بقلم: د. أسامة بدير
تمثل
مساحة الريف المصرى 3,3% من المساحة الكلية لمصر وعدد سكانه يبلغ 57,4% من إجمالي
السكان أى ما يعادل نحو أكثر من 45 مليون فلاح يمثلون القوى المنتجة سواء على
مستوى الغذاء أو التصنيع، وبدلا من أن ينال هذا القطاع العريض فى مصر أهم وأفضل
أشكال الرعاية في كل المجالات نجده يعانى بشكل كبير من مشكلات جمة اقتصادية وصحية
وبيئية واجتماعية على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع، حيث تتزايد نسبة الفقراء بشكل
كبير وفقا لما ذكره تقرير التنمية البشرية 2015 أن النسبة بلغت حوالى 43,7% من
السكان غالبيتهم فى الريف.
لما
كانت التنمية الريفية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الوطنية الشاملة في مصر، اذ
تستهدف تحقيق التوازن التنموي بين الريف والحضر، إلي جانب دورها المؤثر في تفعيل
استثمارات المحليات وزيادة إسهامها في الأقاليم الواعدة، بالإضافة إلي تقديم
الخدمات اللازمة للطبقات من ذوي الدخل المحدود، لذلك فإنه من المهم الأخذ بيد
الريف والنهوض به عبر الأخذ بمنهج التخطيط لتنمية المجتمع كله، سعيا لإحداث
تغييرات اقتصادية واجتماعية وبيئية لدى الريفيين تجعلهم أكثر استعدادا لتنمية
مجتمعهم الذى يعيشون فيه تعزز قدرتهم وتحسن أوضاعهم المعيشية.
الشاهد
أنه يوجد فى المجتمع الريفى العديد من منظمات التنمية الريفية الأهلية فى مختلف
نواحى أنشطة الريفيين، فمنها المنظمات الاقتصادية الزراعية، والمنظمات الاجتماعية،
والمنظمات الصحية، والمنظمات التعليمية، والتى يمكن القول بأنها تؤدي دورا هاما فى
تنمية المجتمع الريفى.
تعتبر
تلك المنظمات الأهلية الريفية أحد أهم أشكال رأس المال الاجتماعي الريفي خاصة فى
ظل التغيرات الراهنة التى تشهدها مصر سواء على صعيدها السياسى أوالاقتصادى، بحيث
يجب أن تهتم الدولة بتحديث نظام الإدارة المحلية وإعطاء قدر أكبر لمنظمات التنمية
الريفية الأهلية للمشاركة فى عملية صنع القرار والإسهام بشكل كبير فى الإنتاج
الزراعى كما ونوعا، يتواكب ذلك مع اتجاه الدولة إلي انسحابها من الاقتصاد ومن
تقديم الخدمات وتشجيعها للامركزية في الحكم والإدارة، ويُمكن من خلال من هذا
التوجه القيام بأعمال الجهود الذاتية الجماعية من أجل تحقيق التنمية الريفية بشكل
حقيقى، وذلك من خلال دفع صغار المنتجين وعمال الريف الذين يعانون من نقص المدخلات،
وخدمات الأسواق والخدمات الحكومية إلى العمل بصورة أكثر كفاءة عن طريق منظماتهم
التى تستهدف فى المقام الأول تحسين سبل معيشتهم اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا.
إضافة
إلى إمكانية وصول هذه المنظمات الأهلية الريفية إلى عدد أكبر من السكان الريفيين
وتسليم الخدمات بقدر أكثر فعالية، الأمر الذى يمكنها من تحقيق حزمة مزايا اجتماعية
وسياسية أيضا، لذلك فإن أهمية تفعيل دور تلك المنظمات الأهلية بالريف المصرى بات
ضرورة حتمية لدعم التنمية الريفية وتحقيق التوازن الاجتماعى والسياسى، نظرا لكون
ذلك من أهم آليات ممارسة الديمقراطية والمشاركة الشعبية، ويساهم في تحسين نجاح خطط
الدولة التنموية التي من شأنها أن تخدم مصالح سكان الريف، وتكفل تحقيق التوازن
والعدالة بين أبناء الوطن الواحد.
للتواصل مع الكاتب
usamabedir@yahoo.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق