الفلاح اليوم ـ متابعات أصدر مركز الأرض لحقوق الإنسان نشرة إعلامية تحدث فيها عن مزارعون القمح الذين يخسرون ثلاثة الاف جنيه فى الفدان، مشيرا إلى أن من يأخذ هذه الأموال المصدرين والفاسدين.
"الفلاح اليوم" ينشر بيان مركز الأرض وفقا لما وصلنا وجاء بالنشرة الإعلامية..
صرخات فلاحين ونقابات فلاحية عديدة تستغيث من السياسات الزراعية فى مصر التى تصر على تدمير ثرواتنا الزراعية وإجبار الفلاحين على البطالة وهجر الزراعة.
وتعترض هذه الصرخات على قرار رئيس الوزراء المعنى بدعم الفلاح عن كل فدان قمح بمبلغ 1300 جنيه والغاء توريد القمح بالسعر الذى أعلنته الحكومة لشراء الأقماح، والشراء خلال هذا العام بالأسعار العالمية.
وبحسبه بسيطة فأن الأسعار العالمية لا تزيد عن 300 جنيه للأردب، مما يعنى أن صافى بيع إنتاج الفدان الذى يصل فى المتوسط إلى 18 أردب يساوى 5400 جنيه.
وبعد دعم الحكومة سيصل صافى ناتج الفدان إلى 6700 جنيه.
وبمقارنة ذلك الرقم بتكاليف زراعة فدان القمح وهى كالتالى:
إيجار الفدان = 6000 جنيه.
10 شكاير سوبر يوريا x 120 جنيه = 1200 جنيه.
تجهيز الأرض والرى طول الموسم = 1200 جنيه.
الضم والدراس والأجوالة والنقل = 1200 جنيه.
وبالتالى سيكون إجمالى التكاليف = 9600 جنيه.
وستكون النتيجة لو طبقنا قرار رئيس الوزراء أن يخسر كل فلاح حوالى ثلاثة الالاف جنيهًا، هذا خلاف أن الفلاح يعمل فى أرضه هو وأولاده بدون أجر طوال الموسم، وللأسف فان إجمالى هذه الخسارات فى دخول الفلاحين ستدخل إلى جيوب المصدرين والفاسدين المستفدين من استمرار هذه السياسة.
وتؤكد الشكاوى بأن هذا القرار يخدم المستوردين ورجال الأعمال المتحكمين فى استيراد القمح وسوف يعود عليهم بالمليارات نتيجة هجر الفلاحين لزراعة القمح فى الاعوام القادمة، كما سيؤدى لافقار الفلاحين وتدهور أوضاعهم المعيشية.
يتم هذا التعدى على حقوق فلاحين فى الوقت الذى يتم إعفاء رجال الاعمال من دفع الضرائب ويستولون على أراضى الدولة ومقدرتها.
وأمام هذه الإجراءات المنحازة للمصدرين والفاسدين على حساب حقوق الفلاحين، فأن المركز سيتقدم بطعن ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لإلزامهم بدعم زراعة فدان القمح خلال هذا العام بخمسة الالاف جنيه قيمة الفروقات بين تكاليف الإنتاج وصافى ارباح بيع المحصول.
ويطالب المركز نقابات الفلاحين ومؤسسات المجتمع المدنى بتنظيم حملة لدعم مزارعين القمح حرصًا على حقوقهم الواردة فى الدستور وكفالة لشعارات ثورة يناير فى العيش والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق