فيديو.. برلمانية تطالب الحكومة بإلغاء الدعم

الفلاح اليوم ـ متابعات قالت النائبة البرلمانية د.لميس جابر، إن فكرة تغيير المسئولين بطريقة متكررة شيء سيئ للغاية، مشيرة إلى أن كل وزير أو مسئول بمجرد وصوله للكرسي يلغي كل ما بدأه المسئول السابق، وهو ما يؤخرنا كثيرًا. 

وأضافت "جابر" خلال استضافتها في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى: «الحكومة لازم تشيل الدعم، وإحنا في حالة حرب، وضرب السياحة مدبر». 

ولفتت إلى أن مصر عانت مثل هذه السنوات قديما من غلاء الأسعار في عامي 67، و73، مرددة: «إحنا لازم نستحمل لأننا في حالة حرب». 

كما طالبت الشعب المصري بالوقوف بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخطي الأزمة، مؤكدة أن الشعب المصري بعد هزيمة 67 كان على يقين أن عبد الناصر المسؤول الأول عن الهزيمة لكنه وقف بجواره وسانده حتى النصر.

واتهمت عددًا من الإعلاميين بتأليب الرأي العام من خلال انتقاد البرلمان وأدائه بشكل مستمر.

شاهد الفيديو..

رويترز: المصريون لن يتحملوا التقشف القادم .. والشيء الوحيد الذي لا يزيد هو رواتب الناس

الفلاح اليوم ـ متابعات قالت وكالة رويترز للأنباء، إنه بعد أن عانى المصريون من الاضطراب السياسي والاقتصادي بعد ثورة يناير عام 2011 فإنهم يستعدون الآن لحقبة جديدة من التقشف، مشددة على أن كثيراً منهم لن يطيقها.

وأضافت «رويترز» في تقرير لها السبت، أن الكثير من المواطنين يشعرون بعدم الارتياح إزاء البرنامج الاقتصادي التي تعتزم الحكومة تطبيقه، بالتزامن مع الموافقة على قرض صندوق النقد، مضيفة أنهم يعتبرونه (البرنامج)  مفروضاً من الخارج ويرون أنه سيضر الجميع باستثناء الأثرياء.

وتابع التقرير: "الإصلاحات الاقتصادية المزمعة جزء من برنامج لخفض العجز في الموازنة وإعادة التوازن لأسواق العملة وهي إجراءات وعدت بها الحكومة صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات".

وأردف: "لكن المعارضة السياسية لإجراءات تنطوي على خفض الدعم وتخفيض قيمة العملة وفرض ضرائب جديدة بينما يعتمد عشرات الملايين على الدعم الحكومي للسلع الغذائية تعني أن البرنامج صعب التنفيذ".

وقال خبراء اقتصاديون لـ«رويترز»،: "إن ثمن الفشل باهظ.. فعجز الموازنة يقترب من عشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي أما التضخم فقد وصل إلى 14 في المئة.. كما أضر نقص العملة الأجنبية بالاستيراد".

وأضافوا: ولا يستطيع المستثمرون الأجانب تحويل أرباحهم إلى الخارج والبعض يصفون أعمالهم بسبب القيود التي فرضت على رأس المال والاستيراد في الأشهر الثمانية عشر الماضية. ولا تستطيع الشركات توفير ما يكفي من العملة الصعبة لاستيراد المكونات أو تحمل الفرق بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق السوداء الذي يتجاوز 40 في المئة.

وقال أنجوس بلير المدير بشركة فاروس القابضة  لـ«رويترز»: ""من الواضح جدا أن الظروف دفعت مصر دفعا نحو طلب دعم صندوق النقد الدولي ... وسيتعين على مصر إجراء تغييرات لضمان تنفيذ الخطة التي قدمتها لصندوق النقد."

وأضاف "النظام في مصر بشكل عام بطيء ... وهذا برنامج إصلاحي يدعو لتحرك سريع وجرأة خاصة لأن من بين تداعياته زيادة التضخم."

وأشار التقرير إلى أن تصريحات الرئيس السيسي خلال الأسبوع الماضي حيث أكد أنه لن يتردد ثانية واحدة في اتخاذ الخطوات الصعبة اللازمة لضمان أن تعيش مصر في حدود إمكانياتها.

وأضاف التقرير أن أسعار الكهرباء بنسبة 20 إلى 40 في المئة هذا الشهر في إطار برنامج مدته خمس سنوات سيشهد إلغاء دعم الطاقة تدريجيا، لافتة إلى أن الدور الآن على خفض دعم البنزين. وأقر البرلمان إصلاحات تتعلق بالخدمة المدنية على الرغم تخفيفها إلى حد كبير. لكن منتقدين يقولون إن التغيير جاء متأخرا ولا يترك متنفسا يذكر.

وتابع: " إن مليارات الدولارات التي انهالت على مصر من حلفائها منذ أن أطاح السيسي بالرئيس الأسبق محمد مرسي ضاعت سدى، بحسب التقرير.

وأشارت "في.تي.بي كابيتال" في مذكرة للعملاء إلى إن الدعم الخليجي كان ضرره أكثر من نفعه لأنه لم يكن مشروطا بتطبيق إصلاحات كما أتاح الفرصة لمصر للاستمرار دون حاجة ملحة لإجراء تغييرات جذرية في السياسة الاقتصادية."

وأضافت: "مصر لديها الآن نقطة انطلاق اقتصادية اجتماعية أضعف وتحتاج تعديلا أعمق ومن ثم أكثر إيلاما".

وأشار التقرير إلى لقاء أجرته مع أحد المواطنين، حيث ذكر: "قبل بضع سنوات لم يكن يخطر ببال عماد أنه سيقف تحت حرارة شمس القاهرة للحصول على حصة أسبوعية من حليب الأطفال المدعم.. لكن بعد ارتفاع الأسعار أصبح راتبه يكفيه بالكاد حتى نهاية الشهر."

وقال عماد الذي ارتدى ملابس مهندمة على غرار كثيرين ممن وقفوا في الصف إن أسعار "الكهرباء والطعام زادت. الشيء الوحيد الذي لا يزيد في مصر هو رواتب الناس لكنهم لا يتحدثون إلا عن خفض الدعم.

عماد الذي كان يعتبر نفسه ذات يوم من أبناء الطبقة المتوسطة يشعر الآن بالندم على المشاركة في الاحتجاجات التي ساعدت السيسي في الوصول إلى السلطة. وحتى مع العلاوات المعتادة لا يمكن لراتبه الشهري البالغ 2000 جنيه (225 دولارا) مواكبة ارتفاع الأسعار.

ويقول عماد "لسنا تحت خط الفقر. نحن تحت الأرض... يريدوننا أن ننشغل تماما بالبحث عن لقمة العيش وألا نفكر في أي شيء آخر... أي شخص يحتج أو يتحدث علنا الآن يتهم بالانتماء للإخوان المسلمين."

وتابع التقرير: "أعلنت مصر خططا لتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي لتخفيف الأثر على الأكثر فقرا لكن كثيرين يخشون من أن الإجراءات ستعمل على تفاقم التفاوتات الاجتماعية التي ساهمت في إثارة الغضب ضد مبارك قبل ثورة 2011 التي أنهت حكمه الذي استمر 30 عاما".

وقالت: "اليوم أسكتت الاحتجاجات.. وفي عهد السيسي زج النظام بأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في السجون بينما فر آخرون منهم خارج البلاد أو تواروا عن الأنظار.. وجرى أيضا إسكات النشطاء الليبراليين الذين كانون يدعمون السيسي في بادئ الأمر.. وأنهى قانون يقيد التظاهر الاحتجاجات الشعبية التي ساعدت في الإطاحة برئيسين خلال ثلاث سنوات".

وأضافت: "أصدرت مجموعة من الأحزاب الاشتراكية بيانا يرفض اتفاق صندوق النقد الدولي الذي يقولون إنه يكبل مصر بمزيد من الديون ويجعلها رهنا لقرارات قوى خارجية.. لكن تلك الأحزاب ليس لها مقاعد في البرلمان ولا توجد دعوات حقيقية للاحتجاج".

واكمل التقرير: "أول اختبار للحكومة مشروع قانون يقترح ضريبة للقيمة المضافة بنسبة 14 بالمئة وتتم مناقشته في البرلمان لكنه يواجه معارضة من نواب يخشون من التضخم".

وتابع: "وأدى التأخر في تطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة بالفعل إلى تأجيل الشريحة الأولى من قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي". وتبلغ الشريحة الأولى التي 2.5 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي وهي غير مرتبطة بإجراءات محددة لكن ذلك لا ينطبق على الشرائح التالية.

وقال التقرير: "ثمة قضية رئيسية أخرى هي سياسة سعر الصرف.. تعهدت مصر بسعر صرف أكثر مرونة لتخفيف حدة نقص العملة الصعبة والقضاء على السوق السوداء للدولار".

