وزير الزراعة يكلف وفدا من خبراء ”الزراعة” للسفر إلى 3 دول أوروبية للاستفادة من خبرات ترشيد استخدامات المياه

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى كلف الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفداً من خبراء وزارة الزراعة بالسفر الى هولندا والمجر وأسبانيا، للاستفادة من خبرات تلك الدول في ترشيد استخدامات المياه في الزراعة، مشيراً الى ان ذلك ياتي ضمن خطة الوزارة لمواجهة ندرة المياه بإعتبار ان القطاع الزراعي يستهلك حوالي 75% من جملة استهلاك المياه في مصر.

جاء  ذلك خلال كلمته في ورشة عمل تطوير منظومة الزراعة والانتاج الحيوانى، التي  عقدت ضمن فاعليات برنامج نموذج محاكاة الحكومة المصرية الذى ينظمه البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة.

وأكد فايد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على دعم قطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، ورفع مستوى معيشة الفلاح المصري، والذي يعد العمود الفقري للزراعة في مصر، مشيراً الى ان الرئيس السيسي أصدر عدد من القوانين التي تأتي في صالح الفلاح ومنها قانون التأمين الصحي على الفلاحين، ومشروع الزراعة التعاقدية فضلاً عن تفعيل مشروع كارت الفلاح الذكي.

وقال وزير الزراعة، ان مشروع المليون ونصف المليون فدان الذي أطلقه الرئيس السيسي سيغير من وجه مصر في السنوات المقبلة، حيث يشمل المشروع أنشطة زراعية وحيوانية وسمكية ،لافتا الى انه تم إعداد التركيب المحصولى فى 13 منطقة يشملها المشروع.

وأكد فايد، ان المشروع هو عبارة عن مشروع تنموي متكامل زراعي وصناعي وسكني وعمراني، وانه سيساهم  بشكل كبير جداً في  تحقيق الأمن الغذائى فى مصر، كما يشكل قيمة مضافة للزراعة المصرية.

وقال إن الوزارة حريصة على تطوير معهد بحوث الامصال واللقاحات البيطرية، لحماية الثروة الحيوانية فى مصر.

وعلى جانب آخر أكد فايد انه يتم فحص كافة المحاصيل والاغذية المستوردة فى مصر لضمان سلامتها وحفاظا على صحة المواطنين.

وزير الزراعة: انتهينا من وضع خطة لتسويق القطن في الموسم الجديد

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى أعلن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن الانتهاء من وضع خطة لتسويق محصول القطن في الموسم الجديد، وذلك للتيسير على المزارعين، وضمان حصولهم على السعر الذي أعنلته الحكومة، هذا العام.

وقال فايد ان تلك الخطة والتي تقوم الادارة المركزية للتعاون الزراعي بالاشراف عليها، يشارك فيها الجمعية العامة لمنتجي القطن، بحيث تقوم بإستلام الأقطان من المزارعين، وتوريدها للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، التي سيتم التعاقد معها لاستلام كميات الأقطان وفقاً للأسعار التي أعلنت عنها الحكومة.

وأوضح أن تلك المنظومة سيتم تعميمها على كافة الجميعات التعاونية الزراعية، بحيث تنشأ مراكز لتجميع المحصول من المزارعين، ودفع مستحقاتهم المالية فوراً، والتي اعلنتها الحكومة، وفقاً لدرجات التحكيم.

وتابع وزير الزراعة، ان الجمعيات التعاونية الزراعية المشاركة في المنظومة ستحصل على مصاريف تسويقية، نظير فتح مراكز التجميع، ومصاريف النقل، والمصاريف الأخرى الت تحملتها، والأعباء التي قامت بها، خلال عملية التوريد.

وأكد فايد ان الجمعية العامة لمنتجي القطن، ستقوم أيضاً بتسويق أقطان الإكثار، والخاصة  بالإدارة المركزية لانتاج التقاوي، وذلك للمحافظة على البذرة وعدم الخلط، وذلك حتى يعود القطن المصري الى سابق عرشه.

وأشار الى ان مركز الزراعات التعاقدية الذي تم انشاءه مؤخراً بعد إقرار قانون الزراعة التعاقدية الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيقوم بمتابعة تنفيذ العقود، وابرامها، وسيكون حكماً بين جميع الأطراف، وذلك لرفع العبء عن كاهل المزارع.

وقال وزير الزراعة انه تلاحظ مؤخراً شكاوى من بعض مزارعي القطن، والذي قاموا ببيع انتاجهم للتجار، حيث لم يحصلوا على الأسعار التي استفاد منها نظرائهم الذي وردوا المحصول للجمعية الزراعية، لافتاً الى ان وزارة الزراعة حريصة على دعم المزارعين، وحصولهم على أعلى عائد من محاصيلهم الزراعية.

وزير الزراعة: حريصون على دعم صغار المزارعين

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال لقاءه مع عدد من المزارعين والمهندسين الزراعيين، بديوان عام محافظة الشرقية، أن الحكومة حريصة على وصول الدعم لمستحقيه خاصة صغار المزارعين، وتخفيف العبء عن كاهلهم، لافتاً الى ان الوزارة لا تألوا جهداً للتيسير على المزارعين خلال موسم توريد محصول القمح الذي بدأ الجمعة، في اطار الضوابط التي اقرتها وزرات الزراعة والتموين والمالية.

وأضاف فايد، ان الوزارة أعدت خطة لإنشاء محطات على " رأس الغيط" بالقرى المختلفة لجمع  وفرز وتعبئة المحاصيل الزراعية وتسويقها وبيعها الى المستهلك للحد من سلسلة الوسطاء والمساهمة بشكل كبير في خفض الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

 وأوضح فايد، ان الحكومة جادة في خطتها لرفع مستوى معيشة المزارعين وتحسين دخولهم، لافتا الى ان تم انشاء مركز للزراعة التعاقديّة بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بقانون الزراعة التعاقديّة، حيث تم اعداد نماذج للعقود الثلاثية بين المزارع والجمعية التعاونية الزراعية والمشتري.

 وأشار فايد، الى أهمية الدور الذي يقوم به مركز البحوث الزراعية في استنباط أصناف جديدة تتحمل التغيرات المناخية المختلفة، فضلا عن استنباط أصناف جديدة لمحاصيل  غير شرهه للمياه لمواجهة ندرة المياه، فضلا عن الدراسات والابحاث التي يتم إجراؤها على التربة لتقليل الاحتياجات المائية للنبات.

وتابع الوزير أن محافظة الشرقية واحدة من أهم المحافظات الزراعية في مصر، حيث جاءت في المركز الأول في زراعة القمح على مستوى محافظات الجمهورية، حيث بلغت المساحة المنزرعة من المحصول بها حوالي 414 ألف و 402 فدان، منها مساحة 92 ألف و500 فدان منزرعة بنظام المصاطب.

وأوضح وزير الزراعة ان الشرقية تحتل مرتبة متميزة على مستوى الجمهورية في عملية توريد القمح للشون كل عام، وذلك نتيجة لزراعة أصناف حديثة من المحصول مثل: جميزة 11، و سدس 1، وشندويل، ومصر 1، ومصر 2، مما ادى الى زيادة متوسط انتاجية الفدان، وبالتالي دخل المزارع.

وأشار فايد الى انه تم تجهيز 66 شونة على مستوى المحافظة، لاستقبال الأقماح من المزارعين، حيث تم تشكيل لجان بمديرية الزراعة والادارات والمكاتب الزراعية لمتابعة عملية توريد القمح المحلي أول بأول، وهو ما يتم ايضاً في كافة المحافظات، وذلك تيسيراً على المزارعين وعلاج كافة مشاكلهم في الحال.

وشدد وزير الزراعة على كافة قيادات الوزارة في القطاعات والهيئات المختلفة وفي المحافظات بضرورة التواصل مع المزارعين والفلاحين بشكل مباشر، والنزول اليهم في اماكن تجمعاتهم وفي الحقول، للوقوف على مشكلاتهم وعلاجها على الفور.

وكان الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قام بزيارة ميدانية الى محافظة الشرقية، لتفقد عدد من المشروعات الزراعية  ومشروعات الانتاج الحيواني بها، يرافقه اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، فضلاً عن الوقوف على تجارب الزراعات الجديدة للشعير المستنبت، والقمح بنظام المصاطب.

رؤية قانونية للزراعة التعاقدية

الفلاح اليوم ـ د. عادل عامر إن الهدف الرئيسي من قانون الزراعة التعاقدية هو تسهيل عملية تسويق المحاصيل الزراعية بما فيها محاصيل صغار المزارعين، لان  تكبد الفلاحين خسائر فادحة خلال الأعوام الماضية؛ لما تحملوه من تكلفة زراعة أراضيهم، و أنهم خلال موسم الحصاد لم يجدوا من يشتري إنتاجهم، فاضطروا أن يطعموه للمواشي، وأن منهم من حاول تسويقه بأسعار رخيصة مقارنة بتكلفته. أن زيادة الإنتاج عن الاستهلاك تؤدي إلى انخفاض الأسعار إلى أدنى مستوى، وهو ما يسبب خسائر فادحة للفلاحين لان الذرة الشامية أول المحاصيل التي يُطبَّق عليها القانون؛ لأنها أحد المكونات الأساسية للأعلاف والثروة الحيوانية والداجنة، وأنه يتم استيراد ما يقرب من 6 : 7 ملايين طن سنويًّا لتلبية احتياجاتهم. أن المنتج المحلي أعلى جودة من المستورد؛ بسبب ارتفاع نسبة البروتين به، والتي تصل إلى 9%؛ مما يزيد من كفاءة معامل تحويل العلف إلى لحوم.

 إن هذا القانون من شأنه الارتقاء بمستوى الفلاح؛ لأنه يوضح سعر المحصول قبل أن يبدأ في زراعته، بجانب تحديد المساحات الزراعية بكل محصول وفقًا للاحتياج المحلي والسوق العالمي، وبذلك تحصل جميع الحلقات المشاركة في العملية الزراعية على الأسعار المناسبة للإنتاج، بعكس ما كان يحدث في السابق، حيث كان الفلاح أضعف حلقة في سلسلة التسويق؛ لخضوع الدولة لمافيا تجار الاستيراد، الذين يتحكمون في أسعار المحاصيل الزراعية وفقًا لمصالحهم الشخصية، دون النظر للفلاح البسيط.

لان جموع الفلاحين نادوا بهذا القانون، ولم تستجب الدولة لهم، سواء في الجمعيات الزراعية أو الاتحاد المركزي الزراعي، لافتًا إلى أن تحرير الزراعة في مصر يضر بالفلاح والدولة؛ لأنه ألغى الدورة الزراعية التي تحافظ على خصوبة الأراضي وتحمي التربة من الآفات المستوطنة؛ لعدم تكرار زراعة المحصول في نفس قطعة الأرض، بجانب أن القانون يلزم جميع الأطراف بإعطاء كل ذي حق حقه من «فلاح وتاجر ومستهلك»، كما أنه يُعَدُّ خطوة جيدة لإعادة الفلاح إلى مهنة الزراعة بعد هجره لها؛ للسيطرة على اتساع الفجوة الغذائية.   أن مصر من أكثر الدول فى العالم حاجة لتطبيق نظام متكامل للزراعة التعاقدية للأسباب عديدة منها ضعف الترابط بين المنتجين والأسواق وزيادة معدلات التفتت فى الزراعة المصرية والانخفاض الواضح لنصيب المزارعين من أسعار المستهلكين مع تعاظم أنصبة الوسطاء أيضاً انخفاض نسب التصنيع للمنتجات الزراعية مقارنة بالعديد من الدول وتعرض المزارعين لتقلبات شديدة فى أسعار منتجاتهم.

إن الحكومة ستخصص جزء من أراضى المشروع للشباب وسيكون التخصيص عن طريق تملك أسهم بالشركات الخاصة بتنفيذ المشروع وليس عن طريق تمليك الاراضى، إن اقتصاد المعرفة بدأت بالفعل فى تجهيز هؤلاء الشباب عن طريق ضمهم للعمل فى مجموعات لتدريبهم على الزراعات المختلفة والإنتاج وكيفية الحصول على التمويل ومجالات التسويق وذلك من خلال إنضامهم إلى الزراعة التعاقدية والتعرف عليها، مما سيتيح لهم فن التفاوض فى عملية العقود الزراعية وعمليات البيع والشراء من خلال مجموعات عمل.

ويجب أن يكون المبدأ الأساسي فى المشروع القومي المليون ونصف فدان بنظام الزراعة التعاقدية والتعرف على الفكر الجماعي، والعمل فى النور ووفق شروط التعاقد بين الشركات والمزارعين الكبار والصغار، وطالبت باهمية وجود خطة محددة تمكن من تحقيق مشروع مثالي ينتج عنه منتجات عالية القيمة تحقق كافة معايير سلامة الغذاء ليكون كمثال يحتذى به في باقي اراضي مصر الزراعية كما يكون نواة لتحقيق مجتمع عمراني ريفي مثالي.

إن مفهوم الزراعة التعاقدية يتمثل فى إنتاج سلع زراعية بموجب اتفاقات أو عقود مستقبلية النفاذ، مضيفاً عادة ما تكون مصحوبة بأسعار متفق عليها مسبقاً.

أن الهدف الرئيسي من تطبيق الزراعة التعاقدية وضع أطر مؤسسية وتشريعية وتنظيمية لنظام تداول المنتج الزراعي، وتغيير أسلوب البيع والتداول الحالي والمعتمد على السلاسل الزمنية، لافتاً أن مزايا الزراعة التعاقدية تضمن تسويق المنتج وتتيح مصادر تمويلية إضافية لصغار المزارعين، حيث يمكن استخدام العقود المبرمة في الحصول على قروض من البنوك وغيرها من المزايا الأخرى للمزارعين والمصدرين والمنتجين.

كما أنها تزيد من فرص نجاح تحسين أسعار المزارعين عندما يكون التطبيق من خلال تجمعات زراعية فعالة مثل الجمعيات الزراعية، وتحمي حقوق المنتجين والمزارعين من تلاعب بعض المسوقين للمنتج، وتتيح حصول المنتج أو المزارع على دفعات نقدية خلال فترة الزراعة.

ان العقود تتأسس على التزام المزارع بإنتاج وتسليم منتج زراعى معين بكميات ومستويات جودة متفق عليها وفى خلال فترة زمنية محددة ،لافتاً قد تشمل بعض العقود التزام المشترى سواء كان مصدراً أو مصنعاً أو تاجراً بتقديم بعض الخدمات الارشادية المتخصصة أو الخدمات التمويلية وذلك فى حدود متفق عليها ومدونة بالعقد.

وعن مزايا الزراعة التعاقدية يوضح إنها لم تحقق للمنتجين ضمانات تسويقية ومستقرة وبذلك يطمئن المزارع إلى تسويق منتجاته بأسعار مرضية قبل اتخاذ قرار الزراعة، كما تتيح الفرصة للمزارعين لاستخدام تقنيات زراعية متطورة تحقق زيادة فى الانتاجية وتحسين مستوى جودة الانتاج مما يؤدى إلى تحسين دخول المزارعين.

 أن يرتكز على عدد من الركائز الأساسية هى طرفى التعاقد أصحاب المنتج كطرف أول والمشترى أيا كان طرف ثان والثالث هو من يمتلك القدرة والخبرة الكافية للبت فى تحديد الطرف المخل بالتزاماته فى العقود وتسجيل العقود المبرمة ويلزم أن يكون محايدا وخبرة فنية كافية ونظام لتأمين العقود المبرمة تتولى مسئولياته شركات التأمين الحالية حيث تقوم الشركة فى حالة الاخلال بالعقود تعويض المتضرر بنسبة 75% من قيمة العقد ونظام ائتمانى يقوم بتوفير القروض المناسبة للمزارعين بضمان العقود المبرمة والمؤمن عليها فى شركات التأمين.

 كما تتيح الزراعة التعاقدية التسويق الملائم فى جميع الاسواق، من خلال عناصر البنية التسويقة المتعددة منها المخازن المبردة ومحطات الفرز والتعبئة فى صورة عمل جماعى مركزى مما يحقق وفرة فى اقتصاديات تشغيل هذه التسهيلات مع إمكانية اقامة مناطق زراعية متخصصة تساعد على نجاح الحد من انتشار الأمراض والاوبئة الزراعية.

 أن مزايا الزراعة التعاقدية تفيد المصدرين والمصنعين مثل المنتجين والمزارعين فى عدة جوانب منها إتاحة التعاقد المسبق لتصدير كميات محددة من المنتجات الزراعية مما يساعدهم على الاستفادة من الفرص التسويقية المناسبة للأسواق الخارجية، بالنسبة للمصنعين فأن الزراعة التعاقدية ستعمل على زيادة معدلات التشغيل فى وحدات التصنيع ،مما يساعد على تقليل سلبيات الطاقات العاطلة ويقلل تكلفات الإنتاج مما يساعد فى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصنعة.

في إطار السياسة الزراعية الجديدة التي تتبناها الحكومة المصرية لتطوير الزراعة، صدر القانون رقم 14 لسنة 2015 بشأن إنشاء مركز الزراعات التعاقدية، ويحتوى القانون على ست مواد تناول فيها: مفهوم الزراعة التعاقدية  (مادة 1)، إنشاء مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة (مادة 2) اختصاص المركز (مادة 3)، تعيين رئيس المركز ومعاملته المالية (مادة 4)، إصدار القرارات المنظمة لعمل المركز  من وزير الزراعة مادة (5)، بدء العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية (مادة 6).

ولا شك أن إصدار هذا القانون يعد خطوة هامة نحو التوسع في تطبيق نظام الزراعة التعاقدية في مصر نظرا لما يحققه من مزايا، غير أن القانون اغفل كثيراً من الموضوعات التي كان يجب معالجتها، كما أن نصوصه تحتاج الى تعديل لتحقيق أهداف الزراعة التعاقدية، ونوضح ذلك فى النقاط التالية:

1- لم تتضمن نصوص القانون ما يحفز المزارعين على الزراعة التعاقدية، ولم يستحدث شيئا يذكر خلاف إنشاء مركز للزراعة التعاقدية وحدد اختصاصاته، ومن اهمها أنه يختص بتسجيل العقود، وتسوية المنازعات.

2- لم يحدد القانون الغرض من تسجيل العقود بالمركز، والآثار القانونية التي تترتب على التسجيل، فهل هو وسيلة لشهر عقود الزراعة التعاقدية يترتب عليها الاحتجاج بهذه العقود في مواجهة الغير، أم أن التسجيل له وظيفة إدارية فقط. وهل من سلطة المركز مراجعة العقود للتأكد من سلامتها، وهل له الحق في رفض تسجيلها بعد مراجعتها، وهل هناك رسوم سيتم تحصيلها أم لا، مع الأخذ في الاعتبار أن اللائحة التنفيذية للقانون لا يجوز لها أن تعدل أو تغير من نصوص القانون أو تضيف الى نصوصه أحكاما جديدة، ويقتصر دورها على تفسير نصوص القانون وبيان كيفية وضعها موضع التنفيذ.

3- اسند القانون لمركز الزراعة التعاقدية الاختصاص في الفصل في منازعات الزراعة التعاقدية بطريق التحكيم، ويكون القرار الصادر في التحكيم ملزما للطرفين، فخلط بذلك بين الوظيفة التنفيذية، والوظيفة القضائية، إذ يجوز انشاء مراكز  تحكيم متخصصة في تسوية نوع معين من المنازعات، ولكن حياد المركز واستقلاله يتطلب أن يقتصر اختصاصه على تسوية المنازعات دون أن تسند إليه أي أعمال تنفيذية، أخذا في الاعتبار أن قرارات مركز الزراعة التعاقدية فيما يتعلق بالأعمال التنفيذية التي اسندها القانون إليه هي قرارات إدارية تخضع للطعن فيها أمام  القضاء الإداري على خلاف أحكام التحكيم التي يكون لها طبيعة قضائية ملزمة ولا يجوز استئنافها.

"معهد الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية" يُناقش الزراعة التعاقدية

الفلاح اليوم ـ متابعات فى إطار السياسة العامة للدولة التى تسعى من خلالها إلى تحقيق الأمن الغذائى والحفاظ على حقوق جميع أطراف العملية الإنتاجية الزراعية: المنتجين والمصدرين والتجار.. عقد قسم بحوث المجتمع الريفى بمعهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية أمس الثلاثاء حلقة نقاشية لعرض أهم نتائج بحث بعنوان (رؤية لتطبيق نظام الزراعة التعاقدية في جمهورية مصر العربية)، المقدم من الباحثات ( دكتورة مروة السيد عبد الرحيم، دكتورة انجي خيري فايد، دكتورة دعاء محمد شريف) والمدرج ضمن خطة قسم بحوث المجتمع الريفي.

قامت بعرض أهم نتائج البحث الدكتورة إنجى فايد - باحث بقسم بحوث المجتمع الريفى، حيث أشارت من خلال عرضها المتميز لهذا الموضوع الهام إلى أن البحث استهدف فى المقام الأول وضع تصور لآلية تطبيق نظام الزراعة التعاقدية في مصر بما يكفل تحقيق الأمن الغذائي، والحفاظ على الميزة النسبية للاقاليم الزراعية، وزيادة ربحية المزارع أملا فى مستوى معيشى لائق.

الزراعة: صرف 80% من مستحقات مزارعي القصب وتفعيل قانون الزراعة التعاقدية

الفلاح اليوم ـ متابعات ذكرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تمت الاستجابة لمزارعي قصب السكر وصرف مستحقاتهم مبكرا لموسم هذا العام، إيمانا من الحكومة بدور الفلاح المصري في التنمية باعتباره العمود الفقري للإنتاج في مصر.

وكشفت الوزارة أنه تم صرف 80% من مستحقات مزارعي القصب لدى المصانع، بحيث يتم صرف باقي المبلغ تباعا وحتى انتهاء فترة التوريد.

وفيما يتعلق بالمزارعين الذين حصلوا على قروض بضمان المحصول من بنك التنمية والإئتمان الزراعي، أشارت الوزارة الي أنه سيتم صرف 75% من مستحقاتهم، وصرف باقى المبلغ بعد تسوية السلفة.

من جانبه اكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنه بالرغم من كون وزارة الزراعة - وزارة بحوث وإنتاج وإرشاد - إلا أنها تعمل جاهدة على حل كافة مشكلات المزارعين لدى الوزارات المعنية سواء في مجال التسويق أو توفير مستلزمات الإنتاج وغيرها لافتا إلى أن الوزارة وفرت الأسمدة الأزوتية هذا العام، الأمر الذي قضى على أزمة الاختناقات لأول مرة في صرف الأسمدة للمزارعين.

وأضاف أنه تم تفعيل قانون الزراعة التعاقدية الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال إنشاء مركز الزراعات التعاقدية الذي يتيح للفلاح تسويق محصوله قبل الزراعة.

دراسة توصى بتطبيق نظام "الزراعة التعاقدية" للنهوض بمحصول القطن

الفلاح اليوم ـ متابعات فى سبيل الحفاظ على السمعة المتميزة لاصناف القطن المصرى تتبع الوزارة سياسة صنفية يتم بمقتضاها تحديد اصناف القطن ومناطق زراعته سنويا ويصدر قرار من وزير الزراعة بهذا الخصوص وتعتبر الادارة المركزية لانتاج التقاوى هى الجهة الوحيدة المنوط بها انتاج تقاوى القطن بالتعاون مع كلا من معهد بحوث القطن بإعتباره مصدر تقاوى الاساس من الاصناف المختلفة وكذا صندوق تحسين الاقطان المصرية بإعتباره الممول الرئيسى والوحيد لكافة العمليات الخاصة بأعمال نقاوة النباتات الغريبة من حقول انتاج تقاوى القطن وكذلك الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى بإعتبارها الجهة المنوط بها اجراء عمليات التفتيش الحقلى للمساحات التى تم نقاوتها من نباتات الغريبة ومن ثم اعتماد رفض او قبول التقاوى الناتجة من المساحات المنزرعة بالاكثار حتى يمكن توزيعها على المزارعين بمعرفة الادارة المركزية لانتاج التقاوى .

وقد مر تسويق القطن على مدار زراعة القطن بثلاث مراحل هامة وهى :-

1- مرحلة التسويق فى ظل النظام الرأسمالى الحر فى فترة ما قبل اصدار قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 .

2- مرحلة التسويق فى ظل النظام الموجه ( التعاونى ) واستمر من عام 1961 حتى شهر يوليو من عام 1994 وهى تعتبر الفترة المتوازنة ما بين العرض والطلب فى ظل الاقبال العالمى على الاقطان المصرية .

3- مرحلة التسويق الحر وفقا لاليات العرض والطلب فى الفترة من شهر اغسطس من عام 1994 حتى الان وهى الفترة التى تلت توقيع مصر على اتفاقية التجارة الحرة ( الجات ) والتى ترتب عليها العديد من المشكلات التى واجهت محصول القطن بصفة خاصة .

وتتمثل هذه المشكلات فيما يلى :-

(أ) صدور القانون رقم 210 لسنة 1994 الخاص بتنظيم تجارة القطن بالداخل والذى ساهم بطريق غير مباشر فـى زيـادة وانتشـار المحالـج غيـر المرخصة ( الدواليب الاهلية ) وذلك نظرا لخلو نصوصه من تنظيم عمليات استخراج وعلاج بذرة القطن وحلجه فأدى ذلك إلى زيادة عمليات تهريب الاقطان لهذه المحالج الغير مرخص بتشغيلها وقيام بعض او اغلب النيابات بإعادة تسليم المضبوطات من القطن الزهر او الشعر او البذور وماكينات الحليج المخالفة استنادا إلى ان تجارة الاقطان تم تحريرها بمقتضى احكام القانون 210 لسنة 1994 بتنظيم تجارة القطن بالداخل وبالمخالفة لاحكام المواد 33 ، 33 مكرر فقرة اولى ، 39 ، 98 مكرر من القانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته وبالتالى الهروب من العقوبة مما ساهم بصورة كبيرة فى انتشار هذه الدواليب الاهلية التى كان لها الاثر الكبير فى تهريب الاقطان وخلط بذور الاصناف ميكانيكيا مما ادى إلى حدوث تدهور للاصناف .

(ب) نظرا لتحرير تسويق المحاصيل الزراعية ومن بينها القطن تم الغاء الدورة الزراعية وبالتالى عدم الالتزام بزراعة المحاصيل فى دورة زراعية متعاقبة ادى إلى تفتت المساحات المنزرعة بالقطن واعراض المزارعين عن القيام بزراعته لكونه يستهلك وقتا طويلا من بداية الاعداد للزراعة وحتى جنى المحصول .

الامر الذى جعل المزارع يتجه لزراعة المحاصيل قصيرة العمر حتى يتمكن من الاستفادة من الارض فى زراعتها بأكثر من محصول فى العام الواحد وبالتالى زيادة العائد من الارض الزراعية كما ساهم فى ذلك ايضا عدم تحديد سعر معلن للمزارعين قبل موسم الزراعة الامر الذى ادى لعزوف المزارعين عن زراعة القطن لضعف العائد المادى منه خاصة عند تعسف الشركات فى تحديد الاسعار وعدم اقبالها على الشراء إلا بعد مرور وقت طويل من الجنى مما يعود بالسلب على المزارع فى الالتزام بسداد مديونياته للغير .

ج- تفاوت اسعار شراء القطن من الشركات المشتريه للقطن وكذا بين الاصناف وبعضها ادى لزيادة عمليات التهريب للاقطان من منطقة لاخرى للاستفادة من فروق الاسعار ادى إلى زيادة عمليات الخلط الميكانيكى بين الاصناف مما ساهم فى عمليات التدهور خاصة فى ظل عدم تفرقة الجلابين بين اصناف القطن وبعضها البعض وخاصة الاقطان المتشابهه فى لون التيله .

د- غياب او عدم تفعيل الدور الارشادى بأهمية محصول القطن وعدم التوعيه بضرورة اجراء عمليات الجنى المحسن والتوعيه بأهمية عمليات تمريك اقطان الاكثار لتمييزها عن الاقطان التجارى حتى يمكن تجنب خلطها .

هـ- قيام بعض الشركات قبل موسم 2015 بطمس علامات تمريك اقطان الاكثار وتحويل هذه الاقطان إلى اقطان تجارية وبالتالى فقد كمية لا يستهان بها من اقطان الاكثار التى تم نقاوتها بهدف سرعة تدوير رؤوس الاموال لتلك الشركات وعدم التحفظ على البذرة الناتجة من حليج اقطان الاكثار بمعرفة الادارة المركزية لانتاج التقاوى حتى تكتفى من استيفاء احتياجاتها منها .

و- ارتفاع اجور العمالة المستخدمة فى زراعة وجنى القطن وتدنى اسعار شراء الاقطان من قبل الشركات المشتريه للقطن ادى إلى عزوف المزارعين عن زراعة محصول القطن وبالتالى انخفاض المساحات المنزرعة سنويا . حيث تقلصت المساحة المنزرعة من القطن المصرى من 2 مليون فدان إلى 372293 فدان لموسم 2014 وبالتالى تناقص الانتاج من 9 مليون قنطار إلى 2.50 مليون قنطار موسم 2014 .

ل- غياب التسويق التعاونى وعدم تفعيل دور التعاون الزراعى فى المشاركة الفعالة فى تسويق القطن وعدم فتح حلقات كافية فى مواعيد الجنى فى زمام كل جمعية ادى لزيادة العبء على كاهل المزارعين مما زاد من تعرضهم لاحتكار الشركات والتحكم فى الاسعار للقطن بما يتعارض مع مصالح المزارعين .

م ـ عدم تحديد شركات بذاتها لاستلام اقطان الاكثار ادى إلى اتساع دور الجلابون فى نقل الاقطان من ناحية لاخرى ومن محافظة لاخرى الامر الذى ساهم فى زيادة تهريب الاقطان وخاصة اقطان الاكثار إلـى الدواليـب الخاصـة

( الاهلية ) غير المرخصة خاصة فى ظل عدم استخدام او تفعيل الضبطية القضائية للمختصين بها فى ظل ضعف وعدم استقرار الحالة الامنية وبصفة خاصة بعد عام 2010 .

ن ـ عدم اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية نحو إزالة المساحات التى يتم اكتشافها منزرعة بالاقطان الابلند داخل المساحات المنزرعة بالاقطان التجارى لدواعى امنية وغيرها ساهم بطريق غير مباشر فى تسلل هذه البذور وزراعتها من قبل بعض المزارعين فى مساحات مجمعة او متفرقة بداخل المساحات المنزرعة ادى ايضا لتدهور اصناف القطن .

مما سبق يتضح ان كل هذه العوامل ادت إلى تدهور اصناف القطن المصرى وهى عوامل خارجة عن سيطرة الادارة المركزية لانتاج التقاوى التى لم يكن لها اى دور فى وجودها او استمرار تواجدها بل كافحت الادارة بكل الامكانيات المتاحة لديها فى اجراء عمليات النقاوة للحقول المنزرعة بأقطان الاكثار بالطرق الفنية المتبعة بمشاركة واشراف ورقابة الاجهزة المعنية بشئون القطن المشاركة معها .

*ولعل نجاح تجربة شراء اقطان الاكثار التى تم زراعتها بناحيتى منشأة بطاح وام يوسف بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ عن طريق قطاع الانتاج بوزارة الزراعة موسم 2014 ساهم بدرجة كبيرة فى التوسع فى قيام وزارة الزراعة متمثلة فى الادارة المركزية لانتاج التقاوى بشراء اقطان الاكثار بكافة المحافظات المنزرعة كإكثار على مستوى الجمهورية استنادا للقرار الجمهورى رقم 4 لسنة 2015 والقرار الوزارى رقم 95 لسنة 2015 بهذا الخصوص . هى بادرة امل جديدة لاستعادة القطن المصرى لعرشه مرة اخرى وخاصة انه بعون الله تعالى يتوقع ان يكون ناتج المساحات المنزرعة اكثار موسم 2015 هو نـواه حقيقيــة

لزراعة ما يقرب من 500000 فدان من كافة الاصناف ببذور نقية تحمل كافة الصفات الوراثية المعبرة عن الاصناف والهجن التى تمثلها لنجاح عودة القطن لسابق عهده

ولهذا نوصى بما يلى :-

1- ضرورة اسناد عمليات شراء وتسويق اقطان الاكثار بصفة خاصة والاقطان التجارى عن طريق التعاونيات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة لما يتوافر لديها من امكانيات مادية وبشرية قادرة على القيام بهذه العملية وفتح حلقات التسويق الكافية فى مواعيد الجنى بزمام كل جمعية .

2- تحديد سعر استرشادى قبل الزراعة واعلانه للمزارعين وكذا اعلان الجهة التى ستقوم باستلام الاقطان المنتجة ( تعاون – او خلافه ) .

3- اعادة العمل بالدورة الزراعية وخاصة الصيفية منها حتى يمكن السيطرة على تجميعات القطن داخل احواض كاملة بكل جمعية وعدم تناثر هذه المساحات الامر الذى يؤدى لسهولة نقاوتها ومتابعتها بصورة جيدة أو عمل تعقدات مع المزارعين والجمعيات الزراعية (الزراعة التعاقدية).

4- تفعيل دور الارشاد الزراعى للتوعية بأهمية محصول القطن وكذا عمليات الجنى المحسن بالاضافة للتوعية الكاملة لكافة المعاملات الزراعية الواجب اتباعها منذ الزراعة وحتى الجنى .

5- اجراء التعديلات التشريعية هى ضرورة لابد منها حتى تقوم الدولة بوضع يدها على زراعة وتسويق القطن المصرى لاعادة شراء المحصول من المزارعين عن طريق الدولة ( التسويق التعاونى ) بدلا من ترك المزارع لتحمل مسئولية بيع المحصول وبالتالى الابتعاد عن نظام التسويق الحر المفتقر للرقابة .

6- تفعيل الضوابط المؤدية للحفاظ على النقاوة الوراثية للاصناف بزيادة تشديد الرقابة على نقل وتداول الاقطان ومنع تداولها بين منطقة واخرى.