الفلاح اليوم ـ متابعات قالت مصادر حكومية رفيعة المستوي، اليوم الجمعة، إن جهات سيادية كلفت هيئة المواصفات والجودة بوزارة التجارة والصناعة بمراجعة مواصفات استيراد القمح من الخارج ليتوافق مع تشريعات الحجر الزراعي المصري.
وجاء هذا التكليف بعد عرض تقرير سري يكشف خطورة استيراد أقماح مصابة بفطر «الإرجوت» الخطير على الزراعة في مصر، وما يشكله من تهديد للموقف الغذائي لمصر.
وكان خبراء حذروا من أن وصول «الإرجوت» إلى التربة يتسبب في انخفاض حاد في إنتاجية الفدان من القمح تصل إلى 40% مشيرة إلى أنه يجري حاليا مراجعة الموقف حول إرسال لجان من الحجر الزراعي لمتابعة شحنات محاصيل الحبوب الواردة من الخارج، وأن يقتصر الفحص عند موانيء الوصول لضمان جودة الأقماح المستوردة، ومنع وصول شحنات مخالفة لمعايير الحجر الزراعي.
وأضافت المصادر، أن «مافيا استيراد القمح تضغط على الحكومة ممثلة في هيئة السلع التموينية للسماح بدخول أقماح مصابة بالفطر المحظور من منظمة الصحة النباتية».
وتستورد مصر 10 ملايين طن قمح لإنتاج الخبز والسماح بدخول الأقماح المصابة بالفطر بنسبة 5% ما يعني وصول 50 ألف طن من الفطر السام للتربة المصرية، وهو ما يؤدي بدوره إلى تسممها فضلا عن قدرة الفطر على الانتشار بالهواء لمسافات تصل إلى أكثر من 400 كيلومتر مما يشكل خطورة على التربة والثروة الحيوانية.
وشددت المصادر على أن طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي للتقرير السري جاءت بعد تأكيدات من خبراء على خطورة «الإرجوت» على مستقبل زراعة القمح والذرة، وما يمثله من تهديد لخطة الدولة في التوسع الزراعي في المحاصيل الاستراتيجية.
وقالت المصادر إن «محاولات مستوردي القمح تمرير صفقات مشبوهة تعد استغلالاً لمخاوف الدولة فيما يتعلق بالاحتياطي الاستراتيجي من القمح المستخدم في صناعة الخبز من خلال شراء أقماح رخيصة تخالف معايير منظمة الصحة النباتية مما يتسبب في حصول حفنة من الموردين لهيئة السلع التموينية على أرباح طائلة دون النظر للدور الاجتماعي والاقتصادي المتعلق بحماية الإنتاج الزراعي والصحة العامة للمصريين».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق