"الزراعة" تطلق حملة مكبرة لتخفيض أسعار اللحوم الطازجة استعدادا لعيد الأضحى

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى أطلق الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد، حملة مكبرة، لتخفيض أسعار اللحوم الحمراء الطازجة، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وقال فايد، إنه سيتم بداية من اليوم وحتى عيد الأضحى المبارك طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة، التي يتم ذبحها يوميا، وذلك بسعر 58 جنيها للكيلو الواحد بكافة المنافذ التابعة لقطاع الإنتاج بالوزارة.

وأشار فايد، إلى أنه سيتم أيضا تسيير 35 سيارة مبردة بالقرى والمحافظات المختلفة، خاصة المناطق النائية، يتم تحميلها باللحوم الطازجة، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، والحد من أزمة ارتفاع أسعار اللحوم وجشع التجار.

وأوضح فايد، أن تلك الحملة تستهدف في المقام الأول خفض أسعار اللحوم الطازجة، والحد من جشع التجار والقضاء على سلسلة الوسطاء، التي تتسبب في هذا الغلاء، فضلا عن تخفيف العبء عن المواطنين خاصة خلال موسم عيد الأضحى.

وأكد فايد، أن الوزارة كانت سباقة في الاستجابة لنداء الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيض أسعار السلع والمنتجات الغذائية، وذلك من خلال 353 منفذا تابعا للوزارة، بالمحافظات المختلفة، والمنافذ المتنقلة التي تجوب المناطق النائية، حيث تقدم الوزارة تلك المنتجات بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل إلى 30%.

وأوضح وزير الزراعة، أن مهرجان تخفيض الأسعار مستمر، حيث يتم باستمرار ضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات المختلفة من اللحوم والألبان ومنتجاتهما، والدواجن، والخضر والفاكهة والبقوليات، مشيرا إلى أن أهم ما يميز منتجات وزارة الزراعة أنها طازجة تصل من الحقل إلى المستهلك مباشرة دون وسيط.

من ينتصر.. مافيا القمح أم وزير الزراعة؟

بقلم: محمد سويد

اشتعلت المواجهة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومن تطلق عليهم "مافيا التجار" ممن يحاولون"الاستيلاء علي مليارات الجنيهات من دعم الدولة للفلاح.

وقائع هذه القضية تعود إلى عادات غذائية تراكمت علي مدار سنوات طويلة جعلت من رغيف الخبز الوجبة الأساسية لملايين الفقراء ، وأمام الزيادة المضطردة في تعداد السكان الذي تجاوز حاجز ال٩٠ مليون نسمة مطلع هذا العام وتآكل الرقعةالزراعية أصبحت مصر في صدارة الدول المستوردة للقمح حيث تحرك طلبات استيرادها مؤشرات الصعود والهبوط في أسعارالبورصات العالمية للقمح حيث تستورد سنويا بنحو 16 مليار جنيه مصري.

الأزمة تتجدد أول أبريل من كل عام مع بداية موسم حصاد القمح المحلي الذي اعتاد الفلاح علي توريده مقابل دعم يعادل ضعف السعر العالمي تشجيعا لزراعته ، بما يكلف خزانه الدولة نحو ستة مليارات جنيه إضافية، لم تفلحمحاولات وزارة التموين والتجارة في الهروب من هذا المأزق بدعم الفلاح نقدا في مقابل تحرير أسعار شراء المحصول لتوكب الأسعار العالمية وتراجعت الحكومة عن تحرير سعر القمح المحلي أمام إحجام الفلاحين عن زراعة المحصول و ضغوط أعضاءمجلس النواب.

15 مليون طن سنويا حجم الاستهلاك الفعلي للشعب المصري من القمح، حيث يبلغ نصيب الفرد ١٨٠ كيلوجرام سنويا، تشير الأرقام الواردة من وزارة الزراعة والمستندة إلى الحصر الفعلي للمساحات المنزرعة التي تبلغ 3.4 مليون فدان تنتج نحو9.4 مليون طن، من المتوقع أن يتم توريد أربعة ملايين طن للحكومة تقدر قيمتها ب 11 مليار جنيه مصري ، بمعدل تراجعنحو مليون طن عما تم توريده العام الماضي لتزيد بذلك احتياجات مصر من القمح المستورد إلى ١١ مليون طن .

مافيا الدعم والوسطاء هذه الفئة التي تحقق أرباحا خيالية وغير مشروعة باستيراد القمح بالسعر العالمي الذي يبلغنحو 1500 جنيه مصري للطن ويقومون بتمريره إلى الشون الحكومية بطرق غير مشروعة بمبلغ 2772 جنيه الأمر الذي دفعالحكومة المصرية لإصدار قرار بحصر استيراد القمح طوال موسم حصاد وتسليم القمح المحلي الذي يمتد لنهاية مايو المقبل ،ومع تضييق الخناق علي محاولات التهريب باستلام القمح من الفلاحين المسجلة زراعاتهم في قاعدة بيانات الحصر الفعلي ومصادرة أية كميات من القمح غير معلومة المصدر، علت أصوات هذه الفئة وحاولات اختلاق ازمة بين الحكومة والفلاح.

وأمام حالة الصخب التي نجمت عن احتجاج الوسطاء علي كشوف الحصر الفعلي واشتراط تقديم الحيازة الزاعية للحصول علي دعم القمح، سراعان ما تحولت إلى ضغوط نواب بالبرلمان علي الحكومة تدخل علي إثرها رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال لدي رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، إلا أن ما قدمته وزارة الزراعة من تسهيلات للفلاحين والمزارعين بالاستغناء عن شرط تقديم الحيازة الزاعية، لم يوقف تلك الضغوط التي وصلت إلى حد تلويح وزير الزراعة المصري د. عصام فايد باستقالته من الحكومة حال إجباره علي التخلي عن شرط الحصر الفعلي والسماح للوسطاء بتوريد القمح دون إثبات مصدره .

وزارة التموين والتجارة الداخلية - الطرف الأخر للقضية - لم تخض معركة الدفاع عن الدعم المقدم للفلاح لقناعة الدكتور خالد حنفي وزير التموين - الذي أبداها - باعتباره المنتج لسلعة الخبز، ضد سياسة تحقيق الاكتفاء الذاتي ، حيث يفضلالاعتماد علي الشراء من الأسواق العالمية لتدبير احتياجات الدوله وتحقيق فائض من موازنة الدعم قد يصل إلى ٥ مليارات جنيه سنويا ؛ ناصحا الفلاح آن يتجه لزراعة حاصيل أخرى تضمن له هامش ربح ، وهوما يتعارض مع سياسات وزارة الزراعةالتي تقوم علي دعم الفلاح ومحاولة وتحقيق أقصي انتاجية للقمح المصري باعتباره سلعة استراتيجية، ولا تقف أزمات القمحالمحلي عند موسم التوريد، بل تمتد إلى سوء النقل والتخزين الذي يهدر نحو نصف مليون طن سنويا.

وتبقى أزمة توريد القمح المحلي سيناريو يتكرر كل عام ما لم تنتهي الحكومة من إعداد قاعدة بيانات إلكترونية تقدم من خلالهاالدعم للفلاح دون دخول وسطاء .

وتعتمد مصر بشكل أساسي على الاستيراد من مناشئ متعددة لتغطية احتياجاتها في مقدمتها روسيا وأوكرانيا وفرنسا.

«الشون» ترفض استلام قمح الفلاحين بدون حيازة

الفلاح اليوم ـ فريق التحرير حالة من الغضب والاستياء بين الفلاحين، بسبب قرار وزير الزراعة، بشأن اشتراط وجود حيازة للأراضي الزراعية،من أجل قبول كميات القمح الموردة للشون بسعر 420 جنيهاً للفلاح، مما أدي إلى تراجع الوزير عن قراره مؤكداً على أن الدولة مسئولة عن استلام أقماحه، لافتاً الى أنه لا يتم من خلال الحيازة.

إلا أن الفرحة لم تكتمل بسبب إصرار "الشون"التابعة للحكومة والتى ضربت بتصريحات وزير الزراعة عرض الحائط، وأصرت على قصر التوريد على أصحاب الحيازات الزراعية، الأمر الذي يضر بالمزارعين المستأجرين الذين يعانون الأمرين سواء ارتفاع تكاليف استئجار الأراضي أو أرتفاع تكاليف الأسمدة، فضلاً عن أضطرارهم إلى الي تخزين محصول العام بالمنازل حتى إشعار آخر من وزارة الزراعة ، الامر الذي لن يسلم من خلاله القمح من التعرض إلى الإصابة بالسوس والتلف.

مما جعل الفلاحيين يتوجهون إلى طرح كميات القمح الخاصة بهم إلى التجار، الذين أستغلوا عدم إستطاعت توريد القمح إلى الشون فقاموا بشراء الكميات بقيمة أقل من المطروحة بالسوق.

قال محمد محمود محمد "مزارع" من محافظة الشرقية مركز الزقازيق قرية أبو نجاح, إن المزارعين يعانون من عدم توريد القمح هذا العام بسبب إصرار الشون علي الاستلام بالحيازة الزراعية فقط.

وأضاف محمد محمود أنه مستأجر للأرض والتى أمتنعت "الشون" استلام محصوله من القمح, مطالبين بحضور المالك ليستطيع بذلك توريده وإصدار "شيك" بقيمة القمح للمالك، مضيفاً أن التعليمات الواردة من مديريات التموين بتحديد حد أقصي 3 أطنان لفدان القمح الواحد، وكشوف الحصر أيضا لابد من وجود إذن الحيازه مرفق، وإن لم يكن هناك إذن لم يتم استلام القمح.

وأكد أن هناك عقبة أخرى تواجههم عند التوريد فضلاً عن الحيازة الزراعية، وهي التعليمات بعدم إشتراك الفلاحين فى سيارات النقل المحملة بالقمح، حيث يجب أن يورد كل مزارع بسيارة بمفردة، مما يزيد من الأعباء المادية علي الفلاح.

ومن جانبه، قال المهندس محمد سعيد مالك مزرعة قمح في الصالحية الجديدة في الشرقية في منطقة القرين, إنه يواجه مشكلة في توريد القمح حيث تشترط منطقة القرين استلام القمح بالحيازة الزراعية، بعكس ما أعلن عن استلام القمح بدون حيازة وتسهيل عملية الاستلام.

مشيراً إلى أن التجار استغلوا عدم استطاعتنا التوريد فقاموا بعرض شراء القمح بسعر 380 جنية للأردب، فضلاً عن عدم تحصيل المستحقات المالية إلا بعد توريدة للشون، قائلاً: " أننا لا ندري نزرع الأرض أم نقوم بطرحها للبيع نتيجة تفاقم المشاكل والأزمات التى تعيق الإنتاج الزراعي.

ومن جانب آخر، قال حسني محمد يوسف من قرية أبو نجاح محافظة الشرقية، إننا نواجه مشكلة في محصول القمح, إنه منذ أن حصدنا والتجار قامت بشراء المحصول بـ 400 جنيها للإردب, وبرغم ذلك لم يتحصلوا على مستحقاتهم من التجار نتيجة عدم قبول الشون للتوريد منهم حتى اليوم.

وأضاف حسني، أن القمح من المحاصيل المهمة والتى لا غنى عنها فى مصر، وأنه يجب على الدولة توفير الطرق التى تسهل على الفلاحيين القيام بعملهم وتحديد مناطق بكل 3 قري للتمكن من التوريد.

هل يستجيب وزير الزراعة لضغوط رجال الأعمال لتغيير المنظومة الجديدة للقمح؟

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى "كل من زرع قمحًا سواء كان مزارعًا أو مالكًا أو مستأجرًا، فالدولة مسؤولة عن استلام أقماحه".. طليعة هذه التصريحات الصادرة عن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تشرق بـ"شمس الفرحة" في قلوب الفلاحين.

 قرار الوزير يحمل في طياته أن يبيع الفلاحون القمح إلى الجمعيات الزراعية التابعة للوزارة وليس إلى التجار الذين يبيعون القمح بدورهم إلى هذه الجمعيات كما كان يحدث في الماضي، وهو ما يعني إلغاء دور الوسيط في عملية البيع "دور التجار"، إلا أنَّ "سيناريو كابوس الماضي" يهدِّد بتفاؤل "الغلابة".

كابوس الماضي

 كابوس الماضي يعود إلى 25 يونيو 2015، حين أصدرت وزارة الزراعة قرارًا -حين كان صلاح هلال "السجين حاليًّا" وزيرًا- قضى بمنع استيراد القطن من الخارج، وبعد فرحة غامرة انتابت الفلاحين إلا أنَّه في "28 يونيو" أعلن مجلس الوزراء إلغاء قرار وزير الزراعة والسماح باستيراد القطن من الخارج.

الكواليس تشير إلى أنَّ إلغاء قرار وزير الزراعة جاء بعد "ضغوط" مارسها الدكتور منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة سابقًا للتراجع عن هذا القرار، وقال في اجتماعٍ لمجلس الوزراء إنَّ قرار وزير الزراعة يمثِّل انتهاكًا لسلطات وزير الصناعة، وهو الأمر الذي فسَّره خبراءٌ -وقتذاك- بأنَّ ما أسموها "مافيا رجال الأعمال" سبب التراجع عن هذا القرار، وهو ما استجابت له الحكومة.

هذا السيناريو يمثِّل تخوفًا جادًا للفلاحين في الفترة الحالية لا سيَّما إذا تراجعت الوزارة عن قرارها وأعادت النظام القديم بأن يبيع الفلاحون القمح إلى التجار وليس إلى الجمعيات الزراعية مباشرةً، وذلك بضغوط مماثلة قد يتعرض لها الوزير أسوةً بـ"سابقه صلاح هلال"، بفعل ضغوطٍ من رجال الأعمال.

وما يدعِّم "قلق الفلاحين" أنَّ عددًا من نواب البرلمان قدَّموا استجوابًا لعصام فايد وزير الزراعة والدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية؛ وذلك بهدف إلغاء القرار والعودة إلى المنظومة القديمة.

الخوف من المافيا

 هذه التخوفات تحدَّث عنها خبراء لـ"الفلاح اليوم"، فقال مجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي إنَّ النظام المعمول به من الوزارة في استيلام الأقماح من المزارعين هو اﻷفضل من حيث الكميات الموردة إلى الجميعات الزراعية بأسعار مقبولة، مشيرًا إلى أنَّ بعض رجال الأعمال سيحاربون النظام القائم لعدم استفادتهم منه.

وأضاف الشراكي أنَّ نظام توريد القمح إلى الجميعات الزراعية سيساعد بشكل كبير في دعم الفلاح والاقتصاد، مؤكِّدًا أنَّ متوسط إنتاج الفدان من القمح يصل إلى 12 أردبًا.

وأشار إلى أنَّ أكبر المعوقات التي تواجه الفلاحون تكمن في "بنك التنمية والائتمان الزراعي"، وذلك من خلال عدم إسقاط الديون عليهم، مشيرًا إلى أنَّ بعض نواب البرلمان طالبوا وزيرا الزراعة والتموين بعدم تطبيق هذه المنظومة الجديدة.

وتابع: "وزير الزراعة السابق صلاح هلال اتعرض لضغوط كبيرة جدًا عشان منع استيراد القطن من الخارج، والآن بيتم الضغط على عصام فايد عشان يلغي نظام استلام القمح من المزارعين وتكون للتجار".

الوزير والحرب الشرسة

 محمد برغش نقيب الفلاحين أوضَّح أنَّ نظام توريد الأقماح من المزارعين يعُد الأمثل، مضيفًا: "النظام المعمول به حاليًّا لن يستمر كثيرًا نظرًا لما سيتعرض له وزير الزراعة لحرب شرسة من بعض رجال الأعمال".

وطالب برغش، وزيرا الزراعة والتموين بعدم الذهاب إلى مجلس النواب فيما يتعلق بالاستجواب الذي قدَّمه بعض نواب البرلمان لإلغاء نظام التوريد القائم للفلاحين.

الوزارة.. تعد وتبشِّر

 عيد حواش الناطق باسم وزارة الزراعة قال لـ"الفلاح اليوم"، إنَّ الوزارة تمضي قدمًا في الحفاظ على الفلاحين ومقدراتهم، وعدم السماح لما أسماها "مافيا التجار" والسوق السوداء في التلاعب بهم من خلال توريد القمح إليهم.

