محافظ البنك المركزي يُلمح لخفض الجنيه مجددا

الفلاح اليوم ـ رويترز لمح محافظ البنك المركزي، طارق عامر، إلى أنه سيتحرك لخفض سعر صرف الجنيه، قائلا: "لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة، وانخفاض الجنيه له إيجابيات لتنمية الصادرات".

وشدد عامر، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة "رويترز"، على أن الحفاظ على سعر غير حقيقي للجنيه كان خطأ، وأنه مستعد لآخذ القرارات الصحيحة وتحمل نتائجها.

ونقلت "رويترز" عن عامر قوله: "لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة، سآخذ القرارات الصحيحة من وجهة نظري وأتحمل نتائجها، واستهداف سعر العملة بغرض الحفاظ عليه كان خطأ فادحا، وكلف الدولة مليارات الدولارات في السنوات الخمس الماضية".

وأضاف: "أسعار الصرف غير الحقيقية تعني تقديم دعم بشكل غير مباشر لكل إنسان يعيش في مصر بمن فيهم الأغنياء"، مؤكدا أن البنك المركزي حصل على 22.5 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية، ضاع أغلبها على استهداف سعر الصرف وكان يجب استخدامها في إصلاح السياسة النقدية ومنظومة النقد الأجنبي، حد قوله.

وتابع: "مثلما لانخفاض سعر الصرف إيجابياته، فإن لارتفاعه إيجابيات على الاقتصاد أيضا، حيث ترفع تنافسية المنتج المصري وتزيد قدرته للنفاذ للأسواق الخارجية، بالتالي زيادة الصادرات وتقليل الاستيراد"، وقال "لا نستهدف سعرا معينا للعملة ولا نخضع لإملاءات الخارج".

كان البنك المركزي خفض سعر العملة إلى 8,85 جنيه مقابل الدولار من 7,73 جنيه في مارس، وأعلن أنه سينتهج سياسة سعر صرف أكثر مرونة.

وفي وقت لاحق من مارس رفع قيمة العملة إلى 8,78 جنيه مقابل الدولار، لكن اقتصاديين يقولون إن السعر الجديد ما زال أعلى من القيمة الفعلية للجنيه، ويباع الدولار في البنوك مقابل 8,88 جنيه وفي السوق الموازية بأكثر من 11 جنيها وفقا لمتعاملين.

تراجع المساحات المزروعة قطن إلى 131 ألف فدان الموسم الحالى

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى كشف آخر تقرير صادر عن شئون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، بشأن زراعة القطن الموسم الصيفى الحالى وكشف ايضا أن إجمالى ما تمت زراعته قطن بلغ 131 ألف فدان بمختلف المحافظات التى تزرع المحصول بنسبة انخفاض عن العام تقترب من 47 %، حيث أن إجمالى ما تم زرعه العام الماضى يبلغ 247 ألف فدان، وذلك مع انتهاء الزراعة فى مختلف المحافظات التى تزرع المحصول.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، كلف الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بعقد اجتماعات مكثفة مع المعنيين بزراعة القطن وبحوث القطن، لوضع خطة لإعادة القطن المصرى إلى عرشه، ووضع رؤية مستقبلية لزيادة المساحة المنزرعة والنهوض بالجودة خلال الفترة المقبلة، ووضع سياسة صنفية للقطن، وتوفير بذرة الاكثار، ووضع خطة واضحة لتسويق المحصول.

وأضاف المصدر، أن تراجع المساحات المزروعة قطن الموسم الصيفى الحالى سببه عدم وجود دراسات اقتصادية تقدر المساحات التى ينبغى زراعتها بالقطن، وفقاً لإمكانيات المصانع العاملة وأحجام تصنيعها، بالإضافة إلى القصور والخلل الذى يعانى منه قطاع الأعمال العام، بسبب توقف القطاع عن تصنيع الغزل من القطن طويل التيلة، واستخدم القطن المصرى فى نحو 50% من صناعة الغزل، والاعتماد على الاستيراد من الأقطان متوسطة التيلة. ومن ضمن أسباب تراجع المساحات المنزرعة قطن تعهد المزارعين خلال الأعوام السابقة بعدم زراعته مرة أخرى، لعدم وجود آلية تنفيذية لتسويق المحصول، وسيطرة مافيا تجارة السوق السوداء على السوق، وبيعة بأقل الأسعار، ولجوء الشركات إلى الاستيراد من الخارج لتخفيض أسعاره لجنى أرباح، وزيادة تكلفة زراعته والتى تصل لأكثر من 9 آلاف جنيه للفدان.

رئيس الوزراء يعترف.. الحكومة أخطأت في أزمة الأرز والقمح

الفلاح اليوم ـ متابعات أكد أعضاء مجلس النواب عن محافظة الغربية، أن الاجتماع الذي عقده مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ووزراء "التنمية المحلية والتخطيط والصحة والتموين والتجارة الداخلية"، حصلوا فيه على العديد من الموافقات، وطرح العديد من النقاط التي تهم المواطن الغرباوي بصفة خاصة، والمواطن المصري بصفة عامة.

وتضمن الاجتماع طلب النواب من رئيس الحكومة بإعادة النظر في ملف مستشفيات التكامل والظهير الصحراوي، ووضع حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وأوضح المحاسب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، أن النواب ناقشوا مع رئيس الوزراء ومرافقيه عن ارتفاع الأسعار وكيفية حلها، وكان رد الحكومة أنه سيتم تشكيل لجنة لمعرفة أسباب نفوق الدواجن مؤخرًا، ومناقشة الأسباب وراء ذلك.

وعن أزمة الأرز، قال "بدراوي"، إن رئيس الحكومة كان رده على تلك المشكلة بأن الحكومة أخطأت فيها من حيث عدم شراء الكميات المطلوبة في الوقت المناسب، وهذا ما سيتم تداركه في الأعوام القادمة.

وأشار إلى أنه سيتم شراء الأرز وتشغيل المضارب تفاديًا للوقوع في نفس المشكلة خلال الشهرين القادمين، لافتًا إلى أن "الدولة فتحت باب التصدير، ولم تصدر، ولكن السبب وراء المشكلة سلوكيات المواطنين في تخزين كميات كبيرة وعدم وجود مراقبة صارمة من قبل الحكومة، وكذلك مشكلة القمح وتوريده إلى الشون، فكان قرار عدم فتح الشون الترابية غير صائب".

وعن مشاكل مصانع الغزل والنسيج، أكد رئيس الحكومة، أنه سيتم حلها خلال الفترة المقبلة، والعمل على دعم وتطوير تلك الصناعة، وإعادة النظر في المناطق الصناعية مرة أخرى.

وأشار إلى أن النواب طرحوا أيضًا خلال الاجتماع، موضوع الظهير الصحراوي والذي يمثل حلمًا لأبناء محافظة الغربية كونها محافظة حبيسة وبدون أي ظهير، وكان رد رئيس الحكومة أنه سيتم إعادة النظر فيه ومناقشة إمكانية تخصيص ظهير صحراوي للمحافظة من عدمه.

وأضاف محمد عز، نائب مركز طنطا، أن الاجتماع أسفر عن الحصول على العديد من الموافقات منها اعتماد مبلغ 15 مليون جنيه لإحلال وتغيير خطوط كهرباء الضغط المتوسط المارة بالقرى المختلفة في نطاق محافظة الغربية.

كما وافق على تقسيط تكلفة خدمة توصيل الصرف الصحي بقرى ومراكز ومدن المحافظة، وحل مشكلة مستشفى بسيون المركزي وردم مصرف القضابة.

جاء هذا الاجتماع على هامش زيارته إلى المحافظة اليوم، ورافقه وزراء "التموين والإدارة المحلية والصحة" لمتابعة وتفقد المشروعات التنموية والخدمية والمشروعات المتوقفة والجاري تنفيذها، حيث استقبله اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية.

مستوردى القمح فى المغرب يطالبون الحكومة بتمديد مهلة الاستيراد

الفلاح اليوم ـ رويترز قالت مصادر تجارية إن المطاحن ومستوردي القمح في المغرب طلبوا من الحكومة تمديد مهلة الاستيراد الحالية، والتبكير ببدء موسم الاستيراد التالي، بسبب جفاف شديد ينذر بانخفاض المحصول المحلي.

ويقول مسؤولون ومحللون ان من المتوقع أن ينخفض إنتاج الحبوب في المغرب من مستواه القياسي البالغ 11 مليون طن الذي سجله العام الماضي، إلى ما بين ثلاثة ملايين وأربعة ملايين طن في 2016.

وذكرت المصادر أن الاتحاد الوطني لتجار الحبوب والبقوليات اقترح على السلطات غلق موسم استيراد القمح في نهاية مايو/أيار بدلا من 30 أبريل/نيسان وفتح موسم الاستيراد التالي في أغسطس/آب.

يبدأ موسم استيراد القمح في العادة من أكتوبر/تشرين الأول ويستمر حتى نهاية أبريل/نيسان لترتفع بعد ذلك الرسوم الجمركية على واردات القمح من أجل حماية المحصول المحلي.

وقالت المصادر إن الحكومة لم تتخذ قرارا بعد في هذا الشأن، لكن كانت هناك على ما يبدو استجابة من المسؤولين خلال اجتماع عقد في الرابع من أبريل/نيسان. ولم يتسن الحصول على تعقيب من أحد المسؤولين بوزارة الفلاحة المغربية. وأشارت المصادر إلى أن الاتحاد الوطني لتجار الحبوب والبقوليات يطلب من الحكومة الإبقاء على الرسوم عند 30 في المئة من أجل إفساح المجال أمام استمرار الواردات حتى مايو قبل رفع الرسوم في يونيو/حزيران ويوليو/تموز. وإقترح الاتحاد أيضا ربط الرسوم بالأسعار العالمية بدءا من أغسطس/آب للسماح بمواصلة الاستيراد.وكان ملحق وزارة الزراعة الأمريكية في المغرب قال في تقرير هذا الأسبوع ان واردات الحبوب المغربية ستصل إلى 4.6 مليون طن في موسم 2016-2017 من بينها 3.9 مليون طن من القمح و0.7 مليون طن من الشعير. ويتوقع محللون وتجار أن تظل واردات الحبوب في الموسم الحالي دون ثلاثة ملايين طن، بفضل محصول وفير في العام الماضي يساعد في الحد من تأثير الجفاف.

ويشكل احتمال تمديد مهلة الاستيراد في المغرب مسألة مهمة لسوق القمح العالمية، التي تواجه ارتفاعا في المخزونات وخاصة في فرنسا المورد التقليدي للمملكة.

وقال تاجر فرنسي «تراهن السوق على قرار من الحكومة المغربية بالإبقاء على الرسوم الجمركية عند 30 في المئة في مايو.»

وأظهرت بيانات جمعتها رويترز أن فرنسا صدرت بالفعل 1.2 مليون طن من القمح اللين إلى المغرب بحلول نهاية مارس/ آذار، ومن المتوقع أن ترتفع الرقم إلى 1.5 مليون طن في نهاية الشهر الحالي.

ويقول تجار ان تمديد العمل برسوم الاستيراد البالغة 30 في المئة سيكون مهما لوضوح الرؤية أمام المصدرين بشكل كاف، لتقديم عروض في ظل نظام التعريفة الجمركية التفضيلية للقمح المستورد من الاتحاد الأوروبي.

ويطرح المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني مناقصة لشراء 360 ألف طن من القمح اللين من الاتحاد الأوروبي، بموجب نظام التعريفة التفضيلية، الذي يعرض خفضا أكبر للتعريفة الجمركية مقارنة مع الرسوم الحالية. 

وآخر موعد لتقديم العروض في المناقصة هو السابع من أبريل/نيسان على أن تصل الشحنات إلى موانئ المغرب بحلول 31 مايو/أيار.

شعبة الدواجن تطالب "الزراعة" بفتح باب استيراد "البط" من فرنسا

الفلاح اليوم ـ أش أ طالبت شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بسرعة فتح باب استيراد البط، وذلك عقب موافقة اللجنة العلمية بالوزارة على فتح باب الاستيراد.

وكانت الوزارة قد قررت سابقا تعليق العمل بموافقة اللجنة لاستيراد البط "المولار والميسكوفى" من فرنسا البلد المورد الأساسى للسوق المحلى.

وقال أبو الفتوح مبروك، نائب رئيس الشعبة، فى بيان اليوم، إن فتح باب الاستيراد سيكون سببا رئيسيا فى استقرار أسعار اللحوم والأسماك وخفض أسعار الدواجن قبل دخول شهر رمضان المبارك الذى يزداد به الاستهلاك عن المعدلات الطبيعية خاصة ان اسعار الدواجن منذ توقف استيراد البط فى ارتفاع متزايد يوما بعد الآخر.

وأضاف "مبروك" أن فرنسا البلد المورد الأساسى للسوق المحلى كانت اوقفت وارداتها إلى كافة الدول بعد إصابة عدد من مناطقها ببعض الأمراض حفاظا على سمعتها فى تصدير المنتجات ثم عادت من جديد وفتحت باب الواردات من المناطق غير الموبوءة بها وتصدر حاليا إلى أوروبا وأفريقيا والدول العربية ولكن حتى الآن الاستيراد متوقف بالنسبة للسوق المحلى المصرى.

وأشار إلى أن حجم الاستهلاك السنوى محليا يصل إلى 35 مليون بطة سنويا منهم 10 ملايين إنتاج محلى تقريبا من كافة أنواع البط.

وحسب آخر إحصائية لوزارة الزراعة لا يتجاوز إنتاج البط المولار مليون بطة سنويا و25 مليون بطة يتم استيرادها من الخارج، ولذلك عند توقف الاستيراد أدى إلى فجوة كبيرة وزيادة الأسعار ليس فى الدواجن فقط، ولكن فى كافة القطاعات البروتينية على اعتبار أن ارتفاع السعر فى قطاع يؤثر على الآخر مباشرة من خلال تحول المستهلك من قطاع إلى اخر فيزيد الطلب وترتفع أسعاره.

وحذر مبروك من ظهور ازمة فى حالة عدم فتح باب الاستيراد ليس على مستوى الأسعار بل ستطول العاملين بهذا القطاع الذين سيتأثرون من وراء توقف عمل الشركات المستوردة للبط بعد استغنائها عن عدد منهم لعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها نحوهم، متوقعا أن يستقر السوق فى حالة فتح باب الاستيراد لتلبية احتياجات السوق، لأن زيادة المعروض فى قطاع بروتينى ينعكس على باقى القطاعات بالإيجاب لافتا إلى أن الاستثمار فى هذا القطاع يوفر قيمة مضافة للاقتصاد قيمتها 3 مليارات جنيه سنويا تقريبا.

ومن جانبه، قال محمد شعبان عضو شعبة الدواجن بغرفة القاهرة، إن استيراد كتاكيت البط يعتبر فائدة كبيرة ويصب فى مصلحة الصناعة المحلية، لأنه ليس منتجا نهائيا، ولكن يعتبر مستلزم إنتاج سيعاد "تربيته" تصنيعه كصناعة محلية تصب فى صالح السوق والعمالة التى تعمل بها فى كافة حلقات التداول ومن هنا لابد أن تكون النظرة لهذا القطاع من هذا المنطلق.

وطالب عضو الشعبة، الدولة بالاهتمام بهذا القطاع لتشغيل عدد كبير من العمالة خاصة فى ظل توجهها إلى التصنيع حاليا قائلا "إن استيراد كتاكيت البط وتربيتها افضل من الاتجاه إلى استيراد اللحوم المجمدة التى لا تعتبر صناعة".

وكانت اللجنة العملية المكونة من 20 خبيرا متخصصا فى الطب البيطرى والحجر الزراعى ومعامل الدواجن قد قررت الموافقة على استيراد "كتاكيت بط التسمين وكتاكيت رومى وكتاكيت التسمين عمر يوم" وكذلك أمهات دجاج التسمين، على أن يكون الاستيراد من دول أو مناطق خالية من الأمراض الوبائية المحجرية وخاصة مرض إنفلونزا الطيور.

مصر تحظر استيراد البط المسكوفى والمولار من فرنسا

الفلاح اليوم ـ متابعات قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تعليق استيراد البط المولار والمسكوفى من فرنسا، حتى إقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لقرارات اللجنة بالتأييد أو الرفض، وذلك بعد احتجاجات المنتجين والمستوردين على قرار اللجنة العلمية.

وقال المستوردون، إن موافقة اللجنة العلمية مشروطة بإجراءات من الصعب تطبيقها عمليا، وهو ما يشكل تهديدا لخط الاستيراد لتوفير السلع بالأسواق المحلية.

وأوضح الدكتور إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أنه تم تعليق استيراد البط المسكوفى والمولار من فرنسا، لحين استكمال دراسات اللجنة العلمية التى شكلتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والتى تضم 20 خبيرا مستقلًا من كليات ومعاهد الطب البيطرى ومسئولى الحجر ومعمل المرجعى للدواجن، للتأكد من الموقف الوبائى للمناطق التى يتم منها الاستيراد، وعرض نتائج الدراسات على مجلس إدارة الهيئة تمهيدًا لعرضها على وزير الزراعة للموافقة، واستئناف الاستيراد.

وأضاف محروس فى تصريحات صحفية الاثنين، أنه حتى الآن لم يتم السماح بالاستيراد، موضحا أن فرنسا تقدمت بطلب باستئناف الاستيراد من المقاطعات الخالية من المرض، وعلى أساسها تم تشكيل اللجنة العلمية، موضحا أنه سيتم مراعاة عدد من الإجراءات البيطرية والمحجرية لتطبيق القرار من بينها، عدم استيراد طيور من المقاطعات المصابة، والحجر لمدة 15 يوما، وتشكيل لجان متخصصة لفحص وتحصين الطيور قبل الإفراج عنها للمربى والأسواق.

وكلف رئيس هيئة الخدمات البيطرية اللجنة العلمية باستكمال الدراسات العلمية حول الموقف من استيراد البط المسكوفى والمولار من فرنسا، بعد التأكد من الوقف الوبائى من المناطق التى يتم منها الاستيراد، خاصة بعد وقف الاستيراد 4 شهور عقب إعلان فرنسا ظهور 69 بؤرة لمرض أنفلونزا الطيور فى عدد من المقاطعات، مشيرًا إلى أن الموافقة على الاستيراد طبقا للضوابط التى ستعتمدها اللجنة العلمية.

الزراعة تنفى ما نشرته "رويترز" بشأن نية مصر التوقف عن إرسال مفتشي الحجر الزراعي للخارج لفحص القمح المستورد

الفلاح اليوم ـ متابعات نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ما نشرته وكالة (رويترز) للأنباء، حول نية مصر التوقف عن إرسال مفتشي الحجر الزراعي للخارج لفحص القمح المستورد.

وأكدت الوزارة - في بيان لها اليوم - أن الإدارة المركزية للحجر الزراعي مستمرة في إرسال المفتشين والخبراء التابعين لها، لفحص شحنات القمح المستوردة وطبقا لطلب جهات الاستيراد.

وأوضحت الوزارة أن عمليات استيراد الأقماح من الخارج، تتم وفقا للمواصفة القياسية المصرية، والتي تتطابق مع هيئة (الكودكس) العالمية، بحيث لا يتم السماح لأي شحنات تزيد فيها نسبة الإصابة بفطر الارجوت عن 0,05 %.

وأضافت أنه تم الاتفاق بين وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" على سرعة إرسال خبير من المنظمة لتحليل المخاطر فيما يخص فطر الإرجوت، في القمح والجلوس مع الأطراف المعنية في هذا الشأن.

وكانت قد نشرت وكالة رويترز، الخميس، خبرا عن مصادر تجارية ، يفيد وقف سلطات الحجر الزراعي المصرية، إرسال وفود لفحص القمح المستورد في موانئ المنشأ.

وكانت إدارة الحجر الزراعي المصرية، قد رفضت سلسلة من شحنات القمح بسبب وجود نسب ضئيلة من طفيل الإرجوت الشائع مما أثار القلق بشأن قواعد الجودة الجديدة الصارمة التي عطلت برامج استيراد القمح الضخم لمصر.

وعادة ما ترسل مصر- أكبر مستورد للقمح في العالم- مفتشيها للخارج لفحص القمح الذي تشتريه قبل شحنه.

وقال التجار إنه من المتوقع صدور قرار بحلول يوم الأحد.

مصر توقع اتفاقا بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير

الفلاح اليوم ـ رويترز اتفق البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير مع البنك المركزي المصري على تقديم تسهيلات بقيمة 500 مليون دولار لمساعدة المستوردين المصريين في ظل أزمة العملة الأجنبية.

وتحتاج مصر لاستيراد معظم احتياجاتها من الغذاء والطاقة وتسعى جاهدة لإنعاش الاقتصاد منذ انتفاضة 2011 التي حرمتها من مصادر رئيسية للعملة الصعبة بسبب عزوف المستثمرين الأجانب والسياح.

وسيقدم اتفاق البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير تسهيلات لتوفير السيولة للمستوردين المصريين مع التركيز على الواردات الاستراتيجية اللازمة للاقتصاد المصري.

وتراجعت احتياطيات البنك المركزي المصري من نحو 36 مليار دولار قبل 2011 إلى 16.48 مليار دولار في نهاية يناير كانون الثاني إذ ساهم البنك في تمويل الواردات وحافظ على قوة سعر الصرف بشكل مصطنع عند 7,7301 جنيه مقابل الدولار.

وحوم سعر الصرف في السوق السوداء فوق 9 جنيهات للدولار يوم الخميس بزيادة من نحو 8,8 جنيه قبل أسبوع.

تأتي تسهيلات البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير ومقره القاهرة في إطار برنامج جرت الموافقة عليه في ديسمبر كانون الأول بقيمة تزيد على 3,5 مليار دولار يهدف إلى مساعدة البلدان الأعضاء على التكيف مع انهيار أسعار السلع الأساسية وتأثيرات العنف السياسي.

انخفاض أسعار القمح الأوروبى بسبب مصر

الفلاح اليوم ـ رويترز تراجعت العقود الآجلة للقمح الأوروبي في معاملات هزيلة اليوم الخميس مع استمرار تأثر السوق بحالة عدم التيقن بشأن سياسة الاستيراد في مصر وتوقعات المعروض التي أبقت الأسعار قرب أدنى مستوياتها للعقد.

وفي الساعة 1650 بتوقيت جرينتش تراجع عقد قمح الطحين تسليم مايو - وهو العقد الأنشط ببورصة يورونكست في باريس - بمقدار يورو أو 0.6 بالمئة إلى 159.75 يورو للطن لينزل عن المستوى المهم نفسيا 160 يورو للطن ويقف غير بعيد عن أدنى مستوى للعقد في معاملات الأسبوع الماضي البالغ 156.50 يورو.

ونزل عقد أقرب استحقاق تسليم مارس 0.25 يورو إلى 153 يورو للطن.

ويترقب المتعاملون تطورات رئيسية جديدة من مصر أكبر بلد مستورد للقمح في العالم في ظل عدم التيقن بشأن ما سيسفر عنه الخلاف المتعلق بطفيل الإرجوت.

ورفض مفتشو الجودة من وزارة الزراعة المصرية واردات من القمح لاحتوائها على الإرجوت لكن الوزارة قالت في خطاب أمس الأربعاء إنها ستسمح بمستويات ضئيلة من الطفيل.

ويبدي التجار حذرا بشأن الخطاب الذي أرسلته وزارة الزراعة ويقول بعض المتعاملين إنهم لم يطلعوا على الوثيقة ويقول آخرون إنهم يريدون تطمينات بأن إدارة الحجر الزراعي ستلتزم بتلك السياسة بشكل دائم.

وقال متعامل "لا شيء تغير حقيقة في مصر.. الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية تحاول طمأنة السوق وفي ونفس الوقت تم رفض شحنة قمح كندية أخرى".

"منظومة القمح" تدعم مافيا الاستيراد في مصر

الفلاح اليوم لاقت منظومة القمح الجديدة التي أقرتها الحكومة المصرية مؤخراً، انتقادات حادة من خبراء زراعيين أبرزها أنها تدعم مافيا الاستيراد على حساب المزارعين.

وتتضمن منظومة القمح الجديدة دعماً مالياً، يقدّر بنحو قدره 1300 جنيه للفدان (166 دولاراً) على أن يتم الشراء وفقا للأسعار العالمية، ما يتسبب بخسارة باهظة للمزارعين، الذين كانوا يتلقون 420 جنيهاً (54 دولاراً) دعماً لأردب القمح (نحو 150 كيلوغراما) في النظام القديم، بهدف تشجيع الزراعة المحلية.

وفي هذا السياق، قال خبير بورصات الغذاء والحبوب العالمية، نادر نور الدين، إن قيمة الدعم في المنظومة الجديدة التي أعلنها مجلس الوزراء، مع المحاسبة بالسعر العالمي، تعني خسارة المزارع 100 جنيه (13 دولاراً) على الأقل في كل أردب من الدعم السابق، لافتا إلى أن إنتاجية الفدان تتراوح بين 15 و18 أردبا.

وأوضح نور الدين أن اتخاذ ذلك القرار من قبل وزير التموين، خالد حنفي، يستهدف وقف تلاعب بعض موردي القمح المستورد هذا العام على كونه قمحا محليا، والاستفادة من دعم الدولة بفارق كبير ما يكلف خزانة الدولة 1.7 مليار جنيه بالغش، إلا أن نور الدين أكد، أن القرار يضر بالمزارع، ويخدم مافيا الاستيراد، وسيؤدي إلى تراجع الإنتاج المحلي في الأعوام المقبلة.

ومن جانبه، قال نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، فريد واصل، في تصريحات صحافية، إن قرار الحكومة غير مدروس وكارثة، حيث يتسبب في تراجع المساحات المزروعة قمحاً الموسم الحالي إلى 800 ألف فدان.

وأكد أنه في حالة استمرار القرار سيتم إجهاض زراعة القمح بشكل نهائي، وفي المقابل سيشجع مافيا الاستيراد والتجار.

وأوضح أن الأسعار العالمية للقمح تحدد وفقا لعدة عوامل، أهمها العرض والطلب وكمية الإنتاج العالمي، وفي ظل هذه الضوابط يجب دعم المنتج المحلي.

وبدأت وزارة الزراعة، صرف 1300 جنيه دعما للمزارعين، بناءً على كشوف حصر المساحات المزروعة قمحاً الموسم الحالي بفروع بنك التنمية والائتمان الزراعي، وطبقا للحيازة لمستحقي الدعم والبالغ عددهم 3 ملايين و108 آلاف و188 مزارعا، في مساحة مزروعة بلغت 3 ملايين و343 ألفا و641 فدانا.

وكانت تصريحات نشرتها إحدى الصحف الحكومية لوزيري التموين والزراعة المصريين، الأسبوع الماضي، حول انتهاء عصر زراعة القمح في مصر، أثارت ردود أفعال غاضبة في أوساط المزارعين والرأي العام.

محمد توفيق

تخفيض دعم القمح.. قرار له ما بعده

بقلم: عبدالتواب بركات

يأتي قرار مجلس الوزراء المصري بشراء محصول القمح من المزارعين المصريين بالسعر العالمي هذا العام، مع الاكتفاء بدعم نقدي قدره 1300 جنيه، (150 دولار)، لكل فدان وبحد أقصي 25 فدانًا مع ربط سعر صرف الدولار بالسعر المعلن من جانب البنك المركزى فى حينه، ليناقض إدعاء الحكومة حرصها على تشجيع المزارعين لزراعة القمح بإعلان سعر مجزٍ لسد فجوة الاستيراد التي تجاوزت 10 ملايين طن كأكبر مستورد للقمح في العالم.

القرار جاء بعد إعلان خالد حنفي، وزير التموين، عن استلام أكثر من 5.2 مليون طن قمح محلي هذا العام من المزارعين بفضل سياسة التسعير المجزية، فيما اعتبر المراقبون هذه الكمية زيادة عن الواقع بنصف الكمية، وذلك بتصريح الصحفي إبراهيم عيسي، علي فضائية أون تي في، وقال "لا يمكن احتمال السكوت المتواطئ علي مثل هذه الأرقام الكاذبة"، لأن الوزير سمح باستلام القمح المستورد الذي لا يزيد سعره عن 1800 جنيه، علي أنه قمح محلي بفارق 1300 جنيه، ما يعد ذلك بلاغًا للنائب العام بإهدار المال العام يستوجب التحقيق مع الوزير، أو يدافع الوزير عن نفسه ويتهم الصحفي بالبلاغ الكاذب. وكان يمكن حل المشكلة دون إصدار هذا القرار بمنع استلام القمح المستورد في موسم التوريد.

القرار يفقد المزارعين قرابة خمسة مليارات جنيه، بين السعر المحلي والسعر العالمي، ما يعد ضربة قاضية لمزارعي القمح وخراب ديار للفلاحين المصريين، بعد سلسلة من الخسائر تكبدوها، بدأت برفع أسعار الأسمدة بنسبة 66%، والسولار بنسبة 75%.

المزارع سوف يخسر أيضاً 1000 جنيه في كل فدان عبارة عن فارق سعر الدولار الرسمي في السوق المركزي وسعره في السوق الموازي وهو الآن جنيه كامل في كل دولار، والفارق مرشح للزيادة مع تزايد العجز في الدولار. هذه السياسة في مجملها ستفقد المزارع قرابة 2300 جنيه، خسائر عن كل فدان قمح قام بزراعته، ما يجعل التخلي عن زراعة هذا المحصول في المستقبل قرارًا لا شك فيه. الخسائر لن تطول كبار المستثمرين لأن 85% من إنتاج القمح المصري يأتي بأيدي صغار المزارعين الذين لا يتمتعون بامتيازات تصدير المحاصيل النقدية ولا يزرعون سوي القمح. 

القرار سيضر بالأمن الغذائي المصري بعد تراجع مساحات القمح، وانصراف المزارع بالفعل إلي محاصيل أخري أكثر ربحية، وهو ما كشفه تقرير رسمي صادر عن شئون المديريات الزراعية في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، بانخفاض المساحات المنزرعة بالقمح هذا الموسم، إلي 2 مليون و754 ألف فدان مقابل 3 ملايين و340 ألف فدان العام الماضي. بل سيهدر هذا القرار العدالة الاجتماعية ويضع الدولة علي طريق الثورة مرة أخري، علي غرار ما حدث في أزمة الغذاء العالمي في عام 2008، إذ وصل السعر العالمي للقمح قرابة 400 دولار للطن، واختفي الخبز في مصر وتطاولت طوابير الخبز واقتتل فيها الناس بسبب انخفاض الإنتاج المحلي مدفوعا بتدني السعر المدفوع للمزارع، والذي تم تخفيضه في 2009 بقرار مشابه من 380 جنيه للأردب إلي 240 جنيها، لتنخفض المساحة مباشرة من ثلاثة ملايين فدان إلي أقل من 2.5 مليون فدان. وبلغ الغلاء ذروته في عام 2010 جراء هذه السياسة.

في كل مرة ينصرف المزارع عن زراعة هذا المحصول الإستراتيجي إلي محصول أكثر ربحية، وإن كان هذا المحصول هامشي وغير إستراتيجي، علي شاكلة محاصيل يوسف والي، وزير زراعة حسني مبارك، من كنتالوب وكاكي وعنب وفراولة، وهي السياسة التي توجت اسم مصر بأكبر مستورد للقمح في العالم بحدود عشرة ملايين طن كل عام.

القرار، أيضاً، يظلم المزارع المصري في سياسة التسعير الجديدة، لأن موسم حصاد القمح في مصر يتزامن مع موسم الحصاد في أمريكا، وفرنسا، وروسيا وكرواتيا، والهند، وهي أكبر الدول المصدرة للقمح، في الفترة بين شهر أبريل/ نيسان، حتي أغسطس/آب ، وهي الفترة التي توافق أقل سعر عالمي، ثم يزيد السعر نهاية العام وقد يصل إلي الضعف. القرار كذلك، يضع المزارع في منافسة غير عادلة مع مزارع القمح الأوربي والأمريكي المدعوم من حكومة بلاده في السماد والتقاوي والوقود لنسبة تصل إلي 100% من تكاليف زراعته، وبالتالي يزيد من معدلات الفقر الريفي الذي وصل إلي 75% في صعيد مصر.

القرار، كذلك، تراجع عن تنفيذ وعود للمزارعين بقانون التكافل الزراعي في عيد الفلاح، سبتمبر/أيلول قبل الماضي، الذي ألازم الدولة بشراء المحاصيل الإستراتيجية بأسعار مجزية تنفيذاً لدستور 2014. إضافة إلى تجاهل استغاثة الاتحاد التعاوني المركزي المعبر عن جموع الفلاحين في مصر بالتدخل لإنقاذ مزارع القمح المصري من هذا القرار.