حملات لفحص القطن وفول الصويا من الأمراض بالدقهلية

الفلاح اليوم ـ فريق التحرير قامت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية بتوجية حملات مكثفة لفحص المساحات المزروعة بالقطن والتأكيد من عدم وجود إصابات بالأفات الحشرية وخاصة ديدان اللوز الأخطر فى هذا الوقت من عمر النبات.

وأوضحت مديرية الزراعة، أن الفحص يتم عن طريق المرشد الزراعى الذى يقوم بفحص وتسليم عينة لوز فى ميعاد الفحص، بواسطة رئيس الوحدة إلى الإدارة لإجراء الفحص الحشرى عليها وتحديد نسبة الإصابة بديدان اللوز والتى يتم بناءً عليها إجراء الرش الوقائي.

وأشارت مديرية الزراعة بالدقهلية، انه تم فحص العديد من مساحات فول الصويا وتم التأكيد على مكافحة الأفات الحشرية فى فول الصويا فى هذا الوقت وخاصة صانعات أنفاق فول الصويا بمبيد "ديازينون" أو "ديازينوكس" بمعدل لتر للفدان الواحد.

وشددت مديرية الزراعة، على المرور المستمر من قبل مرشدى الأحواض والتنسيق مع الإدارة وبصفة خاصة للمساحات التى تزرع خلال شهرى أغسطس وسبتمبر حيث تشتد الإصابة بدودة ورق القطن خلال العروتين المبكرتين، وتطبيق التوصيات الفنية والمعاملات الزراعية للمحاصيل الحقلية من الزراعة للحصاد يؤدى إلى زيادة الإنتاج وذلك لتقليل الإستيراد من الخارج وتوفير العملة الصعبة.

إعلان سعر شراء القطن من الفلاحين نهاية الأسبوع الحالى

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه من المنتظر أن يتم إعلان سعر شراء القطن من الفلاحين نهاية هذا الأسبوع.

وأكد المصدر، وفقا لما جاء فى "الأهرام الزراعى" أن الأسعار ستتراوح ما بين 1500 جنيها لأقطان الوجه القبلي، و1750 جنيها لأقطان الوجه البحري، وهذا السعر ينتظر موافقة وزير الزراعة بعد عودته من الجولة الأوروبية التى يقوم بها، ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء، تمهيدا للإعلان عنه.

وزير الزراعة يؤكد على ضرورة نزول الباحثين إلى المزارعين في الحقول بالقرى

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ضرورة نزول جميع الباحثين إلى المزارعين في الحقول بالقرى والمحافظات المختلفة، والتواصل مع الفلاحين وإرشادهم إلى النظم والممارسات الجيدة في الزراعة، والتعرف على المشكلات التي تواجههم وحلها، مشيراً إلى ان الباحث مكانه الطبيعي الحقل وليس المكتب.

جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة إلى مركز البحوث الزراعية للوقوف على طبيعة العمل به، والتأكيد من سير نظام العمل على الوجه الأكمل.

وقال «فايد»، خلال زيارته لمعهد بحوث تكنولوجيا القطن، إن الوزارة بدأت في تنفيذ خطتها للنهوض بمحصول القطن، وعودته إلى سابق عهده، وجودته المعروفة عالمياً، فضلاً عن وضع سياسة صنفية جديدة له، مشيراً إلى أن الخطة تشمل أيضاً الجوانب التسويقية للمحصول، حتى يضمن الفلاح عائداً ماديا جيد، يساهم في رفع مستوى معيشته.

وشدد وزير الزراعة على تطبيق كافة التوصيات الفنية التي من شأنها زيادة الإنتاج وتحسين صفات الجودة وعودة القطن المصري إلى سابق عهده.

وأكد «فايد» خلال زيارته لمعهد بحوث الزراعة العضوية، ضرورة التوسع في الزراعات العضوية والنظيفة في مصر، حيث تساهم بشكل كبير في الحصول على غذاء صحي، بطرق آمنة خالية من المبيدات والأسمدة الكيماوية، مشيراً إلى أن الزراعة العضوية لها أبعاد بيئية واقتصادية، تراعي التوازن الطبيعي، وفتح آفاق جديدة للصادرات الزراعية المصرية.

وتفقد فايد منافذ تسويق منتجات وزارة الزراعة التابعة لقطاع الإنتاج والزراعات المحمية، والتي تم إنشاؤها لتخفيف العبء عن العاملين بالمركز، وتوفير المنتجات الغذائية لهم بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، مشيراً إلى أن الوزارة كانت سباقة في الاستجابة لنداء الرئيس عبدالفتاح السيسي في تخفيض أسعار السلع والمنتجات الغذائية، وأن مهرجانها لتخفيض الأسعار مستمر في 353 منفذاً في كل محافظات الجمهورية، فضلاً عن السيارات المتنقلة والمبردة التي يتم الدفع بها في المناطق النائية لتخفيف العبء عن كاهل سكانها.

واختتم وزير الزراعة جولته بالمركز بزيارة مركز معلومات تغير المناح والطاقة المتجددة، حيث أكد ضرورة مواصلة المركز دوره في توفير المعلومات والبيانات الخاصة بالتغيرات المناخية، لإصدار التوصيات اللازمة للمزارعين، للحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتقلبات الجوية على الزراعة.

وأوضح الوزير أن مركز البحوث الزراعية نجح في استنباط أصناف جديدة لعدد من المحاصيل الزراعية، خاصة الاستراتيجية، والتي تتأقلم مع ظروف المناخ المختلفة، فضلاً عن أصناف أخرى غير شرهة للمياه، وذلك للترشيد في استهلاك المياه المستخدمة في الري، واستغلالها الاستغلال الأمثل.

وكلف وزير الزراعة الدكتور عبدالمنعم البنا، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور علاء عزوز والدكتور كميل متياس وكيلى مركز البحوث الزراعية، بوضع برنامج زمني للمعاهد والباحثين للمرور الدائم على الحقول والزراعات المختلفة في القرى والمحافظات، والاستماع إلى مشاكل المزارعين والفلاحين، وإرشادهم وتوعيتهم بأحدث النظم الزراعية، وعلاج جميع المشاكل التي تواجههم على الفور.

مركز البحوث الزراعية يقدم الدعم الفني لتطوير الصناعات القائمة على القطن

الفلاح اليوم ـ فريق التحرير قال الدكتور عبد المنعم البناء، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن المركز ممثلاً في معهد بحوث القطن، سيقدم الدعم الفني والاستشارات؛ لتطوير الصناعات القائمة على القطن، واكسابه قيمة مضافة، وهو الأمر الذي سيصب أيضاً في صالح الفلاح المصري، ويساهم في رفع مستوى معيشته.

وأشاد البنا، بالمبادرة، لافتاً الى ان من شأنها تنمية المرأة الريفية، وتفعيل دور المراة في المجتمع، ورفع مستوى معيشتها، فضلاً عن النهوض بمحصول القطن، والصناعات القائمة عليه، حتى يعود المحصول الى عرشه السابق.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه وممثلي المجلس القومي للمرأة،  بحضور الدكتور عبد المنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور أنور لاشين رئيس معهد بحوث القطن، لمناقشة المبادرة التي تقدم بها المجلس تحت عنوان" التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل دعم الصناعة الوطنية"، بهدف رفع مهارات الرائدات الزراعيات في زراعة وجني القطن طويل التيلة.

وزير الزراعة يؤكد على دور المرأة الريفية فى دعم الاقتصاد الزراعى

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على أهمية الدور الذى تقوم به المرأة فى المجتمع وتنميته وتطويره، لافتاً الى أن المرأة شريك أساسى فى عملية التنمية، وأن الوزارة حريصة على دعم وتشجيع المرأة خاصة الريفية، وتحفيزها على الإنتاج.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمعه وممثلى المجلس القومى للمرأة، بحضور الدكتور عبد المنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور أنور لاشين رئيس معهد بحوث القطن، لمناقشة المبادرة التى تقدم بها المجلس تحت عنوان" التمكين الاقتصادى للمرأة من أجل دعم الصناعة الوطنية"، بهدف رفع مهارات الرائدات الزراعيات فى زراعة وجنى القطن طويل التيلة.

وأكد فايد على أهمية المبادرة فى دعم الاقتصاد الزراعى المصرى وخاصة فى مجال زراعة وحصاد القطن طويل التيلة، وتوفير دخل للسيدات العاملات فى هذا المجال، فضلاًعن تدريبهن، وتحسين أدائهن.

وتابع وزير الزراعة أن تلك المبادرة من شأنها تدريب السيدات على طريقة حصاد احترافية لمحصول القطن طويل التيلة، وذلك من خلال برامج مطورة لأفضل طرق الزراعة والجنى لمحصول القطن مع فصل الشوائب والحفاظ على نقاء لوزات القطن، التى تمثل القيمة المرتفعه للحلج والغزل من القطن طويل التيلة مثل قطن جيزة 86 عالى النقاوة وذو القيمة العالمية المطلوبة لرفع الصادرات من الغزل والنسيج.

وأوضح، عصام فايد، أنه سيتم تنفيذ برامج للتوعية بالأخطاء التى يجب تفاديها فى مرحلتى الزراعة والحصاد، ومن ثم نقل التدريب إلى النساء الريفيات العاملات فى هذا المجال حتى يقمن بجنى القطن على أساس علمى، ومن ثم ترتفع جودة المنتج وترتفع قيمة الأجور التى تدفع للأيدى الماهرة.

وتابع "فايد" أنه تم وضع خطة للنهوض بمحصول القطن، ووضع سياسة صنفية له، وتوفير بذرة إكثار لمساحة حوالى نصف مليون فدان، فضلاً عن إقرار عدد من الضوابط لزراعة القطن، وحماية الأصناف المصرية والحفاظ عليها، بجودتها العالمية المعروفة من الخلط بأصناف أخرى، حتى يعود القطن المصرى إلى سابق عهده.

ومن جهته أشاد الدكتور عبد المنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية، بالمبادرة، لافتاً إلى أنه من شأنها تنمية المرأة الريفية، وتفعيل دور المرأة فى المجتمع، ورفع مستوى معيشتها، فضلاً عن النهوض بمحصول القطن، والصناعات القائمة عليه، حتى يعود المحصول إلى عرشه السابق.

وقال البنا، إن مركز البحوث الزراعية، ممثلاً فى مركز بحوث القطن، سيقدم الدعم الفنى والاستشارات فى هذا المجال، لتطوير الصناعات القائمة على القطن، وإكسابه قيمة مضافة، وهو الأمر الذى سيصب أيضاً فى صالح الفلاح المصرى، ويساهم فى رفع مستوى معيشته.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، إن هذا المشروع يستهدف تشجيع ورفع كفاءة المزارعين وملاك الأراضى الزراعية ولاسيما المرأة التى تساهم بفاعلية فى مراحل الجنى، مشيراً إلى أن صناعة الملابس والمنسوجات تُعد عنصراً رئيسيا وهاما فى نمو الاقتصاد المصرى، خاصة وأنها تحصل حالياً على الدعم الكامل من الحكومة لضمان نموها واستمرارها.

وتابع أبو اليزيد أنه سيتم التنسيق بين مصانع الغزل والنسيج، ومزارعى القطن، لشراء محصول القطن طويل التيلة والأعلى جودة.

وأشار إلى أن الوزارة وضعت خطة لتسويق محصول القطن فى الموسم الجديد، وستشرف عليها الإدارة المركزية للتعاون الزراعى، وتشارك فيها الجمعية العامة لمنتجى القطن، بحيث تقوم باستلام الأقطان من المزارعين، وتوريدها للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، التى سيتم التعاقد معها لاستلام كميات الأقطان وفقاً للأسعار التى أعلنت عنها الحكومة.

تراجع المساحات المزروعة قطن إلى 131 ألف فدان الموسم الحالى

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى كشف آخر تقرير صادر عن شئون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، بشأن زراعة القطن الموسم الصيفى الحالى وكشف ايضا أن إجمالى ما تمت زراعته قطن بلغ 131 ألف فدان بمختلف المحافظات التى تزرع المحصول بنسبة انخفاض عن العام تقترب من 47 %، حيث أن إجمالى ما تم زرعه العام الماضى يبلغ 247 ألف فدان، وذلك مع انتهاء الزراعة فى مختلف المحافظات التى تزرع المحصول.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، كلف الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بعقد اجتماعات مكثفة مع المعنيين بزراعة القطن وبحوث القطن، لوضع خطة لإعادة القطن المصرى إلى عرشه، ووضع رؤية مستقبلية لزيادة المساحة المنزرعة والنهوض بالجودة خلال الفترة المقبلة، ووضع سياسة صنفية للقطن، وتوفير بذرة الاكثار، ووضع خطة واضحة لتسويق المحصول.

وأضاف المصدر، أن تراجع المساحات المزروعة قطن الموسم الصيفى الحالى سببه عدم وجود دراسات اقتصادية تقدر المساحات التى ينبغى زراعتها بالقطن، وفقاً لإمكانيات المصانع العاملة وأحجام تصنيعها، بالإضافة إلى القصور والخلل الذى يعانى منه قطاع الأعمال العام، بسبب توقف القطاع عن تصنيع الغزل من القطن طويل التيلة، واستخدم القطن المصرى فى نحو 50% من صناعة الغزل، والاعتماد على الاستيراد من الأقطان متوسطة التيلة. ومن ضمن أسباب تراجع المساحات المنزرعة قطن تعهد المزارعين خلال الأعوام السابقة بعدم زراعته مرة أخرى، لعدم وجود آلية تنفيذية لتسويق المحصول، وسيطرة مافيا تجارة السوق السوداء على السوق، وبيعة بأقل الأسعار، ولجوء الشركات إلى الاستيراد من الخارج لتخفيض أسعاره لجنى أرباح، وزيادة تكلفة زراعته والتى تصل لأكثر من 9 آلاف جنيه للفدان.

تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية ينتقد بشدة السياسة الزراعية فى مصر

الفلاح اليوم ـ متابعات انتقدت وزارة الزراعة الأمريكية سياسات مصر الزراعية، وكيف أن تلك السياسات تؤدى إلى خسارة مصر العديد من فرص التصدير.

وقالت الوزارة الأمريكية في تقرير لها، أن مصر لديها فائض في إنتاج الأرز، ولكن سياسات مصر التجارية تقوض قدرة المُصدرين على إنجاز أي صفقات، إذ أن ثمة حظر على تصدير الأرز في الوقت الحالي، حتى أن مصر حين قررت رفع هذا الحظر، خلال الفترة بين أكتوبر 2015، وحتى مارس 2016، فرضت ضريبة على التصدير قيمتها 200 دولار للطن الوحد من الأرز المجروش، وبررت هذا الإجراء باعتباره وسيلة للحفاظ على كمية مناسبة من المتوافر منه محلياً، وبأسعار مناسبة، إلا أنه خلال النصف الأول من العام الجاري، التزم منتجو الأرز والتاجر فى مخازنهم، في محاولة لإجبار الحكومة على رفع حظر التصدير، ولكن الحكومة رفضت رفع الحظر، وقامت الهيئة العامة للسلع التموينية بإصدار 3 عطاءات دولية لشراء الأرز المستورد، ولكنها قامت مرة أخرى بإلغائها بسبب ارتفاع الأسعار أكثر مما كان متوقعاً، والأن تسعى الحكومة المصرية إلى إبرام عقد استيراد أرز من الهند، ولكن الكثيرين يتشككون في نجاح تلك المساعي.

وأشار التقرير إلى أنه عندما سمحت مصر للسوق بأن يمضي في تنفيذ سياساته فسيكون بمقدور مصر تصدير ما لا يقل عن مليون طن من الأرز إلى الأسواق العالمية، بقيمة 600 دولار للطن الواحد، ولكن بالنظر إلى الماضي باعتباره مؤشراً يصبح من المتوقع أن تصدر مصر 200 ألف طن من الأرز، على أن تبيع الكمية المتبقية والتي تبلغ قيمتها 3,8 مليون طن من الأرز محلياً بقيمة مخفضة قيمتها 300 دولار للطن الواحد.

وفيما يتعلق بالقطن المصري، فقد وصف التقرير سياسات مصر بأنها «غير متوقعة» وانتقد معايير الصحة النباتية «غير الضرورية» التي ترهق قطاع صناعة النسيج المتردية بالفعل.

ومن وقت لآخر تفرض مصر قرارات حظر على استيراد القطن، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي منه، وأوقفت إصدار تصاريح استيراد في يوليو 2015، ثم بدأت في إصدارها تدريجيا في الشهور التالية، الأمر الذي أربك عمليات الإمداد، خاصة في ظل تدهور الإنتاج المحلي الذي صار لا يفي بمتطلبات صناعة النسيج المحلية. والنتيجة في النهاية تكبد هذا القطاع خسائر ملحوظة نتيجة استخدام أنواع من القطن أقل جودة وغير مناسبة، حيث أن القطن المصري طويل التيلة والذي إلى جانب رداءة جودته، فإنه لا يصلح للعديد من صناعات النسيج التي تعتمد على القطن قصير ومتوسط التيلة.

ولفت التقرير إلى أن مصر تلزم بتعريض القطن المستورد للتبخير بواسطة بروميد الميثيل أو الفوسفين في بلد المنشأ، وتفرض قواعد صارمة على التأكد من خلوه من أضرار التعرض لخنفساء سوسة القطن لدى وصوله الموانئ، الأمر الذي يزيد من تكلفته بشكل ملحوظ، وأوضح التقرير أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تلزم الدولة الموردة بتعريض القطن لكمية مضاعفة من مواد التبخير، وهو الإجراء الذي كلف صناعة النسيج المصرية ما يتراوح بين 3 و5,5 مليون دولار إضافيين خلال العام الجاري.

وانتقد التقرير كذلك عدم استخدام مصر التكنولوجيا الحديثة، وعدم المرونة في توظيف ظروف السوق ما أضر بصناعة القطن، وأدى إلى مضاعفة هذه التداعيات الوخيمة عدم استخدام مصر القطن المنتج باستخدام التقنية الحيوية، على عكس بوركينا فاسو التي لجئت في إنتاج القطن عام 2007 إلى بذور قطن معدلة وراثياً، فتفوقت على مصر وصارت واحدة من أكبر محفزي تبادل النقد الأجنبي ومدريه.

واعتبر التقرير أن مصر تأتي على رأس الدول الأعلى استيراداً للقمح، وتوقع تكبدها تكلفة إضافية قدرها 860 مليون دولار أمريكي وخسارة العديد من فرص التصدير العام الجاري بسبب «تدابير الزراعة غير القويمة» التي تنتهجها على حد وصف التقرير، بما في ذلك سياسات رفض القمح المصاب بفطر «الإرجوت»، بحسب تقرير وزارة الزراعة الأمريكية الذي تم نشره مساء أمس الأول.

وانتقد التقرير سياسات مصر في التعامل مع القمح المصاب بالإريجوت، موضحاً أن هذا أثر سلباً على التجارة العالمية للحبوب، وتسبب في معضلات قانونية ضد الحكومة من جانب شركة «بانج المحدودة» (Bunge Ltd.) الموردة للقمح.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن مصر ستضطر إلى إنفاق ما يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي بسبب سياسات التفتيش غير المعتادة وسياسات التجريب واختبار العينات التي تجريها على القمح، ومتطلبات العطاء المرهقة التي تجعل عمليات استيراد القمح من جانب الحكومة المصرية أعلى تكلفة.

وأوضحت التقديرات الواردة بالتقرير أن سياسات الحكومة المصرية لا تتفق والمعايير الدولية، ما قد يعرقل استيراد «المواد الغذائية المطلوبة بشكل حرج»، ومن ثم ارتفاع أسعارها للمستهلك، لافتاً إلى أن بعض سياسات القاهرة الزراعية تؤدي في النهاية إلى مضاعفة الأعباء الملقاة على كاهل المستهلكين، الذين سيروا في هذه النتجة تضارباً صارخاً مع تأكيد الحكومة المصرية المتكرر على جهودها المعنية بتوفير المزيد من السلع الغذائية.

ولفت إلى أن مصر رفضت مطلع العام الجاري شحنات قمح سبق لها أن طلبتها بعد ما بدأت سلطات الحجر الزراعي في تطبيق سياسة عدم التسامح مع فطر «الإرجوت» رغم شيوعه في الحبوب، مشيراً إلى أن شركة (Bunge) سبق وأن اتخذت إجراءات قانونية بسبب رفض شحنة قمح فرنسية، الأمر الذي أثار حالة من الشك والريبة وسط موردي القمح، كما أشار إلى تبني مصر سياسة عدم التسامح مع وجود عشبة الأمبروزية في شحنات المحاصيل المختلفة، حيث رفضت سلطات الحجر في الربع الأول من العام الجاري شجنة فول صويا بسبب عشبة الأمبروزية، وهو ما دفع وزارة الزراعة الأمريكية إلى صياغة تقرير عن سياسات الزراعة في مصر عنونته بـ «ما الذي أصاب تجارة المحاصيل الزراعية في مصر؟».

ولفت التقرير إلى أهمية القمح بالنسبة لمصر، مشيراً إلى كونه أحد أهم أسباب قيام ثورة 25 يناير، إذ أتى في بداية المطالب التي نادى بها المتظاهرون «عيش حرية عدالة اجتماعية».

%54,2 إنخفاض فى صادرات القطن خلال 3 أشهر

الفلاح اليوم ـ أ ش أ ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى كمية صادرات القطن المصري بلغت 112,7 ألف قنطار متري خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى فبراير 2016، مقابل 246 ألف قنطار متري لنفس الفترة من الموسم السابق، بنسبة انخفاض 54,2%، مرجعا السبب لانخفاض المحصول من القطن.

وأوضح الإحصاء - اليوم الاثنين في النشرة الربع سنوية للقطن عن الربع الثاني (ديسمبر/ فبراير) للموسم الزراعي 2016/2015 - أن إجمالي كمية المستهلك من الأقطان المحلية بلغ 76,4 ألف قنطار متري خلال الفترة (ديسمبر 2015 / فبراير2016) مقابل 175,8 ألف قنطار مترى خلال الفترة المناظرة من الموسم الماضي بنسبة انخفاض 56,6%، بسبب انخفاض وتوقف بعض مصانع الغزل والنسيج عن الإنتاج.

وأضاف أن كمية الأقطان التي تم حلجها بلغـت 0.9 مليون قنطار متري خلال الفـترة (ديسـمبر 2015 / فبراير 2016 ) مقابل 1,3 مليون قنطار متري لنفس الفترة من الموسم السابق، بنسبة انخفاض بلغت 29,5%.

ولفت إلى أن كمية الأقطان التي تم كبسها بلغت 0,54 مليون قنطار متري خلال الفـترة (ديسمبر 2015/فبراير 2016) مقابل مليون قنطار متري لنفس الفترة من الموسم السابق، بنسبة انخفاض 46,3%.

وزير الزراعة يقود اجتماعات مكثفة لإعادة القطن المصري إلى عرشه

الفلاح اليوم ـ فريق التحرير عقد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاً اليوم الأحد وأعضاء جمعية شباب رجال الأعمال، وذلك إستكمالاً للإجتماع الأول مع رئيس مجلس الوزراء، لوضع خطة لإعادة القطن المصري الى عرشه، ووضع رؤية مستقبلية لزيادة المساحة المنزرعة والنهوض بالجودة.

ورحب فايد بالأفكار الجديدة التي طرحها أعضاء الجمعية، فيا يخص تسويق المحصول وجودته، وقرر تعيين اثنين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، في مجلس بحوث القطن المصري، والذي يضم عدداً من كبار المتخصيين والخبراء في مجال القطن، بحيث يتم الاستفادة من مقترحاتهم، ومناقشة المشكلات التي تواجه القطن المصري والعمل على حلها على الفور.

وقال  وزير الزراعة أنه في إطار إعادة القطن المصري لعرشه، فقد قامت الوزارة بوضع سياسة صنفية للقطن، وتوفير نصف مليون فدان بذرة إكثار، فضلاً عن وضع خطة لتسويق محصول القطن في الموسم الجديد، وذلك للتيسير على المزارعين، وضمان حصولهم على السعر الذي أعلنته الحكومة هذا العام، حيث تقوم الادارة المركزية للتعاون الزراعي بالاشراف عليها، بالتنسيق مع الجمعية العامة لمنتجي القطن، والتي ستتولى استلام الأقطان من المزارعين، وتوريدها للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، التي سيتم التعاقد معها لاستلام كميات الأقطان وفقاً للأسعار التي أعلنت عنها الحكومة.

وأوضح وزير الزراعة انه سيتم عقد عدد من الاجتماعات  مع الخبراء ومجلس بحوث القطن، للخروج بتوصيات ووضع خطة تنفيذية للنهوض بمحصول القطن، وتحسين جودته وانتاجيته. 

وقالت الوزارة في بيانها، إنه لأول مرة يتم عقد اجتماعات مكثفة لإعادة محصول القطن إلى سابق عهده. 

«تجارة القطن» تناقش أسباب انهيار محصول القطن وتراجع المساحة المزروعة إلى 100 ألف فدان

الفلاح اليوم ـ متابعات يناقش مجلس إدارة اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن تراجع زراعة المحصول إلى 100 ألف فدان، بسبب ندرة التقاوى، عقب المرحلة الأولى من انتخابات اللجنة، التى أجريت الأسبوع الماضى، فيما تجرى انتخابات المرحلة الثانية فى يوليو المقبل.

وتفوقت قائمة القطاع الخاص على قائمة قطاع الأعمال العام (الحكومية) فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس إدارة اللجنة فى الانتخابات التى أجريت بمقر اللجنة بالإسكندرية. وفازت قائمة القطاع الخاص، لأول مرة منذ إنشاء اللجنة، على قائمة الحكومة، بقيادة الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن (تضم 40 شركة) حكومية تعمل فى مجالات تسويق وتصنيع وتصدير القطن، ومن المقرر أن تحدد بعض الجهات ممثلين عنها لتعيينهم فى مجلس إدارة اللجنة. وتضم اللجنة 280 عضوا من التجار والشركات فى مجال تجارة وتسويق وتصنيع القطن، وينتخب 39 عضواً منهم فى المرحلة الأولى، ثم ينتخب الأعضاء المنتخبون 10 أعضاء لمجلس إدارة اللجنة ومكتبها التنفيذى.

وقالت مصادر باللجنة: «سوف يتولى المجلس الجديد فتح ملفات إنتاج القطن ومشاكل التقاوى، بعد تراجع إنتاجها، وملف تراجع مساحات إنتاج المحصول، دون توافر توجه حكومى لاستعادة منظومة الزراعة والإنتاج والتسويق والتصنيع والتصدير، ما تسبب فى تراجع إنتاج المحصول». وأوضح أحمد عياد، عضو مجلس إدارة اللجنة، أن الحكومة كانت تخطط لزيادة المساحة المزروعة بالقطن إلى 500 ألف فدان، خلال الموسم الجديد، وهو ما لم يتحقق، ولفت إلى أن المساحة المزروعة، خلال الموسم الحالى، 100 ألف فدان، مقابل 200 ألف الموسم السابق، نتيجة عدم كفاية إنتاج التقاوى، مشيراً إلى سيطرة الحكومة على المساحات المخصصة لإنتاج التقاوى، فضلاً عن سيطرة شركاتها على حركة تسويق وتصدير المحصول، على حساب القطاع الخاص، خلال الموسم السابق.

وزير الزراعة يؤكد على زيادة إنتاجية فدان قصب السكر إلى 65 طنا

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الوزارة تولي أهمية خاصة للنهوض بإنتاج المحاصيل الحقلية الإستراتيجية، وزيادة انتاجيتها، للحد من فجوة الغذاء، حيث من المستهدف زيادة انتاجية القمح، من خلال التوسع في المساحات المنزرعة منه، لتصل إلى 4 ملايين فدان و4,2 مليون فدان على التوالي على المدى البعيد مع العمل على زيادة إنتاجية وحدتى الأرض والمياه مع تقليل الفاقد أثناء وبعد الحصاد.

وأكد فايد، أن وزارة الزراعة تعمل حاليا على إكثار تقاوى القطن المصري، وتحديد اَليات التداول مع الاستمرار في استنباط اصناف قطن مصري عالية الإنتاج وفائقة الطول وزيادة المساحات والإنتاجية، تجنبا للخلط بين الأصناف أثناء التسويق، حتى يعود القطن المصري إلى سابق عهده، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى أيضا إلى تقليل الفجوة في السكر بزيادة المساحات المنزرعة من قصب السكر وبنجر السكر تدريجيا لتصل إلى 400 ألف فدان و950 ألف فدان على التوالي بحلول عام 2030 مع العمل على زيادة إنتاجية الفدان من قصب السكر إلى 65 طنا للفدان ومن بنجر السكر إلى 35 طنا للفدان وزيادة الطاقة الإنتاجية للسكر إلى 3.5 مليون طن.

التطبيع الإسرائيلي في الزراعة مع مصر

بقلم: د. عادل عامر

إن الصهاينة يريدون لكيانهم الاندماج في وسط العالم الإسلامي والمنطقة العربية ولكن بشروطهم التي تلبي مطالب وآمال قادتهم وذلك بأن تصبح (إسرائيل) هي قائدة المنطقة والمركز الحاكم فيها، إن الوصول إلى تسوية النـزاع العربي الإسرائيلي قد أصبح ضرورة حتمية بالنسبة للولايات المتحدة، أما (إسرائيل) فإن حرصها على التسوية يتوقف على مدى تلبية هذه التسوية لشروطها المتعلقة بأمنها القومي وآمالها).

 أن الكيان الصهيوني بعد نجاحه في تدمير الحاصلات الزراعية المصرية اتجه بعد ذلك إلى تدمير صحة المواطنين المصريين، من خلال إدخال أعداد كبيرة جدًّا من المبيدات المسرطنة والمركبات السامة والمحرمة دوليًّا التي ألحقت بالشعب المصري الأمراض السرطانية والتخلف العقلي وتشوُّه الأجنة والعقم والتسمم الغذائي وغيرها من الأمراض الخطيرة، وقال: للأسف ما زالت تلك المبيدات والهرمونات المسرطنة تغرق سوق المبيدات المصري وتستخدم حتى يومنا هذا بدون أي رقابة.

 وقد ظهرت آمال وتطلعات (إسرائيل) للتسوية في جملة واحدة قالها – دافيد بن غوريون – (لن تكون هناك تنازلات إقليمية بل تعديلات طفيفة لتقوية الحدود، وإسرائيل لن تسمح بأي حال من الأحوال بأي عودة للاجئين، والقدس لن تكون موضع مفاوضات). وهكذا فإن التطبيع مع يهود هو خطر كله، ومن كبائر الإثم والعدوان، ولكن الأشد خطراً والأعظم إثماً هو بقاء هذا الكيان قائماً على أي جزء من فلسطين، فقتاله واجب وإزالته فرض عظيم، وعلى الأمة، أمة النصر والشهادة، أن تلفظ الحكام وأعوانهم، الذين يعترفون بكيان يهود، سواء أكانوا مهرولين في التطبيع معه أم أقل هرولة فأُسُّ الداء ومكمن الخطر هو وجود هذا الكيان وبقاؤه.

فإن تلوث الأغذية زاد نسب الإصابة بالأمراض السرطانية في مصر مرة ونصف عن جميع الدول الإفريقية. وتحتل مصر فيها المرتبة الأولي عالميا. كما زادت أمراض الكلي والأورام 30 ضعفا خلال السنوات العشر الأخيرة. وهناك 40% من المصريين مصابون بأمراض مزمنة تؤدي إلي 47% من حالات الوفيات. وتزداد الإصابات بفيروس C بسبب تلوث مياه الترع والنيل بالمخلفات الزراعية والصناعية والصرف الصحي الذي لا يغطي سوي 1% من القرى المصرية.. فإذا صح ذلك نصبح إزاء كارثة كبري.

فهل يعقل أن لدينا 16 كلية للزراعة ونهرا من أعذب أنهار الدنيا وموارد بشرية هائلة ثم نستورد 60% من غذائنا حتى صارت أزمة الغذاء أخطر من أزمة المياه والطاقة.

مستلزمات الإنتاج الاسرائيليه المعالجة بالهرمونات و المسرطنات باتت منشورة حاليا في جميع إرجاء مصر منذ أعوام,والتي بسببها  كما هو ثابت تمت أحالت 21مسئولا إلي محكمة جنايات وطلبت لهم النيابة الإشغال الشاقة المؤبدة لإدخالهم مواد زراعية تسبب السرطان والفشل الكلوي والعقم إلي بلادنا ,وان كانت محاكمة يوسف عبد الرحمن  وكيل أول الوزارة حاليا  ورفاقه وهو نجل  اللواء  حسني عبد الرحمن صاحب الفضل علي يوسف والي كان يجب إن يكون المتهم الأول فيها يوسف والي نفسه  ,لكن النظام الحاكم في القاهرة يعرف إن يوسف والي يأتمر بأمر الرئيس مبارك, وهو الذي أمره باستيراد المواد الزراعية الإسرائيلية الملوثة بزعم أنها تدر عائدا إنتاجيا للناس تأكله   علي  حد  قول  يوسف  والي  ,  ومن ثم   فاْن مبارك  يفضل  إن  يضحي بكبار مساعدي يوسف والي ,حتى لا يتورط مبارك شخصيا ولو بصفته الاعتبارية في هذه القضية التي مست الأمن القومي لمصر بشدة.

لقد أكد 15 مدير ووكيل وزاره للمحكمة المسئولية المباشرة ليوسف والي عن دخول المواد المسرطنه  وعن  عمد لمصر  وهو ما  أثبتته تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات . وعلي كل ففي خلال الـ15 عاما الماضية أرسل الوزير أكثر من سبعة ألاف خريج تحت ستار تلقي التدريبات بإسرائيل ,  وعلي الرغم من ذلك  فشل مشروع مبارك فشلا زريعا   كما  فشل مبارك نفسه في حكم مصر بعد 22عاما من اغتصابه للسلطة , ولم يستفد الخريجون من هذا التدريب   بالكيان الصهيوني ,  وتم إيقاف عمليات  توزيع الأراضي بعد إخفاق التجربة , وحثي الأراضي التي وزعت غالبيتها هجرها الخريجون الذين تسلموها ,أو باعوها أو سمسروا فيها لفلاحين يستطيعون زراعتها  . أما رجال التطبيع فأصبحت هذه المسائل بالنسبة لهم بزنس يتكسبون منه.

مخاطر التطبيع الزراعي مع إسرائيل لا تتوقف عند حدود اختراق إسرائيل للعقل المصري والسطو علي إنتاجه الفكري بفضل وجود ثغرات بلائحة الترقية تشترط نشر البحوث في مجلات عالمية محكمة إسرائيليا حيث تمكنت إسرائيل من اختراق مراكز الأبحاث المصرية بصورة مباشرة من الدوريات الأمريكية التي يتم نشر الأبحاث من خلالها. فضلا عن عدم تطبيق بحوث المصريين علي أرض الواقع. و أنهم ــ أي الإسرائيليين ــ يحصلون علي الأفكار ونتائجها من المعمل مباشرة لتطبيقها وبيعها بآلاف الدولارات!!

إن المشروعات المتبادلة بين مصر وإسرائيل لا يوجد بها أي نوع من النوايا الحسنة. ففي مشروع شرق النوبارية تم تدمير أرض عالية الجودة لتوفير مساحات لإقامة صوب زراعية إسرائيلية كما أصبحت الأرض غير منتجة بسبب التقاوي الإسرائيلية. أن تدمير شركة نوفاسيد المنتجة للبذور والتقاوي كانت احدي ثمرات هذا التعاون. إن اليد الإسرائيلية وصلت لتطوير إنتاج الدواجن البيضاء وتم بالفعل استيراد سلالات إسرائيلية تعرف بـ "سي. أ. سي. أ" وكانت نسبة النفوق 40%.

 أن هناك مشروعا متبادلا في مجال الثروة الحيوانية بين مصر وإسرائيل وألمانيا يسمي "gira " لتحسين سلالة الشركسي انتهي باختفاء هذه السلالة من مصر وتأصيلها بالخارج.. ناهيك عن انتشار حمي الوادي المتصدع والقلاعية بسبب الهرمونات الإسرائيلية. أغلب وزراء الزراعة ذهبوا إلى إسرائيل للحصول على دورات في معهد بيريز للسلام في تل أبيب بداية من يوسف والى رائد حركة التطبيع للجميع، مرورا بأيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة السابق، وصولا إلى صلاح السيد فرج  فالثلاثة صعدوا إلى كرسي الوزارة في توقيتات مختلفة. الأول في بداية الثمانينيات وبدأت الزراعات المصرية وخصوصا الخضر والفاكهة تتعافى من مستلزمات الإنتاج الإسرائيلية، ومن التلوث، وبالفعل ظهر ذلك في طعم الثمار واكتمال نموها بشكل طبيعي وعدم تلفها بسرعة بعد قطعها من أشجارها. أن الحل يكمن في إعادة تقييم التجربة وهل استفادت مصر من التعاون الإسرائيلي أم تضررت الزراعة المصرية من هذا التعاون وعلينا أن ننظر إلي تجربة جديدة خاصة ونحن نمتلك أكبر معهد بالشرق الأوسط وهو معهد البحوث الزراعية و 18 جامعة تضم 18 كلية زراعة تضم نخبة من خبراء العالم في مجال الزراعة ويجب في المرحلة القادمة أن نتوخى الحذر ونوقف هذا التعاون بشكل مؤقت إن الشركات الإسرائيلية تستهدف البيع والكسب ولا تمانع من بيع الغاز لمصر وتصبح هي الخبير والمهندس علينا، وبكل التأكيد لو وجدت مدخلا إلى الأمن القومي المصري ستدخل منه، فالجانب الإسرائيلي يحاول تطبيع العلاقات بمختلف القطاعات والمجالات من أجل الهيمنة والسيطرة، وهو يجند رجاله فينتقى المناطق الحيوية ويتعامل معها بمهارة، ولذا يجب أن نكون له بالمرصاد ونتعامل معه بأضيق الحدود وبحذر شديد.

أن ما يتردد الآن عن الطماطم المسرطنة الإسرائيلية وسبقتها قضايا تصدير إسرائيل لمصر بعض المسرطنات عن طريق كيماويات ومبيدات مسرطنة والآن ثمار وخوخ وموز مهرمنة يؤكد أن علينا التعامل معها بحذر شديد حتى لو "أن ما نأخذه نقدية وليست سلعا" لا نأمنهم أبدا، أن السلام مع إسرائيل أخطر على مصر من الحرب معها لأن بحالة الحرب لا يوجد عملية بيع ولا شراء، أما الآن في ظل التطبيع نبيع ونشترى وتصل لنا مواد مسرطنة، وهؤلاء لا يجب أن نأمنهم أبدا وقد يصيبوننا في مقتل من اى مدخل أو ثغرة. أن إنتاج مصر من القطن خلال موسم ٢٠٠٨ ـ٢٠٠٩ «انخفض بنسبة ٥٠٪» عن موسم ٢٠٠٧ـ٢٠٠٨ بسبب التقليص السنوي المتواصل لمساحة الأرض المزروعة بالقطن، وهبطت خلال عام واحد من ٥٨٣ ألف فدان إلى ٣١٣ ألف فدان خلال عام واحد. وهكذا يتم خفضها في كل عام ربما حتى تنتهي زراعة القطن بمصر.

وتدعم الولايات المتّحدة الأميركيّة فدّان القطن قصير التيلة الذي نستورده منها في مصر بـ700 دولار، وتبيعه لمصانعنا أرخص من تكاليف إنتاجه ومن القطن المصري قصير التيلة، ووصل عدد الشركات والمصانع المصرية المغلقة إلى 2400 مصنع ترتب عليها تشريد 150 ألف عامل، آخر هذه الشركات كانت "العامرية" و"مصر إيرا" و"فستيا" و"الشركة العربية للغزل والنسيج – بوليفارا إن المحطة الأولي لإنقاذ محصول القطن المصري الذي كاد أن يصبح تاريخاً الآن هو تطهير كافة الجهات التي لها علاقة بزراعته وصناعته وتجاره من العناصر التي لها علاقة بالولايات المتحدة وتل أبيب، ووقف التطبيع تماما في هذا المجال، واعتبار تقنيات زراعة القطن أمن قومي، وتحديث مصانع القطن لتعمل علي الإنتاج المصري، وتكليف مجموعة من الباحثين الوطنيين ضمن إستراتيجية زراعية وصناعية واضحة لإعادة إنتاج بذور القطن المصرية الأصيلة، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لوضع خطة تحدد حاجات الدولة السنوية من المحصول، ووقف استيراد القطن الأجنبي فورا، وتجميد اتفاقات الكويز التخريبية.  أن مصر لو فتحت الباب للتعاون الاقتصادي والتجاري وبالذات الزراعي معناه أنه بالسلام يمكن القضاء على الشعب المصري في سنوات قليلة بالسرطانات والأمراض، وهى أسوأ من حالة الحرب، فأنت تستطيع قتل آلاف بأمراض في فترة وجيزة لا تستطيع قتلهم بالحروب ولو بسنوات متصلة فالقتل المباشر عدد ضحاياه محدود، بخلاف حرب المهرمنات والمسرطنات والتي وصفها بـ"القتل الصامت" فهو يقتلك كقاتل صامت بميدان الصحة والطعام والغذاء فيقضى على الشعب.

وزير الزراعة: انتهينا من وضع خطة لتسويق القطن في الموسم الجديد

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى أعلن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن الانتهاء من وضع خطة لتسويق محصول القطن في الموسم الجديد، وذلك للتيسير على المزارعين، وضمان حصولهم على السعر الذي أعنلته الحكومة، هذا العام.

وقال فايد ان تلك الخطة والتي تقوم الادارة المركزية للتعاون الزراعي بالاشراف عليها، يشارك فيها الجمعية العامة لمنتجي القطن، بحيث تقوم بإستلام الأقطان من المزارعين، وتوريدها للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، التي سيتم التعاقد معها لاستلام كميات الأقطان وفقاً للأسعار التي أعلنت عنها الحكومة.

وأوضح أن تلك المنظومة سيتم تعميمها على كافة الجميعات التعاونية الزراعية، بحيث تنشأ مراكز لتجميع المحصول من المزارعين، ودفع مستحقاتهم المالية فوراً، والتي اعلنتها الحكومة، وفقاً لدرجات التحكيم.

وتابع وزير الزراعة، ان الجمعيات التعاونية الزراعية المشاركة في المنظومة ستحصل على مصاريف تسويقية، نظير فتح مراكز التجميع، ومصاريف النقل، والمصاريف الأخرى الت تحملتها، والأعباء التي قامت بها، خلال عملية التوريد.

وأكد فايد ان الجمعية العامة لمنتجي القطن، ستقوم أيضاً بتسويق أقطان الإكثار، والخاصة  بالإدارة المركزية لانتاج التقاوي، وذلك للمحافظة على البذرة وعدم الخلط، وذلك حتى يعود القطن المصري الى سابق عرشه.

وأشار الى ان مركز الزراعات التعاقدية الذي تم انشاءه مؤخراً بعد إقرار قانون الزراعة التعاقدية الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيقوم بمتابعة تنفيذ العقود، وابرامها، وسيكون حكماً بين جميع الأطراف، وذلك لرفع العبء عن كاهل المزارع.

وقال وزير الزراعة انه تلاحظ مؤخراً شكاوى من بعض مزارعي القطن، والذي قاموا ببيع انتاجهم للتجار، حيث لم يحصلوا على الأسعار التي استفاد منها نظرائهم الذي وردوا المحصول للجمعية الزراعية، لافتاً الى ان وزارة الزراعة حريصة على دعم المزارعين، وحصولهم على أعلى عائد من محاصيلهم الزراعية.

وزير الزراعة يقرر زراعة 250 ألف فدان بالقطن هذا العام

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه، الاثنين، على سعر قنطار القطن من نوعية جيزة 86 و87 طويل التيلة 1250جنيهًا، وأن يكون سعر نوعي جيزة  90 ، 91 هو 1100 جنيه للقنطار، موضحاً أنه سعر استرشادى، وأن المستهدف زراعة 33 ألف فدان من أقطان الإكثار.

وأضاف وزير الزراعة، خلال مؤتمر بمقر مجلس الوزراء، أن المساحة المستهدفة من زراعة القطن العام الجاري 250 ألف فدان، مشيرًا إلى أن هناك أصنافا جديدة في مجال التجربة لتلبية الاحتياجات المحلية.

وأكد أن الحكومة ملتزمة ومن مصلحتها، استلام كافة الكميات الموردة من الأقماح، وتم فتح الجمعيات الزراعية المختلفة وفتح الشون الترابية لاستلام اللأقماح من المزارعين مع الاستمرار على العمل على تطوير الشون الترابية للحفاظ على الأقماح.

وقال وزير الزراعة «إنه تم ضخ مبالغ كبيرة للفلاحين، وإن هناك مساحة معينة من الأرز مسموح بها لأنه من المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه، ونراعي بحث استخدام أصناف جديدة تستهلك كميات أقل من المياه ونهدف لتغطية احتياجات السوق».

توفير اعتمادات زراعة 500 ألف فدان قطن

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن اللجنة الوزارية وافقت على إستكمال توفير كافة الإعتمادات اللازمة لاستلام محصول القطن من الفلاحين عن موسم 2015 – 2016، وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم الدعم اللازم للمزارعين، وضمان حقوقهم من خلال تحقيق ثبات سعر الإستلام من المنتجين لحمايتهم من تقلبات الأسعار العالمية للقطن، إلى جانب تحديد أسعار تصدير القطن المصري للخارج عند مستويات عادلة تتماشى مع مكانة ومواصفات القطن المصري، ويهدف ذلك إلى تشجيع الفلاحين على زراعة هذا المحصول الهام في ظل توافر المقومات هذا العام، وبخاصة بذور تقاوي ذات مواصفات جيدة تكفي لزراعة حوالي 500 ألف فدان قطن.

صادرات وواردات مصر في عهد الملك فاروق

الفلاح اليوم ـ هند النعمانى عام 1938، قرر محمد عبدالهادي المدرس بالمدرسة السعيدية، أن يقدم لطلابه مفكرة يدونون فيها كل ما يتعلق بتفاصيل حياتهم الطبيعية، وكحال أي مفكرة تُطبع هذه الأيام، حوت نتيجة، وفهرسًا للتليفونات الهامة، وبعض الصفحات الفارغة للتدوين، إلا أنه لم يكتف بذلك، وقرر أن يضم بين صفحاتها التي تجاوزت 150 صفحة بقطعٍ صغير في حجم كف اليد الواحدة، الكثير من المعلومات الثرية عن الزمن الذي صدرت فيه، لتكون دليلهم الخاص للتعرف على مصر، وكأنها كتاب تاريخ يرافقهم أينما ذهبوا.

بين معلومات عن أسعار العملات في مقابل الجنيه المصري، وأهم الآثار المصرية، وتشكيل الحكومة آنذاك، والرتب العسكرية، ومصاريف التعليم بمراحله المختلفة، وغيرها، تنوّع محتوى المفكرة، لتصبح بطبيعة الحال في آيامنا تلك شاهدًا على عصر عاشته مصر، في ظل الحكم الملكي، بكل تفاصيله التي ربما لا يعرفها الكثيرين، ويستعصي عليهم معرفتها إلا بمتابعة الدراسات والأبحاث التي كتبت عن هذا الزمان، بجانب قراءة سطور التاريخ في صفحات الكتب الراصدة للمرحلة.

يشير المدرس بالمدرسة السعيدية في مقدمة مفكرته إلى أهميتها وهدفها، مؤكدًا أنها -وبحسب كلماته في أولها- أنها «الأولى من نوعها، الفريدة في نظامها»، لكونها مفكرة شخصية، ومفكرة مدرسية، ومذكرات يومية، ودليلاً شاملاً ضمت كل ما يتصل بالحياة اليومية والمدرسية، لتكون بذلك سجلاً كاملاً لكل فرد، متمنيًا أن يعمل الطلبة وغيرهم على حُسن الانتفاع بها، والعناية بالتدوين فيها، ليحتفظوا بها للذكرى والتاريخ، فتؤتي بذلك الثمرة المرجوة منها.

وكأن عبدالهادي كان يعرف جيدًا قيمتها التاريخية، وأنها ستصبح يومًا عندما تقع بين أيدينا في أيامنا تلك أشبه بوثيقة مهمة مدون فيها تاريخ مصر بطريقة مبسطة وسلسلة، لنعيش في زمان فات ونترحم عليه إذا شئنا.

كان من بين صفحات المفكرة، والتي سنستعرض محتواها في حلقات، قائمة بأهم واردات مصر من الخارج عام 1938، والتي بلغت قيمتها 32 ألفًا و239 جنيهًا مصريًا فقط، وقائمة أخرى بأهم صادرات مصر إلى الخارج في نفس العام، والتي بلغت قيمتها 35 ألفًا و604 جنيها مصريًا سنويًا، نستعرضها الآن في تقريرنا هذا، لبيان قوة مصر الاقتصادية في هذا الزمان.

أولاً: الواردات

ـ كانت مصر تستورد القطن ومصنوعاته من اليابان وإنجلترا بمبلغ قدره 4181 جنيهًا مصريًا، وتحتل بريطانيا المركز الأول في الدول المصدرة لمصر بنسبة 22,8%.

ـ تستورد مصر الحديد من إنجلترا ورومانيا، بمبلغ قدره 2175 جنيها مصريًا، بينما تحتل اليابان المركز الثاني في الدول المصدرة لمصر بنسبة 12%.

ـ تستورد مصر وقود وزيوت من شيلي والنرويج، بقيمة تبلغ 3685 جنيها مصريًا. بينما حتل ألمانيا المركز الثالث بين الدول المصدرة لمصر بنسبة 8,9%.

ـ تستورد الدولة أسمدة من بلجيكا وإنجلترا بمبلغ قدرة 2557 جنيها مصريا، بينما تحتل إيطاليا المركز الرابع بين الدول المصدر لمصر بنسبة 5,6%.

ـ تستورد الدولة آلات وأجهزة سنويًا من إنجلترا وألمانيا، بمبلغ قدره 2114.5 جنيها مصريا، بينما تحتل فرنسا المركز الخامس بين الدول المصدرة لمصر بنسبة 5,3%.

ـ تستورد مصر سنويا أخشاب من روسيا ورومانيا، بمبلغ قدره 1368 جنيها مصريًا، بينما تحتل الولايات المتحدة المركز السادس في الدول المصدرة لنا بنسبة 5,2%.

ـ نستورد حرير من اليابان والصين، بمبلغ قدره 1191 جنيها مصريا سنويا، بينما تحتل بلجيكا ولكسمبرج المركز السابع بين الدول المصدرة لمصر بنسبة 4,9%.

ـ تستورد مصر أصواف بمبلغ قدره 1033 جنيها مصريا، من إنجلترا واليابان، بينما تحتل رومانيا المركز الثامن بين الدول المصدرة لمصر بنسبة 3,4%.

ـ تستورد الدولة سيارات دراجات من الولايات المتحدة، بمبلغ قدرة 1010 جنيهًا مصريًا سنويًا، بينما تحتل شيلي المركز التاسع بين الدول المصدرة بنسبة 2,4%.

ـ البن والشاي تستوردهم مصر من البرازيل بمبلغ قدره 902 جنيهًا مصريًا، بينما يحتل الاتحاد السوفيتي المركز العاشر بين الدول المصدرة لمصر بنسبة 2,3%.

ـ تحصل مصر على الملابس الجاهزة من اليابان وإنجلترا، بمبلغ قدره 772 جنيها مصريا، بينما تحتل الهند المركز الحادي عشر بين الدول المصدرة لمصر بنسبة 2,2%.

ـ تستورد مصر الورق من السويد وفنلندا، بمبلغ قدره 749 جنيها مصريًا، بينما تحتل النرويج المركز الثاني عشر بين الدول المصدرة لمصر بنسبة 2%.

ـ تحصل الدولة على المنتجات الكيميائية من فلسطين فرنسا، بمبلغ قدره 737 جنيها مصريًا، بينما تحتل إيران المركز الثالث عشر بين الدول المصدرة لمصر بنسبة 1.85%.

ـ تستورد مصر الدخان من اليونان واليابان، بمبلغ قدره 731 جنيها مصريا سنويًا.

ـ تستورد مصر زيوت نباتية بقيمة 572 جنيها مصريًا، من هولندا وسيلان، سنويًا

ـ تحصل الدولة على فواكه بقيمة 553 جنيها مصريًا سنويًا، من الولايات المتحدة الأمريكية.

ثانيًا: الصادرات

. تصدر مصر القطن ومنسوجاته إلى إنجلترا وفرنسا، بقيمة 26 ألفًا و478 جنيها مصريًا سنويًا، بينما تحتل بريطانيا المركز الأول في الدول المستوردة من مصر بنسبة 35,5%.

. تصدر مصر بذرة القطن إلى إنجلترا والدنمارك بقيمة تصل إلى 2019 جنيها مصريًا سنويًا، بينما تحتل فرنسا المركز الثاني بين الدول المستوردة من مصر بنسبة 10,6%.

. تصدر مصر «كسب» بقيمة 759 جنيها مصريا سنويًا، إلى إنجلترا والسويد، بينما تحتل ألمانيا المركز الثالث في الدول المستوردة من مصر بنسبة 7,9%.

. تصدر الدولة أرز إلى سوريا فلسطين، بقيمة 701.4 جنيها مصريًا سنويًا، بينما تحتل إيطاليا المركز الرابع في الدول المستوردة من مصر بنسبة 6,5%.

. تصدر مصر بصل إلى إنجلترا وألمانيا، بقيمة 701.3 جنيها مصريا، بينما تحتل اليابان المركز الخامس بين الدول المستوردة من مصر بنسبة 5,2%.

. تصدر مصر أسمدة إلى اليابان وإيطاليا، بقيمة 439 جنيها مصريًا، بينما تحتل الهند المركز السادس بين الدول المستوردة من مصر بنسبة 5,1%.

. تصدر مصر وقود معدني إلى إنجلترا وفلسطين، بقيمة 433 جنيها مصريًا، بينما تحتل أسبانيا المركز السابع بين الدول المستوردة من مصر بنسبة 4,4%.

. تصدر مصر سكر إلى العراق وفلسطين، بقيمة 396 جنيها مصريًا، بينما تحتل الولايات المتحدة المركز الثامن بين الدول المستوردة من مصر بنسبة 3,8%.

. تصدر مصر زيت بذرة القطن إلى الولايات المتحدة بقيمة 267 جنيها مصريا، بينما تحتل تشيكو المركز التاسع بين الدول المستوردة من مصر بنسبة 2,8%.

. تصدر مصر جلود إلى قبرص وإنجلترا بقيمة 255 جنيها مصريًا، بينما تحتل فلسطين المركز العاشر بين الدول المستوردة من مصر بنسبة 1,8%.

. تصدر مصر سجائر وتبغ بقيمة 235 جنيها مصريا، بينما تحتل بولندا المركز الحادي عشر بين الدول المستوردة من مصر بنسبة 1,6%.

. تصدر مصر بيض إلى إنجلترا وفلسطين، بقيمة 153 جنيها مصريًا، بينما تحتل رومانيا المركز الثاني عشر بين الدول المستوردة من مصر بنسبة 1,3%.

. تصدر مصر صوف خام إلى الولايات المتحدة بقيمة 135 جنيها مصريًا، بينما تحتل بلجيكا المركز الثالث عشر بين الدول المستوردة من مصر بنسبة 1,1%.

. تصدر مصر نخالة إلى إنجلترا وبلجيكا بقيمة 110 جنيها مصريا، بينما تحتل اليونان المركز الرابع عشر بين الدول المستوردة من مصر بنسبة 1%.

. تصدر مصر كتان إلى بلجيكا وإنجلترا بقيمة 80,7 جنيها مصريا سنويا.

برنامج تدريبى لمحصول القطن بزراعة المنوفية

الفلاح اليوم ـ متابعات تقيم مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية برنامج تدريبى وتأهيلى عن زراعة محصول القطن، واهم التقنيات التى يجب تنفيذها خلال فترة الزراعة مرورا بعمليات التسميد، والرى، والمكافحة، وحتى الحصاد بهدف الوصول الى اعلى معدلات انتاجية من المحصول.

يقام البرنامج خلال الفترة من 20 - 30 مارس الجارى تحت رعاية المهندس عبد الرافع احمد عبد العظيم محمود " مدير زراعة المنوفية، وبأشراف كامل من المهندس جمال عبد القادر النمر مدير الارشاد الزراعى بالمحافظة.

وزير الزراعة: نستهدف إعادة القطن المصري الى سابق عهده

الفلاح اليوم ـ متابعات  أصدر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي قرارا وزاريا يحمل رقم 277 لسنة 2016  بتعميم زراعة التقاوي المعتمدة لأصناف الاكثار بالمحافظات التي تزرع القطن وهي محافظات كفر الشيخ والغربية والبحيرة ودمياط وبني سويف والفيوم واسيوط.

وحددت الوزارات زراعة أصناف جيزة 86 بمحافظتي كفر الشيخ "مراكز دسوق وقلين"، والغربية بمركزي بسيون وقطور، وصنف جيزة 88 بمحافظة البحيرة بمركز شبراخيت، وزراعة صنف جيزة 92 بمحافظة دمياط " بالجمعيات المختارة من مركز كفر سعد"، كما حددت الوزارة زراعة صنف جيزة 94 بمحافظة كفر الشيخ بمركز بيلا، بالاضافة إلي زراعة الاصناف الجديدة مثل جيزة 84 و 70 ، و51 ، وس 62 بمحافظة كفر  الشيخ بمركز مطوبس.

 كما قررت الوزارة تحديد زراعة صنف جيزة 90 بمحافظة الفيوم بمركز طاميه ، ومحافظة أسيوط بمركزي ابنوب واسيوط ومنفلوط والفتح، كما تم تحديد أماكن زراعة جيزة 95 بمحافظة بني سويف بمركز اهناسيا وبني سويف.

وأصدر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي قرارا وزاريا يحمل رقم 278 لسنة 2016 بشأن تحديد مناطق زراعة أصناف القطن للموسم الجديد، مشددا علي حظر زراعة القطن من نوع "الابلاند" الامريكي، وغيره من أصناف القطن التي لم يرد ذكرها في القرار، ولا يجوز زراعة أصناف من القطن تخالف الاصناف المحددة بكل منطقة الموسم الحالي، بإستثناء المزارع التابعة لوزارة الزراعة والتي تقوم بإجراء تجارب بمعرفة معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.

وحدد القرار زراعة أصناف القطن بمحافظة دمياط وهي أصناف جيزة 45 ، و 87 ، و93 ، وزراعة صنف جيزة 92 بالجمعيات المختارة بمركز كفر سعد بنفس المحافظة، وزراعة صنف جيزة 88 يتم زراعته بمحافظة البحيرة بمراكز شبراخيت والرحمانية وايتاي البارود.

كما شمل القرار زراعة صنف جيزة 86 بمحافظة كفر الشيخ بمراكز دسوق وقلين وسيدي سالم، وكفر الشيخ وبلطيم، بالاضافة إلي زراعة  هذا الصنف وهو جيزة 86 في 6 محافظات آخري هي الدقهلية والغربية والشرقية والاسكندرية والمنوفية والقليوبية بكافة المساحات والمراكز، ومنطقة النوبارية وأن يقتصر زراعته بمحافظة البحيرة علي مراكز الرحمانية وشبراخيت وإيتاي البارود، وزراعته بمحافظة دمياط في المناطق التي لا يتم زراعة الاصناف جيزة 45 و87 و93 .

وأشار القرار إلي تحديد زراعة الصنف جيزة 94 بمحافظات كفر الشيخ " بمراكز بيلا والحامول والرياض"،  والاسماعيلية وبورسعيد، كما حدد القرار زراعة صنف جديدا تم إستنباطه بمعرفة معهد بحوث القطن وهي أصناف جيزة 70x  ، وجيزة 51 ب، س 62 والاصناف الثلاثة مستنبطة من الصنف جيزة 84 ، حيث تزرع هذه الاصناف بمحافظة كفر الشيخ بمركزي فوه ومطوبس.

كما حدد القرار الوزاري صنف جيزة 90 بمحافظة الفيوم بالكامل، ومحافظة أسيوط وسوهاج، وقنا، وزراعة صنف جيزة 95 بمحافظات بني سويف والمنيا وبعض المساحات بمحافظة الوادي الجديد.

وأقر​ت الوزارة​ عددا من الضوابط لزراعة القطن منها أنه لا يجوز زراعة أي صنف من أصناف القطن في ناطق كيلو واحد من حدود مرتب القطن لزراعات مزارع الوزارة إذا كان الصنف مغايرا أو لا توجد تقاوي كافية للزراعة من الصنف المنزرع بمزارع الوزارة لحمايتها من خلط الاصناف، وضمان جودة كل صنف طبقا لخواصه الطبيعية.

ومن جانبه أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن ذلك القرار من شأنه الحفاظ على أصناف القطن المصرية من خلطها بأصناف أخرى، وجودتها العالمية المعروفة، حتى يعود القطن المصري الى سابق عهده.​

دراسة توصى بتطبيق نظام "الزراعة التعاقدية" للنهوض بمحصول القطن

الفلاح اليوم ـ متابعات فى سبيل الحفاظ على السمعة المتميزة لاصناف القطن المصرى تتبع الوزارة سياسة صنفية يتم بمقتضاها تحديد اصناف القطن ومناطق زراعته سنويا ويصدر قرار من وزير الزراعة بهذا الخصوص وتعتبر الادارة المركزية لانتاج التقاوى هى الجهة الوحيدة المنوط بها انتاج تقاوى القطن بالتعاون مع كلا من معهد بحوث القطن بإعتباره مصدر تقاوى الاساس من الاصناف المختلفة وكذا صندوق تحسين الاقطان المصرية بإعتباره الممول الرئيسى والوحيد لكافة العمليات الخاصة بأعمال نقاوة النباتات الغريبة من حقول انتاج تقاوى القطن وكذلك الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى بإعتبارها الجهة المنوط بها اجراء عمليات التفتيش الحقلى للمساحات التى تم نقاوتها من نباتات الغريبة ومن ثم اعتماد رفض او قبول التقاوى الناتجة من المساحات المنزرعة بالاكثار حتى يمكن توزيعها على المزارعين بمعرفة الادارة المركزية لانتاج التقاوى .

وقد مر تسويق القطن على مدار زراعة القطن بثلاث مراحل هامة وهى :-

1- مرحلة التسويق فى ظل النظام الرأسمالى الحر فى فترة ما قبل اصدار قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 .

2- مرحلة التسويق فى ظل النظام الموجه ( التعاونى ) واستمر من عام 1961 حتى شهر يوليو من عام 1994 وهى تعتبر الفترة المتوازنة ما بين العرض والطلب فى ظل الاقبال العالمى على الاقطان المصرية .

3- مرحلة التسويق الحر وفقا لاليات العرض والطلب فى الفترة من شهر اغسطس من عام 1994 حتى الان وهى الفترة التى تلت توقيع مصر على اتفاقية التجارة الحرة ( الجات ) والتى ترتب عليها العديد من المشكلات التى واجهت محصول القطن بصفة خاصة .

وتتمثل هذه المشكلات فيما يلى :-

(أ) صدور القانون رقم 210 لسنة 1994 الخاص بتنظيم تجارة القطن بالداخل والذى ساهم بطريق غير مباشر فـى زيـادة وانتشـار المحالـج غيـر المرخصة ( الدواليب الاهلية ) وذلك نظرا لخلو نصوصه من تنظيم عمليات استخراج وعلاج بذرة القطن وحلجه فأدى ذلك إلى زيادة عمليات تهريب الاقطان لهذه المحالج الغير مرخص بتشغيلها وقيام بعض او اغلب النيابات بإعادة تسليم المضبوطات من القطن الزهر او الشعر او البذور وماكينات الحليج المخالفة استنادا إلى ان تجارة الاقطان تم تحريرها بمقتضى احكام القانون 210 لسنة 1994 بتنظيم تجارة القطن بالداخل وبالمخالفة لاحكام المواد 33 ، 33 مكرر فقرة اولى ، 39 ، 98 مكرر من القانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته وبالتالى الهروب من العقوبة مما ساهم بصورة كبيرة فى انتشار هذه الدواليب الاهلية التى كان لها الاثر الكبير فى تهريب الاقطان وخلط بذور الاصناف ميكانيكيا مما ادى إلى حدوث تدهور للاصناف .

(ب) نظرا لتحرير تسويق المحاصيل الزراعية ومن بينها القطن تم الغاء الدورة الزراعية وبالتالى عدم الالتزام بزراعة المحاصيل فى دورة زراعية متعاقبة ادى إلى تفتت المساحات المنزرعة بالقطن واعراض المزارعين عن القيام بزراعته لكونه يستهلك وقتا طويلا من بداية الاعداد للزراعة وحتى جنى المحصول .

الامر الذى جعل المزارع يتجه لزراعة المحاصيل قصيرة العمر حتى يتمكن من الاستفادة من الارض فى زراعتها بأكثر من محصول فى العام الواحد وبالتالى زيادة العائد من الارض الزراعية كما ساهم فى ذلك ايضا عدم تحديد سعر معلن للمزارعين قبل موسم الزراعة الامر الذى ادى لعزوف المزارعين عن زراعة القطن لضعف العائد المادى منه خاصة عند تعسف الشركات فى تحديد الاسعار وعدم اقبالها على الشراء إلا بعد مرور وقت طويل من الجنى مما يعود بالسلب على المزارع فى الالتزام بسداد مديونياته للغير .

ج- تفاوت اسعار شراء القطن من الشركات المشتريه للقطن وكذا بين الاصناف وبعضها ادى لزيادة عمليات التهريب للاقطان من منطقة لاخرى للاستفادة من فروق الاسعار ادى إلى زيادة عمليات الخلط الميكانيكى بين الاصناف مما ساهم فى عمليات التدهور خاصة فى ظل عدم تفرقة الجلابين بين اصناف القطن وبعضها البعض وخاصة الاقطان المتشابهه فى لون التيله .

د- غياب او عدم تفعيل الدور الارشادى بأهمية محصول القطن وعدم التوعيه بضرورة اجراء عمليات الجنى المحسن والتوعيه بأهمية عمليات تمريك اقطان الاكثار لتمييزها عن الاقطان التجارى حتى يمكن تجنب خلطها .

هـ- قيام بعض الشركات قبل موسم 2015 بطمس علامات تمريك اقطان الاكثار وتحويل هذه الاقطان إلى اقطان تجارية وبالتالى فقد كمية لا يستهان بها من اقطان الاكثار التى تم نقاوتها بهدف سرعة تدوير رؤوس الاموال لتلك الشركات وعدم التحفظ على البذرة الناتجة من حليج اقطان الاكثار بمعرفة الادارة المركزية لانتاج التقاوى حتى تكتفى من استيفاء احتياجاتها منها .

و- ارتفاع اجور العمالة المستخدمة فى زراعة وجنى القطن وتدنى اسعار شراء الاقطان من قبل الشركات المشتريه للقطن ادى إلى عزوف المزارعين عن زراعة محصول القطن وبالتالى انخفاض المساحات المنزرعة سنويا . حيث تقلصت المساحة المنزرعة من القطن المصرى من 2 مليون فدان إلى 372293 فدان لموسم 2014 وبالتالى تناقص الانتاج من 9 مليون قنطار إلى 2.50 مليون قنطار موسم 2014 .

ل- غياب التسويق التعاونى وعدم تفعيل دور التعاون الزراعى فى المشاركة الفعالة فى تسويق القطن وعدم فتح حلقات كافية فى مواعيد الجنى فى زمام كل جمعية ادى لزيادة العبء على كاهل المزارعين مما زاد من تعرضهم لاحتكار الشركات والتحكم فى الاسعار للقطن بما يتعارض مع مصالح المزارعين .

م ـ عدم تحديد شركات بذاتها لاستلام اقطان الاكثار ادى إلى اتساع دور الجلابون فى نقل الاقطان من ناحية لاخرى ومن محافظة لاخرى الامر الذى ساهم فى زيادة تهريب الاقطان وخاصة اقطان الاكثار إلـى الدواليـب الخاصـة

( الاهلية ) غير المرخصة خاصة فى ظل عدم استخدام او تفعيل الضبطية القضائية للمختصين بها فى ظل ضعف وعدم استقرار الحالة الامنية وبصفة خاصة بعد عام 2010 .

ن ـ عدم اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية نحو إزالة المساحات التى يتم اكتشافها منزرعة بالاقطان الابلند داخل المساحات المنزرعة بالاقطان التجارى لدواعى امنية وغيرها ساهم بطريق غير مباشر فى تسلل هذه البذور وزراعتها من قبل بعض المزارعين فى مساحات مجمعة او متفرقة بداخل المساحات المنزرعة ادى ايضا لتدهور اصناف القطن .

مما سبق يتضح ان كل هذه العوامل ادت إلى تدهور اصناف القطن المصرى وهى عوامل خارجة عن سيطرة الادارة المركزية لانتاج التقاوى التى لم يكن لها اى دور فى وجودها او استمرار تواجدها بل كافحت الادارة بكل الامكانيات المتاحة لديها فى اجراء عمليات النقاوة للحقول المنزرعة بأقطان الاكثار بالطرق الفنية المتبعة بمشاركة واشراف ورقابة الاجهزة المعنية بشئون القطن المشاركة معها .

*ولعل نجاح تجربة شراء اقطان الاكثار التى تم زراعتها بناحيتى منشأة بطاح وام يوسف بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ عن طريق قطاع الانتاج بوزارة الزراعة موسم 2014 ساهم بدرجة كبيرة فى التوسع فى قيام وزارة الزراعة متمثلة فى الادارة المركزية لانتاج التقاوى بشراء اقطان الاكثار بكافة المحافظات المنزرعة كإكثار على مستوى الجمهورية استنادا للقرار الجمهورى رقم 4 لسنة 2015 والقرار الوزارى رقم 95 لسنة 2015 بهذا الخصوص . هى بادرة امل جديدة لاستعادة القطن المصرى لعرشه مرة اخرى وخاصة انه بعون الله تعالى يتوقع ان يكون ناتج المساحات المنزرعة اكثار موسم 2015 هو نـواه حقيقيــة

لزراعة ما يقرب من 500000 فدان من كافة الاصناف ببذور نقية تحمل كافة الصفات الوراثية المعبرة عن الاصناف والهجن التى تمثلها لنجاح عودة القطن لسابق عهده

ولهذا نوصى بما يلى :-

1- ضرورة اسناد عمليات شراء وتسويق اقطان الاكثار بصفة خاصة والاقطان التجارى عن طريق التعاونيات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة لما يتوافر لديها من امكانيات مادية وبشرية قادرة على القيام بهذه العملية وفتح حلقات التسويق الكافية فى مواعيد الجنى بزمام كل جمعية .

2- تحديد سعر استرشادى قبل الزراعة واعلانه للمزارعين وكذا اعلان الجهة التى ستقوم باستلام الاقطان المنتجة ( تعاون – او خلافه ) .

3- اعادة العمل بالدورة الزراعية وخاصة الصيفية منها حتى يمكن السيطرة على تجميعات القطن داخل احواض كاملة بكل جمعية وعدم تناثر هذه المساحات الامر الذى يؤدى لسهولة نقاوتها ومتابعتها بصورة جيدة أو عمل تعقدات مع المزارعين والجمعيات الزراعية (الزراعة التعاقدية).

4- تفعيل دور الارشاد الزراعى للتوعية بأهمية محصول القطن وكذا عمليات الجنى المحسن بالاضافة للتوعية الكاملة لكافة المعاملات الزراعية الواجب اتباعها منذ الزراعة وحتى الجنى .

5- اجراء التعديلات التشريعية هى ضرورة لابد منها حتى تقوم الدولة بوضع يدها على زراعة وتسويق القطن المصرى لاعادة شراء المحصول من المزارعين عن طريق الدولة ( التسويق التعاونى ) بدلا من ترك المزارع لتحمل مسئولية بيع المحصول وبالتالى الابتعاد عن نظام التسويق الحر المفتقر للرقابة .

6- تفعيل الضوابط المؤدية للحفاظ على النقاوة الوراثية للاصناف بزيادة تشديد الرقابة على نقل وتداول الاقطان ومنع تداولها بين منطقة واخرى.   

معاناة فلاح

الفلاح اليوم أبو حسن فلاح من كفر الشيخ استأجر فدان أرض زراعية زرعه برسيم أول أكتوبر 2014 (بداية السنة الزراعية) ، وبعد البرسيم زرعه قطن وسنتابع معه مشوار عمله خلال عام 2015

ما هي مصاريفه؟ وما هو العائد عليه ؟ بعد عام من العمل والإرهاق وانتظار المحصول .

أبو حسن كأي إنسان له احتياجات أسرة تتكون من خمسة أفراد هو وزوجته وثلاثة أطفال، منهم اثنان بالمدارس.

الأسرة تحتاج إلى طعام وشراب وملبس وعلاج وتعليم ، ابنه الكبير يعاني من الحساسية علي صدره يحتاج خلال أشهر الشتاء والربيع زيارة للطبيب مرة كل شهر، أجرة الطبيب 25 جنيها، والوصفة العلاجية تتكلف 50 جنيها.

أبو حسن يسكن في بيت صغير يدفع شهريا فاتورة مياه شرب وفاتورة استهلاك كهرباء لا تقل عن مائة جنيه ، رغم أن المياه والكهرباء كثيرا ما تنقطع عن المنطقة، ومعظم الأحيان تنقطع عن القرية بأكملها.

تعال معي نذهب إلى غيط أبو حسن ونتابع:

1- زرعة البرسيم:

* أجرة وحرث وتجهيز للفدان 250 جنيها "حرث" + 250 جنيها "تطويش"= 500 جنيه

* تقاوي برسيم 500 جنيه

* سماد سوبر 1000 جنيه

* سقية 500 جنيه

* جملة المصاريف 3000 إيجار+ 2500 = 5500 جنيه

* عائد المحصول ( البرسيم يجمع نباته الأخضر أربع مرات) القيراط 125 جنيها = 125* 20 = 2500*4=10000

2- زراعة القطن:

* حرث وتجهيز 250 + 500 = 750 جنيها

* تقاوي وأسمدة 1000 جنيه

* تربية وعزيق 1500 جنيه

* سقية (أبو حسن عنده ماكينة صغيرة يروي بها لكنه يشتري السولار) 500 جنيه

* مبيدات 1000 جنيه

* جمع المحصول وتجهيزه لتسليمه للجمعية 2750 جنيها

* جملة المصاريف 7500 + 3000 ايجار = 10500 جنيه

* عائد المحصول (5 قناطير قطن) 5 * 900 = 4500 جنيه 

- الطامة الكبرى عند أبو حسن أن الحكومة استلمت منه القطن في  أول أكتوبر/تشرين الأول ولم يتم صرف ثمن المحصول حتي الآن ونحن علي أول فبراير/شباط 2016 أي منذ أربعة أشهر.

- أبو حسن جاءه الصراف يطالبه بدفع الأموال الأميرية والمصاريف مبلغ 400 جنيه، وإن لم يسددها فسيقوم الصراف بعمل قضية تبديد أموال عامة ويحوله إلي المحكمة التي في الغالب تحكم عليه بالسجن.

- هذا غير الجزار وفواتير المياه والكهرباء وابنه الذي يحتاج العرض علي الدكتور.

- ماذا يفعل أبو حسن؟

*صرف 16000 جنيه، والعائد 10000 جنيه، ولا يزال 4500 جنيه عند الحكومة لم تصرف له حتي الآن

- ماذا يفعل أبو حسن؟

عبدالرحمن مرسى السيد

فلاح ـ دمياط