بقلم: د. عادل عامر
إن الصهاينة يريدون لكيانهم الاندماج في وسط العالم الإسلامي والمنطقة العربية ولكن بشروطهم التي تلبي مطالب وآمال قادتهم وذلك بأن تصبح (إسرائيل) هي قائدة المنطقة والمركز الحاكم فيها، إن الوصول إلى تسوية النـزاع العربي الإسرائيلي قد أصبح ضرورة حتمية بالنسبة للولايات المتحدة، أما (إسرائيل) فإن حرصها على التسوية يتوقف على مدى تلبية هذه التسوية لشروطها المتعلقة بأمنها القومي وآمالها).
أن الكيان الصهيوني بعد نجاحه في تدمير الحاصلات الزراعية المصرية اتجه بعد ذلك إلى تدمير صحة المواطنين المصريين، من خلال إدخال أعداد كبيرة جدًّا من المبيدات المسرطنة والمركبات السامة والمحرمة دوليًّا التي ألحقت بالشعب المصري الأمراض السرطانية والتخلف العقلي وتشوُّه الأجنة والعقم والتسمم الغذائي وغيرها من الأمراض الخطيرة، وقال: للأسف ما زالت تلك المبيدات والهرمونات المسرطنة تغرق سوق المبيدات المصري وتستخدم حتى يومنا هذا بدون أي رقابة.
وقد ظهرت آمال وتطلعات (إسرائيل) للتسوية في جملة واحدة قالها – دافيد بن غوريون – (لن تكون هناك تنازلات إقليمية بل تعديلات طفيفة لتقوية الحدود، وإسرائيل لن تسمح بأي حال من الأحوال بأي عودة للاجئين، والقدس لن تكون موضع مفاوضات). وهكذا فإن التطبيع مع يهود هو خطر كله، ومن كبائر الإثم والعدوان، ولكن الأشد خطراً والأعظم إثماً هو بقاء هذا الكيان قائماً على أي جزء من فلسطين، فقتاله واجب وإزالته فرض عظيم، وعلى الأمة، أمة النصر والشهادة، أن تلفظ الحكام وأعوانهم، الذين يعترفون بكيان يهود، سواء أكانوا مهرولين في التطبيع معه أم أقل هرولة فأُسُّ الداء ومكمن الخطر هو وجود هذا الكيان وبقاؤه.
فإن تلوث الأغذية زاد نسب الإصابة بالأمراض السرطانية في مصر مرة ونصف عن جميع الدول الإفريقية. وتحتل مصر فيها المرتبة الأولي عالميا. كما زادت أمراض الكلي والأورام 30 ضعفا خلال السنوات العشر الأخيرة. وهناك 40% من المصريين مصابون بأمراض مزمنة تؤدي إلي 47% من حالات الوفيات. وتزداد الإصابات بفيروس C بسبب تلوث مياه الترع والنيل بالمخلفات الزراعية والصناعية والصرف الصحي الذي لا يغطي سوي 1% من القرى المصرية.. فإذا صح ذلك نصبح إزاء كارثة كبري.
فهل يعقل أن لدينا 16 كلية للزراعة ونهرا من أعذب أنهار الدنيا وموارد بشرية هائلة ثم نستورد 60% من غذائنا حتى صارت أزمة الغذاء أخطر من أزمة المياه والطاقة.
مستلزمات الإنتاج الاسرائيليه المعالجة بالهرمونات و المسرطنات باتت منشورة حاليا في جميع إرجاء مصر منذ أعوام,والتي بسببها كما هو ثابت تمت أحالت 21مسئولا إلي محكمة جنايات وطلبت لهم النيابة الإشغال الشاقة المؤبدة لإدخالهم مواد زراعية تسبب السرطان والفشل الكلوي والعقم إلي بلادنا ,وان كانت محاكمة يوسف عبد الرحمن وكيل أول الوزارة حاليا ورفاقه وهو نجل اللواء حسني عبد الرحمن صاحب الفضل علي يوسف والي كان يجب إن يكون المتهم الأول فيها يوسف والي نفسه ,لكن النظام الحاكم في القاهرة يعرف إن يوسف والي يأتمر بأمر الرئيس مبارك, وهو الذي أمره باستيراد المواد الزراعية الإسرائيلية الملوثة بزعم أنها تدر عائدا إنتاجيا للناس تأكله علي حد قول يوسف والي , ومن ثم فاْن مبارك يفضل إن يضحي بكبار مساعدي يوسف والي ,حتى لا يتورط مبارك شخصيا ولو بصفته الاعتبارية في هذه القضية التي مست الأمن القومي لمصر بشدة.
لقد أكد 15 مدير ووكيل وزاره للمحكمة المسئولية المباشرة ليوسف والي عن دخول المواد المسرطنه وعن عمد لمصر وهو ما أثبتته تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات . وعلي كل ففي خلال الـ15 عاما الماضية أرسل الوزير أكثر من سبعة ألاف خريج تحت ستار تلقي التدريبات بإسرائيل , وعلي الرغم من ذلك فشل مشروع مبارك فشلا زريعا كما فشل مبارك نفسه في حكم مصر بعد 22عاما من اغتصابه للسلطة , ولم يستفد الخريجون من هذا التدريب بالكيان الصهيوني , وتم إيقاف عمليات توزيع الأراضي بعد إخفاق التجربة , وحثي الأراضي التي وزعت غالبيتها هجرها الخريجون الذين تسلموها ,أو باعوها أو سمسروا فيها لفلاحين يستطيعون زراعتها . أما رجال التطبيع فأصبحت هذه المسائل بالنسبة لهم بزنس يتكسبون منه.
مخاطر التطبيع الزراعي مع إسرائيل لا تتوقف عند حدود اختراق إسرائيل للعقل المصري والسطو علي إنتاجه الفكري بفضل وجود ثغرات بلائحة الترقية تشترط نشر البحوث في مجلات عالمية محكمة إسرائيليا حيث تمكنت إسرائيل من اختراق مراكز الأبحاث المصرية بصورة مباشرة من الدوريات الأمريكية التي يتم نشر الأبحاث من خلالها. فضلا عن عدم تطبيق بحوث المصريين علي أرض الواقع. و أنهم ــ أي الإسرائيليين ــ يحصلون علي الأفكار ونتائجها من المعمل مباشرة لتطبيقها وبيعها بآلاف الدولارات!!
إن المشروعات المتبادلة بين مصر وإسرائيل لا يوجد بها أي نوع من النوايا الحسنة. ففي مشروع شرق النوبارية تم تدمير أرض عالية الجودة لتوفير مساحات لإقامة صوب زراعية إسرائيلية كما أصبحت الأرض غير منتجة بسبب التقاوي الإسرائيلية. أن تدمير شركة نوفاسيد المنتجة للبذور والتقاوي كانت احدي ثمرات هذا التعاون. إن اليد الإسرائيلية وصلت لتطوير إنتاج الدواجن البيضاء وتم بالفعل استيراد سلالات إسرائيلية تعرف بـ "سي. أ. سي. أ" وكانت نسبة النفوق 40%.
أن هناك مشروعا متبادلا في مجال الثروة الحيوانية بين مصر وإسرائيل وألمانيا يسمي "gira " لتحسين سلالة الشركسي انتهي باختفاء هذه السلالة من مصر وتأصيلها بالخارج.. ناهيك عن انتشار حمي الوادي المتصدع والقلاعية بسبب الهرمونات الإسرائيلية. أغلب وزراء الزراعة ذهبوا إلى إسرائيل للحصول على دورات في معهد بيريز للسلام في تل أبيب بداية من يوسف والى رائد حركة التطبيع للجميع، مرورا بأيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة السابق، وصولا إلى صلاح السيد فرج فالثلاثة صعدوا إلى كرسي الوزارة في توقيتات مختلفة. الأول في بداية الثمانينيات وبدأت الزراعات المصرية وخصوصا الخضر والفاكهة تتعافى من مستلزمات الإنتاج الإسرائيلية، ومن التلوث، وبالفعل ظهر ذلك في طعم الثمار واكتمال نموها بشكل طبيعي وعدم تلفها بسرعة بعد قطعها من أشجارها. أن الحل يكمن في إعادة تقييم التجربة وهل استفادت مصر من التعاون الإسرائيلي أم تضررت الزراعة المصرية من هذا التعاون وعلينا أن ننظر إلي تجربة جديدة خاصة ونحن نمتلك أكبر معهد بالشرق الأوسط وهو معهد البحوث الزراعية و 18 جامعة تضم 18 كلية زراعة تضم نخبة من خبراء العالم في مجال الزراعة ويجب في المرحلة القادمة أن نتوخى الحذر ونوقف هذا التعاون بشكل مؤقت إن الشركات الإسرائيلية تستهدف البيع والكسب ولا تمانع من بيع الغاز لمصر وتصبح هي الخبير والمهندس علينا، وبكل التأكيد لو وجدت مدخلا إلى الأمن القومي المصري ستدخل منه، فالجانب الإسرائيلي يحاول تطبيع العلاقات بمختلف القطاعات والمجالات من أجل الهيمنة والسيطرة، وهو يجند رجاله فينتقى المناطق الحيوية ويتعامل معها بمهارة، ولذا يجب أن نكون له بالمرصاد ونتعامل معه بأضيق الحدود وبحذر شديد.
أن ما يتردد الآن عن الطماطم المسرطنة الإسرائيلية وسبقتها قضايا تصدير إسرائيل لمصر بعض المسرطنات عن طريق كيماويات ومبيدات مسرطنة والآن ثمار وخوخ وموز مهرمنة يؤكد أن علينا التعامل معها بحذر شديد حتى لو "أن ما نأخذه نقدية وليست سلعا" لا نأمنهم أبدا، أن السلام مع إسرائيل أخطر على مصر من الحرب معها لأن بحالة الحرب لا يوجد عملية بيع ولا شراء، أما الآن في ظل التطبيع نبيع ونشترى وتصل لنا مواد مسرطنة، وهؤلاء لا يجب أن نأمنهم أبدا وقد يصيبوننا في مقتل من اى مدخل أو ثغرة. أن إنتاج مصر من القطن خلال موسم ٢٠٠٨ ـ٢٠٠٩ «انخفض بنسبة ٥٠٪» عن موسم ٢٠٠٧ـ٢٠٠٨ بسبب التقليص السنوي المتواصل لمساحة الأرض المزروعة بالقطن، وهبطت خلال عام واحد من ٥٨٣ ألف فدان إلى ٣١٣ ألف فدان خلال عام واحد. وهكذا يتم خفضها في كل عام ربما حتى تنتهي زراعة القطن بمصر.
وتدعم الولايات المتّحدة الأميركيّة فدّان القطن قصير التيلة الذي نستورده منها في مصر بـ700 دولار، وتبيعه لمصانعنا أرخص من تكاليف إنتاجه ومن القطن المصري قصير التيلة، ووصل عدد الشركات والمصانع المصرية المغلقة إلى 2400 مصنع ترتب عليها تشريد 150 ألف عامل، آخر هذه الشركات كانت "العامرية" و"مصر إيرا" و"فستيا" و"الشركة العربية للغزل والنسيج – بوليفارا إن المحطة الأولي لإنقاذ محصول القطن المصري الذي كاد أن يصبح تاريخاً الآن هو تطهير كافة الجهات التي لها علاقة بزراعته وصناعته وتجاره من العناصر التي لها علاقة بالولايات المتحدة وتل أبيب، ووقف التطبيع تماما في هذا المجال، واعتبار تقنيات زراعة القطن أمن قومي، وتحديث مصانع القطن لتعمل علي الإنتاج المصري، وتكليف مجموعة من الباحثين الوطنيين ضمن إستراتيجية زراعية وصناعية واضحة لإعادة إنتاج بذور القطن المصرية الأصيلة، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لوضع خطة تحدد حاجات الدولة السنوية من المحصول، ووقف استيراد القطن الأجنبي فورا، وتجميد اتفاقات الكويز التخريبية. أن مصر لو فتحت الباب للتعاون الاقتصادي والتجاري وبالذات الزراعي معناه أنه بالسلام يمكن القضاء على الشعب المصري في سنوات قليلة بالسرطانات والأمراض، وهى أسوأ من حالة الحرب، فأنت تستطيع قتل آلاف بأمراض في فترة وجيزة لا تستطيع قتلهم بالحروب ولو بسنوات متصلة فالقتل المباشر عدد ضحاياه محدود، بخلاف حرب المهرمنات والمسرطنات والتي وصفها بـ"القتل الصامت" فهو يقتلك كقاتل صامت بميدان الصحة والطعام والغذاء فيقضى على الشعب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق