بقلم: د. عادل عامر
في ظل الأوضاع الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد حاليًّا وعدم توافر فرص عمل، بالإضافة إلى الأزمات المالية التي تلاحق المصانع والمؤسسات الكبري؛ مما يجعلها في النهاية تلجأ إلى تسريح العمالة والموظفين المتواجدين بها، نجد أنه من الصعب تكوين أسرة مصرية بسيطة، فأنت عندما تنتوي اتخاذ تلك الخطوة، تحتاج في البداية إلى الاستقرار، ولو كان نسبيًّا بوظيفة ذات عائد مادي مقبول، ثم توفير مسكن ملائم يتميز بأبسط قواعد الكرامة الإنسانية، نهاية بمحاولة تأمين مستقبل الأولاد عن طريق البحث المستمر عن عائد مادي أكبر، وذلك بإيجاد فرصة عمل إلى جانب الوظيفة الأساسية التي يشغلها، ويستمر بصفة مستمرة في الكد والتعب دونما راحة؛ للبحث عن النقود التي تؤهل أسرته للحياة بآدمية، مما يتنافي مع أبسط قواعد حقوق المواطن في العيش حياة كريمة.
أن الشباب معذور في انعدام الرؤية من حوله، خاصة في أجواء الفتن التي يعيشها الوطن والعالم من حولنا، وقد ترك الحبل على الغارب لجماعات فكرية متطرفة تبث التطرف تارة والإلحاد تارة أخرى، مشيراً إلى أن المجتمع لم يسعَ إلى تعليم الشباب كيفية التعامل مع الأمور الحياتية، واتخاذ القرار السليم في المواقف الصعبة، وما يواجهون من هزات عنيفة على جميع المستويات النفسية منها والاجتماعية والفكرية، إن الرأى العام المصرى ..
شئ عميق جدا , من الصعب الوصول إليه , ومن المستحيل الإمساك به شئ دفين , كأنه من أسرار الحياة والخلود , بل لعله هو الذى أبقى الشعب المصرى حيا , ومتماسكا لسبعة ألاف عاما أو تزيد .. مع قدرته على إخفاء ما يريد حتى يحقق ما يريد . قد تصفق جماهير الشعب تصفيقا رعدا , للحاكم أو المسئول أو حتى للفنانين , وإذا انتحيت بهم وسألتهم عن رأيهم الحقيقى , أبدوا وفى الحال رأيا مخالفا تماما . نحن نستطيع أن نفهم أن ينافق البعض شخصا أو يتحمسون له مجاملة .. ولكن هذا مختلف تماما , فهو إما نفاق النفس أو السخرية من المقادير والأحوال المحيطة بنا .
ومن هنا لن يندهج الشعب المصرى يوما فى مسألة الأحزاب .. البعض منه اندمجت بحثا عن مستقبل أو حاضر سياسى أو طموحا للوصول الى المناصب القيادية .. أما جماهير الشعب بشكل عريض , وأيضا بكل مثقفيه ومتعلميه لم تندمج بعد فى حكاية الاحزاب , ولا تزال ترقب وترصد وتتفرج . هذا الموقف ليس غريبا عن مصر والمصريين , فهو له جذوره التاريخية .ضرورة وضع ضوابط مجتمعية لإنقاذ الأسرة المصرية من التفكك؛ للحفاظ على المجتمع ككل. يشتكي الفلاحون من غياب الدعم الحكومي لهم، وهو حال عبد الله الذي يمتلك أرضاً زراعية تعتبر ثروة مقدرة بنصف مليون جنيه مصري، غير أن ما يزرعه فيها من قمح لا يمكن أن يوفر له أكثر من استهلاكه الذاتي وأسرته، بسبب تدني الأسعار التي تشتري بها الأفران القمح.
ولو عوض القمح بأي نوع آخر من الغلال لجنى منها أرباحا أكثر. ومن المحزن أن يضطر الفلاح -في غياب الدعم الحكومي، وغياب خطط فعالة للدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي- إلى أن ينحرف عن زراعة الآباء والأجداد إلى منتجات جديدة يغطي بها تكاليفه اليومية. كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف عن ارتفاع نسبة الفقراء في مصر خلال عام 2010 -2011 إلى 25,2%. وأشار “المركزي للإحصاء” إلى أن نسبة الفقراء في ريف الوجه القبلي يصل إلى نحو 51.4%.وأضاف البيان أن 12.6% من السكان يعانون من الفقر المزمن “الفقر طويل الأجل”، 15.2% من السكان دخلوا دائرة الفقر خلال الفترة من 2009 إلى 2011، مضيفًا أن نسبة الفقراء طبقًا لمقياس الفقر متعدد الأبعاد، والذي يتضمن فقر التعليم والصحة ومستوى المعيشة يبلغ 10.5% لإجمالي الجمهورية بما يمثل حوالي 8.5 مليون نسمة طبقًا لعدد السكان في منتصف عام 2011. وتأتي الإيرادات السيادية لمصر من السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، وإلى حد ما صادرات النفط والغاز وبعض السلع المصنعة. لكن إذا كانت تحويلات العاملين في الخارج مستمرة، وهي تحسنت لأسباب كثيرة، وكذلك الحال بالنسبة إلى إيرادات قناة السويس، تراجعت إيرادات السياحة في شكل كبير. وأشار وزير السياحة هشام زعزوع إلى أن عام 2013 شهد تراجعاً مهماً في الدخل من السياحة إلى 9.9 بليون دولار من 12.5 بليون دولار في 2010. وغني عن البيان أن الاضطراب السياسي وتقلص الأمن عطلا تدفق السياح إلى البلاد.
ويواجه قطاع الصناعات التحويلية تعطيلاً مستمراً نظراً إلى الإضرابات العمالية وتدني الاستثمارات وضعف البنية التقنية أو تخلفها، ما يضعف إمكانات تعزيز الصادرات السلعية، بل إن توفير السلع إلى السوق المحلية تراجع بما يساهم في رفع الطلب على الواردات السلعية. وبلغت قيمة الصادرات عام 2013 نحو 26 بليون دولار في حين كانت قيمة الواردات 57.5 بليون دولار ما يعني أن عجز الميزان التجاري كان بحدود 31.5 بليون دولار. ولذلك، فإن قيمة الدين الخارجي في ارتفاع، ويقدر هذا الدين بـ 47 بليون دولار منذ بداية 2014. وعلى رغم أن قيمة الدين الأجنبي معقولة إذا قيست كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي (20 في المئة)، تظل القدرة على مواجهة التزامات خدمة الدين ضعيفة. إنه رغم التحسن في النشاط الاقتصادي وتضاعف معدلات النمو في العام الماضي مقارنة بالعام السابق، إلا أن الاقتصاد المصري لم يستعد بعد معدلات أداءه المرتفعة، ولا يزال معدل النمو أقل من الطاقة الكامنة ومن قدرة الاقتصاد على النمو، وبما يحقق معدلات التشغيل المرجوة
ديناالان قائمة بالحاجات التي يسعى أي إنسان لتحقيقها، ولو بدرجات وطموحات متفاوتة. فإذا توافرت الظروف للفرد، ولم يحقق الإشباع في هذه الحاجات، تصبح المشكلة فردية الطابع، محل دراستها علم النفس بفروعه. أما إذا تضافرت الظروف الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية على إضعاف أو كبح طموحات (أفراد أو جماعات) عن إشباع حاجاتهم المتنوعة، فإننا نكون أمام مشكلة اجتماعية بامتياز. يُسْأل عنها النظام الاجتماعي والسياسي القائم. وعليه فإن تعريف المشكلة الاجتماعية بالاستفادة من نظرية ماسلو: عائق أو قيد بنيوي يجسد أزمة حضارية، أو سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية، يحول دون اندماج جماعة من الناس في المجتمع اندماجا طبيعيا، أو يحرمهم من التمتع بحياة اجتماعية سوية، تنشأ من عدم قدرة أو عدم رغبة النظام السياسي القائم في تلبية الاحتياجات الكاملة والمتنوعة لكل أفراد المجتمع.
وعليه فإن المشكلة الاجتماعية يمكن أن تصنف وتنقسم بحسب العجز أو عدم القدرة أو عدم الرغبة في تحقيق احتياجات المواطنين المختلفة، فالمجاعة ونقص الغذاء وعدم توفر مياه الشرب الصالحة، وتدني الرعاية الصحية، وانتشار المساكن العشوائية، وتدهور العملية التعليمية، انتهاك حقوق الأطفال والمرأة وكبار السن، والأقليات، والفساد والمحسوبيات، والتمييز العنصري أو الديني أو الطائفي أو الجهوي، وعدم المساواة والاحتقار أو الاستبعاد الاجتماعي، وحتى إهمال المعايير الموضوعية للحكم على الكفاءات والمهارات في العلوم والآداب والفنون، كلها يمكن أن تندرج ضمن قائمة طويلة من المشكلات الاجتماعية التي يعاني أي مجتمع بدرجات متفاوتة.
