الفلاح اليوم ـ متابعات قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، وتعليقاً على بعض التخوفات من بناء سد النهضة الإثيوبي، إن مصر يمكنها أن تلجأ إلى مجلس الأمن للتدخل لحل الأزمة، مستندة على شكوك حول السلامة الانشائية للسد، حيث أن انهياره – وبحسب ما قال - سيتسبب في مقتل نحو 2 مليون مواطن مصري ونحو 5 مليون مواطن سوداني، بالإضافة إلى عشرات المليارات من الخسائر المادية.
وأوضح "علام"، خلال استضافته أمس الخميس في برنامج "من حقي أتكلم" الذي يُعرض عبر فضائية العاصمة، أن كل ما قيل عن سد النهضة غير مطمئن، وهو ما يعطي الجانب المصري الحق في اللجوء إلى مجلس الأمن للتأكد من السلامة الانشائية للسد.
الفلاح اليوم ـ متابعات قال مصدر إثيوبى، لصحيفة "العربي الجديد"، أن بلاده قامت بنشر بطاريات صواريخ للدفاع الجوي فرنسية الصنع في محيط إنشاءات "سد النهضة" بمساحة 63 كيلومترا كمنطقة عسكرية خاضعة لتأمين قوات الجيش الإثيوبى، تحسبا لأي هجوم محتمل يستهدف أعمال البناء.
ولفت المصدر، وفقا للصحيفة، إلى أن نشر بطاريات الصورايخ يعد إجراء طبيعيا في حالة بناء السدود الضخمة، وذلك من باب حماية الأمن القومى للدولة.
وتطرق المصدر بحسب "العربى الجديد" إلى حديث وسائل الإعلام المصرية المتعلق باحتمالية انهيار السد نتيجة السيول، معتبرا أنه أمر غير علمى وليس منطقيا، واصفا الحديث في هذا الأمر بـ"الهراء".
الفلاح اليوم ـ فريق التحرير هاجم الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، سفر بعض الصحفيين المصريين إلى إثيوبيا، بعد توجيه دعوة لهم لزيارة سد النهضة الإثيوبي وترويج فكرة تفيد عدم وجود ضرار للسد على الموارد المائية لمصر، والحفاظ على حصة المصريين في مياه نهر النيل.
وقال "نور الدين"، في تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بعد عامين من منع إثيوبيا دخول الصحافيين المصريين اليها فجأة توجه إليهم دعوة ومعهم صحافة السودان لزيارة سد النهضة في مراحله النهائية والحديث عن فوائده لمصر".
وتابع "نور الدين": "فمن الذي سمح للصحافيين بالسفر والعودة إلي مصر للكتابة في جميع الصحف المصرية عن فوائد السد والتأكيد على عدم إضراره على مصر، هل يعقل أن يصل الأمر بأن تقف صحافية مصرية لتقول امام الإثيوبيين أنها فخورة بأن جذورها حبشية؟! إذا صح هذا الأمر فيجب ان تكون هناك مساءلة".
الفلاح اليوم ـ أميرة عمارة قال المستشار أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إنَّ مصر لم تلجأ إلى وساطة إسرائيلية مع إثيوبيا في ملف "سد النهضة"، موضحًا أنَّ العلاقات المصرية الإثيوبية تاريخية ومن الصعب اختزالها في صورة علاقة هامشية.
وأضاف أبوزيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أنَّ مصر لم تلجأ إلى طرف ثالث من أجل التوسط لإثيوبيا حيث إنَّ هناك مساعدات مقدمة وبرامج تنموية ثنائية ودعم مصري تنموي لدولة إثيوبيا.
الفلاح اليوم ـ فريق التحرير قال وزير الرى الأسبق الدكتور محمد نصر علام، تعليقا على صورة جوية حديثة التقطتها أحد المواقع الأمريكية لسد النهضة الإثيوبى، تظهر ارتفاعات سد النهضة قبل موسم الفيضان الحالى، من الواضح أن تصرف النيل الأزرق كان فى أدنى حالاته مثل ما يحدث فى شهور ماقبل الفيضان من فبراير إلى مايو.
وقال علام، الجديد فى الصورة، أنها تظهر أنه تم سد بناء المجرى المؤقت للنيل الأزرق، ولكن بارتفاع محدود وفى الأغلب لا يتعدى ٢٠-٣٠ متر، وأن الوضع الان بعد ابتداء الفيضان الذى يبدأ من اوئل يوليو، أن المياه تعبر من فتحات السد، بالاضافة إلى العبور من فوق الجزء المنخفض من جسم السد، ويتم حجز كمية محدودة من المياه بارتفاع الجزأ المنخفض من السد.
واضاف علام، تؤكد هذه الصورة تلك الصورة الأخرى التى نشرت منذ أيام مضت، توضح أنه هناك بالفعل تخزين محدود أمام السد، وعبور المياه من فوق الجزء المنخفض من جسم السد، بالإضافة إلى مرور المياه من خلال الفتحات، وأن هذا الوضع يطابق أيضا تصريحات وزارة الرى، بأنه لا يوجد ملء حقيقى للسد.
وبالنسبة لتوليد الكهرباء، قال، ان السد بهذا الارتفاع لا تستطيع إثيوبيا معه توليد كهرباء كما كانت تدعى، الا اذا كانت هذه الصورة قديمة، وأن الارتفاع أكبر من ذلك، لكن بدون شك سيكون بدءا من العام المقبل التأثير الملحوظ على مصر.
واختتم علام كلامه على بوست تم نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، والله المستعان فى المباحثات لمحاولة إيجاد حلا للازمة قبل حلول العام المقبل.
يذكر أن وزارة الموارد المائية والري منذ أيام، ذكرت أنه بخصوص ما أثير في بعض وسائل الإعلام، حول قيام إثيوبيا بتخزين المياه أمام سد النهضة، توضح الوزارة أنه نظرا لتزايد معدلات تصرفات النيل الأزرق «وهو شيء متوقع خلال هذه الفترة من فيضان النيل الأزرق»، والتي تفوق حجم المياه التي يتم تصريفها من أنفاق السد والجزء الأوسط من جسم السد الرئيسي بوضعهما الحالي، فإن ذلك يؤدي إلى ازدياد العرض المائي لمجرى النيل الأزرق أمام السد، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال صور الأقمار الصناعية.
وأشارت الوزارة - في بيان توضيحي لها في هذا الخصوص - إلى أن هذا الأمر مرتبط بفترة الفيضان ويتلاشى تدريجيا مع انحسار الفيضان وخروج هذه المياه عبر الفتحات السفلية الموجودة بجسم السد.
الفلاح اليوم ـ ياسمين محمود أكد الإعلامى أحمد موسى، أن مشكلة المياه الموجودة فى مصر حاليا ليست لها علاقة بمشروع سد النهضة الإثيوبى، قائلا إن مصر لم تشهد انخفاضا في منسوب المياه أسوأ من العام الماضي بسبب الفيضان، وبالتالي فإن التخزين وراء السد العالي في بحيرة ناصر ليس مثل كل عام.
وأضاف - في برنامجه "على مسؤوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن الأمطار التى كانت تسقط على دول منابع النيل انخفضت عن المستويات السابقة، مشيرا إلى أن مصر تحصل على المياه من المخزون الموجود في بحيرة ناصر حاليا.
وطالب موسى المواطنين بترشيد المياه، منبها إلى أن الزراعة في مصر تستهلك 80% من حصة مصر في مياه النيل منذ أيام محمد علي، على حد وصفه.
وحذر من أن زيادة عدد السكان في مصر خمسة أضعاف أي دولة في أوروبا، وأنه في كل سنة ترتفع نسبة المواليد لتصل إلى مليوني مواطن، في وقت تظل فيه حصة مصر من المياه ثابتة"، وفق قوله.
الفلاح اليوم ـ فريق التحرير نفت الحكومة شروع إثيوبيا في تخزين المياه أمام سد "النهضة"، قائلة إن صور الأقمار الصناعية الملتقطة للمياه أمام السد "أمر مرتبط بفترة الفيضان، ويتلاشى تدريجيا مع انحسار الفيضان، وخروج هذه المياه عبر الفتحات السفلية الموجودة بجسم السد".
جاء ذلك في وقت حذر فيه عضو اللجنة الوطنية السودانية لسد "النهضة"، المستقيل من اللجنة، الخبير الدولي في القانون، الدكتور أحمد المفتي، من أن إسرائيل تدعم محاولات إثيوبيا لإنشاء بورصة لمياه النيل، والتحكم في الموارد المائية للنهر.
وقالت وزارة الري، في بيان لها الأحد، إنه نظرا لتزايد معدلات تصريفات النيل الأزرق، وهو شيء متوقع خلال هذه الفترة من فيضانه، التي تفوق حجم المياه التي يتم تصريفها من أنفاق السد، والجزء الأوسط من جسم السد الرئيسي بوضعهما الحالي، فإن ذلك يؤدي إلى ازدياد العرض المائي لمجرى النيل الأزرق أمام السد.
وأشارت الوزارة إلى أن "هذا ما يمكن ملاحظته من خلال صور الأقمار الصناعية"، بحسب البيان.
وفي المقابل أكد الخبير السوداني أحمد المفتي - في حوار مع صحيفة "المصري اليوم"، الأحد - وجود مخطط دولي لإنشاء بنك مياه في حوض النيل، معتبرا أن المسار الحالي للمفاوضات لا يحقق المصالح المائية لمصر والسودان، حسبما قال.
وأضاف أن اتفاق المبادئ الذي وقعه قادة مصر والسودان مع الجانب الإثيوبي بالخرطوم، يهدد مستقبل الأمن المائي للدولتين، مطالبا البرلمان المصري بالتحفظ على الاتفاق، لتصعيد الموقف دوليا، وتأكيد أن المشروع الإثيوبي يهدد الأمن المائي لمصر، والسودان.
الفلاح اليوم ـ نورا سيد قالت وزارة الموارد المائية والري، إن ارتفاع منسوب مياه النيل الأزرق أمام إنشاءات سد النهضة الإثيوبي جاء نتيجة تزايد معدلات تصرفات النيل الأزرق، وهو شيء متوقع خلال هذه الفترة من فيضان النيل، والتي تفوق حجم المياه التي يتم تصريفها من أنفاق السد، والجزء الأوسط من جسم السد الرئيسي بوضعهما الحالي، ما يؤدي إلى ازدياد العرض المائي لمجرى النيل الأزرق أمام السد.
وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم، أن صور الأقمار الصناعية المتوافرة لدى الوزارة تؤكد أنه ﻻ صحة لتخزين إثيوبيا المياه أمام سد النهضة، مشيرة إلى أن ارتفاع المنسوب مرتبط بفترة الفيضان، ويتلاشى تدريجياً مع انحسار الفيضان، وخروج هذه المياه عبر الفتحات السفلية الموجودة بجسم السد.
وكشفت مصادر رسمية بوزارة الري أن مؤشرات فيضان النيل على الهضبة الإثيوبية تشير إلى أنه فوق المتوسط، وأنها أفضل من فيضان العام الماضي الذي بلغ 21 مليار متر مكعب فقط، بينما أكدت تقارير وزارة المياه والكهرباء السودانية، صحة التقارير المصرية حول الفيضان، موضحة أن فيضان النيل يمر بدورة زمنية يبلغ مداها ٢١ عامًا تتباين فيها معدلات سقوط الأمطار ما بين المتوسط والعالي والضعيف، وأنه من المتوقع أن تواصل التغيرات المناخية تأثيرها على إيراد النيل في الهضبتين الإثيوبية والاستوائية.
وأضافت المصادر أن فيضان العام الماضي كان الأسوأ خلال الـ100 عام الماضية، وسجل ٢٠ مليار متر مكعب فقط، وتسبب في خسائر كبيرة للثروة الحيوانية والزراعات والمراعي في الهضبة الإثيوبية والسودان، وتسبب في خسارة السدود بالسودان لمخزونها المائي في أشهر قليلة.
وبدأت الاستعدادات المصرية والسودانية لفيضان النيل الجديد، والتي تشمل إعداد تقرير يومي عن حالة الفيضان خلال رحلته من إثيوبيا، وحتى السودان، ثم بحيرة ناصر والسد العالي، بمعرفة مركز التنبؤ بالتغيرات المناخية التابع للوزارة ومراجعة تقارير الأرصاد الجوية، وصور الأقمار الصناعية التي يتم تحليلها على مدار الـ24 ساعة من خلال مركز التنبؤ بالفيضان الموجود بالوزارة، وكذلك المركز التابع لقطاع مياه النيل المسؤول عن تلقي التقارير اليومية والأسبوعية من بعثات الري المصري بالسودان للتأكد من بياناتها، خاصة أنها تلجأ لوسائل بدائية في قياس النيل وتحتاج إلى تحديث خلال المرحلة المقبلة طبقا لمصادر معنية بمياه النيل.
وأشارت المصادر إلى أن مهام اللجنة تتمثل في استقبال تقارير بعثات الري المصري بالسودان وأوغندا، والتي تقيّم الموقف المائي للبلاد ومعدلات سقوط الأمطار، وتوقعات الإيراد المائي الواصل لبحيرة ناصر من هذه الأمطار، وتناقش التوقعات والسيناريوهات المعدة سلفًا للفيضان والبدائل المقترحة لتشغيل السد العالي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأوضحت المصادر أن اللجنة تقيس تأثير معدلات الأمطار المتزايدة على الهضبة الإثيوبية، للحفاظ على منظومة الاتزان المائي بين حجم المنصرف والمطلوب لاحتياجات البلاد المائية، وبين حجم المطلوب تخزينه لتعويض الفاقد من منسوب المياه بالبحيرة، بالإضافة إلى تقرير بعثة الري بأوغندا.
وأضافت أن مصر تراقب تطورات الفيضان من الهضبة الإثيوبية عند مقياس الديم الذي يمثل أقدم محطة لقياس منسوب النيل الأزرق على الحدود «السودانية – الإثيوبية».
الفلاح اليوم ـ فريق التحرير قال الدكتور “نادر نور الدين”، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إنه حذر من موافقة مصر على بناء سد النهضة، مشيرا إلى أن الموافقة تعني سلسلة من السدود على النيل الأزرق وليس سدا واحدا، في إشارة منه إلي تصريح السفير الإثيوبي ببناء سد آخر بعد الانتهاء من بناء سدا النهضة.
وكتب "نور الدين"، تدوينة علي حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، " السفير الإثيوبي في مصر غير ملتزم بالقواعد الدبلوماسية وغير العدوانية يصرح بالأمس على قناة النهار بأن إثيوبيا ستنتهي من سد النهضة وتبدأ في السد التالي له مباشرة".
وتابع: "وهذا ما حذرنا منه من قبل وقلنا عبر السنوات الأربع الماضية بأن موافقة مصر على سد النهضة تعني الموافقة على سلسلة من السدود على النيل الأزرق وليس سدا واحدا " .
وأضاف: "السد التالي لسد النهضة هو سد مندايا بسعة 49 مليار متر مكعب، ومرفق خريطة السدود الخمسة التي تعتزم إثيوبيا بنائها على النيل الأزرق لحرمان مصر والسودان من مياه النيل الأزرق الذي يمثل الشريان الأكبر لنهر النيل بحجم 50 مليار متر مكعب سنويا، حتى الآن لم يصدر لا عن مصر ولا عن إثيوبيا ما يطمئن الشعب المصري على مستقبل حصة مصر من المياه وعبر اتفاقية مكتوبة وليس عبر تصريحات شفاهية بنظام عدم الضرر أو نعوم سويا أو نغرق سويا!!! ... أرجو ألا تهون مصر على مسئوليها".
الفلاح اليوم ـ فريق التحرير قال السفير الإثيوبي بالقاهرة، محمود درير، إن إثيوبيا تتعاون مع أي أحد يمكن تحقيق أهدافها، سواء كانت إسرائيل أو غيرها، ولكن ليس على حساب أي دولة.
وقال السفير الإثيوبي بالقاهرة، خلال لقاءه مع الإعلامي أيمن إبراهيم على قناة النهار فى برنامج أحداث النهار حول أبرز محاور العلاقات المصرية الإثيوبية، أن الجيل الجديد في مصر وإثيوبيا يجب أن يعرف أن النيل ليس حكرا على أي دولة.
ولفت "درير"، إلى أن هيرودوت مخطئ في مقولته "مصر هبة النيل"، لأن مصر هبة شعبها، ولا يجب أن تختزل العلاقة بين إثيوبيا ومصر في مياه النيل، ولا نناقش مع مصر أو أي دولة بناء السد أو عدم بناءه.
وأكد السفير الإثيوبي، أن إيقاف بناء السد مرفوض وغير مطروح للنقاش، وأن إثيوبيا ستعمل على بناء سد آخر، واصفاً إياه بالمشروع القومي لإثيوبيا.
الفلاح اليوم ـ فريق التحرير قال الدكتور أحمد فوزي دياب، خبير المياه بالأمم المتحدة، إن الأضرار الناتجة عن بناء سد النهضة الإثيوبي، ستكون وخيمة على مصر، وسوف تتسبب في بوار ملايين الأفدنة ونفوق أعداد ضخمة من الأسماك.
وأضاف «دياب» في تصريحات صحفية، أن ملء خزان السد سيؤدي لحجز مياه النيل المتدفقة في مجرى النهر، ما ينتج عنه زيادة ملوحة المياه، وهذا سيؤدى إلى تغير خريطة المحاصيل في مصر مثل الخضروات التى تحتاج إلى نسبة مياه ملوحتها لا تزيد عن 400 جزء فى كل متر مياه، لن يتم زراعتها، أو سوف يحدث نقص فى إجمالي إنتاجية الفدان.
وأفاد «دياب»، بأنه سيحدث بوار لنحو مليون فدان في المتوسط العام، ما يعني فقدان نحو 4 ملايين فرصة عمل مباشرة ومثلهم بشكل غير مباشر، مشيرًا إلى انخفاض الإنتاج المحصولي الزراعي بنسبة 40% من إجمالي إنتاجه الحالي.
وأشار دياب إلى حدوث نقص الثروة السمكية وتغير تركيبة الأسماك التي تنمو فى نهر النيل، فضلاً عن احتياج مصر للدولار من أجل استيراد السلع، ما يعنى وجود ضغوط أكثر على الدولة المصرية، فضلا عن التحكم فى سياستها.
بدأ القلق يساور الشعب المصري من مباحثات اثنين ضد واحد، أي السودان وإثيوبيا من جانب ومصر من الجانب الآخر، بسبب التسويف الإثيوبي والتأجيل غير المبرر لعمل المكتب الإستشاري، حتى بعد أن وافقت مصر على عمل مكتبين بدلا من واحد.
في الماضي وطبقا لإتفاقية 1959 لتقسيم مياه نهر النيل التي تصل إلى مدينة أسوان سنويا بين مصر السودان، كانت تنص على دخولهما كدولة واحدة في أي مباحثات مستقبلية مع أي دولة من دول منابع النيل، لبحث طلبات تخصيص حصصا من المياه لهذه الدول، على أن تخصم مناصفة من حصتي مصر والسودان، وقد سمحت هذه الإتفاقية للسودان ببناء خزان الروصيرس، إلا أن السودان نقض هذا البند وتحالف مع إثيوبيا رسميا وشعبيا في زمن المصالح التي أصبحت أهم من العروبة أو التاريخ المشترك، مقابل حوافز إثيوبية في أسعار خاصة للكهرباء، وترعة تشق خصيصا من خلف السد لتوفير المياه لأراضي ولايتي "النيل الأزرق" و"كسلا".
هاتان الولاياتان سيحرمان من مياه الفيضان التي تشبع التربة بالمياه الكافية، لزراعة المحصول القادم دون ري، بالإضافة إلى حل النزاعات الحدودية على منطقة "الغضارف" التي استولت عليها إثيوبيا من السودان، وقد أعطيت هذه الحوافر مقابل توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين السودان وإثيوبيا للدفاع عن الحدود المشتركة وسد النهضة ولا أدري الدفاع عنهما ضد من؟!.
النظرة الإثيوبية - السودانية للمفاوضات الجارية حاليا تختلف تماما عن النظرة المصرية، السودان تعلن في جولة المباحثات الأخيرة في القاهرة عن استغرابها من الموقف المصري الذي يطلب تحديد 15 شهر لعمل المكتب الإستشاري المشترك، وتطالب بأن تكون المدة مفتوحة، لتأخذ وقتها اللازم حتى لو استمرت سنوات تكون فيها حليفتها إثيوبيا قد أنتهت من بناء السد الحالي وماخلفه من السدود.
الجانب الإثيوبي يرى أن العمل في سد النهضة يسير على قدم وساق، مع عودة التمويل الأجنبي واعتراف مصر بالسد وبحق إثيوبيا في فرض السيادة المطلقة على الموارد المائية المشتركة، وبالتالي فهي لا تريد من مصر أكثر من هذا، ولا تعنيها أن تستمر المفاوضات أو تتوقف، ولتأخذ ما تشاء من الوقت ولا حاجة لإثيوبيا بأن يطّلع المكتب الإستشاري المشترك على الدراسات الإثيوبية الخاصة بالسد وتداعياته على مصر، فربما يجد بها ما يؤثر على فضح الأساليب الإثيوبية ونيتها الأكيدة في الإضرار بمصر، وهو ما ستدعمه الدراسات المصرية التي أجراها الخبراء المصريون على تداعيات السد على مصر.
الوضع بالسبة لمصر يختلف تماما، لأنها ترى أن عمل المكتب الإستشاري قد يعطيها فرصة كبيرة لتصحيح أخطائها في المفاوضات، والتي منها زيارة وزير الري المصري للسد وتصوير الجانب الإثيوبي له، وتسويق الصور عالميا بأن مصر تبارك بناء السد، وأن إثيوبيا دولة تتمتع بالشفافية وتسمح للمصريين بزيارة سدها العظيم للتأكد بأنه لن يضر بمصر. الأمر الثاني هو الاعتراف المصري غير المشروط بسد النهضة، والذي كان ينبغي لمصر أن تشترط للموافقة عليه أن يثبت المكتب الاستشاري والخبراء الدوليين عدم وجود تداعيات خطيرة عليها، وألا ترتضي بالتعويض فقط عن هذه الأضرار ومتى كانت الظروف مناسبة!!.
تصريحات وزير الري المصري بدأت تسير في اتجاه محاولة تبرئة نفسه ومستشاريه من مسئوليته عن الموافقة على السد الإثيوبي دون توقيع إتفاقية جديدة لتقسيم المياه بين مصر والسودان وإثيوبيا، لتضمن بها مصر حصة محددة وثابتة تلتزم بها إثيوبيا من مياه النهر، وتوضع في البنك الدولي راعي اتفاقيات نهر النيل باعتباره نهرا دوليا وليس نهرا عابرا للحدود كما أصرت إثيوبيا على النص عليه في إعلان مبادئ سد النهضة الموقع في الخرطوم في 23 مارس الماضي.
من الواضح من تأخير تقدم المكتب الفرنسي بالعرض المالي للأعمال التي يقوم بها عن تداعيات السد الإثيوبي على مصر بصفته المكتب الرئيسي عن تحرير التقرير النهائي، وكذا تقديم العرض الفني لأستحواذه على 70% من أعمال التقييم، وفرض نسبة 30% فقط للمكتب الهولندي، سوف يؤدي إلى مزيد من التأخير في تقييم تداعيات سد النهضة حتى تكون إثيوبيا قد انتهت منه وأصبح أمرا واقعيا، وهذا يعكس خطأ الاعتقاد بأن السياسة المصرية تجاه إثيوبيا والسودان لبناء الثقة، وبدء صفحة جديدة للتعاون المستقبلي دون ضرر ولا ضرار، وتعاون اقتصادي يطوى صفحات الكراهية والتربص.
إلا أن إثيوبيا تسير في طريقها المرسوم بدقة، وتطبق الاستراتجية التركية للاستئثار بكامل مياه النيل، وإقامة عدة محابس على النهر، و لا تخرج منها قطرة مياه إلا بإذنها، وبالتالي فإن سرعة تحرك مصر في هذا الملف قد يكون مطلوبا في المرحلة القادمة، لإحباط هذا المخطط وحفظ حقوق مصر المكتسبة تاريخيا في مياه النهر. وفي النهاية أقول أنه يجب على مصر ألا تعول كثيرا على عمل المكتب الاستشاري، وأن تبدأ في حملة تعريف دولية بالحقوق المصرية المشروعة في مياه نهر النيل، وأن تبدأ في تدويل القضية بما يمثل ضغطا عالميا ضد العشوائية في بناء السدود من بلاد منابع الأنهار، كما أن عليها ألا تعول كثيرا على بناء الثقة مع الجانب الإثيوبي لأنه لن يجدي أبدا.
الفلاح اليوم ـ متابعات ربما ترسل إثيوبيا هذه الرسالة إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة «شكرًا على حسن تعاونكم معنا» بعد أن بدأت في تخزين مياه سد النهضة، استعدادا لافتتاح المرحلة الأولى للسد في الأيام الأولى من يوليو الجاري.
وحسب تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي «ديسالين» فإن إثيوبيا ستبدأ تخزين 14 مليار متر مكعب من المياه وذلك لتشغيل توربينين من توربينات السد، لبدء توليد الكهرباء، وهي الخطوة التي عدها الكثيرون إعلان انتصار أديس أبابا في مفاوضات سد النهضة.
وكشفت الأقمار الصناعية في آخر صور لها عن بدء تخزين مياه نهر النيل، بجانب أن عرض النهر داخل إثيوبيا أصبح أكبر، وحسب الدكتور عباس الشراقي رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية أن معني اتساع عرض نهر النيل هو بدء تكوين بحيرة سد النهضة.
اتفاقية المباديء
ما أقدمت عليه أديس أبابا يخالف إعلان المباديء الذي وقع عليه زعماء مصر والسودان وإثيوبيا بالخرطوم في مارس 2014، ونصت المادة الخامسة من الإعلان على تعهد إثيوبيا بعدم تخزين سد النهضة إلا بموافقة مصر والسودان.
كما نص إعلان المباديء الذي وقع عليه الرئيس السيسي وعمر البشير ورئيس الوزراء الأثيوبي «ديسالين»، على أن تقوم المكاتب الاستشارية بإعداد دراسة فنية عن سد النهضة في مدة لا تزيد عن 11 شهرا، ويتم الاتفاق بعد انتهاء الدراسات على كيفية إنجاز سد النهضة وتشغيله دون الإضرار بدولتي المصب «مصر والسودان».
ولم تكن تلك المرة الأولى التي تتجاهل إثيوبيا إعلان المباديء، فصرح غيتاشو رضا وزير الإعلام الإثيوبي في حواره بجريدة الشرق الأوسط الشهر الماضي أن بلاده انتهت من ما يقرب من70% من سد النهضة، مضيفًا أن السد قائم ولن يتأثر بأي تقارير، مشددًأ أن تضرر أي دولة بسبب مشروع سد النهضة «ليس مشكلة الإثيوبيين»
ويخالف وزير الإعلام الأثيوبي المادة الأولى من إعلان المباديء والتي تنص على أن التعاون أساس التفاهم المشترك بين البلدان الثلاثة للوصول إلى التنمية المشتركة.
ويرى الدكتور نادر نور الدين خبير المياه الدولي، أن مواد إعلان المباديء العشرة نصت على التعاون بين الدول الثلاثة، وعدم الإضرار بأي بلد وهو أمر لم تلتزم به إثيوبيا التي اعتادت الإطاحة بكافة الاتفاقيات والقوانين الدولية.
وأضاف «نور الدين» أن المادة الخامسة هي أهم مواد الإعلان، لأنها منعت إثيوبيا من اتخاذ أي خطوة دون موافقة القاهرة، وفي حالة تجاهل تلك المدة يفقد إعلان المباديء معناه.
من ناحية أخرى يرى ضياء القوصي عضو اللجنة الفنية السابق لسد النهضة أن الإطاحة بكافة مواد إعلان المباديء نتج في المقام الأول بسبب إخفاق المفاوض المصري في استغلال أي مادة من تلك المواد لتحجيم إثيوبيا واكتفت وزارة الري فقط بالتعبير عن قلقها من سرعة معدل بناء السد.
ونوه القوصي، إلى أن إعلان المباديء ليس اتفاقية وبالتالي لا يمكن مقاضاتها إذا خالفت المواد العشر المكون منها هذا الإعلان لكن الخطأ إنه تم تسويقها من قبل بعض الشخصيات على إنها طوق النجاة.
واشار القوصى، إلى أن تلك المباديء تأكيد للاتفاقيات الخاصة بدول حوض النيل من قبل وبالتالي يجب علينا العودة إلى اتفاقيات الأنهار الدولية واللجوء للتحكيم الدولي لعدم الإضرار بحصة مصر المائية.
الفلاح اليوم ـ متابعات حذر الكاتب الصحفي، عبدالناصر سلامة، رئيس تحرير "الأهرام" السابق، من اتفاقية إعلان المبادئ حول نهر النيل، التى وقَّعت عليها كل من مصر والسودان وإثيوبيا، مؤكدا أنها لا تمنح مصر نقطة مياه واحدة من النيل.
وأضاف سلامة في مقال له بصحيفة "المصري اليوم"، والذي جاء تحت عنوان " النيل.. المعركة الشعبية المقبلة " أن العمل يجرى على قدم وساق فى السد المزمع، الذى أصبح حقيقة واقعة، ومن المنتظر أن يبدأ فى تخزين المياه بعد أقل من شهر، دون انتظار لتقارير اللجان الفنية، أو المكاتب الاستشارية، أو أى شىء من هذا القبيل، انطلاقاً مما وقَّعت عليه مصر".
وتابع " الغريب أن سد النهضة الإثيوبى قد تم تمويل الجزء الأكبر منه بأموال خليجية، وهذا لم يعد سراً بعد أن كررت السلطات الإثيوبية الشكر لكل من المملكة السعودية، ودولة الإمارات تحديداً، فى الوقت الذى تلعب فيه الاستثمارات الخليجية عموماً هناك الدور الأكبر فى التنمية الإثيوبية".
ونقل "سلامة" عن خبراء قولهم "العطش قادم لا محالة، فى ظل ما يجرى بناؤه الآن من سدود على امتداد النيل، وليس سد النهضة فقط".
وفيما يلي نص المقال كاملاً..
"اتفاقية إعلان المبادئ حول نهر النيل، التى وقَّعت عليها كل من مصر والسودان وإثيوبيا، يؤكد العلماء والخبراء والمتخصصون أنها لا تمنح مصر نقطة مياه واحدة من النيل، حتى الآن لم تنشر مصر نص الاتفاقية تفصيلاً، لذا استخدمنا تعبير: يؤكد العلماء، أى الذين استطاعوا الاطلاع عليها، المعروف أن اتفاقية 1959، ومن قبلها اتفاقية 1929، تمنح مصر 55 مليار متر مكعب، فى الوقت الذى كان يصل فيه مصر من المياه على أرض الواقع نحو 80 مليار متر، أى أننا بجرة قلم تنازلنا عن الـ55 والـ80 وكل شىء تقريباً.
الغريب أن سد النهضة الإثيوبى قد تم تمويل الجزء الأكبر منه بأموال خليجية، وهذا لم يعد سراً بعد أن كررت السلطات الإثيوبية الشكر لكل من المملكة السعودية، ودولة الإمارات تحديداً، فى الوقت الذى تلعب فيه الاستثمارات الخليجية عموماً هناك الدور الأكبر فى التنمية الإثيوبية، على الرغم من أنها ليست دولة جاذبة للاستثمار أبداً، بحكم أنها محرومة من السواحل البحرية، فهى تعتمد على سواحل الصومال، وإريتريا، وجيبوتى، حسب طبيعة العلاقات المتقلبة مع كل منها، بما يجعل من الاستثمارات والنقل هناك أكثر تكلفة من نظيرتها فى أى من هذه البلدان، لذا فإن السؤال الذى يطرح نفسه طوال الوقت: لماذا إثيوبيا؟!
المهم، أن اتفاقية إعلان المبادئ بدا أنها لا تمثل أى أهمية للجانب الإثيوبى، بدليل تلك التصريحات الرسمية هناك: إننا ننفذ ما وقَّعت عليه كل من مصر والسودان، أيضاً بدليل أن العمل يجرى على قدم وساق فى السد المزمع، الذى أصبح حقيقة واقعة، ومن المنتظر أن يبدأ فى تخزين المياه بعد أقل من شهر، دون انتظار لتقارير اللجان الفنية، أو المكاتب الاستشارية، أو أى شىء من هذا القبيل، انطلاقاً مما وقَّعت عليه مصر، حسبما يؤكدون بصفة مستمرة.
السؤال الذى يطرح نفسه بقوة الآن: لماذا لم تتحرك القوى الشعبية فى مصر باتجاه مجلس الدولة، أو المحاكم الدولية، لإبطال إعلان المبادئ المشار إليه، أسوة بما حدث مع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، على اعتبار أن إعلان المبادئ هذا هو الأكثر ضرراً على مصر فى تاريخيها القديم والحديث معاً، ولماذا عوَّلت القوى الشعبية على الدولة الرسمية فى هذا الشأن، على الرغم من ذلك الموقف المخزى تجاه هذه القضية، خاصة إذا أخذنا فى الاعتبار تصريحات الخبراء الذين يؤكدون أن العطش قادم لا محالة، فى ظل ما يجرى بناؤه الآن من سدود على امتداد النيل، وليس سد النهضة فقط.
أعتقد أن الشعب مازال يأمل خيراً فى قيادته السياسية، بمعنى أن أى استطلاع بسيط للرأى سوف نكتشف من خلاله أن البعض يرى عدم إمكانية السكوت على ذلك الذى يجرى، سوف يتم قصف هذا السد إن عاجلاً او آجلاً، البعض الآخر أصبح مقتنعاً بما روَّجت له اللجان الإلكترونية الرسمية، وخبراء الفضائيات، بأن السد سوف ينهار من تلقاء نفسه لأسباب جيولوجية، البعض الثالث يعيش بطبيعته حالة الاتكالية، أن الله سبحانه وتعالى يحفظ مصر دائماً وأبداً، ولا يمكن أن يخذلها، أو يهين شعبها، وذلك دون الأخذ بالأسباب، أو دون قراءة للتاريخ، الذى سوف نكتشف من خلاله أن المصريين قد أكلوا بعضهم بعضاً يوماً ما، نتيجة الجوع.
لابد إذن أن نعترف بأننا مقبلون على أزمة حقيقية، ربما هى الأخطر والأهم فى تاريخنا الحديث، مما كان يتطلب مواجهة هذا الوضع على المستوى الشعبى، ليس من خلال القضاء الإدارى لدينا فقط، وإنما من خلال المحاكم الدولية أيضاً، دون التعويل على موقف الدولة الرسمية، وبصفة خاصة بعد أن قامت الدولة بالطعن على حكم القضاء الإدارى حول الجزيرتين، فى تحدٍّ واضح للإرادة الشعبية من جهة، وفى إمعان واضح فى التنازل عن الأرض من جهة أخرى، وفى سابقة هى الأولى من نوعها فى التاريخ من جهة ثالثة.
أتصور أن هذا الأمر ليس بحاجة إلى قوى سياسية أو ثورية، بقدر ما هو فى حاجة إلى خبراء ومتخصصين فى هذا المجال، وما أكثرهم فى بر مصر، ربما كل وزراء الرى السابقين بلا استثناء يعيشون حالة امتعاض واضحة، جرّاء الموقف الرسمى للدولة، ربما كل خبراء الموارد المائية، كل المهتمين بشؤون المياه والرى، الجميع أعلنوا مواقفهم واضحة دون تحفظات، عليهم أن يشكلوا تحالفاً لصالح الدولة المصرية، وتبقى فقط الإشارة إلى ذلك الأ?وكاتو المخضرم، محلياً ودولياً، الذى يستطيع حمل هذه المسؤولية، سوف يحصل على تفويض شعبى واسع النطاق، فى أقل فترة زمنية، سوف يجد دعماً شعبياً غير محدود.
هى دعوة لكل ذوى الشأن، من القانونيين الذين يستطيعون خوض هذه المواجهة المصيرية مع السلطات الإثيوبية، ومع المنبطحين من الشخصيات العامة فى آن واحد، الذين يعزّ عليهم استرداد حقوق الدولة المصرية المتنازل عنها، إلا أنها فى النهاية سوف تمثل رسالة إلى الداخل والخارج معاً، بأن فى مصر شعباً لا يُفرط فى حقوقه التاريخية أو المصيرية، لا فى الماضى، ولا فى الحاضر، ولا فى المستقبل.
الفلاح اليوم ـ متابعات كشفت مصادر مسئولة فى وزارة الرى عن أن «الوزارة بدأت وضع خطة للتكيف مع العجز المائى المتوقع نتيجة الجفاف فى الهضبة الإثيوبية، ونقص حصة الفرد المصرى من مياه النيل نتيجة الزيادة السكانية، معاً، فضلاً عن خطة أخرى عاجلة تضمن توفير 14 مليار متر مكعب، من المتوقع تناقصها خلال المرحلة المقبلة بفعل سد النهضة الإثيوبى، خاصة مع بدء المرحلة الأولى من عملية تخزين المياه خلف بحيرة السد، وعقب الانتهاء من الدراسات الفنية الخاصة به».
وأشارت المصادر إلى «صدور تكليفات عاجلة للحكومة بوضع أولوية قصوى لقضايا المياه خلال الفترة المقبلة، وترشيد استخدامها والحد من التعديات على نهر النيل، وتغيير ثقافة المواطن للتكيف مع عصر الفقر المائى وضرورة استنباط أصناف زراعية تتحمل الجفاف والعطش، والحد من الزراعات الشرهة للمياه، وتلوث النيل».
وقال الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الرى، فى بيان للوزارة أمس، إن «كل الوزارات المعنية تشارك فى الخطة القومية لإدارة الموارد المائية وترشيد استخدام المياه خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن «أحد محاور الخطة هو تحلية مياه الآبار الجوفية لإعادة استخدامها فى الزراعة».
وقال الدكتور هانى رسلان، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية، إن كمية المياه التى تخزنها المرحلة الأولى من سد النهضة تبلغ 14 مليار متر مكعب، لافتاً إلى أنه لا توجد عقبات أمام إثيوبيا للتخزين. وطالب «رسلان» بتحرك سياسى من الخارجية المصرية لتنفيذ اتفاق المبادئ الموقع بين زعماء الدول الثلاث وإتمام الدراسات الفنية الخاصة بالسد التى تحدد كمية المياه المخزنة وعدد سنوات الملء. وغرّمت الولايات المتحدة الحكومة الإثيوبية 6.5 مليون دولار أمريكى بسبب سد النهضة، ومن المقرر أن تدفع شركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية الغرامة، بسبب اتهامات ببيع سندات لتمويل إنشاء سد النهضة بشكل غير صحيح لمقيمين فى الولايات المتحدة.
وتواصلت أزمة انقطاع المياه ببعض المحافظات، وكذلك غضب واحتجاجات المواطنين، ففى الدقهلية، تظاهر عشرات المواطنين من 8 قرى فى مركز السنبلاوين بـ«الجراكن» الفارغة، أمام مبنى المحافظة أمس، احتجاجاً على استمرار انقطاع المياه عنهم منذ 15 يوماً، وهددوا بالاعتصام أمام مبنى المحافظة حتى تعود المياه. وأكدت شركة مياه الشرب بالدقهلية، فى خطاب لرئاسة مركز السنبلاوين أن «سبب انقطاع المياه انخفاض حصة مياه النيل، ومنسوب المياه فى الترع»، وطالبت الأهالى بترشيد الاستهلاك.
الفلاح اليوم ـ متابعات قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن كل المنظمات الإرهابية تعتمد على فكر الإخوان المسلمين، ولا يهم التسميات، حسبما نقلت عنه صحيفة "الأهرام"، الأربعاء.
جاء ذلك في كلمة ألقاها شكري أمام منتدى الحوار الوطني، مساء الثلاثاء، بمركز شباب "الجزيرة"، بحضور قرابة 400 شاب وفتاة، ووزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز، الذي أدار الحوار.
وقال شكري، في كلمته التي نقلتها وكالة أنباء "الشرق الأوسط"، ووسائل الإعلام المحلية، إن الإرهاب ليس مرتبطا بتسمية التنظيمات الإرهابية كـ(داعش)، و(النصرة)، و(الإخوان)، "فكلها تنظيمات متشابهة الفكر، اعتمدت على فكر جماعة الإخوان المسلمين في الأساس، وتم تطويره، واستغل عدد من الدول للأسف هذه الظاهرة، لتحقيق مصالح سياسية"، حسبما قال.
وأضاف: "الآن لابد أن يكون هناك تضافر في المجتمع الدولي لفهم هذه الظاهرة".
وقال شكري إن الفترة الأخيرة شهدت الكثير من التطورات في ظل ما جرى خلال اليومين الماضيين في الولايات المتحدة وفرنسا وتشعب الإرهاب والضغوط في ليبيا وسوريا، كل ذلك يؤكد مرة أخرى أن مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي كان لها رؤية واضحة تتصل بخطورة هذه الظاهرة، وأن التعامل الأمني فقط لن يؤدي إلى دحرها، بالإضافة إلى ضرورة النظر نظرة شاملة للظاهرة، وفي مقدمتهم الفكر المتطرف.
ودافع شكري عن تورط النظام المصري في دعم نظام بشار الدموي.
وفيما يتعلق بليبيا، قال إن مصر تدعم توفير الموارد للجيش الوطني الليبي لمقاومة الإرهاب، بحسب زعمه.
وعما قد يحدث في حالة عدم موافقة مجلس النواب على اتفاقية ترسيم الحدود الخاصة بتيران وصنافير، قال شكري: "إن مجلس النواب له بالطبع كل الصلاحية وهذا التزام دستوري يقع على المجلس أن يراجع أعمال السلطة التنفيذية، ويقر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية".
وأضاف: "إذا لم يقر مجلس النواب الاتفاق، فسيبقى كأنه لم يكن، وستبقى الأوضاع على ما هي عليه وفقا للوضع السابق على التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بترسيم الحدود بين مصر والسعودية”.
وأشار إلى أنه في هذه الحالة سيظل الحوار والتواصل قائما مع السعودية للتوصل إلى إطار قابل لأن يعتمده نواب الشعب من منظور يحقق المصلحة العامة.
وحول سد النهضة الإثيوبي، وما إذا كانت هناك إمكانية لضرب السد، قال وزير الخارجية، إن القواعد التي بني عليها النظام العالمي، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، قد تأسست في إطار صراع عسكري.
وأضاف أنه كان من أهداف إنشاء الأمم المتحدة وميثاقها تجنيب الإنسانية ويلات الحروب، وإرساء مبدأ عدم اللجوء إلى الوسائل العسكرية لحل المنازعات الدولية، وأن يحل محلها الوسائل السلمية والتفاوض.
وتابع: "ليس هناك مجال للحديث أو التفكير في ضرب السد، خاصة ونحن نتحدث عن شعب تربطنا به علاقات تاريخية، ومياه النيل، وأننا ننتمي للعرق نفسه.. نحن والأشقاء في إثيوبيا".
واستطرد: "ندرك أهمية مياه النيل بالنسبة لمصر ونتفهم ونشارك في القلق المتصل بالتأثير على حقوق مصر المائية، ونتعامل مع الأمر بكل جدية"، بحسب وصفه.
وكرر تصريحات سابقة له، ولمسؤولين مصريين، بتأكيده أهمية إدراك أن السلطة السياسية لن تفرط في أي من حقوق مصر المائية، وأنها تقيم علاقات مواتية مع دول حوض النيل، وتصل إلى اتفاقيات قانونية تضمن حقوق مصر وحقوق الآخرين، على حد قوله.
وفيما يخص العلاقات السياسية والاقتصادية مع تركيا، قال شكري إن العلاقات مع تركيا ليست جيدة في الوقت الراهن، ولا ترقى لما يجب أن تكون عليه، فهناك علاقات طيبة بين الشعبين، والمشكلة ليست بينهما، ولكن السياسات الحالية في تركيا ليست إيجابية، ولا تزكي من قبل تركيا العلاقة، وإنما هي سياسة تتدخل في الشأن المصري، وبالتالي فهي مرفوضة، على حد تعبيره.
وأضاف: "لا يوجد على المستوى السياسي التواصل الذي يزيل مواضع الاختلاف، وبالتالي ليس هناك إطار لذلك، نظرا لما اتخذته الحكومة التركية من مواقف"، بحسب قوله.
وزعم أن مصر لم تتخذ في وقت موقفا عدائيا أو غير إيجابي أو مناهضا تجاه الحكومة ودوائر المسؤولين في تركيا، وأنها ترجع علاقتها بالدول إلى العلاقة بين الشعبين.
غير أنه استدرك بالقول إن هذا الأمر لن يحول دون وجود قدر ليس بالقليل من الاستثمارات التركية في مصر، مرحب بها، لتحقيق فائدة لهم ولغيرهم، ونحن نرحب به ونشجعهم، ولا نرى فيه أي تناقض لأن هناك مصلحة متبادلة، ونعزله عن أي توجهات أخرى.
الفلاح اليوم ـ متابعات قال الدكتور زكريا الحداد، أستاذ الهندسة الزراعية والثروة السمكية بجامعة بنها والمدير التنفيذى للمنتدى الوطني، إن مشروع المليون ونصف فدان وهمي ولن يحقق أى عائد لعدة أسباب.
وسرد الخبير الزراعي الدكتور الحدد فى حوار صحفى تابعه "الفلاح اليوم"، الآثار السلبية التى يمكن أن تحدث إذا نفذت إثيوبيا سد النهضة كما تريد وأهمها تشريد أكثر من 3,5 ملايين فلاح بأسرهم وفقدان 2,5 مليون فدان من الأراضي الزراعية بجانب اختفاء السياحة النهرية.
وإلى نص الحوار..
*برأيك.. هل مشروع المليون ونصف فدان سيكون قاطرة للتنمية أم تكرار لمشروع توشكى؟
مشروع المليون ونصف فدان مشروع وهمي، وذلك لسببن، الأول أنه ليس هناك حقيقة توضح الموارد المائية التى سيعتمد عليها المشروع، كما أن وزير الزراعة الجديد الدكتور عصام فايد، في اليوم الثاني له في الوزارة قال إنه لن يتم زراعة المليون ونصف فدان بل 750 ألفا فقط.
وأنا شخصيا أشك حتى في أننا سنزرع 750 ألف فدان، ﻷن الموارد المائية لدينا محدودة جدًا، ولا نستطيع أن نسحب من مخزون المياه الجوفية أكثر من 8 مليار متر مكعب، وهذا الرقم لا يكفي للزراعة كما أن الخزان الجوفي غير متجدد.
*وماهو السبب الثاني؟
السبب الثانى والأهم أن المفترض أن تعمل الدولة على تعمير الصحراء وليس زراعتها بمعنى أنه يجب الاتجاه إلى الصناعة والتعدين، والسياحة وغيرها من الأنشطة وتكون الزراعة جزءا بسيطا من خطة التنمية بما يتوافق مع مواردنا المائية في الصحراء.
*الحكومة تقول إن المشروع سيغير وجه مصر؟
سأضرب هنا مثلًا بسيطًا، لو لدينا قطعة أرض مثلا 50 مليون فدان وبها موارد مائية تكفي لمدة 20 سنة زراعة، وهذا الماء أيضا يكفي لإعاشة مدينة مليونية لمدة 150 سنة على الأقل، أى المشروعين أولى بالتنفيذ؟، وهل المستهدف أن ندير نشاطا اقتصاديا لمدة 20 عاما فقط أم نشاطا تنمويا ممتدا.
*هل هذا يعنى أن مشروع المليون ونصف فدان يفتقر للدراسة وعوائده ستكون قصيرة المدى؟
الحكومة ركزت على الفرافرة، وهذه المنطقة نسبة الحديد الموجود بالماء بها عالية جدا، وبالتالى لا يمكن استخدامه مباشرة في الزراعة، وما يتم أنه يجمع في أحواض كبيرة أولا ثم يتم عمل ترسيب للحديد وبعدها يستخدم للزراعة.
بهذه الطريقة، المتر مكعب مياه لا تقل تكلفته عن 2.5 جنيه؛ ﻷنه يوجد بئر تكلفته 2 مليون جنيه، وفيه طلمبات ومولدات لا تقل عن مليون جنيه، لجانب الوقود والعمالة.
ولو قارنا ذلك بالمحاصيل سنجد أن أقل محصول احتياجًا للماء هو القمح يحتاج 3000 متر مكعب للفدان الواحد، لو ضربنا هذا الرقم في 2.5 سيكون حاصل الضرب 7 آلاف ونصف جنيه للماء فقط، لو حصدنا 18 أردبا وهذه لن يتحقق إلا في الأحلام سيكون وقتها تكلفة الماء فقط للأردب 419 جنيها، لو رجعنا لسعر الأدرب أصلا ستجد خسارة عارمة، هذا فقط سعر الماء ناهيك عن الأيدي العاملة والبذور والأسمدة والمبيدات وغيرها، فلا نريد أن نخطأ نفس خطأ تفريعة قناة السويس، التى لم تحقق أى عائد.
*ما هى الرؤى التى ستطرحونها خلال مؤتمر المتتدى الوطني لتنمية المجال الزراعي؟
هذا المؤتمر هو باكورة مجموعة من المؤتمرات التى ستلحق به، وستتناول جميع المشاكل التى تواجه الدولة المصرية، وهناك اجتهاد حقيقي تم من قبل الباحثين المشاركين، وفيما يتعلق بالزراعة فنحن حاليا في كبوة والفلاحين في بؤس وفقر مقتع وكذلك الصيادين والمؤتمر سيعالج هذه المشاكل.
*كيف ذلك؟
الزراعة لم يتم تحديثها منذ عهد محمد علي، وما زال الفلاح يستخدم نفس الأدوات من 200 سنة، وأن ما حدث فقط هو أنه تم إحلال الجرار الزراعي مكان الحيوانات، ولم تدخل الميكنة الزراعية الحقيقة، ولم تحقق أى نهضة زراعية.
قدمنا خلال المؤتمر بعض المشروعات التى يمكن أن توفر 150مليار جنيه عوائد بعد ست سنوات من الآن لجانب توفير 7 مليارات دولار تستورد بها مصر غذاء، و20 مليار جنيه توفير في مخصصات الطاقة التى تستخدم في الزراعة.
وخلال 30 سنة عمل بوزراة الزراعة، نفذت مشروعات كثيرة تكلفت مليارات الجنيهات وكانت لها نتائج في البداية معقولة، لكن قلت مع انتهاء المشروع، وأنه ضمن خطته تم إعادة دراسة هذه المشروعات بما يحقق عائد للمزراعين خلال 6 سنوات وللدولة أيضا.
والخطة تتلخص في الاهتمام بزيادة المحصول، وعدم اللجوء إلى استصلاح أراضي جديدة، لأن مصر حاليا تزرع في أجود الترب لكنها تنتج بما لا يتعدى 50% من إمكانيتها.
*خطتك تتركز على زيادة إنتاجية الأراضي المزروعة حاليا لماذا لم تتجه لفكرة استصلاح أراضي جديدة ؟
اللجوء إلى استصلاح أراضي جديدة يأتى بعد إصلاح الموجود، أبسط قواعد الإدراة تفرق بين العاجل والهام، و فيه عاجل وغير عاجل، ويوجد غير عاجل وغير مهم، وحكومتنا تعمل في الصنف الأخير.
وحاليا نحن لدينا ترع وفلاحين وأرض صالحة للزراعة، لكن إنتاجنا الزراعى لا يتعدى 50% من إمكانيتنا إذن تطوير هذا الإنتاج عاجل جدا ﻷنه قصير المدى غزير العوائد.
*بخصوص حديثك عن الموارد المائية هل وصلنا في مشكلة سد النهضة لطريق مسدود؟
الحكومة تعاملت مع مشكلة سد النهضة وكأنهم مجموعة من الهواة، ولم يتناولوا الموضوع بالأهمية المفترض التعامل بها معه، والأمر كله بيد مجلس النواب حاليا وأدعو أعضاء البرلمان ألا يبيعوا مصر بثمن بخس، ويتحفظوا على الاتفاقية الموقعة بين مصر وإثيوبيا والسودان، ﻷن ذلك سيعطينا فرصة للجوء للتحكيم الدولي، لكن حاليا إثيوبيا تلعب بنا كما تشاء.
وإذا نفذ سد النهضة وفقا للمخطط الإثيوبي معناه أننا ستفقد 2.5 مليون فدان سيخرجوا من الرقعة الزراعية، وستزيد فاتورة الغذاء من 9.10 مليار دولار إلى 30 مليار دولار، وسيشرد 3.5 مليون فلاح بأسرهم والأرض ستملح أكثر، وسنحتاج لطاقة أكبر لتوصيل المياه إلى الأرض بعد انخفاض منسوبها، وستنتهى السياحة النهرية.
*لكن الحكومة تقول إن مشكلة سد النهضة تراكمية؟
هذه حجج بالية، مع الإقرار بأننا مكثنا 30 سنة في سبات عميق وهذا لا يسقط المسئولية عن الحكومات الحالية، فسد النهضة بدأ في 2011 وكان يمكن من سنتين لما جاء السيسي رئيسا أن يفعل شيئا.
*أتؤيد وصف الرئيس لمصر بأنها أصبحت شبة دولة؟
لا، وأتعجب من هذا الوصف نحن دولة عريقة جدا لكن للأسف حكامنا يرونا غير ذلك، والمشكلة الأكبر أن الرئيس نفسه قال منذ أربع شهور تقريبا إن مصر دولة محورية ورائدة، ولها تأثير بمحيطها.
*ألا يعد تبنى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المشروعات الكبري ومنها الزراعية مؤشر على عودة قوة الدولة؟
أيام عبد الناصر كان يقوم بالتنمية شركات مدنية تابعة للدولة وليس القوات المسلحة، الجيش وظيفته هي حماية الحدود، والهيئة الهندسية يجب أن تتفرغ لعملها الحقيقي، وهذا ليس انتقاصا من دورها.
*هل السياسات الزراعية الحالية امتدادا لحكومات ما قبل 25 يناير؟
بالتأكيد بل تسوء أكثر مع الأيام.
*هل هناك تغير في التعامل مع البحث العلمي في مجال الزراعة؟
البحث العلمي عموما يعانى من مشاكل، ﻷن الـ 30 عاما الماضية كان يوجد تجريف في التعليم بكل مستوياته، ولابد أن نعترف أن هناك ضعفا في إنتاج العلم في مصر، لكن لا يعنى ذلك أنه لا يوجد باحثون حقيقيون يمتلكون رؤية لكن للأسف لا يسمع لهم.
أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية أنها ستشيد سدا ضخما على نهر كونغو يحمل اسم "إنجا- 3" وقالت إنه سينتج من الكهرباء كميات تزيد بضعفين ونصف عما سينتجه سد النهضة الإثيوبي.
وتفيد بعض التوقعات بأن السد الجديد سيولد 4200 ميغا واط. ويتوقع أن تزيد تكاليف المشروع أكثر 14 مليار دولار.
أما تكاليف كل السدود والمحطات الكهرومائية على النهر المذكور فستبلغ أكثر من 100 مليار دولار، وافق البنك الدولي على تقديم 131 مليون دولار منها وتحاول الكونغو جمع المبلغ من بعض الدول الأجنبية ومن بينها مصر التي يهمها أن لا تبنى سدود على مجاري النيل.
وفور تحدث وسائل الإعلام العالمية عن سد "إنجا 3"، تلفقت بعض المواقع الإلكترونية المصرية الموضوع واعتبرته بمثابة الكارثة بالنسبة لمصر تضاف إلى كارثة النهضة، على الرغم من أنه سيبنى على نهر الكونغو وليس على نهر النيل، وذلك للاستفادة من المنحدرات المائية الهائلة في نهر الكونغو.
ويوجد على النهر المذكور سدان آخران "إنجا-1" و"إنجا-2" وهما ينتجان طاقة كهرومائية هائلة تُغطي احتياجات معظم السكان في الكونغو.
وترى الكونغو أن بإمكانها الاستفادة من مواردها المائية الضخمة، وهي مبررات طرحتها إثيوبيا عند إعلانها عن بناء سد النهضة على النيل وعن نيتها لتشييد سد "كويشا" التي تفكر في بنائه بعد الانتهاء من بناء سد النهضة.
وكانت إثيوبيا قد وقعت عقدا قيمته نحو 2.5 مليار يورو مع شركة "ساليني" الإيطالية، لتشييد سد جديد على النيل يحمل اسم سد "كويشا" وذلك بعد انتهاء الشركة من أعمال البناء في سد النهضة.
ولكن ظهور سد "إنجا- 3" سيولد الكثير من الطاقة الكهربائية التي يمكن أن تسد حاجة الدول المجاورة وهو ما سيجعل فكرة تشييد سد "كويشا" عقيمة.
وتقف مصر إلى جانب الكونغو في الموضوع وهي بذلك تأمل بأن تقضي خطط الكونغو على أحلام أديس أبابا بتصدير الكهرباء وبالتالي لن تفكر في بناء سدود جديدة على النيل.
وقال الخبير المصري الدكتور عباس شراقى، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، أن اعتزام الكونغو بناء السد الأكبر في العالم من خلال الربط بين نهري الكونغو والنيل، فكرة جديرة بالاهتمام، مشيرا إلى أن نهر الكونغو أكبر نهر في القارة الأفريقية، ومشروع السد الأكبر ليس له تأثير على نهر النيل.
الفلاح اليوم ـ متابعات بعد أن أعلنت إثيوبيا مؤخرا، الانتهاء من 70% من بناء "سد النهضة" الإثيوبى، ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تبدأ خلال شهور، بناء أكبر سد فى العالم لتوليد الكهرباء حيث يستهدف توليد كهرباء تعادل 20 محطة نووية كبرى.
وأشارت الصحيفة، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، السبت، إلى أن توجيه انتقادات واسعة لخطة بناء السد الكونغولى لأنها قد تسفر عن تشريد 60 ألف شخص ويضر بالنظام البيئى الاقتصادى.
وتشير إلى أن مشروع "إنجا" 3، بتكلفة 14 مليار دولار، وتسرع الحكومة العمل فيه، سوف يعمل عبر قنوات نهر الكونغو الواسع فى شلالات إنجا.
ويتضمن المشروع بناء سد ضخم ومحطة لتوليد الكهرباء بقدرة انتاجية 4800 ميجاوات.
وتتكلف المراحل اللاحقة أو "جراند إنجا"، 100 مليار دولار.
ومن المتوقع ان يعمل السد المقرر البدء فى بنائه خلال أشهر قليلة، على توليد كهرباء بحجم 40 ألف ميجاوات، أى ما يعادل الطاقة المتولدة عن 20 محطة طاقة نووية كبرى.
المشروع الذى تم تأجيله طويلا، والذى يقول مؤيدوه أنه سوف يوفر حوالى 40% من الطاقة الكهربائية لأفريقيا، ربما يشكل انتهاكا للقانون الوطنى للكونغو والإرشادات الدولية الخاصة بإنشاء السدود الكبرى، ذلك وفقا لمنظمة الأنهار الدولية، غير الحكومية فى واشنطن.
وعلق بيتر بوشارد، المدير المؤقت للمنظمة، أن أولئك المسئولين عن بناء السد لا يعبأون بنحو 35 ألف شخص قد يضطرون لمغادرة منازلهم والانتقال لإيجاد مكان آخر للعيش، خلال المرحلة الأولى، يتبعهم 25 ألف آخرين فى المراحل الآخرى.
وأضاف أن السد سوف يؤثر بشكل كبير جدا على إنتاج السمك.
إن قضية سد النهضة على استمرار الخلاف حولها لكنها
لم تكن تأخذ البعد القانوني عدا اللجنة الدولية الخاصة بتقييم آثار السد والتي أصدرت
تقريرها في 2013 حول تأثير السد وطالبت بالمزيد من الدراسات، واستمرت المفاوضات بين
لجان الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا بناء على نتائج لقاء الرئيس المصري مع نظيره
الإثيوبي في عام 2014 والتي توجت في مارس 2015 بتوقيع وثيقة الاتفاق المبدأ أي حول
عملية إدارة وتشغيل السد.
وعلى الرغم أن المؤسسات الحكومية الرسمية في الثلاث
بلدان لم تنشر الوثيقة بشكل رسمي حتى الآن، إلا أن العديد من الصحف القومية والأخرى
الخاصة قامت بنشر ما أسموه تسريب لنص الوثيقة ، ووفقاً للنص المنشور فقد ابتدأت وثيقة
إعلان المبادئ دباجتها بالحاجة للمورد المائي العابر للحدود وتفرض إلزاماً على الدول
ذاتها كما تضمنت العديد من المبادئ يمكننا إجمالها في مجموعتين:
- وفيها تحدثت وثيقة
إعلان المبادئ عن مبدأ التعاون المشترك وحسن النوايا والتفهم للاحتياجات المشتركة ،
بالإضافة إلى مبادئ مثل التكامل الإقليمي والتنمية المستدامة، ثم مبدأ الاستخدام المنصف
والمناسب وفيه أوردت العديد من المؤشرات الاسترشادية الواردة في قواعد هلسنكي 1966
وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة 1997 ، هذا بالإضافة إلى مبدأي السيادة والوحدة الإقليمية.
- وفيها تحدثت عن
مبدأ عدم التسبب في ضرر ذي شأن عند استخدام النيل الأزرق وحددت بعض الإجراءات الخاصة
في حالة حدوث مثل هذا النوع من الضرر من خلال التنسيق مع الدولة المتضررة لمنع أو تخفيف
الضرر ومناقشة مسألة التعويض، أيضاُ مبدأ بناء الثقة وإعطاء الأولوية لدول المصب في
شراء الطاقة المولدة من السد، كما أكدت على مبدأ تبادل المعلومات والبيانات المطلوبة
لإجراء الدراسات المشتركة حوله، كذلك ذكرت مبدأ خاص بأمان السد من خلال تنفيذ التوصيات
الخاصة بلجنة الخبراء الدولية في هذا الشأن.
بالإضافة لذلك عرضت
الوثيقة لمبدأ هام خاص بعملية الملء الأول وإدارة تشغيل السد وفيه أكدت على تنفيذ توصيات
اللجنة الدولية حول تلك المراحل المختلفة، وأن تقوم الدول الثلاث باستخدام المخرجات
النهائية للدراسات المشتركة التي سيتم إجراءها والمذكورة في تقرير اللجنة الدولية من
أجل وضع الخطوط الاسترشادية الخاصة بتلك المراحل والسيناريوهات المختلفة حول قواعدها
بالتوازي مع عملية بناء السد، هذا بالإضافة إلى الدعوة لإنشاء آلية تنسيقية مناسبة
للتنسيق حول عملية التشغيل بالتوازي مع خزانات دولتي المصب ووضعت إطاراً زمنياً 15
شهراً ابتداء من إعداد الدراستين التي أوصت بهما اللجنة الدولية.
الأضرار الناتجة
عن بناء سد النهضة
وفى إطار الحديث
عن الآثار السلبية على المصالح المصرية، عند بناء "سد النهضة أن "سد النهضة"
سيكون كارثة، في حال إقامته، محددًا عدة أسباب، منها:
أولاً: أنه سد أسمنتي،
وتصميمه يقع على أرض رخوة معرضة للانهيار، مما يمثل خطرًا على السد العالي وعلى مصر
بأكملها.
ثانيًا: انتقاص حصة
مصر المائية نحو 15 مليار متر مكعب، مما يؤدي إلى تبوير مليون أو مليوني فدان من الأرض
الزراعية، وزيادة البطالة، وقلة الغذاء.
ثالثًا: تقليل الطاقة
الكهربائية بنسبة 20-30٪ من طاقتها الحقيقية؛ بسبب نقص منسوب المياه أمام السد العالي.
ومن وجهة نظر فنية
وأثرية تتعلق بالأضرار المحتمل حدوثها للآثار المصرية عند انهيار السد، نوه د.محمد
زينهم إلى أن ثلث حضارة العالم وأكثر من 800 منطقة ومزار أثري في طيبة (الأقصر) قد
تتأثر وبشدة، كما أن عمر السد سيكون قصيرًا؛ لأنه ينشأ على مناطق بركانية يغلب عليها
الصخور المتحركة، والتضاريس، والجبال المرتفعة، والأودية الضيقة، مما يسبب صعوبة نقل
المياه من مكان لآخر، في حال تخزينها، في إشارة إلى تعرض آثار النوبة للغرق ثلاث مرات
قبل بناء السد العالي لارتفاع منسوب المياه، وقد تم عمل حملة تبرعات دولية شاركت فيها
أربعون دولة بنداء مصري عام 1959م لإنقاذ النوبة، واستمرت جهود الحملة الدولية عشرين
عامًا.
أبرز الاتفاقات الدولية
التي تنظم استخدامات مياه النيل بين مصر وإثيوبيا، ومنها: اتفاقية عام 1902م بين بريطانيا
(تمثل مصر آنذاك خلال فترة احتلالها) وإيطاليا (تمثل أثيوبيا آنذاك)، ونصت على عدم
القيام بأية مشروعات على نهر النيل الأزرق تضر بمصالح مصر، وأيضًا: اتفاقيتي عام
1906م و1925م بين بريطانيا وإيطاليا على المبدأ ذاته (وذلك في العهد الاستعماري). وبعد
الاستقلال، وقع الرئيسان المصري والإثيوبي في عام 1993م اتفاق القاهرة، الذي وضع إطارًا
عامًّا للتعاون بين الدولتين لتنمية موارد مياه النيل، وتعزيز المصالح المشتركة، وورد
في أحد بنود الاتفاق تعهد كل من الطرفين بالامتناع عن أي نشاط يؤدي إلى إلحاق ضرر بمصالح
الطرف الآخر فيما يختص بمياه النيل.
وفيما يتعلق بمواجهة
الأزمة من الناحية القانونية، أشار د.العناني إلى أوراق الضغط التي يمكن أن تستخدمها
مصر لإثبات حقوقها المائية:
أولاها: الورقة القانونية،
موضحًا أهمية الأخذ بقواعد القانون الدولي الذي ينظم استغلال الأنهار الدولية، حيث
يلزم الدول المتشاطئة بضرورة الإخطار، والتشاور، والاستخدام البريء، وعدم الإضرار بمصالح
الدول الأخرى بما يتنافى مع الأسس والمبادئ القانونية.
وإذا فشل التشاور،
فهناك وسائل دبلوماسية كتدخل طرف ثالث للوصول إلى حلول دولية بين الأطراف المعنية،
وقد يكون الطرف الثالث دولة، أو شخصية معروفة، أو منظمة دولية معينة، مثل منظمة الاتحاد
الإفريقي، ومركز الأمن والسلم الإفريقي، ومنظمة الأمم المتحدة، وجهات دبلوماسية متعددة
عن طريق ثنائي أو متعدد الأطراف.
أما في حال عدم حل
الأزمة دبلوماسيًّا، فيمكن اللجوء إلى الطرق القانونية المتمثلة في التحكيم، أو محكمة
العدل الدولية.
ثانيتها: هي الورقة
الاقتصادية، فقد أدى تراجع التعاون الاقتصادي بين مصر ودول إفريقيا إلى مثل هذه الأزمات
الآن، لذلك لا بد من إعادة النظر في تحقيق التنمية الاقتصادية، والاستثمارات البينية،
حيث يقوم استخدام الأنهار الدولية على الانتفاع المشترك، وليس الانتفاع الفردي لدولة
المنبع أو المصب.
حسبان مشروع
"سد النهضة" المزمع إنشاؤه قضية أمن قومي لمصر لا ينبغي أن يكون مجالاً لمزايدات
سياسية، بل الالتفاف حول القضية، وتأييد القيادة السياسية، وتشكيل لجنة خبراء يُراعى
فيها الكفاءة، وتنوع الخبرات العلمية والهندسية، بعيدًا عن الانتماء الحزبي.
- متابعة تقرير اللجنة
الثلاثية واستكماله، وإقناع القوى السياسية بسماع التقرير والتجاوب معه، بالإضافة إلى
مناشدة الهيئات الشعبية، ومنظمات المجتمع المدني لمساعدة ودعم مبادرات الحكومة المصرية
لدرء مخاطر السد.
- النظر بجدية إلى
أن إثيوبيا ليس لها خبرات كاملة لبناء السد، ومعرفة الأخطار التي تتعرض لها إثيوبيا
وأثرها على انهيار السد وبقية الدول.
- أهمية وَحدة الموقف
المصري - السوداني في مواجهة محاولات استمالة الجانب السوداني بدعوى تحقيق منافع للسودان
شماله وجنوبه.
- مواجهة تأثير التدخلات
الأجنبية، وتشجيعها للدول الإفريقية على إقامة سدود بحجة حاجتها، أسوةً ببقية دول النيل،
فضلاً عن الوعي بأخطار التدخل الإسرائيلي، من خلال إدارة الشركة التي تبنى السد.
- تكثيف الوسائل
الدبلوماسية والأمنية، وتشكيل لجان علمية مشتركة من مصر والسودان وإثيوبيا تضم عناصر
قانونية وهندسية لوضع تصور كامل لمشروع متكامل يتلافى السلبيات، ويعزز الإيجابيات من
منطلق مشروع إفريقي متكامل لتحقيق التنسيق بين الموارد البشرية والطبيعية.
- اللجوء إلى المنظمات
الدولية مثل: الاتحاد الإفريقي، والمنظمات الإفريقية الأخرى، واستبعاد المحاولات التي
تقوم بها أطراف أجنبية للتدخل بين الدول الإفريقية، وإفساد علاقاتها، وذلك بتفعيل الصندوق
المصري للتعاون الفني مع إفريقيا، وتقديم الدعم اللازم لدول إفريقيا، وتشكيل لجنة لمتابعة
ورصد التحديات والمشكلات التي تواجه دول حوض النيل، وإيجاد الحلول اللازمة لها.
- مخاطبة المنظمات
العالمية التي تهتم بالتراث الحضاري والبيئي لتجنب التداعيات السلبية على الآثار.
