"الفلاح الفصيح" يفضح حرامية السماد ومافيا سرقة الدعم

الفلاح اليوم ـ متابعات كشف محمد برغش، الملقب بـ”الفلاح الفصيح” أنه تم تبوير حوالي مليون فدان زراعي منذ ثورة يناير 2011 وانقرضت أراض زراعية في بعض الجمعيات، علي حد وصفه، ولا تزال تصرف المقررات السمادية حتي الآن، وتوقع أن تستمر هذه الحالة حتي يتم الانتهاء من مشروع “كارت الفلاح الذكي” في وقت يصل إلي عامين علي أقل تقدير بسبب زيادة الرقعة الزراعية التي ستصل إلي 10 ملايين فدان بعد الانتهاء من مشروع الـ1.5 مليون فدان.

ولفت برغش، إلى أن “مافيا” سرقة الدعم تركز علي نوعين من الفساد معتمدة علي الخلل في الحيازة الزراعية الورقية، أولهما صرف مستحقات تموينية لحيازات وهمية أو تمت زيادة مساحتها إلي أضعاف وذلك للحصول علي دعم أكبر من الأسمدة وغيرها والنوع الثاني يعتمد علي أن التلاعب في مساحة الحيازة وجعلها أكبر من الواقع يسمح بالتلاعب في حجم التوريد، فعلي سبيل المثال يتم خلط القمح المحلي بالمستورد وكل هذا بسبب صعوبة تدقيق الحيازات علي أرض الواقع من قبل الجمعيات.

وناشد برغش الرئيس عبدالفتاح السيسي سرعة التدخل لعمل خريطة مصر الزراعية في المحافظات بحيث تكون لكل محافظة خريطة منفصلة يندرج تحتها خرائط تفصيلة للقري والنجوع وذلك لمنع التلاعب في الحيازات ووقف إهدار دعم الأسمدة من جانب والتصدي لـ”ـمافيا ” التوريد الوهمي سواء للقمح أو غيره من جانب أخر.

وأوضح أنه لحل مشكلة الحيازة الزراعية في مصر يجب تشكيل لجنة حكومية تشرف عليها الرئاسة مباشرة لسرعة الانتهاء من الحيازة الإلكترونية وبدون هذه اللجنة فإن مشروع ميكنة الحيازة الإلكترونية سيفشل بسبب البيروقراطية والروتين كما يجب توفير حرية الحركة والعمل لهذه اللجنة ومنحها الضبطية القضائية.

وأكد برغش ضرورة تشكيل هذه اللجنة من أعضاء بوزارة الزراعة والري وهيئة المساحة وهيئة الاستشعار عن بعد وممثل عن الفلاحين وممثل عن الجهات السيادية وذلك لتوفير كل متطلبات عملها وإزالة كل العوائق أمامها.

ولفت إلى أهمية الاستعانة بـهيئة الاستشعار عن بعد عند تطبيق الحيازة الإلكترونية وذلك لعمل تصوير جوي شامل لكل الأراضي المصرية في الوادي والدلتا وكذلك الأراضي الصحراوية وأراضي المليون و500 ألف فدان لعمل خريطة شاملة لكل الأراضي الزراعية في كل المحافظات ولوقف الإهدار في دعم المزارعين نتيجة الحيازات الوهمية.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مؤخرا أنه تم استخراج 3700 كارت من مشروع ميكنة الحيازة الزراعية الإلكترونية والتى يطلق عليها “الكارت الذكى” تسلم للفلاحين كمرحلة تجريبية للتدريب على كيفية التعامل مع المنظومة الجديدة بمحافظتي الإسماعليية والسويس، على أن تنطبق خلال 9 شهور على 5 ملايين مزارع من خلال التعامل مع رقم موحد للحيازة وربطة بالرقم القومى للحائز، لضمان وصول دعم الدولة من مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى لمستحقيها، وذلك لأول مرة منذ عام، 2006 تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

«لجنة الزراعة بالبرلمان» تطالب بسرعة اجراء تقنين وضع اليد ومراعاة البعد الاجتماعى

الفلاح اليوم ـ متابعات ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، الأحد برئاسة رائف تمراز، وكيل اللجنة طلبين احاطة الأول مقدم من العضو يوسف عبده، والذى أشار فيه الى تضرر أهالى قرى محافظة أسوان من اجراء رفع القيمة الايجارية للأراضى المقامة عليها مساكنهم، والتى يعيشون بها منذ 30 عاما.

وأشار تمراز، الى أنه تم رفعها من 50 قرش للمتر وكان هذا بقرار وزير الاسكان رقم 106 لسنة 2006 الى 250 قرش بناء على تعليمات صدرت من وزارة الزراعة وبناء على كتاب الادارة المركزية للملكية والحيازة بالاصلاح الزراعى بتاريخ 23/12/2013 ، وتحديد سعر البيع 50 جنيه للمتر.

ولفت تمراز، الى عجز المواطنين عن السداد وأن هيئة الاصلاح قامت بعمل حجوزات ادارية وتبديد لممتلكات هؤلاء المواطنين، وأنه قد صدرت أحكام قضائية بالسجن ضدهم والبعض مازال منظور أمام القضاء، وطالب باعادة الأسعار على ما كانت عليه مراعاة لظروف الأهالى ورفع المعاناة عنهم وايقاف القضايا والحجوزات.

وأكد حسن الفولى رئيس الهيئة العامة للاصلاح الزراعى فى تعقيبه على طلب الاحاطة أن اللجنة العليا لتثمين الأراضى بوزارة الزراعة هى الجهة المنوطة بتقدير الأراضى، وذلك وفقا لمعايير معينة تتوقف على الموقع ومميزاته النسبية والسعر السائد به.

ولفت الى أنه لا يوجد شىء يسمى وضع يد، وانما هو مصطلح مجازى لأنه يعتبر تعديات على أراضى الدولة، وأن من يشغل أرض الدولة بدون وضع قانونى يعتبر متعد، مشيرا الى أن المقنن وضعه حاليا يعتبر هو من تقدم بطلب لتقنين وضعه، وقامت اللجنة العليا بالمعاينة وتقدير السعر الذى سيقوم بسداده للدولة.

وقال:« أن المواطن الذى اشترى سعر المتر بخمسون قرشا، ثم تم تثمينها بمائتين وخمسون قرشا، فهذا يعنى أن سعر المائة متر تعادل 250 جنيه سنويا، وهذا المبلغ يعتبر زهيد ولا يمثل ظلم للمواطن، كما أنه له الحق فى طلب تقنين وضعه، وأنه فى هذه الحالة يطلب منه دفع 10% من قيمة الأرض (بعد تقدير اللجنة العليا لتثمين الأراضى)، ويتم دفع الباقى بالتقسيط على 10 سنوات».

وأشار الفولى أما بالنسبة لايجار الأراضى الزراعية والتى يقدر قيمتها بـ 4000 جنيه سنويا فقد تم عرض أيجارات الأراضى بوضع اليد على هيئة الاصلاح الزراعى وتم تخفيضها الى 1200 جنيه للفدان سنويا وتحديدها على أساس( 22 مثل الضريبة ) وذلك مراعاة للمساحات الصغيرة والعائد الضعيف.

ووعد باستعداد الهيئة لتقنين أوضاع اليد للمواطنين، وبالنسبة لأهالى محافظة أسوان أشار الى أن الهيئة كانت قد طالبتهم عدة مرات بتقنين أوضاعهم لكنهم لم يستجيبوا لها، لافتا الى أن الهيئة ستراجع عودة الطلب الى لجنة استثنائية لاعادة التقدير لأراضيهم، بناء على توصية النواب بلجنة الزراعة.

ورد على انتقاد النواب للشروط التى تتبع عند تقنين وضع اليد وهى وجوب أن تكون الأرض مزروعة، و أن يكون هناك عقد بوضع اليد، وتصوير الأرض، بأنها اجراءات تخص هيئة التعمير وليس هيئة الاصلاح الزراعى، موضحا أن هيئة الاصلاح الزراعى تقوم بتقنين وضع اليد مباشرة لكل من مكث فى الأرض لمدة 15 عام دون أى شروط.

أما طلب الاحاطة الثانى فقد تقدم به النائب عطية مسعود يطالب فيه بخصم بدل الانتفاع التى يتم تحصيلها من واضعى اليد من قيمة الأرض التى يتم تقنينها بسعر واضعى اليد بمنطقة وادى النطرون والمناطق الأخرى.

وكشف اللواء أحمد شعراوى المدير التنفيذى للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة فى رده على طلب النائب عن أن تقنين وضع اليد على الأراضى قد تم ايقافه إبان ثورة ينايرمنذ عام 2012 وحتى صدور القرار الجمهورى بتشكيل اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، وأن السعر المبدئى الذى يتم دفعه يكون مقابل الانتفاع بالأرض خلال الفترة الماضية، وهو يقدر من جانب الهيئة العامة لتثمين أراضى الدولة، مشيرا الى أنه عندما يتم تقدير سعر الأرض فانه يتم بسعر اليوم وليس بالسعر القديم، فهذه الأرض تم الحصول عليها باسلوب غير شرعى .

وأوضح شعراوى، أن اللجنة العليا لتثمين الأراضى تعد أكبر لجنة فى الدولة وتتشكل من 6 جهات عليا منها هيئة التعمير والمساحة والنيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة وادارة الفتوى والتشريع، ويتم التثمين بعد صدور التقرير الفنى للمتخصصين بهيئة التعمير، مشيرا الى أن الهيئة تقوم بخصم تكلفة البنية الأساسية للمنتفعين من قيمة تقنين التى تقدرها اللجنة العليا لتثمين الأراضى .

وفى النهاية أكد النواب مجدى ملك ومحمود هيبة والسيد حسن موسى على مراعاة البعد الاجتماعى، وعدم تسوية أصحاب المساحات الكبيرة بذوى المساحات الصغيرة، وأن تكون الهيئة جادة فى انهاء المشاكل المتعلقة بتقنين وضع اليد.

ولفتوا الى أن هناك زراع كثيرون متعثرون بسبب رفع القيمة الايجارية للأراضى الزراعية، وأن المجلس على استعداد لمساعدة الهيئة حيث أنه لاتوجد وزارة زراعة.

بينما طالبت النائبة جواهر سعد الدين الهيئة بحصر جميع طلبات وضع اليد واتباع نهج عند تقنينها لأوضاع الزراع يكون فى صالح الفقراء، ومراعاة ماتكبدوه من أموال فى عمل البنية الأساسية لهذه الأراضى لجعلها صالحة للزراعة.

وانتقد وكيل اللجنة رائف تمراز هيئة التعمير فى الاجراءات التى تتخذها حيال تقنين وضع الزراع، مشيرا الى أنها هى التى تدفع المواطنين الى التعدى على أراضى الدولة.

"الفلاح اليوم" ينشر تفاصيل مشروع ميكنة الحيازات الزراعية

الفلاح اليوم ـ فريق التحرير كشفت شركة «إي فاينانس»، شركة تشغيل المنشآت المالية، عن بدء العمل على تفعيل المنظومة الإلكترونية لميكنة الحيازات الزراعية، والتى تتم بالتعاون مع كلا من وزارة الإنتاج الحربى، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتهدف منظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية إلى توفير قاعدة بيانات قومية مدققة بكافة حيازات الأراضي الزراعية على مستوى الدولة، من حصر وميكنة المساحات والمحاصيل المنزرعة فى المواسم الزراعية المختلفة، والاستفادة من المنظومة فى وضع وتنفيذ السياسات الزراعية للدولة، وتقديم خدمات الدعم لـ 7ملايين مزارع (الأسمدة – المواد البترولية - ...)، والتحكم والرقابة في عمليات صرف الدعم للمزارعين، طبقا لسياسات الدعم التى تقررها الدولة.

وقال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى: "إن تكلفة مشروع الحيازات الزراعية تقدر بـ 357 مليون جنيه خلال المرحلة الأولى من المشروع، لميكنة 7 ملايين حيازة زراعية، لمدة 3 سنوات.

وأضاف العربى، "أن الحكومة وحدها لا تستطيع أن تفعل كل شىء، ولهذا استعانت الحكومة بشركة "إى فاينانس"، لميكنة هذه المنظومة لثقتنا فيها لما تملكه من خبرات متراكمة في تنفيذ المشروعات القومية الكبري".

ومن جانبه، أكد إبراهيم سرحان، رئيس شركة "إي فاينانس" على أهمية تنفيذ هذه المنظومة التى ستعمل على الحد من التعديات على الأراضى الزراعية وتنفيذ السياسات الزراعية للدولة، بالإضافة إلي تطوير أسلوب الرقابة والإدارة فى مستويات العمل المختلفة بوزارة الزراعة (الجمعيات، الإدارات، المديريات وقطاعات الوزارة المختلفة).

وأضاف سرحان، أن الثقة التى منحتها الحكومة للشركة في تنفيذ المشروعات القومية سابقا والنتائج المميزة التي حققتها تلك المشروعات للدولة كانت السبب الرئيسى فى إختيار "إى فاينانس" للعمل على هذه المنظومة، وايضا لما تمتلكه الشركة من بنية تحتية مستقرة وخبرات متراكمة في تنفيذ المشروعات القومية تتجاوز السنوات العشر.

ومن جانبه، أشار المهندس خالد عبد الغنى "رئيس قطاع المشروعات بشركة "إى فاينانس"أن المنظومة تتم على مرحلتين، الأولى منها تتمثل في: حصر وتسجيل الحيازات الزراعية على مستوى الجمهورية (7 ملايين حيازة زراعية)، ونشر وتشغيل أجهزة الحاسب الآلى لوزارة الزراعة و كافة الإدارات والمديريات الزراعية على مستوى الجمهورية لإدخال وتعديل بيانات الحصر الزراعي الموسمى، وتوفير كافة خطوط الاتصال الخاصة بالمنظومة (لربط الوزارة – المديريات الزراعية – الإدارات الزراعية مع مركز المعلومات الرئيسى والتبادلى)، وطباعة وتوزيع 7 ملايين بطاقة دعم للحائزين على مستوى الجمهورية، صرف الدعم للحائزين طبقا للسياسة التى ستحددها الدولة، تقديم خدمات التدريب والصيانة والدعم الفنى لكافة مستخدمى المنظومة.

وقال، تتضمن المرحلة الثانية نشر وتشغيل أجهزة تابلت على مستوى الجمعيات الزراعية لإدخال وتعديل بيانات الحصر الزراعي الموسمى، توفير كافة خطوط الاتصال الخاصة بالمنظومة (لربط الجمعيات الزراعية بالمنظومة)، تقديم عمليات التدريب لجميع مستخدمى المنظومة فى الجمعيات الزراعية.

وأضاف عبد الغنى، تم بالفعل البدء بالمنظومة بمشروع تجريبى في محافظة الإسماعيلية، حيث تم فيها حصر وتسجيل الحيازات الزراعية بالمحافظة خلال المشروع التجريبى، والتى بلغت 29500 حيازة من خلال 8 إدارات زراعية تدير 78 جمعية زراعية، كما تم طباعة وتسليم كروت دعم المزارعين لوزارة الزراعة من خلال جمعيتي أبوصوير و المحسمة، وتم أيضاً استخراج العديد من التقارير التحليلية على مستوى المحافظة، شملت إعداد الحيازات الزراعية المسجلة بكل جمعية وإدارة زراعية بالمحافظة، وتحديد مساحات الحيازات طبقا لنوع القطاع (الإئتمان، الإصلاح، الاستصلاح)، مساحات الأراضى المنزرعة، مقارنة بمساحات الأحواض الزراعية بالمحافظة، تحليل لتفتيت المساحات المنزرعة بالمحافظة.

7 ملايين فلاح يستفيدون من تطبيق منظومة الحيازة الإلكترونية

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى قال الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، إن تشغيل منظومة الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح الذكى سيستفيد منه حوالى 7 ملايين مزارع، يساهم فى ضمان وصول الدعم لمستحقيه وهو الفلاح الفعلى مما يقضى على ظاهرة تسريب الدعم الى بعض الوسطاء غير مستحقى الدعم، فضلاً عن تيسير حصول المزارعين على مستلزمات الانتاج الزراعى، وتدقيق الزمام والمساعدة على عدم التعدى على الارض الزراعية، لافتاً إلى أنه يهدف أيضاً الى توفير قاعدة بيانات قومية مدققة بكافة حيازات الأراضى الزراعية على مستوى الدولة.

وأكد رئيس قطاع الخدمات ، فى بيان للوزارة اليوم الاحد، أن الكارت الذكى يساهم أيضاً فى حصر وميكنة المساحات والمحاصيل المنزرعة فى المواسم الزراعية المختلفة، فضلاً عن اتاحة كافة التقارير لدعم اتخاذ القرار، والتحكم والرقابة على عمليات صرف الدعم للمزارعين طبقاً لسياسات الدعم التى تقررها الدولة، والاستفادة من المنظومة فى وضع وتنفيذ السياسات الزراعية للدولة، والقضاء على الفساد الإدارى.

بروتوكول تعاون بين "الزراعة" و"الإنتاج الحربى" لتصميم وتشغيل منظومة إليكترونية للحيازات الزراعية

الفلاح اليوم ـ فريق التحرير شهد اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، والتخطيط، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع الإنتاج الحربى لتصميم وتشغيل منظومة اليكترونية للحيازات الزراعية ودعم المزارعين، وذلك في إطار اهتمام الحكومة بالمزارعين وتقديم كل أوجه الدعم لهم، وخلق قاعد بيانات دقيقة للحيازات الزراعية، بما يحقق عدم اتخاذ القرار لمنظومة الزراعة في مصر، باعتبارها أحد أهم دعائم الاقتصاد.

