الفلاح اليوم ـ متابعات أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، أنها لا تخشى مواجهة مجلس النواب، وأن مناقشاته سوف تترجم الشفافية، وكشفت عن الحصول على أول قرض بالعملة المحلية من البنك الدولى، بقيمة 350 مليون جنيه، وأن جزءا من محفظتنا لدى البنكين الدولى والآسيوى سوف تكون بالعملة المحلية.
وأوضحت الوزيرة، فى مقابلة صحفية، أن تجاهل المتابعة عطل قرضا للقطاع الصحى من البنك الدولى، 7 سنوات، وأنه بمتابعته، بدأ صرفه، ما شجع الاتحاد الأوروبى على تقديم منحة مقاربة لقيمة هذا القرض نظرا لجدية التعامل، وشددت على ضرورة التعرف على مشاكل المستثمر الكبير والصغير والمتناهى الصغر، ولفتت إلى تلقى مصر 8,5 مليار دولار من حزمة مؤتمر شرم الشيخ، وأشارت إلى أن قروض صندوق النقد مرهونة بموافقة مجلس النواب وقرار البنك المركزى ووزير المالية، وقالت إن الولايات المتحدة ظلت الشريك الأكبر لنا على مدى 40 عاما، ولديها تساؤلات، بشأن تنوع تحركاتنا في الشرق والغرب، ولفتت إلى التفاوض بشأن برنامج المساعدات مع واشنطن وتوقعت ألا تقل قيمته عن سنوات سابقة.
وإلى نص المقابلة الصحفية:
■ ما أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية بعد استحداث اختصاصات وتقليص أخرى؟
- الوزارة تضع في مقدمة أولوياتها تحقيق البعد الاجتماعى والاقتصادى للقروض والمنح، التي تحصل عليها مصر من الخارج، ونستهدف التركيز في هذا الاتجاه على المحافظات التي تعانى البطالة، أو عجز الخدمات المقدمة للمواطنين أو ذات الكثافة العالية، ونجحنا في تجميع 6 صناديق عربية (جهات مانحة)، في بعثة واحدة زارت مصر حديثا، وناقشنا معهم خططا تستهدف تحقيق تنمية شاملة مستدامة وليس مجرد بناء محطات للكهرباء أو المياه بهدف تحقيق التنمية الشاملة في مناطق تحتاج التطوير، وتستهدف الخطة تزويد تلك المناطق بمياه الشرب النقية والكهرباء والصرف الصحى ومساكن لمحدودى الدخل ووحدات صحية وهناك علاقات مع السعودية تصل إلى درجة الشراكة، بشأن ملفات تتلاقى مع اهتمام الحكومة والمواطن، ذات بعد تنموى، وهناك برنامج للمساعدات مع السعودية، بشأن الجانب التنموى وهناك شق خاص بمساعدات المواد البترولية وجزء خاص بالاستثمارات وخلال الاجتماع الرابع للمجلس التنسيقى المصرى السعودى أنجزنا ملفات مهمة، وهناك ملف التعاون مع السعودية ومذكرات تفاهم جرى توقيعها وأخرى جار التنسيق بشأنها، إضافة إلى جوانب ثقافية واقتصادية واجتماعية.
■ كان هناك خلط بشأن ملفات خاصة بالوزارة معنى بتوجه الحكومة نحو الشرق.. ما أخبار تلك التوجهات؟
- هناك ملفات اكتشفنا أنها تقترب من مهام وزارات أخرى وحرصنا على أن تكون في حوزة الوزارات المعنية، فما يخص التجارة ذهب إليها وكذا الحال بالنسبة إلى وزارتى الخارجية والمالية وحرصنا في تشكيل اختصاصات الوزارة أن تعنى بملفات اللجان المشتركة مع دول أخرى، إضافة إلى الجوانب الاقتصادية ذات البعد التنموى التي من شأنها بناء علاقات اقتصادية قوية مع الدول والمنظمات المالية الدولية والأمم المتحدة والبيئة والمرأة والشباب، لأننا نستهدف تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة.
■ هل العلاقة مع البنك الدولى تمس هذه الملفات؟
- بالتأكيد العلاقة معه في صلب هذا الملف وسبق إعداد برنامج للتعامل معه في عام 2014، وقد شاركت في إعداده وزارات أخرى، وجمعنا برامج الإصلاح في كل وزارة، في مسودة واحدة قدمناها إلى مؤسسات دولية، لنستفيد بها في التعامل مع المنظمات الأخرى في الشرق وعلى المستوى العربى للحصول على أفضل تمويل، وقد شاركت في الاجتماع التأسيسى الأول لصندوق دعم البنية الأساسية الآسيوى والدولة أصبحت عضوا مؤسسا ومساهما، ما يساعدنا في خلق محفظة تمويل إضافية «جيدة»، تخدم اقتصادنا، ويتيح لنا بدائل مختلفة، ما يمنحنا قوة تفاوضية في الحصول على منح وقروض بشروط أكثر ملاءمة.
■ وهل سددت مصر اشتراكها الخاص بالبنك الآسيوى، خاصة أنها رحبت بتأسيسه؟
- نحن بصدد هذا الإجراء، بشأن المشاركة في إعلان تأسيس هذا البنك، وقد أتاح لنا بدء عمله فرصة جيدة للتفاوض، وقد شاركت في الاجتماع الأول لمجلس إدارته رغم أننا لم نسدد الاشتراك، وتفاوضنا على سداد اشتراكنا بشروط أيسر، عبر الاتفاق على سداد حصتنا، خلال 10 سنوات، وسداد جزء من قيمة الاشتراك بالجنيه المصرى، وقيمة اشتراكنا 850 مليون دولار فقط، علما بأن هناك دولا أخرى تفاوضت على سداد حصتها، خلال 5 سنوات.
■ هل الجنيه متداول عالميا حتى نسدد جزءا من الاشتراك بالجنيه؟
- نعم هناك اعتراف بالجنيه دوليا وجزء من محفظتنا في البنك الدولى بالجنيه المصرى، وهو شىء جيد، لأنه في بعض الأحوال يكون الاقتراض بالجنيه مفيدا، لأنشطة ذات طبيعة خاصة، وقد تفاوضنا مع البنك الدولى على قرض بالجنيه لمشروع التمويل العقارى، والميزة هنا أننا نتجنب المخاطرة الخاصة بالاقتراض الدولارى، وهذا القرض هو أول اقتراض بالجنيه من البنك الدولى، بقيمة 350 مليون جنيه، ويفيد الطبقات الفقيرة، لأنه يمكنها من تملك وحدات سكنية عبر التمويل العقارى بأقل عبء وبضمان الوحدة، وإن شاء الله، سوف نحصل على مزايا من البنك الآسيوى.
■ ما أبرز ملاحظات المفاوضات مع البنكين الدولى والأفريقى والمنظمات الدولية الآخرى؟
- من أهم مهامنا جلب الموارد الخارجية من منظمات دولية بشروط أفضل، ولدينا محفظة مشاريع تحتاج مراحل تفاوضية، وإحدى مهامنا التفاوض نيابة عن الوزارات الأخرى، وفقا لبرامجها وخطط الحكومة والفجوة التمويلية، والأولويات المطلوبة؛ سواء المياه النقية أو الكهرباء أو الصرف الصحى، ودورنا يتمثل في توفير فرص التمويل، إضافة إلى أننا نسعى لجلب استثمارات جديدة، ولدينا قائمة مشروعات لا تحتاج انتظار الموافقات الحكومية للتفاوض بشأن تمويلها، ولدينا حرص على تسريع التفاوض بشأنها للحصول على تمويل خارجى، في شكل منح أو قروض، ولا ينقصنا سوى تجاوز الإجراءات البيروقراطية لدى الجهات المانحة، إضافة إلى البيروقراطية الموجودة لدينا، حال إعداد جدوى المشاريع المطلوب تمويلها.
■ هل يتوافر لدى الوزارات والجهات الحكومية كوادر محترفة في إعداد دراسات جدوى دقيقة وسريعة للمشاريع المطلوب تمويلها أم أننا نحتاج كوادر فنية للتغلب على المشاكل؟
- قبل دراسة الجدوى لا بد من ضمان عائد اقتصادى واجتماعى للبلاد، لضمان تحقيق موارد تستخدم في سداد القروض، ومن المهم جدا أن يستوعب المواطن هذا الأمر، ولذا نحرص على قياس هذا المردود، ولذا يجب الالتزام بالشفافية وتحمل الجميع مسؤولياتهم، وحتى مجلس النواب المقرر له محاسبتنا ومناقشتنا؛ فهو يمنح الموافقات على القروض أو يرفضها، وسوف أكون سعيدة بمناقشة هذه الملفات داخل البرلمان.
■ هل تخشين مواجهة المناقشات المتوقع إثارتها داخل البرلمان بشأن هذه القروض؟
- لا أخشى مجلس النواب، وبالتأكيد كل المناقشات سوف تكون ترجمة للشفافية والمصارحة والمشاركة وفى النهاية أنا أتفاوض باسم الوزارة، صاحبة طلب الاقتراض، وسوف أعلن الشروط والتفاصيل أمام البرلمان.
■ ماذا لو واجهت أسئلة أو طلبات إحاطة بشأن مجاملة وزارة على حساب أخرى أو بشأن لجوئك إلى جهة اقتراض دون أخرى؟
- سوف أكون سعيدة بهذا الأمر، لأنه يمثل فرصة لعرض كل شىء بشفافية؛ لأن جميع القرارات مدروسة، وكذا جميع البدائل وشروطها، وبالتالى سيكون القرار النهائى قد صدر بمشاركة الجميع، وبالتأكيد أستخدم خبرتى في اتخاذ القرار، بشأن اختيار جهة التمويل المثلى، حسب طبيعة المشروع ونوعية التمويل وطريقة الصرف والسداد.
■ تردد أن هناك مشاكل بشأن قرض تمويل مشروع الضبعة النووى.. ما مدى صحة ذلك؟
- أي مشروع قبل توقيع قرضه يمر عبر جهات معنية ومراحل محددة، وقد وقعت وزارة المالية القرض، وكان لدينا ممثل منها فقط، ومعلوماتى أنه تم حساب مصلحة البلاد من كل الزوايا؛ خاصة الجزء المادى، ووزارة الكهرباء هي المسؤولة عن الجزء التقنى، وتوقيع القرض لا يعنى انتهاء المشاكل ولا يجب أن نقلق من التأخير لأننا قد نلجأ إلى إعادة التفاوض أو هيكلة المشروعات الممولة بقروض، على ضوء المتغيرات، وعلى سبيل المثال، كان هناك قرض للقطاع الصحى مع البنك الدولى بقيمة 75 مليون دولار، منذ 7 سنوات، ولم يصرف دولار واحد منه، وعندما توليت المسؤولية فتحت هذ الملف، بحضور مسؤولى وزارتى الصحة والتعاون الدولى وأصحاب الصلة وأعدنا تحريك الملف، من خلال إعادة التفاوض، لأن الأمر يخص الصحة، ويمس حياة الناس، وخلال شهرين تسلمنا 30 % من القرض ومثل هذه التصرفات قد تترك انطباعا سلبيا، عن مدى جدية الحكومة في مثل هذه التوجهات، علما بأن نسبة السحب من هذا القرض، خلال شهرين، ساعدتنا في طلب منحة من الاتحاد الأوروبى قدرها 72 مليون دولار، وهو ما رحب به البنك، بدعم من صندوق النقد، وهذا لم يأت من فراغ؛ لأنه نتاج انطباع إيجابى، ونظرا للتعامل الجاد مع هذا الملف، وهذا الأمر لم يحدث سوى بعد تغيير مسؤول المشروع، ولا أود البحث عن سبب تعطيل المشروع لأنه بعد 7 سنوات ظهرت أولويات مفيدة، وكل الحكاية أننا طلبنا إعادة التفاوض وأنجزنا المشروع، خلال أسبوع، ما أفادنا في الحصول على منحة، كما أن البنك الدولى أشاد بإجراءات الحكومة للحصول على قرض المليار دولار.
■ وما الدرس المستفاد؟
- استوعبنا الدرس وقررنا إنشاء وحدة للمتابعة والمراقبة والتقييم والتخطيط الاستراتيجى، لرصد المحفظة، وتحديد أولوياتنا التمويلية للاستفادة بها، وسبق أن طلبنا منحة سريعة لمحافظتى الإسكندرية والبحيرة، بعد الأمطار الغزيرة في بداية الشتاء، باعتبارها أولوية عاجلة.
■ ما بدائل علاج عجز الموازنة، بعيدا عن الاقتراض، وما دور القطاع الخاص في هذا الملف؟
- نحن نتحرك في اتجاهات عديدة، والأولوية لجلب الاستثمارات لأنها تجلب العملة الأجنبية، ولابد من التحرك لتحقيق مصلحة البلد، وتوفير الاحتياجات اليومية الخاصة بالناس، وفيما يتعلق بالعلاقات مع المؤسسات الدولية المالية، مصر لها محافظ، وهناك جزء منها يخص الحكومة، وجزء آخر للقطاع الخاص؛ وعلى سبيل المثال محفظتنا لدى البنك الدولى بقيمة 8 مليارات دولار، للحكومة منها 6 مليارات، والقطاع الخاص 2 مليار، ما يوفر فرص عمل جديدة ويدفع النمو، إضافة إلى أن جذب وتنمية الاستثمار شىء مهم، وجزء من عملنا إعداد الدراسات، وليس مجرد البحث عن القروض والمنح الخاصة بمناخ الاستثمار، إضافة إلى رصد مشاكله وعلاجها، كما أننا نعد تقرير تقييم بيئة الأعمال كل عامين، ولذا علينا الاستماع للمشاكل والعراقيل من المستثمر الكبير والصغير ومتناهى الصغر وفى كل محافظة، لأن تحديات الاستثمار تختلف من محافظة إلى أخرى ومن قطاع لآخر، وهناك مشاكل تخص قطاعات، منها الأراضى والطاقة وغيرها، وليس المهم هنا الاستماع إلى رأى الحكومة في مناخ الاستثمار، حتى يحدث تطوير السياسات، وجزء كبير من المنح؛ مثل منحة الـ 200 مليون دولار من السعودية تذهب إلى تمويل القطاع الخاص الصغير، رغم توقيع الحكومة عليها.
■ هل هناك نية للاقتراض من صندوق النقد الدولى؟
- ملف الصندوق لدى طارق عامر محافظ البنك المركزى، ومحافظ مصر في الصندوق المناوب له، هانى قدرى دميان، وزير المالية، وهما مسؤولان عن هذا الملف، ويركزان على السياسات المالية والنقدية، وأى مفاوضات مع الصندوق تكون من خلالهما، وخلال الفترة الماضية حصلنا على قروض ومنح من جهات غربية وشرقية ودول عربية بقيمة 6 مليارات دولار، ما بين قروض ومنح، وبالتالى أي قرض من الصندوق سيكون بقرار مشترك من محافظ المركزى ووزير المالية، لو تقرر طلب تمويل جديد للبرنامج الاقتصادى للحكومة، وفى النهاية سيكون ذلك الأمر مرهونا بموقف مجلس النواب.
■ ماذا عن ملف سد النهضة؟
- هذا الملف يخص وزارتى الخارجية والرى، ولا نستطيع في وزارة التعاون الدولى أن نقدم شيئا، والبنك الدولى لم يقدم تمويلا لسد النهضة.
■ لماذا نسعى للحصول على تمويل خارجى من الصين رغم تخفيضها عملتها.. ولماذا لا نطالبها باستثمارات تدفع التنمية بدلا من القروض؟
- كل المشروعات المتفق بشأنها مع الصين «ممتازة»، وتصب في خدمة التنمية المستدامة؛ ومنها الكهرباء والبنية الأساسية في مناطق مدروسة بشكل جيد في كل قطاع، والعاصمة الإدارية مشروع تنموى بكل تفاصيله ويحقق البعد الاقتصادى ويحل مشاكل مرورية وسكنية وبيئية ويحقق تنمية مستدامة، وتعتمد معظم تجارب التنمية على إنشاء مناطق جديدة متصلة بالقديمة، وفى مجال الطاقة نحن نحتاج الصين، وفى النقل لم نتحرك بنفس الشكل مع الصين، واتجهنا إلى أوروبا، وكان المحرك الأساسى مصلحة البلد، وحصلنا على أفضل عروض أوروبية، لأنها كانت تمثل فرصة أفضل، في ظل وجود فجوة تمويلية تحدد تحركاتنا، ومع ذلك تمكنا من تطوير شبكات السكك الحديدية، ضمن أولويات الحكومة للتخفيف على المواطن.
■ كيف تتعامل الحكومة مع مبادرة خادم الحرمين بشأن ضح 30 مليار ريال استثمارات في مصر؟
- بالنسبة للاستثمارات لدى وزارة الاستثمار ووزارات أخرى؛ مثل الإسكان والكهرباء والنقل وغيرها، كلها جار التفاوض عليها تدريجيا.
■ ماذا عن استثمارات شرم الشيخ.. وأين اجتماعات لجنة المتابعة الحكومية.. وهل تلقيت دعوة لاجتماعات هذه اللجنة؟
- أنا معنية فقط بما يخص وزارة التعاون الدولى، وأتحرك مع السعودية والإمارات والكويت، ولدى جهات ومؤسسات أخرى معنية ببرامج الاستثمار والتعاون، ولم أكن وزيرة، خلال انعقاد مؤتمر شرم، وحاليا أتواصل مع السفراء والجهات التي قدمت وعودا خلال مؤتمر شرم، وكانت هناك وعود عربية بقيمة 12 مليار دولار لدعم الاقتصاد، خلال المؤتمر، وتلقينا منها 6 مليارات دولار، وباق 6 مليارات نتفاوض بشأنها، ونجحت في جلب 2,5 مليار دولار، ويبقى 3,5 مليار دولار، ونركز حاليا على فتح ملف كل مشروع للانتهاء منه، وهناك ملفات توقفت بسبب تعديل تشكيل الحكومة، ولذا نتابع ونقيم كل الخطوات لضمان سلامة التحركات في كل ملف، وأنجزنا اتفاقية قرض مع اليابان لمصلحة وزارة الرى، بعد توقفه على مدار عام، ما أدى إلى تعثر القرض بسبب شهادة سلامة الإجراءات، نظرا لمراجعتها في مجلس الدولة ووزارة العدل، وكان هذا الأمر طبيعيا؛ سواء في وجود مجلس النواب أو عدم وجوده، ومن الوارد توقف الملف بسبب روتين حكومى، نظرا لعدم متابعتها له، وفتحنا الملف، وخلال أسبوع من المتابعة تحرك الملف مع وزارة العدل، ونحن في وقت لا يتطلب التأجيل لأى سبب لتحقيق الإنجازات، والعالم ملىء بالتحديات الاقتصادية ونحن نمر بوقت غير عادى ونسعى للتعرف على الوضع العالمى والداخلى لتتمكن القيادة من رؤية المشهد بالكامل لتستطيع التحرك، والفريق الذي يعمل مع الرئيس عليه أداء هذا الدور، وعلى كل مسؤول أن يكون لديه فريق يمكنه من أداء المهمة المكلف بها، وبلا شك يبذل الفريق الحكومى جهودا لتحقيق إنجازات، وهناك من يعمل باحترافية وبسرعة وآخر بطىء وقد يكون البطىء نتيجة تحديات.
■ ماذا عن ملف العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية.. وهل لاحظتم قلقا أمريكيا بشأن التعاون مع مصر؟
- نحصل على منح ومعونات أمريكية منذ 40 سنة لكنها بدأت تقل رغم العلاقات الاستراتيجية خصوصا بعد عام 2011، فأصبح لدى أمريكا طلبات، نسعى للرد عليها، إضافة إلى أن الإدارة الأمريكية تستشعر اختلاف طلباتنا وأولوياتنا، بعد أن أصبح لدينا طلبات نحددها على ضوء احتياجات كل وزارة.
والآن حدث تنويع في التحرك ومصادر التمويل، والأمريكان لديهم تساؤلات عن الأسباب؛ لكننا نسير في الطريق عن قناعة بأهمية هذا التنوع، وأرى أن القلق الأمريكى نتيجة توجهنا شرقا، ونظرا لأن أمريكا ظلت أكبر شريك على مدار 40 عاما.
ونتفاض على برنامج المساعدات وهناك مشروعات وبرامج تخص قطاعات، بما فيها برنامج دعم الديمقراطية، وأعتقد أن ما يدور في المفاوضات سيكون مماثلا لما كان يحدث في السابق.
