الفلاح اليوم ـ أميرة ممدوح تدرس وزارة التخطيط، اقتراح فرض ضرائب على المزارع السمكية في مختلف محافظات مصر بعد حصرها لتعويض التالف في مرافق الري والصرف والأراضي الزراعية والإهدار المائي، مع العمل علي وضع تصور للتعامل مع هذه المزارع مع توفير بدائل مثل نقل المزارع إلى أماكن أخرى في البحر أو البحيرات.
الدكتور عزت عواض، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقا، أكد أن فرض ضريبة علي أصحاب المزارع السمكية ليس بالأمر المنطقي، لاسيما وأن كافة المزارع تتبع هيئة الثروة السمكية ويتم منح أصحابها تراخيص وفقا لحق الانتفاع وليس التملك، مضيفا "أن هيئتي المزارع السمكية ومياه الشرب والصرف تتحملان مسئولية سداد تعويضات التالف في مرافق الري و الأراضي الزراعية، والإهدار المائي".
وأضاف عواض، أن الحكومة تتحمل مسئولية الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية والمزارع السمكية على حد سواء، نتيجة لما تعانيه المسطحات المائية من خلل في تصميمها، وما ترتب عليه من تداخل مياه الصرف الصحي واختلاطها بمياه الشرب والري ما أدى إلى إتلاف مساحات كبيرة من المحاصيل الزراعية، وتهديد صحة المواطنين، مؤكدًا أن هناك عدة حلول لتلافي المشكلات القائمة تم إغفالها من جانب الحكومة.
وأردف: إقامة المزارع السمكية اعتمادا علي مياه الآبار الجوفية في المناطق الصحراوية يعد أحد الأنظمة الحديثة التي تتجنب كافة الآثار السلبية المترتبة علي نظيرتها المقامة علي البحيرات ونهر النيل، موضحا أن المزارع الجوفية يربي فيها اسماك البلطي والقراميط التي تتحمل نقص الأكسجين في المياه، ويمكن أن تتغذى الأخيرة أيضا على فضلات طعام عمال المزارع.
وأوضح أن مياه المزارع الصحراوية المقامة علي وادي النطرون بما تحويه من مواد عالقة ونسبة عكارة عالية، يمكن أن تستغل في ري وزراعه محصول البرسيم الحجازي في الأراضي الصحراوية، نظرا لدورها في غلق مسام التربة بما يمكنها من الاحتفاظ بالمياه لفترة أطول، إضافة الي أن المواد العضوية التي تحويها المياه ما يزيد من خصوبة التربة و حجم المحصول بنسبة 25%.
وأردف: عدد من المزارع السمكية تم إنشاءها في الصحراء علي سبيل التجربة ثبت نجاحها، في زيادة خصوبة التربة، وزيادة المحصول الزراعي من البرسيم، واستغلاله في تربية الماشية، علاوة علي توفير بيئة مناسبة لنمو الأسماك.
وأكد أن جميع المسطحات المائية تطولها مياه الصرف الصحي، من بحيرات و ترع ونهر النيل، موضحا أن أحد أسباب نفوق الأسماك في المزارع المقامة علي فرع رشيد يكمن في أن محطة أبو رواش تصب مياه الصرف مباشرة في مدخل رشيد ما أدي إلي نفوق الأسماك، و مصرف بحر البقر يصب في المنزلة مليون وربع متر مكعب صرف صحي خام و صرف صناعي من القرى الصغيرة القريبة منه بفعل عربيات كسح المجاري، التي تقوم بكسح خزانات الصرف إلي اقرب مسطح مائي، وكذلك مستشفي القصر العيني التي تلقي هي الأخرى بمخلفاتها إلي نهر النيل مباشرة.
واتهم الهيئة القومية لمياه الشرب و الصرف الصحي بالوقوف وراء مسلسل الإهمال والدمار والخراب علي مدار ال30 عام الماضية، وإهدار أموال الدولة في مشروعات وهمية، ضاربا المثل بمشروع محطة تنقية مياه الشرب بالقناطر الخيرية، والتي تم إنفاق الملايين عليها بينما ظلت طوال الخمس سنوات الماضية خارج نطاق الخدمة، ما اضطر الأهالي إلى الاعتماد علي المياه الجوفية في سد احتياجاتهم من مياه الشرب.
من جهته، توقع الدكتور أحمد مرسي، أستاذ الاستزراع السمكي ، أن يؤثر نقل المزارع السمكية علي كمية المعروض من الأسماك في الأسواق خلال الفترة المقبلة إضافة الي الخسائر المتوقع أن تصل الي 30 مليون جنيه، حال ما جري إزالة الأقفاص الحالية قبل انتهاء مدة الدورة.
وأكد أستاذ الاستزراع السمكي، أن 70% من أسماك السوق في مصر تعتمد بشكل كلي علي الأسماك القادمة من المزارع، خاصة وأنها تتوافق بشكل كبير ظروف محدودي الدخل، مضيفا أن نقص كميات الأسماك من جانب الموردين الي الأسواق ستؤدي الي إشعال الأسعار بنسب كبيرة.
