"الزراعة" تتوقع شراء 5 ملايين طن قمح محلي من المزارعين

الفلاح اليوم ـ فريق التحرير توقع المتحدث باسم وزارة الزراعة، وصول كميات القمح الموردة من المزارعين إلى 5 ملايين طن خلال الموسم الحالي.

وقال عيد حواش، في تصريحات صحفية، إن الكميات التي تم شراؤها من المزارعين بلغت نحو 4.625 مليون طن منذ بداية موسم التوريد في منتصف أبريل الماضي وحتى الخميس.

وعن إمكانية زيادة الكميات عن 5 ملايين طن المحققة الموسم الماضي، قال حواش: "لا يمكن توقع ذلك وننتظر انتهاء الموسم".

كان خالد حنفي وزير التموين، قال في بيان سابق: إنه تم تخصيص 10 مليارات جنيه لتوريد القمح المحلي من المزارعين، موضحاً استهداف شراء نحو 4 ملايين طن قمح خلال الموسم الحالي.

وتخطت الكميات الموردة مستهدفات الحكومة المصرية للموسم الجاري البالغة 4 ملايين طن.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة، في تصريح سابق: "الشراء مستمر من المزارعين حتى آخر حبة قمح حتى لو وصلت الكميات إلى 10 ملايين طن".

وبلغت كميات القمح الموردة من المزارعين نحو 5,3 مليون طن خلال موسم 2015، مقابل نحو 3,7 مليون طن خلال 2014. بحسب بيانات وزارة التموين.

وتستهلك مصر سنوياً نحو 15 مليون طن من القمح، وفقاً لبيانات حكومية.

ويبدأ موسم تسلم القمح من المزارعين، منتصف أبريل الماضي، وينتهي الموسم في نهاية يونيو من كل عام.

كان مجلس الوزراء وافق خلال مارس 2016، على توريد القمح بسعر 420 جنيهاً للأردب للموسم الحالي؛ وهو نفس سعر التوريد في الموسم السابق. "أردب القمح يعادل 150 كيلوجراماً".

وتحدد مصر - أكبر مستوردي الأقماح في العالم - سعر شراء للمزارعين أعلى من الأسعار العالمية؛ لتشجيعهم على زراعته، لتقليل فاتورة الاستيراد في ظل أزمة العملة الصعبة التي تواجهها البلاد، مع انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية.

ووفقاً للأسعار الحالية يرتفع سعر طن القمح في السوق المحلي عن العالمي بنحو 900 جنيه، حيث يبلغ سعر الطن عالمياً حوالي 1900 جنيه، فيما يبلغ السعر في السوق المحلي حوالي 2800 جنيه.

وزير التموين يعلن بدء إستلام القمح المحلى من المزارعين ولمدة 3 أشهر

الفلاح اليوم ـ أ ش أ أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس اللجنة العليا لإستلام القمح المحلي، بدء موسم إستلام القمح المحلي من المزارعين إختياريا بالحيازة الزراعية اعتبارا من اليوم ولمدة 3 أشهر بسعر 420 جنيها للأردب حسب درجه النظافة، حيث سيتم فتح الصوامع والشون المتطورة والشون الأسفلتية المجهزة والمغطاة والجمعيات الزراعية لإستلام الأقماح المحلية يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء وخلال الاجازات والعطلات الرسمية.

وأكد حنفي - وفقا لبيان للوزارة اليوم الجمعة - أنه تم وضع خطط لأول مرة للتيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد بعد تطوير البنية التحتية للاستلام والتخزين للأقماح، حيث تم زيادة السعات التخزينية هذا العام بأكثر من مليون طن بعد إنشاء حوالي 17 صومعه جديدة ضمن المشروع القومي لإنشاء الصوامع وتطوير وتحديث 105 شون ترابية وتحويلهم إلى شون حديثة متطورة بهدف الحفاظ على جودة الاقماح والحد من المهدر منه.

وأوضح حنفي أن الخطط تتضمن ربط كل مزارع على شونة أو صومعة قريبه منه للتوريد وأعلامه بذلك، وفي حالة عدم وجود شونة أو صومعه قريبة سيقوم المزارع بتوريد الأقماح المحلية للجمعية الزراعية التابع لها على أن تقوم الجمعية بتجميع الكميات المستلمة وتوريدها لأقرب صومعة أو شونة للاستفادة من السعات التخزينية، وتم تحديد المتوقع إستلامه من القمح المحلي والسعات التخزينية وكميات الطحن وحجم الاستهلاك لكل محافظة بحيث يتم توزيع الاقماح المحلية على كل محافظة حسب قدرتها ، وأنه تم حظر نقل الاقماح المحلية بين المحافظات إلا بإذن رسمي من وزارة التموين.

وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام الوزارة وغرف عمليات دائمة في كافة المحافظات لمتابعة عمليات التوريد وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمزارعين وحل أي عقبات تواجههم للمساعدة على إستلام كل الكميات الموردة من الأقماح، لافتا إلى أنه من المتوقع إستلام أكثر من 4 ملايين طن قمح، مؤكدا ضرورة أن تكون الأقماح المحلية الموردة خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والأتربة، وحظر إستلام أي أقماح محلية قديمة من الموسم السابق، أو أي أقماح مستوردة، أو أقماح محلية مخلوطة بمستوردة.

خبراء: «الإرجوت» يُهدد مستقبل زراعة القمح والذرة

الفلاح اليوم ـ متابعات قالت مصادر حكومية رفيعة المستوي، اليوم الجمعة، إن جهات سيادية كلفت هيئة المواصفات والجودة بوزارة التجارة والصناعة بمراجعة مواصفات استيراد القمح من الخارج ليتوافق مع تشريعات الحجر الزراعي المصري.

وجاء هذا التكليف بعد عرض تقرير سري يكشف خطورة استيراد أقماح مصابة بفطر «الإرجوت» الخطير على الزراعة في مصر، وما يشكله من تهديد للموقف الغذائي لمصر.

وكان خبراء حذروا من أن وصول «الإرجوت» إلى التربة يتسبب في انخفاض حاد في إنتاجية الفدان من القمح تصل إلى 40% مشيرة إلى أنه يجري حاليا مراجعة الموقف حول إرسال لجان من الحجر الزراعي لمتابعة شحنات محاصيل الحبوب الواردة من الخارج، وأن يقتصر الفحص عند موانيء الوصول لضمان جودة الأقماح المستوردة، ومنع وصول شحنات مخالفة لمعايير الحجر الزراعي.

وأضافت المصادر، أن «مافيا استيراد القمح تضغط على الحكومة ممثلة في هيئة السلع التموينية للسماح بدخول أقماح مصابة بالفطر المحظور من منظمة الصحة النباتية». 

وتستورد مصر 10 ملايين طن قمح لإنتاج الخبز والسماح بدخول الأقماح المصابة بالفطر بنسبة 5% ما يعني وصول 50 ألف طن من الفطر السام للتربة المصرية، وهو ما يؤدي بدوره إلى تسممها فضلا عن قدرة الفطر على الانتشار بالهواء لمسافات تصل إلى أكثر من 400 كيلومتر مما يشكل خطورة على التربة والثروة الحيوانية.

وشددت المصادر على أن طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي للتقرير السري جاءت بعد تأكيدات من خبراء على خطورة «الإرجوت» على مستقبل زراعة القمح والذرة، وما يمثله من تهديد لخطة الدولة في التوسع الزراعي في المحاصيل الاستراتيجية.

وقالت المصادر إن «محاولات مستوردي القمح تمرير صفقات مشبوهة تعد استغلالاً لمخاوف الدولة فيما يتعلق بالاحتياطي الاستراتيجي من القمح المستخدم في صناعة الخبز من خلال شراء أقماح رخيصة تخالف معايير منظمة الصحة النباتية مما يتسبب في حصول حفنة من الموردين لهيئة السلع التموينية على أرباح طائلة دون النظر للدور الاجتماعي والاقتصادي المتعلق بحماية الإنتاج الزراعي والصحة العامة للمصريين».