الحوار المجتمعي لقانون التكافل الزراعي

أ.د/ ليلى حماد الشناوى

بقلم: د. ليلي حماد الشناوي

يعتبر قطاع الزراعة من أكثر قطاعات الإنتاج تعرضا للمخاطر وذلك في ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية وبيئية وما شهدته مصر من تغيرات إقتصادية مثل تحريرالزراعة وما تبعه من برامج للإصلاح الإقتصادي تضمنت مجموعة من الإجراءات الإقتصادية، والتغيرات السياسية والتشريعية، هذا بالإضافة إلي العقبات التي تواجه التسويق والتمويل والإئتمان الزراعي، مع عدم وجود أنظمة واضحة للتأمين علي المزارع وممتلكاته، وكذلك عدم توافر الرعاية الصحية المناسبة، أو صناديق لحماية المزارعين والزراعة المصرية من المخاطر التي تحيط بها.

ومما لاشك فيه أن عدم تكيف الزراع مع هذه التغيرات كان له أكبر الأثر في تعرضهم لكثير من المخاطر وبصفة خاصة صغار الزراع الذين يعانون من نقص المعلومات والمهارات ورأس المال اللازم لتحسين انتاجهم وتسويقه، بالإضافة إلي عدم قدرتهم علي تحمل المخاطر بسبب صغر حجم حيازاتهم المزرعية، وأصبح من الضروري مساعدتهم علي إدارة ما يحيط بهم من مخاطر واكسابهم بعض المهارات المهنية ليس فقط للإنتاج الأساسي بل أيضا لإدارة العمل المزرعي وإتخاذ قرارات مزرعية أفضل.

وفي إطار إهتمام مؤسسة الرئاسة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، والحفاظ على مستوى دخل المزارع وتوفير الحياة الكريمة له وحماية زراعاته والأصول المزرعية التي يمتلكها من أي مخاطر تتعرض لها صدر القرار الجمهوري بقانون لإنشاء صندوق للتكافل الزراعي برقم 126 لسنة 2014 ليكون مسئولاً عن تغطية الأضرار والخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من المخاطر التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية.

ويعد التأمين الزراعي خياراً استراتيجياً وجزء من مقومات عناصر الإنتاج الزراعي وعامل فعال في تطوير القوى الزراعية والحفاظ عليها، كما يعمل علي تخفيف العبء الحكومي جراء تحمل نفقات الإعانة الزراعية والتعويضات العشوائية عند وقوع الكوارث الزراعية، و يعمل علي حفظ حقوق المنتجين الزراعيين ودعم إنتاجهم من التأثر بأي ظرف طارئ والمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامــة وتشجيع المستفيدين على إتباع الوسائل الحديثة لتقليل المخاطر الزراعية ما أمكن و تطوير تقنيات السيطرة عليها للحد من الخسائر الناجمة عنها، كما، يحفظ كرامة المزارع عند حدوث الكوارث الطبيعية ولايقع تحت رحمة الهبات والإعانات والمنح.

ولتحقيق الأهداف التي أنشأ صندوق التكافل الزراعي من أجلها كان من الضروري إجراء حوار مجتمعي عن قانون التكافل الزراعي يتم فيه استطلاع أراء المستفيدين بالقانون والمطبقين له والباحثين في المجالات الزراعية المختلفة والخبراء في مجالات التأمين والبنوك لما لهذا الحوار المجتمعي للقانون من أهمية إقتصادية وإجتماعية ويعد مظهرا من مظاهر الديمقراطية ويحقق السلام الاجتماعي.

كاتبة المقال 

أستاذ الإرشاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية

رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للإرشاد الزراعي