وتتولى وزارة الإنتاج الحربى طبقا للبروتوكول الموقع مع وزارة الزراعة وعدد من الوزارات المعنية إصدار كروت ذكية لتسجيل الحيازات الزراعية عليها، وفقا لمنظومة إليكترونية قومية لحصر وتسجيل الحيازات على مستوى الجمهورية، مما يمكن وزارة الزراعة من تسليم مبالغ الدعم والخدمات المختلفة لأصحاب الحيازات، لما لذلك من تأثير إيجابي على المنظومة الزراعية والقائمين عليها، بما يتماشى مع خطة الدولة لتوفير الدعم لمستحقيه وميكنة منظومة الحيازات الزراعية.

يذكر أن وزارة الإنتاج الحربى تتولى تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، وأعمال البنية الأساسية بالتعاون مع الوزارات المختلفة، لثقة الحكومة في جودة منتجات الوزارة، والتزامها بالمعايير القياسية، فضلا عن الالتزام بمواعيد التسليم.

استلام 4 ملايين و762 ألف طن من القمح المحلى على مستوى الجمهورية حتى الآن

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى ذكر تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أن إجمالي الكميات التي تم توريدها من القمح المحلي حتى الآن، الى الشون التابعة لبنك التنمية والإئتمان الزراعي والصوامع والمطاحن التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات المختلفة والتي بلغت حوالي ٤ ملايين و762 الف و246 طن.

من جهته قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن عمليات التوريد لازالت مستمرة حتى الآن وفقاً لكشوف الحصر الفعلية والتي اعدتها مديريات الزراعة بالمحافظات وليست طبقاً للحيازة الزراعية لافتاً الى انه لايوجد أي تكدس بمراكز التوريد والتجميع بالمحافظات المختلفة، خاصة بعد قرار المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بفتح كافة الشون الترابية على مستوى الجمهورية لاستيعاب كميات القمح الموردة من المزارعين والجمعيات ومشاركة الجمعيات الزراعية في عمليات التوريد، وتجميع المحصول من المزارعين.

وجدد وزير الزراعة، مناشدته لمزارعي القمح بالمحافظات المختلفة والذين تواجههم أي عقبة خلال توريدهم للمحصول عدم التردد في التواصل معها على الارقام التي تم تخصيصها للتواصل مع مشاكل مزارعي القمح بالمحافظات المختلفة خلال عملية التوريد على مدار اليوم على الرقمين: 0233373359 – 0233373421  او عبر الفاكس على الرقم: 0237622364، فضلاً عن الخط الذي تم تخصيصه ببنك التنمية والائتمان الزراعي وهو 0233327042.

استلام 4 ملايين و654 ألف طن من القمح المحلى حتى الآن

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى ذكر تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن إجمالي الكميات التي تم توريدها من القمح المحلي حتى الآن، الى الشون التابعة لبنك التنمية والإئتمان الزراعي، والصوامع والمطاحن التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بالمحافظات المختلفة، والتي بلغت حوالي ٤ ملايين و٦٥٤ الف و٦٧٠ طن.

ومن جهته قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن عمليات التوريد لازالت مستمرة حتى الآن، وفقاً لكشوف الحصر الفعلية، والتي اعدتها مديريات الزراعة بالمحافظات، وليست طبقاً للحيازة الزراعية، لافتاً الى انه لايوجد أي تكدس بمراكز التوريد والتجميع بالمحافظات المختلفة، خاصة بعد قرار المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بفتح كافة الشون الترابية على مستوى الجمهورية، لاستيعاب كميات القمح الموردة من المزارعين والجمعيات، ومشاركة الجمعيات الزراعية في عمليات التوريد، وتجميع المحصول من المزارعين.

وجدد وزير الزراعة، مناشدته لمزارعي القمح بالمحافظات المختلفة، والذين تواجههم أي عقبة خلال توريدهم للمحصول، عدم التردد في التواصل معها على الارقام التي تم تخصيصها للتواصل مع مشاكل مزارعي القمح، بالمحافظات المختلفة، خلال عملية التوريد على مدار اليوم، على الرقمين: 0233373359 – 0233373421 ، او عبر الفاكس على الرقم: 0237622364، فضلاً عن الخط الذي تم تخصيصه ببنك التنمية والائتمان الزراعي، وهو 0233327042.

توريد 4 ملايين و625 ألف طن من القمح المحلى حتى الآن

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى ذكر تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أن إجمالي الكميات التي تم توريدها من القمح المحلي حتى الآن الى الشون التابعة لبنك التنمية والإئتمان الزراعي والصوامع والمطاحن التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات المختلفة والتي بلغت حوالي ٤ ملايين و٦٢٥ الف و٣٨٤ طن.

  

ومن جهته قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن عمليات التوريد لازالت مستمرة حتى الآن وفقاً لكشوف الحصر الفعلية والتي اعدتها مديريات الزراعة بالمحافظات وليست طبقاً للحيازة الزراعية لافتاً الى انه لايوجد أي تكدس بمراكز التوريد والتجميع بالمحافظات المختلفة خاصة بعد قرار المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بفتح كافة الشون الترابية على مستوى الجمهورية لاستيعاب كميات القمح الموردة من المزارعين والجمعيات ومشاركة الجمعيات الزراعية في عمليات التوريد وتجميع المحصول من المزارعين.

   وجدد وزير الزراعة مناشدته لمزارعي القمح بالمحافظات المختلفة والذين تواجههم أي عقبة خلال توريدهم للمحصول عدم التردد في التواصل معها على الارقام التي تم تخصيصها للتواصل مع مشاكل مزارعي القمح بالمحافظات المختلفة خلال عملية التوريد على مدار اليوم على الرقمين: 0233373359 – 0233373421 ، او عبر الفاكس على الرقم: 0237622364، فضلاً عن الخط الذي تم تخصيصه ببنك التنمية والائتمان الزراعي وهو 0233327042

استلام 4 ملايين و537 ألف طن من القمح المحلى حتى الآن

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى كشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أن إجمالي الكميات التي تم توريدها من القمح المحلي حتى الآن الى الشون التابعة لبنك التنمية والإئتمان الزراعي والصوامع والمطاحن التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات المختلفة والتي بلغت حوالي٤ ملايين و ٥٣٧ الف و٢١٥ طن.

    ومن جهته قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن عمليات التوريد لازالت مستمرة حتى الآن وفقاً لكشوف الحصر الفعلية والتي اعدتها مديريات الزراعة بالمحافظات وليست طبقاً للحيازة الزراعية لافتاً الى انه لايوجد أي تكدس بمراكز التوريد والتجميع بالمحافظات المختلفة خاصة بعد قرار المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بفتح كافة الشون الترابية على مستوى الجمهورية لاستيعاب كميات القمح الموردة من المزارعين والجمعيات ومشاركة الجمعيات الزراعية في عمليات التوريد وتجميع المحصول من المزارعين.

   وجدد وزير الزراعة مناشدته لمزارعي القمح بالمحافظات المختلفة والذين تواجههم أي عقبة خلال توريدهم للمحصول عدم التردد في التواصل معها على الارقام التي تم تخصيصها للتواصل مع مشاكل مزارعي القمح بالمحافظات المختلفة خلال عملية التوريد على مدار اليوم على الرقمين: 0233373359 – 0233373421 ، او عبر الفاكس على الرقم: 0237622364، فضلاً عن الخط الذي تم تخصيصه ببنك التنمية والائتمان الزراعي، وهو 0233327042.

فيديو.. «صرخة فلاحين»: نظام توريد القمح غير واقعى

الفلاح اليوم ـ فريق التحرير يشتكى الفلاحون من نظام حصر محصول القمح الذى يصفوه بالمعقد، ولا يساعد الفلاح الذى تعب علي هذا المحصول طوال الموسم، وفي الآخر لا ينُظر إليه بعين الرحمة، ورغم أن كل هذه الأراضى مصرية ولها حيازات زراعية وملك للمصريين، مؤكدين بانه يوجد فلاحين كثيرين مستأجرين ولا يملكون حيازات زراعية.

من جانبه، أكد أحد الفلاحين أن نظام الحصر غريب جدًا ولا يساعد الفلاح، فقد تم حصر حيازة زراعية صاحبها متوفي وأكبر أبنائه يبلغ 7 أعوام، وبهذا النظام لم تستطيع أسرته أن تورد محصولها، لعدم وجود صاحب الحيازه.

شاهد الفيديو

وقال إن بعض هذه الحيازات أصحابها خارج مصر، متسائلا: هل من المعقول أن يأتى ليورد القمح لصالح المستأجر؟، كما توجد حيازات أصحابها مختلفين علي الميراث وتقسيم الأراضي «ووقفين الحيازة».. فكيف يوردون القمح الذى زرعوه؟.

وذكر أن من بعض مالكي الحيازات سيدة بالخارج، تمتلك بعض القراريط، وعندما وصلها هذا الكلام قالت «ولعو فيهم بجاز أن هعطل مصالحي وأجي أورد».

ويقول حسن عبد العاطى سالم، «مزارع»، إننا لا نستطيع توريد القمح فنحن مستأجرون، وأصحاب الأراضى يريدون ثمن إيجار هذه الأراضى، متسائلا، أين التخطيط والحلول لهذه المشكلات؟.

ويقول، أنه لا يملك سوى 15 قيراطا، وأنه يعتمد هو وعائلته على هذه المساحة البسيطة التى لا تكفيهم ولا يستطيعون العيش بها، مضيفا "نأكل محصول الـ 15 قيراطا بدون طحن .. أرحومنا عاوزين نعيش».

«الزراعة»: إلغاء قرار ربط توريد القمح من المزارعين بالحيازة

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إنه تم إلغاء قرار ربط عمليات توريد الأقماح المحلية للشون والصوامع والمطاحن والهناجر بالحيازة الزراعية.

وخاطبت الوزرة قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، للتأكيد على تسلم القمح من المزارعين طبقا لكشوف الحصر الفعلي، التي تم إعدادها بمعرفة مديريات الزراعة بالمحافظات، وذلك بالنسبة للأراضي القديمة أو الصحراوية.

من جهته شدد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة التيسير على كل المزارعين أثناء عمليات توريد القمح، وإزالة كل العوائق التي تواجههم، فضلا عن ضرورة حصول المزارعين على كل مستحقاتهم المالية فور الكشف عن الكمية الموردة وفرزها، لبيان درجة نقاوتها ومطابقتها المواصفات.

وقال «فايد» إن لجان المتابعة، التي تم تشكيلها بكل المحافظات واللجان الفرعية التابعة لها تتابع طوال اليوم عمليات التوريد أول بأول، وتستمع إلى مشاكل المزارعين وتعمل على حلها فورا، وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة من مديريات الزراعة وقطاع استصلاح الأراضي، وبنك التنمية والائتمان الزراعي، لحصر المساحات التي لم ترد في كشوف الحصر، التي تم إعدادها منذ زراعة المحصول، للتيسير على مزارعي هذه المساحات وتسلم الأقماح منهم، وتوريدها.

وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن هناك تنسيقا بين بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات العامة والإدارة المركزية للتعاون الزراعي والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي؛ لإبرام العقود مع المزارعين، الذين سيتم تسلم المحصول منهم.

«الشون» ترفض استلام قمح الفلاحين بدون حيازة

الفلاح اليوم ـ فريق التحرير حالة من الغضب والاستياء بين الفلاحين، بسبب قرار وزير الزراعة، بشأن اشتراط وجود حيازة للأراضي الزراعية،من أجل قبول كميات القمح الموردة للشون بسعر 420 جنيهاً للفلاح، مما أدي إلى تراجع الوزير عن قراره مؤكداً على أن الدولة مسئولة عن استلام أقماحه، لافتاً الى أنه لا يتم من خلال الحيازة.

إلا أن الفرحة لم تكتمل بسبب إصرار "الشون"التابعة للحكومة والتى ضربت بتصريحات وزير الزراعة عرض الحائط، وأصرت على قصر التوريد على أصحاب الحيازات الزراعية، الأمر الذي يضر بالمزارعين المستأجرين الذين يعانون الأمرين سواء ارتفاع تكاليف استئجار الأراضي أو أرتفاع تكاليف الأسمدة، فضلاً عن أضطرارهم إلى الي تخزين محصول العام بالمنازل حتى إشعار آخر من وزارة الزراعة ، الامر الذي لن يسلم من خلاله القمح من التعرض إلى الإصابة بالسوس والتلف.

مما جعل الفلاحيين يتوجهون إلى طرح كميات القمح الخاصة بهم إلى التجار، الذين أستغلوا عدم إستطاعت توريد القمح إلى الشون فقاموا بشراء الكميات بقيمة أقل من المطروحة بالسوق.

قال محمد محمود محمد "مزارع" من محافظة الشرقية مركز الزقازيق قرية أبو نجاح, إن المزارعين يعانون من عدم توريد القمح هذا العام بسبب إصرار الشون علي الاستلام بالحيازة الزراعية فقط.

وأضاف محمد محمود أنه مستأجر للأرض والتى أمتنعت "الشون" استلام محصوله من القمح, مطالبين بحضور المالك ليستطيع بذلك توريده وإصدار "شيك" بقيمة القمح للمالك، مضيفاً أن التعليمات الواردة من مديريات التموين بتحديد حد أقصي 3 أطنان لفدان القمح الواحد، وكشوف الحصر أيضا لابد من وجود إذن الحيازه مرفق، وإن لم يكن هناك إذن لم يتم استلام القمح.

وأكد أن هناك عقبة أخرى تواجههم عند التوريد فضلاً عن الحيازة الزراعية، وهي التعليمات بعدم إشتراك الفلاحين فى سيارات النقل المحملة بالقمح، حيث يجب أن يورد كل مزارع بسيارة بمفردة، مما يزيد من الأعباء المادية علي الفلاح.

ومن جانبه، قال المهندس محمد سعيد مالك مزرعة قمح في الصالحية الجديدة في الشرقية في منطقة القرين, إنه يواجه مشكلة في توريد القمح حيث تشترط منطقة القرين استلام القمح بالحيازة الزراعية، بعكس ما أعلن عن استلام القمح بدون حيازة وتسهيل عملية الاستلام.

مشيراً إلى أن التجار استغلوا عدم استطاعتنا التوريد فقاموا بعرض شراء القمح بسعر 380 جنية للأردب، فضلاً عن عدم تحصيل المستحقات المالية إلا بعد توريدة للشون، قائلاً: " أننا لا ندري نزرع الأرض أم نقوم بطرحها للبيع نتيجة تفاقم المشاكل والأزمات التى تعيق الإنتاج الزراعي.

ومن جانب آخر، قال حسني محمد يوسف من قرية أبو نجاح محافظة الشرقية، إننا نواجه مشكلة في محصول القمح, إنه منذ أن حصدنا والتجار قامت بشراء المحصول بـ 400 جنيها للإردب, وبرغم ذلك لم يتحصلوا على مستحقاتهم من التجار نتيجة عدم قبول الشون للتوريد منهم حتى اليوم.

وأضاف حسني، أن القمح من المحاصيل المهمة والتى لا غنى عنها فى مصر، وأنه يجب على الدولة توفير الطرق التى تسهل على الفلاحيين القيام بعملهم وتحديد مناطق بكل 3 قري للتمكن من التوريد.

وزير الزراعة: استلام القمح من المزارعين ليس بالحيازة الزراعية

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان الحكومة حريصة على التيسير على كافة المزارعين خلال موسم توريد القمح، وإزالة كافة العقبات التي تواجههم، فضلاً عن حصولهم على مستحقاتهم في أسرع وقت.

وأشار وزير الزراعة ، الى أنه تم تشكيل لجنة من مديريات الزراعة وقطاع استصلاح الأراضي، وبنك التنمية والإئتمان الزراعي، لحصر المساحات التى لم ترد في كشوف الحصر التي تم اعدادها منذ زراعة المحصول، والتيسير على مزارعيها واستلام الأقماح منهم، وتوريدها.

وقال فايد ان كل من زرع قمحاً سواء كان مزارع مالك او مستأجر، فالدولة مسؤلة عن استلام اقماحه، لافتاً الى الاستلام لا يتم من خلال الحيازة فقط ولكن ايضاً من خلال كشوف الحصر.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك غرفة عمليات بالوزارة، لمتابعة عملية التوريد أول بأول، وحصر المشاكل الخاصة بها، وعلاجها على الفور، لافتاً الى ان هناك تعليمات واضحة بعدم تواجد المسئولين بالمكاتب وانما بالمواقع لحل مشاكل التوريد والتأكد من ان عمليات التوريد تتم على أرض الواقع.

وأشار فايد الى ان هناك تنسيقاً مع الجمعيات التعاونية الزراعية، لاستلام الأقماح من المزارعين، في الأماكن التي لا يتواجد بها شون قريبة، بحيث يتوجه المزارع الى الأماكن التي اعلنت عنها الجميعات سواء بمقارها أو بالتجميعات التي تم تحديدها لتوريد المحصول، بحيث تتولى الجمعية توريد المحصول بمعرفتها للشون أو الصوامع.

وتابع الوزير أن لجان متابعته عملية التوريد، تواصل أعمالها لمتابعة حركة توريد القمح، وتلقي أي مشاكل من المزارعين والموريدن للعمل على ازالتها فوراً، لافتاً الى أن جملة ما تم توريده من الأقماح المحلية، منذ بداية موسم التوريد الجمعة الماضي، حتى الآن بلغ حوالي 21 ألف و 794 طن، بما يعادل حوالي 145 ألف و293 أردب.

وأكد وزير الزراعة على كافة مديريات الزراعة بالمحافظات بضرورة تواجد مندوب من المديرية بمراكز التجميع، منذ فتحها وحتى غلقها في نهاية اليوم، فضلاً عن التنسيق بين بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات العامة والإدارة المركزية للتعاون الزراعي والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي؛ لإبرام العقود مع المزارعين والذين سيتم استلام المحصول منهم، مؤكداً على ضرورة انه يتم دفع المستحقات المالية للموردين والمزارعين فور الكشف على الكمية الموردة وفرزها، لبيان درجة نقاوتها ومطابقتها للمواصفات.

الزراعة تنفى طلب "الحيازة الزراعية" عند استلام محصول القمح من المزارعين

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى علق عيد حواش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، على انزعاج بعض المزارعين من عدم استلام الوزارة محصولهم من القمح ممن ليس لديهم حيازة زراعية، حيث حاولوا أكثر من ثلاث مرات تسليم المحصول دون جدوى بعد عناء موسم كامل من العمل.

وأضاف حواش، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، أن الوزارة تقوم باستلام القمح يوميًا من المزارعين، موضحًا أن وزير الزراعة شدد على حل كافة المشاكل التي تواجه الفلاحين، وما نُشر عن عدم تسلم القمح منهم غير صحيح ولم نطلب الحيازة الزراعية.

وتابع: "المشكلة كانت محدودة، وكانت خاصة ببعض الأشخاص المتعدين على الأراضي الزراعية، وتم تشكيل لجنة لتيسير استلام القمح منهم وتم حل المشكلة".

برلمانى يتقدم ببيان عاجل لوزير الزراعة بسبب ربط استلام القمح بـ«الحيازة الزراعية»

الفلاح اليوم ـ أ ش أ تقدم النائب علي بدر ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، موجه لوزير الزراعة بشأن قرار الوزير بعدم استلام محصول القمح من المزارعين هذا العام إلا بإثبات الحيازة الزراعية.

وأشار بدر - في البيان - إلى أن هذا القرار تسبب في غضب الفلاحين وتزاحمهم الشديد أمام مناطق تسليم القمح، وتعطيل استلام المحاصيل وارتفاع تكلفة النقل.

وأكد بدر أن معظم المزارعين يقومون بزراعة الأراضي بنظام "التأجير" من الملاك والحيازة باسم ملاك الأراضي، في حين أنه لا يوجد حيازات زراعية للمزارعين في الأراضى الصحراوي.

وطالب بدر وزير الزراعة بسرعة إلغاء هذا الشرط للتيسير على المزارعين في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف العبء عن الفلاح المصري.

"الزراعة" تحظر نقل الأقماح المحلية بين المحافظات إلا بإذن

الفلاح اليوم ـ حنان الدسوقى أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فتح باب توريد القمح لليوم الرابع على التوالي، إضافة إلى وجود لجان لمتابعة حصاد وتوريد القمح لموسم 2016، للوقوف على سير حركة التوريد وتلقي أي شكاوى من المزارعين والعمل على إزالتها فوراً.

 وأكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن هناك ضوابط لتوريد القمح المحلي، طبقًا للقرار الوزاري رقم 64 لسنة 2016، بشأن استلام وتخزين الأقماح المحلية، أهمها أن المحصول يتم توريده لشون بنك التنمية والائتمان الزراعي ويكون البنك مسئول مسئولية كاملة قبل الهيئة العامة للسلع التموينية عن الكميات الواردة من الجمعيات وإجراء المطابقات اللازمة معها.

  ولفت فايد، إلى أنه من بين الضوابط، تسليم القمح للجمعيات التعاونية الزراعية أو شون بنك التنمية طبقا لكشوف حصر المزارعين الفعليين والمعتمدة من الإدارات الزراعية، إضافة إلى أنه يتم التعاقد بين وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، والهيئة العامة للسلع التموينية تيسيرًا على المزارعين في استلام القمح.

  وأشار وزير الزراعة إلى أنه في حالة رغبة وزارة التموين، دخول التجار في عملية التسويق يجب أن يكون هناك التزام بتوقيع عقود من خلال مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة وبين الجمعيات التعاونية الزراعية المركزية بالمحافظات طبقًا لكشوف الحصر ومتوسط الإنتاجية بكل محافظة.

 وتابع أنه يحظر نقل الأقماح المحلية بين المحافظات إلا بإذن رسمى من الجهات الرسمية وبسيارات هيئة السلع التموينية وبناءً على خطاب معتمد من ميديريات الزراعة والتموين.

وأوضح فايد، أنه فى حالة عدم وجود شونة أو صومعة قريبا سيقوم المزارع بتوريد الأقماح المحلية للجمعية الزراعية التابع لها على أن تقوم الجمعية بتجميع الكميات المستلمة وتوريدها لأقرب صومعة أو شونة معتمدة.

 وأوضح أنه يتم استلام القمح، وفقا ًللضوابط التي تم الإعلان عنها من خلال القرار الوزراي المشترك لوزارات الزراعة والتموين والمالية.

وزير التموين يعلن بدء إستلام القمح المحلى من المزارعين ولمدة 3 أشهر

الفلاح اليوم ـ أ ش أ أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس اللجنة العليا لإستلام القمح المحلي، بدء موسم إستلام القمح المحلي من المزارعين إختياريا بالحيازة الزراعية اعتبارا من اليوم ولمدة 3 أشهر بسعر 420 جنيها للأردب حسب درجه النظافة، حيث سيتم فتح الصوامع والشون المتطورة والشون الأسفلتية المجهزة والمغطاة والجمعيات الزراعية لإستلام الأقماح المحلية يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء وخلال الاجازات والعطلات الرسمية.

وأكد حنفي - وفقا لبيان للوزارة اليوم الجمعة - أنه تم وضع خطط لأول مرة للتيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد بعد تطوير البنية التحتية للاستلام والتخزين للأقماح، حيث تم زيادة السعات التخزينية هذا العام بأكثر من مليون طن بعد إنشاء حوالي 17 صومعه جديدة ضمن المشروع القومي لإنشاء الصوامع وتطوير وتحديث 105 شون ترابية وتحويلهم إلى شون حديثة متطورة بهدف الحفاظ على جودة الاقماح والحد من المهدر منه.

وأوضح حنفي أن الخطط تتضمن ربط كل مزارع على شونة أو صومعة قريبه منه للتوريد وأعلامه بذلك، وفي حالة عدم وجود شونة أو صومعه قريبة سيقوم المزارع بتوريد الأقماح المحلية للجمعية الزراعية التابع لها على أن تقوم الجمعية بتجميع الكميات المستلمة وتوريدها لأقرب صومعة أو شونة للاستفادة من السعات التخزينية، وتم تحديد المتوقع إستلامه من القمح المحلي والسعات التخزينية وكميات الطحن وحجم الاستهلاك لكل محافظة بحيث يتم توزيع الاقماح المحلية على كل محافظة حسب قدرتها ، وأنه تم حظر نقل الاقماح المحلية بين المحافظات إلا بإذن رسمي من وزارة التموين.

وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام الوزارة وغرف عمليات دائمة في كافة المحافظات لمتابعة عمليات التوريد وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمزارعين وحل أي عقبات تواجههم للمساعدة على إستلام كل الكميات الموردة من الأقماح، لافتا إلى أنه من المتوقع إستلام أكثر من 4 ملايين طن قمح، مؤكدا ضرورة أن تكون الأقماح المحلية الموردة خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والأتربة، وحظر إستلام أي أقماح محلية قديمة من الموسم السابق، أو أي أقماح مستوردة، أو أقماح محلية مخلوطة بمستوردة.

وزارة الزراعة تقرر تعميم مشروع ميكنة الحيازة الزراعية الإلكترونية على 6 ملايين فلاح خلال 2016

الفلاح اليوم ـ متابعات بدأت وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارتي التخطيط، والاتصالات خطوات تنفيذية لاستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تطوير، وميكنة منظومة الحيازة الزراعية، ووضع قاعدة بيانات جغرافية للحيازات الزراعية، لتسهيل التعامل من خلال رقم موحد للحيازة الزراعية، وربطه بالرقم القومي للحائز.
ومن المقرر أن يشهد عام 2016 تعميم تطبيق مشروع ميكنة الحيازة الزراعية الإلكترونية على الفلاحين، وبناء قاعدة بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية، والتعامل من خلال رقم موحد للحيازة وربطه بالرقم القومى للحائز لضمان وصول دعم الدولة من مستلزمات الإنتاج إلى مستحقيها وبناء نظام معلوماتي لضبط الزمام المنزرع وتحديد السياسات والاستراتيجيات الزراعية.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة، أنه يجرى تنفيذ المشروع على مرحلتين في مساحة تقترب من 9 ملايين فدان يستفيد منها أكثر من 6 ملايين مزارع تم البدء فيها بعدد من محافظات الوجه البحرى منها الشرقية والإسماعيلية.
وأكد المصدر، أهمية الحيازة الإلكترونية فى التنبؤ باستهلاك المياه ونوع ومساحة المحاصيل الزراعية وتحسين سياسية تسعيرها والحد من التعديات على الأراضى الزراعية الخصبة والحيازات الوهمية، لافتا إلى أنه يجر حاليا إعداد الاستمارات المخصصة لإجراء الحصر الحيازي وتطبيقه بعدد من المحافظات ليستفيد منها المزارعون على أن تعمم عام 2016 لتوفير الرؤية لمتخذي القرار فى رسم الاستراتيجيات والسياسات الزراعية والسمادية على المستوى القومى واتخاذ القرارات المناسبة.
وقال المصدر، إنه من المقرر أن يستفيد من تطبيق منظومة الحيازة الإلكترونية ما يقرب من 6 ملايين مزارع وتوفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى ومبيدات من خلال إضافتها على البطاقة الإلكترونية التى تحمل اسم "بطاقة حيازة وخدمات زراعية مطورة" وتحل بديلا للحيازة التقليدية العادية والتى يطلق عليها "الكارت الذكى"، إضافة إلى إطلاق حملة لتعريف وتوعية المزارعين بفوائد تطوير المنظومة.
وأوضح، أن آليات مستحقى إصدار البطاقة الجديدة لن تكون لمالكى الأراضى الزراعية فقط، ولكنها ستمتد إلى المستأجرين لمساحات من الأراضى الزراعية أوغيرها من الأنشطة المختلفة.
وبين أنه تم وضع خطة تنفيذية وبناء نظام معلوماتى وقاعدة بيانات جغرافية للحيازة الزراعية لتسهيل التعامل من خلال رقم موحد تتضمن صورة للحائز والبيانات الشخصية مثل الرقم القومى وكافة المعلومات المتعلقة بالمساحات التى يحوزها سواء كانت أراض أو مشروعات إنتاج دواجن أو حيوانات أو مصانع أعلاف وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعى.
وتسهم المنظومة في تسهيل صرف المقررات السمادية دون التقيد بمنفذ أو موقع معين بأي محافظة، وستكون وسيلة لتسهيل الحصول على القروض الزراعية أو الاستثمارية من مختلف البنوك، كما تسهم في القضاء على عمليات احتكار الأسمدة أو تكدسها بالأسواق.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التخطيط خصصت مبلغ 20 مليون جنيه للمشروع، منها 8 ملايين لتدريب الكوادر، وشراء 6500 جهاز حاسب متطور لاستقبال صور الأقمار الصناعية، ومزود بماكينات استخراج البطاقة الالكترونية لتوزيعها على الجمعيات التعاونية فى جميع المحافظات، وتخصيص 12 مليون جنيه لأعمال التصوير الجوى.
ويصل إجمالى الزمام الزراعى لمصر إلى 9 ملايين و270 ألف فدان، منها 6 ملايين و95 ألف فدان بالأراضى القديمة، و3 ملايين و175 ألف فدان بالأراضي الجديدة المستصلحة ليصل عدد الحائزين على هذه المساحات إلى 4 ملايين و586 ألف حائز فى مساحة 5 ملايين و946 ألف فدان.