تشكيل لجنة من وزارة الزراعة والنواب لضمان وصول دعم القمح للمستحقين

الفلاح اليوم ـ منى عبدالعزيز بناءً على توجيهات المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، يعقد وزير الزراعة، الدكتور عصام فايد، اليوم الاثنين، اجتماعاً مع عدد من أعضاء مجلس النواب لحل ازمة القمح، وذلك فى ضوء ما تم الاتفاق عليه لتحديد المستحقين من المزارعين من قرار تسعير إردب القمح، وذلك وفقاً لآلية تقررها لجنة مشكلة من وزارة الزراعة وبعض النواب لضمان وصول المقابل النقدى إلى من يقوم بالزراعة الفعلية دون وسطاء.

وكانت الحكومة قد وافقت خلال اجتماعها أمس الأحد مع عدد من النواب على يكون تسعير أردب القمح بـ420 جنيها لتسليمات الموسم الحالى التى تكون فى أبريل 2016.

يذكر أن الحكومة الحالية قد مررت نظام دعم جديد، يقر بشراء القمح من الفلاح بسعر البورصة العالمية وقت التوريد اضافة إلى منح 1300 جنيه للمزارع عن الفدان الواحد، وبحد اقصى 25 فدانا للحيازة الواحدة، والذى بموجبه يخسر الفلاح ما يقرب من 100 جنيه فى الاردب الواحد.

وكانت آلية الدعم الجديدة قد اثارت جدلا واسعا بين الأوساط الزراعية، حيث هدد الكثير من الفلاحين والمزارعين بالعزوف عن زراعة القمح والذى يعد المحصول الاستراتيجي لمصر، نظرا لكونها المستورد الأول في العالم للمحصول، بمعدل يتراوح ما بين 10 و11 مليون طن سنويا، بينما تستهلك 15 مليون طن سنويا، فى حين تزرع مصر ما يتراوح ما بين 5 ملايين و5.5 مليون طن سنويا.

"منظومة القمح" تدعم مافيا الاستيراد في مصر

الفلاح اليوم لاقت منظومة القمح الجديدة التي أقرتها الحكومة المصرية مؤخراً، انتقادات حادة من خبراء زراعيين أبرزها أنها تدعم مافيا الاستيراد على حساب المزارعين.

وتتضمن منظومة القمح الجديدة دعماً مالياً، يقدّر بنحو قدره 1300 جنيه للفدان (166 دولاراً) على أن يتم الشراء وفقا للأسعار العالمية، ما يتسبب بخسارة باهظة للمزارعين، الذين كانوا يتلقون 420 جنيهاً (54 دولاراً) دعماً لأردب القمح (نحو 150 كيلوغراما) في النظام القديم، بهدف تشجيع الزراعة المحلية.

وفي هذا السياق، قال خبير بورصات الغذاء والحبوب العالمية، نادر نور الدين، إن قيمة الدعم في المنظومة الجديدة التي أعلنها مجلس الوزراء، مع المحاسبة بالسعر العالمي، تعني خسارة المزارع 100 جنيه (13 دولاراً) على الأقل في كل أردب من الدعم السابق، لافتا إلى أن إنتاجية الفدان تتراوح بين 15 و18 أردبا.

وأوضح نور الدين أن اتخاذ ذلك القرار من قبل وزير التموين، خالد حنفي، يستهدف وقف تلاعب بعض موردي القمح المستورد هذا العام على كونه قمحا محليا، والاستفادة من دعم الدولة بفارق كبير ما يكلف خزانة الدولة 1.7 مليار جنيه بالغش، إلا أن نور الدين أكد، أن القرار يضر بالمزارع، ويخدم مافيا الاستيراد، وسيؤدي إلى تراجع الإنتاج المحلي في الأعوام المقبلة.

ومن جانبه، قال نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، فريد واصل، في تصريحات صحافية، إن قرار الحكومة غير مدروس وكارثة، حيث يتسبب في تراجع المساحات المزروعة قمحاً الموسم الحالي إلى 800 ألف فدان.

وأكد أنه في حالة استمرار القرار سيتم إجهاض زراعة القمح بشكل نهائي، وفي المقابل سيشجع مافيا الاستيراد والتجار.

وأوضح أن الأسعار العالمية للقمح تحدد وفقا لعدة عوامل، أهمها العرض والطلب وكمية الإنتاج العالمي، وفي ظل هذه الضوابط يجب دعم المنتج المحلي.

وبدأت وزارة الزراعة، صرف 1300 جنيه دعما للمزارعين، بناءً على كشوف حصر المساحات المزروعة قمحاً الموسم الحالي بفروع بنك التنمية والائتمان الزراعي، وطبقا للحيازة لمستحقي الدعم والبالغ عددهم 3 ملايين و108 آلاف و188 مزارعا، في مساحة مزروعة بلغت 3 ملايين و343 ألفا و641 فدانا.

وكانت تصريحات نشرتها إحدى الصحف الحكومية لوزيري التموين والزراعة المصريين، الأسبوع الماضي، حول انتهاء عصر زراعة القمح في مصر، أثارت ردود أفعال غاضبة في أوساط المزارعين والرأي العام.

محمد توفيق