الفلاح اليوم ـ فريق التحرير صرح محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، بأن توزيع أراضى الـ1,5 مليون فدان بالفرافرة يتم خلال أيام، عقب عيد الأضحى المبارك.
وأشار عشماوى فى تصريح اليوم الخميس، إلى أنه التقى عاطر حنوره رئيس شركه الريف المصري الحديث، وتم مناقشة اشتراطات توزيع 10 ألاف فدان بالفرافرة، وكذلك توزيع الـ21 ألف فدان الجاري استصلاحهم بذات المنطقة، ليصبح الإجمالي 31 ألف فدان ضمن المشروع القومي لاستصلاح 1,5 مليون فدان، وسيتم الإعلان عن الاشتراطات بعد عيد الضحى مباشرة.
وأوضح المحافظ أنه تم مناقشة رغبة أحد المستثمرين في الاستثمار بـ300 ألف فدان، على حدود المحافظة مع محافظه سوهاج في إطار المشروع القومي لاستصلاح وزراعة 1,5 مليون فدان.
وفي سياق متصل، تسلمت مختلف الوزرات والهيئات كافة المرافق والخدمات، بمنطقة سهل بركة بالفرافرة تمهيدا للبدء فى دخول هذه المرافق الخدمة عقب تسليم مشروع الـ1,5 مليون فدان، على المستفيدين ومنها المدارس ومكاتب التموين، والمكتبات والمساجد والمحال التجارية ومحطات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والإدارات الصحية والبيطرية والاجتماعية والزراعية، وأقسام الشرطة والحماية المدنية، باعتباره أول مشروع متكامل يجمع بين خدمات الحضر ومواصفات الريف المصرى.
الفلاح اليوم ـ فريق التحرير قال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أحمد عبد العال، إن الهيئة تعد دراسة جدوى حول استخدام تكنولوجيا الاستمطار لتأمين احتياجات مصر المائية، مضيفًا: "عقدنا بروتوكولاً تعاونيًا مع بعض رجال الأعمال الألمانيين، لتدريب العاملين مجانًا، وإعداد دراسة جدوى على حسابهم".
وأضاف عبد العال، خلال تصريحات تليفزيونية له: "ستتم تجربة الاستمطار في المناطق التي يتم استصلاحها حاليًا، وأن نجاح دراسة الجدوى للاستمطار فسيكون لمصر مصدر ثالث من المياه".
وأوضح عبد العال، أن عملية الاستمطار غالبًا ستكون في مناطق المليون ونصف المليون فدان، لافتًا إلى أن دول الأردن والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والكويت قاموا بتطبيق عملية الاستمطار في بلادهم.
الفلاح اليوم ـ متابعات أكد حسين عبد الرحمن رئيس المجلس الأعلى للفلاحين أن مشروع المليون ونصف مليون فدان لم يستفد منه الفلاح حتى الآن، وأن الاستفادة الكبرى للمستثمرين الذين سوف يستحوذون على 80% من المشروع من خلال شركة «الريف المصري الجديد»، لافتا إلى أن الـ20% الباقية ستكون للشباب بأسعار مبالغ فيها، ولا تتناسب مع ظروف الفلاح المصري، وتابع "كنا نتمنى توزيع أراضى المشروع بمعدل 50 فدانًا لكل فلاح بقيمة رمزية، وهو ما كان سيؤدى إلى إحداث تنمية زراعية فى البلاد.
وأضاف عبدالرحمن، فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن المشروع استثماري لا يخدم الفلاحين فى شيء، مطالبا بتعويض الفلاحين عن هذا المشروع من خلال تقنين وضع اليد لهم على الأراضى التى زرعوها، مطالبا باسترداد حقوق الدولة على الأراضى الصحراوية، بحسب وصفه.
وطالب عبدالرحمن، بضرورة بناء مساكن للفلاحين بالأراضى الصحراوية، حتى لا يقوموا بالبناء على الأراضى الزراعية، لافتا إلى أن التعدي على الأراضى الزراعية مرفوض تمامًا.
وأوضح عبدالرحمن، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وعد الفلاحين بقانون للزراعة التعاقدية، وقانون للتأمين الصحى للفلاحين، وصندوق للتكافل الاجتماعي، وكل هذه الأشياء لم تفعل على أرض الواقع حتى الآن منذ عام 2014، مطالبا بوضع هذه الأولويات ضمن أولويات الحكومة الحالية.
وطالب رئيس المجلس الأعلى للفلاحين بنقابة مهنية للفلاحين، مؤكدا أن وزارة الزراعة لا صلة لها بقطاع الزراعة وهموم الفلاحين، وأنها تعمل في ما وصفه بـ«برج عاجي من خلال المكاتب المكيفة»، لافتًا إلى أن الفساد منتشر بشكل كبير بوزارة الزراعة، ولابد من منعه تمامًا من خلال الأجهزة الرقابية، على حد قوله.
الفلاح اليوم ـ فريق التحرير أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، السبت، أنه حضر اجتماعًا للرئيس عبدالفتاح السيسي وأطلعه علي كل الأمور المتعلقة بمشروع المليون ونصف مليون فدان وتدشين شركة الريف المصري التي ستتولي توزيع الأراضي علي المستحقين.
وأضاف فايد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج «علي مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدي البلد»، إن الدولة حريصة علي دعم الشباب في الحصول علي قطعة الأرض في المشروع الجديد وألا تتركه في الصحراء كما كان معتادا في الماضي، لافتًا إلي أن الطرح سيكون لشباب الخريجين والفلاحين ورجال الأعمال بشروط محددة لكل فصيل.
الفلاح اليوم ـ متابعات تلقى الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى تقريرا بشأن تقدم سير العمل بمشروع المليون ونصف المليون فدان والتي تم اختيارها بمنظور استراتيجي تنموي لاستيعاب الزيادة السكانية بمناطق الوادي والدلتا.
وقال الدكتور سامح صقر رئيس قطاع المياه الجوفية، إن مشروع المليون ونصف المليون فدان يتم تنفيذه على ثلاث مراحل بمعدل 500 ألف فدان لكل مرحلة، وتشتمل المرحلة الأولى على مساحة 172 ألف فدان على المياه السطحية بمناطق توشكي (143 ألف فدان)، منطقة غرب المراشدة (25.5 ألف فدان) وقرية الأمل بمدينة الإسماعيلية (3.5 ألف فدان)، أما باقي المساحة والتي تقدر بحوالي 328 ألف فدان فتعتمد على المياه الجوفية وذلك بمناطق الفرافرة القديمة (30 ألف فدان)، الفرافرة الجديدة (20 ألف فدان)، واحة الداخلة (20 ألف فدان)، واحة المغرة (135 ألف فدان)، توشكي (25 ألف فدان)، غرب المراشدة (18 ألف فدان) وغرب المنيا (80 ألف فدان).
وأشار صقر، إلى أنه قد تم التعاقد مع عدة جهات لتنفيذ الآبار المطلوبة للمرحلة الأولى وعلى رأسها الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي، حيث تم الانتهاء من حفر وتجهيز عدد (50) بئر تعمل بالطاقة الشمسية بمنطقة توشكي ويتم التحكم في التشغيل والمراقبة من خلال أجهزة التحكم من بعد. بالإضافة إلى هذا يوجد عدد (52) بئر تم حفرهم منذ عام 2003. وهذه الآبار تخدم مساحة تقدر بحوالي 25 ألف فدان. وأوضح انه تم الانتهاء من حفر عدد 445 بئراً ( بالتعاون مع شركات القطاع الخاص والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة ) في نطاق واحة المغرة التي تقع جنوب العلمين، وهذه الآبار تغطي مساحة تقدر بحوالي 107 ألف فدان، وتتميز تلك المنطقة بوجود الخزان الجوفي على أعماق لا تزيد عن 70 متر ويمتد الخزان لأعماق تصل إلى أكثر من 300 متر. وبالرغم من ارتفاع درجة ملوحة المياه الجوفية والتي تتراوح بين 3000 - 6000 جزء في المليون، فإن المردود الاقتصادي من هذه المياه قد يفوق المناطق الأخرى نظراً للموقع الجغرافي للمنطقة بالنسبة لمدينة القاهرة والأسكندرية ومرسى مطروح واستخدام المياه في الزراعات التي تتحمل الملوحة بالإضافة إلى الاستزراع السمكي. كذلك تقوم الوزارة حالياً بحفر عدد 600 بئر بمنطقة غرب المنيا من خلال بروتوكولي التعاون مع وزارة البترول ووزارة الإنتاج الحربي وهذه الآبار تغطي مساحة تقدر بحوالي 144 ألف فدان.
هذا وقد تم الانتهاء من حفر (170) بئر وجاري تنفيذ الآبار المتبقية والتي من المقرر الانتهاء منها في شهر أبريل 2017. جدير بالذكر أن مناطق مشروع المليون ونصف المليون فدان تقع على امتداد الشبكة القومية للطرق التي تربط الوادي والدلتا بتلك المناطق وهي منطقة الفرافرة – الداخلة - جنوب شرق منخفض القطارة – المغره - سيوه – غرب المنيا – غرب المراشدة بقنا – توشكي. ولكل منطقة من هذه المناطق خصائصها التي تميزها عن غيرها من حيث أعماق الآبار وكمية المياه التي يمكن سحبها من كل بئر ونوعية المياه وتكلفة رفع المياه من باطن الأرض وصلاحية الأرض للتنمية. ولتحقيق المردود الاقتصادي والاجتماعي من وحدة المياه والأراضي لابد من تحديد التركيب المحصولي الذي يتناسب مع محدودية ونوعية المياه المتاحة وبما يحقق العائد الاقتصادي المقبول.
الفلاح اليوم ـ هند النعمانى أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن كافة أجهزة الدولة منذ بداية عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعمل في منظومة متناغمة لخدمة الفلاح المصري، الذي يعد العمود الفقري للإنتاج في مصر.
وأشار فايد، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، إلى أن قطاع الزراعة شهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي: قائلا "قد آن الأوان أن ينفض الفلاح المصري التراب عن كاهله في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وضعه في العقل والقلب معاً".
وقال وزير الزراعة، إن من أهم الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي، مشروع المليون ونصف المليون فدان، والذي سيغير من وجه مصر في السنوات المقبلة، لافتاً الى أن وزارة الزراعة أعدت الدراسات الخاصة بالمشروع، ووضعت التراكيب المحصولية لمناطق المشروع المختلفة، والبالغ عددها 13 منطقة، في 8 محافظات، تقع غالبيتها في صعيد مصر وسيناء، طبقاً لحالة المناخ وتحليل التربة ودرجة ملوحة المياه.
وأشار فايد الى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قانون التأمين الصحي على الفلاحين، حيث انتهت وزارة الزراعة من حصر أعداد الفلاحين وعمال الزراعة الذين ستشملهم مظلة التأمين الصحي، وبدأ فعليا التأمين على 350 ألف مزارع كمرحلة أولى، وجاري إعداد كشوف المرحلة الثانية.
وأوضح انه تم أيضاً إصدار قانون الزراعة التعاقدية، والذي يتيح للفلاح التعاقد على محصوله قبل الزراعة، وبسعر وعائد مجزي للزراعة، لافتاً الى انه تم تفعيل هذا القانون من خلال إنشاء مركز الزراعات التعاقدية بحيث يكون وسيط بين المزارع والتاجر من خلال إجراء التعاقدات والتحكيم بين الطرفين والتيسير على المزارعين في تسويق محاصيلهم وهذه كانت مشكلة كبيرة تؤرق المزارع لسنوات طويلة.
وأكد وزير الزراعة، انه تم، ولأول مرة، وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسليم 2000 عقد ابتدائي لمنتفعي الإصلاح الزراعي، و60 عقدا نهائيا كانت متوقفة منذ عام 1986، لافتاً الى انه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على فلاحي ومنتفعي الإصلاح الزراعي.
وأوضح فايد، انه تم أيضاً ولأول مرة توفير الأسمدة الأزوتية للمزارع المصري، والتي تمثل رغيف الخبز بالنسبة له، حيث تم القضاء نهائياً على الاختناقات التي كانت تحدث كل عام، وتم الإتفاق مع الشركات الحكومية بتوريد كامل إنتاجها لصالح الوزارة، وأيضاً مع شركات القطاع الخاص، بتوريد 56% من إنتاجها.
وقال، ان وزارة الزراعة أيضاً كانت سباقة في الإستجابة لنداء الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيض الأسعار بنسب تصل الى 30% عن مثيلاتها بالأسواق المختلفة، من خلال ضخ كميات كبيرة من منتجاتها في منافذاها التي تبلغ 353 منفذاً ثابتاً على مستوى الجمهورية، بالإضافة الى الدفع بمنافذها المتنقلة التي تجوب المناطق النائية والفقيرة، لتخفيف العبء عن كاهل أبنائها، ذلك فضلاً عن فتح 5 منافذ في سيناء الغالية لتخفيف العبء عن كاهل المواطن السيناوي.
وأوضح وزير الزراعة، ان هناك خطة مستقبلية تم البدء في تنفيذها في قطاع الزراعة، حيث تشمل الخطة التوسع الأفقي والرأسي في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية مثل الذرة الصفراء والقطن، والقمح، والمحاصيل الزيتية.
وأشار إلى انه تم ايضا وضع سياسة صنفية للقطن، وتوفير نصف مليون فدان بذرة إكثار، لإعادة القطن المصري الى عرشه كما كان في الماضي، فضلاً عن وجود خطة لتسويق محصول القطن في الموسم الجديد، وذلك للتيسير على المزارعين، وضمان حصولهم على السعر الذي أعلنته الحكومة، هذا العام.
وقال فايد انه سيتم أيضاً زيادة المساحة المنزرعة بالذرة الصفراء، نصف مليون فدان سنوياً، مما يساهم في توفير الأعلاف والنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة، وتقليل استيراده وبالتالي توفير العملة الصعبة.
وأوضح ان الوزارة انتهت أيضاً من إعداد دراسة متكاملة للمشروع القومي لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية، للإنتاج المتكامل للحاصلات الزراعية من الخضر والفاكهة وزهور القطف ونباتات الزينة، فضلا عن إجراء دراسة لمساحات استصلاح إضافية بمساحة اجمالية 820 ألف فدان جديدة، خارج نطاق مشروع المليون ونصف المليون فدان، ضمن خطة الوزارة لغزو الصحراء وزيادة الرقعة الزراعية في مصر.
الفلاح اليوم ـ هند النعمانى استقبل الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستنصلاح الأراضي، "دراجان بيسنيتش" سفير جمهورية صربيا بالقاهرة، لبحث سبل التعاون الزراعي بين البلدين.
وقال فايد، انه تم خلال الاجتماع مناقشة إمكانية مساهمة الجانب الصربي في مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، لافتاً الى انه تم الاتفاق على زيارة وفد من الشركات الصربية الى مصر خلال الفترة المقبلة، للتعرف عن قرب علي مايمكن المساهمة به في هذا المشروع، ووضع خطة المشاركة وصياغة مذكرات التفاهم الخاصة بهذا الشأن.
وأشار وزير الزراعة، الى انه تم تبادل وجهات النظر في دعم التعاون الرزاعي بين الجانبين وخاصة في مجالات الانتاج الحيواني والداجني، وانتاج تقاوي الحبوب، فضلاً عن الاستثمار وتبادل الخبرات في الثروة السمكية.
ومن جهته أكد السفير الصربي عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وصربيا، في كافة المجالات الدبلوماسية، والاقتصادية، والثقافية، فضلا ًعن زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث تستورد صربيا من مصر المنتجات الزراعية كالفواكه والخضر والمنسوجات.
الفلاح اليوم ـ هند التعمانى أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن مشروع المليون ونصف المليون فدان أحد المشروعات القومية التي ستنقل مصر نقلة تنموية مستدامة كبيرة للغاية وإنشاء ريف مصري جديد من خلال إقامة قرى نموذجية وإنشاء تجمعات عمرانية جديدة متكاملة إقتصادياً وفنياً وإدارياً وتشمل تجمعات صناعية زراعية.
جاء خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور علاء عزوز وكيل مركز البحوث الزراعية لشئون الإرشاد والتدريب في ختام فعاليات الأسبوع الوطني للتنمية المستدامة والاحتفال باليوم العالمي للبيئة 2016 والذي نظمه المنتدى المصري للتنمية المستدامة تحت عنوان" المشروعات القومية.. الاستدامة مسئولية الجميع" .
وأوضح فايد في كلمته أهم ملامح مشروع زراعة واستصلاح المليون والنصف مليون فدان ودور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في المشروع الذي يضم 13 منطقة موزعة على 8 محافظات مشيراً الى ان الوزارة ممثلة في مركز البحوث الزراعية أجرت عدد من الأبحاث والدراسات لمناطق الاستصلاح بعمل حصر تصنيفي للتربة بمساحة 2,5 مليون فدان تم اختيار 1,5 مليون فدان منها كمرحلة أولى.
وأشار الى ان هناك فريقاً بحثياً متخصصاً قام بزيارة هذه المناطق لإعداد دراسات للقطاعات الأرضية وتجميع عينات التربة وتحليلها معملياً لمعرفة خصائصها وإنتاج خرائط صلاحية الأرض وتم الاستعانة بأجهزة GPS وصور الأقمار الصناعية والخرائط الجيولوجية وبناء على البيانات المناخية وجودة المياه وخصائص التربة تم تحديد المقننات المائية والتركيب المحصولي تبعاً للميزة النسبية لكل منطقة لتحقيق الاستفادة المثلى من وحدتي الأرض والمياه.
وقال فايد أن المحاصيل المزمع زراعتها سوف تدر عائداً مالياً كبيراً، كما يشمل التركيب المحصولي لها على 70% محاصيل استراتيجية مثل: القمح والذرة الصفراء، والفول البلدي، والتي تساهم في سد جزء كبير من الفجوة الغذائية، و30% محاصيل بستانية وتصديرية عالية القيمة الإقتصادية مثل: الفول السوداني، والبصل، والفاصوليا، والتمور، والنباتات الطبية والعطرية.
وأكد أن للتصنيع الغذائي أهمية كبرى نظراً لما يحققه من قيمة مضافة حيث تم مراعاة هذا البعد من خلال تخصيص مساحات لزراعة المحاصيل التصنيعية مثل: بنجر السكر والتمور والنباتات الطبية والعطرية ومحاصيل الزيوت لافتا ً الى أن هذا المشروع يساهم بشكل كبيرفي خلق فرص عمل للشباب فضلاً عن استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بالمشروع وخاصة الطاقة الشمسية.
وأوضح انه تم وضع خطة لانشاء محطات فرز وتعبئة الخضر والفاكهة والمحاصيل البستانية المصدرة في مناطق المشروع المختلفة مع مراعاة ربط مناطق الاستصلاح بشبكة الطرق القومية لسهولة عمليات التصدير من خلال الموانئ والمطارات والمنافذ البرية بما يسهل عمليات التبادل التجاري.
الفلاح اليوم ـ فريق التحرير دعا الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إلى ضرورة البحث عن حلول غير تقليدية لمواجهة الفقر المائي الذي تعاني منه مصر، من خلال البحث العلمي والتعاون بين جميع الجهات، لافتا إلى أنه لابد من تحلية مياه الزراعة والمخصصة للشرب، للتغلب على ذلك في المستقبل.
وأضاف وزير الري، خلال كلمته في مؤتمر «الموارد المائية واستخدام مياه الصرف الصحي في ظل الفقر المائي بمصر لإنتاج الوقود الحيوي»، ونظمه نادى هيئة تدريس جامعة الأزهر، أن هناك دولا كثيرة تعاني من الفقر المائي، مشيرا إلى أن مناطق الشرق الأوسط وغرب آسيا، ستعاني بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
وأوضح وزير الري، أن مصر تستهلك من 110:105 مليار متر مكعب من الماء سنويا، وحصتها من مياه النيل 55 مليار مياه جوفية ومطر 6 مليارات، مشيرًا إلى أن الفارق بين الاستهلاك والمياه، التي نحصل عليها سيتم تدبيرها من مياه الصرف الصحي.
ولفت وزير الري، إلى أنه يجب العمل على أبحاث استخدام المياه المالحة في الزراعة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه سيجري زراعة 40 % فقط من المليون ونصف مليون فدان، والباقي للتوسع العمراني بهدف إعادة توزيع السكان عليهم مرة أخرى.
الفلاح اليوم ـ متابعات قال الدكتور زكريا الحداد، أستاذ الهندسة الزراعية والثروة السمكية بجامعة بنها والمدير التنفيذى للمنتدى الوطني، إن مشروع المليون ونصف فدان وهمي ولن يحقق أى عائد لعدة أسباب.
وسرد الخبير الزراعي الدكتور الحدد فى حوار صحفى تابعه "الفلاح اليوم"، الآثار السلبية التى يمكن أن تحدث إذا نفذت إثيوبيا سد النهضة كما تريد وأهمها تشريد أكثر من 3,5 ملايين فلاح بأسرهم وفقدان 2,5 مليون فدان من الأراضي الزراعية بجانب اختفاء السياحة النهرية.
وإلى نص الحوار..
*برأيك.. هل مشروع المليون ونصف فدان سيكون قاطرة للتنمية أم تكرار لمشروع توشكى؟
مشروع المليون ونصف فدان مشروع وهمي، وذلك لسببن، الأول أنه ليس هناك حقيقة توضح الموارد المائية التى سيعتمد عليها المشروع، كما أن وزير الزراعة الجديد الدكتور عصام فايد، في اليوم الثاني له في الوزارة قال إنه لن يتم زراعة المليون ونصف فدان بل 750 ألفا فقط.
وأنا شخصيا أشك حتى في أننا سنزرع 750 ألف فدان، ﻷن الموارد المائية لدينا محدودة جدًا، ولا نستطيع أن نسحب من مخزون المياه الجوفية أكثر من 8 مليار متر مكعب، وهذا الرقم لا يكفي للزراعة كما أن الخزان الجوفي غير متجدد.
*وماهو السبب الثاني؟
السبب الثانى والأهم أن المفترض أن تعمل الدولة على تعمير الصحراء وليس زراعتها بمعنى أنه يجب الاتجاه إلى الصناعة والتعدين، والسياحة وغيرها من الأنشطة وتكون الزراعة جزءا بسيطا من خطة التنمية بما يتوافق مع مواردنا المائية في الصحراء.
*الحكومة تقول إن المشروع سيغير وجه مصر؟
سأضرب هنا مثلًا بسيطًا، لو لدينا قطعة أرض مثلا 50 مليون فدان وبها موارد مائية تكفي لمدة 20 سنة زراعة، وهذا الماء أيضا يكفي لإعاشة مدينة مليونية لمدة 150 سنة على الأقل، أى المشروعين أولى بالتنفيذ؟، وهل المستهدف أن ندير نشاطا اقتصاديا لمدة 20 عاما فقط أم نشاطا تنمويا ممتدا.
*هل هذا يعنى أن مشروع المليون ونصف فدان يفتقر للدراسة وعوائده ستكون قصيرة المدى؟
الحكومة ركزت على الفرافرة، وهذه المنطقة نسبة الحديد الموجود بالماء بها عالية جدا، وبالتالى لا يمكن استخدامه مباشرة في الزراعة، وما يتم أنه يجمع في أحواض كبيرة أولا ثم يتم عمل ترسيب للحديد وبعدها يستخدم للزراعة.
بهذه الطريقة، المتر مكعب مياه لا تقل تكلفته عن 2.5 جنيه؛ ﻷنه يوجد بئر تكلفته 2 مليون جنيه، وفيه طلمبات ومولدات لا تقل عن مليون جنيه، لجانب الوقود والعمالة.
ولو قارنا ذلك بالمحاصيل سنجد أن أقل محصول احتياجًا للماء هو القمح يحتاج 3000 متر مكعب للفدان الواحد، لو ضربنا هذا الرقم في 2.5 سيكون حاصل الضرب 7 آلاف ونصف جنيه للماء فقط، لو حصدنا 18 أردبا وهذه لن يتحقق إلا في الأحلام سيكون وقتها تكلفة الماء فقط للأردب 419 جنيها، لو رجعنا لسعر الأدرب أصلا ستجد خسارة عارمة، هذا فقط سعر الماء ناهيك عن الأيدي العاملة والبذور والأسمدة والمبيدات وغيرها، فلا نريد أن نخطأ نفس خطأ تفريعة قناة السويس، التى لم تحقق أى عائد.
*ما هى الرؤى التى ستطرحونها خلال مؤتمر المتتدى الوطني لتنمية المجال الزراعي؟
هذا المؤتمر هو باكورة مجموعة من المؤتمرات التى ستلحق به، وستتناول جميع المشاكل التى تواجه الدولة المصرية، وهناك اجتهاد حقيقي تم من قبل الباحثين المشاركين، وفيما يتعلق بالزراعة فنحن حاليا في كبوة والفلاحين في بؤس وفقر مقتع وكذلك الصيادين والمؤتمر سيعالج هذه المشاكل.
*كيف ذلك؟
الزراعة لم يتم تحديثها منذ عهد محمد علي، وما زال الفلاح يستخدم نفس الأدوات من 200 سنة، وأن ما حدث فقط هو أنه تم إحلال الجرار الزراعي مكان الحيوانات، ولم تدخل الميكنة الزراعية الحقيقة، ولم تحقق أى نهضة زراعية.
قدمنا خلال المؤتمر بعض المشروعات التى يمكن أن توفر 150مليار جنيه عوائد بعد ست سنوات من الآن لجانب توفير 7 مليارات دولار تستورد بها مصر غذاء، و20 مليار جنيه توفير في مخصصات الطاقة التى تستخدم في الزراعة.
وخلال 30 سنة عمل بوزراة الزراعة، نفذت مشروعات كثيرة تكلفت مليارات الجنيهات وكانت لها نتائج في البداية معقولة، لكن قلت مع انتهاء المشروع، وأنه ضمن خطته تم إعادة دراسة هذه المشروعات بما يحقق عائد للمزراعين خلال 6 سنوات وللدولة أيضا.
والخطة تتلخص في الاهتمام بزيادة المحصول، وعدم اللجوء إلى استصلاح أراضي جديدة، لأن مصر حاليا تزرع في أجود الترب لكنها تنتج بما لا يتعدى 50% من إمكانيتها.
*خطتك تتركز على زيادة إنتاجية الأراضي المزروعة حاليا لماذا لم تتجه لفكرة استصلاح أراضي جديدة ؟
اللجوء إلى استصلاح أراضي جديدة يأتى بعد إصلاح الموجود، أبسط قواعد الإدراة تفرق بين العاجل والهام، و فيه عاجل وغير عاجل، ويوجد غير عاجل وغير مهم، وحكومتنا تعمل في الصنف الأخير.
وحاليا نحن لدينا ترع وفلاحين وأرض صالحة للزراعة، لكن إنتاجنا الزراعى لا يتعدى 50% من إمكانيتنا إذن تطوير هذا الإنتاج عاجل جدا ﻷنه قصير المدى غزير العوائد.
*بخصوص حديثك عن الموارد المائية هل وصلنا في مشكلة سد النهضة لطريق مسدود؟
الحكومة تعاملت مع مشكلة سد النهضة وكأنهم مجموعة من الهواة، ولم يتناولوا الموضوع بالأهمية المفترض التعامل بها معه، والأمر كله بيد مجلس النواب حاليا وأدعو أعضاء البرلمان ألا يبيعوا مصر بثمن بخس، ويتحفظوا على الاتفاقية الموقعة بين مصر وإثيوبيا والسودان، ﻷن ذلك سيعطينا فرصة للجوء للتحكيم الدولي، لكن حاليا إثيوبيا تلعب بنا كما تشاء.
وإذا نفذ سد النهضة وفقا للمخطط الإثيوبي معناه أننا ستفقد 2.5 مليون فدان سيخرجوا من الرقعة الزراعية، وستزيد فاتورة الغذاء من 9.10 مليار دولار إلى 30 مليار دولار، وسيشرد 3.5 مليون فلاح بأسرهم والأرض ستملح أكثر، وسنحتاج لطاقة أكبر لتوصيل المياه إلى الأرض بعد انخفاض منسوبها، وستنتهى السياحة النهرية.
*لكن الحكومة تقول إن مشكلة سد النهضة تراكمية؟
هذه حجج بالية، مع الإقرار بأننا مكثنا 30 سنة في سبات عميق وهذا لا يسقط المسئولية عن الحكومات الحالية، فسد النهضة بدأ في 2011 وكان يمكن من سنتين لما جاء السيسي رئيسا أن يفعل شيئا.
*أتؤيد وصف الرئيس لمصر بأنها أصبحت شبة دولة؟
لا، وأتعجب من هذا الوصف نحن دولة عريقة جدا لكن للأسف حكامنا يرونا غير ذلك، والمشكلة الأكبر أن الرئيس نفسه قال منذ أربع شهور تقريبا إن مصر دولة محورية ورائدة، ولها تأثير بمحيطها.
*ألا يعد تبنى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المشروعات الكبري ومنها الزراعية مؤشر على عودة قوة الدولة؟
أيام عبد الناصر كان يقوم بالتنمية شركات مدنية تابعة للدولة وليس القوات المسلحة، الجيش وظيفته هي حماية الحدود، والهيئة الهندسية يجب أن تتفرغ لعملها الحقيقي، وهذا ليس انتقاصا من دورها.
*هل السياسات الزراعية الحالية امتدادا لحكومات ما قبل 25 يناير؟
بالتأكيد بل تسوء أكثر مع الأيام.
*هل هناك تغير في التعامل مع البحث العلمي في مجال الزراعة؟
البحث العلمي عموما يعانى من مشاكل، ﻷن الـ 30 عاما الماضية كان يوجد تجريف في التعليم بكل مستوياته، ولابد أن نعترف أن هناك ضعفا في إنتاج العلم في مصر، لكن لا يعنى ذلك أنه لا يوجد باحثون حقيقيون يمتلكون رؤية لكن للأسف لا يسمع لهم.
الفلاح اليوم ـ فريق التحرير كشف مصدر مسئول بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، عن بدء حملة مكبرة لإزالة التعديات على مشروع الـ1,5 مليون فدان خلال الساعات المقبلة بالقوة الجبرية، بالتسيق مع الأجهزة المعنية ولجنة استرداد أراضى الدولة ، مؤكدة أنه لن يتم السماح بوضع معوقات أمام نجاح المشروع الذى يهدف لسد الفجوة الغذائية، وخلق آلاف فرص العمل لشباب الخريجين، وإقامة العديد من المجتمعات العمرانية الجديدة، وزيادة الاستثمارات الزراعية، والإنتاج من المحاصيل الرئيسية.
وأكد المصدر، فى تصريحات صحفية، أن حملة الإزالة تشمل جميع التعديات على أراضى مشروع الـ1,5 ، وذلك بعد استيلاء بعض الشركات والأفراد على 300 ألف فدان بأراضى المشروع، مشيرا الى أن الدولة تمتلك جميع الوسائل اللازمة لحماية أراضيها والحفاظ عليها ، وعلى الشركات التى تطلب الاستصلاح فى مناطق المشروع الانتظار لحين الإعلان عن قواعد التصرف من خلال شركة الريف المصرى المسئولة عن تسويق المشروع.
الفلاح اليوم ـ هند النعمانى وجه الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مركز البحوث الزراعية بالبدء في وضع استراتيجية لعمل مراكز ومزارع وفرق بحثية وإرشادية، على مستوى المناطق المختلفة لمشروع المليون ونصف المليون فدان، وذلك لخدمة الشباب والمستثمرين والمستفيدين من المشروع، حتى تكون نبراسا لهم في زيادة الإنتاجية واتباع نظم زراعية حديثة لتحقيق تنمية زراعية مستدامة في مناطق المشروع المختلفة.
وقال فايد في تصريحات صحفية عقب عودته من الفرافرة لحضور الاحتفال بحصاد القمح بمشروع المليون ونصف المليون فدان، ان الوزارة تعمل بجناحيها مركزي البحوث الزراعية والصحراء على انشاء وحدات بحثية لها في مناطق المشروع المختلفة لتقديم خدمة إرشادية مستمرة للمنتفعين بالمشروع، فضلا عن اتاحة الاستشارات الفنية بالمجان لهم.
وقال وزير الزراعة انه سيتم توفير مستلزمات الانتاج الزراعي من اسمدة وتقاوي منتقاه وشتلات للمستفيدين، لافتا الى انه سيتم من خلال الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية توفير أصناف من النخيل البرحي والمجدول والذي يتم إنتاجه بنظام الأنسجة الخضرية لزراعته على حواف الحقول في المشروع، مما يعزز من دخل المزارعين باعتباره من الأصناف عالية الجودة التي ستكون منطلقا لتصدير التمور الى الخارج .
وأوضح فايد انه سيتم زراعة مساحات كبيرة من مشروع المليون ونصف المليون فدان بالقمح مما سيساهم في الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، فضلا عن استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية في وحدة المساحة.
الفلاح اليوم ـ هند النعمانى قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال كلمته في افتتاح موسم الحصاد بالفرافرة. أنه من المقرر استصلاح مساحة 280 ألف فدان، بمحافظة الوادي الجديد، ضمن المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان.
وأكد فايد، خلال كلمته في الاحتفال بإعطاء الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء لحصاد محصول القمح بمشروع المليون ونصف المليون فدان، بالفرافرة، أن عملية التنمية في الوادي الجديد تتضمن في المرحلة الأولى مساحة 70 ألف فدان، منها 30 ألف فدان في الفرافرة القديمة و20 ألف فدان في الفرافرة الجديدة و20 ألف فدان في امتداد منطقة الداخلة.
وأشار وزير الزراعة الى أن منطقة الفرافرة وسهل بركة تعتبر من المناطق البكر والواعدة للتنمية الشاملة في مصر، وإنشاء مجتمع تنموي متكامل اقتصاديا وزراعياً، وصناعياً وسكانياً، لافتاً إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أعدت التراكيب المحصولية المناسبة لكل منطقة على حدة من مناطق مشروع المليون ونصف المليون فدان، وذلك طبقا لنوعية التربة ودرجة ملوحة المياه والمناخ.
وأوضح فايد أنه سيتم زراعة 70% من أراضي المشروع بالمحاصيل الحقلية خاصة الاستراتيجية الهامة منها، مثل: القمح والذرة والفول البلدي ، و30% منها بالمحاصيل البستانية، لافتاً الى أن هناك بعض المحاصيل التصديرية التى يمكن زراعتها في الفرافرة مثل البصل والفول السوداني والبسلة السكرية ونخيل البلح بالإضافة النباتات الطبية والعطرية.
الفلاح اليوم ـ مى عزالدين قال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن ما شهده العالم خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع المليون ونصف المليون فدان من الفرافرة اليوم، سيغير وجه مصر في السنوات المقبلة.
وأضاف فايد، أن محصول القمح في الفرافرة مبشر بالخير، ومن المتوقع أن يصل متوسط إنتاجية الفدان إلى 18 أردبا، وهي إنتاجية عالية في الأراضي الصحراوية، لافتا إلى أن نموذج الفرافرة سيعمم على باقي أراضي المشروع بحيث يكون المشروع تنمويا "صناعيا وزراعيا وسكانيا".
أكد وزير الزراعة أنه سيتم زراعة 70% من أراضي المشروع بالمحاصيل الإستراتيجية الهامة لسد الفجوة الغذائية منها، و30% من المحاصيل البستانية والتصديرية عالية القيمة الاقتصادية، موضحا أن الوزارة وضعت 3 سيناريوهات من الزراعة لكل منطقة من مناطق المشروع، طبقا لحالة المناخ والتربة والمياه.
وأشار الوزير إلى أن المشروع سيكون تحت إدارة شركة الريف المصري الجديد، التي تستعد حاليا لإعلان كراسات الشروط للاستثمار في المشروع، وستكون الأولوية للشباب في المساحات المروية ريا سطحيا.
وقال فايد، "الرئيس جنى اليوم باكورة فكره في إضافة 20% من المساحات المنزرعة لمصر، محققا بذلك نهضة زراعية واقتصادية وصناعية واجتماعية لمصر".
الفلاح اليوم ـ متابعات يعقد مركز الدراسات الاقتصادية الزراعية لكلية الزراعة جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محسن البطران رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى السابق، أولى مؤتمراته لمناقشة مشروع المليون ونصف فدان تحت عنوان (الآفاق والتحديات)، وذلك يوم الأحد المقبل، الموافق 17 أبريل فى تمام الساعه العاشرة صباحا، وذلك برعاية الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية، والدكتور سعد نصار أستاذ الاقتصاد الزراعي ومحافظ الفيوم الاسبق،والدكتور هاني الشيمي عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة.
وسوف تستمر فعاليات المؤتمر إلى الساعة السادسة مساءا وذلك بحضور أعضاء هيئة التدريس لأكثر من عشرون جامعة حكومية.
كذلك يشارك فيه العديد من رجال الأعمال المتخصصين بالمجال الزراعي وبعض المختصين في مجال الري واستصلاح الأراضي , كما يشارك فيه الاتحاد التعاوني المركزي والجمعية العامة للاستصلاح الزراعي مع بعض السادة الممتلين للفلاحين.
ويركز المؤتمر على اربع محاور رئسية وهي: الموارد المائية المتاحة للمشروع وكيفية إدارتها، ودور المشروع فى تحقيق الأمن الغذائى كهدف قومى، وكذلك كيفية إدارة المشروع توفقياً بين القطاع الخاص وشباب الخريجين، وأخيرًا كيفية تحقيق العائد من وحدة الارض والمياه.
الفلاح اليوم ـ متابعات التقى الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدا من الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي برئاسة الدكتور محمد بن عبيد المزروعي، رئيس الهيئة لبحث التعاون في مشروع الـ1,5 مليون فدان، وعرض استضافة مصر لمقر المكتب الإقليمي للهيئة بالقاهرة.
ودعا رئيس الهيئة العربية، وزير الزراعة، للمشاركة في اجتماعات مجلس المحافظين بالبحرين خلال الفترة من 5 - 6 أبريل ويضم جميع وزراء الزراعة والمالية العرب.
وتناول اللقاء، اسعداد الهيئة لزراعة 200 ألف فدان ضمن المساحات المخصصة للمشروع، على أن يقوم وفد من الهيئة بزيارة منطقة غرب المنيا للوقوف على إمكانيات أعمال الاستصلاح بالمنطقة والتي تعد أحد المناطق الواعدة بالمشروع القومي.
وطالب وزير الزراعة وفد الهيئة خلال اللقاء، عرض التركيب المحصولي المقترح زراعته في المساحات التي سيتقدم بطلب رسمي لتخصيصها لصالح الهيئة العربية، للبدء في استصلاحها وزراعتها بمحاصيل القمح والذرة والمحاصيل الزيتية، والإنتاج الحيواني.
وتسعى الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي إلى تحقيق الأمن الغذائي من خلال برامج وأنشطة لزيادة الإنتاج والإنتاجية في القطاع الزراعي.
وقال الدكتور محمد بن عبيد المزروعي، رئيس الهيئة العربية، إن هذه الأهداف ستحقق من خلال دعم الأنشطة المدرة للدخل، عن طريق تمويل صغار المنتجين بقروض محدودة وتوفير خدمات الإنتاج في المجتمعات المحلية المستهدفة، مشيرا إلى أن الهيئة، تقوم بتنفيذ عدد من البرامج الإنمائية للمشروع بالتنمية الزراعية والاجتماعية والبيئية لصغار المزارعين لدى البلدان العربية لمساعدة صغار المزارعين، والسماح بنقل التكنولوجيا إليهم لمساعدتهم على التنمية.
الفلاح اليوم ـ متابعات حصلت «الفلاح اليوم» على كراسة الشروط الخاصة بمشروع «الـ1,5 مليون فدان» المقرر طرحها للمستفيدين من المشروع خلال شهر أبريل المقبل.
وتتضمن كراسة الشروط التعريف العام بالمشروع وشروط الحجز، فضلاً عن اشتراطات عامة ومالية ومائية وعقوبات فى حال مخالفة هذه الشروط.
وتضمنت كراسة الشروط الخاصة بمناطق الشباب، التى جاءت فى 33 صفحة، أن «الكيانات التعاونية التى سيتم تشكيلها فى صورة شركات مساهمة ستضم مجموعة من الشباب فى كيان واحد على مساحة 750 فداناً، بحيث يكون لكل شاب 5 أفدنة على المشاع ضمن المساحات المقررة فى المشروع، على أن يكون الكيان التعاونى الذى يقام مغلقاً على الأعضاء الأصليين فقط، ودون أى زيادة عليهم، ولا يجوز للكيان فرز وتجنيب أى مساحة لأحد الأعضاء، ويتم استغلال المساحة باسم الجمعية ولحساب أعضائها فقط».
وفيما يتعلق بسداد ثمن الأراضى، ذكرت كراسة الشروط أن «التصرف فى المساحة يكون بالتخصيص، على أن يتم سداد 5% من ثمن الأرض والمسكن عند التخصيص، ويُمنح المستفيد فترة سماح 4 سنوات والباقى يُقسط على 20 عاماً دون فوائد، على أن يتم تحصيل غرامة تأخير فى حالة عدم سداد الأقساط المستحقة فى مواعيدها. وفى حالة عدم سداد قسطين متتاليين يتم إلغاء التخصيص، وتلتزم الدولة بتنفيذ كافة المرافق ومبانى الخدمات اللازمة لإعاشة الشباب والتوطين، وتكون نماذج هذه الخدمات طبقاً لما تقرره وزارة الإسكان، كما تلتزم الدولة بتنفيذ حفر الآبار وملحقاتها وشبكة الرى الداخلية وعمليات الاستصلاح الداخلى».
وجاء أيضا فى كراسة الشروط الخاصة بالشباب 8 بنود عامة للانتفاع بالمشروع، منها «الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين من شباب الخريجين وصغار المنتفعين وتتمثل فى أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية من أب وأم مصريين، وأن يكون كامل الأهلية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق له الانتفاع بالتمليك فى أراضى الدولة، سواء استمر انتفاعه أو أُلغى بسبب من الأسباب، وألا يكون من بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو قطاع الاستثمار أو القطاع الخاص، ولديه رقم تأمين اجتماعى».
كما تشترط الكراسة أن «يجتاز الشاب المتقدم بنجاح الدورات التدريبية التى تعد قبل تسلم الأرض، وأن يتعهد بعدم الالتحاق بعد تسليمه الأرض بأى عمل سواء بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، وألا يزيد عمره عند تقديم طلب الانتفاع على 40 عاماً».
أما فيما يتعلق بآلية التقديم، فقالت كراسة الشروط إنه «ستقيد طلبات الانتفاع حسب تاريخ ورودها فى السجلات التى تعد لهذا الغرض لكل فئة من المنتفعين، ويُعطى مقدم الطلب إيصالاً بالتسلم محدداً به رقم القيد بالسجل، وتُفحص الطلبات ويتم تحديد المقبولين والمرفوضين مع إبداء أسباب الرفض وترتيب المقبولين فى الكشوف الخاصة بهم طبقاً للأفضليات الخاصة بكل فئة، ويُخطر المقبول الذى أصابه الدور بخطاب موصى عليه، دون مظروف، على عنوانه الوارد بطلبه، يُحدد فيه موعد توقيع العقد وموعد تسليم الأرض وفقاً للنموذج المتضمن كافة قواعد شروط الانتفاع، ويوضع المقبولون الذين لم يصبهم الدور فى قائمة انتظار لمدة عامين، وتُستخدم هذه القائمة بترتيب الأفضلية».
وتوضح كراسة الشروط أنه «سيتم تقديم الطلبات بالمحافظات من خلال 8 إدارات سيتم تأسيسها، تتبع شركة الريف المصرى، وستُسلم المساحات الموزعة على الشركات وفقاً للرفع المساحى ويكون التسليم على الطبيعة بكل منطقة، على أن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة محطات الرفع وأحواض المياه الخاصة بالآبار الجوفية فى المشروع، وتشمل النسبة البنائية المسموح بها حوالى 2% لخدمة الزراعة ولا يتم إعطاء هذه النسبة إلا فى حالة وجود زراعات جادة».
وحددت الكراسة 6 اشتراطات خاصة بالانتفاع من المشروع وهى أن «تلتزم الشركة المساهمة وأعضاؤها بالاستمرار فى استصلاح واستزراع الأرض وعدم استخدامها فى غير الغرض المخصصة من أجله مهما كانت الدواعى أو الأسباب، وطبقاً للبرنامج والشروط والأوضاع التى تضمنها العقد المبرم معه فى هذا الشأن، مع عدم القيام بأى أعمال من شأنها أن تؤدى إلى بوار الأرض أو الإقلال من قيمتها أو خصوبتها، وعدم تأجيرها للغير، وتلتزم الشركات المساهمة باستخدام طرق الرى المتطور والحفاظ على المقنن المائى طبقاً لشروط وزارة الموارد المائية والرى وطبقاً للمحاصيل المنصوص عليها فى العقود، التى أقرتها وزارة الزراعة».
ووفق الكراسة «تلتزم الشركات المساهمة بالمحافظة على ما قد يوجد بالأرض من مناجم أو محاجر أو ثروات معدنية أو بترولية وما قد تحويه من آثار أو تراث تاريخى وعدم التصرف فيها أو استغلالها أو التعامل فيها بأى شكل من الأشكال وإخطار كافة الجهات المعنية بذلك حسب كل حالة، وعليه أن يتخذ من الإجراءات ما توجبه كافة التشريعات الصادرة فى هذا الشأن، وتعفى هذه شركات شباب الخريجين والفئات الاجتماعية من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية طبقاً لأحكام القانون 91 لسنة 2005، والقانون رقم 17 لسنة 2015 المستحقة على الأرض».
و«تلتزم الشركات المساهمة بالتركيب المحصولى المناسب، وتُلزم الشركات بالمقنن المائى الذى تتيحه وزارة الرى للفدان مع سداد الالتزامات الخاصة بالتشغيل وتكلفة المتر المكعب سنوياً، حسبما تحدده وزارة الرى، والتنسيق مع الوزارة بشأن كافة الأمور التى تخص الآبار، ويُحظر على الشركات أو المنتفعين التصرف بأى حال من الأحوال فى الأرض محل التوزيع أو جزء منها أو تقرير أى حق عينى أصلى أو تبعى عليها أو تمكين الغير منها، وتقوم الهيئة بإدارة الأرض بما عليها من منشآت أو أعمال أو غراس، على أن يتم حل مجلس الإدارة القديم وجميع المخالفين مع إلغاء انتفاعهم لما تم إقراره لحين تعيين غيرهم من المنتفعين بالأرض، وكذلك تعيين منتفعين من قائمة الانتظار بدلاً منهم».
كما حددت الكراسة 15 بنداً تتعلق بالشروط المائية عامة لكافة المنتفعين من الشباب، تضمنت «الالتزام بالمواصفات التى تضعها وزارة الرى والخاصة بتصميم حقول الآبار المقترحة للمشروع بما فيها عدد الآبار والمسافة البينية بين الآبار وعمق البئر ومعدل السحب، وعدد ساعات التشغيل وعمق الطلمبات الغاطسة وقدرة الطلمبة، ومصدر الطاقة المستخدم فى تشغيل البئر، ويتم حفر الآبار وإجراء تجارب السحب المتدرج والسحب المستمر تحت إشراف وزارة الرى، وتحديد معدل السحب الآمن من الآبار استناداً إلى نتائج التجارب، ويلتزم المستثمر بحفر آبار مراقبة لمناسيب ونوعية المياه الجوفية».
وفى هذه الصدد «يلتزم المستثمر بالإبلاغ عن أى أعطال تتعلق بالبئر قبل القيام بإصلاحها، ولا يبدأ فى الإصلاح إلا بعد تحرير محضر انضمامى بين المستثمر أو من ينوب عنه وممثل عن وزارة الرى، ولا يجوز تغيير النشاط المخصصة من أجله الآبار إلا بعد موافقة صريحة من وزارتى الزراعة والرى، على ألا تكون الأخيرة «الرى» غير مسئولة عن أى تغيرات قد تحدث فى كمية أو نوعية المياه التى يتم سحبها من الآبار. وفى حال زيادة درجة تركيز الأملاح الذائبة من حق المستثمر استخدام التكنولوجيا المناسبة لتحلية المياه، بشرط عدم التخلص من مخلفات محطة التحلية بالشحن فى الخزان الجوفى أو فى أحواض التبخير غير المبطنة حسب الأصول الفنية المتبعة فى هذا الشأن».
الفلاح اليوم ـ أ ش أ اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي الأحد بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية، من بينها مشروع تنمية واستصلاح المليون ونصف المليون فدان، والمهام التي ستضطلع بها شركة تنمية الريف المصري التي تعد المطور الرئيسي للمشروع.
وأكد الرئيس ضرورة العمل على الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالبدء في تنفيذ المشروع، مؤكداً على أهمية توفير الدعم اللازم لشركة تنمية الريف المصري الجديد حتى تتمكن من تنفيذ مهامها، مع أهمية الاستعانة بالخبرات العالمية في هذا المجال.
وذكر السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى متابعة تنفيذ مشروعات الشبكة القومية للطرق، حيث وجه الرئيس بزيادة معدلات التنفيذ لضمان الالتزام بالانتهاء في المواعيد المحددة.
كما تم تناول ملف الاسكان الاجتماعي لتوفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي الدخل، وكذا تنفيذ خطط التنمية في محافظات الصعيد، فضلاً عن الموقف التنفيذي لمشروع مدينة العلمين الجديدة الذي يهدف إلى إنشاء مجتمع عمراني جديد على الساحل الشمالي. كما تم استعراض المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء، حيث أشار السيد الرئيس إلى ضرورة الاهتمام بالتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في ضوء مساهمتها في الحفاظ على البيئة والحد من التلوث.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك الخطوات التي تقوم بها الحكومة للتغلب على المعوقات التي تواجه المستثمرين وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، حيث أشار رئيس مجلس الوزراء إلى القرارات والتوصيات التي اعتمدتها الحكومة لفض 12 منازعة استثمارية لتصل إجمالي المنازعات الاستثمارية التي تم الفصل فيها خلال الأشهر الستة الماضية 168 منازعة استثمارية.
