الفلاح اليوم ـ متابعات اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، والمهندس طارق قابيل التجارة والصناعة، والدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، وداليا خورشيد وزيرة الاستثمار.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استهل الاجتماع بالتأكيد على أهمية توفير السلع الأساسية للمواطنين والحفاظ على استقرار أسعارها، لا سيما مع قرب حلول شهر رمضان، كما لفت إلى أهمية تشجيع مؤسسات الدولة، وحثها على مواصلة الدور الوطني، من خلال المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة التي تدشنها وتنفذها الدولة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن رئيس مجلس الوزراء، عرض للموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها الدولة في المجالات المختلفة؛ تمهيدا لافتتاحها، كما أوضح أن اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء، أقرت خطة وبرنامج عمل وزارة قطاع الأعمال العام، بشأن تطوير الأداء وإعادة هيكلة شركات القطاع، خلال جدول زمني يستغرق 24 شهرا.
وأكد يوسف، أنه في هذا الإطار، قدم الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، عرضا شاملا عن خطة تطوير الأداء، وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، مشيرا إلى أن الأهداف العامة للخطة، تشمل إعادة هيكلة محفظة استثمارات الشركات القابضة، بما يساعد على تعظيم العائد الاقتصادي لاستثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام، ومراعاة البعد الاجتماعي ومصلحة العاملين في شركات قطاع الأعمال العام، إضافة إلى إجراء التعديلات التنظيمية والتشريعية اللازمة، وهيكلة مصادر تمويل الشركات، فضلا عن التطوير الفني والتكنولوجي، وحصر الأصول غير المُستغلة وإعادة استخدامها.
وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس أكد أهمية مواصلة جهود النهوض بأوضاع شركات قطاع الأعمال العام، مشيرا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وزيادة أرباح الشركات وإعادة هيكلتها وتطويرها، والاهتمام بالبُعد الاجتماعي.
واستعرضت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، خلال الاجتماع، جهود الوزارة لتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتوفير البيئة المناسبة للعمل والمناخ الجاذب للاستثمار في مصر، كما أشارت إلى التخطيط لطرح بعض شركات القطاع العام مستقبلا في البورصة، وبخاصة الشركات الرابحة، التي يمكنها جذب مستثمرين جدد ورؤوس أموال لها، في ظل اعتماد الشركات على مواردها الذاتية.
كما عرضت الوزيرة، نتائج لجان فض منازعات الاستثمار، حيث وجه الرئيس بالعمل على إنفاذ قرارات لجان فض المنازعات الاستثمارية.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الدكتورة سحر نصر وزير التعاون الدولي، استعرضت خلال الاجتماع نتائج المشاورات التي أجراها الوفد المصري، الذي ضم طارق عامر محافظ البنك المركزي ووزيري التعاون الدولي والمالية مع كبار مسؤولي البنك الدولي، وعدد من مؤسسات التمويل الدولية، والوكالات التنموية لعدد من الدول، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى جهود الوزارة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات التي أُبرمت مع الصناديق الاستثمارية والتنموية العربية والأجنبية، والدول المانحة، للإسراع بتنفيذ المشاريع التنموية والخدمية.
وذكر السفير علاء يوسف أن المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، استعرض خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للمدن الصناعية التي تعمل الدولة على إنشائها، حيث أوضح أن المدن الصناعية جزءا من استراتيجية الوزارة، التي تستهدف تعزيز الصناعة المحلية وتنميتها بمعدل 8% سنويا، لتصل نسبة مساهمة الصناعة إلى 22% من إجمالي الناتج القومي، بما يسهم في توفير 3 ملايين فرصة عمل.
ووجه الرئيس، بأهمية الإسراع في وتيرة العمل في المدن الصناعية، وطرحها للمواطنين، لتبدأ في مباشرة أعمالها وتؤتي ثمارها المرجوة في النهوض بقطاع الصناعة وتوفير فرص العمل.
