رويترز: المصريون لن يتحملوا التقشف القادم .. والشيء الوحيد الذي لا يزيد هو رواتب الناس

الفلاح اليوم ـ متابعات قالت وكالة رويترز للأنباء، إنه بعد أن عانى المصريون من الاضطراب السياسي والاقتصادي بعد ثورة يناير عام 2011 فإنهم يستعدون الآن لحقبة جديدة من التقشف، مشددة على أن كثيراً منهم لن يطيقها.

وأضافت «رويترز» في تقرير لها السبت، أن الكثير من المواطنين يشعرون بعدم الارتياح إزاء البرنامج الاقتصادي التي تعتزم الحكومة تطبيقه، بالتزامن مع الموافقة على قرض صندوق النقد، مضيفة أنهم يعتبرونه (البرنامج)  مفروضاً من الخارج ويرون أنه سيضر الجميع باستثناء الأثرياء.

وتابع التقرير: "الإصلاحات الاقتصادية المزمعة جزء من برنامج لخفض العجز في الموازنة وإعادة التوازن لأسواق العملة وهي إجراءات وعدت بها الحكومة صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات".

وأردف: "لكن المعارضة السياسية لإجراءات تنطوي على خفض الدعم وتخفيض قيمة العملة وفرض ضرائب جديدة بينما يعتمد عشرات الملايين على الدعم الحكومي للسلع الغذائية تعني أن البرنامج صعب التنفيذ".

وقال خبراء اقتصاديون لـ«رويترز»،: "إن ثمن الفشل باهظ.. فعجز الموازنة يقترب من عشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي أما التضخم فقد وصل إلى 14 في المئة.. كما أضر نقص العملة الأجنبية بالاستيراد".

وأضافوا: ولا يستطيع المستثمرون الأجانب تحويل أرباحهم إلى الخارج والبعض يصفون أعمالهم بسبب القيود التي فرضت على رأس المال والاستيراد في الأشهر الثمانية عشر الماضية. ولا تستطيع الشركات توفير ما يكفي من العملة الصعبة لاستيراد المكونات أو تحمل الفرق بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق السوداء الذي يتجاوز 40 في المئة.

وقال أنجوس بلير المدير بشركة فاروس القابضة  لـ«رويترز»: ""من الواضح جدا أن الظروف دفعت مصر دفعا نحو طلب دعم صندوق النقد الدولي ... وسيتعين على مصر إجراء تغييرات لضمان تنفيذ الخطة التي قدمتها لصندوق النقد."

وأضاف "النظام في مصر بشكل عام بطيء ... وهذا برنامج إصلاحي يدعو لتحرك سريع وجرأة خاصة لأن من بين تداعياته زيادة التضخم."

وأشار التقرير إلى أن تصريحات الرئيس السيسي خلال الأسبوع الماضي حيث أكد أنه لن يتردد ثانية واحدة في اتخاذ الخطوات الصعبة اللازمة لضمان أن تعيش مصر في حدود إمكانياتها.

وأضاف التقرير أن أسعار الكهرباء بنسبة 20 إلى 40 في المئة هذا الشهر في إطار برنامج مدته خمس سنوات سيشهد إلغاء دعم الطاقة تدريجيا، لافتة إلى أن الدور الآن على خفض دعم البنزين. وأقر البرلمان إصلاحات تتعلق بالخدمة المدنية على الرغم تخفيفها إلى حد كبير. لكن منتقدين يقولون إن التغيير جاء متأخرا ولا يترك متنفسا يذكر.

وتابع: " إن مليارات الدولارات التي انهالت على مصر من حلفائها منذ أن أطاح السيسي بالرئيس الأسبق محمد مرسي ضاعت سدى، بحسب التقرير.

وأشارت "في.تي.بي كابيتال" في مذكرة للعملاء إلى إن الدعم الخليجي كان ضرره أكثر من نفعه لأنه لم يكن مشروطا بتطبيق إصلاحات كما أتاح الفرصة لمصر للاستمرار دون حاجة ملحة لإجراء تغييرات جذرية في السياسة الاقتصادية."

وأضافت: "مصر لديها الآن نقطة انطلاق اقتصادية اجتماعية أضعف وتحتاج تعديلا أعمق ومن ثم أكثر إيلاما".

وأشار التقرير إلى لقاء أجرته مع أحد المواطنين، حيث ذكر: "قبل بضع سنوات لم يكن يخطر ببال عماد أنه سيقف تحت حرارة شمس القاهرة للحصول على حصة أسبوعية من حليب الأطفال المدعم.. لكن بعد ارتفاع الأسعار أصبح راتبه يكفيه بالكاد حتى نهاية الشهر."

وقال عماد الذي ارتدى ملابس مهندمة على غرار كثيرين ممن وقفوا في الصف إن أسعار "الكهرباء والطعام زادت. الشيء الوحيد الذي لا يزيد في مصر هو رواتب الناس لكنهم لا يتحدثون إلا عن خفض الدعم.

عماد الذي كان يعتبر نفسه ذات يوم من أبناء الطبقة المتوسطة يشعر الآن بالندم على المشاركة في الاحتجاجات التي ساعدت السيسي في الوصول إلى السلطة. وحتى مع العلاوات المعتادة لا يمكن لراتبه الشهري البالغ 2000 جنيه (225 دولارا) مواكبة ارتفاع الأسعار.

ويقول عماد "لسنا تحت خط الفقر. نحن تحت الأرض... يريدوننا أن ننشغل تماما بالبحث عن لقمة العيش وألا نفكر في أي شيء آخر... أي شخص يحتج أو يتحدث علنا الآن يتهم بالانتماء للإخوان المسلمين."

وتابع التقرير: "أعلنت مصر خططا لتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي لتخفيف الأثر على الأكثر فقرا لكن كثيرين يخشون من أن الإجراءات ستعمل على تفاقم التفاوتات الاجتماعية التي ساهمت في إثارة الغضب ضد مبارك قبل ثورة 2011 التي أنهت حكمه الذي استمر 30 عاما".

وقالت: "اليوم أسكتت الاحتجاجات.. وفي عهد السيسي زج النظام بأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في السجون بينما فر آخرون منهم خارج البلاد أو تواروا عن الأنظار.. وجرى أيضا إسكات النشطاء الليبراليين الذين كانون يدعمون السيسي في بادئ الأمر.. وأنهى قانون يقيد التظاهر الاحتجاجات الشعبية التي ساعدت في الإطاحة برئيسين خلال ثلاث سنوات".

وأضافت: "أصدرت مجموعة من الأحزاب الاشتراكية بيانا يرفض اتفاق صندوق النقد الدولي الذي يقولون إنه يكبل مصر بمزيد من الديون ويجعلها رهنا لقرارات قوى خارجية.. لكن تلك الأحزاب ليس لها مقاعد في البرلمان ولا توجد دعوات حقيقية للاحتجاج".

واكمل التقرير: "أول اختبار للحكومة مشروع قانون يقترح ضريبة للقيمة المضافة بنسبة 14 بالمئة وتتم مناقشته في البرلمان لكنه يواجه معارضة من نواب يخشون من التضخم".

وتابع: "وأدى التأخر في تطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة بالفعل إلى تأجيل الشريحة الأولى من قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي". وتبلغ الشريحة الأولى التي 2.5 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي وهي غير مرتبطة بإجراءات محددة لكن ذلك لا ينطبق على الشرائح التالية.

وقال التقرير: "ثمة قضية رئيسية أخرى هي سياسة سعر الصرف.. تعهدت مصر بسعر صرف أكثر مرونة لتخفيف حدة نقص العملة الصعبة والقضاء على السوق السوداء للدولار".

وأوضح: " ستنطوي هذه الخطوة بالتأكيد على خفض ثان لقيمة العملة هذا العام مما يؤدي بدوره إلى زيادة التضخم لكن البنك المركزي يقول إنه يجب أن يزيد الاحتياطي الأجنبي أولا من 15.5 مليار دولار إلى 25 مليارا ويتطلع للوصول إلى هذا الرقم بحلول نهاية العام". وبالنسبة لسامي خانجي الذي يدير مطبعة يمثل نقص الدولار أزمة ملحة.. إذ توقفت ماكينات مطبعته عن العمل لأسابيع.

وقال "أنت تتحدث عن أشهر وسنوات وأنا أتحدث عن أسابيع. إذا لم أحصل على الورق قريبا فسوف يتعين علي أن أفصل عمالي... ربما يتوقف نشاطي تماما قبل أن تأتي هذه الأموال."

الجفاف يضرب شمال أفريقيا هذا العام وسط مخاوف شح الأمطار

الفلاح اليوم ـ أ ش أ ينذر الطقس الجاف غير المعتاد في شمال أفريقيا بأن يسبب مأزقا ماليا جديدا للمغرب وجارتيه تونس والجزائر في وقت تسعى فيه الدول الثلاث لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وخفض الإنفاق العام.

وسيأتي ارتفاع فاتورة واردات الغذاء في وقت حساس يواجه فيه المغرب احتجاجات ضد إجراءات التقشف وتبذل تونس قصارى جهدها لاحتواء اضطرابات اندلعت بسبب البطالة في حين تخفض الجزائر الإنفاق بعد انهيار أسعار النفط.

والدول الثلاث إلى جانب مصر من بين أكبر مستوردى القمح في العالم وتتأثر معدلات الاستيراد بحجم الحصاد في الداخل.

ويقول جون ماركس رئيس مؤسسة كروس بوردر انفورميشن للاستشارات "للجفاف أثر هائل في المنطقة...إنه يضعف الميزان التجاري ويعرقل جهود إصلاح القطاع الزراعي."

وأضاف "الجفاف قد يبطئ وتيرة تخفيض الدعم المخطط له في الجزائر وتونس، المغرب -أكبر مستفيد من هبوط أسعار النفط في المنطقة- قد يوجه المزيد من الموارد إلى المناطق الريفية."

ويخطط المغرب لإجراءات بقيمة تبلغ نحو 600 مليون دولار لدعم الزراعة تشمل مساعدة صغار المزارعين ودعم المواد الغذائية وتأمين بنحو 125.4 مليون دولار من التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين التي تديرها الحكومة.

كما يخطط المغرب لدعم 800 ألف طن من الشعير المنتج محليا والمستورد من الخارج من خلال دفع نحو درهم واحد لكل كيلوجرام من المحصول. وبينما تلوح بوادر الجفاف في الأفق من المتوقع أن يسجل محصول الحبوب هبوطا حادا دون المستوى الاستثنائي القياسي الذي سجله في 2015 والذي بلغ 11 مليون طن.

وقال المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي علمي: إن حجم النقص في هطول الأمطار بلغ نحو 61% حتى الآن وإنه إذا ما تأثرت الزراعة في فصل الربيع سيصل حجم محصول الحبوب هذا العام بالكاد إلى 2.5 مليون طن.

وتتوقع المفوضية السامية للتخطيط في المغرب أن يؤدي انخفاض الإنتاج الزراعي إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.3% هذا العام مقابل 3% في توقعات الحكومة و4.4% في 2015.

وتقول المفوضية: إن الجفاف سيؤدي أيضا إلى زيادة إنفاق الحكومة هذا العام مما يثير شكوكا بشأن خطط خفض العجز في الموازنة.

وتتوقع الحكومة أن ينخفض عجز الموازنة إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقابل 4.3% في 2015.

ويمثل قطاع الزراعة أكثر من 15% من الاقتصاد المغربي نافذة أوسع للاستيراد يتوقع خبراء وتجار أن تظل واردات المغرب هذا العام أقل من ثلاثة ملايين طن حيث يساعد الحصاد الضخم الذي تحقق العام الماضي على تخفيف أثر الجفاف.

غير أن أحد المستوردين المغاربة قال: إن من المرجح أن تضطر البلاد إلى مد فترة فتح نافذة الاستيراد التي من المعتاد أن تكون مفتوحة من أكتوبر تشرين الأول إلى أبريل نيسان.

وقال: إن نافذة التصدير تُغلق حماية للحصاد المحلي لكن قد لا يكون هناك ما يمكن حمايته هذا العام مضيفا "نتوقع فتحها حتى نهاية مايو أيار."

ويتوقع المستوردون زيادة الشحنات الموسم المقبل حالما تنقضي مشكلة حصاد العام السابق ويقولون إن على الحكومة إعفاء القمح اللين من الجمارك لضمان توفير إمدادات كافية في الأسواق مع بداية الموسم التالي.

وفي الجزائر قلل مسؤولون من أثر أي نقص في هطول الأمطار على اقتصاد بلادهم.

وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي للصحفيين الأسبوع الماضي: إنه لا يمكن الحديث عن الجفاف في الوقت الحالي لافتا إلى أن معدل هطول الأمطار لم يكن كافيا في نوفمبر وديسمبر، لكن كميات الأمطار والثلوج التي تساقطت في يناير كانت جيدة.

وارتفع حجم واردات الجزائر من الحبوب بواقع 11.2% إلى 13.67 مليون طن العام الماضي على الرغم من جهود تقليص المشتريات من الخارج.

وهبطت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بواقع 6.33 مليار دولار إلى 152.7 مليار دولار في الربع الثالث مع هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وقالت الحكومة: إنها تخطط لزيادة إنتاج الحبوب إلى 6.13 مليون طن هذا العام مقابل 3.77 مليون طن في 2015 من خلال تحسين نوعية البذور والميكنة وتقديم المزيد من الحوافز للمزارعين.

أضافت، أنها ستزيد أيضا إجمالي المساحات المروية بمقدار الثلثين إلى مليوني هكتار بحلول عام 2019.

ومن المتوقع ارتفاع حصة ري الحبوب إلى 600 ألف هكتار مقابل 60 ألف هكتار حاليا.

وفي تونس قال رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار إن من المبكر جدا قياس تداعيات الطقس الجاف.

أضاف "سيكون هذا عاما قاسيا لكننا نأمل أن تكون هناك أمطار كافية في فبراير ومارس لإنقاذ الموسم."

وتستورد تونس حاليا نحو 2.4 مليون طن من الحبوب سنويا بما في ذلك 1.2 مليون طن من القمح اللين غير أن خبراء ومحللين يتوقعون احتمال اتساع العجز في الميزان التجاري بسبب زيادة واردات الغذاء، كما سيزيد الجفاف من صعوبة إصلاح الحكومات لأنظمتها الخاصة بالدعم مثلما تطالب به الجهات الأجنبية المقرضة.