وأوضح: " ستنطوي هذه الخطوة بالتأكيد على خفض ثان لقيمة العملة هذا العام مما يؤدي بدوره إلى زيادة التضخم لكن البنك المركزي يقول إنه يجب أن يزيد الاحتياطي الأجنبي أولا من 15.5 مليار دولار إلى 25 مليارا ويتطلع للوصول إلى هذا الرقم بحلول نهاية العام". وبالنسبة لسامي خانجي الذي يدير مطبعة يمثل نقص الدولار أزمة ملحة.. إذ توقفت ماكينات مطبعته عن العمل لأسابيع.

وقال "أنت تتحدث عن أشهر وسنوات وأنا أتحدث عن أسابيع. إذا لم أحصل على الورق قريبا فسوف يتعين علي أن أفصل عمالي... ربما يتوقف نشاطي تماما قبل أن تأتي هذه الأموال."

وزير الكهرباء: "اللي معندوش ثلاجة مش هيعدي الـ50 كيلو وات"

الفلاح اليوم ـ فريق التحرير قال المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء، إن ارتفاع أسعار الكهرباء لن يمس محدودي الدخل، مضيفا: "مقدار الزيادة في شريحة الـ 50 كليو وات ستكون بزيادة 180 قرشا، وستدفع الدولة في دعم الشرائح 28 مليار جنيه".

وأضاف "شاكر" في تعليقه على أحد النائبات التي تحدثت عن تقسيم الشرائح: "اللي معندوش ثلاجة مش هيعدي الـ 50 كيلو وات".

وتابع "شاكر" خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن "الزيادة تعتمد على أساس أنه كلما زاد الاستهلاك قل الدعم".

دراسة لوزارة النقل تكشف: 25 جنيها السعر الفعلي لتذكرة مترو الأنفاق

الفلاح اليوم ـ فريق التحرير كشفت آخر دراسات لوزارة النقل أن الحكومة تدعم 96% من قيمة تذكرة مترو الأنفاق، مشيرًا إلى أن الدعم سيصل إلى 97% مع الانتهاء من أعمال بقية مراحل الخط الثالث للمترو، الذي تبلغ تكلفته 130 مليار جنيه.

وأوضحت الدراسة التي تم تقديمها إلى مجلس الوزراء العام الماضي لاتخاذ قرار الزيادة إلى 2 جنيه، ولكن حكومة محلب تراجعت، أن سعر التذكرة الفعلي 25 جنيهًا، وأن بيعها للجمهور بجنيه واحد يتسبب في خسائر 22 مليون جنيه شهريًا، وأن هذا من شأنه التأثير على عملية التشغيل والصيانة.

وقدمت الدراسة التي أعدها المهندس هانى ضاحى، وزير النقل الأسبق، مجموعة من الحلول تشمل دعم محدودي الدخل والطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال اشتراكات ودعم للتذكرة.

وحددت وزارة النقل موعد الزيادة مع بدء التشغيل الكامل للقطارات المكيفة للخط الأول والانتهاء من المرحلة الثانية للمترو.

وقالت مصادر مطلعة بمترو الأنفاق إن شركة المترو لا تستهدف المكسب من الزيادة لسعر التذكرة، ولكن هدفها عدم وجود خسائر في التشغيل حتى تستطيع دفع رواتب العاملين والموظفين وصيانة القطارات، مشيرًا إلى أن المترو يتعامل على أنه كيان اقتصادي مطلوب منه أن يحقق مكاسب ولكن الإيرادات والإعلانات لم تحقق التعادلية بين المصروفات والإيرادات، وأن الحل الوحيد هي الزيادة حتى لا يلحق المترو بالسكة الحديد.

برلماني يُطالب بإلغاء الدعم عن المواطن الذي يتعدى دخله الشهري 1000 جنيه

الفلاح اليوم ـ رشا الدسوقى طالب فتحى قنديل، عضو مجلس النواب، بضرورة إلغاء الدعم عن كل مواطن يمتلك 5 أفدنة أو أكثر، أو من يتعدى دخله 1000 جنيه شهريًا، مشددًا على ضرورة اقتصار الدعم على الفلاحين والعمال، متسائلا: “لماذا لا تستورد الشركة القابضة للسلع الغذائية القمح، وتركت القمح لرجال الأعمال فى الخارج لاستيرادها”.

وزير التموين: حذف غير مستحقي الدعم من بطاقات التموين قريبا

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى قال الدكتور خالد حنفى وزير التموين، فى ندوة "المصرى اليوم"، قريبًا سيتم الإعلان عن تنقية بطاقات التموين الذكية المفّعله بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى وفقًا للبروتوكول الموقع بين الوزارتين.

وأضاف حنفى، إلى أنه عند إجراء الفصل الاجتماعى واستخراج بطاقة تموينية مستجدة بالمكاتب التموينية يتم بحث استحقاق البطاقات المستجدة للفصل الاجتماعى للدعم من عدمه من خلال المهنة بالبطاقة المدنية.

وأشار حنفى، إلى أن وزارة التموين وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية ممثلة فى «مصلحة الأحوال المدنية» لموافاتها ببيان شهرى بالوفيات مقرونًا بالرقم القومى لحذف الوفيات من بطاقات ذويهم.

ونوه حنفى، إلى أن مصلحة الجوازات والهجرة تقول بموافاة وزارة التموين ببيان دورى بالمواطنين المهاجرين للخارج، فضلًا عن موافاتنا ببيان عن المواطنين الحاصلين على تصريح عمل لمدة تزيد على 6 أشهر، لإيقاف صرف المقررات لهؤلاء المواطنين فى حينه لحين عودتهم لأرض الوطن، والوزارة لا تألو جهدًا فى التنسيق والتواصل مع كافة الوزارات والجهات المعنية فى سبيل ضمان وصول الدعم لمستحقيه.

7 ملايين فلاح يستفيدون من تطبيق منظومة الحيازة الإلكترونية

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى قال الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، إن تشغيل منظومة الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح الذكى سيستفيد منه حوالى 7 ملايين مزارع، يساهم فى ضمان وصول الدعم لمستحقيه وهو الفلاح الفعلى مما يقضى على ظاهرة تسريب الدعم الى بعض الوسطاء غير مستحقى الدعم، فضلاً عن تيسير حصول المزارعين على مستلزمات الانتاج الزراعى، وتدقيق الزمام والمساعدة على عدم التعدى على الارض الزراعية، لافتاً إلى أنه يهدف أيضاً الى توفير قاعدة بيانات قومية مدققة بكافة حيازات الأراضى الزراعية على مستوى الدولة.

وأكد رئيس قطاع الخدمات ، فى بيان للوزارة اليوم الاحد، أن الكارت الذكى يساهم أيضاً فى حصر وميكنة المساحات والمحاصيل المنزرعة فى المواسم الزراعية المختلفة، فضلاً عن اتاحة كافة التقارير لدعم اتخاذ القرار، والتحكم والرقابة على عمليات صرف الدعم للمزارعين طبقاً لسياسات الدعم التى تقررها الدولة، والاستفادة من المنظومة فى وضع وتنفيذ السياسات الزراعية للدولة، والقضاء على الفساد الإدارى.

استجابة لتكليف الرئيس.. الحكومة تقرر 280 قرشا دعم شهري للفرد على بطاقة التموين لمواجهة غلاء الأسعار

الفلاح اليوم ـ فريق التحرير في استجابة من جانب الحكومة لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستيعاب أسعار السلع الأساسية في ظل ارتفاعها بسبب تذبذب الدولار، وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية، الثلاثاء، على تخصيص مبلغ 2,4 مليار جنيه، لزيادة مخصصات الدعم على بطاقات التموين لكل فرد، بنسبة تصل إلى 20% من حجم الدعم المقدم لكل فرد والبالغ نحو 15 جنيهًا، ابتداء من 1 يونيو 2016 بالتزامن مع بداية شهر رمضان.

ويصل حجم الدعم لكل فرد من الـ70 مليون المسجلين على قوائم بطاقات التموين، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة الإحصاء، يصل لـ 285 قرشًا شهريًا، 34,5 جنيهًا على مدار العام فهل يكفي الدعم في مواجهة غلاء الأسعار؟.

يقول محمود دياب، المتحدث باسم وزارة التموين، إن الحكومة قررت رفع مبلغ الدعم لكل مواطن مسجل في بطاقة التموين من 15 إلى 18 جنيها، موضحًا، أن «المبلغ المخصص للدعم يبدأ صرفه بداية من شهر يونيو، ولمدة عام».

ويري الدكتور عبدالخالق فاروق، مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية، أن زيادة دعم السلع على بطاقات التموين، هي أحد وسائل تنشيط حركة التجارة في الأسواق، مشيرًا إلى أن الزيادة المقررة على بطاقات التموين لن تعالج نسبة الزيادة في الأسعار، نتيجة التضخم وارتفاع سعر الدولار.

وأوضح فاروق، في تصريحات صحفية، «على الرغم من أن أسعار السلع في بطاقات التموين، أقل من أسعار السوق، إلا أن الزيادة التي قررتها الحكومة لن تعالج زيادة نسبة التضخم».

وتقول الحكومة، أن مبلغ الدعم، يزيد على معدلات التضخم وزيادة سعر الدولار، لكن البنك المركزي، خفض سعر الجنيه في مارس الماضي بنحو 14,5%مقابل الدولار، بمقدار 1,12 جنيه، ووصل سعر العملة الأمريكية في السوق السوداء، بين 10 و11 جنيهًا الأسبوع الماضي، في حين استقر سعره الرسمي عند نحو 8,95 جنيه رسميا في البنوك.

وينعكس انخفاض قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية على أسعار السلع الأساسية التي تعتمد مصر على الاستيراد لتوفير جانب كبير منها، وبالنسبة للتضخم، أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال مارس الماضي بنسبة 1,4% ليبلغ 180 نقطة مقابل 175,5 نقطة خلال فبراير الماضي.

وأشار عبدالخالق فاروق، إلى أن ضبط الأسواق لن يتم إلا من خلال تفكيك الاحتكارات في استيراد السلع الغذائية من بعض رجال الأعمال، موضحًا أن تشجيع شركات القطاع العام على منافسة التجار والشركات الخاصة في استيراد السلع، يقلل من ارتفاع الأسعار.

وأوضح جهاز«الإحصاء»، أن معدل التضخم السنوي خلال الشهر الماضي ارتفع ليبلغ 9,2% مقارنة بشهر مارس من عام 2015، لافتًا إلى أن أسعار الطعام والشراب ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 2% مقارنة بالشهر السابق عليه كما زادت بنحو 13,2% مقارنة بشهر مارس من العام الماضي.

وبين الجهاز ارتفاع أسعار الأرز بنسبة 10,7% واللحوم والدواجن 2% والأدوية 7,7%، والوجبات الجاهزة 3,5% والفاكهة 3,4% والشاي 7,5%، مشيرًا إلى ارتفاع معدل التضخم خلال الربع الأول من العام الجاري في الفترة من يناير إلى مارس 2016 ليبلغ 9.8% مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.

وأظهر الجهاز ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات خلال شهر مارس الماضي بنسبة 2% مقابل شهر فبراير السابق عليه، كما ارتفعت أسعار الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 0,3%، وارتفعت أسعار الرعاية الصحية بنسبة 3,9%، والمواصلات والنقل بنحو 0,5%، فضلاً عن ارتفاع أسعار المطاعم والفنادق بنحو 3,5%، والسلع والخدمات المتنوعة بنحو 0,5%.

وأشار الجهاز إلى ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات خلال شهر مارس الماضي على أساس سنوي بنسبة 12,6% مقابل شهر مارس من العام الماضي، كما ارتفعت أسعار الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 10.7% وارتفعت أسعار الرعاية الصحية بنسبة 15,7% والملابس والأحذية بنحو7%، فضلاً عن ارتفاع أسعار المطاعم والفنادق بنحو 17,9%، والسلع والخدمات المتنوعة بنحو 4,9%.

قراءة في بيان الحكومة فيما يخص الفلاح

بقلم: د. عادل عامر

فقد شمل بيان وبرنامج الحكومة التخفيف على المزارعين فيما يخص دعم محصول القمح، الذي تسعى الحكومة لتنفيذه، مما يؤثر بالسلب على الفلاح وزراعة القمح، توفيق أوضاع العمالة الخاصة "عقود التشجير" وعقود فحص واعتماد التقاوي ورفع المعاناة عنهم وتوفيق أوضاعهم. وسيساعد هذا النظام الحكومة على تحديد مساحة الأرض المزروعة بالقمح ونوعيته كما سيدخل المزارعين ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي في مصر وسيتم التعامل ماديا من خلال البنوك.

وتبني برنامج الحكومة أيضا للنهوض بالقطاع الزراعي تتضمن إصلاح الأطر التشريعية، وتحقيق الترابط والتنسيق بين الأهداف القومية وتوجهات القطاع الخاص في مجال استثمار الموارد الزراعية، فضلا عن تدعيم قدرات صغار المزارعين وتحسين دخولهم بما يساهم فى زيادة قدرة القطاع الزراعي على توفير فرص العمل، وتعزيز مساهماته في زيادة الصادرات المصرية. أن زيادة إنتاج اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك للوصول بنسب الاستهلاك نهاية 2018 إلى 001% ربما يكون ذلك ممكنا في الثروة السمكية لوجود شواطئ وبحيرات وبحار وأنهار علي حدود مصر.

ولكن من الصعب زيادة الإنتاج من اللحوم الحمراء والدواجن لعدم وجود ميزة نسبية لمصر في إنتاج اللحوم، إمكانية زراعة 4 ملايين فدان بالقمح وأن مساحة الـ 3.5 فدان التي تزرع حاليا هي أقصى مايمكن الوصول إليه في ظل محدودية المساحة الزراعية وهى 5 ملايين فدان لأن زيادة المساحة القمحية إذا تمت ستكون على حساب خفض مساحة البرسيم.

والفلاح المصري ينظر إلى تغذية حيوانه قبل نفسه وأن الزيادة للمساحة القمحية تتوقف على البدائل المتاحة وعمليات إحلال مساحات جديدة، وهذا من خلال تشجيع الاستصلاح والاستثمار الزراعي بالأراضي الجديدة من خلال اتفاق الحكومة مع الشركات الاستثمارية على زراعة القمح مقابل إعفاءات أو حوافز، لأن الفلاح المصري يبحث عن المحاصيل ذات الربحية، أيضا زيادة إنتاج اللحوم الحمراء ليست سهلة لعدم وجود ميزة نسبية لمصر في ذلك.

وأيضا الدواجن التي يوجد فيها قرابة الـ %50 من المزارع مغلقة لوجود شركات احتكارية في استيراد الكتكوت وبيعه مع مشكلة تكاليف الأعلاف المرتفعة التي تستورد مصر منها 07% تتمثل في الذرة الصفراء والصويا، ويطالب بضرورة إعادة النظر في تمويل البحث العلمي في  كليات الزراعة بالجامعات ومركز البحوث الزراعية، حيث إن نصيب القسم في الكلية في التمويل المتاح للبحث العلمي حوالي 5 آلاف جنيه فأي بحث علمي هذا يخرج من الجامعات، الأمر جد خطير يحتاج إعادة النظر وإعلان أدوات التنفيذ للبرنامج لأن مصر في حاجة إلى العمل وبذل الجهود وعدم التأخر والمكاشفة بالمتاح من المشروعات الممكن تنفيذها حيث لا تتوافر الأعداد الكافية من الثروة الحيوانية ولا الأعلاف المطلوبة حتى للأعداد الحالية التي تقترب من 10 ملايين رأس بين أبقار وجاموس وأغنام وماعز وينطبق ذلك على الدواجن التي تعتمد 70٪ من مكونات أعلافها على الاستيراد للذرة الصفراء والصويا وهذه تحتاج إلى العملة الصعبة لاستيرادها والجميع يعلم مشكلة نقص العملة سواء في الدولار أو اليورو - ما آليات تنفيذ هذا البرنامج  والتمويل المطلوب له وسبل تدبيره، وحجم الاستثمارات التي تحتاجها الحكومة لتنفيذ هذا البرنامج الطموح الذي لو تحقق سيحدث طفرة في قضية الأمن الغذائي وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي في محاصيل وسلع لتقليص الفجوة فيها بين الإنتاج المحلى والاستهلاك. وتتضمن مصادر تمويل التامين الصحي للفلاحين تحصيل ضريبة بنسبة واحد في الألف على تعاملات الصناعات الغذائية والإنتاج الزراعي والتجارة الزراعية، تحصيل جزء من الغرامات الزراعية لصالح النظام، مثل التجريف والبناء ومخالفات الري ومخالفة الدورة الزراعية، وضريبة بنسبة 1 في الألف على الصادرات والواردات الزراعية، ورسم مالي على الفلاحين العاملين بالخارج، مع فرض مبلغ مالى من كافة العمالة الزراعية والمهندسين الزراعيين العاملين في الخارج لهذه الخدمة، وخصم 5% من فائض الأرباح للجمعيات التعاونية الزراعية حسب القانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1981 يخص الصرف منها على التأمين الصحي والنواحي الاجتماعية والتدريب الخاص بالفلاحين الحائزين بالجمعيات الزراعية.

ولا يصرف منها إلا بموافقة الوزير. ضم 10 ملايين فلاح وعامل زراعي إلى منظومة التأمين الصحي الجديد، منهم 4 ملايين و350 ألف فلاح، و6 ملايين عامل زراعي، ويطبق المشروع على من يمتنهن المهنتين سواء كان مالكا يقوم بالدفع على الحيازة، أكثر من عشرة أفدنة أراض طينية أو عشرين فدان أراض صحراوية، أو عامل أجير «ثابت أو موسمي».

ويأتي ذلك مع إضافة مبلغ 2 جنيه على كل شيكارة أسمدة محلى، و5 جنيهات على كل شيكارة من إنتاج الشركات، وتعديل القانون والصرف منها على الرعاية الصحية والتأمين الصحي للفلاح.

أن أهم المعوقات عملية تسعير  الأراضي المملوكة للدولة ، المطروحة لإنشاء مشاريع استثمارية عليها ، وتعدد الجهات المخول لها سلطة  تسعير هذه الأراضي ، حيث تتضمن المادة (08) من قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ، المعدل بالقرار بقانون رقم  17  لسنة 2015 أنه في تطبيق أحكام هذا الباب  يكون تقدير البيع، أو القيمة الإيجارية، أو مقابل الانتفاع عن طريق أي  من الجهات الحكومية الآتية : الهيئة  العامة للخدمات الحكومية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، واللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، ويراعى عند  التقدير المعايير والضوابط التالية حسب الأحوال : أثمان العقارات المجاورة ، وتكاليف إعداد العقار وتهيئته، والبنية الأساسية اللازمة، ومدى توافر الخدمات الرئيسية له، والأنشطة الاستثمارية التي يمكن إقامتها على الأراضي أو العقارات، والعناصر الفنية الأخرى التي تراها الجهة المختصة ضرورية لإجراء التقدير. أن معظم ديون الفلاحين التي تراكمت عليهم بسبب فساد بعض فروع البنك والفوائد التراكمية والتي وصلت في بعض السنوات الى 19% ، كما تجاهلت أن معظم هذه المبالغ بسبب القروض الدورة وعقود الإذعان التي يوقعها فرع البنك مع الفلاحين والتي تؤدى إلى مضاعفة الدين عدة مرات بسبب عدم سداد قسط واحد كما تجاهلت أن أسباب تعثر المزارعين تتحملها قطاعات الاستثمار والمتابعة بالبنك حيث تعمل هذه الأقسام دون رقابة أو جدية وهناك عشرات الآلاف من قصص الفلاحين التي تدلل على فشل إدارة البنك في دعم وتنمية المزارعين أو قطاع الزراعة.

 "الدعم قد يكون موجها وفقا للأرض والحيازة. أكثر من 60 بالمائة من الحيازات الزراعية في مصر أقل من فدان واحد".كما تتجاهل بأن ما يزيد عن نصف أصول بنك التنمية هي أموال التعاونيات وأسهم المزارعين في الجمعيات التعاونية ورسوم الخدمات التي يسددها المزارعين والتي تتراكم بمضي السنين بعد الاستيلاء عليها في منتصف السبعينات من التعاونيات لتصل الآن إلى حوالي 15 مليار جنيه. 

أن لكل هذه الأسباب فأن إسقاط ديون الفلاحين المتعثرين لدى بنك التنمية هي الأولى من إسقاط ديون رجال الأعمال التي تمت بمباركة الحكومة ودون اعتراض مسئولين ببنوك الحكومة أو إدعائهم بإهدار المال العام أو الاستيلاء على أموال الأرامل والعجائز على الرغم من إن المبلغ الذي تم إسقاطه يزيد 26 مرة عن المبلغ المراد إسقاطه للفلاحين ويصل عدد المتعثرين من الفلاحين لحوالي عشرة أضعاف من رجال الأعمال المستفيدين من مبادرة البنك المركزي !!

أن بيان الحكومة وإن كان قد تضمن مجهود الحكومة خلال فترة عملها لاحتواء العديد من الأزمات إلا أنه افتقد إلى الرؤية الإستراتيجية. 

مسئول حكومى: البنك الدولي تراجع عن قرض الـ3 مليارات دولار لمصر

الفلاح اليوم ـ متابعات كشف مسئول حكومي بارز، النقاب عن تراجع البنك الدولي عن تعهدات لمصر بقرض سخي قيمته ثلاثة مليارات دولار، جرى التوقيع عليه في ديسمبر الماضي. 

وأوضح المسئول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الحكومة لم تلتزم بالاشتراطات التي أقرت بها في متن الاتفاق، والتي على أساسها وافق البنك الدولي على القرض، خاصة فيما يتعلق بإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، وتقليص فاتورة الأجور والدعم . 

وكان من المقرر أن تتسلم مصر دفعة أولى من القرض بنحو مليار دولار في ديسمبر الماضي، لكن مصدرا في البنك المركزي أكد  أن الشريحة الأولى من القرض لم تصل بعد، محمّلا الحكومة سبب التأخر، بفعل التباطؤ في تنفيذ تعهداتها مع البنك الدولي. 

وكانت وثيقة للبنك الدولي، كشفت في أواخر يناير الماضي، النقاب عن أهم الاشتراطات التي طلبها البنك من الحكومة المصرية مقابل منحها قرضاً بقيمة ثلاثة مليارات دولار. 

وأظهرت الوثيقة، التي نشرها البنك على موقعه الإلكتروني، أن البنك اتفق مع حكومة مصر على تخفيض ميزانية الأجور الحكومية من 8,2% من الناتج الإجمالي هذا العام، إلى 7,5% في عام 2018-2019، كما اشتمل الاتفاق، أيضاً، على استهداف زيادة حصيلة ضرائب دخل الشركات غير السيادية وضرائب المبيعات من 5,4% من الناتج الإجمالي في العام الجاري، إلى 6,7% في عام 2018-2019. 

ومع رفض البرلمان إقرار قانون الخدمة المدنية، تلاشت آمال الحكومة في خفض مخصصات الأجور، ما يبرر إصرار مجلس الوزراء على تمرير ذلك القانون رغم رفضه من جانب النقابات العمالية. وخصصت الحكومة نحو 228 مليار جنيه (25,8 مليار دولار) لبند الأجور في موازنة العام المالي المقبل 2016-2017، وهي ذات المخصصات التي جرى اعتمادها في موازنة العام الجاري.

 وتعزز خطوة تثبيت الأجور، رغم خفض قيمة الجنيه المصري بنحو 14% خلال العام المالي الجاري، موقف الحكومة المصرية في مفاوضاتها مع البنك الدولي، لكن محللين لا يستبعدون أن تثير احتجاجات واسعة بين طبقة العمال التي أعيتها موجات التضخم المتلاحقة بفعل الإجراءات التقشفية. وقلصت الحكومة دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي المقبل بنحو 43% من 61 مليار جنيه، إلى نحو 35 مليار جنيه.

تحديات الاستخدام الفعال للمياه في ندوة الجايكا

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى نظمت هيئة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا" بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، اليوم الخميس، ندوة بعنوان (التحديات التي تواجه الاستخدام الفعال للمياه في مصر)، بحضور الدكتور حسام الدين المغازي وزير الموارد المائية والري، وعدد من الضيوف من السفارة اليابانية بالقاهرة، وهيئة التعاون الدولي الياباني (الجايكا)، وهيئات دولية أخرى.

وذكرت "الجايكا" - فى بيان لها اليوم - أن الندوة استهدفت عرض النتائج النهائية لمشروع تعزيز نقل إدارة المياه، إحدى مشروعات التعاون الفني للجايكا في مجال الري، حتى تتمكن جميع الجهات المشاركة من استخدامها بفعالية في عمليات نقل إدارة المياه، والمساهمة في تحسين استخدام الموارد المائية في مجال الزراعة.

وأشارت إلى أن مشروع تعزيز نقل وإدارة المياه يختتم أعماله بنجاح في نهاية الشهر عقب 3 سنوات و4 شهور مثمرة من التعاون، ليساهم منذ انطلاقه في نوفمبر عام 2012 في تقديم الدعم لوزارة الموارد المائية والري بمجال نقل إدارة المياه إلى روابط مستخدمي القنوات المائية(BCWUAs) في ثلاثة مواقع تجريبية في (الفيوم، ووسط وغرب الدلتا).

وأوضحت أن نقل إدارة المياه تعرف بأنها عملية نقل بعض مهام ومسؤوليات إدارة الموارد المائية (مثل الترع والقنوات) من وزارة الموارد المائية والري إلى روابط مستخدمي القنوات المائية(BCWUAs) لتحقيق إدارة أفضل للموارد عبر مشاركة المزارعين، منوهة بأنه لتحقيق الهدف، لابد أولا من بناء قدرات المزارعين أعضاء روابط مستخدمي القنوات المائية، وثانيا قيام الوزارة بتوفير الدعم اللازم لهم.

وأظهرت أن الأنشطة الرئيسية للمشروع تمثلت في تحديد المنهجية المناسبة لنقل إدارة المياه في مصر وبناء نظام لتدريب العاملين بوزارة الموارد المائية والري وأعضاء روابط مستخدمي القنوات المائية على المهارات اللازمة لنقل إدارة المياه، بجانب رسم "خارطة طريق" لتمكين وزارة الموارد المائية والري من تعميم تطبيق نظم إدارة المياه في نطاق الترع والقنوات في جميع أنحاء الجمهورية.