وأشار إلى أنَّه تمَّ تشكيل لجنةٍ من مديريات الزراعة وقطاع استصلاح الأراضي، وبنك التنمية والائتمان الزراعي، لحصر المساحات التى لم ترد في كشوف الحصر التي تمَّ إعدادها منذ زراعة المحصول والتيسير على مزارعيها واستلام الأقماح منهم وتوريدها.

وأوضح أنَّ هناك غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة عملية التوريد أولاً بأول، وحصر المشكلات الخاصة بها وعلاجها على الفور، لافتًا إلى أنَّ هناك تعليماتٍ واضحةً بعدم تواجد المسؤولين بالمكاتب وإنما بالمواقع لحل مشكلات التوريد والتأكد من أنَّ عمليات التوريد تتم على أرض الواقع.

ولفت إلى أنَّ هناك تنسيقًا مع الجمعيات التعاونية الزراعية لاستلام الأقماح من المزارعين، في الأماكن التي لا يتواجد بها شون قريبة، بحيث يتوجَّه المزارع إلى الأماكن التي أعلنت عنها الجميعات سواء بمقارها أو بالتجميعات التي تمَّ تحديدها لتوريد المحصول، بحيث تتولى الجمعية توريد المحصول بمعرفتها للشون أو الصوامع.

ونوَّه إلى أنَّ لجان متابعة عملية التوريد تواصل أعمالها لمتابعة حركة توريد القمح، وتلقي أي شكاوى من المزارعين والموردين للعمل على إزالتها فورًا، معلنًا أنَّ جملة ما تمَّ توريده من الأقماح المحلية منذ بداية موسم التوريد "الجمعة الماضي" حتى الآن بلغ حوالي 21 ألفًا و794 طن بما يعادل حوالي 145 ألفًا و293 أردبًا.

نادر نور الدين: مجاملة وزير التموين للتجار رفعت سعر الأرز لـ8 جنيهات

الفلاح اليوم ـ متابعات هاجم نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بعد ارتفاع سعر الأرز.

وقال في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "عواقب وخيمة لأخطاء وزير ومجاملة التجار؛ لأن وزير التموين بتخديمة على تجار الغرفة التجارية أوصل سعر كيلو الأرز إلى 8 جنيهات والدرجات المتدنية إلى 6 جنيهات".

وأضاف: "فهناك سباق شرس الآن بين المزارعين لزراعة الأرز المستنزف للمياه وتحدي الدولة في ذروة ظروف الجفاف التي تشهدها مصر، ولن يستطيع أحد أن يتصدى للفلاحين وإقناعهم أو إجبارهم بالإلتزام بالمساحات التي حددتها الدولة لزراعات الأرز، والعنف في التصدي قد يجلب عواقب وخيمة وكراهية الفلاحين للحكومة والحكم".

وأكمل: "لو كانت الدولة أبلغت جهاز منع الإحتكار وحققت مع التجار المحتكرين لعلم الجميع أن هناك دولة تحافظ على أسعار الأرز عند 4 جنيه كما كانت منذ شهرين، وأما وأنها جاملت التجار فالفلاح يري أنه أولى بالمجاملة من التجار، وربنا يبارك لمصر في وزير التموين والتجاره".

حظر تسليم القمح المستورد للمطاحن والحبس والغرامة للمخالفين

الفلاح اليوم ـ أ ش أ أصدر الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا وزاريا يسري بدء من اليوم الاربعاء يتضمن حظر الاتجار في القمح المستورد وتداوله محليا أو تسليمه للمطاحن آلا بإذن رسمي من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة، وقيام مستوردي الأقماح بإخطار قطاع الرقابة والتوزيع بكميات الأقماح المستوردة سواء داخل الدائرة الجمركية أو خارجها ومنشأها وأماكن تخزينها وفواتير البيع للمطاحن أو للتجار.

وذكر بيان لوزارة التموين و التجارة الداخلية اليوم، أن القرار الوزاري يتضمن أنه في حالة المخالفة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولاتزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين، كما يتم مصادرة الكميات المضبوطة.

وأوضح البيان أن قطاع الرقابة والتوزيع بالاشتراك مع مديريات التموين والتجارة الداخلية والادارة العامة لمباحث التموين ستتولى القيام بأعمال الرقابة والمتابعة وإتخاذ الاجراءات اللازمة لمراقبة كميات الأقماح المستوردة التي تدخل البلاد وكيفية التصرف فيها.

"عروض السلع الغذائية".. خطر يُهدد صحة المواطنين!

الفلاح اليوم ـ فاطمة معوض أصبحت تخفيضات وعروض السلع المختلفة سواء في البقالة لإحتياجات المنزل أو حتى العروض والتخفيضات على الملابس، كثيرة ومتنوعة وشبه مستمرة فى معظم المتاجر، حيث يسعى بعض التجار الى زيادة ربحهم المالي من خلال حملات العروض التي يطلقونها بين الحين و الآخر، بينما يسعى البعض الاخر الى تسويق منتجات اقترب انتهاء صلاحيتها في محالهم التجارية.

 لكن المخيف في الأمر أنه في الآونة الأخيرة ازدادت الحالات التي يكتشف فيها المواطنون لبضائع منتهية الصلاحية، أو فاسدة ولا تصلح للاستهلاك الآدمي، بعد شرائها ضمن "العروض" على السلع، حيث ازدادت المخاوف على صحة وحياة المستهلكين في كثير من الأحيان، في ظل عدم وجود رقابة كافية على البضائع التي تباع بأسعار زهيدة تحت ستار العروض.

 ناريمان عيد، 35 عاماً وأم لستة أبناء إنها عند عودتها للمنزل وبعد شرائها عدد من علب "الشوكو" لأبنائها من محل السوبرماركت بأن العلب فاسدة، ورائحتها كريهة جداً.

وأضافت في حديث لـ "الفلاح اليوم": "إن أحد محلات السوبرماكت القريبة من بيتنا أعلن عن عروض على بعض السلع الغذائية الموجودة، من بينها علب الشوكو، وقمت بشراء عدد من العلب لأبنائي، وعندما فتحت أول علبة صدرت منها رائحة كريهة لم نستطع تحملها".

من ناحيتها عبرت نهيل الحاج، 19 عاماً عن استيائها من انتشار بيع السلع الفاسدة والمنتهية الصلاحية قائلة: "لم أعد أشعر بالأمان عند شرائي لأي شيء من السوق، وخصوصاً السلع التي تباع بثمن رخيص في بعض الأماكن، و أصبح لدي قلق دائم ورغبة في قراءة تاريخ انتاج وانتهاء أي سلعة للتأكد من مدة صلاحيتها، نظراً لغياب الأمانة عند بعض التجار".

وأوضحت إنه على الرغم من الاعلان بين الحين والاخر عن ضبط مواد فاسدة في المحال التجارية، الا أن الظاهرة لا تزال منتشرة بسبب عدم وجود ما يردع هؤلاء التجار الجشعين الذين لا يهمهم سوى جمع المال، و لا تهمهم صحة المواطنين.

ودعت الحاج دائرة حماية المستهلك ومعاقبة أمثال هؤلاء التجار الذي يستخفون بصحة الناس، وعدم الاكتفاء بمصادرة السلع الفاسدة من متاجرهم.

 بدوره قال سمير الجمال، 25 إنه اشترى علب من الشوكولاتة من أحد الأسواق القريبة بسعر رخيص، أي من اسعار العروض، وعند عودته الى المنزل وجد الشوكولاتة غير صالحة رغم أن تاريخ صلاحيتها ينتهي بعد ثلاثة أيام من تاريخ الشراء.

وناشد الجمال المسؤولون بضرورة تشديد المراقبة على السلع الغذائية، واتخاذ اجراءات عقابية صارمة ضد المخافين، لما يشكله هذا الموضوع من خطر على صحة المواطنين.

ومن جهته أكد عماد الباز، وكيل مساعد إدارة التفتيش على السلع الغذائية بوزارة التموين إن وزارته تتابع موضوع العروض على السلع بشكل متواصل، وخصوصاَ المواد الغذائية، موضحاً إنه من خلال المتابعة الميدانية، فإن حالة العروض في محملها جيدة، الا في بعض الحالات تكون قد اقترب موعد انتهاء صلاحيتها، داعياً المواطنين للتأكد من تاريخ السلعة قبل شرائها وعدم شراء كميات كبيرة منها.

 وأوضح الباز، في حديث لــ "الفلاح اليوم" أن هناك عدة تبليغات تلقتها الوزارة عن بعض السلع الفاسدة، على سبيل المثال هناك نوع من "الشوكو" يباع بأسعار زهيدة وأنه غير صالح للاستخدام الآدمي وجاري التحقق من هذه البلاغات.

 ولفت الى أن الوزارة تقوم بالتششيك والقيام بجولات مركزية على المحال التي تبيع سلع من خلال العروض على أسعارها، مشيراً الى أن الوزارة تعد بروشوراً ستوزعه على المواطنين خلال الأيام القادمة في موضوع السلع الفاسدة والمنتهية الصلاحية، داعياً المواطنين للتوجه الى مكاتب الوزارة عند وجود أي مخالفات من هذا القبيل.

فقراء مصر يُكافحون للحصول على الأرز وسط إقبال التجار على تخزينه

الفلاح اليوم ـ رويترز أوضح مصطفى النجارى رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية فى مصر، أن الدولة أنتجت 3,75 مليون طن من الأرز في موسم 2015 ورحلت 700 ألف طن من العام 2014، مشيرا وبما أن الاستهلاك 3,3 مليون طن فهذا يترك فائضا يتجاوز المليون طن.

وقال إن إخفاق الحكومة فى تجديد مخزونات الأرز، تركها تحت رحمة التجار الذين لا يرغبون في البيع في وقت ترتفع فيه الأسعار يوميا، لافتا وفى ضوء الفائض الإجمالى فى الأرز فى البلاد سمحت الحكومة باستئناف الصادرات لكن تقاعسها عن بناء مخزوناتها شجع التجار على تقليل المعروض توقعا لارتفاع الأسعار وتعطل الصادرات، مشيرا فى الوقت نفسه فرضت الحكومة رسوما قدرها 2000 جنيه (255 دولارا) للطن وهو ما قلص الصادرات.

وقال النجاري "كان من أهم توصياتنا للحكومة قبل فتح باب تصدير الأرز في أكتوبر أن تقوم هي بتخزين نحو نصف مليون طن".

وتابع يقول "لكن هذا لم يحدث وبالتالي وجدنا أنفسنا في الوضع الذي نحن فيه اليوم." المخزونات كانت الحكومات السابقة تخزن ما يتراوح بين 200 ألف و500 ألف طن من الأرز، كاشفا إن وزير التموين خالد حنفي رفض شراء أي احتياطيات، وقال منتقدا لحنفي إنه تجاهل نصيحة تخزين الأرز بدعوى أنه متاح بوفرة ويمكنه الشراء عندما يحتاج، وأن تزايد النقص وارتفاع الأسعار يحمل فى طياته مخاطر سياسية كبيرة على الرئيس عبد الفتاح السيسي نظرا لأن عشرات الملايين من الفقراء في البلاد يعتمدون على الدعم الحكومي لشراء الأغذية الأساسية.

يذكر أن لدى  مصر من الأرز كميات أكثر من احتياجاتها، لكن القليل منه متاح لمن هم أشد احتياجا إليه، وأن السعر الذى تدفعه الحكومة للأرز قفز لحوالى 50 % في الشهرين الماضيين لأن التجار يقيدون الإمدادات.

ويتوقع مزيدا من الارتفاع في الأسعار عقب تقاعس الحكومة عن تجديد مخزوناتها، حيث يوجد نقص منذ أسابيع فى السلع المستوردة مثل زيت الطهي فى المتاجر التى تبيع السلع المدعومة للمصريين، نظرا لأن نقص الدولار يصعب على المستوردين الحكوميين توفير إمدادات منتظمة، لكن الأرز يزرع على نطاق واسع فى مصر كما ينتج المزارعون محصولا فائضا بالفعل، الا أنه كلما اشتد إقبال الحكومة على محاولة شراء الأرز زاد على الأرجح ميل التجار للتخزين.

وجدير بالذكر أن  السخط بشأن الوضع الاقتصادي كان عاملا رئيسيا في تأجيج الاضطرابات الشعبية التي أطاحت بالرئيسين السابقين حسني مبارك ومحمد مرسي خلال السنوات الخمس الماضية.

وقالت صابرين التي تقيم في القاهرة بعدما عادت من منفذ حكومى لبيع الأغذية خالية الوفاض "لم أستطع هذا الشهر الحصول على أي أرز مدعوم"، لافتة قالوا لنا يمكنك أن تأخذي عصيرا بدلا من الأرز-- ماذا سنفعل بالعصير؟"

وقال تاجر طلب عدم الكشف عن اسمه "الأرز موجود لكن يتم تخزينه حيث يقوم التجار بتخزينه، لأنهم يرون أن الأسعار ترتفع وهم ينتظرون للبيع بأعلى سعر."

وقال أدهم الوليلي المدير الإدارى ليونيكوم للاستثمار والتنمية التي تعمل فى توريد الأرز وزارها مسؤولون حكوميون مؤخرا، إن الحكومة سعت هذا الأسبوع للرد بفرض عقوبات على الموردين الذين يقومون بتخزين الأرز، ومشيرا استقبلنا سبع زيارات خلال اليومين الماضيين، حيث يحاولون الآن فقط أن يدفعوك للبيع أو تحريك الوضع بعض الشىء.

"منظومة القمح" تدعم مافيا الاستيراد في مصر

الفلاح اليوم لاقت منظومة القمح الجديدة التي أقرتها الحكومة المصرية مؤخراً، انتقادات حادة من خبراء زراعيين أبرزها أنها تدعم مافيا الاستيراد على حساب المزارعين.

وتتضمن منظومة القمح الجديدة دعماً مالياً، يقدّر بنحو قدره 1300 جنيه للفدان (166 دولاراً) على أن يتم الشراء وفقا للأسعار العالمية، ما يتسبب بخسارة باهظة للمزارعين، الذين كانوا يتلقون 420 جنيهاً (54 دولاراً) دعماً لأردب القمح (نحو 150 كيلوغراما) في النظام القديم، بهدف تشجيع الزراعة المحلية.

وفي هذا السياق، قال خبير بورصات الغذاء والحبوب العالمية، نادر نور الدين، إن قيمة الدعم في المنظومة الجديدة التي أعلنها مجلس الوزراء، مع المحاسبة بالسعر العالمي، تعني خسارة المزارع 100 جنيه (13 دولاراً) على الأقل في كل أردب من الدعم السابق، لافتا إلى أن إنتاجية الفدان تتراوح بين 15 و18 أردبا.

وأوضح نور الدين أن اتخاذ ذلك القرار من قبل وزير التموين، خالد حنفي، يستهدف وقف تلاعب بعض موردي القمح المستورد هذا العام على كونه قمحا محليا، والاستفادة من دعم الدولة بفارق كبير ما يكلف خزانة الدولة 1.7 مليار جنيه بالغش، إلا أن نور الدين أكد، أن القرار يضر بالمزارع، ويخدم مافيا الاستيراد، وسيؤدي إلى تراجع الإنتاج المحلي في الأعوام المقبلة.

ومن جانبه، قال نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، فريد واصل، في تصريحات صحافية، إن قرار الحكومة غير مدروس وكارثة، حيث يتسبب في تراجع المساحات المزروعة قمحاً الموسم الحالي إلى 800 ألف فدان.

وأكد أنه في حالة استمرار القرار سيتم إجهاض زراعة القمح بشكل نهائي، وفي المقابل سيشجع مافيا الاستيراد والتجار.

وأوضح أن الأسعار العالمية للقمح تحدد وفقا لعدة عوامل، أهمها العرض والطلب وكمية الإنتاج العالمي، وفي ظل هذه الضوابط يجب دعم المنتج المحلي.

وبدأت وزارة الزراعة، صرف 1300 جنيه دعما للمزارعين، بناءً على كشوف حصر المساحات المزروعة قمحاً الموسم الحالي بفروع بنك التنمية والائتمان الزراعي، وطبقا للحيازة لمستحقي الدعم والبالغ عددهم 3 ملايين و108 آلاف و188 مزارعا، في مساحة مزروعة بلغت 3 ملايين و343 ألفا و641 فدانا.

وكانت تصريحات نشرتها إحدى الصحف الحكومية لوزيري التموين والزراعة المصريين، الأسبوع الماضي، حول انتهاء عصر زراعة القمح في مصر، أثارت ردود أفعال غاضبة في أوساط المزارعين والرأي العام.

محمد توفيق