خبراء الزراعة يكشفون مؤامرة الحرب على الفراولة المصرية مقابل قمح بالإرجوت

الفلاح اليوم ـ متابعات فى الوقت الذى نجحت فيه مصر وانتصرت لصحة الشعب المصرى، بإلغاء قرار استيراد قمح به نسبة 0.05% من فطر الإرجوت القاتل، مارس تجار أوروبيون وأمريكيون من خلال أبواق إعلامية دولية، ضغوطا على مصر بنشر تقارير إخبارية، ادعت فيها عزوف التجار والمصدرون عن الاشتراك فى مناقصات هيئة السلع التموينية المصرية لتوريد قمح خالِ من الإرجوت، بزعم أنه ليس هناك قمحا يخلو من هذا الفطر.

وكشف خبراء الزراعة، أن حرب الفراولة التى أثارتها أمريكا فى الفترة الأخيرة، بشأن شحنات الفراولة المصرية المجمدة المصدرة إلى الأسواق الأمريكية، وتسببها في إصابة أمريكيين بالتهاب الكبد الوبائى، وما ترتب عليه سحب الفراولة المصرية من الأسواق الأمريكية، تأتى فى إطار حملة ممنهجة للضغط على مصر تفعيلا لمبدأ المعاملة بالمثل، قائلين «يا أما تصدير قمح بالإرجوت إلى مصر يا أما وقف استيراد الفراولة من مصر وتشويه المنتج عالميا فى جميع أسواق أوروبا وأمريكا وشرق أسيا والخليج».

ويأتى ذلك فى الوقت الذى نجحت فيه شركة «فينوس» المصرية، الاتفاق على شحنتين خاليتين من الإرجوت؛ الأولى خلال الجمعة الماضية بمعدل 30 ألف طن، والثانية أمس الأربعاء بمعدل 55 ألف طن، وهو ما يكشف كذب ادعاءات عدم وجود شحنات قمح مستوردة بدون أى نسب من الإرجوت.. وهو الفطر الذى يتسبب فى الاجهاض والسرطان للإنسان والحيوان، ويضر بزراعات مصر المحلية الخالية تماما من هذا الفطر.

ويبدو ان تلك الضغوط فى طريقها لتنفيذ مخططها، بعدما كشفت مصادر بوزارة التموين، أن المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، والقائم بأعمال وزير التموين والتجارة الداخلية، احتج لدى رئيس الوزراء شريف اسماعيل على قرار وزير الزراعة، الدكتور عصام فايد، الذى أصدر قرارا بمنع دخول شحنات القمح المستورد المصابة بفطر الإرجوت المسبب للسرطان والاجهاض لدى الإنسان والحيوان ويضر بالزراعات المصرية، حتى ولو بنسبة 0.05%.

جاءت تلك الاحداث بعد مرور أسبوع من استقالة وزير التموين، الدكتور خالد حنفى على أثر فساد منظومة توريد القمح المحلى، واصراره على تمرير مواصفة تسمح بتمرير شحنات قمح مستورد به نسبة من الإرجوت.

وحول أزمة الفراولة المصرية، نفى الدكتور محمد أمام، أستاذ الفراولة بكلية الزراعة جامعة عين شمس علاقة الفراولة المصرية، ما حدث للمواطنين فى فيرجينيا، قائلا "تلك المؤامرة ورائها إسرائيل أيضا، لإننا المنافس الأقوى، وذلك بسبب تمتع المناخ المصرى بالاعتدال والموقع الاستراتيجى ورخص العمالة نسبيا، وهو ما منح مصر ميزة نسبية فى التصدير وأسبقية فى مواعيد التصدير، وليس على اسرائيل فقط بل وكينيا والمغرب وجنوب ايطاليا واليونان وتركيا، مما وضع مصر على رأس الخريطة العالمية فى إنتاج وتصدير الفراولة".

وأوضح إمام، أن مصر تتصدر السوق العالمى فى إنتاج وتصدير الفراولة، وتعد مصر أولى الدول العربية إنتاجا وتصديرا، حيث تقوم بتصدير 40 ألف طن من الفراولة الطازجة والمجمدة لنحو 30 دولة فى أوروبا وأمريكا وجنوب شرق آسيا ودول الخليج.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة متخصصة بناء على تعليمات وزير الزراعة الدكتور عصام فايد، ضمت كبار خبراء زراعة الفراولة بمركز البحوث الزراعية والجامعات المصرية وأساتذة من كليات الطب لأمراض الباطنة والكبد والتحاليل واتحاد المصدرين للاستماع لآرائهم، حول تلك الأزمة.

وأكد المصدرون، أنهم حصلوا على جميع مستحقاتهم من المستوردين، وأنهم لم يواجهوا أى شكوى من الفراولة فى الأسواق الأوربية أو روسيا أو جنوب شرق آسيا أو باقى الدول الافريقية، حيث أكد المتخصصون خلو الفراولة المصرية من الفيروس المسبب للالتهاب الكبدى الوبائى، كما تم عقد ندوة بمركزى طوخ وشبين القناطر اليوم مع المصدرين والمنتجين للفراولة، والذين استنكروا هذا الخبر ووصفوا بأنه عاريا تماما من الصحة.

ولفتوا إلى أن رسالة الفراولة التى تم تصديرها لأمريكا هى من نفس المنتج الذى تم تصديره لباقى الدول، متسائلين، لماذا لم ترد تلك الشكوى الا فى امريكا فقط، وولاية واحدة بعينها؟.

وأكد أمام، أن انتاج الفراولة فى مصر يتم من خلال عمالة مدربة على أعلى مستوى من ذوى المؤهلات العليا، وأنها تنتج تحت معايير جودة عالية بالمزارع، ويتم تجهيزها وتجميدها فى مصانع متميزة، وتحفظ فى درجة حرارة مابين (18 الى – 20) درجة مئوية بطريقة التجميد الفردى السريع، كما يتم استخدام التقنيات الحديثة فى الجمع والتغليف على أحدث النظم العالمية مثلما يتم فى كاليفورنيا وفلوريدا بأمريكا.

وأكد إمام على أن الطلب العالمى على الفراولة المصرية يتزايد، حيث هناك اقبال وطلبات من أثيوبيا والجزائر وتونس وليبيا، نتيجة لسمعتها الطيبة، مشيرا الى أن الدولة تعمل فى الفترة المقبلة على التوسع فى إنتاجها من خلال تخصيص مساحات جديدة لها بالمشروع القومى لزراعة 1.5 مليون فدان، لزيادة المساحة المنزرعة منها لمواجهة زيادة الطلب العالمى عليها، وأن المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية والتابع لمركز البحوث الزراعية، وهو معمل معتمد دوليا.

ومن جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، اللواء علاء عبد الكريم، إن تصدير المصنعات الغذائية بما فيها "الفراولة" لا يخضع لرقابة الهيئة، إنما يتم من خلال إصدار شهادة صحية.

فى الوقت الذى أكدت فيه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنها لم تتلق أى شكاوى رسمية بشأن شحنات الفراولة المصرية المجمدة المصدرة إلى الأسواق الأمريكية، وانه فور انتشار هذه الأنباء، أمر الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتشكيل لجنة برئاسة رئيس اتحاد مصدري ومنتجي الحاصلات البستانية الدكتور حسين الحناوى لبحث هذا الأمر، للتأكد من مدى صحته.

وأشار فايد، إلى أن هناك زيادة في حجم الصادرات الزراعية بصفة عامة، والفراولة بصفة خاصة، حيث تقدر الزيادة في صادرات الفراولة بنحو 60% خلال العام الجارى، نظرا لجودة المنتج المصرى، مشيرا إلى أن التصدير إلى السوقين الأوروبية والأمريكية يتم طبقا لاشتراطات ومعايير عالمية، فلا يمكن قبول شحنات غير خاضعة للتحليل إلا بموافقة الجهة الطالبة والمصدر وأن التحليل أمر اختياري.

وبدوره، قال الدكتور أشرف المرصفى، مدير المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، إن التحليل يتم اختياريا طبقا لشروط الدول المستوردة، مؤكدا أن العينات المسحوبة سليمة تماما من أي فيروسات أو ميكروبات.

وقال متحدث الزراعة، عيد حواش، إن عينات الفراولة المجمدة المصدر إلى الخارج، لم يثبت احتوائها على فيروسات، لافتا إلى ان الشحنة المصدرة لأمريكا لم تطلب الجهة الموردة فحصها قبل التصدير.

وأضاف حواش، أن تلوث النقل أو التعبئة قد يتسبب فى إصابة الفراولة بفيرس A، لافتا إلى أن هذا النوع من الفيروسات لا أهمية له وغير مضر على الاطلاق. وأوضح حواش، أن اصابة الشحنة ربما يكون وقع خارج مصر، مؤكدا أن كافة الشحنات المصدرة بمعرفة وزارة الزراعة خالية تماما من أي بكتيريا أو فيروسات، مشددا على أن الامر يندرج تحت التشويش على سمعة مصر.

وكانت تقارير نشرت منذ عدة أيام على وكالات أخبارية دولية، تفيد أن السلطات الأمريكية سحبت الفراولة المصرية من الأسواق، وطالبت من تناولوا فراولة مصرية، بالتوجه لتناول المصل المضاد لفيروس الكبد الوبائي، وذلك بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس الكبد الوبائي "A" المرتبط بفراولة مصرية لأكثر من 50 حالة فى 4 ولايات أميركية، بحسب الأسوسيتد برس.

وقال مسئول صحة غربي فيرجينيا، إن 3 حالات مؤكدة في شرق بانهاندل في الولاية على صلة بفراولة مجمدة، استخدمها مقهى في مارتنسبرغ، فيما وضعت حالة أخرى تحت الملاحظة.

وقال ممثل عن سلسلة المقاهى، إن الفراولة المصابة استبعدت بالكامل، والآن يستخدم المقهى فراولة من كاليفورنيا والمكسيك.

وقال دافيد ديدن، مدير مكتب الصحة في مقاطعة جيفرسون، إن الحالات متصلة بمقاهى في فيرجينيا ومريلاند ونورث كارولينا، ويتم التحقيق فيها أيضا.

وزير الزراعة: "الاكتفاء الذاتي من القمح حلم يصعب تحقيقه"

الفلاح اليوم ـ فريق التحرير قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنَّ "الجمعيات الزراعية المنتشرة بالقرى خرجت عن مسارها الطبيعي، وافتقدت دورها وأصبحت عبارة عن لافتات لا تعبر عن الهدف الحقيقي من وجودها"، مشيرًا إلى أنَّ "الوزارة تسعى جاهدة لإعادة هذه الجمعيات لمسارها الطبيعي".

وأضاف فايد، خلال زيارته لمحافظة بني سويف، اليوم السبت، أنَّه "لا تصالح في التعديات على الأراضي الزراعية، وبخاصةً التعديات على أراضي الدلتا".

وأوضح وزير الزراعة، أنَّ "الحديث عن سرطنة القمح هو اختصاص الرقابة على الأغذية الزراعية، وليس وزارة الزراعة ولا هيئة البحوث الزراعية"، لافتًا إلى أنَّ استلام القمح يجب أن تشارك فيه أربع جهات "الزراعة والتموين والصناعة والمالية"، ولا يصح أن تختص جهة معينة بالانفراد بالقمح".

وتابع: "الحديث عن الاكتفاء الذاتي من القمح هو حلم يصعب تحقيقه، لكننا نسعى لسد الفجوة الزراعية من محصول القمح".

جديرٌ بالذكر أنَّ فايد يزور بني سويف لإجراء جولة في محطة البحوث الزراعية بسدس مركز ببا، وذلك لتفقد مزارع الإنتاج الخاصة بزراعات القطن ومزارع الإنتاج الحيواني.

نقيب الفلاحين يطالب السيسى بعودة يوسف والي وزيرا للزراعة

الفلاح اليوم ـ فريق التحرير قال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن أفضل وزير زراعة جاء لمصر كان الدكتور يوسف والي.

وطالب “واصل”، خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج “يوم بيوم” عبر فضائية “النهار اليوم”، اليوم الخميس، الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة يوسف والي لوزارة الزراعة.

وأضاف: “يوسف والى لم يُحبس في عهده فلاح، وكانت أحوال الفلاحين جيدة في عهده، فهو وفر كثير من الأراضي لشباب الخريجيين”.

ووصف الاسعار التى حددتها الحكومة لاستلام الأرز الشعير من المزارعين بسعر 2300 جنيه لطن الأرز الحبة الرفيعة، و2400 جنيه لطن الأرز الحبة العريضة، بالقرار الجيد، مؤكدًا أن هذه الأسعار تتناسب بشكل كبير مع ما كان يطالب به الفلاحون.

وقال «واصل» إن الأزمة الحقيقية تكمن فى الآلية التسويقية التى لم تحددها الحكومة حتى الآن والتى تعتبر العائق الاكبر الذي يواجه الفلاح، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تعلن عن الكيفية التى ستحصل بها 2 مليون طن ارز من المزارعين وهل ستكون عن طريق المظاريف أم من خلال فتح أبواب تستقبل من خلالها المحاصيل.

وأضاف: «إن أزمة الأسعار تكررت مع محصول القمح وحددت الحكومة أسعارا منخفضة ولكن رفض التاجر استلامها من الفلاح وتراجعت الحكومة بعد ذلك فى قرارها، مشيرة إلى أن الاسعار اختيارية وغير إلزامية على الفلاحين».

وأشار إلى أن أى قرار حكومى يكون ظاهره جيدا ولكنه يكون دائما غير قابل للتنفيذ وغير واضح الآلية، مكملا أن القرار الحالى على الرغم من أنه جيد فإن آلية تنفيذه مبهمة، خاصة أن المزارعين منقسمون إلى فئتين، مزارع مخالف وآخر ملتزم، فهل ستقوم الدولة بشراء محصول المزارع المخالف أم انها ستكتفي بشراء محصول المزارع الملتزم بالمساحة التى حددتها الدولة لزراعة الأرز.

وتعليقًا على قرار وقف تصدير الأرز، أكد النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين أن كل عام تقوم الحكومة بإصدار قرار وقف التصدير وتتراجع تحت ضغوط رجال الأعمال والتجار، مبينًا أن الشىء الجديد الذى يميز هذا القرار عن سابقيه هو إعلان وقف الاستيراد بجانب التصدير إلا أن الحكومة ستتراجع فى وقت لاحق.

وتابع أن مصر لم تواجه أزمة نقص الأرز فكان هناك فائض للمحصول من العام الماضي ولكنها أزمة تجار قاموا باحتكار المحصول ومنع ضخه فى السوق لذلك يجب على الدولة أن تشدد قبضتها وتفعل القانون من اجل منع الممارسات الاحتكارية.

بلاغ لنيابة الأموال العامة العليا يتهم وزير التموين بإهدار 2 مليار جنيه

الفلاح اليوم ـ فريق التحرير قدم المحامى سمير صبري، ببلاغ عاجل لنيابة الأموال العامة العليا ضد خالد حنفي وزير التموين حنفي لتستره على قرار النخالة وإهدائه مطاحن التموين ملياري جنيه من الدعم بحسب البلاغ.

وقال صبري في بلاغه: "يبدو أن الكوارث تلاحق وزارة التموين بشكل ملفت وسريع، فبعد قضايا توريد القمح الوهمية وقرار السماح بدخول فطر الإرجوت في شحنات القمح المستوردة يظهر على السطح ملفا جديدا يضاف لكوارث خالد حنفي وزير التموين وهو ملف النخالة وارتفاع أسعارها والذي تسبب مؤخرا في ارتفاع جنوني بأسعار اللحوم البلدية الحمراء، وزير التموين يواصل التستر على قرار معيب بترك النخالة للمطاحن مقابل أجرة طحن القمح، حيث يحصل أصحاب المطاحن على 180 كيلو نخالة تمثل مخرجات طحن طن القمح تباع بـ 540 جنيها في الوقت الذي تبلغ فيه تكلفة طحن طن القمح الرسمية 205 جنيهات ويحصل أصحاب المطاحن على فروق تزيد عن 335 جنيها في كل طن". 

وأضاف: "أن وزارة التموين تستهلك في المتوسط ٩ ملايين طن قمح يستخرج منها 18% نخالة بإجمالي الكمية 1.6 مليون طن تنتج من القمح التمويني المخصص لإنتاج رغيف الخبز وتترك التموين النخالة مقابل أجرة الطحن على أساس أن متوسط سعر طن النخالة سيظل في حدود 1500 جنيه وعندما ارتفعت الأسعار إلى 3 آلاف جنيها للطن لم تحاسب المطاحن على الفروق وتركتها لهم ليصل ما يتحصلون عليه ملياري جنيه من بيع النخالة بضعف أسعارها".

وأشار البلاغ إلى أن: "مناورة وزير التموين خالد حنفي لخفض الأسعار قد فشلت والتي طلب الوزير فيها من مطاحن قطاع الأعمال التابعة له خفض أسعار النخالة لتصبح 1550 جنيها للطن بدلا من 3000 جنيه، وقوبل الطلب بالرفض من رؤساء شركات مطاحن قطاع الأعمال وطلبوا قرارًا رسميا من الوزير لحمايتهم من المساءلة، لذا حاول وزير التموين إشاعة خبر خفض الأسعار لقطع الطريق على محاولات برلمانية تستعد لفتح ملف الفساد في أسعار النخالة".

وأضاف: "وصل فساد النخالة إلى إضاعة متحصلات ضريبية بالمليارات لأن مصلحة الضرائب المصرية كانت تحصل ضريبة مبيعات 10% عندما كانت النخالة تباع طبقا للقرار 46 لصالح الدولة وهذه المتحصلات الضريبية تزيد عن نصف مليار جنيه، وبعد التنازل عن النخالة مقابل أجرة الطحن ضاعت الضرائب، ناهيك عن الزيادات والفروق في الأسعار التي تصل إلى 1400 جنيه في كل طن تذهب في الخفاء إلى الجيوب ولا يحاسب عليها ضريبيًا، ويدفع أصحاب المطاحن ضريبة هزيلة على أساس أنهم يربحون في الطن الطحن في حدود 5 جنيهات فقط من قيمة تكلفة الطحن الرسمية التي تقدر بـ 205 جنيهات للطن".

وأرسلت هيئة السلع التموينية خطابا للضرائب بهذا الشأن، والملفت للنظر أن المطاحن تتمسك بقيمة التكلفة الرسمية عند احتساب الضرائب وتتهرب من الفروق التي تحصل عليها من بيع النخالة بأسعار عالية، وأكد مصدر بشركة شمال القاهرة للمطاحن أن الأرباح تتزايد عام بعد الآخر بسبب ارتفاع أسعار النخالة فقط مضيفا أن جهاز المحاسبات يستطيع بسهولة تحديد قيمة التكلفة من عوائد التشغيل لأن حصة القمح معلومة لأي مطحن وعند قسمة عائد التشغيل على كمية القمح أو حصة الطحن تظهر القيمة التي تحصل عليها المطاحن كأجرة طحن مبالغ فيها، والوقائع سالفة التبيان تقطع باكتمال كافة الشرائط القانونية لارتكاب المبلغ ضده لجريمة إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.

وتابع:"ولذلك التمس صبري في نهاية بلاغه التحقيق في الوقائع الإجرامية السابقة وإحالة مرتكبها للمحاكمة الجنائية العاجلة وقدم المستندات المؤيدة لبلاغه".

الأهرام الزراعى: وزير الزراعة بصدد حظر استيراد قمح مصاب بالإرجوت

الفلاح اليوم ـ فريق التحرير قالت صحيفة «الأهرام الزراعى» أن مصادر مسئولة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أبلغتها أن وزير الزراعة بصدد إصدار قرار، عقب عودته من الجولة الأوروبية التي يقوم بها حاليا، يحظر من خلاله دخول أي نسبة من القمح المصاب بالإرجوت بناءً على قرار اللجنة المكلفة من مركز البحوث الزراعة التى أنهت الدراسات المكلفة برصد خطورة فطر «الإرجوت» ومدى خطورة قرار السماح بدخوله فى شحنات القمح التى تستوردها مصر بنسبة 0.05%، والذى اصدرته الحكومة فى 3 يوليو الماضى، والذى اثار الذعر بين الأوساط الزراعية والاعلامية، حيث صدر القرار بناء على تقرير من منظمة الفاو، والذى يقضى بدخول تلك النسبة وعدم خطورتها على صحة المواطن والزراعات المصرية.

كان الدكتور عاطف شاهين، الباحث بمحطة البحوث الزراعية بمنطقة سخا بمحافظة كفر الشيخ، حذر من إصدار الحكومة لمرسوم بتوجيه إدارة الحجر الزراعى بالسماح باستيراد القمح المستورد الذى يحتوي على نسبة تصل إلى 0.05% من فطر الإرجوت.

وتابع شاهين، بالرغم من أن مجموعة فطريات سموم الإرجوت غير موجودة فى مصر، وقوانين التجارة العالمية تمنحنا الحق فى الحفاظ على البيئة الزراعية المصرية من دخول أمراض جديدة وغريبة عليها، وبالتالى من حقنا أن نضع مواصفات القمح التى تتناسب مع بيئتنا وحماية منتجنا الوطنى.

وأشار شاهين، إلى أن الفطر ضار جداً بصحة الإنسان، إضافة إلى أنه يسبب أمراض خطيرة على الحيوان ايضاً، خاصة عند طحنه ثم عجنه وخبزه دون أن يعرفه أو يميزه الانسان، وبالتالى يتسبب في مشاكل مرضيه خطيرة.

وقال شاهين، هى من أقدم الامراض التى قضت على الآلاف من الأرواح نتيجة التغذية على دقيق ملوث بأجسام الفطر الحجرية المطحونة معه، وقد أنتشرت الخرافات فى القرن الثانى عشر ظناً أن ذلك سببه غضب الإله وكانت تقدم له لهم القرابين "الأضاحى" توسلا للعفو ومنع المرض المسبب للتسمم الدموى وسقوط الأطراف، والذى عرف فيما بعد باسم Ergotism وتمثل اللوحة المحفوظة فى متاحف ألمانيا "الشعب وهو يقدم القرابين لإله الصدأ لحمايتهم من هذا المرض اللعين وتظهر الأطراف الساقطة أعلى الصورة".

وتتمثل خطورة هذا المرض فى تحول حبة القمح المصابة بهذا المرض إلى جسم حجرى مكون من مكونات الفطر، وهى شديدة السمية للإنسان والحيوان وذلك عند تغذية الإنسان على حبوب مصابة، وتكون شكل الإصابة إما تحطم الانسجة العصبية مؤدية للشلل، ويسبب ضعف الدورة الدموية للحد الذى يؤدى لحدوث غرغرينة فى أصابع اليد والقدمين، مما يؤدى إلى التحلل وسقوطها.

وأكد أنه من الأفضل والمنطقى، أن يتم منع أى مستوى من الضرر بوضع نسبة "0%" لهذا المرض الخطير حتى نقلل تلك المخاطر على صحة الانسان المصرى، وتساءل، لماذا نقبل هذا القمح المصاب بأى نسبة، احتمال تسبب ضرراً، في حين انه يمكن ونملك أن نتجنب هذا الضرر بتحقيق مستوى من الامان.

أما عن المستوردين، فأكد يجب أن يجتهدوا ويتعرفوا على مشاكل هذا المرض الخطير، ولا يقبلوا بشراء سلع رخيصة تسبب أضراراً للمصريين، لاسيما أن السوق العالمي يوجد به كثير من الدول الخالية من هذا المرض يمكن التعاقد معها.

وتابع شاهين، بما أن هناك «مافيا» تسيطر على استيراد القمح وتجلب قمح رخيص (قمح ارجوتى أقل سعراُ من القمح النظيف) وتمثل جماعات ضغط كبيرة على الحكومة لتمرير شحنات القمح المستوردة للسوق وبها قمح مصاب بمرض الارجوت.

 وأعرب شاهين، عن أمله فى عدم اصدار هذا المرسوم وأن نظل على مرسوم خلو القمح تماماً من الإرجوت بنسبة 0% لصالح  المصريين "الغلابة".

برلماني يُطالب بإلغاء الدعم عن المواطن الذي يتعدى دخله الشهري 1000 جنيه

الفلاح اليوم ـ رشا الدسوقى طالب فتحى قنديل، عضو مجلس النواب، بضرورة إلغاء الدعم عن كل مواطن يمتلك 5 أفدنة أو أكثر، أو من يتعدى دخله 1000 جنيه شهريًا، مشددًا على ضرورة اقتصار الدعم على الفلاحين والعمال، متسائلا: “لماذا لا تستورد الشركة القابضة للسلع الغذائية القمح، وتركت القمح لرجال الأعمال فى الخارج لاستيرادها”.

وزير الزراعة: لم تدخل أي حبة قمح مصابة بالإرجوت إلى مصر

الفلاح اليوم ـ متابعات أكد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه لم تدخل أي حبة قمح مصابة بأي نسبة من فطر الإرجوت إلى مصر حتى الآن، رغم صدور القرار الوزاري رقم 1117 لسنة 2016، والذي أخذ بتقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، وهيئة دستور الغذاء العالمي «كودكس»، بشأن نسبة الإرجوت الموصى بها دوليا في الأقماح المستوردة من الخارج.

وقال فايد، في تصريحات صحفية، السبت، إن القرار صدر بعد الاجتماع الذي عقد بمجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وحضور وزراء الزراعة والتموين والصحة والتجارة والصناعة واتحاد الغرف التجارية، حيث نتج عنه صدور القرار رقم 2206161، الذي أكد الالتزام بتطبيق المواصفة القياسية المصرية رقم 1601-1-2010، والأخذ بتقرير «فاو» و«كودكس».

وأوضح الوزير، أنه تم إعداد تقرير مشترك بين وزارتي الصحة والزراعة، أكدت فيه وزارة الصحة أن نسبة 0.05% من الإرجوت في الأقماح مسموح بها، وهو ما اتفق مع ما أقرته المواصفة القياسية المصرية، حيث لا ينتج عنها أي خطر على الصحة العامة للإنسان، وذلك بالنسبة للأقماح غير المعدة للطحن، حيث تمر بعمليات غسيل وغربلة قبل الطحن، مشيرا إلى القرار الوزاري نص في مادته الثانية على أنه في حال ظهور ما يخالف النسبة المقررة عالميا بناء على دراسات مستقبلية، يعاد النظر في القرار واتخاذ ما يلزم.

وأشار فايد، إلى أنه استنادا لتلك المادة، تم تكليف مركز البحوث الزراعية، بتشكيل لجنة علمية متخصصة من قسم أمراض القمح بمعهد بحوث أمراض النبات وقسم بحوث القمح بمعهد المحاصيل الحقلية ومركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة، بإعداد دراسة علمية فنية دقيقة مستندة إلى أبحاث موثقة منشورة في الدوريات العلمية، توضح مدى خطورة هذا الفطر على الصحة النباتية وعلى الظروف المصرية أو الظروف المشابهة لها، لتغير المواصفة بهيئة المواصفات القياسية المصرية.

وشدد الوزير، على أن مثل هذه الموضوعات لابد أن تؤخذ بمهنجية علمية دقيقة، موضحا أن الدراسة العلمية التنفيذية التي تمت تحت الظروف المصرية بواسطة منظمة «فاو» أثبتت أن البيئة المصرية غير مناسبة لتوطين فطر الإرجوت، ولن يتسبب في خسائر اقتصادية ما يجعل من غير الضروري التقدم باقتراح تدابير وقائية، ولفت إلى أنه صار نوع من الجدل العلمي في وسائل الإعلام وأثار بلبلة لدى المواطن العادي في موضوع يتعلق بكل بيت مصري، الأمر الذي دفعنا إلى الرجوع للمادة الثانية من القرار، لإنهاء هذا الجدل العلمي، وحرصا على سلامة الثروة النباتية في مصر.

وزير التموين يؤكد شراء القمح المحلى من المزارعين الموسم القادم بسعر البورصات العالمية

الفلاح اليوم ـ فريق التحرير أكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة ستتمسك بتطبيق منظومة القمح التي تسمح بشراء القمح من الفلاحين بالسعر العالمى، مقابل تقديم دعم نقدى لصغار المزارعين، وذلك خلال الموسم المقبل.

جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدى في برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سى بى سى".

وأضاف الوزير، "بعد أن كشفت لجنة تقصى الحقائق بمجلس النواب حدوث تلاعب في كميات الأقماح المحلية وتوريد كميات من الأقماح بالدفاتر، أكثر من التي تم توريدها فعليا، وهذا ما دفع النواب إلى المطالبة بتطبيق منظومة القمح الجديدة، لقطع الطريق على كل فاسد".

وقال حنفى، "إذا كانت هناك أي ملاحظات على منظومة القمح الحالية الموجود بها سعرين يفتح المجال أمام استمرار الفساد، فنحن من بادرنا وطالبنا بتغييرها حتى يصل الدعم للفلاح في يده، ومن أجل فصل الدعم عن السعر".

وأشار إلى أنه "سيكون أيضا هناك تفاهما مع مجلس النواب إذا كان يريد زيادة أرقام الدعم للفلاح؛ لكن لابد من فصل الدعم عن السعر حتى نزيل أسباب الفساد مثلما فعلنا في منظومة الخبز".

وعلى خلفية حدوث تلاعب بموسم التوريد الحالى، قال، "لم أتقدم باستقالتى، لأن الوزارة هي التى طلبت تغيير منظومة القمح الحالية".

يذكر أن الحكومة الحالية حاولت الموسم الماضى تمرير نظام الدعم الجديد، والذى يقر بشراء القمح من الفلاح بسعر البورصة العالمية وقت التوريد اضافة إلى منح 1300 جنيه للمزارع عن الفدان الواحد، وبحد اقصى 25 فدانا للحيازة الواحدة، والذى بموجبه يخسر الفلاح ما يقرب من 100 جنيه فى الإردب الواحد، الا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى ألغى القرار الموسم الماضى لرفع الاعباء عن كاهل الفلاحين.

وكانت آلية الدعم الجديدة قد اثارت جدلا واسعا بين الأوساط الزراعية، حيث هدد الكثير من الفلاحين والمزارعين بالعزوف عن زراعة القمح والذى يعد المحصول الاستراتيجي لمصر، نظرا لكونها المستورد الأول في العالم للمحصول، بمعدل يتراوح ما بين 10 و11 مليون طن سنويا، بينما تستهلك 15 مليون طن سنويا، فى حين تزرع مصر ما يتراوح ما بين 5 ملايين و5.5 مليون طن سنويا.

يذكر أن الفلاحون يوردون سنوياً للشون قمح يكفي لانتاج الخبز المدعم في حدود 160 يوماً فقط، لذا تلجأ مصر للاستيراد لتوفير الخبز خلال المدة المتبقية من العام، ويتميز القمح المحلي بجودته مقارنة بالمستورد، إلا أن سياسة دعم القمح الجديدة تجعل حلم تحقيق الإكتفاء الذاتى يتبخر.

"الزراعة" ترفض شحنة قمح أمريكي بسبب طفيل الإرجوت

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى قالت وزارة الزراعة، الخميس، إنها رفضت شحنة قمح أمريكي لاحتوائها على نسبة أعلى من المسموح بها من فطر الإرجوت.

وقال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى،  في بيان “سبب رفض شحنة القمح الأمريكية الواردة لحساب شركة فينوس انترناشيونال بميناء الدخيلة يرجع إلى إصابتها بفطر الإرجوت بنسبة أكبر من المسموح بها عالميا والتي تسمح بها المواصفة المصرية وهيئة دستور الغذاء العالمي والمقررة بـ 0.05 %”.

وأوضح فايد، أن نتيجة الفحص المعملي أثبتت احتواء العينة على فطر الإرجوت بنسبة 0.096 %.

وبدأت مصر الثلاثاء العمل بقرار يسمح بنسبة إصابة بالإرجوت تصل إلى 0.05 % في وارداتها من القمح.

كارثة.. إدارات "الحجر الزراعي" لا تعرف أجهزة الكاشف عن "إرجوت القمح"

الفلاح اليوم ـ متابعات أجازت وزارة الزراعة رسمياً استقبال شحنات من الأقماح المستوردة المصابة بنسبة لا تتعدى 0,05% من فطر "الإرجوت السام" المسبب لعدد واسع من الأمراض الخطيرة.

وقال وزير الزراعة د.عصام فايد، في بيان صحفي، إن القرار جاء طبقاً لتوصية الاجتماع الوزاري بخصوص الحجر الزراعي، الذي عقد بمجلس الوزراء مؤخراً برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وبحضور وزراء الزراعة، والتموين، والصحة، والتجارة والصناعة، واتحاد الغرف التجارية، بعد الأخذ بتقارير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، وهيئة دستور الغذاء العالمي "كودكس"، بشأن نسبة فطر "الإرجوت"، الموصى بها دوليا في الأقماح المستوردة. 

وذكر بيان "الزراعة" إن دراسة طلبتها الوزارة من منظمة "الفاو"، خلصت إلى أن الفطر الشائع في الحبوب لا يشكل أي خطر على المحصول المصري من القمح، ولم يشر البيان من قريب أو بعيد ما إذا كانت الدراسة التي طلبتها الوزارة تتعلق أيضا بالمخاطر الصحية على الإنسان من تناول الحبوب الملوثة بأي نسبة من "الإرجوت".

إقبال على أول مناقصة تسمح باستيراد شحنات مصابة

وأعلنت الثلاثاء هيئة السلع التموينية، عن أنها اشترت 180 ألف طن قمح مستورد، في أول مناقصة من نوعها تسمح باستقبال أقماح مصابة بنسبة لا تتعدى 0,05% من "الإرجوت"، وهي المناقصة التي تقدم لها 13 شركة عالمية، مقابل 5 شركات فقط في المتوسط، كانت تتقدم في المناقصات السابقة، التي كانت تشترط خلو الشحنات المتعاقد عليها من الفطر تماماً.

وذكر بيان "الزراعة" أنه تم إعداد تقرير مشترك بين وزارتي الصحة والزراعة: مع الأخذ بالمواصفات القياسية المصرية، وتقرير منظمة الفاو، وهيئة الكودكس، أكدت وزارة الصحة أن نسبة 0,05% من فطر الإرجوت في الأقماح المستوردة مسموح بها، إذ لا ينتج عنها أي خطر على الصحة العالمة للإنسان، وذلك بالنسبة للأقماح غير المعدة للطحن.

وقال الدكتور إبراهيم امبابي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القمح غير المعد للطحن، هو القمح الخام الذي يتم استيراده ومن ثم حفظه في الصوامع، والشون التابعة للشركة المستوردة.

وأضاف امبابى، أن القمح الخام يتم تهيئته لعملية الطحن، وليس لذلك وقت محدد، إذ إن الشركة المستوردة هي التي تقوم بتلك العملية، طبقاً لإحتياجات العميل الذي سيحصل على القمح المطحون.

وحسب البيان، فإن القمح الخام غير المعد للطحن، يجب أن يمر بعمليات غربلة وغسيل لمدة 6 ساعات، قبل تجفيفه، ومروره على وحدة لفصل جميع أنواع الشوائب بما فيها الأجسام الحجرية لفطر "الإرجوت"، ليتم إعدامها فورا، تحت إشراف مندوب الحجر الزراعي التابع للوزارة، والجهات الرقابية ذات الصلة بالمطحن، وعلى نفقة صاحب الشان.

عجز القدرات الفنية والبشرية بـ "الحجر الزراعي"

وأكد مصدر وثيق الصلة بالحجر الزراعي، أن جميع إدارات الحجر الزراعي في مصر تخلو من الأجهزة الفنية المخصصة للفصل بين الأقماح المصابة بالفطر القاتل، والصالحة، مشيراً إلى أن الأقماح المصابة تتميز بلون أسمر، يتخذ شكل سنبلة القمح.

وتابع المصدر: "ما حدث اليوم كارثة.. أجهزة الفصل اللوني التي تفحص الأقماح غير متاحة في مصر".

وأوضح المصدر، أن "الإرجوت" يتخذ شكل ولون حبة القمح، ما يعني أن التخلص منه بعملية الغربة لا يصلح على الإطلاق، وحذر من مخاطر أخرى مرتبطة بإمكانية انتشار الفطر في البيئة المصرية، في حين لم تشهد مصر وجود هذا النوع من الأفات، وبالتالي لا يوجد أية استعدادات متعلقة بطرق وقاية الإنسان من الإصابة به أو علاجه.

وأضاف أن القدرات الفنية والبشرية لإدارة الحجر الزراعي بالوزارة، ليست كافية لمتابعة وفحص جميع رسائل القمح المستوردة، للتأكد من أنها تخلو من النسبة الخطرة لفطر الإرجوت.

ولفت إلى أن الدول التي تسمح باستيراد حبوب مصابة بنسبة لا تتعدى 0,05% من فطر "الإرجوت" لا تستخدم تلك النسبة في غذاء مواطنيها على الإطلاق، وقد تستخدمها في تطوير منتجات دوائية.

استخدامات طبية بالدول التي تسمح باستيراد حبوب مصابة

وتُستَعمَل مستحضرات "الإرجوت" المفصولة على هيئة بلورات نقية لإنتاج "الإرجومترين" كمادة مسهلة لعملية الولادة ومقوية لعضلة الرحم، كما يتم استعمال مركبات أخرى من الفطر لعلاج حالات النزيف، وآلام الصداع النصفي.

ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، بمتوسط سنوي يصل إلى 10 مليون طن، وترغب وزارة التموين في السماح باستيراد أقماح مستوردة مصابة بنسبة لا تتعدى 0,05% من الفطر السام، حتى تتمكن من تلقي عروض سعرية أقل.

وقال تقرير صادر عن قطاع الشئون الوقائية والمتوطئة بوزارة الصحة، إنه فيما يخص إجراء دراسات علمية دقيقة لتحديد مدى خطورة فطر "الإرجوت" على الصحة العامة، فإنها تكون دراسات مستقبلية طويلة الأمد، باهظة التكلفة، وتستغرق عشرات السنوات، وقد تحتاج أيضاً إلى دراسات موازية لتحديد نسبة الفطر المسموح بها، ولذا فإن إجراء مثل تلك الدراسات حالياً ليس منطقي من الناحية العلمية.

الإصابة أكيدة حال تناول الحبوب "سليمة أو مطحونة"

ويصيب "الإرجوت" الحبوب، مثل القمح والشعير والشوفات، ليتكون على شكل أجسام حجرية على سطح الحبه، ويصيب الإنسان والحيوان بالتسمم في حال تناول الحبوب المصابة أو بعد تحويلها بالطحن إلى دقيق، وتشير تقارير طبية دولية إلى أن أي نسبة ولو ضئيلة من الفطر السام تهدد أصحاب أمراض الكبد والكلى على المدى الطويل.

ومصر واحدة من أكثر دول العالم انتشاراً لأمراض التهاب الكبد الوبائي "فيرس سي"، وكذلك أمراض الكلى.

وفي مارس الماضي أصدر وزير الزراعة، قرارا بإقالة الدكتور سعد موسى، رئيس الحجر الزراعي السابق، وكان الأخير واحداً من الرافضين بشدة للسماح باستقبال أقماح مستوردة مصابة بأي نسبة كانت من "الإرجوت السام".

وأرسلت وزارتي الزراعة والصحة، تقارير فنية بشأن الأقماح المصابة بفطر الإرجوت إلى مجلس الوزراء، الذي قام بدوره بإرسال نسخ منها إلى كل من مؤسسة الرئاسة والنائب العام، ليتولى الأخير إصدار قرار يسمح باستيراد أقماح مصابة بنسبة لا تتعدى 0,05% من الفطر السام.

وكان مجلس الوزراء أقر الشهر الماضي تغيير المواصفات المصرية لتتطابق مع تقريري منظمة الأغذية والزراعة الدولية "الفاو"، وهيئة الدستور العالمي "الكوداكس"، إذ لم تكن تسمح قبل ذلك باستيراد أقماح مصابة بأي نسبة كانت من الفطر.

فاو: الإرجوت لا يشكل أي خطر على محصول القمح فى مصر

الفلاح اليوم ـ رويترز قالت وزارة الزراعة اليوم الأربعاء، إن دراسة أجرتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) خلصت إلى أن فطر الإرجوت الشائع في الحبوب لا يشكل أي خطر على المحصول فى مصر.

وأصدرت الوزارة هذا البيان بعد إصدار قرار دخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء يسمح بنسبة إصابة بالإرجوت تصل إلى 0.05% في واردات القمح المصرية.

ونقل البيان عن وزير الزراعة قوله "سيتم تعديل القرار في حال ظهور دراسات مستقبلية بتأثيره على الثروة الزراعية في مصر."

«لجنة تقصي الحقائق» تحمل «التموين» مسئولية «فساد توريد القمح»

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى بدأت لجنة لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب اجتماعها الثالث بمقر البرلمان، لمناقشة أزمة إهدار المال العام خلال موسم توريد القمح بالصوامع. 

وناقشت اللجنة في اجتماعها المغلق اليوم السبت، بحضور عدد من أعضاء المجلس بينهم نواب من لجنة الزراعة، وممثلين عن وزارة الزراعة، واستصلاح الأراضي، وجود العديد من جرائم الفساد حول عمليات التوريد الوهمية للقمح، مما تسبب في إهدار المال العام.

وتحفظت اللجنة خلال اجتماعها على كافة المستندات التي تثبت التلاعب في الكميات الموردة من القمح إلى مراكز التخزين. 

وكشف اجتماع اللجنة أن عددا من الصوامع التي تستقبل القمح تعمل دون أي أوراق رسمية، وليس لها سجل تجارى أو بطاقة ضريبية ومع ذلك تعاقدت الشركة العامة للصوامع التابعة لوزارة التموين مع تلك الصوامع، وحملت اللجنة وزارة التموين المسئولية لأنها تعمل مع كيان وهمي.

حيتان القمح ينهبون الدعم الحكومى من الفلاحين

الفلاح اليوم ـ فريق التحرير أكد مسؤولون وتجار وبرلمانيون مصريون وجود عمليات احتيال واسعة في عمليات شراء القمح المحلي، وأشاروا إلى أن الأرقام الرسمية المعلنة مبالغ فيها وأنها قد تتضمن ما يصل إلى مليوني طن من القمح الأجنبي الذي تم خلطه بالقمح المحلي للحصول على الدعم الحكومي.

وأطلقت الحكومة عملية تدقيق لإعادة حصر مشتريات القمح في الصوامع، بعدما أثارت أرقام مرتفعة على غير العادة للمشتريات الحكومية من القمح المحلي مزاعم رددها مسؤولون كبار في القطاع وتجار وبرلمانيون عن عمليات احتيال واسعة النطاق.

وكانت الحكومة قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها اشترت من المزارعين في الموسم الحالي نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي وهو ثاني أكبر رقم مسجل وأعلى بكثير من 3 إلى 3.5 مليون طن وردها المزارعون سنويا على مدى العقد الماضي.

ونسبت وكالة رويترز إلى مسؤولين في شركات مطاحن وتجار قولهم إن الرقم المرتفع جاء نتيجة قيام موردين من القطاع الخاص بالإبلاغ عن أرقام غير صحيحة لمخزوناتهم من أجل الحصول على مدفوعات تقدمها الحكومة للقمح المحلي المدعوم، وذلك نظير قمح غير موجود فعليا في صوامعهم.

وأضاف المسؤولون في المطاحن والتجار أن استنتاجهم هذا يستند إلى معرفتهم بنشاط تجارة الحبوب في مصر ومراقبتهم لزراعة القمح وأرقام المشتريات على مدى سنوات. لكن لم يتسن التحقق من تلك المزاعم من جهات مستقلة.

وتقول مصادر في القطاع إنه إذا كانت الأرقام المبلّغ عنها للمشتريات غير دقيقة فربما تضطر مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، لزيادة الإنفاق على مشتريات القمح من الخارج لتلبية الطلب المحلي بالرغم من أنها تواجه شحا في العملات الأجنبية، وهو ما يضعف قدرتها على الاستيراد.

وفرضت مصر سلسلة من القواعد الجديدة تهدف إلى منع خلط القمح الأجنبي الرخيص بالإمدادات المحلية المدعومة، منها حظر نقل القمح بين المحافظات ومطالبة المزارعين الذين يوردون القمح بتقديم وثائق الأراضي.

وأكد وزير الزراعة عصام فايد، أن خلط القمح الأجنبي بالمحلي كلف الدولة أكثر من مليار جنيه مصري (113 مليون دولار) العام الماضي.

وذكر مسؤولان بمطاحن خاصة وأربعة تجار لرويترز أن الإجراءات الجديدة أخفقت إلى حد بعيد في منع تلك الخسائر. وأضافوا أن موردين محليين تحايلوا على القواعد المشددة عبر الإبلاغ عن أرقام غير صحيحة للكميات الموجودة في مواقع التخزين الخاصة بهم. 

ولم يتسن التأكد من ذلك. وذكرت تقارير نشرت في وسائل إعلام تابعة للدولة أنه تأكد بالفعل وجود عجز في حدود عشرات الآلاف من الأطنان في صوامع قمح في أربع مناطق خارج القاهرة خلال الأسبوع الماضي.

ونسبت وكالة رويترز إلى مسؤولي المطاحن والتجار قولهم إن تلك الصوامع مؤشر أولي على أن أكثر من مليون طن من المشتريات المحلية المبلغ عنها قد لا تكون موجودة. لكن البعض في القطاع يقدرون الرقم بأعلى من ذلك بكثير.

وقال عمرو الحيني، عضو غرفة صناعة الحبوب التي تقدم المشورة لوزارة التموين بشأن السياسات، “لا أعتقد أن الحكومة جمعت أكثر من 2.5 مليون طن من القمح.. الباقي على الورق فقط”.

وقال وزير الزراعة عصام فايد، خلط القمح الأجنبي بالمحلي كلف الدولة 113 مليون دولار العام الماضي

ولتأمين الغذاء لعشرات الملايين من الفقراء وتشجيع المزارعين على زراعة القمح الذي تعتبره مصر محصولا استراتيجيا، تنفق الدولة المليارات من الجنيهات سنويا على برنامج لدعم القمح والخبز يتضمن جزء منه دفع سعر أعلى للمزارعين من أسعار القمح العالمية.

وشجع السعر الأعلى تجارا محليين، يعملون كوسطاء يشترون القمح من صغار المزارعين ثم يبيعونه للحكومة، على خلط القمح المستورد الأرخص ثمنا بالإمدادات المحلية المدعومة.

وفي العام الماضي بلغت عمليات الخلط ذروتها عندما قالت مصر إنها اشترت كميات قياسية قدرها 5.3 مليون طن من المزارعين المحليين. وأشارت تقديرات إلى أن نحو مليوني طن منها، كانت قمحا أجنبيا تم شراؤه رخيصا عقب هبوط حاد في أسعار القمح العالمية.

ونفت وزارة التموين مرارا حدوث عمليات تهريب كهذه بالرغم من اعتراف وزير الزراعة علنا بوقوعها. وقدم محام يمثل مجموعة من رجال الأعمال في قطاع الحبوب يقولون إن التلاعب بالسوق ينال من أرباحهم بلاغا إلى النائب العام، يطالب فيه بتشكيل لجنة مستقلة لفحص مناطق التخزين لتجنب احتمال إهدار المال العام المخصص لدعم المزارعين.

وأشار البلاغ إلى “أن هناك العديد من حالات الفساد التي استشرت في منظومة الدعم الذي تخصصه الدولة لمحدودي الدخل، وذلك بالتلاعب بكميات تخزين الأقماح المحلية في غالبية صوامع القطاع الخاص التي تسجل بدفاترها كميات وهمية تشكل أضعاف الأقماح المحلية التي تسلمتها والموجودة في صوامعها بالفعل”.

وأضاف أن صوامع القطاع الخاص تعوض الكميات المسجلة في دفاترها في وقت لاحق بقمح مستورد بالعملة الصعبة وبأسعار أقل.

وأكد أنها تلجأ أحيانا لتسجيل توريدات وهمية للمطاحن، ما يؤدي لإهدار الدعم المخصص لمحدودي الدخل من المزارعين ليذهب لأصحاب الصوامع ومن يقف وراءهم ويساعدهم”.

ورفض وزير التموين خالد حنفي تلك المزاعم وقال إن البلاغ المقدم للنائب العام يتضمن “مزاعم مبنية على خيال محض” ولا دليل يدعمها. ورغم ذلك فقد أمرت الهيئة العامة للسلع التموينية، بعد يوم من تقديم البلاغ بعمليات تفتيش واسعة النطاق للصوامع وإماكن تخزين القمح.

البرلمان يقرر تشكيل لجنة لتقصى «فساد القمح»

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى قرر مجلس النواب فى جلسة أمس تشكيل لجنة تقصى حقائق حول إهدار المال العام فى عملية توريد القمح المحلى وتخزينه فى صوامع، والتلاعب فى كمية القمح المخزن على غير الحقيقة للحصول على الدعم الحكومى المخصص للمزارعين.

احتياطى مصر من القمح يكفى حتى منتصف يناير 2017

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى قال وزير التموين خالد حنفي اليوم الثلاثاء، «إن احتياطي القمح الاستراتيجي لدى مصر يكفي لتغطية احتياجات البلاد حتى منتصف يناير المقبل».

وقد أعلنت مصر في منتصف يونيو الجاري إنه تم استلام نحو خمسة ملايين طن من القمح من المزارعين خلال موسم توريد القمح، وذلك ارتفاعا من أربعة ملايين طن كانت تعتزم شرائها من المزارعين هذا الموسم.

ويشار أن المزارعون يحصلون على سعر ثابت 420 جنيها مصريا للأردب (150 كيلوجراما) بعدما تخلت الحكومة شرائه بالسعر العالمي.

تناولوا هذه الأطعمة لأسنان قوية وناصعة البياض

الفلاح اليوم ـ رشا الدسوقى على الرغم من أن النظافة والإعتناء بالأسنان باستمرار يُعدّان من الأمور الضرورية جداً للحصول على أسنانٍ متينةٍ وقوية، إلا أنّ ما لا يعرفه كثيرون أن هناك الكثير من الأطعمة التي تساعد على تقوية الاسنان، وهي على النحو الآتي:

1- الحليب ومنتجاته: يساعد في حماية الأسنان وتنظيفها وتقويتها، وذلك لاحتوائه على نسبة كبيرة من الكالسيوم، ومن هنا ينصح اطباء الاسنان بتناول الحليب ومنتجاته يومياً ولأكثر من مرة للحصول على الكالسيوم الضروري لصحة أسنانك.

2- القمح: منتجات القمح المتعددة تساعد في الحفاظ على صحة الأسنان، من المشكلات التي قد تواجهها خصوصاً وانها تعمل على مساعدة تلك المنتجات في تنظيف الأسنان، شرط ان لا تحتوي على السكر كونها ستعطي مفعولاً عكسياً على الاسنان لا سيما لناحية تسوس الاسنان.

3- السمسم: قد لا يعرف كثيرون ان السمسم هو من المأكولات الغنية بالكالسيوم والفسفور والماغنسيوم وفيتامين D وكل هذه الفيتامينات تعد من الأمور الضرورية جداً والتي يوصى بها لتقوية الاسنان وصحتها.

4- الفراولة: ان الكالسيوم والماغنسيوم الموجودين بكثرة في الفراولة يعدان من الأمور الضرورية جداً لتقوية الاسنان كما أنهما يلعبان دوراً هاماً في تبيض الاسنان وحماية اللثة من النزف.

5- الفاصوليا: ان تناول الفاصوليا يمنح الأسنان نسبة عالية من الكالسيوم والفلوريد ما يساعد في الحفاظ على طبقة المينا التي تحمي الأسنان من البكتريا الضارة المسببة للتسوس.

6- البقوليات: ان البقوليات تساعد على تعزيز طبقة مينا الاسنان التي تساعد بدورها على تقوية الاسنان وحمايتها من التسوس.

وزير الزراعة: مصر تطبق سياسة خلو القمح تماما من «الإرجوت»

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر تطبق سياسة خلو القمح تماما من فطر «الإرجوت»، بناء على تعليمات من النيابة العامة.

وقالت مصادر إن الحجر الزراعي، قد رفض شحنة قمح أمريكي حجمها 33 ألف طن لاحتوائها على فطر الإرجوت.

تغيير الرؤية المستقبلية لحل مشكلات الفلاح والزراعة

بقلم: د. عادل عامر

إن الفلاح المصري مظلوم، ولابد من الاهتمام به، ومساعدته ويعتبر قطاع الزراعة قطاع مؤثر بفاعلية في الاقتصاد المصري، فهو مسئول عن تحقيق الأمن الغذائي القومي، حيث تبلغ نسبة العاملين بقطاع الزراعة 31 % من جملة العمال في مصر، وتعتبر الزراعة في مصر هي الدعامة الأساسية للبنيان الاقتصادي والاجتماعي، حيث تسهم بنصيب كبير في إحداث التنمية الشاملة وفي النهوض بالمجتمع، وتزداد أهميتها باعتبارها مهنة يرتبط بها وبأنشطتها المختلفة أكثر من نصف عدد السكان، سواء في النشاط الإنتاجي أو التسويقي أو التصنيعي للزراعة. وتتعاظم أهمية الزراعة في الوقت الراهن؛ نظراً لوجود فجوة غذائية ما زالت كبيرة ومؤثرة في الاقتصاد القومي في محاصيل الحبوب الرئيسية، خاصة القمح والذرة الصفراء، مما يجعل قضية تأمين الغذاء من أهم الأولويات التي يجب الاهتمام بها والعمل دوماً على تضيق تلك الفجوة وتحجيمها وتحقيق كافة مطالب الفلاح المصري والقضاء على مشاكله ويزيد فاتورة استيراد الغذاء ويدمر الفلاح ويجعله يترك هذه المهنة ويذهب هو الآخر إلي صفوف المستهلكين لا المنتجين. لان الفلاح في السنوات العشر الماضية كان يعانى من مشاكل جمة كثيرة وأن أحواله أصبحت تتدهور بشدة، وذلك من خلال ما يلاقيه من فوضي أسواق المبيدات في مصر وإنها أكثر الأسواق عشوائية في العالم وأن التقارير الرسمية تقر بأن أكثر من 43% من الفلاحين يصابون بالتسمم والأضرار من جراء استخدام المبيدات. و ذلك إلي جانب أزمات الأسمدة المتكررة حتى بعد رفع الدعم عن السماد وتحويل سعر الشكارة من 35 إلي 75 جنيها بدأ الفلاح يدفع أكثر من 100 جنيه فرق سعر في كل شيكارة وبالتالي فالفلاح أصبح يصرف من جيبه مليارات الجنيهات والتي تذهب للتاجر في السوق السوداء.

كما يعاني الفلاح من تكرار أزمات الري باستمرار بجانب التلوث في الترع والمصارف الذي وصل إلي حد مخيف والذي يؤثر علي جودة وكمية المحصول وخروج بنك التنمية والائتمان الزراعي عن مساره في السنوات الماضية حتى أصبح بنكا تجاريا وليس بنك للزراعة أو الفلاح وأصبحت السلف للفلاح بفائدة عالية تصل إلي 16% وفي بعض المشروعات الاستثمارية قد تصل إلي 24% مثل مشروعات الثروة الحيوانية فتراجع مشروع تسمين البتلو.

إن هموم الفلاح المصري أنة يواجه مشاكل في تسويق إنتاجه حيث تخلت الدولة عن دورها في استلام بعض المحاصيل الإستراتيجية الهامة كما أن التعاونيات لا تقوم بدورها وتتركه فريسة لتجار السوق السوداء. ويوجد تهميش متعمد للقطاع الزراعي وهناك فهم خاطئ لعائد المياه وطالب بعدم البناء علي الأراضي الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي.وتطوير زراعة القطن بما يناسب احتياجات السوق العالمية حيث تحتاج للقطن قصير التيلة ونحن نزرع قطنا طويل التيلة. لان تحرير الزراعة أحد الأخطاء الفادحة التي أدت إلي عدم الاكتفاء الذاتي من الغذاء والنقص الحاد في الإرشاد الزراعي والذي يحتاج إلي الاستعانة بخبراء الزراعة.

وأيضا مشكلة عدم معرفة الفلاح بالآفات وبالتالي استخدم المبيدات غير المناسبة والتي تؤدي لتدمير المحصول. و يجب في النهاية دعم الفلاح كي يستطيع إن ينتج إذ أن أمريكا وهي دولة تقوم بتصدير الغذاء قامت هذا العام بدعم الزراعة لديها بمبلغ مائه مليار دولار. إن الفلاح يعاني مشاكل في مياه الري وسوء التوزيع وذلك بعد أن تخلت وزارة الزراعة عن دورها من إتباع سياسة الدورة الزراعية والتركيب المحصولي ولذلك أصبح من الصعب حساب مقننات المياه حسب نوع المحصول.

وكذلك مشروع الصرف المغطي مصمم بطريقة غير علمية تعمل علي تخريب الأراضي الزراعية وأن أدوات الري فاشلة وطالب بوضع خطة لتوفير المحاصيل الاستيراتيجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها وإعادة النظر في الدورة الزراعية وتفعيل دور المهندس الزراعي.

إن ما يعانيه الفلاح من مشكلات التقاوي وقلة السماد وصرفه بعد وقته وندرة المياه أيضا وطالب بضرورة تغيير الرؤية المستقبلية لحل مشكلات الفلاح والزراعة والنهوض بهما وعمل لجان استماع بالبرلمان لمشكلات الفلاح ومحاولة حلها. وغياب دور وزارة الزراعة مسئولية وضع الاستراتيجيات المستقبلية وغياب دور الإرشاد الزراعي في كثير من المجالات والذي يعد دورا مهما في إرشاد الفلاح وتوعيته في ترشيد المياه واختيار المحاصيل المناسبة.

كما أن الفلاح يواجه مشكلات كثيرة فمعاناة الفلاح الكثيرة والمستمرة والأزمات المتتالية التي تتسبب فيها الحكومة تمثل خطرا شديدا علي الزراعة المصرية مثل أنفلونزا الطيور والحمى القلاعية ونقص الأسمدة والالتهاب الرئوي للدواجن وأزمة السولار وأزمة تسويق المحاصيل جميعها مشكلات عاني منها الفلاح منذ العهد البائد وعجزت الحكومة في أن تضع لها حلولا جذرية حتى الآن.

إضافة إلى قلة الدعم الذي يحصل عليه وما يتكبده من خسائر نتيجة لما يلاقيه من صعوبات متلاحقة كل هذا جعل الوضع الزراعي الآن في مصر يمثل واقعا أليما بعد إن كانت مصر رائدة للإنتاج الزراعي والتصدير وكانت بالفعل بلدا زراعيا وهذا لن يعود مرة ثانية إلا إذا ما تم حل مشاكل الفلاح وتخفيف العبء عن كاهله حتى يستطيع إن ينتج غذاء وكساء هذا الشعب.

كما أن الزراعات الإستراتيجية أصبحت غير مجدية بالنسبة للفلاح بسبب ارتفاع التكلفة عن سعر البيع وطالب بدعم الحكومة لسعر الغلة للفلاح المصري وربط الدورة الزراعية بالأقاليم والمحافظات وتنظيمها حسب المناطق لرفع الإنتاج وتحديد الميزة النسبية لكل محافظة.

كذلك مشكلة تقاوي القمح غير الجيدة والتي لا يمكن الاستفادة منها وكذلك الزحف علي الأراضي المزروعة قمحا من خلال زراعة الرمان وعدم بيع القطن لقلة محصوله ومشكلة ورد النيل حيث يمتص كميات كبيرة من مياه النيل. وطالب بتفعيل قانون عدم زراعة الأشجار الجديدة وزراعة الصحراء الصالحة للزراعة.الذرة ويجب وضع رؤية للأسمدة البديلة وتقليل الفاقد من نقل مياه النيل والاستفادة بزراعة النخيل والزيتون وأن يتم استيراد قمح العلف حيث يحل مشكلة استيراد الذرة الصفراء حيث أن سعره أفضل من سعر الذرة الصفراء.مع إعفاء الفلاحين من غرامات التأخير والفوائد الإضافية علي القروض المستحقة لبنك التنمية والائتمان الزراعي وإعادة جدولة القروض والتي يستفيد منها بهذا التيسير 24 ألف مزارع. كانت قد تسير فى هذا الاتجاه لتخفيف الأعباء التي تثقل كاهل الفلاح البسيط في ظل التفاوت بين تكلفة العملية الإنتاجية وأسعار بيع الحاصلات الزراعية وعدم حصوله علي العائد المجزي بأن يضاف إلي ذلك مبادرة الحكومة لإخراج المزارعين المتعثرين من السجون كما أوصت اللجنة بأن تدخل الحكومة مشترية للمحاصيل الزراعية خاصة الإستراتيجية كضمانة لتحقيق المستهدفات القومية من ضرورة زيادة القدرة المحلية علي توفير احتياجاتها مع رفع أسعار التوريد للتشجيع علي زيادة الإنتاج المحلي، وسد الفجوة من الانتاح والاحتياجات والحد من الاستيراد من الخارج والتصدي بحزم لأي محاولات تؤدي إلي نقص المعروض من الأسمدة ة وخلق سوق سوداء وإعادة النظر في المقننات السمادية المقررة لجميع المحاصيل خاصة إنها لم تعد كافية في الاتجاه إلي التكثيف الزراعي. والاعتماد علي المقاومة البيولوجية والحد من استخدام المبيدات ذات الفاعلية طويلة المدى حفاظا علي الصحة العامة للمواطن المصري. إن ذلك القطاع الذي يعمل به أكثر من 70% من أبناء هذا الشعب.

تعرف على فوائد أكل القمح

الفلاح اليوم ـ رشا الدسوقى قام مجموعة من الأطباء البريطانيين بدراسة تربط بين زيادة استهلاك الحبوب الكاملة مع انخفاض خطر الإصابة بالأمراض والوفيات، مع تحديد الجرعة المثالية اليومية الضرورية من الحبوب الكاملة.

حيث إن تناول الحبوب الكاملة (بمعدل 90 غرام يوميا من القمح والشوفان وغيرها) يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك مرض القلب التاجي بنسبة 19%، والسكتة الدماغية بنسبة 14% والسرطان 15%، وكذلك السكري 26% وأمراض الجهاز التنفسي بنسبة 22%.

ويمكن للأشخاص الحصول على هذه النتائج والفوائد من تناول الحبوب الكاملة، من خلال اعتماد وجبتين من الحبوب في اليوم الواحد أي ما يعادل 32 غراما من القمح، أو 60 غراما من خبز القمح الكامل.

حيث يؤكد العلماء على أن زيادة استهلاك الحبوب الكاملة بمعدل 225 غرام يوميا، يقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض إضافة للعديد من الآثار الصحية الإيجابية.

وأجرى الباحثون دراستهم من خلال تحليل نسب استهلاك الحبوب وأثرها على الأمراض والوفيات، ومع فحص بيانات 700 ألف شخص ممن لا يتناولون كميات كافية من الحبوب الكاملة، وجد الباحثون حوالي 7 آلاف حالة إصابة بمرض الشريان التاجي، وألفي حالة سكتة دماغية و26 ألف شخص مريض بالقلب إضافة لـ 34 ألف مريض سرطان، حيث توفي من بينهم 100 ألف شخص.

ويوصي العلماء باعتماد تناول الحبوب الكاملة من خلال حبوب الإفطار أو الخبز، وأيضا من خلال حبوب الأرز الكاملة والشوفان بشكل يومي.

إيران تشترى 4,2 مليون طن من القمح المحلى

الفلاح اليوم ـ رويترز ذكرت وزارة الزراعة الإيرانية اليوم الاثنين أن إيران اشترت 4,2 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين بأسعار مدعمة في الموسم الحالى، وذلك بزيادة نحو 20%عن الفترة المقابلة من العام الماضى.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن بيان للوزارة قوله بلغت مشتريات القمح منذ بداية موسم الحصاد حتى 20 يونيو 4213000 طن ما يعني زيادة 20 % مقارنة بالعام الماضى.