الفلاح اليوم ـ متابعات وافقت لجنة الزراعة والرى اليوم الأحد، بالاشتراك مع لجنة الشئون الاقتصادية، برئاسة الدكتور على مصيلحى، على مشروع قانون تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى، يخضع للرقابة المباشرة للبنك المركزى.
أوضح السيد القصير، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى للنواب، أن البنك يحتاج لإعادة هيكلة لكى يستطيع القيام بدوره فى خدمة الفلاح والتنمية الزراعية والريفية، مضيفا كما أنه يحتاج لوضع سياسات مالية ورقابية جديدة، تساعده فى الانطلاق بشكل جيد فى تطوير خدماته.
ولفت الى أن البنك يعانى حاليا من خسائر مالية بلغت حتى الآن 5,3 مليارات جنيه وأن هذا يمثل حوالى 20% من أموال المودعين، وذلك بسبب قرارات سياسية سابقة والدعم، ماجعل للبنك مستحقات متراكمة لدى وزارة المالية بلغت 3,5 مليارات جنيها لم يحصل عليها حتى الآن، لافتا كما يواجه البنك قاعدة رأسمالية سالبة تقدر بنحو 3,5 مليارات جنيه وقد تصل مع نهاية السنة المالية الحالية الى 4 مليارات جنيه، ما يمنع البنك قانونيا من الاقراض.
وأضاف القصير، أن البنك لا يملك بنية تحتية تجعله قادرا على المشاركة فى توجهات الدولة فى تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأشار الى أن البنوك فى السابق، كانت تخصص لها أموالا من موازنة الدولة، أما الآن فقد أصبحت تعتمد على نفسها من أموال المودعين وبالتالى أصبح هناك حتمية فى أن يكون هناك تسعير للفائدة، ورقابة البنك المركزى لضمان أموال المودعين.
وكشف عن أن البنك يخضع حاليا لأحكام 4 قوانين و لديه 3 مجالس ادارات، وأن هذا يؤدى الى تضارب فى القرارات نتيجة لتعدد القيادات، ويعوق تطبيق السياسات بشكل جيد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق