الفلاح اليوم ـ متابعات أكد الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن هناك نية لانشاء جامعة أهلية للتعاون والزراعة، هى المسئولة عن تحقيق الأمن الغذائى، لان نحو 30% من السكان يعملون بها، ولذلك تعد أحد ركائز الاقتصاد القومى، لافتاً إلى أنه من الغريب دعم الصناعة على حساب الزراعة، ويجب أن تعتمد الصناعة على نفسها وترد الجميل للزراعة، لاسيما أن العبء أصبح كبيرا، جاء ذلك خلال الملتقى الأول لقادة التعاونيات، بحضور الدكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس الاتحاد العام للتعاونيات، والدكتور حسن راتب رئيس المعهد العالى للدراسات التعاونية والعلوم الإدارية، ونخبة من ممثلى الجمعيات الأهلية والاتحادات التعاونية على مستوى الجمهورية.
وتابع، فى أمريكا وأوروبا، يتم دعم الزراعة بنحو 365 مليون دولار سنويا أى ما يعادل مليون دولار يومياً، مشيراً إلى أنه عند وضع استراتيجية 2030 كان من المقرر أن تكون مصر من أكثر 30 دولة سعادة، من خلال وصول معدل النمو فى قطاع الزراعة إلى 5%.
وقال، وصل حجم الاكتفاء الذاتى من القمح نحو 56% بعدما كان 25% فقط فى بداية الثمانينات، والذرة 23%، لافتاً إلى أن الفجوة فى قطاع الارشاد هى التى تسببت فى عدم تحقيق الاكتفاء الذاتى، لنقص نقل المعلومات، فضلا انه عند التوسع فى زراعة القمح لنصل إلى 4.5 مليون فدان لابد من الزراعة فى الصحراء، كما يجب الاهتمام بزراعة محاصيل الأعلاف التى يزيد سعرها عن القمح، كما أنه من المستهدف التحول لزراعة الذرة الصفراء.
وأضاف، لسد العجز فى الزيوت سيتم التوسع فى زراعة أشجار الزيتون للوصول إلى 165 ألف فدان بدلا من 140ألف فدان، بالإضافة إلى الوصول إلى اكتفاء ذاتى 100% في السكر من خلال التوسع في زراعة بنجر السكر للحصول على 35 طن فى الفدان، مؤكدا أن مشكلة القطن والسكر واحدة وتكمن في الاستيراد لنوعيات منخفضة الجودة باسعار منخفضة بدلا من شراء المحلى، مما يستدعى فرض رسوم اغراق.
وبالنسبة للحوم قال، يبلغ انتاجنا 700 ألف طن فى حين أن استهلاكنا يصل إلى مليون طن، وانتاج البقر والجاموس المصرى من الألبان يبلغ طناً في السنة، فى حين يصل إلى 8 أطنان في أوروبا، كما أن تسمين البقرة يبلغ 400 كيلو جراماً، في حين يصل إلى 1.5 طن بأوروبا.
وتابع، من المفترض أن تهدف الاستراتيجية إلى تحسين دخول ومعيشة الفلاحين وزيادة قدراتهم الإنتاجية من خلال استغلال الموارد على أكمل وجه، وهذا لا يتحقق بدون التوسع الرأسى للفدان لتحقيق أعلى عائد للفدان بأقل استخدام للمياه.
وأشار نصار، إلى أن هذا يمكن أن يتحقق من خلال مشروع الـ1.5 مليون فدان لخلق مجتمعات عمرانية جديدة، وليس بغريب أن نجد 65% من هذا المشروع يتركز فى الصعيد، و88% منه يعتمد على المياه الجوفية المتجددة على مدار 100عاماً، مما يستدعى تطوير الرى الحقلى، والاعتماد على التعاونيات والميكنة الزراعية وزراعة محاصيل مقاومة للاجهاد الحرارى والبيئى، وارشاد متخصص في الاراضى الصحراوية.
ولفت، إلى أنه من المستهدف زيادة حجم الصادرات الزراعية بما يتراوح بين 15-20% سنوياً، بعد الاتجاه إلى تصنيع نحو 40- 50% من انتاجنا الزراعى، لاسيما أنه لا يتم تصدير سوى نحو 8% فقط فى صورة تصنيع زراعى والنسبة المتبقية تُصدر كمادة خام.
وشدد على ضرورة تعديل تشريعات التعاون الزراعى، وتقلصت دور الجمعيات التعاونية فى ظل تجرد بنك التنمية والائتمان من دوره الاساسى وهو "التسويق والاقراض"، فما يزيد الأمر سوءاً تحويله إلى بنك تجارى، وهنا يضيع الفلاح تماما، لأنه لابد أن يكون فى قبضة وزارة الزراعة، مشيراً إلى أن السياسة الأئتمانية تنبع من السياسة الزراعية.
وشدد أيضا على ضرورة تعيين مرشدين زراعيين متخصصين، لاسيما بعد اقتراب كل العاملين بهذا القطاع من سن المعاش، وعدم المساس بميزانية المراكز البحثية، فهل يُعقل تقليصها إلى 20 مليون جنيه بعدما كانت 250 مليون جنيه؟! والاهتمام بالتعليم الزراعى، وسرعة اصدار القوانين المنظمة للتأمين الصحى، والمعاشات والزراعة التعاقدية والامان الحيوى وتنظيم الصيد وتشديد المخالفات على الصيد الجائر، ونقابة الفلاحيين والزراعيين، وقانون سلامة الغذاء، فضلا عن انشاء اتحاد عام لمنتجى الألبان على غرار اتحاد منتجى الدواجن.
