تخفيض دعم القمح.. قرار له ما بعده

بقلم: عبدالتواب بركات

يأتي قرار مجلس الوزراء المصري بشراء محصول القمح من المزارعين المصريين بالسعر العالمي هذا العام، مع الاكتفاء بدعم نقدي قدره 1300 جنيه، (150 دولار)، لكل فدان وبحد أقصي 25 فدانًا مع ربط سعر صرف الدولار بالسعر المعلن من جانب البنك المركزى فى حينه، ليناقض إدعاء الحكومة حرصها على تشجيع المزارعين لزراعة القمح بإعلان سعر مجزٍ لسد فجوة الاستيراد التي تجاوزت 10 ملايين طن كأكبر مستورد للقمح في العالم.

القرار جاء بعد إعلان خالد حنفي، وزير التموين، عن استلام أكثر من 5.2 مليون طن قمح محلي هذا العام من المزارعين بفضل سياسة التسعير المجزية، فيما اعتبر المراقبون هذه الكمية زيادة عن الواقع بنصف الكمية، وذلك بتصريح الصحفي إبراهيم عيسي، علي فضائية أون تي في، وقال "لا يمكن احتمال السكوت المتواطئ علي مثل هذه الأرقام الكاذبة"، لأن الوزير سمح باستلام القمح المستورد الذي لا يزيد سعره عن 1800 جنيه، علي أنه قمح محلي بفارق 1300 جنيه، ما يعد ذلك بلاغًا للنائب العام بإهدار المال العام يستوجب التحقيق مع الوزير، أو يدافع الوزير عن نفسه ويتهم الصحفي بالبلاغ الكاذب. وكان يمكن حل المشكلة دون إصدار هذا القرار بمنع استلام القمح المستورد في موسم التوريد.

القرار يفقد المزارعين قرابة خمسة مليارات جنيه، بين السعر المحلي والسعر العالمي، ما يعد ضربة قاضية لمزارعي القمح وخراب ديار للفلاحين المصريين، بعد سلسلة من الخسائر تكبدوها، بدأت برفع أسعار الأسمدة بنسبة 66%، والسولار بنسبة 75%.

المزارع سوف يخسر أيضاً 1000 جنيه في كل فدان عبارة عن فارق سعر الدولار الرسمي في السوق المركزي وسعره في السوق الموازي وهو الآن جنيه كامل في كل دولار، والفارق مرشح للزيادة مع تزايد العجز في الدولار. هذه السياسة في مجملها ستفقد المزارع قرابة 2300 جنيه، خسائر عن كل فدان قمح قام بزراعته، ما يجعل التخلي عن زراعة هذا المحصول في المستقبل قرارًا لا شك فيه. الخسائر لن تطول كبار المستثمرين لأن 85% من إنتاج القمح المصري يأتي بأيدي صغار المزارعين الذين لا يتمتعون بامتيازات تصدير المحاصيل النقدية ولا يزرعون سوي القمح. 

القرار سيضر بالأمن الغذائي المصري بعد تراجع مساحات القمح، وانصراف المزارع بالفعل إلي محاصيل أخري أكثر ربحية، وهو ما كشفه تقرير رسمي صادر عن شئون المديريات الزراعية في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، بانخفاض المساحات المنزرعة بالقمح هذا الموسم، إلي 2 مليون و754 ألف فدان مقابل 3 ملايين و340 ألف فدان العام الماضي. بل سيهدر هذا القرار العدالة الاجتماعية ويضع الدولة علي طريق الثورة مرة أخري، علي غرار ما حدث في أزمة الغذاء العالمي في عام 2008، إذ وصل السعر العالمي للقمح قرابة 400 دولار للطن، واختفي الخبز في مصر وتطاولت طوابير الخبز واقتتل فيها الناس بسبب انخفاض الإنتاج المحلي مدفوعا بتدني السعر المدفوع للمزارع، والذي تم تخفيضه في 2009 بقرار مشابه من 380 جنيه للأردب إلي 240 جنيها، لتنخفض المساحة مباشرة من ثلاثة ملايين فدان إلي أقل من 2.5 مليون فدان. وبلغ الغلاء ذروته في عام 2010 جراء هذه السياسة.

في كل مرة ينصرف المزارع عن زراعة هذا المحصول الإستراتيجي إلي محصول أكثر ربحية، وإن كان هذا المحصول هامشي وغير إستراتيجي، علي شاكلة محاصيل يوسف والي، وزير زراعة حسني مبارك، من كنتالوب وكاكي وعنب وفراولة، وهي السياسة التي توجت اسم مصر بأكبر مستورد للقمح في العالم بحدود عشرة ملايين طن كل عام.

القرار، أيضاً، يظلم المزارع المصري في سياسة التسعير الجديدة، لأن موسم حصاد القمح في مصر يتزامن مع موسم الحصاد في أمريكا، وفرنسا، وروسيا وكرواتيا، والهند، وهي أكبر الدول المصدرة للقمح، في الفترة بين شهر أبريل/ نيسان، حتي أغسطس/آب ، وهي الفترة التي توافق أقل سعر عالمي، ثم يزيد السعر نهاية العام وقد يصل إلي الضعف. القرار كذلك، يضع المزارع في منافسة غير عادلة مع مزارع القمح الأوربي والأمريكي المدعوم من حكومة بلاده في السماد والتقاوي والوقود لنسبة تصل إلي 100% من تكاليف زراعته، وبالتالي يزيد من معدلات الفقر الريفي الذي وصل إلي 75% في صعيد مصر.

القرار، كذلك، تراجع عن تنفيذ وعود للمزارعين بقانون التكافل الزراعي في عيد الفلاح، سبتمبر/أيلول قبل الماضي، الذي ألازم الدولة بشراء المحاصيل الإستراتيجية بأسعار مجزية تنفيذاً لدستور 2014. إضافة إلى تجاهل استغاثة الاتحاد التعاوني المركزي المعبر عن جموع الفلاحين في مصر بالتدخل لإنقاذ مزارع القمح المصري من هذا القرار.