حلول عاجلة لمشكلات الفلاحين فى نقابة بنى سويف

الفلاح اليوم ـ متابعات فى اطار الحراك الذى تشهده ساحة العمل النقابى فى مصر نظم الاتحاد العام لنقابات صغار المزارعين المصريين مؤتمره الثانى بالتعاون مع نقابة الفلاحين بمحافظة بنى سويف بعنوان: النقابات الفلاحية.. طريقنا لمستقبل أفضل.

بدأت فعاليات المؤتمر بكلمة افتتاحية لدكتور أسامة بدير منسق عام المؤتمر ومستشار مركز الأرض لحقوق الإنسان أشار فيها إلى أنه بعد قيام ثورة 25 يناير والإطاحة بنظام مبارك في 11 فبراير وإطلاق إعلان الحريات النقابية العمالية الذي أعلنه وزير القوى العاملة والهجرة الدكتور أحمد حسن البرعي في 12 مارس الذى تضمن "حق العمال في إنشاء وتكوين نقاباتهم والانضمام إلى النقابات التي يختارونها، وكذلك الاستقلال التام لنقابات العمال عن الدولة في كافة أمورها، إلى جانب حق النقابات العمالية في تكوين اتحادات فيما بينها والانضمام إلى الاتحادات الدولية دون إذن الدولة".

وعلى أثر هذا الاعلان أقدمت تيارات سياسية وفلول الحزب الوطنى المنحل ومراكز حقوقية على تأسيس نقابات فلاحية على مستوى القري والمحافظات بدعوى توحيد مصالح الفلاحين والدفاع عن حقوقهم المشتركة أمام الغير، حيث تم تأسيس أكثر من 35 نقابة بين فرعية وعامة على مستوى القرى والمحافظات، إضافة إلى إتحادين لصغار الفلاحين حتى الآن.

وشدد بدير على أن النقابات الفلاحية المستقلة غير المسيسة هى النموذج الصحيح لتنظيمات جماعية اختيارية لمجموعات من أصحاب المصالح الاقتصادية المشتركة، وتطبيقا لهذا المفهوم الصحيح للعمل النقابى قام مركز الأرض لحقوق الإنسان بتأسيس 15 نقابة فرعية بقرى محافظات الوجه القبلى والبحرى تجمعت فى اتحاد نقابات صغار المزارعين المصريين بهدف رعاية مصالح الأعضاء، وتحسين ظروف عملهم بطرق متعددة منها التفاوض الجماعى، وممارسة الضغوط على أصحاب الأعمال والحكومات والهيئات التشريعية، وصولاً إلى الاحتجاج السياسى بمختلف درجاته بداية من الوقفات الاحتجاجية حتى الإضراب الشامل، وتتشكل إدارة تلك النقابات على أسس وقواعد الديمقراطية والحرية النقابية.

وفى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تحدث دخير حسن على نقيب الفلاحين بمحافظة بنى سويف معتبرا مشكلات الفلاحين هى أجندة عمل النقابة خلال الفترة الحالية وعلى رأسها نقص مياه الرى، ومشكلات الصرف الزراعى، وأزمة الأسمدة الكيماوية التى اعتبرها تحديا كبيرا أمام النقابة مطالبا بضرورة تسليم الحصة السمادية كاملة للنقابة.

وشدد حسن على تبنى المؤتمر لهذا الطلب على اعتبار أنه طلبا مشروعا وحقا أصيلا لا يمكن التفريط فيه أو التنازل عنه أو المساومة عليه "السماد حقنا" وأكد حسن أنه سيتم ممارسة كل أشكال الضغط المشروعة وفق القانون من أجل استجابة متخذى القرار الموافقة على أن تتولى النقابة استلام حصة اعضائها من السماد كاملة وتوزيعها عليهم فى اطار من الشفافية والعدالة واحترام حقوق الإنسان.

ثم تحدث صبحى محمود عبدالجواد أمين عام اتحاد نقابات صغار المزارعين المصريين موضحا دور الاتحاد فى خدمة مصالح صغار المزارعين لاستعادة حقوقهم المسلوبة، ودعم المزارعين في مجال تسويق المحاصيل الزراعية، والتصدى لمحاولات استغلال صغار المزارعين من بنك التنمية والائتمان الزراعى والعمل على ايجاد بدائل اخرى تناسب ظروفهم الاقتصادية.

وأكد عبدالجواد على أن الاتحاد بصدد اعداد خطة عمل يمارس من خلالها الضغط على الجهات المسئولة لتحرير عقود نهائية للمنتفعين بأراضى أملاك الدولة أو الاصلاح أو الأوقاف طالما كانوا يزرعونها بأنفسهم، وتمكين العمال الزراعيين من تملك مساحات مناسبة من الأراضى المستصلحة بدلا من تمليكها للأثرياء ورجال الأعمال. كما نوه عبدالجواد إلى أن الاتحاد يسعى إلى توفير الخدمات الاجتماعية والثقافية والتعليمية لصغار المزارعين.

وفى الجلسة الأولى للمؤتمر كانت مداخلة د/محمد حلمى نوار استاذ علم الاجتماع الريفى بكلية الزراعة جامعة القاهرة ورئيس مركز بحوث ودراسات التنمية الريفية أشار فيها إلى أهمية الدور المحورى للنقابات الفلاحية فى تبنى قضايا صغار المزارعين والدفاع عنهم أما الغير لأنهم باتو يعانون من عدم العدالة فى أشياء كثيرة، الأمر الذى أضر بهم وبمصالحهم على الصعدين الاقتصادى والاجتماعى.

وأوضح نوار إلى الادوار الأصيلة والهامة التى يمكن أن تساهم النقابات الفلاحية فيها ومنها وضع أنظمة التأمين ضد مخاطر الزراعة، والتأمين الصحى والتضامن الاجتماعى.

وشدد نوار على أنه لا ينبغى أن يكون هناك ثمة صراعا بين مثل هذه النقابات الوليدة وبين كيانات اخرى قائمة بالفعل مثل التعاونيات الزراعية، فكل منهما له دور يزيد من فرص الزراعة الآمنة والحياة الكريمة لصغار المزارعين.

وأكد نوار على ضرورة استقلالية النقابات الفلاحية، والمصالح المشتركة لأعضائها فقط هى الرابط الحقيقى والأصيل الذى يوحد صفوفها ويقوى عزيمتها ويجعلها قادرة على التأثير فى صناعة السياسيات الزراعية التى تدعم حقوق صغار المزارعين وتجعلهم على رأس أولوية كل استراتيجية زراعية مقبلة.

وفى الجلسة الثانية تحدث د/كمال النجار باحث أول بمعهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية عن كيفية اكتساب مهارات الاتصال الفعال ودوره فى المناصرة وكسب التأييد لنقابة الفلاحين، مؤكدا على أن دور النقابة وتحقيق مصالح اعضائها لن يأتى الا من خلال الزيادة المستمرة فى عدد اعضاء الجمعية العمومية لها، مما يمكنها من التواصل الفعال والتأثير على متخذى القرار وصناع السياسيات الزراعية بشأن اعتبار صغار المزارعين فى بؤرة الاهتمام والمراعاة.

وهذا وقد تركزت مداخلات الحضور من الفلاحين على ضرورة سرعة حل المشكلات العاجلة، ووضع جدول زمنى فى اطار خطة تضعها النقابة للتواصل مع المسؤولين، وممارسة كل أشكال الضغط بشكل تدريجى لكى يستجيب المسؤولين فى التعامل مع تلك المشكلات سواء كانت اقتصادية زراعية أو صحية أو تعليمية أو قانونية بالقدر الكافى من الاهتمام والحل السريع الذى يعود على صغار المزارعين بحياة كريمة.

يذكر أن اللواء أحمد عيطة رئيس مركز ومدينة الفشن حضر نائبا عن محافظ بنى سويف ومعة لفيف من قيادات الزراعة بالمحافظة الذين أكدوا جميعا خلال مداخلاتهم عبر جلسلت المؤتمر على التبنى الكامل لكل هموم ومشكلات صغار الفلاحين أعضاء النقابة، وسرعة الاستجابة لمطالبهم والعمل على حل كل مشاكلهم بناءا على تعليمات مشددة من المحافظ بضروة التعاون والنسيق الكامل مع نقابة الفلاحين وحل مشاكل اعضائها بشكل عاجل وبما يحقق المصلحة العليا للوطن.

مركز الأرض يطالب بدعم مزارعى القمح بـ5000 جنيه للفدان

الفلاح اليوم ـ متابعات أصدر مركز الأرض لحقوق الإنسان نشرة إعلامية تحدث فيها عن مزارعون القمح الذين يخسرون ثلاثة الاف جنيه فى الفدان، مشيرا إلى أن من يأخذ هذه الأموال المصدرين والفاسدين.
"الفلاح اليوم" ينشر بيان مركز الأرض وفقا لما وصلنا وجاء بالنشرة الإعلامية..
صرخات فلاحين ونقابات فلاحية عديدة تستغيث من السياسات الزراعية فى مصر التى تصر على تدمير ثرواتنا الزراعية وإجبار الفلاحين على البطالة وهجر الزراعة.
وتعترض هذه الصرخات على قرار رئيس الوزراء المعنى بدعم الفلاح عن كل فدان قمح بمبلغ 1300 جنيه والغاء توريد القمح بالسعر الذى أعلنته الحكومة لشراء الأقماح، والشراء خلال هذا العام بالأسعار العالمية.
وبحسبه بسيطة فأن الأسعار العالمية لا تزيد عن 300 جنيه للأردب، مما يعنى أن صافى بيع إنتاج الفدان الذى يصل فى المتوسط إلى 18 أردب يساوى 5400 جنيه.
وبعد دعم الحكومة سيصل صافى ناتج الفدان إلى 6700 جنيه.
وبمقارنة ذلك الرقم بتكاليف زراعة فدان القمح وهى كالتالى:
إيجار الفدان = 6000 جنيه.
10 شكاير سوبر يوريا x 120 جنيه = 1200 جنيه.
تجهيز الأرض والرى طول الموسم = 1200 جنيه.
الضم والدراس والأجوالة والنقل = 1200 جنيه.
وبالتالى سيكون إجمالى التكاليف = 9600 جنيه.
وستكون النتيجة لو طبقنا قرار رئيس الوزراء أن يخسر كل فلاح حوالى ثلاثة الالاف جنيهًا، هذا خلاف أن الفلاح يعمل فى أرضه هو وأولاده بدون أجر طوال الموسم، وللأسف فان إجمالى هذه الخسارات فى دخول الفلاحين ستدخل إلى جيوب المصدرين والفاسدين المستفدين من استمرار هذه السياسة.
وتؤكد الشكاوى بأن هذا القرار يخدم المستوردين ورجال الأعمال المتحكمين فى استيراد القمح وسوف يعود عليهم بالمليارات نتيجة هجر الفلاحين لزراعة القمح فى الاعوام القادمة، كما سيؤدى لافقار الفلاحين وتدهور أوضاعهم المعيشية.
يتم هذا التعدى على حقوق فلاحين فى الوقت الذى يتم إعفاء رجال الاعمال من دفع الضرائب ويستولون على أراضى الدولة ومقدرتها.
وأمام هذه الإجراءات المنحازة للمصدرين والفاسدين على حساب حقوق الفلاحين، فأن المركز سيتقدم بطعن ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لإلزامهم بدعم زراعة فدان القمح خلال هذا العام بخمسة الالاف جنيه قيمة الفروقات بين تكاليف الإنتاج وصافى ارباح بيع المحصول.
ويطالب المركز نقابات الفلاحين ومؤسسات المجتمع المدنى بتنظيم حملة لدعم مزارعين القمح حرصًا على حقوقهم الواردة فى الدستور وكفالة لشعارات ثورة يناير فى العيش والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

صناعة استراتيجية بديلة تضمن حقوق الفلاح المصرى

    

بقلم: د.أسامة بدير

بدأت مصر برنامجها للإصلاح الاقتصادي منذ منتصف ثمانينيات القرن العشرين بهدف إيجاد اقتصاد مفتوح يعتمد عـلى آليات السوق، وكانت عملية تحرير التجارة الخارجية أحد مكونات برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تم التحرير الجزئي لتجارة مصر الخارجية والتوقيع على عدد من اتفاقات التجارة الحرة الثنائية، وكذا التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن إبرام اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية.

مع توقيع مصر والاتحاد الأوروبي اتفاق مشاركة عام 2001، كان من المفترض أن تتيح هذه الاتفاقية في جانبها الزراعي فرصا متعادلة ومتكافئة بين الفلاح الأوروبي والفلاح المصري فيما يتعلق بزيادة الصادرات الزراعية المصرية وهو الأمر الذي كان سيعود حتما بالنفع على صغار الفلاحين.

لكن أكد الواقع الذى أضحى يعيش فية الفلاح المصرى عامة خاصة وصغار الفلاحين عامة حرمانهم من حقوقهم الدنيا التي نصت عليها التشريعات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومة سلفا. ومن أهم هذه الحقوق الحق في توافر فرصة العيش التي يجب حمايتها لضمان الزراعة والدخل الكافي لتحقيق حياة كريمة تحافظ على كرامة الأسرة الريفية، والحق في العمل الذي يجب أن يوفر أجراً كافياً للعيش، وظروف عمل كريمة، وضمانا اجتماعيا، والحق في السكن والمياه الآمنة، والغذاء الذي يجب أن يكون آمناً ومغذياً ومتوافراً وقابلاً للحصول عليه ومقبولاً ثقافيا، والحق في التعليم الذي يجب أن يتضمن التدريب وبناء القدرات والأنشطة التمكينية، والحق في بيئة نظيفة وآمنة، والحق في الرعاية الصحية والطبية الفعالة بما في ذلك العلاج والأدوية وأماكن تقديم الخدمة والرعاية التمريضية، والحق في الأمان الاجتماعي بما في ذلك المعاشات والتأمينات الاجتماعية وضمان الخدمات العامة، والحق في الاجتماع وتكوين الجمعيات الزراعية.

يقينى إن قضية انتهاك حقوق صغار الفلاحين في ظل سياسات التحرر وما تبعها من اتفاقيات وقعتها الحكومة المصرية مع أطراف عديدة، لم يعد من الممكن مواجهتها محليا، بل أصبحت هناك ضرورة ملحة لتنسيق السياسات الزراعية على المستوى المحلى والإقليمي بل وحتى الدولي، وإعادة النظر فيها أصبح أمرا مفروضا لتحقيق تطلعات الشعوب من أجل توفير أمنهم الغذائي وتعزيز قدراتهم الغذائية والتصنيعية، وهو ما يحقق العيش الكريم والحقوق الإنسانية لجميع البشر.

لقد بات من المؤكد أن الانتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها صغار الفلاحين في ظل هذه السياسات التحريرية للقطاع الزراعي، التي غاب عنها مراعاة البعد الاجتماعي، إضـافة إلى عدم توفير الدعـم والحماية الكافية لصغار الفلاحين من قبل الحكومة، فإن القطاع الزراعي أضحى في انهيار مستمر، فمساحة الأرض الزراعية وقفت عند 8.384 مليون فدان، وانخفض نصيب الفرد من المساحة الزراعية لأدنى مستوى له منذ يوليو عام 1952، فبعد أن كان نصيب الفرد 0.2 فدان، أصبح الآن لا يتعدى 0.1 فدان – رغم زيادة عدد السكان أربع أضعاف ما كانت عليه عام 1952- وإهدار أكثر من مليون فدان من أجود الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى الزحف العمراني وعمليات التجريف والتبوير التي أثرت على إجمالي المساحة الزراعية.

فشل القطاع الزراعي في ظل هذه السياسات أن يقوم بدوره في تمويل قطاعات الإنتاج والخدمات، وفى تحقيق الأمن الغذائي حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي عام 2014 من الزيوت 9%، والبقوليات 34%، والقمح حوالي 57% ، ومن اللحوم الحمراء 74%، ومن الخضر 78% ، ومن السكر 79% .

لم تكن الأزمة الغذائية في مصر إلى حد كبير حتى عهد قريب مشكلة نقص أو شح في الموارد المتاحة، ولا نموا سكانيا متسارعا أو عجزا في الإمكانات المالية فقط، وإنما هي بالدرجة الأولى مسألة فشل في السياسات الزراعية، وسوء استغلال لما هو متاح من موارد، فهي جزء من مسألة التنمية في جوهرها، بأنماطها الانتاجية والاستهلاكية والتوزيعية على المستوى المحلي.

لعل أهم الانتقادات التي وجهت إلى أوضاع الزراعة الحالية فى ظل تخلى الحكومة المصرية عن دورها كشريك أساسي وفاعل جنباً إلى جنب مع صغار الفلاحين هي أنها أدت إلى العديد من الآثار السلبية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية على صغار الفلاحين، وتدهور كامل في بيئتهم الطبيعية وحياتهم الريفية.

من هنا كان لابد من صناعة استراتيجية بديلة في ظل تبنى الحكومة لسياسات زراعية تتسم بالتحرر الاقتصادى صاعدا بشكل متسارع فى ظل متغيرات إقليمية ودولية، إضافة إلى إبرامها لعدة اتفاقيات شراكة مع دول وتكتلات إقليمية مختلفة، بحيث تضمن هذه الاستراتيجية حسن الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية الزراعية بشكل يتيح مستوى معيشة لائق وحياة كريمة لأبناء المجتمع الريفي خاصة فئة صغار الفلاحين.

للتواصل مع الكاتب

usamabedir@yahoo.com

استقلال السياسات الزراعية فى مصر يُكفل حقوق الفلاحين

  

بقلم: د. أسامة بدير
أصبحت الزراعة سوقا حرة وقطاعا اقتصاديا ذا توجه للتصدير، كما أصبح تحديد الأسعار والتركيب المحصولي الإجباري وغيره من السياسات المقيدة من سمات الماضي.

ومع ذلك مازالت الزراعة فى مصر تفتقد إلى أدوات عديدة مثل المعلومات والمساعدات الفنية والأسعار الاختيارية المضمونة والتعاونيات والائتمان والإجراءات التنظيمية، التي تساعد هذا القطاع على أن يصبح قاطرة للنمو الاقتصادي إلى جانب النمو غير المباشر للتشغيل في القطاعات المتصلة به.

ويمكن تحقيق ذلك عن طريق زيادة الإنتاج الزراعي والإسراع بإدخال الميكنة الزراعية السريعة، والتوسع في صادرات المحاصيل مرتفعة القيمة، واستخدام مياه أقل في الرى ووضع تركيب محصولي بديل وأكثر جدوى وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وهى إجراءات ستؤدي إلى تحسين كل من الدخول الحقيقية ومستوى المعيشة لسكان الريف بنحو 25%.

ورغم نمو الناتج الزراعي والقيمة المضافة وتحقيقه نموا بمعدل يتراوح بين 2.6% – 3.5% فيما بين عام 1982 وعام 2004 بسبب زيادة مساحة الأراضي المزروعة والمساحة المحصولية، وكان ينتظر أن ينمو الانتاج الزراعي بمعدل 4.1% عام 2015 من خلال الإدارة المثلى وتخصيص الموارد واستصلاح وزراعة 3.4 مليون فدان إضافية، لكن ربما الأحداث التى تمر بها مصر منذ عام 2011 عرقلت جميع عمليات التنمية فى هذا القطاع.

وعلى الرغم مما حققته المحاصيل الغذائية الاستراتيجية الرئيسية من ارتفاع في غلة المحصول والإنتاج والاكتفاء الذاتي، فإنه يلزم إجراء تحسين أكثر في الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي بالنسبة للسلع الاستراتيجية مثل القمح والخضراوات والزيوت واللحوم ويمكن تحقيق هذه التحسينات من خلال التوسع الرأسي في الانتاج النباتي ( إنتاج محاصيل جديدة مرتفعة الغلة وأنواع أفضل جودة ) وزيادة الانتاج الحيواني ( وبخاصة في الحيوانات المجترة الصغيرة والدواجن والأسماك ) بهدف زيادة متوسط نصيب الفرد من استهلاك البروتين الحيواني من 18 – 24 جرام يوميا.

فى نفس الوقت فإن برامج إصلاح الزراعة أدت الى أثار سلبية على أوضاع وحياة صغار المزارعين والعمال فى الريف وأدى ذلك وطبقاً لتقارير التنمية البشرية إلى تزايد الفقر وتدهور الخدمات وأوجه الرعاية بعد انسحاب الدولة من تقديم الخدمات للمواطنين وتركها لسياسات السوق.

وبطبيعة الحال يرتبط التقييم النهائي للسياسات الإصلاحية بمدى ما تحدثه من آثار ايجابية بالإضافة إلى ما تخلفه من آثار سلبية، وبمعنى آخر يرتبط هذا التقييم بالاثر الصافي لهذه السياسات سواء على دخول المزارعين خاصة صغارهم، وعلى معدلات النمو التي يحققها الإنتاج الزراعي، وبالقدرة على تصريف النواتج الزراعية بأسعار ملائمة إلى غير ذلك من الاعتبارات.

في هذا المجال تشير الدراسات إلى أن الأثر الصافي للسياسات الإصلاحية يتوقف بالدرجة الأولى على قدرة المنتجين على الاستجابة لمتغيرات الأسواق السلعية والسعرية، إذ أنه في ظل زيادة معدلات الاستجابة تتضاءل الأثار السلبية وتتعاظم الآثار الايجابية وبالقدر الذي يزيد من فرص نجاح السياسات الإصلاحية المطبقة.

وتجدر الإشارة هنا إلى دور مستويات التقنية المستخدمة في الأداء الزراعى وأثره على معدلات الاستجابة حيث تزداد القدرة على الاستجابة للمتغيرات السوقية بزيادة معدلات تبني أنماط تكنولوجية أكثر تقدما.

من هنا فإن المعرفة الدقيقة بعناصر السياسات الإصلاحية المطبقة ومتطلبات المواءمة معها وذلك من قبل المنتجين الزراعيين خاصة صغارهم يعد شرطا ضروريا لقبولهم هذه السياسات، وبناء اتجاهاتهم نحو استخدام الأساليب والأنماط الزراعية الملائمة، ومن ثم فإن معدلات هذه المعرفة تعد المدخل الضروري لزيادة قدراتهم على الاستجابة للمتغيرات السوقية، فبزيادتها تتعاظم قدرتهم على تخطيط عمليات الإنتاج ومستوياته التكنولوجية بما يزيد من قدرتهم على استثمار الفرص التسويقية المتاحة ومن ثم تزداد ايجابيات السياسة المطبقة مقارنة بسلبياتها الأمر الذي ينعكس بصورة إجمالية في تعاظم فرص نجاح السياسات الإصلاحية المطبقة.

وفى هذا السياق  فإننا نشير الى ضرورة تعديل السياسات الزراعية فى مصر لتحقيق نهضة زراعة واستقلال واكتفاء ذاتى من الغذاء وحماية لثروتنا الزراعية ومواردنا من الاهدار وكفالة لحقوق الفلاحين فى الحياه الكريمة اللائقة والزراعة الآمنة.

للتواصل مع الكاتب

usamabedir@yahoo.com