سامية وأنا والمجلس العسكرى!

بقلم: د. أسامة بدير

من فضلك عزيزى القارىء.. اسمح لى فى البداية أن اتقدم لك بخالص شكرى وامتنانى على الثقة الغالية.. والمحبة المغموسة بكل ألوان الود والاحترام والفكر المستنير.. التى منحتنى إياها، وتواصلك معى طيلة فترة انقطاعى عن كتابة مقالى الاسبوعى بموقع “الديوان” والتى استمرت لأكثر من شهر ماضى عبر تليفونى الخاص وبريدى الإلكترونى.

اعتذر لكل قرائى وأعدهم أن هذا الانقطاع عن الكتابة لن يحدث مرة اخرى.. ولو أن سبب عدم كتابة المقال الاسبوعى جاء نتيجة ظروف طارئة، ترتبط بسفرى لدولتى الأردن والإمارات العربية المتحدة للمشاركة فى فعاليات دورة تدريبية مرتبطة بنشر مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

أما وأن عدت مرة ثانية لمواصلة كتابة مقالى الاسبوعى بالديوان الذى أُكن له كل تقدير واحترام، ولكل الزملاء القائمين عليه ويأتى على رأسهم الأستاذ سامى محمود رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، فكان لزاما على أن يكون مقالى هذا جديد فى شكله ومضمونه، يحمل بين جنباته إشارات حسية مؤثرة فى كل مناطق جسم وحياة الإنسان.

يربط مقالى بين ثلاثة أمور رئيسية قد يظن القارىء أنها مختلفة لكنها فى الأصل واحدة متشابكة ومتداخلة معا.. الخاص والعام والرابط بينهما، فحياة الإنسان ليست إلا خليط من عدة حاجات فسيولوجية وبيولوجية وسسيولوجية.

ربما عنوان المقال يثير لديك عزيزى القارىء تساؤلات منها الموضوعى وغير المنطقى.. أى أنه يُحثك على استثارة عقلك لتفكر فى عدة أمور قد تكون للوهلة الأولى مختلفة.

هذا ما قصدته فعليا.. أريدك عزيزى القارىء أن تشتبك معى فكريا لتصل بنفسك إلى الفكرة التى أُريد توصيلها لك.

إن المتابع للشأن المصرى الآن لا يمكن أن يتجاهل أو يشك ولو للحظة واحدة أن المناخ السياسى السائد يحتاج إلى كثير من الرصد والتحليل والتفسير لكل مفردات العملية السياسية بكاملها، وما تحمله من متناقضات جمة لكل أشكال الطيف السياسى.

وأعتقد أن هذا المناخ السياسى المُلبد بالغيوم وعدم وضوح الرؤى لهو بحق يتشابه فى مجمله مع قضايا إنسانية عديدة ربما نلمسها ونرصدها ونشاهدها وقد نعيشها عشرات المرات كل يوم.

فمن العام المشوه الذى ربما يُنذر بصدام مسلح واستخدام كل أدوات العنف فى الأيام القادمة إذا لم تقدم كل أطراف العملية السياسية تنازلت حقيقة، تمثل الحد الأدنى من التوافق الوطنى على كل مطالب واستحقاقات الثورة المصرية.

إلى الخاص.. فهو صراع إنسانى من نوع آخر.. سامية فتاة فى العقد الثالث من عمرها كانت ضحية لجهل وتخلف اجتماعى نتيجة تشوه منظمومة القيم الثقافية التى سادت ومازالت فى المجتمع الريفى خاصة والمجتمع كله عامة.. سامية أم لطفلة عمرها لم يتجاوز الثلاث سنوات اجبرها أهلها على الزواج فى سن صغير من عمرها قبل أن تُنهى دراستها الجامعية.

سامية عاشت حياة اجتماعية قاسية مع شخص أمى هارب من تأدية الخدمة العسكرية، لا يعرف أى شيىء فى الدنيا سوى تعاطى المخدرات، أقل ما يمكن أن أصفه أنه إنسان عديم الضمير، لا يعرف عن حقوق وواجبات الأسرة شيىء، فهو كان يعيش لملذاته الفسيولوجية فقط من دون أن يعى أن الآخر له حقوق، المهم نفسه وإشباعها بكل ما يُحقق رغباته الشريرة التى دنست أطهر وأسمى علاقة على وجه الأرض ألا وهى الزواج.

استمرت الحياة الزوجية بين سامية وهذا الوحش المدمن السكير قرابة الثلاث سنوات ذاقت خلالها كل ألوان العذاب بأبشع صوره رغم محاولاتها المتكررة فى الهروب من المنزل أو طلب الطلاق، والتى باءت جمعيها بالفشل.

من غير الدخول فى تفاصيل أكثر عن طبيعة وماهية هذا الصراع بين زوجة إنسانة حملت أمانة الزوجية وأرادت أن تحيا حياة كريمة يملؤها الأمل فى غد أفضل ومستقبل أسعد، لكنها واجهت كل أدوات البطش والتنكيل التى استخدمها طاغية فى صورة بشر، خلا قلبه من الرحمة أو الشفقة وسلوكه من العنف، فكان له ما أراد من تخريب مناخ الحياة الزوجية تارة بعنف الإرهاب الفكرى وآخرى بالاستقواء عليها ضربا مبرحا.

يقينى أن هذا المشهد الخاص لا يمكن فصله بأى حال من الأحوال عن المشهد العام، فالرابط بينهما يتضح فى آليات العنف والتضليل المستخدمة بهدف الوصول إلى غاية دنيئة تحقق اشباعا لرغبات فئة أو مجموعة معينة من دون أن تعبأ بمصالح وحقوق كل الأطراف.

ربما تكون قناعتى أن هذا الرابط القوى بين كلا المشهدين العام والخاص يحتاج إلى إعادة النظر بشكل متكامل فى كل أوجه ومتطلبات الحياه اجتماعيا وسياسيا وحضاريا وثقافيا، فالشاهد فى كلا المشهدين أنهما لا يمكن أن يتقابلا أو يتقاطعا من غير تضحيات أو تنازلات حتى يمكن الوصول بقطار حياة ملايين البشر إلى بر الآمان، وإلا فالعواقب ربما تكون أخطر بكثير مما يتخليه بشر.

للتواصل مع الكاتب 

usamabedir@yahoo.com

إعلاميون من أجل المرأة تنظم ورشة عمل "قضايا العنف ضد المرأة"

الفلاح اليوم ـ حسن الشامي عقدت مؤسسة إعلاميون من أجل المرأة ورشة تدريب "المعالجة المهنية لقضايا العنف ضد المرأة" بحضور حوالي عشرين إعلامي وصحفي.

في اليوم الأول تحدثت الصحفية نفيسة الصباغ رئيسة المؤسسة حيث أكدت على واجب الصحفي عند تغطية قضية إنسانية يوجد بها إعتداء جنسي أن يكون تركيزه على الناجية وليس على الجمهور أو الترافيك ويجب عدم ذكر اسم الناجية أو عنوانها حرصاً على سلامتها.

وأضافت أن كثيرا من أهالي المعتدى عليهم والذين تعرضوا لعنف تكون قصتهم الأولية مشوشة ولذا لا يجب الإعتماد عليها وحدها صحفياً.

وقالت من الأفضل أن نتحدث صحفياً عن الذين تعرضوا للعنف كـ "ناجين" وليسوا "ضحايا" لما له من تأثير على نفسية الناجي والقارىء في آن واحد.. أحياناً عندما تكون قضية الإعتداء حساسة فيفضل عدم ذكر رقم القضية أو المحضر.. كما التوثيق في حالات العنف لا يكون بصور الناجين وذلك خوفاً من وصمهم إجتماعياً.

في اليوم الثاني تحدث محمد العريان الصحفي في بوابة الأهرام وأوضح أن الأزمة الحقيقية لكثير من الصحفيين هو توجيه الاسئلة الخاطئة للناجيين.. مشددا على أن التنميط يؤثر بالسلب على موضوعية الصحفي.. كما لا يصح توجيه سؤال للضحيه يحمل في طياته لوم أو اتهام لها.

وقال خالد البلشي رئيس لجمة الحريات بنقابة الصحفيين إن أية قضية تمر بثلاث مراحة مرحلة اشتباه ثم اتهام ثم إدانه أو براءه ، وفي المرحلتين الأوليتين يجب عدم ذكر اسم المشتبه به أو صورته أو عنوانه ويجب التعام بحرص أكبر مع الناجي . ويجب أن يكون هدف الصحفي هو تسليط الضوء على انتهاك وليس ذكر اسم الناجيين أو الدخول في تفاصيل حياتية.

وقدمت ديبرا المنسق الإقليمي لـمنظمة التعاون الفني الإيطالي "كوسبي" بتونس شرحا لأوضاع النساء في تونس: قبل الثورة كان الإعلام يقدم ليلي زوجة الرئيس كنموذج أوحد للنساء ولكن بعد الثورة حدث ثورة أيضاً في الإعلام في تعامله مع أوضاع المرأة خاصة في الراديو.