وزير الرى يتلقى تقرير عن سير العمل بمشروع الـ1,5 مليون فدان

الفلاح اليوم ـ متابعات تلقى الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى تقريرا بشأن تقدم سير العمل بمشروع المليون ونصف المليون فدان والتي تم اختيارها بمنظور استراتيجي تنموي لاستيعاب الزيادة السكانية بمناطق الوادي والدلتا.

وقال الدكتور سامح صقر رئيس قطاع المياه الجوفية، إن مشروع المليون ونصف المليون فدان يتم تنفيذه على ثلاث مراحل بمعدل 500 ألف فدان لكل مرحلة، وتشتمل المرحلة الأولى على مساحة 172 ألف فدان على المياه السطحية بمناطق توشكي (143 ألف فدان)، منطقة غرب المراشدة (25.5 ألف فدان) وقرية الأمل بمدينة الإسماعيلية (3.5 ألف فدان)، أما باقي المساحة والتي تقدر بحوالي 328 ألف فدان فتعتمد على المياه الجوفية وذلك بمناطق الفرافرة القديمة (30 ألف فدان)، الفرافرة الجديدة (20 ألف فدان)، واحة الداخلة (20 ألف فدان)، واحة المغرة (135 ألف فدان)، توشكي (25 ألف فدان)، غرب المراشدة (18 ألف فدان) وغرب المنيا (80 ألف فدان).

وأشار صقر، إلى أنه قد تم التعاقد مع عدة جهات لتنفيذ الآبار المطلوبة للمرحلة الأولى وعلى رأسها الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي، حيث تم الانتهاء من حفر وتجهيز عدد (50) بئر تعمل بالطاقة الشمسية بمنطقة توشكي ويتم التحكم في التشغيل والمراقبة من خلال أجهزة التحكم من بعد. بالإضافة إلى هذا يوجد عدد (52) بئر تم حفرهم منذ عام 2003. وهذه الآبار تخدم مساحة تقدر بحوالي 25 ألف فدان. وأوضح انه تم الانتهاء من حفر عدد 445 بئراً ( بالتعاون مع شركات القطاع الخاص والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة ) في نطاق واحة المغرة التي تقع جنوب العلمين، وهذه الآبار تغطي مساحة تقدر بحوالي 107 ألف فدان، وتتميز تلك المنطقة بوجود الخزان الجوفي على أعماق لا تزيد عن 70 متر ويمتد الخزان لأعماق تصل إلى أكثر من 300 متر. وبالرغم من ارتفاع درجة ملوحة المياه الجوفية والتي تتراوح بين 3000 - 6000 جزء في المليون، فإن المردود الاقتصادي من هذه المياه قد يفوق المناطق الأخرى نظراً للموقع الجغرافي للمنطقة بالنسبة لمدينة القاهرة والأسكندرية ومرسى مطروح واستخدام المياه في الزراعات التي تتحمل الملوحة بالإضافة إلى الاستزراع السمكي. كذلك تقوم الوزارة حالياً بحفر عدد 600 بئر بمنطقة غرب المنيا من خلال بروتوكولي التعاون مع وزارة البترول ووزارة الإنتاج الحربي وهذه الآبار تغطي مساحة تقدر بحوالي 144 ألف فدان.

هذا وقد تم الانتهاء من حفر (170) بئر وجاري تنفيذ الآبار المتبقية والتي من المقرر الانتهاء منها في شهر أبريل 2017. جدير بالذكر أن مناطق مشروع المليون ونصف المليون فدان تقع على امتداد الشبكة القومية للطرق التي تربط الوادي والدلتا بتلك المناطق وهي منطقة الفرافرة – الداخلة - جنوب شرق منخفض القطارة – المغره - سيوه – غرب المنيا – غرب المراشدة بقنا – توشكي. ولكل منطقة من هذه المناطق خصائصها التي تميزها عن غيرها من حيث أعماق الآبار وكمية المياه التي يمكن سحبها من كل بئر ونوعية المياه وتكلفة رفع المياه من باطن الأرض وصلاحية الأرض للتنمية. ولتحقيق المردود الاقتصادي والاجتماعي من وحدة المياه والأراضي لابد من تحديد التركيب المحصولي الذي يتناسب مع محدودية ونوعية المياه المتاحة وبما يحقق العائد الاقتصادي المقبول.

وزير الزراعة يعلن الانتهاء من دراسة استصلاح 820 ألف فدان جديدة وإعداد التركيب المحصولي لها

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى أعلن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان مركز البحوث الزراعية قد انتهى من إجراء دراسة لمساحات استصلاح إضافية بمساحة اجمالية 820 ألف فدان جديدة، خارج نطاق مشروع المليون ونصف المليون فدان، ضمن خطة الوزارة لغزو الصحراء وزيادة الرقعة الزراعية في مصر.

وقال فايد، انه تم إجراء عمليات تحليلات التربة وصياغة التراكيب المحصولية فى مناطق الاستصلاح المقترحة، والتي تمثلت في مناطق، شرق الاسماعيلية، بمساحة إجمالية 60 ألف فدان، و268 ألف فدان بمنطقة الطور، و62 ألف فدان بمنطقة الهو بمحافظة قنا، و430 ألف فدان بمنطقتي منفلوط والقوصية بمحافظة أسيوط.

وأوضح وزير الزراعة، أنه تم دراسة مساحة 60 ألف فدان بشرق القناة (شرق الاسماعيلية) للاستفادة من مياه مصرف المحسمه بعد المعالجة الثلاثية وخلطها بمياه ترعة الاسماعيلية، حيث يمكن إستغلال هذه النوعية من المياه بعد خلطها بنسبة (2:1) (المحسمة: ترعة الإسماعيلية) في زراعه محاصيل الأشجار البستانية مثل: نخيل البلح، والزيتون، والجوافة، والرمان، والتين الشوكى، كذلك المحاصيل الحقلية مثل: بنجر السكر ، والشعير، والقمح ، وفول الصويا ، وعباد الشمس، والذرة، فضلاً عن محاصيل العلف مثل: البرسيم الحجازى، وحشيشة برمودا، وعلف الفيل، وأيضاً محاصيل الخضر مثل:الطماطم، واللوبيا، والفاصوليا، والاشجار الخشبية مثل : الجازورينا،الحور، والاكاسيا، والماهوجني، والكافور، وأيضاً اشجار انتاج الطاقة مثل: الجوجوبا ، والخروع ، والجاتروفا، فضلاً عن عدد من محاصيل الالياف، والنباتات الطبية والعطرية.

وتابع فايد، ان الدراسة شملت أيضاُ مساحة 268 ألف فدان، في منطقة الطور بمحافظة جنوب سيناء، وذلك فى إطار التعاون المصرى القبرصى وتبنى آلية إنشاء مجتمعات زراعية صناعية متكاملة لخلق المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات التوطين، حيث تصلح المنطقة لزراعات بأشجار الزيتون بنوعيه المائدة، واستخلاص الزيت، بهدف تشجيع إنشاء مصانع إستخلاص الزيوت ومصانع العلف بالإضافة إلى المصانع الخاصة بزيتون المائده.

وأشار وزير الزراعة، الى انه تم دراسة مساحة 62 ألف فدان بمنطقة الهو في محافظة قنا، وذلك لزراعة محاصيل استراتيجية مثل : القمح، والفول البلدى، والذرة الشامية، فضلا ً عن المحاصيل التصديرية مثل : البصل، والفول السوداني، والليمون، والنباتات الطبية والعطرية، إضافة الى المحاصيل التصنيعية مثل: بنجر السكر، ودوار الشمس، وفول الصويا، والكانولا، والكاسافا، والمحاصيل ثنائية الغرض (تصنيعي ، وتصديري) مثل: العنب، المانجو، والطماطم، وشمام الاناناس، والكنتالوب، والنباتات الطبية والعطرية الصيفية والمعمرة.

وأكد فايد، أنه تم أيضاً الانتهاء من دراسة مساحة 430 ألف فدان بمنطقتي منفلوط والقوصية، في محافظة أسيوط، وعمل تحليل التربة والمياه لهما، وإعداد التراكيب المحصولية فيها، حيث يتم زراعة 70% منها من المحاصيل الحقلية، مثل القمح، وبنجر السكر، وبرسيم، والكانولاً ، والفول البلدي، والكينوا شتاءاً، ومحاصيل الفول السوداني، وفول الصويا، والذرة الصفراء، والكاسافا، والذرة الرفيعة، ودوار الشمس صيفاً، فضلاً عن زراعة 30% منها بالمحاصيل البستانية من الخضر والفاكهة، مثل نخيل البلح، والبرتقال، والتين الشوكي، والمانجو، والزيتون، والتين والجوافة، والطماطم، والفاصوليا، والثوم، والبطيخ، والكنتالوب، والفلفل، واللوبيا، اضافة الى النباتات الطبية والعطرية المختلفة والمعمرة.

أزمة توريد القمح أم أزمة الزراعة المصرية!

بقلم: محمود عبد الفضيل

سعد المصريون كثيرا بموسم حصاد القمح، وتغنى المصريون بالأغنية الشهيرة «القمح الليلة... ربنا يبارك ويزيده». ولكن الأزمة كل الأزمة كانت تكمن فى عدم وجود منظومة تساعد على استلام محصول القمح من المزارعين وتسديد مستحقاتهم. فمن الواضح أن الطاقة التخزينية للشون والصوامع فى أنحاء محافظات مصر ليست كافية لاستيعاب ما يريد الفلاحون توريده من محصول القمح، وأدى هذا إلى تذمر وغضب الفلاحين والمزارعين، بل لقد قام بعضهم بمحافظة الدقهلية، بقطع الطريق بسبب إغلاق المسئولين بعض الشون ورفضهم تسلم محصول القمح منهم.

وفى أحوال كثيرة استغل التجار والوسطاء تلك الأزمة لشراء محصول القمح من المزارعين بأسعار تقل بنحو ٥٠ إلى ١٧٠ جنيها للأردب من السعر الرسمى المحدد من الدولة، حسب المناطق، مع عدم دفع المستحقات فورا، وهذا يفتح الباب لعودة التجار والمرابين كما كان الحال فى الريف المصرى فى فترة ما قبل ثورة يوليو ١٩٥٢. ومن الواضح أن أزمة توريد الأقماح تحتاج إلى تشكيل غرفة عمليات فى موسم حصاد القمح بين وزارات الزراعة والتموين والمالية لتوفير السيولة اللازمة، لدفع مستحقات المزارعين دون إبطاء.

ومن ناحية أخرى، يجب أن تحاول وزارة التموين، أن تمنع استيراد القمح فى موسم الحصاد، حتى لا يختلط الحابل بالنابل، إذ أشارت بعض التقارير، إلى أن وزارة التموين قامت باستيراد مليون و٢٠٠ ألف طن قمح قبل موسم الحصاد. كذلك يجب فى نفس الوقت توسيع الطاقة التخزينية للشون والصوامع فى جميع محافظات الجمهورية، حيث إن عدد الشون والصوامع تُمثل بنية ارتكازية أساسية يجب أن ترافق التوسع فى المساحات المزروعة قمحا، والعمل على ارتفاع نسب الاكتفاء الذاتى من هذا المحصول الاستراتيجى على مدى الزمن.

***

فى أوائل الستينيات من القرن الماضى، أشار الاقتصادى السويدى البارز «بنت هانسن» «الذى كان أستاذا زائرا بمعهد التخطيط القومى بالقاهرة» إلى الأهمية الاقتصادية للمفاضلة بين المساحات المزروعة قمحا أو قطنا، باعتبارهما محصولين استراتيجيين: الأول للغذاء، والثانى للتصنيع والتصدير. ولكننا اليوم نجد أنفسنا بمواجهة أزمة حقيقية فى الزراعة المصرية، نتيجة تقلص المساحات المزروعة قمحا أو قطنا.

وقد تراوحت نسبة الاكتفاء الذاتى فى القمح خلال الفترة من ١٩٩٦ إلى ٢٠١٥ بين ٤٥٪ و٦٠٪، كما تشير البيانات إلى تقلص حجم المساحة المزروعة قمحا بنحو نصف مليون فدان فى الموسم الزراعى لهذا العام مقارنة بالعام الماضى، نتيجة ضعف الحوافز لزراعة القمح ورفض المزارعين تحديد دعم الفدان المزروع قمحا بمبلغ ١٣٠٠ جنيه للفدان، مما يستدعى إعادة النظر فى منظومة السياسات الزراعية من حيث توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى ومبيدات، وتوفير التمويل الكافى، والقنوات التسويقية والسعة التخزينية اللازمة.

