الفلاح اليوم ـ فريق التحرير تأثرت منظومة الغذاء في مصر على نحو كبير جراء انخفاض نسبة المنزرع من المحاصيل الغذائية سواء من الحبوب مثل القمح والذرة والفول والعدس وغيره، هذا دفع الدولة إلى الاستيراد والاعتماد عليه بشكل كبير، مما كان سببًا في إرهاق الموازنة العامة للدولة.
ولأن هذا التراجع في المساحات المنزرعة، تطور بشكل كبير خلال سنوات ما بعد ثورة يناير، فكان يجب البحث عن الأسباب، وأرجع المتخصصون السبب الرئيسي في ذلك، هو نقص الأراضي الزراعية عما كانت عليه، وتقلص نسبة الأراضي الزراعية الخصبة التي كانت تتحمل زراعة هذه الأنواع من المحاصيل.
ويعود السبب الرئيسي في نقص الأراضي إلى التعديات الزراعية، حيث ومنذ يناير 2011 وحتى الآن، وصلت جملة حالات التعدي على الأراضي الزراعية، وصلت لـ مليون و542 ألف و652 حالة، على مساحة بلغت 68 ألف و123 فدان، و10 قيراط و2 سهم.
لم تستطع وزارة الزراعة مواجهة التعديات التي التهمت مساحات واسعة، إذ بلغ عدد الحالات التي تمت إزالتها خلال هذه الفترة بلغت 310 ألف و518 حالة، على مساحة تصل لـ 17 ألف و497 ألف و10 قيراط و22 سهم.
من جانبه، أفاد الدكتور سيد عطية رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، بأنه أصدر تعليمات لوكلاء الزراعة في المديريات الزراعية بملاحقة التعديات والإزالة الفورية.
وأوصى عطية، بضرورة التنسيق مع جميع الأجهزة المعنية، بعدم توصيل المرافق من كهرباء ومياه لمخالفات البناء على الأراضي الزراعية للحد من هذه الظاهر والحفاظ على الرقعة الزراعية.
وفي خطوة جديدة، أعلن وزير الزراعة الدكتور عصام فايد، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية، وغرف تابعة لها بالمحافظات المختلفة، لتلقي البلاغات الخاصة بالتعدي على الأراضي الزراعية، خاصة خلال فترات العطلات والأعياد الرسمية.
وطالب فايد، المواطنين بعدم التردد في الإبلاغ عن أي حالة للتعدِي على الأراضي الزراعية، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالها، بالتنسيق مع المحافظين، ومديريات الأمن بالمحافظات المختلفة.
من جانبه، قال الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، أنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع مديريات الزراعة بكافة المحافظات، لرصد أي حالة للتعدي على الأراضي الزراعية، والتعامل معها على الفور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق