الفلاح اليوم ـ متابعات ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، الأحد برئاسة رائف تمراز، وكيل اللجنة طلبين احاطة الأول مقدم من العضو يوسف عبده، والذى أشار فيه الى تضرر أهالى قرى محافظة أسوان من اجراء رفع القيمة الايجارية للأراضى المقامة عليها مساكنهم، والتى يعيشون بها منذ 30 عاما.
وأشار تمراز، الى أنه تم رفعها من 50 قرش للمتر وكان هذا بقرار وزير الاسكان رقم 106 لسنة 2006 الى 250 قرش بناء على تعليمات صدرت من وزارة الزراعة وبناء على كتاب الادارة المركزية للملكية والحيازة بالاصلاح الزراعى بتاريخ 23/12/2013 ، وتحديد سعر البيع 50 جنيه للمتر.
ولفت تمراز، الى عجز المواطنين عن السداد وأن هيئة الاصلاح قامت بعمل حجوزات ادارية وتبديد لممتلكات هؤلاء المواطنين، وأنه قد صدرت أحكام قضائية بالسجن ضدهم والبعض مازال منظور أمام القضاء، وطالب باعادة الأسعار على ما كانت عليه مراعاة لظروف الأهالى ورفع المعاناة عنهم وايقاف القضايا والحجوزات.
وأكد حسن الفولى رئيس الهيئة العامة للاصلاح الزراعى فى تعقيبه على طلب الاحاطة أن اللجنة العليا لتثمين الأراضى بوزارة الزراعة هى الجهة المنوطة بتقدير الأراضى، وذلك وفقا لمعايير معينة تتوقف على الموقع ومميزاته النسبية والسعر السائد به.
ولفت الى أنه لا يوجد شىء يسمى وضع يد، وانما هو مصطلح مجازى لأنه يعتبر تعديات على أراضى الدولة، وأن من يشغل أرض الدولة بدون وضع قانونى يعتبر متعد، مشيرا الى أن المقنن وضعه حاليا يعتبر هو من تقدم بطلب لتقنين وضعه، وقامت اللجنة العليا بالمعاينة وتقدير السعر الذى سيقوم بسداده للدولة.
وقال:« أن المواطن الذى اشترى سعر المتر بخمسون قرشا، ثم تم تثمينها بمائتين وخمسون قرشا، فهذا يعنى أن سعر المائة متر تعادل 250 جنيه سنويا، وهذا المبلغ يعتبر زهيد ولا يمثل ظلم للمواطن، كما أنه له الحق فى طلب تقنين وضعه، وأنه فى هذه الحالة يطلب منه دفع 10% من قيمة الأرض (بعد تقدير اللجنة العليا لتثمين الأراضى)، ويتم دفع الباقى بالتقسيط على 10 سنوات».
وأشار الفولى أما بالنسبة لايجار الأراضى الزراعية والتى يقدر قيمتها بـ 4000 جنيه سنويا فقد تم عرض أيجارات الأراضى بوضع اليد على هيئة الاصلاح الزراعى وتم تخفيضها الى 1200 جنيه للفدان سنويا وتحديدها على أساس( 22 مثل الضريبة ) وذلك مراعاة للمساحات الصغيرة والعائد الضعيف.
ووعد باستعداد الهيئة لتقنين أوضاع اليد للمواطنين، وبالنسبة لأهالى محافظة أسوان أشار الى أن الهيئة كانت قد طالبتهم عدة مرات بتقنين أوضاعهم لكنهم لم يستجيبوا لها، لافتا الى أن الهيئة ستراجع عودة الطلب الى لجنة استثنائية لاعادة التقدير لأراضيهم، بناء على توصية النواب بلجنة الزراعة.
ورد على انتقاد النواب للشروط التى تتبع عند تقنين وضع اليد وهى وجوب أن تكون الأرض مزروعة، و أن يكون هناك عقد بوضع اليد، وتصوير الأرض، بأنها اجراءات تخص هيئة التعمير وليس هيئة الاصلاح الزراعى، موضحا أن هيئة الاصلاح الزراعى تقوم بتقنين وضع اليد مباشرة لكل من مكث فى الأرض لمدة 15 عام دون أى شروط.
أما طلب الاحاطة الثانى فقد تقدم به النائب عطية مسعود يطالب فيه بخصم بدل الانتفاع التى يتم تحصيلها من واضعى اليد من قيمة الأرض التى يتم تقنينها بسعر واضعى اليد بمنطقة وادى النطرون والمناطق الأخرى.
وكشف اللواء أحمد شعراوى المدير التنفيذى للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة فى رده على طلب النائب عن أن تقنين وضع اليد على الأراضى قد تم ايقافه إبان ثورة ينايرمنذ عام 2012 وحتى صدور القرار الجمهورى بتشكيل اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، وأن السعر المبدئى الذى يتم دفعه يكون مقابل الانتفاع بالأرض خلال الفترة الماضية، وهو يقدر من جانب الهيئة العامة لتثمين أراضى الدولة، مشيرا الى أنه عندما يتم تقدير سعر الأرض فانه يتم بسعر اليوم وليس بالسعر القديم، فهذه الأرض تم الحصول عليها باسلوب غير شرعى .
وأوضح شعراوى، أن اللجنة العليا لتثمين الأراضى تعد أكبر لجنة فى الدولة وتتشكل من 6 جهات عليا منها هيئة التعمير والمساحة والنيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة وادارة الفتوى والتشريع، ويتم التثمين بعد صدور التقرير الفنى للمتخصصين بهيئة التعمير، مشيرا الى أن الهيئة تقوم بخصم تكلفة البنية الأساسية للمنتفعين من قيمة تقنين التى تقدرها اللجنة العليا لتثمين الأراضى .
وفى النهاية أكد النواب مجدى ملك ومحمود هيبة والسيد حسن موسى على مراعاة البعد الاجتماعى، وعدم تسوية أصحاب المساحات الكبيرة بذوى المساحات الصغيرة، وأن تكون الهيئة جادة فى انهاء المشاكل المتعلقة بتقنين وضع اليد.
ولفتوا الى أن هناك زراع كثيرون متعثرون بسبب رفع القيمة الايجارية للأراضى الزراعية، وأن المجلس على استعداد لمساعدة الهيئة حيث أنه لاتوجد وزارة زراعة.
بينما طالبت النائبة جواهر سعد الدين الهيئة بحصر جميع طلبات وضع اليد واتباع نهج عند تقنينها لأوضاع الزراع يكون فى صالح الفقراء، ومراعاة ماتكبدوه من أموال فى عمل البنية الأساسية لهذه الأراضى لجعلها صالحة للزراعة.
وانتقد وكيل اللجنة رائف تمراز هيئة التعمير فى الاجراءات التى تتخذها حيال تقنين وضع الزراع، مشيرا الى أنها هى التى تدفع المواطنين الى التعدى على أراضى الدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق