بقلم: ياسر طاهر
أن البناء علي الأراضي الزراعية الخصبة، دون أن نخطط له يمكن أن يعيد زراعة أراضى جديدة بمقدار 12 ضعف المساحه الحالية، قد يعجب من يقرأ هذه العبارة للوهلة الأولى أو يظن ان العبارة تحمل خطئا ما، لكن السطور التالية تثبت صدق تلك العبارة.
فى غفلة من النظام والقانون، تم البناء على 150 ألف فدان، وهذا التقدير جاء على لسان وزير الزراعة السابق والذي سبقه أيضا، فكيف حدث ذلك؟.
أرى الخطأ وقع مرتين، الأول حين تم تبوير الأراضى الزراعية والبناء عليها، أما الثانى فجاء بإزالة المبانى.
أن البناء على الأراضى الزراعية، ترتب عليه زيادة العبء على المرافق من مياه وكهرباء ومضاعفة الاستهلاك، وكذلك الخدمات العامة من تعليم وصحة وأمن وخلافه بالقرى، دون أن يكون مخططا له، فعلى سبيل المثال زاد عدد الملتحقين بالتعليم بمراحله المختلفة من المرحلة الابتدائية وحتى الجامعة، كما زاد الضغط على الخدمات الطبية بالوحدات الصحية والمستشفيات بالقرى والمراكز، كما زاد الضغط على المحليات.
وارى أن التصالح فقط مع من خالف بالبناء في الفتره من 2011 الي 2015 هو الحل، بشرط أن يتم بطريقة تعيد ما أتلفه المتعدى من أرض منتجة، وذلك باستصلاح 5 أفدنة أخرى علي حسابه الشخصى، أو أن يدفع مبلغ من المال لتقوم الدولة من خلال صندوق خاص بإعادة الزراعة.
أن المعادلة لحساب هذا التعويض للدولة بسيطة جدا، حيث أن الفدان يعادل 4200 متر مربع اذا تم قسمة هذه المساحة على 150 متر مربع وهى متوسط مساحة الوحدة السكنية (الشقة) يكون الناتج هو بناء 28 شقه فى متوسط 4 عدد الأدوار للبناء، ليكون الناتج 114 شقه هذا بالنسبة للفدان الواحد، وبالنسبة لعدد الأراضى التى تم الاعتداء عليها 150000 فدان × 114 شقه = 17100000، ولو تم ضرب الرقم فى خمسه أفدنة، وهى عقاب البناء علي الأراضى الزراعية، فان الناتج يكون 17100000 وحده سكنيه × 5 فدان = 85500000 فدان، والتى يمكن زراعتها.
وأقترح أنه يحق للدولة فعليا أن تفتح الحوار الجاد علي إيجاد قنوات مع كلا من القضاء المصرى ووزارات الزراعة والصحة والتعليم والكهرباء والداخلية وكافه الجهات المختصة كل فى موقعه، اذا تم التصالح مع المخالف باستصلاح 5 أفدنة أو سداد قيمه الاستصلاح، على أن يتم توصيل كافه الخدمات للوحدة السكنية الخاصه بهم، كما يمكن التيسير بسداد القيمة بالتقسيط بواقع 1000 جنيه شهريا لمدة تحددها الدولة، واستصدار توجيهات مشددة للمراقبين لعمليات البناء المخالف بأشد وأقصى العقوبات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق