كتب الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة الأسبق مقالا بعنوان: اشتغلوا خدمة للوطن .. ودعوا الحكومات وشأنها فهى مازالت في طور النمو
نص المقال كما جاء على حسابه على الفيس بوك..
هل مساعدة الحكومات تتم بالموافقة فقط على كل ما تتخذه من قرارات أو خطوات أم ليس هذا كافيا
البعض يرى أنه لكى تؤدى الحكومات دورها يجب أن يدعها الناس في شأنها حتى تتفرغ تماما لعملها، والبعض يرى أن هذا ليس كافيا بل يجب أن تمتدح كل خطواتها أيا كان ما تقوم به حيث أن العامة لا يستطيعون إدراك ما تخطط له الحكومات وما تنفذه بينما يظهر ذلك بعد فترة ربما سنوات وربما تصل إلى ما يزيد عن 10 سنوات .. والحقيقة أنا أصلا مع الرأي الأول ولكن تحت شروط:
1. ان تكون خطط الحكومات معلنه في الإجراءات الإصلاحية التي تنتهجها .. وهو ما يطلق عليه الشفافية .. وهذه الإجراءات تكون مبنية على قواعد علمية سليمة.
2. أن يناقش هذه الخطط ممثلي الشعوب مناقشة حقيقية وليست شكلية .. فهذا واجب دستورى على الحكومات وعلى ممثلي الشعوب .. وهذه المناقشات ليست عل قبيل المعارضة أو التأييد أو التمرير .. بل تكون على سبيل التأكد من أن كل ما تصيغه الحكومات من سياسات مبنيا على قواعد سليمة حتى تؤتى ثمارها مع إجراء التصحيحات اللازمة والرفض الواجب إذا لزم الأمر من خلال هذه المناقشات .. مجلس الشعب أو البرلمان أو الشورى أو غيره من الأسماء هي مجالس ممثلة للشعوب .. وبالتالي تمثيلها يعبر عن الشعوب ومدى ثقافتها ووعيها .. وربما لا تستطيع أن تنتقد مجالس نيابية حالها هو حال من تمثله .. ولكن يجب أن تنتقدها إذا كانت متدنية عنه .. وإن كنت دائما تتمنى كمواطن أن ترتقى بالشعب لأنها تحولت من مسئولية المعايشة كمواطنين إلى مسئولية المراجعة والرقابة والتشريع.
3. أن تستجيب الحكومات لنقد المجالس النيابية ووفقا للدستور .. دون تحايل.
4. أن يكون هناك أحزابا على مستوى المسئولية الوطنية .. تساهم في الحياة السياسية والإجتماعية والإقتصادية مشاركة فعالة وليست مشاركة المنفعة والمصلحة.
5. أن تمر القوانين التي تسن بمراحل المراجعات الأهلية أثناء إعداد الحكومات لها وقبل أن تقرها المجالس النيابية .. والتشريع له خطوات واجبة .. إعتدنا في مصر تجاوز الكثير منها على مر سنوات طوال.
6. حيادية الإعلام أو على الأقل توفر إعلام وطنى حر مستقل .. والإعلام رسالة هامة يفتقد معانيها ودورها كثير أو بعض الإعلاميين ربما نتيجة تفهم للواقع أو الإستفادة منه أقصى إستفادة ممكنة.
وحينما تتوفر هذه الشروط يجب أن يتفرغ العامة لواجباتهم وأعمالهم وشئون حياتهم اليومية .. فحينما ينشغلوا بما تقوم به الحكومات لن يستطيعوا أن يلبوا متطلبات حياتهم اليومية .. وبالتالي متطلبات نمو مجتمعهم.
والتعليقات التي تلت كل شرط من الشروط هي مساعدة لتنفيذها وبيان الرأي في القدر المتاح منها إيجازا.
وربما لا أرى معظم الشروط المذكورة متحققة .. حيث تعتبر الحكومات أن الظروف ليست مستقرة وبالتالي مبدأ الشفافية لا يجب أن يتوفر فأصبح أسلوب الوصاية هو الأساس .. وكلمة حكومات كلمة معنية حيث هناك تغييرات حكومية من وقت لآخر وفي فترات قصيرة لا تسمح بنمط سياسى وتشريعى وتنفيذى واحد إلا لو إعتبرنا أن دور الحكومات نفسها غير موجود أو محدود وربما يكون هذا وارد.
ولا يمكن أن نقارن فترات فيها تقلبات سياسية بفترات فيها إستقرار .. الآداء ومناهج العمل ورسم السياسات مختلفة .. وفى رأيى أنه لابد ن تتعامل الحكومات مع الأوضاع الراهنة في مصر على أنها مرحلة إستقرار سياسى حتى يستطيعوا أن يوفروا مناخا وبيئة مناسبة للبناء .. وعكس ذلك يؤدى إلى مزيد من عدم الإستقرار.
وعامة يكون دعم الحكومات من خلال التفاعل معها نقدا بناءا ليس من وراءه إلا مصلحة البلد وواجب الحكومات أن تستمع لهذا النقد وتتفاعل معه إيجابيا .. ومحاولة الحكومات حجب الرأي دائما تبوء بالفشل بالنسبة للمحاولة و/أو بالنسبة للحكومات أنفسها.
وإذا فقدت خطوط التواصل بين الحكومات والمجتمعات لتشكيك كل في قدرات الآخر .. فالنتيجة حتما سلبيا.
وأستطيع أن أقول أن الحكومات التي تقبل النقد وتصون الحريات هي فقط الحكومات الرشيده .. وسمعنا كثيرا منذ أيام الرئيس مبارك المخلوع أن الشعب ليس لديه الوعى الكافى ليتمتع بالحرية أو بالديمقراطية .. وأعتقد أنه طالما الحكومات تفكر بهذه الطريقة فهى لن تسمح برقى الوعى لدى الشعوب .. وبالتالي حينما تطالب الشعوب بتحمل ظروفها فإن الشعوب لن تستوعب ذلك لأن وعيها ليس كافيا. هي ليست حلقة مفرغة ولكنها حالة إصرار على الجهل والتجهيل بما يضر مصلحة البلاد.
وبالرغم من هذا فالمرحلة الحالية التي تمر به البلاد ليست مرحلة كلام ولكنها مرحلة عمل عسى أن يتغير وعى الحكومات وترتقى إلى مستوى التعامل مع الشعوب .. وربما أرى أنه يجب أن يتفرغ الشعب للعمل فهذا هو السبيل الوحيد للتغيير الذى أؤيده وأتمناه ..
حكوماتنا الرشيدة .. إقرأوا وراجعوا دستور مصر جيدا ومن وقت لآخر ونفذوا ما به .. فأنتم بعيدون كل البعد عنه.
أما الأجهزة الرقابية مثل الكسب غير المشروع والرقابة الإدارية وغيرها فهى أدوات إصلاح وضمان الإصلاح وهى تتمتع بالوطنية والإخلاص فقط للبلد ولتطبيق القانون وهذا لمسته بنفسى مباشرة قبل وبعد 2011 من الكثيرين الذين يعملون بها .. ولكن أحيانا أو في بعض الأوقات التي تصل إلى سنوات يتخطى الفساد كل الحواجز رغما عن المصلحين وأعتبر هذا أيضا مؤقتا وتحت ظروف محددة.
أما دور أصحاب الوعى أو الرأي الحقيقى مجازا بهذا البلد فيجب أن يستمروا نصحا وإرشادا ونقدا بناءا .. تحت أي ظرف من الظروف .. وإذا لم يجدوا بدا من الحكومات فلابد من التعامل مع الجهات الرقابية .. ووقتها تتحمل هذه المؤسسات دورها ويعفوا أصحاب الرأي من المسئولية .. والذين يفقدون الثقة في الأجهزة الرقابية أستطيع أن أقول أنه لولاها لوصلت البلاد إلى حال لا يتصورها أحد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق