"الزراعة" ترفع حالة الطوارئ لرصد أي حالة تعدي على الأراضي الزراعية

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي أن الوزارة تواصل حربها للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية بالمحافظات المختلفة، وذلك بالتنسيق مع المحافظين ومديريات الأمن بالمحافظات.

وقرر وزير الزراعة أنه تم إلغاء الراحات والإجازات للعاملين بجهاز حماية الأراضي، لمتابعة ورصد حالات التعدي على الأراضي الزراعية، بالمحافظات المختلفة، والتعامل معها على الفور قبل تفاقمها.

وأشار "فايد" إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع مديريات الزراعة بكافة المحافظات، لرصد أي حالة للتعدي على الأراضي الزراعية، والتعامل معها على الفور، لافتًا إلى أنه تم تخصيص الرقم "0237499385" كخط ساخن لغرفة العمليات المركزية بالوزارة لتقلي البلاغات من المواطنين حول التعدي على الأراضي الزراعية.

وأوضح الوزير أنه تم تشكيل غرف عمليات بالمحافظات والإدارات الزراعية المختلفة للتواصل مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة لرصد أي حالة للتعدي على الرقعة الزراعية، والتعامل معها على الفور.

وأكد أنه لن يتهاون في اتخاذ أي إجراء ضد المخالفين والمتعديين على الأراضي الزراعية، باعتبارها أمنًا قوميًا للبلاد، لارتباطها بتأمين غذاء المصريين، مطالبًا المواطنين بعدم التردد في الإبلاغ عن أي حالة للتعد على الأراضي الزراعية، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالها، بالتنسيق مع المحافظين، ومديريات الأمن بالمحافظات المختلفة.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة: إنه تم التشديد على جهاز حماية الأراضي، بمتابعة بلاغات والتعامل معها على الفور، فضلًا عن المرور الدائم خلال الإجازات وأيام العيد لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مشيرًا إلى أنه سيتم محاسبة المقصرين في حماية الرقعة الزراعية، وكل من يتباطئ في اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل تفاقم الأزمة.

إزالة 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية بأبوقرقاص فى المنيا

الفلاح اليوم ـ أميرة عمارة تمكنت حملة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص بالمنيا والأجهزة الأمنية ومديرية الزراعة من إزالة سبع حالات تعد على مساحة 6 قراريط و16 سهما بقريتي قرية (منتوت – قرية الحسانية) التابعة لمجلس القروي بجريس يوم الأحد الماضي، وذلك في إطار حملات الإزالة التي تجري على مستوى مراكز المنيا من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية داخل المحافظة وإزالة أي تعديات على أملاك الدولة.

ومن جانبه شدد اللواء طارق نصر محافظ المنيا على ضرورة استمرار تلك الحملات للتصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية، وإزالة أي حالة تعد في مهدها والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه في التعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة في نطاق المحافظة، مكلفًا رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.

أكثر من مليون ونصف حالة تعدى على الأراضى الزراعية منذ يناير 2011

الفلاح اليوم ـ فريق التحرير تأثرت منظومة الغذاء في مصر على نحو كبير جراء انخفاض نسبة المنزرع من المحاصيل الغذائية سواء من الحبوب مثل القمح والذرة والفول والعدس وغيره، هذا دفع الدولة إلى الاستيراد والاعتماد عليه بشكل كبير، مما كان سببًا في إرهاق الموازنة العامة للدولة.

ولأن هذا التراجع في المساحات المنزرعة، تطور بشكل كبير خلال سنوات ما بعد ثورة يناير، فكان يجب البحث عن الأسباب، وأرجع المتخصصون السبب الرئيسي في ذلك، هو نقص الأراضي الزراعية عما كانت عليه، وتقلص نسبة الأراضي الزراعية الخصبة التي كانت تتحمل زراعة هذه الأنواع من المحاصيل.

ويعود السبب الرئيسي في نقص الأراضي إلى التعديات الزراعية، حيث ومنذ يناير 2011 وحتى الآن، وصلت جملة حالات التعدي على الأراضي الزراعية، وصلت لـ مليون و542 ألف و652 حالة، على مساحة بلغت 68 ألف و123 فدان، و10 قيراط و2 سهم.

لم تستطع وزارة الزراعة مواجهة التعديات التي التهمت مساحات واسعة، إذ بلغ عدد الحالات التي تمت إزالتها خلال هذه الفترة بلغت 310 ألف و518 حالة، على مساحة تصل لـ 17 ألف و497 ألف و10 قيراط و22 سهم.

من جانبه، أفاد الدكتور سيد عطية رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، بأنه أصدر تعليمات لوكلاء الزراعة في المديريات الزراعية بملاحقة التعديات والإزالة الفورية.

وأوصى عطية، بضرورة التنسيق مع جميع الأجهزة المعنية، بعدم توصيل المرافق من كهرباء ومياه لمخالفات البناء على الأراضي الزراعية للحد من هذه الظاهر والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وفي خطوة جديدة، أعلن وزير الزراعة الدكتور عصام فايد، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية، وغرف تابعة لها بالمحافظات المختلفة، لتلقي البلاغات الخاصة بالتعدي على الأراضي الزراعية، خاصة خلال فترات العطلات والأعياد الرسمية.

وطالب فايد، المواطنين بعدم التردد في الإبلاغ عن أي حالة للتعدِي على الأراضي الزراعية، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالها، بالتنسيق مع المحافظين، ومديريات الأمن بالمحافظات المختلفة.

من جانبه، قال الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، أنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع مديريات الزراعة بكافة المحافظات، لرصد أي حالة للتعدي على الأراضي الزراعية، والتعامل معها على الفور.

وزير الزراعة: لا تهاون في اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المعتدين على الأراضي الزراعية

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، إنه لن يتهاون في اتخاذ أي اجراءات ضد المخالفين والمعتدين على الاراضي الزراعية بإعتبارها امنًا قوميًا للبلاد وارتباطها بتأمين غذاء المصريين.

وأوضح أن غرف العمليات التي تم تشكيلها بالقاهرة والمحافظات خلال فترات العطلات وأجازة عيد الفطر المبارك تلقت عدد كبير من الشكاوى والبلاغات الخاصة بالتعدي على الأراضي الزراعية.

وأكد الوزير، أنه تم تكليف قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، وجهاز حماية الأراضي، بمتابعة تلك البلاغات والتعامل معها على الفور، فضلاً عن المرور الدائم خلال الاجازات وأيام العيد لرصد أي مخالفات وإتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها، مشيرًا الى انه سيتم محاسبة المقصرين في حماية الرقعة الزراعية، وكل من يتباطئ في اتخاذ الاجراءات اللازمة قبل تفاقم الأزمة.

وطالب المواطنين بعدم التردد في الإبلاغ عن أي حالة للتعد على الأراضي الزراعية، لإتخاذ كافة الاجراءات اللازمة حيالها، بالتنسيق مع المحافظين، ومديريات الأمن بالمحافظات المختلفة.

برلمانى يحذر من فقدان مصر لنصف رقعتها الزراعية خلال السنوات القليلة المقبلة

الفلاح اليوم ـ فريق التحرير حذّر النائب جمال عباس عمر، عضو مجلس النواب، عن المصريين الأحرار، بأسيوط من فقدان مصر لنصف رقعتها الزراعية خلال السنوات القليلة المقبلة لو استمرت عملية البناء على الرقعة الخضراء بهذه الوتيرة المتزايدة، وخاصة مع قلة الجهود المبذولة من الجهات الحكومية للتعامل مع الأزمة.

وأشار عباس، إلى أن الأرقام الصادرة من وزارة الزراعة مخيفة، حيث يؤكد آخر تقرير بشأن التعديات على الأراضي الزراعية بالوادي والدلتا سواء بالبناء أو التجريف والتشوين، أن إجمالي مساحات التعديات منذ ثورة 25 يناير 2011، وحتى الآن، بلغت مليون و538 ألفا و354 حالة على مساحة من الأراضي الخصبة بلغت 67 ألفا و913 فدانا، وأزيل نحو 309 آلاف و40 حالة على مساحة 17 ألفا و417 فدانا، بنسبة إزالة بلغت 20% فقط.

وطالب نائب أسيوط، الأجهزة المعنية بتنفيذ قرارت الحكومة بعدم توصيل جميع المرافق من كهرباء ومياه لمخالفات البناء على الأراضي الزراعية، للحد من هذه الظاهرة والحفاظ على الرقعة الزراعية الخصبة، مشيرا إلى ضرورة وجود تنسيق كامل وفعال بين وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والداخلية والمحافظين، بالتعاون مع مديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية، بملاحقة مخالفات التعديات والإزالة الفورية، وتوعية المواطنين بخطورتها على الأمن الغذائي المصري والاقتصاد الزراعي.

وأضاف أنه في الوقت التي تسعى الدولة لاستصلاح 4 ملايين فدان ضمن البرنامج الانتخابي للرئيس عبدالفتاح السيسي، نفقد أجود وأحسن الأراضي الزراعية بسبب حالة من اللامبالاة من قبل بعض الأجهزة التي لا تقوم بدورها بالشكل الفعال.

إزالة 117 حالة تعدى على الأراضي الزراعية بمحافظات الجمهورية

الفلاح اليوم ـ أميرة عمارة ذكر بيان بإجمالى التعديات على الأراضى الزراعية عن يوم 2016/6/15، جاء فيه أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تمكنت من إزالة 117 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية.

وكشف تقرير للزراعة، أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضي، عن المساحات المتعدي عليها والتي بلغت 453 بواقع 20 فدان، وتم إزالة 117 بواقع 6 فدان و11 قيراط و 7 أسهم.

واحتلت محافظة القليوبية المرتبة الأولى من حيث عدد الإزالات التي بلغت 31 حالة، يليها سوهاج بـ 26 حالة، يليها الشرقية بـ 16 حالة، وجاءت محافظة بني سويف في المرتبة الأخيرة من حيث عدد الإزالات التي بلغت حالة واحده فقط.

إزالة 44 حالة تعد على الأراضي الزراعية في طوخ

الفلاح اليوم ـ أميرة عمارة شنت الأجهزة التنفيذية لمجلس مدينة طوخ في القليوبية، اليوم حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

أسفرت الحملة عن إزالة 44 حالة تعد على الأراضي الزراعية بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية.

وأشار عبد البر حشيش رئيس مجلس مدينة طوخ، إلى أن تلك الحملة تأتي تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وحظر توصيل المرافق للمخالفين.

محافظ الشرقية يمنع العطلات الرسمية لوقف التعديات على الأراضى الزراعية

الفلاح اليوم ـ منال سيد أصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، تعليمات لرؤساء المدن والقرى على مستوى المحافظة، بالعمل الجاد والمتابعة اليومية، واستمرار العمل حتى فى العطلات الرسمية، حتى تصل الخدمة للمواطن البسيط فى أحسن حال.

وكلف سعيد، المحاسب على الصناديلى، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، بالتحقق فى البلاغ المقدم عن قيام المواطن محمد بكرى بأعمال حفر فى الارض الزراعيه بالوحدة المحليه بنى عامر التابعة لرئاسة المركز ويستخدم عدد 2 حفار للاعمال القائم بها وذلك يوم الخميس الماضى، فى العاشره مساء وبناءً علية انتقلت النوبتجية باشراف المهندس عبد العزيز حسنى، فى حمله مسائية إلى الموقع.

وقاموا بإيقاف الاعمال على الفور وجارى اتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفه وتم التنبيه على المخالف بعدم تكرار المخالفة لحين العرض على النيابة والانتهاء من التحقيق واصدر الصناديلى قرارًا للمهندس عبد العزيز حسنى بمنع الراحات أيام الخميس والجمعه والسبت ومتابعة المواقع وعدم السماح بوجود اى مخالفه او اى أعمال وأتخاذ الاجراءات القانونيه فورا دون تأخير، حفاظا على هيبة الدوله وسلة الغذاء.

السيسى لـ"المنتفعين": "إحنا بنعمل حوكمة لاستلام الحبوب بدقة"

الفلاح اليوم ـ مى عزالدين قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا نحتاج إلى 264 شونة، لتغطية كل الشون الترابية في مصر لاستيعاب جميع كميات القمح المزروعة.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروعات الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر، اليوم الخميس، أن حجم الفائض الذي سيتم توفيره عبر إنشاء الشون يصل إلى 20%، متابعًا "ما نقدرش ناخد إجراء بشكل جيد قبل دراسته".

وأكد السيسي، أنه يجب تنظيم توريد القمح هذا العام بشكل جيد وسيتم تلاشي المشكلات مستقبلًا، مضيفًا "أنتوا يا مصريين هتساعدونا، وأنا عارف إنه فيه ناس مش هتبقى سعيدة وفيه ناس هتزعل".

وقال السيسي،  أنه تم التعدي على 300 ألف فدان من مشروع المليون ونصف فدان.

وأكد السيسي، أن الحفاظ على هذه الأراضي هي مسؤولية القوات المسلحة ووزارة الداخلية، مضيفًا  :”أريد أن أتلقى بيانًا بأنه تم إزالة التعدي على الأراضي”.

وأضاف السيسى، أن المشاريع التى تم إعدادها والتى يتم تجهيزها فى مجال التشوين والصوامع وتخزين الحبوب والغلال لن تسعد بعض المنتفعين، قائلا “إحنا بنعمل حوكمة لاستلام الحبوب والأوزان بدقة”.

 ووجه السيسي كلامه فى افتتاح مشاريع الإسكان الاجتماعى ببدر، إلى محاربى الفساد، قائلا: “المهتمين بموضوع البيروقراطية والفساد هذه المشاريع ستجعلنا نعمل حوكمة حقيقية للمستلم من المحصول والذى يتم تداوله وستكون كل الأمور تحت السيطرة بشكل جيد”.

وأشار السيسي إلى أن هذه المشاريع فى البداية ستواجه بعض المقاومة من الأشخاص الذين كانوا مستفيدين من الطريقة التى كانت تسير عليها الدولة قبل ذلك، مؤكدا على ضرورة الانتباه لهذه المشاريع، لأن تكاليفها كثيرة ونُفذت من أجل مصلحة مصر، والمواطن”.

وشدد السيسى، على تعامل القوات المسلحة بكل حزم مع التعدي على أراضي الدولة، فيما يتعلق بالمناطق التي تم افتتاحها خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بمشروعات القوات المسلحة، ومشروع المليون ونصف فدان. قائلا: خلال افتتاح مشروعات تابعة للقوات المسلحة، أنه تم التعدي على 300 ألف فدان من مشروع المليون ونصف فدان، مؤكدًا أنه الحفاظ على هذه الأراضي هي مسؤولية القوات المسلحة والداخلية، وأريد أن أتلقى بيانًا بأنه تم إزالة التعدي على الأراضي.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ونهر النيل بالقليوبية

الفلاح اليوم ـ منال سيد شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بالتعاون مع  مديريتى الزراعة والري حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ونهر النيل  أسفرت عن إزالة 54 حالة تعدي بدائرة مدينتى طوخ وبنها.

وقال الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية أنه لن يتهاون مع المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية من خلال تفعيل الدور الرقابي للوحدات المحلية والجمعيات الزراعية وإحالة كل من يقصر في هذا الشأن إلى التحقيق.

نجوى إبراهيم تطالب محافظ الجيزة بالتصدى بكل قوة للتعديات على الأرض الزراعية

الفلاح اليوم ـ متابعات أشادت الإعلامية نجوى إبراهيم، بجهود اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة عقب تولي منصب المحافظ، مؤكدة أنه أقام أشياء كثيرة خلال فترة وجيزة جدا، وهذا يدل علي كفائته ومهارته وعلمه بمشاكل المحافظة.

وأضافت «نجوى» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال حواره مع اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة في برنامج «على مسئولتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن المناطق والطرق الرئيسية في الجيزة أختلفت وتحولت إلي افضل مما كانت عليه منذ 4 أشهر، مطالبه محافظ الجيزة بالتصدى بكل قوة للتعديات الزراعية والمباني والمنشأت المخالفة في أسرع وقت.

وزير الزراعة يقرر تشكيل غرفة عمليات لمتابعة التعديات والإزالة الفورية

الفلاح اليوم ـ متابعات كشف تقرير رسمي أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، عن إجمالي الأراضي التي تم التعدي عليها في الفترة من 25/1/2011 حتى 27/3/2016، والتي بلغت مليون و504 ألف و757حالة تعدى على الأراضي الزراعية على مستوى محافظات الجمهورية.

وقرر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة تشكيل غرفة عمليات لمتابعة التعديات أولاً بأول والإزالة الفورية لأية تعديات جديدة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والأجهزة المحلية من التعدي على الأراضي الزراعية، وإحالة أي مخالفات إلى لجنة التحقيق.

وأوضح التقرير أنه تم إزالة 292 ألف و 638 حالة من إجمالي التعديات  على الأراضي الزراعية منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى 27/3/2016 بإجمالي مساحة تصل إلى 66 ألف فدان، وتم تحرير محاضر إزالة فورية لها وتم إزالة 16 ألف و546 فدانًا من هذه المخالفات.

واحتلت محافظة البحيرة المركز الأول منذ بداية العام من حيث التعديات التي بلغت 177 ألف و91 حالة، يليها المنوفية بـ 158 ألف و285 حالة، وجاءت محافظة الغربية في المرتبة الثالثة من حيث عدد التعديات التي بلغت 140 ألف و880 حالة، وجاءت محافظة الوادي الجديد من أقل المحافظات من حيث حالات التعدي والتي بلغت 70 فقط.

وحذرت وزارة الزراعة المواطنين، من التعدي على الأراضي الزراعية، مشددة على تشكيل لجان مرور من الوزارة لإحالة أي مخالفات إلى لجنة التحقيق.

إزالة 50 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بالقليوبية

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى شنت أجهزة الأمن بالقليوبية، بالتنسيق مع مديرية الزراعة حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة أسفرت عن  إزالة 50 حالة تعدي بنطاق مدينة طوخ وتم فصل التيار الكهربائي عن المنازل المخالفة وتحرير محاضر للمخالفين. 

من جانبه أكد الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية، فى تصريحات صحفية  أن المحافظة مستمرة فى مواجهة التعديات والتصدي لمافيا التبوير مؤكدًا أنه لن يسمح بالتعدى علي الأراضي الزراعية وسيواجه المتعدين بكل قوة وحسم. 

الرشوة والمحسوبية والبلطجة من أسباب التعدي على الأراضي الزراعية فى مصر

الفلاح اليوم ـ أسامة بدير كشفت نتائج الدراسة التكاملية “لمشكلة التعدي على الأراضي الزراعية.. الأسباب والجذور- المقترحات والحلول” أن هناك حزم من الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية والسياسية والأمنية والبيئية، هى التى تؤدى حتما إلى تفشى هذه المشكلة وصعوبة حلها بالطرق التقليدية على المستوى المحلى والوطنى، ويترتب عليها مظاهر وإشكاليات عدة تشوه قطاعات الاقتصاد الوطنى، وتؤثر بشكل خطير على بنية المجتمع وشبكة علاقته الاجتماعية.

فى تصريح خاص لـ “الفلاح اليوم” قال الدكتور أحمد جمال الدين وهبة رئيس الفريق البحثى للدراسة والوكيل الأسبق لمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، أن الدراسة أجريت بهدف  التعرف على الأسباب التي تدفع الزراع إلى التعدي على الأراضي الزراعية من وجهة نظر كل من الزراع، والعاملين بقطاع الزراعة، والعاملين بالمحليات، وكذلك التعرف على مقترحات الحد من عملية التعدي، بالإضافة إلى استخلاص مجموعة من التوصيات يمكن الاسترشاد بها في وضع آليات تساعد متخذ القرار على الحد من هذه المشكلة.

وأضاف وهبة، أن الدراسة اعتمدت على المنهج الاستقرائي Approach Inductive، والأسلوب الوصفي Descriptive Method لتحقيق أهداف الدراسة. كما اعتمدت الدراسة على طريقتين لجمع البيانات: أولهما المقابلة الشخصية باستخدام استمارة الاستبيان وذلك لجمع البيانات من مجموعتي العاملين بقطاع الزراعة، والعاملين بالمحليات، ثانيهما الحلقات النقاشية الموجهة Discussion Group Focus لجمع البيانات من المزارعين.

وأوضح وهبة، أن الدراسة أجريت بمحافظات الدقهلية والمنيا والشرقية والبحيرة والقليوبية، وقد تم اختيارهم وفقاً لمعيارين أساسيين هما حجم مساحة الأرض الزراعية التي تم التعدي عليها قبل ثورة 25 يناير وبعدها، وكذلك عدد حالات التعدي خلال هذه الفترة، وجمعت بيانات الدراسة بواسطة فريق مكون من خمس مجموعات عمل من الباحثين بمعهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية خلال شهر أكتوبر 2014.

هذا وكشفت الدراسة عن النتائج التالية:

أولاً: النتائج المتعلقة بالأسباب المفسرة لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية

1ـ الأسباب الاقتصادية:

أوضحت نتائج الدراسة أنه بينما تنظر الحكومات إلى المزارع باعتباره متعدياً على أرضه يتعامل هو معها على أنه مالك ومن حقه الحصول على أقصى منفعة من الأرض، وفي هذا السياق اتفقت المجموعات الثلاث للدراسة وهي (الزراع، العاملون بالزراعة، العاملون بالمحليات) على أن انخفاض العائد من الأراضي الزراعية كان نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى صعوبة تسويق الحاصلات الزراعية لعدم وجود سياسة سعرية واضحة من جهة، واستغلال التجار للمزارعين من جهة أخرى، وكان هذان السببان من بين أقوى الأسباب الاقتصادية المفسرة لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية.

2ـ الأسباب الاجتماعية:

اتفقت المجموعات الثلاث للدراسة على أن الزيادة السكانية، وضيق المسكن والرغبة في إيجاد سكن لزواج الأبناء، وتمسك الأهل بسكن ابنائهم بجوارهم، ومحدودية انتشار ظاهرة تأجير المساكن في الريف، والنظرة المتدنية للفلاح ورغبته في الحراك المهني أو الجغرافي، ورغبة الشباب العائد من الخارج في بناء مسكن مستقل كانت من بين أقوى الأسباب الاجتماعية المفسرة لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية.

3ـ الأسباب التشريعية:

أوضحت نتائج الدراسة أن الثغرات (الاستثناءات) الموجودة بالقانون رقم 166 لسنة 1983، وأمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 الخاص بإلغاء أمر الحاكم العسكري بوقف التعدي، وقرار وزير الزراعة رقم 985 لسنة 2009 الذي أجاز الموافقة على الترخيص بالإحلال والتجديد للمباني المخالفة، والقانون رقم 96 لسنة 1992 الذي تسبب في فقدان الحيازة الآمنة نتيجة تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر كانت من أقوى الأسباب التشريعية المفسرة لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية.

4ـ الأسباب السياسية:

أظهرت نتائج الدراسة أن عدم الاستقرار السياسي، وغياب وضعف هيبة الدولة بعد ثورة 25 يناير، والشعور بالظلم من توزيع الأراضي المستصلحة على غير المستحقين، وإهمال قطاع الزراعة وعدم الاهتمام بالريف، واطمئنان المزارعين إلى العفو عن عقوبات التعدي من الحكومات الجديدة وعند الانتخابات، واستغلال بعض القيادات والمسئولين لنفوذهم كانت من بين أقوى الأسباب السياسية التي فسرت ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية.

5ـ الأسباب الأمنية:

كشفت نتائج الدراسة أن حالة الانفلات الأمني بعد ثورة 25 يناير، وانشغال قوات الشرطة بالمظاهرات وأدوار أخرى، وإحساس الزراع بغيبة القانون، والإزالة الشكلية لحالات التعدي، والبطء في إزالة حالات التعدي، ومجاملة بعض أجهزة الشرطة لبعض المتعديين من أصحاب النفوذ وعدم كفاية قوات الأمن المكلفة بإزالة التعديات، ونقص معدات الإزالة وتهالكها، والخوف من بطش واعتداءات المخالفين كانت من بين أقوى الأسباب المفسرة لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية.

6ـ الأسباب البيئية/ الجغرافية/ العمرانية:

أظهرت نتائج الدراسة أن عدم التحديد الواضح للأحوزة العمرانية، والتأخر في إعلان كردون المباني، وضيق المساحة السكنية للقرى وعدم تناسبها مع عدد السكان، وصعوبة التوسع الرأسي وربطه بعرض الشارع، وعدم وجود تخطيط عمراني للقرية يراعي الزيادة السكانية، وعدم توافر الخدمات والمرافق بالمناطق المستصلحة أو بالظهير الصحراوي كانت من بين أقوى الأسباب الدافعة للتعدي.

7ـ أسباب أخرى للتعدي على الأراضي الزراعية:

كشفت نتائج الدراسة أن هناك أسباب أخرى للتعدي على الأراضي الزراعية تمثلت في نقص وعي المزارعين بخطورة التعدي على الأراضي الزراعية وعلاقتها بالأمن الغذائي، والفساد المالي والإداري وانتشار الرشوة والمحسوبية بالمحليات، والتبرع لصندوق المحافظة مقابل غض الطرف عن حالات التعدي، وضعف عمليات المتابعة والرقابة، والإعلام السلبي الذي يشجع على البلطجة وتحدي الدولة، حيث كانت من بين الأسباب المفسرة لمشكلة التعدي على الأراضي الزراعية.

ثانياً: النتائج المتعلقة بالمقترحات التي تحد من التعدي على الأرض الزراعية

1ـ المقترحات الاقتصادية:

أوضحت نتائج الدراسة أن أهم المقترحات الاقتصادية التي تحد من التعدي على الأراضي الزراعية كانت كما يلي: أهمية دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي، والإهتمام بالتسويق التعاوني للحاصلات الزراعية، وأهمية وجود سياسة سعرية واضحة ومحددة سلفاً ومحفزة للزراع، وتفعيل صندوق موازنة الأسعار وجهازي حماية الأراضي وتحسين الأراضي بوزارة الزراعة، وعودة الدورة الزراعية، وهي مقترحات تربط بين الحد من التعدي، وحصول الزراع على عائد مجزي من أرضه.

2ـ المقترحات الاجتماعية:

كشفت نتائج الدراسة أن من أهم المقترحات الاجتماعية التي تحد من التعدي على الأراضي الزراعية كانت: الاهتمام ببرامج تنظيم الأسرة للحد من الزيادة السكانية وتقليل الطلب على الأرض الزراعية، والسماح بالبناء على الأرض الزراعية من الفئة الإنتاجية المنخفضة (الرابعة، والخامسة)، والإهتمام بروابط المزارعين لمساعدة المزارعين على حل مشاكلهم، وأهمية نشر ثقافة تأجير المباني والمساكن في الريف، وتنفيذ مشروعات للارتقاء بجودة الحياة في الريف، والتغلب على بطالة الشباب، وكذا الحد من الحراك المهني والجغرافي للريفيين.

3ـ المقترحات التشريعية:

أظهرت نتائج الدراسة أن أهم المقترحات التشريعية للحد من التعدي على الأراضي الزراعية تمثلت في ضرورة إنشاء دوائر خاصة بالمحاكم تختص بالنظر في قضايا التعدي وسرعة الفصل فيها، وكذلك أهمية توفيق الأوضاع وعدم الإزالة مع فرض الغرامات المناسبة، وعدم ربط تصاريح البناء بالمساحة المملوكة للزراع، وأهمية إعادة القوانين المحددة للعلاقة بين المالك والمستأجر وعدم تحريرها، وضرورة تفعيل قانون/ أمر الحاكم العسكري، وضرورة إعادة النظر في القوانين الحالية خاصة القانون رقم 116 لسنة 1983 وسد الثغرات الموجودة به.

4ـ المقترحات السياسية:

كشفت نتائج الدراسة أن أهم المقترحات السياسية للحد من التعدي على الأراضي الزراعية تمثلت في أهمية الاستقرار السياسي للمجتمع وضرورة استعادة هيبة الدولة، وضرورة المشاركة الشعبية للتصدي لمشكلة التعدي باعتبارها مشكلة مجتمعية، وأهمية إشراك المزارعين والتشاور معهم لإيجاد حلول يتوافق عليها الجميع، وضرورة الاهتمام بقطاع الزراعة وإعطاؤه أولوية في سياسة الدولة وكذا الإعلاء من مهنة الزراعة ومكانة الفلاح، وضرورة التنسيق بين الوزارات ذات العلاقة بالمشكلة.

5ـ المقترحات الأمنية:

أظهرت نتائج الدراسة أن أهم المقترحات الأمنية للحد من ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية تمثلت في إنشاء أو تشكيل شرطة متخصصة لحماية الأراضي الزراعية وإزالة التعديات، ضرورة منح الضبطية القضائية للمشاركين في إزالة التعديات، وضع نظام لتكليف العمد والمشايخ والخفراء بمراقبة الأراضي الزراعية لاكتشاف حالات التعدي مبكراً وسرعة الإبلاغ عنها، وعمل التحريات اللازمة عن سماسرة وتجار الأراضي الزراعية ووضعهم تحت المراقبة أو اعتقالهم إذا لزم الأمر، ضرورة تفرغ الشرطة للقيام بمسئولياتها وعدم تحميلها بأعباء أخرى مثل التصدي للمظاهرات، ودعم الأجهزة الأمنية بالأفراد والمعدات.

6ـ المقترحات البيئية/ الجغرافية/ العمرانية:

أوضحت نتائج الدراسة أن أهم المقترحات البيئية/ الجغرافية/ العمرانية التي تحد من التعدي على الأرض الزراعية كانت كما يلي: ضرورة التحديد الواضح للأحوزة العمرانية ومراجعتها المستمرة في ضوء الزيادة السكانية، والاهتمام بالظهير الصحراوي للمحافظات وتوفير المرافق والخدمات، والاهتمام بإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وتفعيل دور اللجان الثلاثية القروية لإزالة التعديات، والسماح بالتوسع الرأسي للمباني وعدم ربطه بعرض الشارع، وتسهيل حصول المباني القديمة على رخص للإحلال والتجديد، وضرورة إجراء دراسات علمية تحدد الاحتياجات السكنية في ضوء الزيادة السكانية، والسماح بالبناء خلال المتخللات، وتعديل كردون المباني ليحيط بالقرية من جميع الاتجاهات.

7ـ مقترحات أخرى للحد من التعدي على الأراضي الزراعية:

أوضحت نتائج الدراسة أن هناك مقترحات أخرى للحد من مشكلة التعدي على الأراضي الزراعية كان أهمها الدور الإعلامي ومشاركة دور العبادة والجامعات والمدارس في عملية التوعية، وضرورة تغيير ثقافة الريفيين المرتبطة بحق الفرد وحق المجتمع، والأهمية القصوى لإلغاء صندوق التبرعات بالمحافظات كأحد الأساليب الملتوية للتحايل على عملية التعدي، وضرورة تحسين مرتبات العاملين بالمحليات للحد من الرشاوي والفساد المالي والإداري، وضرورة النقل الدوري للقيادات والمسئولين من مواقعهم لمنع استغلال النفوذ.

هذا وقد شارك فى إعداد هذه الدراسة كل من دكتور أحمد جمال الدين وهبه رئيسا، وعضوية نخبة من أفضل اساتذة المجتمع الريفى فى مصر وهم: دكتور يسري عبد المولى حسن رميح مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية، ودكتورة سونيا محمد محيي الدين نصرت رئيس قسم بحوث المجتمع الريفى سابقا، ودكتور محسن بهجت محمد عبد المجيد الاستاذ المتفرغ بمعهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية، ودكتورة جيهان عبد الغفار المنوفى وكيل معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية لشؤون البحوث.