الزراعة تُحدد شروط تراخيص إنشاء الصوب الزراعية

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عصام فايد قرارًا وزاريًا خاصًا بإجراءات ترخيص إنشاء الصوب الخاصة لانتاج الخضر والمحاصيل الزراعية المختلفة من الإدارة المركزية للبساتين.

وحدد القرار الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص الإنشاء، بأن يكون في حدود المساحات المقررة لكل محافظة من محافظات الجمهورية، والتي يصدر بها قرارًا سنوياً من الإدارة المختصة، حتى لا تؤثر على المساحات المقررة للمحاصيل الاستراتيجية.

وفيما يتعلق بإنشاء الصوب الخاصة لإنتاج الخضر في الأراضي الصحراوية، اشترط القرار ضرورة الالتزام بالمقنن المائي لكل منطقة والتراكيب المحصولية بها، فضلا عن الالتزام باستخدام أساليب الري المتطور، لترشيد استخدامات مياه الري بما يتفق مع استراتيجية الحكومة في هذا الأمر.

ويشترط القرار بأن يكون هناك إشرافا فنيا على الصوب المنشأة من قبل معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية، فضلا عن الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، بشرط ألا تقل مساحة الصوبة المراد ترخيصها عن قيراطين ولا تزيد عن ستة قراريط.

من جهته، أكد وزير الزراعة أن هناك اهتماما كبيرا حاليا بالزراعات المحمية والصوب الزراعية، نظرا لأهميتها الكبيرة، حيث تعتبر وسيلة جيدة لاستخدام التقنيات والأنماط الحديثة في الزراعة، وذلك من أجل تحقيق مردود اقتصادي عالي، من خلال زيادة الانتاج والاختصار في وحدة المساحة المستغلة للزراعة، وانتاج حاصلات زراعية عالية الجودة بكميات ونوعيات جيدة في غير موسمها الطبيعي، فضلا عن أنها تعمل على توفير فرص العمل وتلبي احتياجات المصدرين من المنتجات الزراعية لدعم الاقتصاد الوطني.

مستشار وزير الزراعة يتهم الإرشاد الزراعى بعدم تحقيق الاكتفاء الذاتى للمحاصيل الاستراتيجية

الفلاح اليوم ـ متابعات أكد الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن هناك نية لانشاء جامعة أهلية للتعاون والزراعة، هى المسئولة عن تحقيق الأمن الغذائى، لان نحو 30% من السكان يعملون بها، ولذلك تعد أحد ركائز الاقتصاد القومى، لافتاً إلى أنه من الغريب دعم الصناعة على حساب الزراعة، ويجب أن تعتمد الصناعة على نفسها وترد الجميل للزراعة، لاسيما أن العبء أصبح كبيرا، جاء ذلك خلال الملتقى الأول لقادة التعاونيات، بحضور الدكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس الاتحاد العام للتعاونيات، والدكتور حسن راتب رئيس المعهد العالى للدراسات التعاونية والعلوم الإدارية، ونخبة من ممثلى الجمعيات الأهلية والاتحادات التعاونية على مستوى الجمهورية.

وتابع، فى أمريكا وأوروبا، يتم دعم الزراعة بنحو 365 مليون دولار سنويا أى ما يعادل مليون دولار يومياً، مشيراً إلى أنه عند وضع استراتيجية 2030 كان من المقرر أن تكون مصر من أكثر 30 دولة سعادة، من خلال وصول معدل النمو فى قطاع الزراعة إلى 5%.

وقال، وصل حجم الاكتفاء الذاتى من القمح نحو 56% بعدما كان 25% فقط فى بداية الثمانينات، والذرة 23%، لافتاً إلى أن الفجوة فى قطاع الارشاد هى التى تسببت فى عدم تحقيق الاكتفاء الذاتى، لنقص نقل المعلومات، فضلا انه عند التوسع فى زراعة القمح لنصل إلى 4.5 مليون فدان لابد من الزراعة فى الصحراء، كما يجب الاهتمام بزراعة محاصيل الأعلاف التى يزيد سعرها عن القمح، كما أنه من المستهدف التحول لزراعة الذرة الصفراء.

وأضاف، لسد العجز فى الزيوت سيتم التوسع فى زراعة أشجار الزيتون للوصول إلى 165 ألف فدان بدلا من 140ألف فدان، بالإضافة إلى الوصول إلى اكتفاء ذاتى 100% في السكر من خلال التوسع في زراعة بنجر السكر للحصول على 35 طن فى الفدان، مؤكدا أن مشكلة القطن والسكر واحدة وتكمن في الاستيراد لنوعيات منخفضة الجودة باسعار منخفضة بدلا من شراء المحلى، مما يستدعى فرض رسوم اغراق.

وبالنسبة للحوم قال، يبلغ انتاجنا 700 ألف طن فى حين أن استهلاكنا يصل إلى مليون طن، وانتاج البقر والجاموس المصرى من الألبان يبلغ طناً في السنة، فى حين يصل إلى 8 أطنان في أوروبا، كما أن تسمين البقرة يبلغ 400 كيلو جراماً، في حين يصل إلى 1.5 طن بأوروبا.

وتابع، من المفترض أن تهدف الاستراتيجية إلى تحسين دخول ومعيشة الفلاحين وزيادة قدراتهم الإنتاجية من خلال استغلال الموارد على أكمل وجه، وهذا لا يتحقق بدون التوسع الرأسى للفدان لتحقيق أعلى عائد للفدان بأقل استخدام للمياه.

وأشار نصار، إلى أن هذا يمكن أن يتحقق من خلال مشروع الـ1.5 مليون فدان لخلق مجتمعات عمرانية جديدة، وليس بغريب أن نجد 65% من هذا المشروع يتركز فى الصعيد، و88% منه يعتمد على المياه الجوفية المتجددة على مدار 100عاماً، مما يستدعى تطوير الرى الحقلى، والاعتماد على التعاونيات والميكنة الزراعية وزراعة محاصيل مقاومة للاجهاد الحرارى والبيئى، وارشاد متخصص في الاراضى الصحراوية.

ولفت، إلى أنه من المستهدف زيادة حجم الصادرات الزراعية بما يتراوح بين 15-20% سنوياً، بعد الاتجاه إلى تصنيع نحو 40- 50% من انتاجنا الزراعى، لاسيما أنه لا يتم تصدير سوى نحو 8% فقط فى صورة تصنيع زراعى والنسبة المتبقية تُصدر كمادة خام.

وشدد على ضرورة تعديل تشريعات التعاون الزراعى، وتقلصت دور الجمعيات التعاونية فى ظل تجرد بنك التنمية والائتمان من دوره الاساسى وهو "التسويق والاقراض"، فما يزيد الأمر سوءاً تحويله إلى بنك تجارى، وهنا يضيع الفلاح تماما، لأنه لابد أن يكون فى قبضة وزارة الزراعة، مشيراً إلى أن السياسة الأئتمانية تنبع من السياسة الزراعية.

وشدد أيضا على ضرورة تعيين مرشدين زراعيين متخصصين، لاسيما بعد اقتراب كل العاملين بهذا القطاع من سن المعاش، وعدم المساس بميزانية المراكز البحثية، فهل يُعقل تقليصها إلى 20 مليون جنيه بعدما كانت 250 مليون جنيه؟! والاهتمام بالتعليم الزراعى، وسرعة اصدار القوانين المنظمة للتأمين الصحى، والمعاشات والزراعة التعاقدية والامان الحيوى وتنظيم الصيد وتشديد المخالفات على الصيد الجائر، ونقابة الفلاحيين والزراعيين، وقانون سلامة الغذاء، فضلا عن انشاء اتحاد عام لمنتجى الألبان على غرار اتحاد منتجى الدواجن.

لجنة الزراعة بالنواب: سيتم طرق كل الأبواب لحل أزمة توريد القمح

الفلاح اليوم ـ فريق التحرير أكد هشام الشعينى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن هدف اللجنة النهوض بقطاعى الزراعة والرى والعمل على حل المشكلات التي يواجهها الفلاح والإنتاج الزراعي.

وقال - خلال اجتماع اللجنة السبت - «إن اللجنة ستخاطب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء لسرعة إنهاء أزمة توريد القمح»، مؤكدا اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالفلاح وتعاطفه معه، موضحا انه سيتم طرق كل الأبواب لحل الأزمة.

ودعا الشعينى، إلى ضرورة الاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح وقصب السكر إلى جانب التوسعات الزراعية، والتشريعات الجديدة التى يجب أن تلائم الظروف التى طرأت على الزراعة.

ولفت الشعينى، إلى ضرورة محاسبة من يتعدى على مقدرات الشعب، والمساهمة فى النهوض بالثروة السمكية، الاهتمام بالتصنيع والتصدير الزارعى .

وأشار الشعينى، الى ان من بين أوليات اللجنة، متابعة نظم الرى الحديثة، وتطهير المجارى المائية وحماية نهر النيل والمجاري المائية، مشيرا إلى أن أمن مصر القومى مرتبط بعودة الاهتمام بالزراعة وإنتاج أصناف آمنة من الغذاء للأمن الغذائى، بدلا من استيراده من الخارج.

وأوضح الشعينى، أنه يجب أن يكون للجنة دور فعال فى دراسة المجال الحيوى، فى الأمن الغذائى، من خلال الوقوف على دور الوزارات المختلفة ووضع خطة قومية لنشر الوعى لدى المواطنين.

من جهته، أعلن النائب إيهاب غطاطى، عن إعداده لملفات تتعلق بمشروع استصلاح أربعة ملايين فدان مطالبا بمراعاة الأراضى التى تم استصلاحها على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، والتي تم إنفاق المليارات عليها وتبلغ مساحتها مليونا و143 ألف فدان بسبب ارتفاع نسبة الملوحة إلى 110% مما خفض من إنتاجية الفدان.

وأكد رائف تمراز وكيل اللجنة، أن هدف اللجنة هو النهوض بالعملية الزراعية والفلاح المصرى والعمل على حل مشاكله، داعيا إلى الاهتمام بالبحث العلمى والعمل على تطوير المنتجات الزراعية.

كما دعا إلى العمل على حل مشكلة القمح فى أسرع وقت، مطالبا بضرورة وجود حل لموضوع البناء على الأراضي الزراعية وتقنين بناء الفلاحين على الأراضى الزراعية، معتبرا أن هناك شخصا واحدا يحتكر تجارة الذرة وهى التي تتحكم فى سعر اللحوم البيضاء و الحمراء.

وأكد أهمية عودة مشروع البتلو لتثبيت أسعار اللحوم.

وقال النائب سيد حسن عضو لجنة الزراعة «أن مشاكل الزراعة تحتاج إلى فترة طويلة ، مؤكدا أنه لابد من زيادة إنتاجية الفدان، إلى جانب استصلاح الأراضى وليس الاكتفاء بعامل واحد منهم فقط».

وبالنسبة للمياه، قال «إننا على شفا فقر مائى ولابد من الحفاظ على المياه من خلال عمل معالجة لها كبديل للنقص»، مؤكدا أن الأمن الغذائى مهم ومن الممكن أن يكفى احتياجاتنا ولكن استيراد الأعلاف يسبب مشاكل كبيرة، مطالبا بضرورة التوسع فى زراعة الذرة الصفراء.

ودعا العمدة ربيع أبو مطيعة، إلى إنهاء مشكلة ديون الفلاحين المتعثرين لدى بنك التنمية وجدولة هذه الديون.

ومن جانبه قال محمد ياسين «إن الفلاح المصرى يعانى من تراكم الديون وأنه يبحث عن مصدر رزق آخر ولا يوجد دور للتعاون الزراعى».

فايد: زراعة 70% من أراضي مشروع الـ1,5 فدان بالمحاصيل الحقلية الاستراتيجية

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى  قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال كلمته في افتتاح موسم الحصاد بالفرافرة. أنه من المقرر استصلاح مساحة 280 ألف فدان، بمحافظة الوادي الجديد، ضمن المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان.

 وأكد فايد، خلال كلمته في الاحتفال بإعطاء الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء لحصاد محصول القمح بمشروع المليون ونصف المليون فدان، بالفرافرة، أن عملية التنمية في الوادي الجديد تتضمن في المرحلة الأولى مساحة 70 ألف فدان، منها 30 ألف فدان في الفرافرة القديمة و20 ألف فدان في الفرافرة الجديدة و20 ألف فدان في امتداد منطقة الداخلة.

وأشار وزير الزراعة الى أن منطقة الفرافرة وسهل بركة تعتبر من المناطق البكر والواعدة للتنمية الشاملة في مصر، وإنشاء مجتمع تنموي متكامل اقتصاديا وزراعياً، وصناعياً وسكانياً، لافتاً إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أعدت التراكيب المحصولية المناسبة لكل منطقة على حدة من مناطق مشروع المليون ونصف المليون فدان، وذلك طبقا لنوعية التربة ودرجة ملوحة المياه والمناخ.

 وأوضح فايد أنه سيتم زراعة 70% من أراضي المشروع بالمحاصيل الحقلية خاصة الاستراتيجية الهامة منها، مثل: القمح والذرة والفول البلدي ، و30% منها بالمحاصيل البستانية، لافتاً الى أن هناك بعض المحاصيل التصديرية التى يمكن زراعتها في الفرافرة مثل البصل والفول السوداني والبسلة السكرية ونخيل البلح بالإضافة النباتات الطبية والعطرية.

خطة عاجلة لتفعيل دور الإرشاد الزراعي في النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية

الفلاح اليوم ـ متابعات أعلن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن خطة عاجلة لتفعيل دور الإرشاد الزراعي في النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها الذرة الصفراء، والتي من المستهدف ان تصل المساحة المنزرعة بها الى مليون فدان  هذا الموسم.

وأكد فايد ان الخطة تتضمن تطبيق البحوث العلمية التي يجريها مركز البحوث الزراعية والمعاهد التابعة له، بما يحقق التوسع الرأسي للمحاصيل وزيادة إنتاجيتها وجودتها، فضلاً عن توفير الخدمات الزراعية اللازمة للقطاع الزراعي.

وقال وزير الزراعة انه يجرى حالياً عقد عدد من الندوات عن محصول  الذرة الصفراء بالمراكز الإرشادية التابعة للوزارة والمنتشرة بكافة القرى بالمحافظات المختلفة، فضلاً عن اصدار عدد من النشرات الارشادية ووضعها في عبوات التقاوي لتوصيل التوصيات الفنية الخاصة بالمحصول للمزارع، وطباعة الملصقات الارشادية وتوزيعها في أماكن تجمع المزارعين في الجمعيات وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعي.

وأشار فايد إلى أن الخطة تهدف إلى زيادة المساحات المنزرعة بمحصول الذرة الصفراء، من خلال زيادة الحقول الإرشادية في محافظات زراعة المحصول لتعريف المزارعين بالتوصيات الفنية، بواقع 286 حقلا إرشاديا في 143 مركزا إداريا في 21 محافظة، والتي يشارك فيها معهد بحوث المحاصيل الحقلية، قسم بحوث الذرة الشامية.

وشدد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تقوم به الوزارة في توفير كافة مستلزمات الانتاج الزراعي كالتقاوي، والأسمدة والمبيدات اللازمة، والتي تتناسب مع المساحة المستهدف زراعتها، فضلاً عن التيسير على المزارع في الحصول عليها بأسعار مناسبة، وفي وقت مناسب.

وتابع فايد انه تم وضع آلية جديدة لتسويق المحصول، طبقاً لما أعلنته المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، والتي وافقت على زيادة سعر أردب الذرة الصفراء الى 2100 جنيه، تشجعياً على زراعته، لافتاً الى انه سيتم تحديد أماكن لإستلام المحصول قريبة من أماكن الانتاج وتجمعات المزارعين كالجمعيات الزراعية، وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعي، وذلك بالتنسيق بين قطاع الارشاد الزراعي والادارة المركزية للتعاون الزراعي، والاتحاد التعاوني المركزي ومركز الزراعات التعاقدية، كذلك توفير فراطات الذرة في مناطق قريبة من المزارعين ومراكز الانتاج.

ومن جهته أشار الدكتور السيد خليفة، رئيس قطاع الارشاد الزراعي، إلى أن القطاع يهدف إلى زيادة الإنتاجية في محصول الذرة الصفراء، من خلال الدقة في اختيار الحقول الإرشادية الخاصة لكل مراحل النمو، مؤكداً أنه يجرى حالياً تدريب الجهاز الإرشادي العامل في مجال النهوض بمحصول الذرة الصفراء على الهجن الجديدة وإكسابهم مهارات تطبيق التوصيات وطرق الزراعة الحديثة من خلال عقد اجتماعات دورية للجهاز الإرشادي بمحافظات زراعة المحصول لتطبيق الممارسات الفنية الجيدة وحل المشاكل التي تواجه المزارعين.