الفلاح اليوم ـ أ ش أ أصدر الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا وزاريا يسري بدء من اليوم الاربعاء يتضمن حظر الاتجار في القمح المستورد وتداوله محليا أو تسليمه للمطاحن آلا بإذن رسمي من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة، وقيام مستوردي الأقماح بإخطار قطاع الرقابة والتوزيع بكميات الأقماح المستوردة سواء داخل الدائرة الجمركية أو خارجها ومنشأها وأماكن تخزينها وفواتير البيع للمطاحن أو للتجار.
وذكر بيان لوزارة التموين و التجارة الداخلية اليوم، أن القرار الوزاري يتضمن أنه في حالة المخالفة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولاتزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين، كما يتم مصادرة الكميات المضبوطة.
وأوضح البيان أن قطاع الرقابة والتوزيع بالاشتراك مع مديريات التموين والتجارة الداخلية والادارة العامة لمباحث التموين ستتولى القيام بأعمال الرقابة والمتابعة وإتخاذ الاجراءات اللازمة لمراقبة كميات الأقماح المستوردة التي تدخل البلاد وكيفية التصرف فيها.
