كيفية اختيار وإدارة المرأة الريفية للمشروعات الصغيرة فى مركز الصديق بالفيوم

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى نظمت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم فى مركز يوسف الصديق دورة تدريبية عن كيفية اختيار وإدارة المرأة الريفية للمشروعات الصغيرة، وحضرت الدورة 45 متدربة من جميع القرى التابعة لمركز يوسف الصديق.

هذا، وشملت الدورة التدريبية التى استمرت لمدة أسبوع موضوعات عدة منها كيفية تحديد المهارات الشخصية، والأمكانيات المادية المتاحة، والتسويق قبل أختيار المشروع. 

تراجع المساحات المزروعة قطن إلى 131 ألف فدان الموسم الحالى

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى كشف آخر تقرير صادر عن شئون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، بشأن زراعة القطن الموسم الصيفى الحالى وكشف ايضا أن إجمالى ما تمت زراعته قطن بلغ 131 ألف فدان بمختلف المحافظات التى تزرع المحصول بنسبة انخفاض عن العام تقترب من 47 %، حيث أن إجمالى ما تم زرعه العام الماضى يبلغ 247 ألف فدان، وذلك مع انتهاء الزراعة فى مختلف المحافظات التى تزرع المحصول.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، كلف الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بعقد اجتماعات مكثفة مع المعنيين بزراعة القطن وبحوث القطن، لوضع خطة لإعادة القطن المصرى إلى عرشه، ووضع رؤية مستقبلية لزيادة المساحة المنزرعة والنهوض بالجودة خلال الفترة المقبلة، ووضع سياسة صنفية للقطن، وتوفير بذرة الاكثار، ووضع خطة واضحة لتسويق المحصول.

وأضاف المصدر، أن تراجع المساحات المزروعة قطن الموسم الصيفى الحالى سببه عدم وجود دراسات اقتصادية تقدر المساحات التى ينبغى زراعتها بالقطن، وفقاً لإمكانيات المصانع العاملة وأحجام تصنيعها، بالإضافة إلى القصور والخلل الذى يعانى منه قطاع الأعمال العام، بسبب توقف القطاع عن تصنيع الغزل من القطن طويل التيلة، واستخدم القطن المصرى فى نحو 50% من صناعة الغزل، والاعتماد على الاستيراد من الأقطان متوسطة التيلة. ومن ضمن أسباب تراجع المساحات المنزرعة قطن تعهد المزارعين خلال الأعوام السابقة بعدم زراعته مرة أخرى، لعدم وجود آلية تنفيذية لتسويق المحصول، وسيطرة مافيا تجارة السوق السوداء على السوق، وبيعة بأقل الأسعار، ولجوء الشركات إلى الاستيراد من الخارج لتخفيض أسعاره لجنى أرباح، وزيادة تكلفة زراعته والتى تصل لأكثر من 9 آلاف جنيه للفدان.

«تجارة القطن» تناقش أسباب انهيار محصول القطن وتراجع المساحة المزروعة إلى 100 ألف فدان

الفلاح اليوم ـ متابعات يناقش مجلس إدارة اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن تراجع زراعة المحصول إلى 100 ألف فدان، بسبب ندرة التقاوى، عقب المرحلة الأولى من انتخابات اللجنة، التى أجريت الأسبوع الماضى، فيما تجرى انتخابات المرحلة الثانية فى يوليو المقبل.

وتفوقت قائمة القطاع الخاص على قائمة قطاع الأعمال العام (الحكومية) فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس إدارة اللجنة فى الانتخابات التى أجريت بمقر اللجنة بالإسكندرية. وفازت قائمة القطاع الخاص، لأول مرة منذ إنشاء اللجنة، على قائمة الحكومة، بقيادة الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن (تضم 40 شركة) حكومية تعمل فى مجالات تسويق وتصنيع وتصدير القطن، ومن المقرر أن تحدد بعض الجهات ممثلين عنها لتعيينهم فى مجلس إدارة اللجنة. وتضم اللجنة 280 عضوا من التجار والشركات فى مجال تجارة وتسويق وتصنيع القطن، وينتخب 39 عضواً منهم فى المرحلة الأولى، ثم ينتخب الأعضاء المنتخبون 10 أعضاء لمجلس إدارة اللجنة ومكتبها التنفيذى.

وقالت مصادر باللجنة: «سوف يتولى المجلس الجديد فتح ملفات إنتاج القطن ومشاكل التقاوى، بعد تراجع إنتاجها، وملف تراجع مساحات إنتاج المحصول، دون توافر توجه حكومى لاستعادة منظومة الزراعة والإنتاج والتسويق والتصنيع والتصدير، ما تسبب فى تراجع إنتاج المحصول». وأوضح أحمد عياد، عضو مجلس إدارة اللجنة، أن الحكومة كانت تخطط لزيادة المساحة المزروعة بالقطن إلى 500 ألف فدان، خلال الموسم الجديد، وهو ما لم يتحقق، ولفت إلى أن المساحة المزروعة، خلال الموسم الحالى، 100 ألف فدان، مقابل 200 ألف الموسم السابق، نتيجة عدم كفاية إنتاج التقاوى، مشيراً إلى سيطرة الحكومة على المساحات المخصصة لإنتاج التقاوى، فضلاً عن سيطرة شركاتها على حركة تسويق وتصدير المحصول، على حساب القطاع الخاص، خلال الموسم السابق.

واشنطن تلغى خطة لحظر السجائر الإلكترونية ذات النكهات

الفلاح اليوم ـ رويترز ألغى مكتب بالبيت الأبيض صياغة في قانون جديد للتبغ كانت تنص على منع تداول السجائر الالكترونية المزودة بنكهات في الأسواق لحين إجازتها من جانب إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية وذلك وفقا لنسخة معدلة من القانون.

وفي الخامس من مايو أعلنت الإدارة عن قرار نهائي بمد نطاق اختصاصها في التبغ ليشمل السجائر الالكترونية وتبغ الغليون والسيجار والنرجيلة. ويسري القرار اعتبارا من مطلع أغسطس ويفرض على الشركات الحصول على ترخيص لتسويق أي منتج تبغ ظهر بعد الخامس عشر من فبراير شباط 2007.

ويمنح القرار الشركات المصنعة فترات سماح تصل إلى عامين لتقديم طلبات التسويق ويمكنها خلالها الاستمرار في بيع منتجاتها ولعام إضافي آخر خلال قيام إدارة الأغذية والعقاقير بمراجعتها.

كما يمنح القرار الذي قدمته إدارة الأغذية والعقاقير لمكتب البيت الأبيض للإدارة والميزانية فترة سماح للمنتجات ذات النكهات تقتصر على 90 يوما فقط بعد بدء سريانه.

ويدعو المدافعون عن الصحة العامة منذ فترة طويلة إلى حظر منتجات التبغ ذات النكهات قائلين إن النكهات هدفها جذب الأطفال.

وقالت إميلي كين المتحدثة باسم البيت الأبيض إن مكتب البيت الأبيض للإدارة والميزانية "لا يعلق على تغييرات جرت خلال عملية مراجعة داخلية." وقال مايكل فيلبربوم المتحدث باسم إدارة الأغذية والعقاقير إن إدارته لن تعلق على الإجراء الجديد.

وزير الزراعة يؤكد على زيادة إنتاجية فدان قصب السكر إلى 65 طنا

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الوزارة تولي أهمية خاصة للنهوض بإنتاج المحاصيل الحقلية الإستراتيجية، وزيادة انتاجيتها، للحد من فجوة الغذاء، حيث من المستهدف زيادة انتاجية القمح، من خلال التوسع في المساحات المنزرعة منه، لتصل إلى 4 ملايين فدان و4,2 مليون فدان على التوالي على المدى البعيد مع العمل على زيادة إنتاجية وحدتى الأرض والمياه مع تقليل الفاقد أثناء وبعد الحصاد.

وأكد فايد، أن وزارة الزراعة تعمل حاليا على إكثار تقاوى القطن المصري، وتحديد اَليات التداول مع الاستمرار في استنباط اصناف قطن مصري عالية الإنتاج وفائقة الطول وزيادة المساحات والإنتاجية، تجنبا للخلط بين الأصناف أثناء التسويق، حتى يعود القطن المصري إلى سابق عهده، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى أيضا إلى تقليل الفجوة في السكر بزيادة المساحات المنزرعة من قصب السكر وبنجر السكر تدريجيا لتصل إلى 400 ألف فدان و950 ألف فدان على التوالي بحلول عام 2030 مع العمل على زيادة إنتاجية الفدان من قصب السكر إلى 65 طنا للفدان ومن بنجر السكر إلى 35 طنا للفدان وزيادة الطاقة الإنتاجية للسكر إلى 3.5 مليون طن.

حرمان مزارعى «الأرز» المخالفين من التمويل والتسويق والأسمدة والتقاوى

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعا، حضره كل من الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل أول الوزارة، والدكتور خالد وصيف رئيس قطاع المتاحف، والمهندس هشام صابر المدير العام المشرف على الإعلام المائى، والمهندس وليد حقيقي المتحدث الرسمي، وذلك للنظر بشأن تقدم سير العمل في المجال الإعلامي وخطة الوزارة بخصوص الإعلام والتوعية خلال الفترة المقبلة.

وأكد خلال الاجتماع على ضرورة توضيح مخاطر وأضرار زراعات الأرز المخالفة، نظرا لتأثيره بالسلب على الموارد المائية واستنزافه كميات كبيرة من مياه الري على حساب المحاصيل الأخرى، حيث تم تحديد زراعات الأرز المصرح بها لهذا العام 2016 على مستوى الجمهورية بحوالى 1,1 مليون فدان على مستوى 8 محافظات بالوجه البحري، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة، مع حظر زراعة الأرز في غير المناطق المصرح بها وتوقيع غرامات على المخالفين.

وأضاف، أن المخالفين لزراعات الأرز سيتم بحث آليات حرمانهم من الخدمات التي تقدمها الدولة لهم مثل التمويل والتسويق والبذور والأسمدة وخلافه.

50 طن لحوم ودواجن يوميا بمنافذ الزراعة خلال فترة الأعياد

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى تبدأ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في زيادة كميات السلع الغذائية بمنافذها الثابتة والمتنقلة مع اقتراب أعياد شم النسيم وعيد القيامة المجيد.

ويضخ قطاع الإنتاح نحو 25 طنا من اللحوم ومثلها من الدواجن في منافذ إدارة التسويق بشكل يومي خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات المواطنين اليومية في فترة الأعياد، إلى جانب نحو طن من الخضروات ومثله من الفاكهة، وكميات أخرى من عسل النحل والمربى والبقالة.

التزريع فى درنات البطاطس فى رسالة ماجستير

الفلاح اليوم ـ متابعات حصلت الباحثة ناريمان محمود إبراهيم على درجة الماجستير فى العلوم الزراعية تخصص فسيولوحيا النبات بكلية الزراعة جامعة المنوفية بعنوان "دراسات فسيوكميائية على ظاهرة التزريع لدرنات البطاطس تحت تأثير معاملات حمض الجاسمونيك ومستخلص الكافور ودرجات حرارة تخزين مختلفة".

أجرت الباحثة تجربتين بهدف الحد من مشكلة التزريع فى درنات البطاطس حيث أنها تسبب خسائر فادحة سواء من ناحية التسويق التجارى والإستهلاك المحلى ومن الناحية التصنيعية والزراعية وإشتملت التجارب على تجربة تخزين لدرنات البطاطس صنف سبونتا فى معمل الفسيولوجى بقسم النبات الزراعى وتجربة زراعة بالأصص بالمزرعة التجريبية بكلية الزراعة.

أشارت الباحثة إلى أن إستخدام التخزين البارد ومستخلص الكافور كان له تأثير فعال فى تقليل الفقد فى درنات البطاطس وتقليل صفات التزريع وكان لها تأثير إيجابى ومعنوى فى زيادة صفات النمو الخضرى للمحصول.

وتوصلت الباحثة إلى مجموعة من التوصيات منها تخزين درنات البطاطس على درجات حرارة منخفضة ويفضل عند 4°م، وعندما يكون الغرض من التخزين هو التسويق التجارى أو التصنيع ينصح بإستخدام معاملة حامض الجاسمونيك بتركيزات منخفضة.

تكونت لجنة الحكم والمناقشة من: الدكتور عرفة أحمد عرفة أستاذ فسيولوجيا النبات المتفرغ بكلية الزراعة جامعة المنصورة والدكتور عبد السلام مصطفى مارية أستاذ فسيولوجيا النبات المتفرغ بكلية الزراعة جامعة المنوفية والتى قامت بمنح الباحثة درجة الماجستير فى العلوم الزراعية.

تغيير الرؤية المستقبلية لحل مشكلات الفلاح والزراعة

بقلم: د. عادل عامر

إن الفلاح المصري مظلوم، ولابد من الاهتمام به، ومساعدته ويعتبر قطاع الزراعة قطاع مؤثر بفاعلية في الاقتصاد المصري، فهو مسئول عن تحقيق الأمن الغذائي القومي، حيث تبلغ نسبة العاملين بقطاع الزراعة 31% من جملة العمال في مصر.

وتعتبر الزراعة في مصر هي الدعامة الأساسية للبنيان الاقتصادي والاجتماعي، حيث تسهم بنصيب كبير في إحداث التنمية الشاملة وفي النهوض بالمجتمع، وتزداد أهميتها باعتبارها مهنة يرتبط بها وبأنشطتها المختلفة أكثر من نصف عدد السكان، سواء في النشاط الإنتاجي أو التسويقي أو التصنيعي للزراعة. وتتعاظم أهمية الزراعة في الوقت الراهن؛ نظراً لوجود فجوة غذائية ما زالت كبيرة ومؤثرة في الاقتصاد القومي في محاصيل الحبوب الرئيسية، خاصة القمح والذرة الصفراء.

 مما يجعل قضية تأمين الغذاء من أهم الأولويات التي يجب الاهتمام بها والعمل دوماً على تضيق تلك الفجوة وتحجيمها وتحقيق كافة مطالب الفلاح المصري والقضاء على مشاكله ويزيد فاتورة استيراد الغذاء ويدمر الفلاح ويجعله يترك هذه المهنة ويذهب هو الآخر إلي صفوف المستهلكين لا المنتجين. لان الفلاح في السنوات العشر الماضية كان يعانى من مشاكل جمة كثيرة وأن أحواله أصبحت تتدهور بشدة، وذلك من خلال ما يلاقيه من فوضي أسواق المبيدات في مصر وإنها أكثر الأسواق عشوائية في العالم وأن التقارير الرسمية تقر بأن أكثر من 43% من الفلاحين يصابون بالتسمم والأضرار من جراء استخدام المبيدات. و ذلك إلي جانب أزمات الأسمدة المتكررة حتى بعد رفع الدعم عن السماد وتحويل سعر الشكارة من 35 إلي 75 جنيها بدأ الفلاح يدفع أكثر من 100 جنيه فرق سعر في كل شيكارة وبالتالي فالفلاح أصبح يصرف من جيبه مليارات الجنيهات والتي تذهب للتاجر في السوق السوداء.

وكما يعاني الفلاح من تكرار أزمات الري باستمرار بجانب التلوث في الترع والمصارف الذي وصل إلي حد مخيف والذي يؤثر علي جودة وكمية المحصول وخروج بنك التنمية والائتمان الزراعي عن مساره في السنوات الماضية حتى أصبح بنكا تجاريا وليس بنك للزراعة أو الفلاح وأصبحت السلف للفلاح بفائدة عالية تصل إلي 16% وفي بعض المشروعات الاستثمارية قد تصل إلي 24% مثل مشروعات الثروة الحيوانية فتراجع مشروع تسمين البتلو.

إن هموم الفلاح المصري أنة يواجه مشاكل في تسويق إنتاجه حيث تخلت الدولة عن دورها في استلام بعض المحاصيل الإستراتيجية الهامة كما أن التعاونيات لا تقوم بدورها وتتركه فريسة لتجار السوق السوداء.و يوجد تهميش متعمد للقطاع الزراعي وهناك فهم خاطئ لعائد المياه وطالب بعدم البناء علي الأراضي الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي.وتطوير زراعة القطن بما يناسب احتياجات السوق العالمية حيث تحتاج للقطن قصير التيلة ونحن نزرع قطنا طويل التيلة. لان تحرير الزراعة أحد الأخطاء الفادحة التي أدت إلي عدم الاكتفاء الذاتي من الغذاء والنقص الحاد في الإرشاد الزراعي والذي يحتاج إلي الاستعانة بخبراء الزراعة. وأيضا مشكلة عدم معرفة الفلاح بالآفات وبالتالي استخدم المبيدات غير المناسبة والتي تؤدي لتدمير المحصول. 

ويجب في النهاية دعم الفلاح كي يستطيع إن ينتج إذ أن أمريكا وهي دولة تقوم بتصدير الغذاء قامت هذا العام بدعم الزراعة لديها بمبلغ مائه مليار دولار. إن الفلاح يعاني مشاكل في مياه الري وسوء التوزيع وذلك بعد أن تخلت وزارة الزراعة عن دورها من إتباع سياسة الدورة الزراعية والتركيب المحصولي ولذلك أصبح من الصعب حساب مقننات المياه حسب نوع المحصول.

وكذلك مشروع الصرف المغطي مصمم بطريقة غير علمية تعمل علي تخريب الأراضي الزراعية وأن أدوات الري فاشلة وطالب بوضع خطة لتوفير المحاصيل الاستيراتيجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها وإعادة النظر في الدورة الزراعية وتفعيل دور المهندس الزراعي.

إن ما يعانيه الفلاح من مشكلات التقاوي وقلة السماد وصرفه بعد وقته وندرة المياه أيضا وطالب بضرورة تغيير الرؤية المستقبلية لحل مشكلات الفلاح والزراعة والنهوض بهما وعمل لجان استماع بالبرلمان لمشكلات الفلاح ومحاولة حلها. وغياب دور وزارة الزراعة مسئولية وضع الاستراتيجيات المستقبلية وغياب دور الإرشاد الزراعي في كثير من المجالات والذي يعد دورا مهما في إرشاد الفلاح وتوعيته في ترشيد المياه واختيار المحاصيل المناسبة.

كما أن الفلاح يواجه مشكلات كثيرة فمعاناة الفلاح الكثيرة والمستمرة والأزمات المتتالية التي تتسبب فيها الحكومة تمثل خطرا شديدا علي الزراعة المصرية مثل أنفلونزا الطيور والحمى القلاعية ونقص الأسمدة والالتهاب الرئوي للدواجن وأزمة السولار وأزمة تسويق المحاصيل جميعها مشكلات عاني منها الفلاح منذ العهد البائد وعجزت الحكومة في أن تضع لها حلولا جذرية حتى الآن.

 إضافة إلى قلة الدعم الذي يحصل عليه وما يتكبده من خسائر نتيجة لما يلاقيه من صعوبات متلاحقة كل هذا جعل الوضع الزراعي الآن في مصر يمثل واقعا أليما بعد إن كانت مصر رائدة للإنتاج الزراعي والتصدير وكانت بالفعل بلدا زراعيا وهذا لن يعود مرة ثانية إلا إذا ما تم حل مشاكل الفلاح وتخفيف العبء عن كاهله حتى يستطيع إن ينتج غذاء وكساء هذا الشعب. كما أن الزراعات الإستراتيجية أصبحت غير مجدية بالنسبة للفلاح بسبب ارتفاع التكلفة عن سعر البيع وطالب بدعم الحكومة لسعر الغلة للفلاح المصري وربط الدورة الزراعية بالأقاليم والمحافظات وتنظيمها حسب المناطق لرفع الإنتاج وتحديد الميزة النسبية لكل محافظة.

وكذلك مشكلة تقاوي القمح غير الجيدة والتي لا يمكن الاستفادة منها وكذلك الزحف علي الأراضي المزروعة قمحا من خلال زراعة الرمان وعدم بيع القطن لقلة محصوله ومشكلة ورد النيل حيث يمتص كميات كبيرة من مياه النيل. وطالب بتفعيل قانون عدم زراعة الأشجار الجديدة وزراعة الصحراء الصالحة للزراعة.

الذرة.. يجب وضع رؤية للأسمدة البديلة وتقليل الفاقد من نقل مياه النيل والاستفادة بزراعة النخيل والزيتون وأن يتم استيراد قمح العلف حيث يحل مشكلة استيراد الذرة الصفراء حيث أن سعره أفضل من سعر الذرة الصفراء.مع إعفاء الفلاحين من غرامات التأخير والفوائد الإضافية علي القروض المستحقة لبنك التنمية والائتمان الزراعي وإعادة جدولة القروض والتي يستفيد منها بهذا التيسير 24 ألف مزارع. كانت قد أن هذا الاتجاه لتخفيف الأعباء التي تثقل كاهل الفلاح البسيط في ظل التفاوت بين تكلفة العملية الإنتاجية وأسعار بيع الحاصلات الزراعية وعدم حصوله علي العائد المجزي بأن يضاف إلي ذلك مبادرة الحكومة لإخراج المزارعين المتعثرين من السجون كما أوصت اللجنة بأن تدخل الحكومة مشترية للمحاصيل الزراعية خاصة الإستراتيجية كضمانة لتحقيق المستهدفات القومية من ضرورة زيادة القدرة المحلية علي توفير احتياجاتها مع رفع أسعار التوريد للتشجيع علي زيادة الإنتاج المحلي.

وسد الفجوة من الانتاح والاحتياجات والحد من الاستيراد من الخارج والتصدي بحزم لأي محاولات تؤدي إلي نقص المعروض من الأسمدة ة وخلق سوق سوداء وإعادة النظر في المقننات السمادية المقررة لجميع المحاصيل خاصة إنها لم تعد كافية في الاتجاه إلي التكثيف الزراعي. والاعتماد علي المقاومة البيولوجية والحد من استخدام المبيدات ذات الفاعلية طويلة المدى حفاظا علي الصحة العامة للمواطن المصري. إن ، ذلك القطاع الذي يعمل به أكثر من 70% من أبناء هذا الشعب.

توصيات اجتماع "التعاونية الزراعية" لإنتاج وتسويق المحاصيل الغير تقليدية بالقليوبية

الفلاح اليوم ـ متابعات عقدت الجمعية التعاونية الزراعية بالقليوبية، لإنتاج وتسويق المحاصيل الغير تقليدية، اجتماعا بحضور أحمد عليوة مغربي رئيس مجلس الإدارة ونائبه صلاح عبد الخالق عبدالحي، وهاني عفيفي سكرتير وصلاح نصار إدارة التسويق وعبد الفتاح مؤمنة بالارشاد وعصام خفاجي التسويق مالي وباقي أعضاء مجلس الادارة.

وقد خرج الاجتماع بعدة توصيات أهمها العمل على تدريب المزارعين خلال الفترة القادمة على الزراعة الأمنة التي لايتم ري المحاصيل بها من المصارف الزراعية والصحية والصناعية، وعدم استخدام سماد اليوريا والرش، وعدم الاصراف في الرش بالمبيدات الغير مصرح بها او المحظورة، والقضاء علي الوسطاء والتسويق من منفذ الانتاج "الحقل" الي سيارات السلع الغذائية التابعة للجمعية الزراعية للتسويق مباشرة وذلك من خلال تفعيل دور لجنة الارشاد الزراعي ولجنة التسويق بالجمعية.

وتضمنت التوصيات فتح منافذ جديدة بقري القليوبية لسيارت السلع الغذائية، وشركة ليلة القدر، وتنظيم  زيارت مستمرة لحقول القمح، بالتعاون مع الإرشاد الزراعي لتوعية المزارعين بعدم تأخير الحصاد والالتزام بالارشادات اللازمة، لضمان تحقيق انتاجية مرتفعة للفدان الى جانب زيارات لحقول البطاطس التي حصل مزارعوها على تقاوي من الجمعية، فضلا عن عقد تدريب عن طرق التسويق للجمعيات الاهلية بالمقر الرئيسي للجمعية يوم الجمعة القادمة .

القمح الفرنسي يواجه أزمة شديدة رغم مساعي مصر لتسوية خلاف "الإرجوت"

الفلاح اليوم ـ رويترز يعاني المصدرين الفرنسيين في التخلص من مخزونات القمح بسبب ارتباك السياسة الاستيرادية لمصر، حيث يعتبر هذا العام التسويقي، مخيبا للآمال.

وتعاني أكبر منتج للقمح في الاتحاد الأوروبي والتي عادة ما تبيع نصف إنتاجها في الخارج من مشكلات في بيع المحصول القياسي لحصاد 2015 وهو ما قد يترك لها أكبر مخزون على الإطلاق في نهاية الموسم منذ 17 عاما.

واكتسبت الصادرات زخما منذ منتصف الموسم الذي يمتد من يوليو إلى يونيو، انسجاما مع معدل الحركة الذي جرى تسجيله في السنوات الأخيرة وشهد تدشين فرنسا لحملة التصدير على مهل مقارنة بالأنواع الأرخص ثمنا القادمة من منطقة البحر الأسود.

لكن تذبذب التجارة مع مصر أكبر مستورد للقمح في العالم منذ أواخر ديسمبر كانون الأول حد من مبيعات فرنسا في ذروة موسم التصدير وهو ما لا يترك أمام المصدرين وقتا طويلا لإيجاد وجهات بديلة في سوق عالمية بها إمدادات جيدة.

ويتوقع الخبراء حاليا انخفاض الصادرات الفرنسية من القمح اللين خارج الاتحاد الأوروبي في 2015-2016 دون المستوى الذي تحقق العام الماضي والذي بلغ 11,4 مليون طن على الرغم من حقيقة أن الحصاد القياسي أضاف ثلاثة ملايين طن للكميات المطروحة للبيع هذا العام.

يقول ألكسندر بوي من شركة أجريتيل للاستشارات "الحقيقة أن فرنسا ستعاني الآن كي تتجاوز صادراتها 11 مليون طن. كان من المفترض أن تكون الصادرات أقوى في بداية الموسم لتجنب الوقوع في أزمة في النهاية."

وواصلت مصر شراء بعض الكميات من القمح من فرنسا ومن ذلك 120 ألف طن اتفقت على شرائها يوم الأربعاء الماضي الهيئة العامة للسلع التموينية المشتري الحكومي للقمح في مصر.

لكن القليل من التجار يعرضون بيع قمح فرنسي بعد رفض شحنة منه في ديسمبر، وهو قرار تسبب في خلاف بشأن السياسة التي تطبقها مصر فيما يتعلق بنسبة الإصابة بطفيل الإرجوت في واردات القمح.

وينظر إلى الإشارات على أن مصر تعود للقبول بالنسبة المعترف بها عالميا فيما يتعلق بالإصابة بطفيل الإرجوت على أنها خطوة متأخرة جدا.

وقال أحد التجار الفرنسيين عن مصر "إذا عادوا إلى مناقصات الاستيراد الطبيعية .. فسيكون ذلك قرب نهاية الموسم عندما يكون حصادهم المحلي في ذروته."

وخفضت شركة استراتيجي جرينز للخدمات الاستشارية يوم الخميس توقعاتها لمبيعات القمح الفرنسي لمصر هذا الموسم 25 في المئة إلى 750 ألف طن مما يعكس الشعور السائد بأن من غير المرجح أن تبيع فرنسا لمصر كميات كبيرة أخرى بخلاف 600 ألف طن تم التعاقد عليها إلى الآن.

وتلقت الصادرات الفرنسية بعض الدعم من صفقات بيع في الآونة الأخيرة مع المغرب بالإضافة إلى بعض الصفقات مع آسيا. لكن المصدرين يقولون إن فرنسا بحاجة إلى بيع المزيد في وقت مبكر من الموسم حتى إذا كان ذلك يعني التخلص من القمح بأسعار أقل لمنافسة منتجي منطقة البحر الأسود.

وقال بيير دوكلوس من لوكورور للتجارة خلال المؤتمر السنوي لمنظمة فرانس إكسبورت سيريالز يوم الأربعاء "نميل عادة إلى إسراع الخطى بدءا من يناير. هذا جيد عندما يكون لدينا 11 مليون طن متاحة للتصدير لكن عندما يكون هناك 15 مليون طن علينا التخلص منها فإن الوقت متأخر جدا."

وتقول فرانس إكسبورت سيريالز- وهي جماعة معنية بدعم تجارة الحبوب في فرنسا- إن الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر اعتادت إتمام نحو نصف مشترياتها في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة التسويقية وثلاثة أرباع الكمية المطلوبة خلال الأشهر الستة الأولى.

ويقول تجار إن الصادرات الفرنسية في الموسم الحالي تضررت من إحجام المزارعين عن بيع المحصول مع انخفاض الأسعار مما سمح لمنتجين آخرين في الاتحاد الأوروبي مثل بولندا ودول البلطيق بكسب حصة سوقية في الجزائر.

في الوقت ذاته شجعت الجودة المتوسطة للقمح الفرنسي زبائن مهمين مثل المغرب على شراء المزيد من القمح من مصادر أخرى.

وتقول فرانس إكسبورت سيريالز إن قطاع القمح الفرنسي يحاول عكس الاتجاه النزولي في محتوى البروتين وهو معيار مهم للمطاحن. لكنه بحاجة أيضا إلى العمل على تخفيض مستويات الرطوبة التي حالت دون وصول المنتج إلى القطاع الخاص في مصر والذي يتساوي حجم وارداته تقريبا مع حجم واردات الهيئة العامة للسلع التموينية.

الجمعية التعاونية بالقليوبية تعلن عن توفير تقاوي عالية الجودة لمحصول الذرة

الفلاح اليوم ـ متابعات أعلنت الجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج وتسويق المحاصيل الغير تقليدية بالقليوبية عن توفير تقاوى ذرة شامية عالية الجودة والإنتاجية من أصناف " فاين سيدر 1005 أبيض، وهاى تك 2031 فردى أبيض وهاى تك 2066 فردي أصفر، وذلك فى إطار النهوض بمحصول الذرة بالمحافظة، واستعدادا لزراعة المحصول الصيفى.

فى سياق متصل أعدت مديرية الزراعة بالقليوبية عدة برامج استعدادا لموسم الذرة منها اختيار حقول إرشادية وبرنامج من ندوات وأيام الحقل لتوصيل حزمة التوصيات الإرشادية للزراع بالاشتراك مع الجهات البحثية وشرح الإحتياجات  الزراعية منذ بداية الزراعة  وحتي الحصاد وذلك للوصول إلى أعلي نسبة من الإنتاجية.

توقعات بانخفاض أسعار اللحوم فى الأراضي الفلسطينية خلال مارس الجارى

الفلاح اليوم ـ وكالات كشف مسؤول في وزارة الزراعة عن فتح حصة استيراد العجول الحية إلى الأراضي الفلسطينية خارج إطار التعرفة الجمركية الإسرائيلية لتصبح الكميات غير محددة، كما في القوائم المتضمنة في بروتوكول باريس الاقتصادي، وذلك ضمن إجراءات الحكومة لخفض أسعار اللحوم والحيلولة دون ارتفاعها في المواسم، كشهر رمضان والأعياد.

وتوقع مدير عام التسويق في الوزارة طارق أبو لبن، وصول أول شحنة ضمن الترتيبات الجديدة خلال شهر آذار المقبل.

وحدد بروتوكول باريس عدد رؤوس الحيوانات الحيّة المسموح باستيرادها ضمن "الكوتا" الخاضعة للولاية الكاملة للسلطة الوطنية، بتحديد الرسوم الجمركية عليها أو إعفائها بـ25 ألف رأس أغنام و1660 رأس بقر، وهي كميات أقل بكثير من حاجة السوق الفلسطينية.

وقال أبو لبن في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: "تجاوزنا العقبات التي حالت سابقا دون الاستفادة من "الكوتا" الزراعية، بإجراء تغييرات عليها تمثلت بشكل أساسي بعدم استيفاء الجمارك على العجول المستوردة، ما يعني أن كمية العجول المسموح باستيرادها بإعفاء جمركي باتت غير محددة، بالإضافة إلى قيام الوزارة بالاتفاق مع الجانب الإسرائيلي على حجز وتخصيص محطتين للحجر البيطري لاستخدام المستورد الفلسطيني، الأولى في الرملة والثانية في حيفا، كما يمكن للمستورد أن يقوم بنفسه بحجز محطات أخرى بشكل مباشر".

وعلى صعيد الإجراءات المتخذة لضمان تنفيذ أذونات الاستيراد الممنوحة للتجار، أشار أبو لبن إلى أنه يتم توزيع "الكوتا" من خلال إعلان يتم نشرة في الصحف الفلسطينية، وعلى من يرغب من المستوردين ويستوفي الشروط، التقدم بطلب وتتم دراسة الطلبات من قبل لجنة متخصصة في الوزارة، وبعد ذلك يتم تقسم "الكوتا" على المستوردين الذين تحققت لديهم الشروط، وبذلك يصبح المستورد ملزما باستيراد الكمية التي أحيلت إليه، وعليه إيداع شيك بنكي بقيمة 10 آلاف دينار أردني لا تسترد إلا بعد التأكد من قيامه باستيراد الكمية المخصصة له، بالإضافة الى عدد من التعهدات العدلية الأخرى.

وفيما يتعلق بتنظيم عملية الاستيراد لضمان تغطية فترات الذروة في الاستهلاك، ذكر أبو لبن أن الوزارة فرضت على المستوردين ضرورة إتمام إجراءات الاستيراد كافة قبل شهر حزيران المقبل، مشيرا إلى أن إجراءات استيراد هذه السلعة تحتاج إلى ما لا يقل عن 40 يوما، ولكونها ليست من السلع سريعة التلف، فمن الممكن إبقاؤها في مزارع المستورد حوالي 100 يوم أخرى.

وتوقع أن تصل أولى هذه الدفعات في نهاية شهر آذار المقبل.

في مثل هذا الوقت من العام الماضي، شهدت الأسواق الفلسطينية ارتفاعا كبيرا في أسعار اللحوم، ما زالت أثاره ماثلة حتى اليوم، رغم الانخفاض الحاد في أسعار الحيوانات الحية في الدول المنتجة.

ووصلت الأزمة ذروتها في الفترة الممتدة من قبل شهر رمضان إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار اللحوم، حيث تراوح سعر كيلو الدجاج 17-21 شيقلا، وفي بعض الأوقات والمناطق تجاوز 23 شيقلا، وكذلك الأمر أسعار اللحوم الحمراء التي سجلت ارتفاعا بين 20-35%، إذ  وصل سعر كيلو لحم العجل إلى ما يقارب 65 شيقلا، ولحم الخروف إلى ما يقارب 85 شيقلا.

وعزت وزارة الزراعة هذا الارتفاع في حينه، إلى جملة من الأسباب، أهمها زيادة الطلب الناتج عن السلوك الشرائي للمواطن خلال الفترة الممتدة من شهر رمضان إلى ما بعد عيد الأضحى، والتي مثلت فترة الذروة في الاستهلاك، وما قابله من نقص في العرض نتيجة الآثار السلبية للأحوال الجوية وخاصة على قطاع تربية الدواجن، والنقص في كميات اللحوم الحمراء القادمة من الجانب الإسرائيلي، الذي يعتبر المصدر الرئيسي، وتحوّل سوق غزة إلى الاستيراد من الجانب الإسرائيلي بعد توقف دخول اللحوم من مصر، وكان ذلك على حساب الكميات المخصصة للضفة.

وقال أبو لبن إن الوزارة عملت في حينه على الحد من تفاقم الأزمة متخذة إجراءات عدة، أهمها تفعيل الاستيراد ومنح المزيد من الأذونات في محاولة لسد الفجوة بين زيادة الطلب ونقص العرض، إلا أن هذا الإجراء لم يحقق الهدف المرجو منه.

وعزا ضعف قدرة الاستيراد في المساعدة في الحد من أزمة اللحوم في السوق الفلسطينية العام الماضي، إلى معيقات إسرائيلية تمثلت في عدم وجود أماكن في محطات الحجر البيطري في الموانئ الإسرائيلية، والذي يتطلب الاستفادة منها ضرورة وجود حجز مسبق من الجانب الفلسطيني لهذه المحطات الأمر الذي لم يتم، ما دفع الوزارة والمستورد إلى الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي على الاستيراد عبر الطيران بشرط أن يتم النقل من الطائرة إلى المسلخ لذبحها مباشرة، وهي عملية مكلفة جدا تصل إلى ما يقارب أربع أضعاف تكلفة الاستيراد في الظروف العادية.

ولضمان عدد تكرار الأزمة هذا العام، أشار أبو لبن إلى جملة من الإجراءات اتخذتها الوزارة من شأنها أن تمنع حدوث الأزمة، وستؤدي بمحصلتها إلى انخفاض أسعار اللحوم الحمراء في السوق الفلسطينية، ولتعود بشكل كبير للحضور على المائدة الفلسطينية، حيث شهد مؤشر أسعار اللحوم انخفاضا كبيرا على مستوى العالم، خصوصا أسعار الحيوانات الحية في البلاد المنتجة.

وفيما يتعلق باللحوم البيضاء، وتحديدا الدجاج، قال أبو لبن إن وزارة الزراعة سجلت قصة نجاح متميزة في هذا المجال، حيث باتت تتحكم بهذا السوق بشكل كبير، وذلك من خلال اعتمادها على نظام محوسب خاص يمكنها من ضبط الكميات المعروضة، من خلال السيطرة على مدخلات عملية إنتاج الصيصان في المفرخات، وعملية تربية الصيصان في المزارع.

وأضاف: الصوص الذي تتم تربيته في المزارع الفلسطينية هو من إنتاج المفرخات الفلسطينية بنسبة 100%، ومدخلاتها من بيض تأتي أولا من إنتاج فلسطيني، والجزء الآخر يتم استيراده من الخارج، وفي حالات ملحة يستورد من "إسرائيل".

وقال: إن وضوح خارطة الإنتاج في هذا القطاع يتيح الفرصة أمام الوزارة للسيطرة وإدارة هذا القطاع بطريقة تمكّنها من المحافظة وبشكل مستمر على التوازن بين العرض والطلب، وقد اعتمدنا لهذا الغرض برامج حاسوبية توفر حسابا دقيقا للفترة اللازمة منذ دخول البيض المفرخات إلى حين وصول الدجاج إلى المسلخ، واعتمادا على الأنماط الاستهلاكية للأعوام السابقة، يقوم فريق من خبراء وزارعة الزراعة والجهات المعنية الأخرى بتقدير حجم الطلب للفترات المختلفة القادمة، ليحدد بذلك كمية المدخلات اللازمة لإبقاء السوق في حالة توازن.

إنتاج 80 مليون بيضة سنويا بالمنيا

الفلاح اليوم ـ أ ش أ قام محافظ المنيا، اللواء طارق نصر، السبت، بتفقد مشروع دواجن "شوشة" بمركز سمالوط، يرافقه رئيس مركز ومدينة سمالوط، اللواء جمال قناوي، لمتابعة أعمال تطوير المشروع والتي بدأت في عام 2014 ومن المقرر أن تنتهي نهاية العام الجاري.

وقال نصر، في تصريح له خلال الجولة، إن المشروع يضم 5 محطات ومصنع للعلف تشمل 23 عنبرًا للإنتاج و5 عنابر لتربية الدواجن، وطبقا لخطة تطوير المشروع والتي ستشمل إحلال وتجديد عدد من العنابر لتعمل بالنظام الإلكتروني، سيتم زيادة الإنتاج إلى حوالي 80 مليون بيضة سنويا من خلال 12 دورة تربية لحوالي 350 ألف كتكوت سنويا.

وأوضح المحافظ أن الهدف من الجولات الميدانية للمشروعات الإنتاجية التابعة للمحافظة هو الوقوف على أسلوب العمل المتبع وسبل تطويره بشكل يحقق فائدة للمحافظة والعاملين بالمشروع، وكذلك فحص ودراسة كافة المشكلات التي تواجه المشروعات وسبل حلها والوقوف على ما حققته من أرباح أو ما يقع بها من خسائر.

من جانبه، استعرض مدير المشروع، الدكتور مدحت عبد الوهاب، طبيعة عمل المحطات وسبل رعاية الدواجن وحمايتها وتسويق البيض المنتج، وعمليات الإحلال والتجديد بالعنابر والتي ستساهم في مضاعفة الإنتاج، مؤكداً أن الإنتاج سيشهد طفرة خلال العام الحالي خاصة عقب استعادة المحطة نشاطها وزيادة الإنتاج.

كما تفقد المحافظ مصنع الأعلاف الملحق بالمشروع، وأكد الاهتمام بنظافة المكان منعاً لانتشار الأمراض والأوبئة بين الدواجن، ورفع الإنتاجية وكذلك اتباع كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة ومراعاة شروط السلامة والصحة المهنية.

وقرر المحافظ إثابة العاملين بالمشروع من خلال صرف 10 أيام من رواتبهم كمكافأة تشجيعية لهم بهدف تحسين وتجويد العمل ورفع الإنتاجية.

الزراعة: القبض على مورد حاول إرشاء مدير التسويق بقطاع الانتاج التابع لمركز البحوث الزراعية

الفلاح اليوم ـ متابعات أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض صباح أمس الخميس على رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالي الزيتون الغربية، بتهمة عرض رشوة على مدير عام التسويق ومدير المنافذ بقطاع الانتاج التابع لمركز البحوث الزراعية ، تصل الى 20 ألف جنيه شهرياً.

صرح بذلك الدكتور عبد الكريم زيادة رئيس القطاع مشيراً الى أنه تم ابلاغ هيئة الرقابة الادارية التي تابعت الموقف أولاً بأول حتى ألقت القبض على المورد صباح أمس متلبساً أثناء تقديمه الرشوة الى مدير التسويق وقدرها 5 آلاف جنيه.

 وأضاف رئيس قطاع الانتاج أن المورد طلب تشغيل بعض مندوبي الإدارة العامة للتسويق على السيارات الخاصة بالجمعية لبيع اللحوم من مصدر غير متعاقد عليه، بحيث يكتب على العبوات معبأ لصالح وزارة الزراعة، على أن تتواجد تلك السيارات بنفس الأماكن التي تتواجد بها سيارات الوزارة.

وقال زيادة أن المورد عرض رشوة قدرها 5 آلاف جنيه شهرياً على مدير عام التسويق تزداد الى 20 ألف جنيه شهرياً، وفقاً لكمية المبيعات فضلاً عن ألفي جنيه تم عرضها على مدير المنافذ بالقطاع.

مزارعى القصب يشتكون من تدنى سعره ومشكلات تسميده وتسويقه

الفلاح اليوم ـ متابعات صرح القائم بأعمال نقيب الفلاحين بمحافظة الأقصر النوبى إبراهيم، أن مزارعى القصب بالمحافظة لديهم العديد من العقبات التي تواجه المحصول، أبرزها: تسويق المحصول، والذى لم تضع الحكومة حتى الآن خطة لتسويقه رغم أهميته الاستراتيجية.

وأوضح النوبي خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقد بمقر نقابة الفلاحين، الأربعاء، أنه كان يتم تسويق المحصول بمبلغ 500 جنيه للطن، والآن تدنى السعر إلى 400 جنيه، بالرغم من زيادة تكلفة زراعة قصب السكر، مؤكدًا أن الدولة لا تدعم محصول القصب إلا بالأسمدة، ورغم ذلك الحصة المنصرفة من الجمعيات الزراعية تقدر حاليا بـ "12 شكارة يوريا" أو 18 شكارة نترات لكل فدان قصب، بينما الفدان الواحد يلزمه أكثر من 22 شكارة على الأقل لضمان تحسين الانتاجية، مما يضطر الفلاحين لشراء الأسمدة من السوق السوداء، إضافة إلى سعر العمالة الزراعية المرتفع حيث تبلغ تكلفة الفدان الواحد المنزرع بمحصول القصب نحو 4 آلاف جنيه في موسم الحصاد.

وأضاف النوبى، أن هناك مشكلة أخري يعانى منها مزارعو القصب فى الأقصر بوجه خاص، وفي محافظات الصعيد بصفة عامة، وهى عدم إمكانية تدوير مخلفات القصب، وهى العناصر المتبقية من محصول القصب في الأرض، مطالبًا بسرعة إقرار قانون التأمين الصحى والمعاش للفلاحين الذى صدر به قرار في عهد رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب، ولم ينفذ حتى الان.

السودان يُخطط لزراعة 10 ملايين نخلة

الفلاح اليوم ـ أ ش أ يعتبر النخيل فى السودان من أشجار المناطق شبة المدارية ، حيث تنتشر زراعته في المناطق الصحراوية والقاحلة وفي الأراضي الجافة وشبه الجافة بين خطي عرض 15 - 530 شمال خط الاستواء، وتتركز في 3 ولايات رئيسية هي الولاية الشمالية ولاية نهر النيل وولاية شمال دار فور (81.4%) من إجمالي أشجار النخيل في السودان، ويتوزع الباقي في ولايات الخرطوم، الجزيرة، كسلا والبحر الأحمر.

ووفقا لأرقام رسمية فإن للسودان نحو 8 ملايين نخلة، تنتج سنويا نحو 425 ألف طن تذهب غالبيتها للاستهلاك المحلي باستثناء بعض دول الجوار الأفريقي، ويخطط السودان لزراعة 10 ملايين نخلة بعد استيراد سلالات جيدة، خصوصا من دول الخليج العربي، وهى السلالات التي أثبتت نجاحها ومواءمتها للبيئة السودانية، إضافة إلى إنتاجيتها العالية.

وتتوافر مقومات مناخية مناسبة في السودان يمكن أن تضعه في مقدمة الدول في مجال زراعة أشجار للنخيل، فإدخال أنواع جديدة خلق نوعا من المنافسة بين المنتج المحلى والمستورد، وأتاح الاستثمار في زراعة النخيل الفرصة لإدخال نحو نصف مليون نخلة، يخطط لزيادتها لتبلغ 10 ملايين نخلة، مع معالجة مشكلات التخزين والتسويق.

وقد أعلنت وزارة الزراعة السودانية عن تدشين المشروع القومي لتطوير وتنمية زراعة أشجار النخيل بالبلاد من خلال دعم مراكز البحوث العلمية وإدخال التقنيات الحديثة ، فضلاً عن توطين أصناف جديدة من الشتلات ذات القيمة المضافة لإدخالها الأسواق العالمية، ودعت لتشجيع الاستثمار في زراعته.

وقال وزير الزراعة السوداني الدكتور إبراهيم آدم الدخيرى إنه يتم حاليا تدريب نحو 400 من المهندسين الزراعيين والفنيين والمزارعين بمختلف الولايات للتوسع في زراعات النخيل وتزويد تلك الكوادر بأحدث الطرق والأساليب العلمية اللازمة للحد من انتشار أمراض النخيل ومكافحة آفاته والعمل على الارتقاء ولتنمية زراعته، وأضاف أن شجرة النخيل أسست لبناء حضارات والتوسع في زراعتها يساهم في تطوير القطاع البستاني.

كان ممثل وزارة الزراعة بولاية الخرطوم د. مدثر عبد الغنى قد قال "إن الوزارة قامت بإدخال أنواع من النخيل مما يؤهلها للتفوق فى زراعته مستقبلا" ، مبينا أن هناك 105 ملايين نخله في العالم العربي ما يبين الاهتمام المتعاظم بالنخيل والاهتمام المحلى والإقليمي الذي يحظى به  .

من جانبه، أوضح هاشم هارون أحمد رئيس مجلس أمناء جمعية فلاحة ورعاية النخيل السودانية أن النخلة تحتاج للكثير من البحوث والدراسات المناخية والبيئية فى ظل ما طرأ على المناخ من ظواهر مؤثرة على الإنتاج، وقال إن الحاجة ماسة فى الخرطوم والشمالية ونهر النيل للأكياس الواقية من الرطوبة والأمطار وحل ندرة الفحول وعدم جودتها لضمان جودة النخيل السودانى.

وتعتبر النخلة من أقدم الأشجار البستانية التي أدخلت السودان، فقد حدث ذلك منذ أكثر من 3000 سنة في شمال البلاد الذي يمثل امتداداً طبيعياً لمناطق زراعة النخيل.

دراسة توصى بتطبيق نظام "الزراعة التعاقدية" للنهوض بمحصول القطن

الفلاح اليوم ـ متابعات فى سبيل الحفاظ على السمعة المتميزة لاصناف القطن المصرى تتبع الوزارة سياسة صنفية يتم بمقتضاها تحديد اصناف القطن ومناطق زراعته سنويا ويصدر قرار من وزير الزراعة بهذا الخصوص وتعتبر الادارة المركزية لانتاج التقاوى هى الجهة الوحيدة المنوط بها انتاج تقاوى القطن بالتعاون مع كلا من معهد بحوث القطن بإعتباره مصدر تقاوى الاساس من الاصناف المختلفة وكذا صندوق تحسين الاقطان المصرية بإعتباره الممول الرئيسى والوحيد لكافة العمليات الخاصة بأعمال نقاوة النباتات الغريبة من حقول انتاج تقاوى القطن وكذلك الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى بإعتبارها الجهة المنوط بها اجراء عمليات التفتيش الحقلى للمساحات التى تم نقاوتها من نباتات الغريبة ومن ثم اعتماد رفض او قبول التقاوى الناتجة من المساحات المنزرعة بالاكثار حتى يمكن توزيعها على المزارعين بمعرفة الادارة المركزية لانتاج التقاوى .

وقد مر تسويق القطن على مدار زراعة القطن بثلاث مراحل هامة وهى :-

1- مرحلة التسويق فى ظل النظام الرأسمالى الحر فى فترة ما قبل اصدار قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 .

2- مرحلة التسويق فى ظل النظام الموجه ( التعاونى ) واستمر من عام 1961 حتى شهر يوليو من عام 1994 وهى تعتبر الفترة المتوازنة ما بين العرض والطلب فى ظل الاقبال العالمى على الاقطان المصرية .

3- مرحلة التسويق الحر وفقا لاليات العرض والطلب فى الفترة من شهر اغسطس من عام 1994 حتى الان وهى الفترة التى تلت توقيع مصر على اتفاقية التجارة الحرة ( الجات ) والتى ترتب عليها العديد من المشكلات التى واجهت محصول القطن بصفة خاصة .

وتتمثل هذه المشكلات فيما يلى :-

(أ) صدور القانون رقم 210 لسنة 1994 الخاص بتنظيم تجارة القطن بالداخل والذى ساهم بطريق غير مباشر فـى زيـادة وانتشـار المحالـج غيـر المرخصة ( الدواليب الاهلية ) وذلك نظرا لخلو نصوصه من تنظيم عمليات استخراج وعلاج بذرة القطن وحلجه فأدى ذلك إلى زيادة عمليات تهريب الاقطان لهذه المحالج الغير مرخص بتشغيلها وقيام بعض او اغلب النيابات بإعادة تسليم المضبوطات من القطن الزهر او الشعر او البذور وماكينات الحليج المخالفة استنادا إلى ان تجارة الاقطان تم تحريرها بمقتضى احكام القانون 210 لسنة 1994 بتنظيم تجارة القطن بالداخل وبالمخالفة لاحكام المواد 33 ، 33 مكرر فقرة اولى ، 39 ، 98 مكرر من القانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته وبالتالى الهروب من العقوبة مما ساهم بصورة كبيرة فى انتشار هذه الدواليب الاهلية التى كان لها الاثر الكبير فى تهريب الاقطان وخلط بذور الاصناف ميكانيكيا مما ادى إلى حدوث تدهور للاصناف .

(ب) نظرا لتحرير تسويق المحاصيل الزراعية ومن بينها القطن تم الغاء الدورة الزراعية وبالتالى عدم الالتزام بزراعة المحاصيل فى دورة زراعية متعاقبة ادى إلى تفتت المساحات المنزرعة بالقطن واعراض المزارعين عن القيام بزراعته لكونه يستهلك وقتا طويلا من بداية الاعداد للزراعة وحتى جنى المحصول .

الامر الذى جعل المزارع يتجه لزراعة المحاصيل قصيرة العمر حتى يتمكن من الاستفادة من الارض فى زراعتها بأكثر من محصول فى العام الواحد وبالتالى زيادة العائد من الارض الزراعية كما ساهم فى ذلك ايضا عدم تحديد سعر معلن للمزارعين قبل موسم الزراعة الامر الذى ادى لعزوف المزارعين عن زراعة القطن لضعف العائد المادى منه خاصة عند تعسف الشركات فى تحديد الاسعار وعدم اقبالها على الشراء إلا بعد مرور وقت طويل من الجنى مما يعود بالسلب على المزارع فى الالتزام بسداد مديونياته للغير .

ج- تفاوت اسعار شراء القطن من الشركات المشتريه للقطن وكذا بين الاصناف وبعضها ادى لزيادة عمليات التهريب للاقطان من منطقة لاخرى للاستفادة من فروق الاسعار ادى إلى زيادة عمليات الخلط الميكانيكى بين الاصناف مما ساهم فى عمليات التدهور خاصة فى ظل عدم تفرقة الجلابين بين اصناف القطن وبعضها البعض وخاصة الاقطان المتشابهه فى لون التيله .

د- غياب او عدم تفعيل الدور الارشادى بأهمية محصول القطن وعدم التوعيه بضرورة اجراء عمليات الجنى المحسن والتوعيه بأهمية عمليات تمريك اقطان الاكثار لتمييزها عن الاقطان التجارى حتى يمكن تجنب خلطها .

هـ- قيام بعض الشركات قبل موسم 2015 بطمس علامات تمريك اقطان الاكثار وتحويل هذه الاقطان إلى اقطان تجارية وبالتالى فقد كمية لا يستهان بها من اقطان الاكثار التى تم نقاوتها بهدف سرعة تدوير رؤوس الاموال لتلك الشركات وعدم التحفظ على البذرة الناتجة من حليج اقطان الاكثار بمعرفة الادارة المركزية لانتاج التقاوى حتى تكتفى من استيفاء احتياجاتها منها .

و- ارتفاع اجور العمالة المستخدمة فى زراعة وجنى القطن وتدنى اسعار شراء الاقطان من قبل الشركات المشتريه للقطن ادى إلى عزوف المزارعين عن زراعة محصول القطن وبالتالى انخفاض المساحات المنزرعة سنويا . حيث تقلصت المساحة المنزرعة من القطن المصرى من 2 مليون فدان إلى 372293 فدان لموسم 2014 وبالتالى تناقص الانتاج من 9 مليون قنطار إلى 2.50 مليون قنطار موسم 2014 .

ل- غياب التسويق التعاونى وعدم تفعيل دور التعاون الزراعى فى المشاركة الفعالة فى تسويق القطن وعدم فتح حلقات كافية فى مواعيد الجنى فى زمام كل جمعية ادى لزيادة العبء على كاهل المزارعين مما زاد من تعرضهم لاحتكار الشركات والتحكم فى الاسعار للقطن بما يتعارض مع مصالح المزارعين .

م ـ عدم تحديد شركات بذاتها لاستلام اقطان الاكثار ادى إلى اتساع دور الجلابون فى نقل الاقطان من ناحية لاخرى ومن محافظة لاخرى الامر الذى ساهم فى زيادة تهريب الاقطان وخاصة اقطان الاكثار إلـى الدواليـب الخاصـة

( الاهلية ) غير المرخصة خاصة فى ظل عدم استخدام او تفعيل الضبطية القضائية للمختصين بها فى ظل ضعف وعدم استقرار الحالة الامنية وبصفة خاصة بعد عام 2010 .

ن ـ عدم اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية نحو إزالة المساحات التى يتم اكتشافها منزرعة بالاقطان الابلند داخل المساحات المنزرعة بالاقطان التجارى لدواعى امنية وغيرها ساهم بطريق غير مباشر فى تسلل هذه البذور وزراعتها من قبل بعض المزارعين فى مساحات مجمعة او متفرقة بداخل المساحات المنزرعة ادى ايضا لتدهور اصناف القطن .

مما سبق يتضح ان كل هذه العوامل ادت إلى تدهور اصناف القطن المصرى وهى عوامل خارجة عن سيطرة الادارة المركزية لانتاج التقاوى التى لم يكن لها اى دور فى وجودها او استمرار تواجدها بل كافحت الادارة بكل الامكانيات المتاحة لديها فى اجراء عمليات النقاوة للحقول المنزرعة بأقطان الاكثار بالطرق الفنية المتبعة بمشاركة واشراف ورقابة الاجهزة المعنية بشئون القطن المشاركة معها .

*ولعل نجاح تجربة شراء اقطان الاكثار التى تم زراعتها بناحيتى منشأة بطاح وام يوسف بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ عن طريق قطاع الانتاج بوزارة الزراعة موسم 2014 ساهم بدرجة كبيرة فى التوسع فى قيام وزارة الزراعة متمثلة فى الادارة المركزية لانتاج التقاوى بشراء اقطان الاكثار بكافة المحافظات المنزرعة كإكثار على مستوى الجمهورية استنادا للقرار الجمهورى رقم 4 لسنة 2015 والقرار الوزارى رقم 95 لسنة 2015 بهذا الخصوص . هى بادرة امل جديدة لاستعادة القطن المصرى لعرشه مرة اخرى وخاصة انه بعون الله تعالى يتوقع ان يكون ناتج المساحات المنزرعة اكثار موسم 2015 هو نـواه حقيقيــة

لزراعة ما يقرب من 500000 فدان من كافة الاصناف ببذور نقية تحمل كافة الصفات الوراثية المعبرة عن الاصناف والهجن التى تمثلها لنجاح عودة القطن لسابق عهده

ولهذا نوصى بما يلى :-

1- ضرورة اسناد عمليات شراء وتسويق اقطان الاكثار بصفة خاصة والاقطان التجارى عن طريق التعاونيات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة لما يتوافر لديها من امكانيات مادية وبشرية قادرة على القيام بهذه العملية وفتح حلقات التسويق الكافية فى مواعيد الجنى بزمام كل جمعية .

2- تحديد سعر استرشادى قبل الزراعة واعلانه للمزارعين وكذا اعلان الجهة التى ستقوم باستلام الاقطان المنتجة ( تعاون – او خلافه ) .

3- اعادة العمل بالدورة الزراعية وخاصة الصيفية منها حتى يمكن السيطرة على تجميعات القطن داخل احواض كاملة بكل جمعية وعدم تناثر هذه المساحات الامر الذى يؤدى لسهولة نقاوتها ومتابعتها بصورة جيدة أو عمل تعقدات مع المزارعين والجمعيات الزراعية (الزراعة التعاقدية).

4- تفعيل دور الارشاد الزراعى للتوعية بأهمية محصول القطن وكذا عمليات الجنى المحسن بالاضافة للتوعية الكاملة لكافة المعاملات الزراعية الواجب اتباعها منذ الزراعة وحتى الجنى .

5- اجراء التعديلات التشريعية هى ضرورة لابد منها حتى تقوم الدولة بوضع يدها على زراعة وتسويق القطن المصرى لاعادة شراء المحصول من المزارعين عن طريق الدولة ( التسويق التعاونى ) بدلا من ترك المزارع لتحمل مسئولية بيع المحصول وبالتالى الابتعاد عن نظام التسويق الحر المفتقر للرقابة .

6- تفعيل الضوابط المؤدية للحفاظ على النقاوة الوراثية للاصناف بزيادة تشديد الرقابة على نقل وتداول الاقطان ومنع تداولها بين منطقة واخرى.   

اكسب 1400 جنيه يوميا من انتاج الأخشاب من جريد النخيل

الفلاح اليوم ـ متابعات أكد، الدكتور د."وليد فؤاد ابوبطة" بمعهد بحوث البساتين – مركز البحوث الزراعية وعضو اللجنة العلمية للزراعة المحمية بوزارة الزراعة، أن جريد نخيل البلح يعد من الموارد التى تجود فى مصر، والتى لا تستغل الاستغلال الامثل حتى الان، برغم أنه يعد من أقدم أشجار الفاكهة، حيث ترجع زراعته إلى أكثر من 10 آلاف سنة، وتنتشر فى مختلف ارجاء مصر خاصة الصعيد والواحات وسيناء، فلا يستغل جريد النخيل الا فى بعض الصناعات اليدوية البسيطة (صناعة الأثاث – الأقفاص..... الخ) التى لا تتناسب مع قيمته الاقتصادية الحقيقية، او قد يحرق للتخلص منه مما يؤدى لتلوث البيئة.

وأضاف، ونظرا لعدم وجود غابات طبيعية فى مصر، وبالتالى نقص مصادر انتاج الاخشاب واللجوء لاستيرادها من الخارج مما يشكل عبئا على ميزانية الدولة، فقد آن الأوان لاستغلال هذه الخامات لسد جزء من الاستهلاك المحلى من منتجات الأخشاب.

وأوضح، يتم استخدام كميات جريد النخيل الهائلة التى تنتج سنويا، فى الحصول على منتجات مختلفة من الخشب المضغوط مثل: خشب الابلاكاج والحبيبى والكونتر، ويتم تصنيع هذه المنتجات المتنوعة بأقل تكلفة.

وأشار، التجارب أوضحت أن منتجات جريد النخيل تقارب مثيلاتها من المنتجات الخشبية، من حيث الخواص الميكانيكية (قوى التحمل والانحناء والصلادة)، وتتفوق على مثيلاتها من حيث المظهر الخارجى ومقاومة الحريق.

وأضاف، ويهدف المشروع إلي محاولة الاستفادة من جريد نخيل البلح الناتج من تقليم النخيل سنويا، حيث تنتج النخلة حوالى 25 جريدة فى العام، وذلك عن طريق تجميعه خلال موسم التقليم وتخزينه ليصبح متاحا للتشغيل طوال العام، حيث يتم فرمه، لإنتاج ألواح من الخشب المضغوط التى تستغل فى إنتاج المنتجات الخشبية المختلفة، وتتوقف جودة الألواح المنتجة علي درجة الطحن. لافتا، الى أن هذه الصناعة تعتمد على الخامات المنتجة محليا بالكامل.

وبالنسبة للانشطة الرئيسية للمشروع أشار، أنه يمكن تقسيم مراحل الإنتاج إلى تجميع الجريد وهى مرحلة موسمية يتم القيام بها خلال موسم تقليم النخيل، ثم مرحلة التخزين حيث يتم تخزين الجريد في مخازن، والتى يجب أن تتوافر بها احتياطات الأمن الصناعي المناسبة، لمواجهة أخطار الحريق والإشعال الذاتى، كما يجب التأكيد على وجود رشاشات مياه موزعة علي كافة أرجاء المخزن لترطيب المواد المخزنة، ثم المرحلة الفنية وتقسم الى عدة خطوات هى:الطحن واضافة المادة اللاصقة ثم الكبس فتبريد الالواح.

وعن مميزات المشروع كشف، أنه يعتبر من المشروعات ذات العمالة الكثيفة نسبيا، التى تساهم فى حل مشكلة البطالة، ولا تتطلب كفاءة عالية  فى التشغيل، حيث يمكن اكتساب خبرات التشغيل للأفراد خلال مرحلة التجارب الأولية للمشروع، مما يقلل من نفقات التدريب الفنى. كما أنه يساعد علي توفير جزء من العملة الصعبة التي يتم بها استيراد المنتجات البديلة، كما أن المنتج يمتاز بخفة وزنه بالمقارنة بمثيله المصنع من خامات أولية أخرى، مما يعطى له مجالا أفضل في عملية التسويق، كما أنه لا يتولد عنه أى مخلفات صناعية مضرة للبيئة، حيث أن المخلفات الناتجة من عملية القطع أو التهذيب لألواح الخشب المضغوط للوصول إلى الأبعاد المطلوب إنتاجها يمكن إعادة فرمها وتصنيعها .

وأفاد، بالنسبة للتكلفة الاجمالية و الارباح المتوقعه، أن انتاج اللوح الواحد مقاس1220×2440مم×16مم، يتطلب حوالى 20كجم خشب مطحون، بالإضافة إلي كمية من المواد اللاصقة مابين 7كجم إلي 8كجم غراء.

واذا تم تشغيل ورديتين يوميا لانتاج 2 متر مكعب من الخشب المضغوط الجاهز بتكلفة اجمالية 1600 جنيه / يوم . فان التكلفة الاجمالية للمتر المكعب تصل الى 800 جنيه.

وأضاف، وحيث أن ثمن المتر يساوى 1500 جنيه كسعر بيع. فان صافي الارباح يكون 700 جنيه للمتر المكعب، واذا ما كانت كمية الانتاج 2 متر مكعب من الخشب المضغوط الجاهز للتوزيع يوميا (تشغيل ورديتين يوميا) وثمن المتر 1500 جنيه كسعر بيع، فان صافي الارباح سيكون 1400 جنيه يوميا.

أما عن أسعار المعدات اللازمة للمشروع، فقد أشار الى أن المختصين فى هذا المجال وضعوا تصورا وهو كالآتي:

المكونات بالتفصيل لخط انتاج الخشب من جريد النخل هى :

1. مكبس هيدروليكى محلى الصنع 55000

2. ماكينة تقطيع الجريد مستوردة 40000

3. خلاط ميكانيكى محلى 18000

4. مفرمة جريد محلى 17500

5. معدات مساعدة محلى ومستورد 3000

اجمالى السعر للمكونات كلها = 133500

وأشار قد يرى البعض الاستغناء عن ماكينة التقطيع، ولكن يؤدى ذلك لاستهلاك الفمرمة بسرعة ويقلل عمرها الاستثمارى.

وبالنسبة لسعر ماكينة الفارم أوضح، د."أسامة كامل" الخبير الزراعى ورئيس قطاع الزراعة الآلية الأسبق بوزارة الزراعة، أن سعر ماكينة فارم مخلفات النخيل ( الجريد ) يتوقف على نوعها ومكان تصنيعها، فهناك ماكينات محلية الصنع يقوم قطاع الزراعة الآلية بوزارة الزراعة بتصنيعها، وهى تتميز بالكفاءة العالية وتوفرها وسعرها المعقول مقارنة بمثيلاتها المستوردة من الخارج، حيث تتضاعف أسعارها فى المستورد.

وأضاف، كما يتوقف السعر على كفاءة التشغيل من حيث السرعة وحجم الانتاج فى الساعة، مشيرا الى أن ماكينات الفارم تتعدد أشكالها وأنواعها وأحجامها، ويتم استيرادها من أكثر من  30 دولة مثل ايطاليا والمانيا وغيرها.

برنامج عمل للنقابات الفلاحية والجمعيات الأهلية فى مركز الأرض

الفلاح اليوم ـ منار محمود عقد مركز الأرض بالمشاركة مع نقابة صغار المزارعين لقاءً بمؤسسة البلد بمدينة بنى سويف حول "أوضاع الفلاحين وحقوقهم"، وحضر اللقاء ممثلو اتحاد صغار المزارعين وممثلون عن نقابة صغار المزارعين بالإسماعيلية ومدن القناة والقليوبية وكفر الشيخ والغربية وممثلو نقابة الفلاحين بمركز ناصر والفشن وبنى سويف والفيوم ومجلس إدارة نقابة صغار المزارعين ببنى سويف، والعديد من ممثلى النقابات الفلاحية الأخرى والمحامين والصحفيين المهتمين بقضايا الفلاحين وممثلو الجمعيات الأهلية وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

تناول اللقاء فى جلسته الأولى "الأوضاع الراهنة فى مصر" وترأس الجلسة الدكتور جمعة على أستاذ القانون الدولى، وتحدث فيها الدكتور عبد الرحمن بدوى عضو مجلس النواب حول دور المجلس فى دعم حقوق الفلاحين من خلال إصدار تشريعات تدعم حقوقهم فى الزراعة الآمنة وكذا الرقابة على أعمال الحكومة خاصة فى مجال الإقراض والتسويق والبذور والأسمدة وتوزيع الأراضى.

ثم تحدث الأستاذ عصام شعبان مدير برامج برابطة المرأة العربية عن مشكلات الغذاء والمياه والأسمدة والمبيدات والسياسات الزراعية التى أدت إلى هدر أراضينا الزراعية والتعدى على حقوق الفلاحين فى الزراعة الآمنة.

واستعرض أمين عام نقابة صغار المزارعين بمدن القناة الفساد المستشرى ببنك التنمية وطرق علاج هذا الفساد، كما تحدث عدد من النقابيين عن مشكلات الأسمدة والبذور والتعاونيات.

وناقش الحضور الأوراق المطروحة باللقاء واتفقوا على ضرورة إعداد مشروعات قوانين حول التعاونيات والمياه وتوزيع أراضى الدولة ومواجهة الفساد واسترداد أموال الشعب من اللصوص ومحاكمتهم.

ودارت الجلسة الثانية حول مشكلات الثروة الحيوانية وترأس الجلسة دكتور زهير طه وتحدث فيها دكتور مجدى زكى رئيس إدارة الطب البيطرى ببنى سويف عن معوقات تنمية الثروة الحيوانية واستعرض المشاكل التى يعانى منها القطاع خاصة المتعلقة بانتشار الأمراض والأوبئة بين الحيوانات والدواجن وضرورة علاجها عن طريق القوافل الطبية وتحفيز المربين على التطعيم وحل مشاكل العلف والتمويل والتسويق والإرشاد والتدريب.

وأكد مدير إدارة الطب البيطرى أن الأزمة تفاقمت بعد انسحاب الدولة من مجال الإنتاج وتركت سوق اللحوم والدواجن دون معايير أو ضوابط أو رقابة مما أدى إلى انهيار الثروة الحيوانية ذلك على الرغم من المميزات الإيجابية التى تتمتع بها مصر لتحسين كفاءة هذا القطاع.

وأكد المشاركون ضرورة بلورة رؤية لتنمية ثرواتنا الزراعيه والحيوانية ومواجهة الفساد المستشرى بالوزرات ذات الصلة بالإنتاج النباتي والحيوانى وإلزام الدولة بتبنى برامج من شأنها دعم المنتجين والمزارعين والاكتفاء الذاتى من الغذاء واللحوم كفالة لشعارات ثورة يناير فى العيش والحرية والكرامة والعدالة الإنسانية.

 وفى الجلسة الثالثة تحدث الأستاذ وائل توفيق الصحفى العمالى عن ضرورة التنسيق بين النقابات الفلاحية والجمعيات وتنظيمات الفلاحين لمواجهة الفساد وانحياز الدولة للأغنياء على حساب حقوق الفقراء، ثم تحدث الأستاذ طه عبد المنعم الكاتب الصحفى عن ورقته حول وهم مشروع المليون ونصف فدان وأكد كذب التصريحات الحكومية حول جدوى المشروع وتكلفته؛ حيث لم تظهر حتى اليوم اللائحة التنفيذية لتوزيع تلك المساحات على الفلاحين، كما أن الشركة التى ستقوم بتوزيع هذه الأراضى لم يتم تأسيسها حتى الآن.

وناقش الحضور خطة عمل المرحلة القادمة، واتفقوا على عقد عدة لقاءات فى المحافظات لتوعية الفلاحين بحقوقهم وضرورة تنظيمهم للضغط على الحكومة لوقف الفساد وملاحقته، واتفقوا على تشكيل تعاونية من النقابات والاتحادات والنقابات الفلاحية لتسلم أراضٍ ورفع عدة طعون أمام مجلس الدولة لإلغاء قرارات رفع إيجارات أرض طرح النهر، وكذلك إلغاء القرارات التى تقضى بتحصيل مبالغ غير قانونية عن الفلاحين لتمويل صناديق تتعلق بالمهندسين الزراعيين.

وإنجاز رؤية تكفل حقوق المزارعين الواردة بالدستور كفالة لشعارات ثورة يناير فى العيش والحرية والكرامة والعدالة الإنسانية.