لجرائم تجاوزات تمس الشرف والاعتبار أوالأمانة العلمية، وألا يكون قد تم استبعاده من عضوية اللجان العلمية، وأن يكون له مؤلفات علمية وأبحاث منشورة في مجلات علمية متخصصة" محلية أوإقليمية أو عالمية " خلال السنوات الخمس الأخيرة السابقة علي تقدمه، وأن يكون له مدرسة علمية من خلال الإشراف علي رسائل الماجستير والدكتوراة، وشارك في العديد من المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية المتخصصة، ويدخل في الاعتبار عند اختيار المحكمين مجمل الإنتاج العلمي للمحكم، ونوعية الإنتاج والإشراف علي الرسائل العلمية، وتحكيم البحوث العلمية، وتأليف الكتب، وكذلك المشاركة في المؤتمرات والندوات والمهمات العلمية في هيئات التحرير والتحكيم في مجلات علمية متميزة، وفي مشروعات تطوير التعليم والمشروعات البحثية، كما يمكن أن يدخل في الاعتبار الحصول علي إحدي جوائز الدولة أوالجوائزالإقليمية أوالعالمية أو الجوائز التي تقدمها الجامعات ومراكزالبحوث والاشتراك في الجمعيات العلمية.
