فيديو.. خبير اقتصادي: ديون مصر تخطت 3 تريليونات جنيه.. وارتفاع الأسعار يؤدي لاحتقان بالشارع

الفلاح اليوم ـ متابعات قال أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، إن ديون مصر تخطت 3 تريليونات جنيه.

وأضاف «خزيم» خلال حواره لبرنامج «خطر أحمر»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم» مساء الخميس، أنه سيتم رفع أسعار السيارت، في حالة تطبيق قانون الضريبة المضافة.

وطالب الخبير الاقتصادي بمضاعفة الناتج القومي لمصر، مشددًا على أن ارتفاع الاسعار يؤدي إلى وجود احتقان في الشارع المصري، وهذا ليس في صالح الدولة.

شاهد الفيديو..

نائب بمجلس النواب: "البقاء لله فى الفلاح المصرى"

الفلاح اليوم ـ فريق التحرير قال بلال النحال، عضو مجلس النواب، إن منطقتى الرحمانية والمحمودية لا يوجد بهما مياه لرى الأراضى الزراعية مع العلم أنه خاطب الكثير من المسئولين لحل هذه الأزمة ولكنها جميعا دون جدوى.

وأشار" النحال"، فى كلمته بالجلسة العامة بالبرلمان، إلى أن الفلاح لا يجد قوت يومه ولابد أن تراعى الدولة هذا الأمر، مطالبا، بتشكيل لجنة تضم أعضاء من وزارة الزراعة والرى، للوقوف على السبب الحقيقى وراء انخفاض مناسيب المياه من بعض الترع واختفائها من البعض الآخر مما يهدد بتبوير آلاف الأفدنة، قائلا: "البقاء لله فى الفلاح المصرى".

"الزراعة" تكشف أسماء الشركات المتورطة فى مخالفات تحويل 26 ألف فدان من "زراعى" لمنتجعات سياحية

الفلاح اليوم ـ متابعات أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه تم حصر 26 ألف و 767 فدان، مخالفات طريقى مصر الإسكندرية ومصر الإسماعيلية، لصالح 34 رجل أعمال غيروا نشاط الأراضى من زراعية لمنتجعات.

وقالت الوزارة فى بيان لها، إنه يجرى حالياً حصر الشركات الواقعة على طريقى مصر اسكندرية الصحراوى، ومصر الاسماعيلية الصحراوى، والتى غيرت نشاط الاراضى من استصلاح زراعى إلى منتجعات سياحية، لتحصيل مستحقات الدولة وفقاً للقواعد والإجراءات القانونية. 

وأكدت وزارة الزراعة فى بيان لها اليوم الجمعة، أن ما تمكن حصره حتى الآن من مساحات لشركات وأشخاص غيرت نشاطها من زراعى لعمرانى، بلغ 26 ألف و 767 فدان، حصلت عليها 34 شركة بطريقى مصر إسكندرية، ومصر - إسماعيلية.

وأوضحت وزارة الزراعة، أن تلك المساحات تابعة لشركات وأشخاص حصلوا على تلك الأراضى وقاموا بتغيير نشاطها الاساسى، وهى المجموعة الأولى للاستثمار والتطوير، وميرفت عبدالرازق على، وسامية ابراهيم شركس، شركة الحصاد للمشروعات الزراعية، شركة ايست دريم، شركة النوران للتنمية الزراعية، شركة اليسر، شركة الأفق الجديدة للاستثمار واستصلاح الأراضى، شركة الوصل لاستصلاح الأراضى والتنمية الزراعية، شركة ساندورينى، الشركة المتحدة للتنمية "فردى"، فضلاً عن شركة مصر الخضراء "كاسكاد"، وامنية عبدالفتاح ادريس.

وأوضحت أن ضمن تلك الشركات أيضاً شركة السليمانية، وصن ست هيلز، شركتى وادى النخيل، شركة لاند مارك، شركة سوزى لاند للتنمية والاستثمار، الشركة الاتحادية للاستثمار العقارى، شركة بيرامدز للاستثمار الزراعى والعقارى، هشام محمد عبدالمحسن شتا، شركة القادسية، جمعية أحمد عرابى، شركة الأمل، شركة سمرقند الدولية، شركة واحة الزهراء، فيولت بشاى تادرس، الشركة المصرية الحديثة للانشاءات والتعمير "مكروم جاردنز"، جمعية الثورة الخضراء، الشركة الاقتصادية للانشاء والتعمير، شركة سيكم للمنتجات الحيوية، جمعية النصر التعاونية لاستصلاح الأراضى – المنحلة-، شركة الاتحاد للانتاج الزراعى والحيوانى، وجمعية البحوث الزراعية التعاونية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم عمل معاينات لتلك المساحات على أرض الواقع، للبدء فى إجراءات تحصيل الغرامات المستحقة على أصحابها، لافتة إلى أن هناك عدد من الشركات بدأت فى سداد المستحقات بالفعل، لتسوية أوضاعها بناء على المعاينة الفعلية.

وأكدت الوزارة أن ذلك يأتى بناء على ما تم تحديده من سعر المتر 357 جنيه، للدفع الفورى و500 جنيه بالتقسيط على 4 سنوات، بفائدة مركبة بالإضافة الى 2% غرامة بعد اجراءات المعاينة النهائية.

وأكدت وزارة الزراعة، أن اللجنة المشكلة لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس ابراهيم محلب ستكون منوطة بحصر كافة الأراضى التى يثبت الاستيلاء عليها بغير حق واستردادها بكافة الطرق القانونية، وحصر كافة الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية على الأراضى وتصنيف المدينين، فضلاً عن التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية بشأن الاجراءات القانونية والادارية المتبعة لاسترداد الأراضى المستولى عليها.

استرداد حق الدولة فى التعديات بإضافة رقعة زراعية جديدة

بقلم: ياسر طاهر

أن البناء علي الأراضي الزراعية الخصبة، دون أن نخطط له يمكن أن يعيد زراعة أراضى جديدة بمقدار 12 ضعف المساحه الحالية، قد يعجب من يقرأ هذه العبارة للوهلة الأولى أو يظن ان العبارة تحمل خطئا ما، لكن السطور التالية تثبت صدق تلك العبارة.

فى غفلة من النظام والقانون، تم البناء على 150 ألف فدان، وهذا التقدير جاء على لسان وزير الزراعة السابق والذي سبقه أيضا، فكيف حدث  ذلك؟.

أرى الخطأ وقع مرتين، الأول حين تم  تبوير الأراضى الزراعية والبناء عليها، أما الثانى فجاء بإزالة المبانى.

أن البناء على الأراضى الزراعية، ترتب عليه زيادة العبء على المرافق من مياه وكهرباء ومضاعفة الاستهلاك، وكذلك الخدمات العامة من تعليم وصحة وأمن وخلافه بالقرى، دون أن يكون مخططا له، فعلى سبيل المثال زاد عدد الملتحقين بالتعليم بمراحله المختلفة من المرحلة الابتدائية وحتى الجامعة، كما زاد الضغط على الخدمات الطبية بالوحدات الصحية والمستشفيات بالقرى والمراكز، كما زاد الضغط على المحليات.

وارى أن التصالح فقط مع من خالف بالبناء في الفتره من 2011 الي 2015  هو الحل، بشرط أن يتم بطريقة تعيد ما أتلفه المتعدى من أرض منتجة، وذلك باستصلاح 5 أفدنة أخرى علي حسابه الشخصى، أو أن يدفع مبلغ من المال لتقوم الدولة من خلال صندوق خاص بإعادة الزراعة.

أن المعادلة لحساب هذا التعويض للدولة بسيطة جدا، حيث أن الفدان يعادل 4200 متر مربع اذا تم قسمة هذه المساحة على  150 متر مربع وهى متوسط مساحة الوحدة السكنية (الشقة) يكون الناتج هو بناء 28 شقه فى متوسط 4 عدد الأدوار للبناء، ليكون الناتج 114 شقه هذا بالنسبة للفدان الواحد، وبالنسبة لعدد الأراضى التى تم الاعتداء عليها 150000 فدان × 114 شقه = 17100000، ولو تم ضرب الرقم فى خمسه أفدنة، وهى عقاب البناء علي الأراضى الزراعية، فان الناتج يكون 17100000 وحده سكنيه × 5 فدان = 85500000 فدان، والتى  يمكن زراعتها.

وأقترح أنه يحق للدولة فعليا أن تفتح الحوار الجاد علي إيجاد قنوات مع كلا من القضاء المصرى ووزارات الزراعة والصحة والتعليم والكهرباء والداخلية وكافه الجهات المختصة كل فى موقعه، اذا تم التصالح مع المخالف باستصلاح 5 أفدنة أو سداد قيمه الاستصلاح، على أن يتم توصيل كافه الخدمات للوحدة السكنية الخاصه بهم، كما يمكن التيسير بسداد القيمة بالتقسيط بواقع 1000 جنيه شهريا لمدة تحددها الدولة، واستصدار توجيهات مشددة للمراقبين لعمليات البناء المخالف بأشد وأقصى العقوبات.