بقلم: د. نادر نور الدين
بدأ القلق يساور الشعب المصري من مباحثات اثنين ضد واحد، أي السودان وإثيوبيا من جانب ومصر من الجانب الآخر، بسبب التسويف الإثيوبي والتأجيل غير المبرر لعمل المكتب الإستشاري، حتى بعد أن وافقت مصر على عمل مكتبين بدلا من واحد.
في الماضي وطبقا لإتفاقية 1959 لتقسيم مياه نهر النيل التي تصل إلى مدينة أسوان سنويا بين مصر السودان، كانت تنص على دخولهما كدولة واحدة في أي مباحثات مستقبلية مع أي دولة من دول منابع النيل، لبحث طلبات تخصيص حصصا من المياه لهذه الدول، على أن تخصم مناصفة من حصتي مصر والسودان، وقد سمحت هذه الإتفاقية للسودان ببناء خزان الروصيرس، إلا أن السودان نقض هذا البند وتحالف مع إثيوبيا رسميا وشعبيا في زمن المصالح التي أصبحت أهم من العروبة أو التاريخ المشترك، مقابل حوافز إثيوبية في أسعار خاصة للكهرباء، وترعة تشق خصيصا من خلف السد لتوفير المياه لأراضي ولايتي "النيل الأزرق" و"كسلا".
هاتان الولاياتان سيحرمان من مياه الفيضان التي تشبع التربة بالمياه الكافية، لزراعة المحصول القادم دون ري، بالإضافة إلى حل النزاعات الحدودية على منطقة "الغضارف" التي استولت عليها إثيوبيا من السودان، وقد أعطيت هذه الحوافر مقابل توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين السودان وإثيوبيا للدفاع عن الحدود المشتركة وسد النهضة ولا أدري الدفاع عنهما ضد من؟!.
النظرة الإثيوبية - السودانية للمفاوضات الجارية حاليا تختلف تماما عن النظرة المصرية، السودان تعلن في جولة المباحثات الأخيرة في القاهرة عن استغرابها من الموقف المصري الذي يطلب تحديد 15 شهر لعمل المكتب الإستشاري المشترك، وتطالب بأن تكون المدة مفتوحة، لتأخذ وقتها اللازم حتى لو استمرت سنوات تكون فيها حليفتها إثيوبيا قد أنتهت من بناء السد الحالي وماخلفه من السدود.
الجانب الإثيوبي يرى أن العمل في سد النهضة يسير على قدم وساق، مع عودة التمويل الأجنبي واعتراف مصر بالسد وبحق إثيوبيا في فرض السيادة المطلقة على الموارد المائية المشتركة، وبالتالي فهي لا تريد من مصر أكثر من هذا، ولا تعنيها أن تستمر المفاوضات أو تتوقف، ولتأخذ ما تشاء من الوقت ولا حاجة لإثيوبيا بأن يطّلع المكتب الإستشاري المشترك على الدراسات الإثيوبية الخاصة بالسد وتداعياته على مصر، فربما يجد بها ما يؤثر على فضح الأساليب الإثيوبية ونيتها الأكيدة في الإضرار بمصر، وهو ما ستدعمه الدراسات المصرية التي أجراها الخبراء المصريون على تداعيات السد على مصر.
الوضع بالسبة لمصر يختلف تماما، لأنها ترى أن عمل المكتب الإستشاري قد يعطيها فرصة كبيرة لتصحيح أخطائها في المفاوضات، والتي منها زيارة وزير الري المصري للسد وتصوير الجانب الإثيوبي له، وتسويق الصور عالميا بأن مصر تبارك بناء السد، وأن إثيوبيا دولة تتمتع بالشفافية وتسمح للمصريين بزيارة سدها العظيم للتأكد بأنه لن يضر بمصر. الأمر الثاني هو الاعتراف المصري غير المشروط بسد النهضة، والذي كان ينبغي لمصر أن تشترط للموافقة عليه أن يثبت المكتب الاستشاري والخبراء الدوليين عدم وجود تداعيات خطيرة عليها، وألا ترتضي بالتعويض فقط عن هذه الأضرار ومتى كانت الظروف مناسبة!!.
تصريحات وزير الري المصري بدأت تسير في اتجاه محاولة تبرئة نفسه ومستشاريه من مسئوليته عن الموافقة على السد الإثيوبي دون توقيع إتفاقية جديدة لتقسيم المياه بين مصر والسودان وإثيوبيا، لتضمن بها مصر حصة محددة وثابتة تلتزم بها إثيوبيا من مياه النهر، وتوضع في البنك الدولي راعي اتفاقيات نهر النيل باعتباره نهرا دوليا وليس نهرا عابرا للحدود كما أصرت إثيوبيا على النص عليه في إعلان مبادئ سد النهضة الموقع في الخرطوم في 23 مارس الماضي.
من الواضح من تأخير تقدم المكتب الفرنسي بالعرض المالي للأعمال التي يقوم بها عن تداعيات السد الإثيوبي على مصر بصفته المكتب الرئيسي عن تحرير التقرير النهائي، وكذا تقديم العرض الفني لأستحواذه على 70% من أعمال التقييم، وفرض نسبة 30% فقط للمكتب الهولندي، سوف يؤدي إلى مزيد من التأخير في تقييم تداعيات سد النهضة حتى تكون إثيوبيا قد انتهت منه وأصبح أمرا واقعيا، وهذا يعكس خطأ الاعتقاد بأن السياسة المصرية تجاه إثيوبيا والسودان لبناء الثقة، وبدء صفحة جديدة للتعاون المستقبلي دون ضرر ولا ضرار، وتعاون اقتصادي يطوى صفحات الكراهية والتربص.
إلا أن إثيوبيا تسير في طريقها المرسوم بدقة، وتطبق الاستراتجية التركية للاستئثار بكامل مياه النيل، وإقامة عدة محابس على النهر، و لا تخرج منها قطرة مياه إلا بإذنها، وبالتالي فإن سرعة تحرك مصر في هذا الملف قد يكون مطلوبا في المرحلة القادمة، لإحباط هذا المخطط وحفظ حقوق مصر المكتسبة تاريخيا في مياه النهر. وفي النهاية أقول أنه يجب على مصر ألا تعول كثيرا على عمل المكتب الاستشاري، وأن تبدأ في حملة تعريف دولية بالحقوق المصرية المشروعة في مياه نهر النيل، وأن تبدأ في تدويل القضية بما يمثل ضغطا عالميا ضد العشوائية في بناء السدود من بلاد منابع الأنهار، كما أن عليها ألا تعول كثيرا على بناء الثقة مع الجانب الإثيوبي لأنه لن يجدي أبدا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق