الفلاح اليوم ـ متابعات فى سبيل الحفاظ على السمعة المتميزة لاصناف القطن المصرى تتبع الوزارة سياسة صنفية يتم بمقتضاها تحديد اصناف القطن ومناطق زراعته سنويا ويصدر قرار من وزير الزراعة بهذا الخصوص وتعتبر الادارة المركزية لانتاج التقاوى هى الجهة الوحيدة المنوط بها انتاج تقاوى القطن بالتعاون مع كلا من معهد بحوث القطن بإعتباره مصدر تقاوى الاساس من الاصناف المختلفة وكذا صندوق تحسين الاقطان المصرية بإعتباره الممول الرئيسى والوحيد لكافة العمليات الخاصة بأعمال نقاوة النباتات الغريبة من حقول انتاج تقاوى القطن وكذلك الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى بإعتبارها الجهة المنوط بها اجراء عمليات التفتيش الحقلى للمساحات التى تم نقاوتها من نباتات الغريبة ومن ثم اعتماد رفض او قبول التقاوى الناتجة من المساحات المنزرعة بالاكثار حتى يمكن توزيعها على المزارعين بمعرفة الادارة المركزية لانتاج التقاوى .
وقد مر تسويق القطن على مدار زراعة القطن بثلاث مراحل هامة وهى :-
1- مرحلة التسويق فى ظل النظام الرأسمالى الحر فى فترة ما قبل اصدار قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 .
2- مرحلة التسويق فى ظل النظام الموجه ( التعاونى ) واستمر من عام 1961 حتى شهر يوليو من عام 1994 وهى تعتبر الفترة المتوازنة ما بين العرض والطلب فى ظل الاقبال العالمى على الاقطان المصرية .
3- مرحلة التسويق الحر وفقا لاليات العرض والطلب فى الفترة من شهر اغسطس من عام 1994 حتى الان وهى الفترة التى تلت توقيع مصر على اتفاقية التجارة الحرة ( الجات ) والتى ترتب عليها العديد من المشكلات التى واجهت محصول القطن بصفة خاصة .
وتتمثل هذه المشكلات فيما يلى :-
(أ) صدور القانون رقم 210 لسنة 1994 الخاص بتنظيم تجارة القطن بالداخل والذى ساهم بطريق غير مباشر فـى زيـادة وانتشـار المحالـج غيـر المرخصة ( الدواليب الاهلية ) وذلك نظرا لخلو نصوصه من تنظيم عمليات استخراج وعلاج بذرة القطن وحلجه فأدى ذلك إلى زيادة عمليات تهريب الاقطان لهذه المحالج الغير مرخص بتشغيلها وقيام بعض او اغلب النيابات بإعادة تسليم المضبوطات من القطن الزهر او الشعر او البذور وماكينات الحليج المخالفة استنادا إلى ان تجارة الاقطان تم تحريرها بمقتضى احكام القانون 210 لسنة 1994 بتنظيم تجارة القطن بالداخل وبالمخالفة لاحكام المواد 33 ، 33 مكرر فقرة اولى ، 39 ، 98 مكرر من القانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته وبالتالى الهروب من العقوبة مما ساهم بصورة كبيرة فى انتشار هذه الدواليب الاهلية التى كان لها الاثر الكبير فى تهريب الاقطان وخلط بذور الاصناف ميكانيكيا مما ادى إلى حدوث تدهور للاصناف .
(ب) نظرا لتحرير تسويق المحاصيل الزراعية ومن بينها القطن تم الغاء الدورة الزراعية وبالتالى عدم الالتزام بزراعة المحاصيل فى دورة زراعية متعاقبة ادى إلى تفتت المساحات المنزرعة بالقطن واعراض المزارعين عن القيام بزراعته لكونه يستهلك وقتا طويلا من بداية الاعداد للزراعة وحتى جنى المحصول .
الامر الذى جعل المزارع يتجه لزراعة المحاصيل قصيرة العمر حتى يتمكن من الاستفادة من الارض فى زراعتها بأكثر من محصول فى العام الواحد وبالتالى زيادة العائد من الارض الزراعية كما ساهم فى ذلك ايضا عدم تحديد سعر معلن للمزارعين قبل موسم الزراعة الامر الذى ادى لعزوف المزارعين عن زراعة القطن لضعف العائد المادى منه خاصة عند تعسف الشركات فى تحديد الاسعار وعدم اقبالها على الشراء إلا بعد مرور وقت طويل من الجنى مما يعود بالسلب على المزارع فى الالتزام بسداد مديونياته للغير .
ج- تفاوت اسعار شراء القطن من الشركات المشتريه للقطن وكذا بين الاصناف وبعضها ادى لزيادة عمليات التهريب للاقطان من منطقة لاخرى للاستفادة من فروق الاسعار ادى إلى زيادة عمليات الخلط الميكانيكى بين الاصناف مما ساهم فى عمليات التدهور خاصة فى ظل عدم تفرقة الجلابين بين اصناف القطن وبعضها البعض وخاصة الاقطان المتشابهه فى لون التيله .
د- غياب او عدم تفعيل الدور الارشادى بأهمية محصول القطن وعدم التوعيه بضرورة اجراء عمليات الجنى المحسن والتوعيه بأهمية عمليات تمريك اقطان الاكثار لتمييزها عن الاقطان التجارى حتى يمكن تجنب خلطها .
هـ- قيام بعض الشركات قبل موسم 2015 بطمس علامات تمريك اقطان الاكثار وتحويل هذه الاقطان إلى اقطان تجارية وبالتالى فقد كمية لا يستهان بها من اقطان الاكثار التى تم نقاوتها بهدف سرعة تدوير رؤوس الاموال لتلك الشركات وعدم التحفظ على البذرة الناتجة من حليج اقطان الاكثار بمعرفة الادارة المركزية لانتاج التقاوى حتى تكتفى من استيفاء احتياجاتها منها .
و- ارتفاع اجور العمالة المستخدمة فى زراعة وجنى القطن وتدنى اسعار شراء الاقطان من قبل الشركات المشتريه للقطن ادى إلى عزوف المزارعين عن زراعة محصول القطن وبالتالى انخفاض المساحات المنزرعة سنويا . حيث تقلصت المساحة المنزرعة من القطن المصرى من 2 مليون فدان إلى 372293 فدان لموسم 2014 وبالتالى تناقص الانتاج من 9 مليون قنطار إلى 2.50 مليون قنطار موسم 2014 .
ل- غياب التسويق التعاونى وعدم تفعيل دور التعاون الزراعى فى المشاركة الفعالة فى تسويق القطن وعدم فتح حلقات كافية فى مواعيد الجنى فى زمام كل جمعية ادى لزيادة العبء على كاهل المزارعين مما زاد من تعرضهم لاحتكار الشركات والتحكم فى الاسعار للقطن بما يتعارض مع مصالح المزارعين .
م ـ عدم تحديد شركات بذاتها لاستلام اقطان الاكثار ادى إلى اتساع دور الجلابون فى نقل الاقطان من ناحية لاخرى ومن محافظة لاخرى الامر الذى ساهم فى زيادة تهريب الاقطان وخاصة اقطان الاكثار إلـى الدواليـب الخاصـة
( الاهلية ) غير المرخصة خاصة فى ظل عدم استخدام او تفعيل الضبطية القضائية للمختصين بها فى ظل ضعف وعدم استقرار الحالة الامنية وبصفة خاصة بعد عام 2010 .
ن ـ عدم اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية نحو إزالة المساحات التى يتم اكتشافها منزرعة بالاقطان الابلند داخل المساحات المنزرعة بالاقطان التجارى لدواعى امنية وغيرها ساهم بطريق غير مباشر فى تسلل هذه البذور وزراعتها من قبل بعض المزارعين فى مساحات مجمعة او متفرقة بداخل المساحات المنزرعة ادى ايضا لتدهور اصناف القطن .
مما سبق يتضح ان كل هذه العوامل ادت إلى تدهور اصناف القطن المصرى وهى عوامل خارجة عن سيطرة الادارة المركزية لانتاج التقاوى التى لم يكن لها اى دور فى وجودها او استمرار تواجدها بل كافحت الادارة بكل الامكانيات المتاحة لديها فى اجراء عمليات النقاوة للحقول المنزرعة بأقطان الاكثار بالطرق الفنية المتبعة بمشاركة واشراف ورقابة الاجهزة المعنية بشئون القطن المشاركة معها .
*ولعل نجاح تجربة شراء اقطان الاكثار التى تم زراعتها بناحيتى منشأة بطاح وام يوسف بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ عن طريق قطاع الانتاج بوزارة الزراعة موسم 2014 ساهم بدرجة كبيرة فى التوسع فى قيام وزارة الزراعة متمثلة فى الادارة المركزية لانتاج التقاوى بشراء اقطان الاكثار بكافة المحافظات المنزرعة كإكثار على مستوى الجمهورية استنادا للقرار الجمهورى رقم 4 لسنة 2015 والقرار الوزارى رقم 95 لسنة 2015 بهذا الخصوص . هى بادرة امل جديدة لاستعادة القطن المصرى لعرشه مرة اخرى وخاصة انه بعون الله تعالى يتوقع ان يكون ناتج المساحات المنزرعة اكثار موسم 2015 هو نـواه حقيقيــة
لزراعة ما يقرب من 500000 فدان من كافة الاصناف ببذور نقية تحمل كافة الصفات الوراثية المعبرة عن الاصناف والهجن التى تمثلها لنجاح عودة القطن لسابق عهده
ولهذا نوصى بما يلى :-
1- ضرورة اسناد عمليات شراء وتسويق اقطان الاكثار بصفة خاصة والاقطان التجارى عن طريق التعاونيات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة لما يتوافر لديها من امكانيات مادية وبشرية قادرة على القيام بهذه العملية وفتح حلقات التسويق الكافية فى مواعيد الجنى بزمام كل جمعية .
2- تحديد سعر استرشادى قبل الزراعة واعلانه للمزارعين وكذا اعلان الجهة التى ستقوم باستلام الاقطان المنتجة ( تعاون – او خلافه ) .
3- اعادة العمل بالدورة الزراعية وخاصة الصيفية منها حتى يمكن السيطرة على تجميعات القطن داخل احواض كاملة بكل جمعية وعدم تناثر هذه المساحات الامر الذى يؤدى لسهولة نقاوتها ومتابعتها بصورة جيدة أو عمل تعقدات مع المزارعين والجمعيات الزراعية (الزراعة التعاقدية).
4- تفعيل دور الارشاد الزراعى للتوعية بأهمية محصول القطن وكذا عمليات الجنى المحسن بالاضافة للتوعية الكاملة لكافة المعاملات الزراعية الواجب اتباعها منذ الزراعة وحتى الجنى .
5- اجراء التعديلات التشريعية هى ضرورة لابد منها حتى تقوم الدولة بوضع يدها على زراعة وتسويق القطن المصرى لاعادة شراء المحصول من المزارعين عن طريق الدولة ( التسويق التعاونى ) بدلا من ترك المزارع لتحمل مسئولية بيع المحصول وبالتالى الابتعاد عن نظام التسويق الحر المفتقر للرقابة .
6- تفعيل الضوابط المؤدية للحفاظ على النقاوة الوراثية للاصناف بزيادة تشديد الرقابة على نقل وتداول الاقطان ومنع تداولها بين منطقة واخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق