الفلاح اليوم ـ متابعات حمل مزارعو القمح أعضاء البرلمان مسئولية عدم تراجع الحكومة عن إلغاء قرار دعم محصول القمح بـ1300 جنيه للفدان وبحد أقصى للحيازة 25 فدانا، وتحديد سعر استلام القمح على أساس متوسط السعر العالمى والتوريد اختيارى، مؤكدين أن القرار يضر بالفلاح ولن يحقق هامش ربح ويخدم مافيا الاستيراد، ويؤدى إلى تراجع المساحات المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية الأعوام المقبلة، وتجاهل أعضاء البرلمان بعدم مسائلة الحكومة بتطبيق المادة 29 من الدستور التى تلزم بتسويق المحاصيل بسعر مناسب وتحقيق هامش ربح للفلاحين.
فيما بدأت وزارة الزراعة، صرف 1300 دعما للمزارعين، بناءً على كشوف حصر المساحات المنزرعة قمحا الموسم الحالى بفروع بنك التنمية والائتمان الزراعى، وطبقا للحيازة لمستحقى الدعم والبالغ 3 ملايين و108 آلاف و188 مزارعا، فى مساحة منزرعة بلغت 3 ملايين و343 ألفا و641 فدانا.
من جانبه، قال المحاسب عطية سالم رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى التابع لوزارة الزراعة، فى تصريحات صحفية، إن وزارة المالية اعتمدت مبلغ 1.3 مليار لبنك الائتمان تحت حساب صرف دعم محصول القمح للمزارعين، وتم بدء صرف 1300 للفدان بجميع فروع البنك البالغة 210 بجميع المحافظات، بناءً على كشوف من الجمعيات الزراعية بمديريات الزراعة بالمحافظات، تشمل اسم المزارع والمساحة والقيمة، وتكون مختومة من قبل مديريات الزراعة، حتى يتم صرف الدعم، وبحد أقصى للحيازة 25 فدانا.
وفى سياق متصل، قال فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، فى تصريحات لـ"الفلاح اليوم"، إن قرار الحكومة بتقديم دعم 1300 جنيه لفدان القمح، غير مدروس وكارثة وتسبب فى تراجع المساحات المنزرعة الموسم الحالى لـ 800 ألف فدان، ويخدم مافيا تجار المستوردين، ويساهم فى عدم تشجيع الفلاح على زيادة المساحات المنزرعة، مشيرا إلى أن ربط سعر القمح بالأسعار العالمية يصل بقيمة الإردب الواحد إلى 340 جنيها فقط، بدلا من أسعار التوريد التى تراجعت عنها الدولة، وهى 420 جنيها للإردب.
بينما قال رشدى عرنوط نقيب عام الفلاحين، فى تصريحات لـ"الفلاح اليوم"، إنه دعا نقباء الفلاحين بجميع محافظات الجمهورية لاجتماع عاجل لاتخاذ قرار برفع مذكرة إلى القيادة السياسة ورئيس البرلمان برفض قرار الحكومة بدعم القمح بـ1300 جنيه للفدان، والرجوع إلى الأسعار الأساسية، وهى 420 جنيها، واصفا القرار بالعشوائى وغير المدروس، ويضر بالفلاحين لأن الأسعار العالمية للقمح تحدد وفقا لعدة عوامل أهمها العرض والطلب وكمية الإنتاج العالمى والتى يصعب على الدولة أو الفلاح تطبقيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق