بقلم: أحمد عبدالعال
منذ بدء الخليقة وهب الله سبحانه وتعالى مصر نيلا يشقها ويفيض كل عام بخير وفير فكل عام يفيض ماء النهر ويغطى ماؤه ارض الوادى محملا بطمى جعل ارضها الاخصب والاجود على الاطلاق فامتهن اهل مصر الزراعة وبرعوا فيها ولم لا وهى عصب الحياه ...المأكل والملبس وحتى الصناعة والبناء.
اطلت علينا ثورة 23 يوليو 1952 على هذه الصورة فالاغلبية اميون ويمتهنون الزراعة، واقرت الحكومة قانون الاصلاح الزراعى وقامت بتمليك كل فلاح من المعدمين عدد من الافدنة ليزرعها ويعيش من رزقها، ولان الفلاح يعرف قدرها فحافظ على كل شبر منها فهى تعطيه من خيرها على قدر عرقه فى زراعتها، والاسرة الريفية حياتها بسيطة جدا وكانت تعتمد كليا على الارض وما تجود به حتى بيوتهم تبنى من طينها.
اذا ماكبر احد الاولاد واشرف على الزواج كانوا يجهزون له احد غرف المنزل الطينى مبيتا له وزوجته وهذا ينطبق على كل الاولاد الذكور فلا يبرحون البلدة لانهم عون ابيهم فى زراعة الارض، وتمر السنين وتشهد البلاد تنمية فى فى كل المجالات التعليم – الصناعة – الخدمات وتدخل الكهرباء الى الريف ويكبر الابناء والاحفاد حتى يضيق بهم المنزل الريفى المتواضع الذى لم يعد مناسبا لعددهم ومن ثم لتطلعاتهم المستقبلية بعد التعليم.
يتمرد بعض الاولاد على الارض الزراعية والعمل بها التى لم يعد ريعها يكفى احتياجات الاسرة، يهاجر الاولاد الى المدينة باحثين عن فرص عمل جديدة تناسب المستوى التعليمى وكذلك الاحتياجات المادية، وتفطن الحكومة الى هذه التغيرات فتقوم باستصلاح الارض الصحراوية وانشاء مجتمعات عمرانية جديدة زراعيه وصناعية، ومع تفوق النشاط الصناعى فى الدخل على الزراعى فهجر الاولاد البلدة تاركين الاب يعمل وحيدا فى الزراعة واتجهوا للعمل بالصناعة وساعد على ذلك التسهيلات التى منحتها الدوله لجذب المواطنين للعيش فى هذذذه المدن الجديدة من رخص اسعار الوحدات السكنية مع التقسيط المريح فى السداد.
نمت البلد اقتصاديا ونما معها مستوى المعيشة وبدات الاسعار فى الارتفاع وازدادت الاعباء الاسريةحتى صار سعر الوحدة السكنية لا يقدر عليه شاب فى مقتبل العمر يريد تاسيس اسرة جديدة، ففى احد المدن الجديدة بيعت شقة مساحة 80م2 بمبلغ 175 الف جنيه
وتمر الايام واثناء زيارته لبلدته الريفية قص ماحدث له لاحد اقرباؤه، فاقترح عليه شراء قيراط من الارض الزراعية وبناء منزلا علىه ذلك سيكون ارخص بكثير، فقيراط الارض ثمنه 20 الف جنيه والبناء عليه لن يكلف الكثير وسيحظى ببيت فسيح 175م2 ويمكن له فيما بعد التعلية ادوار متكررة اذا لزم الامر فى المستقبل.
هذا حالنا الان الكل يتطلع الى منزلا خاصا بارخص الاسعار غير مبال بتدمير الثروة التى التى منحنا الله اياها وهى الارض الخصبة فكل يوم تنكمش الرقعة الزراعية بهذه الافعال وقد صرح لى احد موظفى حماية الاراضى التابع للمجلس القروى ان المساحة التى تم تبويرها وبناؤها منذ ثورة 25 يناير 2011 حتى اليوم 83 فدان من زمام القرية الذى يبلغ 400 فدان اى ربع المساحة المزروعة رغم المحاضر والقضايا التى تنظرها المحاكم فى هذا الشأن، فالرقعة الزراعية تتاكل بسرعة ولابد من السيطرة عليها وحماية ماتبقى منها بشتى الطرق، فلا يعقل ان نفرط فى احد مقومات الحياه لذا لا يجوز ان تقوم النهضة العمرانية على حساب الارض الزراعية.