ولعل معدلات النمو السكانى المرتفعة فى مصر، تُشكِل تحديا حقيقيا نتيجة اتساع حجم الفجوة الغذائية على مدى الزمن، الأمر الذى يستدعى رفع الغلة الفدانية للمساحات المزروعة قمحا، لتقليل الاعتماد على الاستيراد الذى يفرض أعباء كبيرة على ميزان المدفوعات فى وقت يعانى فيه الاقتصاد المصرى من عجز فادح فى حصيلة النقد الأجنبى.

وهذا يستدعى بدوره إعادة النظر فى التركيبة المحصولية للزراعة المصرية، حيث تقلصت المساحات المزروعة قطنا، خاصة بعد قرار تحرير القطن عام ١٩٩٤، وتدهور صناعة الغزل والنسيج التى أصبحت «صناعة غاربة»، حيث يقسم الاقتصاديون اليابانيون الصناعات إلى مجموعتين: صناعات غاربة وصناعات بازغة، كما لعبت الغزول المهربة والمصبوغة سلفا دورا كبيرا فى مجال تدهور صناعة الغزل والنسيج فى مصر.

كذلك يجب إعادة النظر فى المساحات المزروعة أرزا نظرا؛ لأن الندرة النسبية للمياه مستقبلا سوف تؤثر على المساحات المزروعة أرزا ذات الكثافة العالية فى استهلاك مياه الرى. وقديما اقترح عالم الزراعة الراحل الدكتور مصطفى الجبلى، ضرورة إحلال البروتين النباتى محل البروتين الحيوانى فى النمط الغذائى المصرى، مما يسمح بتخفيض أعداد رءوس الماشية وبالتالى تحرير مساحات كبيرة من الأرض المزروعة بالبرسيم، بما يسمح باستخدامات بديلة لزراعة محاصيل غذائية أو تصديرية.

***

خلاصة القول هنا أنه لابد من نظرة دينامية لمستقبل التركيب المحصولى فى مصر وعودة قدر من التخطيط للدورة الزراعية وتركيب منظومة جديدة لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والائتمان اللازم للمزارعين والترتيبات المؤسسية لتسويق منتجات صغار ومتوسطى الفلاحين. وفى التحليل الأخير، تبقى هناك قضية جوهرية هى غياب نظام رشيد لترتيب الأولويات عند رسم السياسات الاقتصادية القطاعية، وتحديد علاقات التوازن بينها. وهنا يكمن موضع الخلل والارتجال فى حزم السياسات الاقتصادية المعمول بها دونما تفرقة بين الآجل والعاجل.

"البحوث الزراعية" ساعدت الجيش على زراعة شعير «شاكيرا وجيرسى» بالفرافرة

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الدكتور عصام فايد، أن مشروع المليون ونصف مليون فدان فى الفرافرة، يعتبر مشروع قومى دشنه الرئيس عبدالفتاح السيسي على مساحة 280 ألف فدان كمرحلة أولى، لافتا إلى أن منطقتى الفرافرة وسهل البركة منطقتان واعدتنان.

واشار، إلى أن الوزارة أعدت التركيب المحصولي، لتوفير المحاصيل المهمة مثل القمح والفول البلدى والذرة الصفراء، وكذا توفير محاصيل نخيل البلح والبصل، وأيضا توفير محاصيل النباتات الطبية والعطرية والجوافة والتين والعنب فى محاولة لرفع مستوى الأمن الغذائي للبلاد.

واضاف خلال كلمته فى موسم افتتاح حصاد القمح، باحثى وزارة الزراعة، قدموا كل المساعدات لخبرات الهيئة الهندسية، لبدء زراعة الشعير بصنفيه "شاكيرا وجيرسى"، لتحمله ظروف المناخ وتحمل ملوحة التربة، وقمح، بإجمالى مساحة 7800 فدان وزراعة 2500 فدان محاصيل زيتون وبذنجان بجانب استثمار كل المقومات المناسبة لتنمية هذه المنطقة.