الفلاح اليوم ـ متابعات كشفت تقارير رقابية بمحافظة المنيا عن وجود إهدار للمال العام داخل الديوان العام للمحافظة، بمبالغ مالية تصل إلى 6 ملايين جنيه سنويًا، تم صرفها على المأكل والمشرب، وتأتى تلك التقارير بنهاية السنة المالية الحالية، وشملت التقارير اعتراض الأجهزة الرقابية على الإنفاق المبالغ فيه فى شراء البنزين والسولار، حيث يتم صرف مبالغ طائلة على السيارات التى ترافق محافظ المنيا، رغم أنه من الممكن أن يجمع الموظفين فى أوتوبيس واحد ترشيداً للاستهلاك.
كما يتم توفير سيارة خاصة تتبع الديوان العام لكل مستشار تم تعيينه بمعرفة المحافظ وعددهم 14 مستشارًا، كذلك تخصيص عدد من سيارات لبعض المحيطين بالمحافظ، هذا بالإضافة إلى 5 سيارات باستراحة المحافظة بالقاهرة لا يعرف سبب وجودهم وهم من السيارات الجيب الفخمة، وأوضحت التقارير أن الاستهلاك فى الوقود لسيارات الديوان العام، يصل سنويًا إلى 3,5 مليون جنيه سنوياً، كإهدار للمال العام فى غير محله.
كما شملت التقارير قيام إدارة الشئون المالية، بتسويات مالية لشراء علب شيكولاتة بمبالغ طائلة داخل الديوان العام، تصل إلى نصف مليون جنيه سنويًا، كذلك شراء عصائر ومأكولات بحوالى 300 ألف جنيه، كما أشار التقرير الرقابى، إلى شراء دروع وشهادات تقدير وهدايا سنوياً بمبالغ تصل إلى نصف مليون جنيه، وقامت الشئون المالية بتسويات مالية لمأكولات ووجبات غذائية، تحت مسمى «بريك» بمبالغ تتجاوز النصف مليون جنيه سنوياً.
كما كشفت مستندات تسويات العام المالى الحالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى، قيام الديوان العام بمحافظة المنيا بشراء شيكولاتة وعصائر ووجبات غذائية بمبالغ طائلة تصل إلى مليون ونصف سنوياً.
وأوضحت المستندات أن الديوان العام يقوم بشكل شهرى بشراء شيكولاتة لمكتب المحافظ واستراحته، ومكاتب المسئولين الكبار بقيمة تجاوزت المائتي ألف جنيه سنوياً، كذلك شراء عصائر لبوفيه الديوان العام واستراحة كبار الزوار التى يتواجد فيها السكرتير العام المساعد ومستشارو المحافظ بمبالغ تتجاوز 650 ألف جنيه.
ويتم شراء وجبات غذائية للمسئولين الكبار على نفقة الديون العام، بمبالغ تتجاوز 600 ألف جنيه سنوياً، يأتى هذا فى ظل برنامج إهدار المال العام الذى يتبناه مسئولو الديوان العام.
