الفلاح اليوم ـ متابعات شرعت إدارات الحسابات بمختلف الهيئات والجهات الحكومية في احتساب رواتب الموظفين عن شهر مارس وفقا للمواد المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الملغي رغم نشر قرار إلغاؤه في الجريدة الرسمية.
وسادت حالة من الغضب بين موظفي الجهاز الإداري علي خلفية استمرار العمل بقانون الخدمة المدنية، رغم نشر الجريدة الرسمية لقرار رفض مجلس النواب له، إضافة الي القرار الجمهوري رقم 76 لسنة 2016 بتفويض رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء.
واتهم الموظفون الحكومة بالتحايل علي قرار مجلس النواب بالمخالفة للدستور، في ظل إصرارهم علي تطبيق القانون الملغي علي أجور شهر مارس، إضافة الي حرمانهم من صرف التسويات الوظيفية، الترقية لدرجة كبير.
من جانبه، أكد الدكتور طارق الحصري، مستشار وزير التخطيط للإصلاح الإداري، أن قانون الخدمة المدنية سقط تماما ولامجال لإعادة العمل به، موضحا أن الحكومة استقرت علي صرف أجور الموظفين لشهر مارس بنفس الآلية التي تم العمل بها في شهر يناير، لأسباب عملية، وذلك حتي إصدار تشريع جديد.
وأضاف أنه بخلاف ذلك سواء ما يخص التسويات أو الإجازات، أو الترقيات، والتقييات فإنه يمكن الإحتكام الي البنود المشتركة بين قانوني 47 لسنة 1978 و18 لسنة 2015، مع إيقاف التعيينات في الجهاز الإداري حتي إصدار التشريع الجديد.
ولفت "الحصري"، إلي أن القرار الجمهوري الخاص بإعادة العمل بقانون 47 لسنة 1978 يسري فقط علي وظائف الإدارة العليا التي تم تفويض سلطات رئيس الجمهورية في مباشرتها الي رئيس الوزراء علي اعتبار انها فترة انتقالية ويعالج وضع مؤقت، ويخص الوظائف القيادية فحسب.
وكشف الحصري عن أهم مواد مشروع القانون الجديد الذي تقدمت به الحكومة الي مجلس النواب والذي تضمن 5 مواد جديدة منها: إلزام الجهات الإدارية بالرد المسبب علي تظلم الموظف علي تقرير الكفاية خلال مدة أقصاها 15 يوم، ومادة أخري تتعلق بتخفيض سلطة الرئيس المباشر في توقيع الجزاء المباشر علي الموظف الي 3 أيام فقط بحد أقصي علي مدار العام، فضلا عن إدخال مادة جديدة للتأكيد علي تطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور في مشروع القانون الجديد.
كما تضمن التشريع المقترح وضع نظام للرعاية الإجتماعية والطبيه والثقافية بالإشتراك مع الإتحاد العام للعمال، إضافة إلي مادة أخري للتأكيد علي حفظ حقوق العاملين ورواتبهم دون نقصان، وكذلك درجاتهم الوظيفية.
وأضاف الحصري أن التشريع الجديد تتضمن أيضًا تعديل 10 مواد منها: ما يتعلق بتعديل الحد الأقصي لساعات العمل والتي أصبحت 42 ساعة حد أقصي و 35 ساعة حد أدني، والتجاوز عن التقييم بنظام الـ360 درجة ، واستبداله بنظام آخر للتقيم يتضمن تقيم الموظف لنفسه وتقيم الرئيس المباشر وتقييم جهه العمل من خلال جهه محايدة تتمثل في مركز المعلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إضافة الي التأكيد علي صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات قبل العمل بقانون 18 عند الإحالة إلي التقاعد.
