الفلاح اليوم ـ متابعات أحالت نيابة الدقى في الجيزة، اليوم الإثنين، دعوى جنحة مباشرة أقامها «موظف» بالمعاش، ضد غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى ، إلى محكمة الجنح، لعدم تنفيذها حكما قضائيا، وحدّدت المحكمة جلسة 26 مارس الجارى كأولى جلسات محاكمة «والى».
وحملت الدعوى رقم 4049 لسنة 2016- جنح الدقى، وأكد مقيمها حسين أحمد أحمد عامر، أنه «أعلن غادة فتحى إسماعيل والى، بشخصها على عنوان محل سكنها، بالحكم رقم 3867 لسنة 2015 الصادر من محكمة استئناف القاهرة، والذى قضى بأحقية المدنى بإعادة تسوية معاشه من الأجر المتغير ليكون بواقع 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد على 100% من أجر الاشتراك على أساس أحكام الشوارع 7 لسنة 2013، ومماثيله من قرارات صادرة في هذا الشأن وعلى النحو المبين بأسباب الحكم، فضلاً عن أحقية «حسين» في صرف الفروق المالية المترتبة على ما تقدم، وعليه قام الطالب بإعلانكم «والى» بمنطوق الحكم، وتم توقيعكم على الاستلام بالأصل للصيغة التنفيذية المسلمة إليكم بتاريخ 4 سبتمر 2015، ورغم ذلك لم يتحرك ساكن من جانبكم في تنفيذ الحكم الصادر لصالح الطالب».
وأكدت الدعوى أن «ما سبق يشكل الجريمة المنصوص عليها بالمادة 123 من قانون العقوبات والتى نصت على أن: «يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة وأحكام القوانين، أو اللوائح أو تأخير تحصيل الرسوم، أو وقف تنفيذ حكم، أو أمر صادر من المحكمة، أو من أي محكمة مختصة، وكذلك يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم».
وذكرت الدعوى أن «والى» امتنعت عمدًا عن تنفيذ الحكم، حيث نصت المادة القانونية على أنه منذ تسليم الموظف إنذاره على يد محضر لتنفيذ الحكم، يُعد الأمر اختلالاً في اختصاص الموظف.
