وزير التخطيط: "مفيش تعيينات تانى فى الحكومة.. وبلاش نضحك على الناس"

الفلاح اليوم ـ فريق التحرير قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، إن معدل النمو المستهدف فــــى عام 2016/2017 نحو 2,5 %، مضيفا "راعينا فى الخطة أن يكون نوعية النمو مختلفا عما كان يحدث سابقا، بحيث يشعر به المواطن". 

وتابع العربى خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، أن استثمارات الحكومة فى الموازنة 107 مليارات جنيه منهم 33 مليار جنيه تمويل ذاتى، وأوضح العربى أن تم رصد 1,5 مليار جنيه لتطوير العشوائيات بزيادة نصف مليار. 

وأضاف وزير التخطيط، لدينا 3,6 مليون متعطل عن العمل، لافتا إلى أن معدل البطالة متركزة فى الشباب بنسبة 30% والإناث 26% والبطالة بين المتعلمين أعلى فى المؤهلات العليا من المؤهلات الأدنى. 

واستطرد العربى، أن توجهات الدولة لا مزيد من التعيين فى الحكومة فى الفترة المقبلة، لأن لدى زيادة فى الأعداد وخلل فى الهيكل الوظيفى ولدى 700 ألف واحد يدخل سوق العمل سنويا قائلا: "إن التحدى هو ان نوقف المسكنات وبلاش نضحك على الناس" ولذلك نحن نستهدف استثمارات قد تصل إلى 532 مليار جنيه، لافتا إلى أن القضيتين الحاكمتين هما التعليم والصحة، لذلك راعينا توجيه مزيد من الاستثمارات والمخصصات للصحة والتعليم وأن يتم رفع كفاءة الإنفاق، مشيرا إلى أن المفروض أن نخصص أضعاف هذه المبالغ.

مسئول حكومى: البنك الدولي تراجع عن قرض الـ3 مليارات دولار لمصر

الفلاح اليوم ـ متابعات كشف مسئول حكومي بارز، النقاب عن تراجع البنك الدولي عن تعهدات لمصر بقرض سخي قيمته ثلاثة مليارات دولار، جرى التوقيع عليه في ديسمبر الماضي. 

وأوضح المسئول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الحكومة لم تلتزم بالاشتراطات التي أقرت بها في متن الاتفاق، والتي على أساسها وافق البنك الدولي على القرض، خاصة فيما يتعلق بإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، وتقليص فاتورة الأجور والدعم . 

وكان من المقرر أن تتسلم مصر دفعة أولى من القرض بنحو مليار دولار في ديسمبر الماضي، لكن مصدرا في البنك المركزي أكد  أن الشريحة الأولى من القرض لم تصل بعد، محمّلا الحكومة سبب التأخر، بفعل التباطؤ في تنفيذ تعهداتها مع البنك الدولي. 

وكانت وثيقة للبنك الدولي، كشفت في أواخر يناير الماضي، النقاب عن أهم الاشتراطات التي طلبها البنك من الحكومة المصرية مقابل منحها قرضاً بقيمة ثلاثة مليارات دولار. 

وأظهرت الوثيقة، التي نشرها البنك على موقعه الإلكتروني، أن البنك اتفق مع حكومة مصر على تخفيض ميزانية الأجور الحكومية من 8,2% من الناتج الإجمالي هذا العام، إلى 7,5% في عام 2018-2019، كما اشتمل الاتفاق، أيضاً، على استهداف زيادة حصيلة ضرائب دخل الشركات غير السيادية وضرائب المبيعات من 5,4% من الناتج الإجمالي في العام الجاري، إلى 6,7% في عام 2018-2019. 

ومع رفض البرلمان إقرار قانون الخدمة المدنية، تلاشت آمال الحكومة في خفض مخصصات الأجور، ما يبرر إصرار مجلس الوزراء على تمرير ذلك القانون رغم رفضه من جانب النقابات العمالية. وخصصت الحكومة نحو 228 مليار جنيه (25,8 مليار دولار) لبند الأجور في موازنة العام المالي المقبل 2016-2017، وهي ذات المخصصات التي جرى اعتمادها في موازنة العام الجاري.

 وتعزز خطوة تثبيت الأجور، رغم خفض قيمة الجنيه المصري بنحو 14% خلال العام المالي الجاري، موقف الحكومة المصرية في مفاوضاتها مع البنك الدولي، لكن محللين لا يستبعدون أن تثير احتجاجات واسعة بين طبقة العمال التي أعيتها موجات التضخم المتلاحقة بفعل الإجراءات التقشفية. وقلصت الحكومة دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي المقبل بنحو 43% من 61 مليار جنيه، إلى نحو 35 مليار جنيه.

السادات: الحكومة تخطط لتخفيض الأجور وتقليل العمالة

الفلاح اليوم ـ متابعات قال البرلماني محمد أنور السادات إن الاتجاه العام لدى الحكومة المصرية الذى أصبح واضحًا من خلال بيانها يسير نحو تخفيض المرتبات وتقليل العمالة .

وأوضح السادات أن هناك نماذج من الشباب والمرأة في حالة غضب شديد، لا يستطيعون العيش في ظل عدم وجود فرص عمل وتزايد الأعباء المعيشية عليهم مثل الذين يقفون بشكل مستمر أمام مقر مجلس النواب، موضحًا أن بعضهم حاصلين على درجات الماجيستير والدكتوراه .

جاء ذلك خلال كلمته في المائدة المستديرة التي تنظمها جمعية نهوض وتنمية المرأة، مساء الأربعاء، بدعم من برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية، تحت عنوان "الإقراض متناهي الصغر في مصر تجارب وتحديات".

رئيس الوزراء: خروج 9 ملايين مستفيد من بطاقات التموين فى أبريل

الفلاح اليوم ـ متابعات استقبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، عددا آخر من نواب محافظة الجيزة، بحضور وزيرى التنمية المحلية، والشئون القانونية ومجلس النواب، استكمالا للقائه مع نواب محافظة الجيزة، حيث أشار رئيس الجكومة إلى أن المواطن يعد بؤرة اهتمام الحكومة، وأن برنامج الحكومة يقوم على سبعة محاور أهمها الحفاظ على الأمن القومى وترسيخ دعائم الديمقراطية وتنفيذ رؤية اقتصادية متكاملة وتطوير البنية الأساسية. 

وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، أن الحكومة لديها رؤية واضحة للتغلب على التحديات ووضع خطط لمواجهتها، منوها إلى أن ترشيد الانفاق الحكومى أولوية أولى، والتعيينات تكون للتخصصات التى نحتاج إليها فقط، ولا رفاهية للتأجيل فى مواجهة التحديات والمشكلات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وسريعة لتحقيق معدلات النمو الإيجابية المستهدفة والتى يجب ألا تقل عن 6%، وخفض معدلات البطالة والتضخم إلى 9% خلال عامين. 

وشدد على ضرورة وصول الدعم لمستحقيه، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن برنامج تنقية بطاقات التموين الذى سينتهى فى أبريل المقبل خرج منه 8 إلى 9 ملايين مواطن لا يستحقونه. 

وقال إن الحكومة ستطرح كافة المشكلات بوضوح وشفافية كاملة دون تجميل أو تغيير، كاشفا عن أن ما وصلنا إليه من تراكم للمشكلات فى العقود الماضية مرجعه عجز الموارد وتشابك القوانين وتعارضها مع بعضها البعض فى بعض الأحيان. 

وتطرق اللقاء إلى الحديث عن الوضع الاقتصادى، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء أن 20% فقط من مخصصات الموازنة توجه للانفاق على الخدمات فيما يوجه 80% منها للأجور والدعم وخدمة الدين، منوها إلى أن عجز الموازنة يبلغ 270 مليار جنيه، يتم تمويله بالاقتراض، ومن ثم بات الأمر ملحا للبحث عن موارد حقيقية لزيادة موارد الدولة، بما يسهم فى القدرة على تحسين الخدمات وتطوير المرافق واستدامتها.