بدء مناقشة العروض الفنية والمالية لدراسات سد النهضة الإثيوبى تمهيدا لإقرارها

الفلاح اليوم ـ وكالات انطلقت امس الاحد بالعاصمة السودانية الخرطوم، فعاليات الاجتماع العاشر للجنة الوطنية الفنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبى والتى تستغرق 3 أيام بمشاركة وفد مصرى رفيع المستوى برئاسة أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل ووفدى دولتى اثيوبيا والسودان، يضم الخبراء الفنيين اعضاء اللجنة وذلك لدراسة ومناقشة العرضين الفنى والمالى المقدمين من الشركتين الاستشاريتين الفرنسيتين «بي.آر.إل»، و»آرتيليا» المعنيين باجراء الدراسات المطلوبة حول التأثيرات التى قد يسببها سد النهضة على دولتى المصب مصر والسودان تمهيدا لاقرارها عقب التوافق الثلاثى حول جميع البنود والاستيضاحات المطلوبة للبدء الفعلى فى تنفيذ الدراسات المطلوبة.

ومن المقرر أن يقوم ممثلوالمكتبين الاستشاريين بالرد على جميع الاستفسارات المقدمة من خبراء الدول الثلاث والخاصة بطرق واساليب تنفيذ الدراستين والتى تضمن الحصول على نتائج دقيقة يمكن للوزراء ومتخذى القرار بالدول الثلاث الاعتماد عليها فى اتحاذ القرارات وما يجب عمله من اجراءات تضمن عدم التأثير على دولتى المصب وتشمل الدراسة الأولى من الدراستين المزمع تنفيذهما العمل على تحديد تأثيرات السد على التدفقات المائية التى تصل مصر والسودان، علاوة على تأثيره على الطاقة الكهربائية المولدة من السدود القائمة حاليا فى البلدين، بينما تحدد الدراسة الثانية تأثيرات سد النهضةعلى النواحى البيئية والاقتصادية والاجتماعية لدولتى المصب.

ومن جانبه أوضح رئيس الجانب السودانى فى الاجتماع الدكتور سيف الدين حمد رئيس الجولة الحالية لدورة انعقاد اللجنة أن الاجتماع سيناقش المقترح الفنى المعدل المقدم من الشركة الفرنسية بى آر إل والذى تم تعديله ليتضمن شركة ارتيليا الفرنسية أيضا، حيث تقوم شركة بى آر إل بنسبة 70%، وشركة ارتيليا بنسبة 30% من الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبي.

الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المحتملة لسد النهضة الإثيوبى وانعكاساتها على مستقبل الزراعة المصرية

بقلم: د. جمال صيام

لا يشكل نهر النيل بالنسبة لمصرمصدر المياه فحسب ، وإنما هو أكبر كثيرا من ذلك فى الوجدان والثقافة المصرية ، فقد قامت الحضارة الزراعية الأولى على أرض مصر بفضل النيل ، وتمحورت حوله منذ ذلك الحين الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وحتى الدينية فى الحضارة المصرية القديمة .ورغم أن مساحة مصر الجغرافية كبيرة نسبيا وتبلغ مليون كيلومتر مربع ، إلا أن سكانها (ال 90 مليون حاليا) يتكاكأون فى وادى النيل على جانبيه ودلتاه فى شريط أخضر ضيق لا تتجاوز نسبته 4.5% من المساحة الكلية.وما زال النيل على أهميته باعتباره المصدر الوحيد تقريبا للموارد المائية فى مصر لمواجهة احتياجات الزراعة فضلا عن الشرب والصناعة والسياحة والنقل.إلا أن أهميته بالنسبة للزراعة مركزية ، فبغير مياه النيل تصبح الزراعة المصرية أثرا بعد عين ،والزراعة وإن كانت مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى ضئيلة نسبيا (نحو 13%) ، إلا أنها تشكل المصدر الرئيسى للدخل والإعاشة بصورة مباشرة بالنسبة للسكان الزراعيين وعددهم 40 مليون نسمة (44.4% من سكان مصر) وبصورة غير مباشرة بالنسبة للسكان الريفيين غير الزراعيين وعددهم نحو 10 مليون نسمة (11.1% من سكان مصر) ، وتغطى نحو 60% من الاحتياجات الغذائية للسكان المصريين.

والآن، ولأول مرة فى التاريخ ، يتعرض النيل لأكبر تحد يعطل مسيرته من دولة المنبع إثيوبيا إلى دولة المصب مصر.ويتم هذا التحدى ببناء إثيوبيا لسد النهضة على النيل الأزرق قرب الجانب الشرقى للحدود السودانية .ومن المخطط أن ينتهي بناء السد بحلول 2017 . وهناك كم محدود للغاية من المعلومات متاح للدول التي ستتأثر ببنائه وبالتحديد دولتى المصب السودان ومصر . وترى مؤسسة ’إنترناشيونال ريفرز أن مشروعا عملاقا كهذا السد، يجري تشييده على نهر مشترك لا يتاح عنه إلا هذا الكم المحدود للغاية من المعلومات للدول التي ستتأثر ببنائه. وأنه لم تبلَّغ مصر ولا السودان بالمشروع إلا بعد البدء في تشييده فعليًّا، رغم أن السد سيحجز كمية هائلة من مياه النيل، وبالنظر إلى أهمية نهر النيل –وبالأخص لمصر- يعد هذا تصرفًا غير مسؤول من الجانب الإثيوبي.

*الآراء الواردة بهذه الورقة تعبر عن كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأى الجمعية المصرية للاقتصاديين الزراعيين، وتعتمد الآثار المترتبة على السدعلى الكيفية التي سيجري تشغيل السد بها، وعلى ماهية الاتفاقات المزمع عقدها، ودون وجود اتفاقات بين إثيوبيا ودولتى المصب، لا ضمانات لتوفر الماء . ويجمع الخبراء على أن إدارة مياه النيل لا بد أن تتم بموافقة جميع الدول التي يجري فيها النهر، وأن احتياجات الدول لا بد أن توضع في الاعتبار. مستقبلا ، من المحتمل ، فى حالة غياب هذا التوافق ، أن تتسبب المياه في قيام نزاعات عنيفة بين الدول، خاصة مع تضخم ظاهرة التغير المناخي وازدياد عدد السكان.

خطط ونوايا إثيوبيا وطموحات إثيوبيا فى السيطرة الإقليمية والصراع التاريخى بين إثيوبيا ومصر 

إثيوبيا إحدى دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وتنتمى إلى مجموعة الدول منخفضة الدخل ، وبها مقر الاتحاد الأفريقى بالعاصمة أديس أبابا ،ويبلغ عدد سكانها نحو 85 مليون نسمة ، حيث يبلغ نصيب الفرد من الدخل 330 دولار سنويا.ويحقق الاقتصاد الإثيوبى معدل نمو مرتفع يصل إلى 11% سنويا ، ويعد ثالث أسرع المعدلات بعد الصين والهند على مستوى العالم . ويرى الإثيوبيون أن بلدهم جاذب للاستثمار الزراعى فى ضوء ما تتمتع به من موارد زراعية من أراض قابلة للزراعة وومياه الأمطار والأنهار فضلا عن الأيدى العاملة الرخيصة، وتبلغ جملة الأراضى القابلة للزراعة فى إثيوبيا نحو 75 مليون هكتار يزرع منها نحو 15 مليون هكتار .وتتمتع إثيوبيا بتنوع شديد فى التربة والمناخ بما يسمح بزراعة أكثر من 150 نوعا من النباتات .ويرون أن عليهم تأمين المتطلبات من الكهرباء من خلال الاستفادة من مواردها الطبيعية لتوليد طاقة نظيفة ومتجددة كالطاقة الهيدروليكية المولدة من السدود . إلى جانب السيطرة على الفيضانات وزيادة رقعة الأراضي المزروعة بالرى.ويأتى بناء سد النهضة فى هذا السياق ،إذ يمكنهم من إنتاج طاقة كهربية تقدر ب 6000 ميجاوات سنويا يباع الجزء الأكبر منها إلى دول أخرى ، ويمكنهم كذلك من تحويل مساحات كبيرة من الزراعة المطرية إلى الزراعة المروية ، وقد يتمكنون مستقبلا من إقامة بنك للمياه حيث يبيعون المياه للدول الأخرى بما فيها مصر. 

فعلى مدى جلسات التفاوض لم ينجح المفاوض المصرى فى الحصول على أى تنازل من قبل المفاوض الإثيوبى أو حتى حلحلته عن موقفه المتعنت.إثيوبيا لديها من الآن حق التحكم الاستراتيجى الكامل فى مياه النيل الأزرق بعد نقل تخزين المياه من بحيرة السد العالى إلى الهضبة الإثيوبية.والغاية النهائية للمفاوض الإثيوبى من وراء تشبثه بهذا الموقف المتعسف هو أن ترضخ مصر للتفاوض على أرضية جديدة تماما مؤداها أن مياه النيل الأزرق هى ملك لإثيوبيا ولها الحق فى التصرف فيها كيفما تشاء وعلى النحو الذى يعظم مصالحها منفردة.

السيناريوهات المحتملة لحصة مصر المائية فى ظل السد

رغم المفاوضات التى تجرى بين الدول الثلاث على مدى السنوات السابقة ومد يد التعاون من جانب مصر يبدو الموقف الإثيوبى متعسفا لا يبدى أى قدر من المرونة ، بل على العكس يستغل الموقف المصرى المرن فى تثبيت مكتسبات تفاوضية لصالحه .واقرب مثال على ذلك اعتباره وثيقة الخرطوم اعترافا بالسد بسعته الكبرى من جانب دولتى المصب ،ويؤيد ذلك أحدث تصريحات لوزير الرى والكهرباء الإثيوبى الذى يؤكد فيها أن مسالة ملء وتشغيل السد هى جزء لا يتجزأ من إجراءات بناء السد الذى تعترف به الوثيقة ، ومن ثم فلا مجال للتفاوض حولها مع دولتى المصب. ويلقى هذا الموقف ظلالا كثيفة من الشك على مدى التزام إثيوبيا بنتائج الدراسات الفنية التى من المفترض أن تبدا فى أول فبراير 2016 وتنتهى فى يناير 2017، وهى غير ملزمة أصلا .

ومن ناحية أخرى ، إثيوبيا لم تعترف مطلقا بحصة مصر المائية التاريخية ، مما يعطى انطباعاً واضحاً وصريحاً بأن إثيوبيا لا تقر بكمية المياه التى تستخدمها مصر حالياً ومنذ أكثر من خمسين عاماً، والتى تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.ويترتب على هذا الموقف أن مصر تتعرض لسيناريوهات مفتوحة فيما يتعلق بإيراد النهر عند السد العالى وكلها تتوقف على المزاج الإثيوبى فضلا عن التغيرات المناخية بالنسبة للفيضان والجفاف. وتعتبر فترة ملء خزان السد من أخطر الفترات تأثيرا على إيراد النهر وخاصة عدد سنواتها . فبعد الانتهاء من تشييد السد، سيكون من المهم تحديد فترة ملء الخزان، فكلما كانت فترة الملء أقصر سارع ذلك من توليد الكهرباء وهو ما تريده إثيوبيا ، ولكن في المقابل سيخفض ذلك من سريان المياه لدول المصب بشكل كبير وستعانى مصر من الجفاف بشدة أثناء فترة الملء. 

وبصرف النظر عن الموقف التفاوضى الحالى الذى يمكن أن يتغير خلال الجلسات المكثفة القادمة ، فإن السيناريوهات المحتملة للتغير فى الموقف يمكن تقسيمها إلى مجموعتين ، الأولى يمكن أن يطلق عليها ، سيناريوهات التعاون ،الثانية سيناريوهات الصراع (او اللا تعاون)، ويمكن توضيحهم فيما يلى:

1. سيناريوهات التعاون:

تقوم سيناريوهات التعاون بين دول حوض النيل الشرقى على استراتيجية "الجميع رابحون" Win-win strategy .وتنطوى على تعظيم استغلال الموارد المائية المتاحة بالهضبة الإثيوبية البالغة 1600 مليار متر مكعب سنويا والتى يقل ما يستغل منها فى دول الحوض 100 مليار متر مكعب سنويا تمثل نسبة 6%.ويتم ذلك من خلال مشروعات "استقطاب الفواقد " من مستنقعات البارو أكوبى التى يفقد فيها من 12 إلى 14 مليار متر مكعب سنوياً. أما بالنسبة لسد النهضة فتنطوى سيناريوهات "الجميع رابحون" على الحفاظ على الحصص المائية لدولتى المصب مع توليد الكهرباء بالكميات التى ترغب فيها إثيوبيا. وفى ظلها تتحقق شعارات لا مساس بالأمن المائى لمصر والسودان ،ولا ضرر ولا ضرار.بل يعتقد وزير الرى السودانى إلى احتمال زيادة حصة مصر المائية بنحو 3.5 مليار متر مكعب سنويا نتيجة لفروق الفاقد بالبخر فى بحيرتى سد النهضة والسد العالى. ولو أن هذه يمكن أن تكون نقطة خلافية لأن التسرب من بحيرة سد النهضة قد يكون أعلى منه فى بحيرة السد العالى .ويقتضى هذا النوع من السيناريوهات مرونة أكبر فى الموقف الإثيوبى نحو إشراك دولتى المصب فى إدارة وتشغيل السد طبقا لقواعد ملىء وتشغيل يتفق عليها وتلتزم بها الدول الثلاث التزاما صارما .كما تقتضى أن توافق إثيوبيا على تمديد فترة الملء إلى فترة طويلة تصل إلى 15 سنة وخاصة فى سنوات الجفاف.

2. سيناريوهات الصراع :

تنشا سيناريوهات الصراع نتيجة للموقف الإثيوبى المتعنت الذى يرفض حتى الآن الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل أو الاتفاق على الإدارة المشتركة للسد أو الاتفاق على مبدأ التعاون أصلا.وعلى عكس سيناريوهات "الجميع رابحون" ، تتسبب سيناريوهات الصراع فى إيقاع أضرار بالغة بالأمن المائى لدولتى المصب مصر والسودان ,وإن كان بدرجة أقل بالنسبة للسودان.وتشير مواقف إثيوبيا العديدة السابقة إلى ترجيح سيناريوهات الصراع على سيناريوهات التعاوان ابتداء من اتفاقية عنتيبى ورفضها مبدأ الإخطار المسبق وعدم اعترافها بالحصة المائية لمصر ولا بالاتفاقيات السابقة المتعلقة بنهر النيل ،وتبنيها للمصطلح المراوغ "الاستخدامات المائية" بدلا من الحصص المائية ، وموقفها الانتهازى فى البدء فى تشييد سد النهضة فى غمرة انشغال مصر بأحداث ثورة يناير دون إخطار دولتى المصب ، بل وتكبير السد من سد سعته 14 مليار متر مكعب إلى سد ضخم سعته 74 مليار متر مكعب بارتفاع 145 متر يقوم بتوليد نفس الكمية من الكهرباء التى يولدها السد الأصغر أى 6000 ميجاوات سنويا. وفى آخر جلسات التفاوض طلبت مصر من إثيوبيا إضافة بوابتين إلى بوابتى السد الأصليتين لزيادة تصريف المياه إلى مصر ،ووعدت إثيوبيا بدراسة الطلب ، وهكذا تسجل إثيوبيا قاعدة جديدة فى التعامل مع مصر تمسك فيها بزمام أمور السد بعيدا عن مبدأ الإدارة المشتركة للسد.

آثار السد على الموارد الزراعية المائية والأرضية المصرية فى ظل سيناريوهات الصراع

1. أثر السد على المياه الواردة لمصر

هنا لا نستخدم لفظ "حصة مصر المائية" لأنه لن تكون هناك حصة محددة وثابتة على النحو الذى استمر العمل به على مدى خمسين عاما ، وإنه سيكون هناك كمية من المياه متغيرة تختلف من سنة إلى اخرى أو حتى من شهر لآخر طالما ظلت لإثيوبيا ترفض الإلتزام بحصة محددة .وتختلف الكمية الواردة سنويا لمصر أثناء فترة ملء بحيرة السد عنها فيما بعد الملء.

أ. المياه الواردة لمصر فى فترة الملء:

تتحدد كمية الواردة لمصر أثناء فترة الملء فى ضوء عدد سنوات التى تقررها إثيوبيا للملء. وتقترح الدراسات الإثيوبية أن يتم الملء في فترة 6 سنوات "بغض النظر عن إيراد نهر النيل.وعلى ذلك ، وبناء على الحجم الكلى للتخزين المحدد ب 74 مليار متر مكعب ، يقدر التخزين السنوى ب 12 مليار متر مكعب .وطبيعى أن هذه الكمية سوف تخصم من إيراد النهر لدولتى المصب السودان ومصر مقسمة بينهما 25% و 75% أى 3 و 9 مليارات على الترتيب. وفى ظل هذه التقديرات تبلغ كمية المياه الواردة لمصر 46.5 مليار متر مكعب ، أى ما يقل بنسبة 16.2% عن الحصة الحالية.وطبيعى أن الخصم يمكن أن يزيد عن ذلك فى سنوات الجفاف أو الفيضان المنخفض ،وقد يزيد بالنسبة لمصر إى 16 مليار متر مكعب سنويا فى فترات الجفاف.ويلاحظ أن هذه الحسابات لم تأخذ فى الاعتبار معدلات البخر فى البحيرة . أما إذا قررت إثيوبيا أن تختصر فترة الملء إلى 3 سنوات فقط ، وهو أجدى لها اقتصاديا من الفترة الأطول ، فسوف تقل الكمية الواردة لمصر من المياه ب 18.5 مليار متر مكعب سنويا ،أى ينخفض الإيراد النهرى لمصر إلى 37 مليار متر مكعب سنويا بنسبة انخفاض 33.3% عن الحصة الحالية.

ب. المياه الواردة لمصر فيما بعد الملء: 

بعد امتلاء بحيرة السد ، لن تعود الأمور إلى مجراها الطبيعى كما كانت قبل السد.فهناك الفاقد المائى نتيجة البخر من البحيرة ، وهناك مشاريع التوسع فى الزراعة المروية والتى تخطط لها إثيوبيا والتى تقدر كمرحلة أولى بعد إتمام السد بنحو 2 مليون فدان. فإذا قدر الفاقد بالبخر ب 10 مليارات متر مكعب واحتياجات الرى للمساحة المذكورة ب 10 مليارات أخرى ، فيكون إجمالى الخصم من ايراد دولتى المصب 20 مليار متر مكعب سنويا نصيب مصر منها 15 مليار ، أى بنسبة انخفاض 27% عن الحصة الحالية.

2. أثر السد على المساحة المزروعة وتوزيعها الجغرافى

سوف يؤدى العجز المائى المتزايد إلى تقلص الرقعة الزراعية فى مصر بدرجات تتفاوت حسب السيناريوهات المتوقعة فيما يتعلق بالكميات المائية الواردة إلى مصر فى فترتى التخزين وما بعده.كما يتوقع أن يتغير التوزيع الجغرافى للرقعة الزراعية حسب المناطق المتضررة من نقص المياه.

وللحصول على تقدير مبدئى للمساحة الزراعية المعرضة للفقد أثناء فترة الملء يؤخذ فى الاعتبار أن الزراعة تستهلك حاليا نحو 50 مليار متر مكعب سنويا ، وأن الرقعة الزراعية الإجمالية 9 مليون فدان ، فيكون متوسط ما يستهلكه الفدان من المياه 5500 متر مكعب سنويا.وعلى ذلك ففى حالة السيناريو الأول (فترة ملء 6 سنوات وحجز 9 مليار م م سنويا) تبلغ المساحة الزراعية المعرضة للفقد 1.6 مليون فدان (تمثل 17% من إحمالى المساحة) ، وفى حالة السيناريو الثانى (الملء فى ظل فيضان تحت المتوسط او ضعيف) الذى ينخفض فى ظله الإيراد المائى لمصر ب 16 مليار م م سنويا تزيد المساحة الزراعية المفقودة إلى 2.9 مليون فدان (تمثل 32% من إجمالى المساحة).

أما السيناريو الأسوأ على الإطلاق فيحدث إذا ما قررت إثيوبيا أن تملأ بحيرة السد فى ثلاث سنوات فقط إذ ترتفع الكمية المحجوزة سنويا إلى 24.7 مليار م م نصيب مصر منها 18.5 مليار م م سنويا ترتفع إلى 25.5 مليار م م سنويا فى حالة الفيضان الضعيف.الأمر الذى يعنى تبوير 4.6 مليون فدان أى أكثر من 51.5% من الرقعة الزراعية الحالية.

أما بالنسبة للتوزيع الجغرافى للمساحة الزراعية المفقودة فيتوقف على أى المناطق أكثر تضررا من غيرها نتيجة لنقص المياه سواء فى الأراضى القديمة أو الجديدة . ومن المتوقع أنه سيكون لوزارة الموارد المائية دور فى إعادة توزيع الكميات الواردة على مختلف المناطق آخذة فى الاعتبار العجز الإضافى فى الموارد . ومن حيث المبدأ قد يحدث الفقد بصورة رئيسية فى أراضى محافظات شمال الدلتا . وسوف تتضرر الأراضى القديمة بشكل أكبر من الأراضى الجديدة ، نظرا لأن الأولى تستخدم طريقة الرى بالغمر والثانية تستخدم طرق الرى الحديثة.

وجدير بالملاحظة، أن الضرر الناشىء عن نقص المياه فى منطقة معينة إما يأخذ صورة تبوير كامل للأرض الزراعية وهذا يمكن أن يحدث فى حالة الانقطاع الكامل للمياه ،أو يأخذ صورة تبوير جزئى للأرض الزراعية كأن تزرع شتاء ولا تزرع صيفا.وهناك صورة ثالثة أن تتم زراعة الأرض زراعة كاملة ولكن المحاصيل لا تحصل على كامل احتياجاتها المائية مما يؤثر سلبا على الإنتاجية الفدانية.وفى جميع هذه الصور يصبح تجريف الأراضى الزراعية والتغول العمرانى عليها أمرا واقعا.ومن الصعب حينئذ استعادة خصوبة الأراضى إلى ما كانت عليه.

3. الآثار البيئية للسد وتداخلها مع أثر التغيرات المناخية

من المعروف أن مصر تنتمى جغرافيا إلى أكثر المناطق جفافا على مستوى العالم.كما أن الدراسات البيئية العالمية توضح أن مصر ستكون إحدى الدول القليلة التى ستضرر من ارتفاع سطح البحر فضلا عن الآثار الناشئة عن الاحتباس الحرارى.فمن المتوقع أن تتعرض أجزاء كبيرة من منطقة الدلتا إلى الغرق بمياه البحر المتوسط فى حالة ارتفاع سطح البحربما يتراوح بين نصف متر إلى متر بحلول عام 2050 .هذا بخلاف ظاهرة تسرب مياه البحر تحت أراضى الدلتا مخلفة ظاهرة تملح التربة وتدهور خصاتصها وانخفاض إنتاجيتها .ولهذا السبب تعمل الدولة على وجود مساحات مزروعة بالأرز لا تقل عن 700 ألف فدان فى شمال الدلتا للحد من هذه الظاهرة.ولاشك أن نقص الموارد المائية بسبب السد بما يتراوح بين 9-18.5 مليار متر مكعب سنويا سوف يجعل من الصعب الحفاظ على زراعات الأرز كما هى عليه الآن، ومن ثم يتوقع أن تضرب مياه البحر بالتملح أكثر من مليونى فدان فى منطقة الدلتا .أما السيناريو الكارثى حقا هو أن يتواكب مع السد ظاهرة الجفاف فى الهضبة الإثيوبية مع ظاهرة ارتفاع مياه البحر متزامنا ذلك كله مع ظاهرة الاحتباس الحرارى. هذا فضلا عن توقعات بزيادة معدلات التصحر والتجريف والتملح فى الأراضى الزراعية نتيجة لنقص المياه فى ظل السد.وستزداد ظاهرة تملح الأراضى نتيجة لزيادة درجة الملوحة فى المياه .ومن الآثار البيئية أيضا انخفاض موارد المياه الجوفية المتجددة المعتمدة على التسرب من مياه النيل.

4. أثر السد على الإنتاج الزراعى والفجوة الغذائية

يلقى سد النهضة بظلال كثيفة على الإنتاج الزراعى فى مصر حيث يتعرض إلى نقص جوهرى نتيجة لفقد هذا الكم الهائل من الموارد المائية والأرضية. ولا يعزى النقص إلى الفقد الكلى أو الجزئى فى المساحة الزراعية فقط بل يتقرر كمحصلة للفقد فى المساحة والتوزيع الجغرافى لها والتغير فى التركيب المحصولى والفقد فى الإنتاجية الزراعية . فالتركيب المحصولى فى ظل عجز المياه يتجه إلى زراعة المحاصيل الأقل احتياجا للمياه على حساب المحاصل كثيفة استخدام المياه. أما بالنسبة للإنتاجية الزراعية فيتوقع أن تنخفض لأكثر من سبب ، الأول نتيجة لقصور المياه عن استيفاءالاحتياجات المائية للمحاصيل ، والثانى هو تدهور نوعية المياه بسبب زيادة درجة الملوحة ، وزيادة معدل تدوير المياه . فى المجمل إذا كان الناتج المحلى الإجمالى حاليا يبلغ 250 مليار جنيه ، فإن قيمة الفقد فى الإنتاج الزراعى تتراوح بين 42 و 80 مليار جنيه فى السيناريوهين الأفضل والأسوأ على الترتيب .أما فى ظل السيناريو الأكثر سوءا على الإطلاق فينخفض الناتج الزراعى إلى النصف.

ويتوقع أن تتفاقم الفجوة الغذائية وتتجه إلى الاتساع بشكل جوهرى نظرا لأن محاصيل الحبوب وهى عصب الأمن الغذائى سوف تتأثر سلبا بدرجة أكبر بالمقارنة للزروع البستانية ، وتتركز محاصيل الحبوب فى منطقة الدلتا التى ستضرر أكثر من غيرها من المناطق الزراعية .

5. الآثار الإجتماعية والأضرار الواقعة على السكان الزراعيين ومعدلات الفقر الريفى

سوف ينشىء السد ظروفا غاية فى الصعوبة لقطاعات عريضة من السكان الريفيين خاصة فى المناطق المتضررة بنقص الموارد المائية. وبصفة عامة يمكن تقدير عدد السكان الزراعيين المضارين بشكل تقريبى .وذلك على اساس أن العدد الكلى للسكان الزراعيين 40 مليون نسمة يتعيشون على المساحة الزراعية الإجمالية البالغة 9 مليون فدان ، فتكون حمولة الفدان من السكان 4.4 فرد ، أى أن كل مليون فدان يعول 4.4 مليون نسمة.وفى حالة السيناريو الأول (فقد 1.6 مليون فدان) يفقد 7 مليون نسمة مصدر دخلهم الرئيسى ، اما فى حالة السيناريو الثانى فيزيد عدد السكان الزراعيين الذين يفقدون مصدر دخلهم إلى 12.8 مليون نسمة . وفى السيناريو الثالث يزيد عدد السكان المتضررين الفاقدين لدخولهم 20.2 مليون نسمة أى نصف عدد السكان الزراعيين. وسينشأ عن هذه السيناريوهات مشاكل خطيرة تتعلق بالهجرة الريفية المتزايدة إلى المدن وارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة قد تكون سببا فى خلق قلاقل اجتماعية على نطاق واسع.

السياسات الزراعية وتحديات ما بعد السد

اتسمت السياسات الاقتصادية المصرية بالتحيز التاريخى ضد الزراعة على مدى العقود الستة الماضية وإن تفاوتت درجة التحيز بين فترتى ما قبل التحرر وما بعد التحرر.فقبل االتحرر وبخاصة خلال عقود الستينات والسبعينات ومعظم الثمانينات حيث كانت الحكومة تقتطع جزءا جوهريا من الأسعار الحقيقية للمحاصيل الزراعية ، وبعد التحرر أصبح المزارعون يحصلون على أسعارهم الحقيقية إلا أن الزراعة تم تهميشها فيما يتعلق بنصيبها فى الاستثمارات العامة (3% فقط) وتخفيض مخصصات البحوث والإرشاد الزراعى إلى ادنى حد. والآن تستقبل الزراعة المصرية متغيرا جديدا يقلب أمورها رأسا على عقب.فعلى مدى الخمسين عاما الماضية كانت الزراعة تستقبل حصة مائية سنوية ثابتة (55.5 مليار م م) ، أما بعد السد وبالتحديد اعتبارا من 2017 أى مع بداية التخزين، تصبح الموارد المائية عنصرا متغيرا يتم تحديده خارجيا فى دولة أخرى هى إثيوبيا. ويزيد الأمر ضبابية أن إثيوبيا-كما سبقت الإشارة- عازفة عن الإقرار لمصر بحصة مائية معينة وفى نفس الوقت ترفض إشراك مصر والسودان فى إدارة عمليات الملء والتشغيل ،بل ترفض أن تحدد هى ومن جانب واحد قواعد للملء والتشغيل تلتزم بها وتتسم بالشفافية وتكون معروفة لدى دولتى المصب.وفى ظل هذه الظروف ، تواجه السياسات الزراعية المصرية تحديا مزدوجا . فمن ناحية، ينبغى إحداث إصلاحات جذرية فى السياسة فى مجالات الاستثمار والمؤسسات والبحوث والخدمات الإرشادية ، ومن ناحية أخرى ينبغى اتخاذ الإجراءات الضرورية والاحترازية لمواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الناشئة عن العجز الهائل فى الموارد المائية الناشىء عن السد.

الخلاصة

ينشىء سد النهضة الإثيوبى ظروفا عصيبة تماما بالنسبة للزراعة المصرية والسكان الزراعيين والريفيين ، تواجه فيها احتمالات متزايدة للتدمير الكلى والجزئى للموارد المائية والأرضية وما يستتبع ذلك من آثار بالنسبة للفجوة الغذائية والأمن المائى والغذائى وارتفاع مستويات الفقر والمجاعات والقلاقل الاجتماعية . وقد يتواكب مع السد تغيرات مناخية غير مواتية فيما يتعلق بمستوى الفيضان وسنوات الجفاف فى الهضبة الإثيوبية بشكل يصل بالموارد المائية المقتطعة من حصة مصر المائية إلى 18.5 مليار متر مكعب سنويا يتم اقتطاعها كلها من نصيب الزراعة من المياه البالغ 50 مليار متر مكعب سنويا .وقد يتواكب مع كل ذلك الآثار البيئية المتعلقة بارتفاع سطح البحر وسيناريوهات غرق الدلتا.وبينما تواجه الزراعة هذه الظروف الاستثنائية تماما تصطدم بسياسات اقتصادية تهمشها وتتحيز ضدها وتتعامل معها كقطاع يستدف الكفاءة وليس كقطاع اجتماعى إعاشى يعول نصف السكان المصريين.الأمر يستلزم تغييرات جذرية فى هذه السياسات تتواءم مع الضربات الساحقة التى يتوقع أن تتلقاها الزراعة المصرية فى المستقبل القريب والبعيد.

"الفلاح اليوم" ينشر أول دراسة عن: الآثار الاجتماعية الاقتصادية المتوقعة لسد النهضة الإثيوبى على الريف المصرى

الفلاح اليوم ـ مى عزالدين تنفرد وحدة الدراسات والبحوث بصحيفة "الفلاح اليوم" الإلكترونية بنشر أحد أهم البحوث العلمية لقضية مثارة بشكل خطير فى مصر الأن وهى قضية المياه وحصتها السنوية من نهر النيل، والآثار المتوقعة لسد النهضة الإثيوبى على الريف المصرى.

والبحث يحمل عنوان: “بعض الآثار الاجتماعية الاقتصادية المتوقعة لسد النهضة الإثيوبى على الريف المصرى”، وقد قام بإعداد البحث نخبة متميزة من باحثى معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية التابع لمركز البحوث الزراعية وهم:

د/أسامة بدير ـ باحث بمركز البحوث الزراعية (باحث رئيسى).

د/ماجدة قطب ـ أستاذ الاجتماع الريفى بمركز البحوث الزراعية (باحث مشارك).

د/سامى الغمرينى ـ أستاذ الإرشاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية (باحث مشارك).

وانطلاقا من الدور المتميز لوحدة الدراسات والبحوث بـ”الفلاح اليوم” يسعدها أن تقدم لكل المتخصصين والمتابعين لهذه الإشكالية الهامة المتعلقة بمستقبل مصر وشعبها، وبعد تواصلها مع مُعدى البحث وأخذ موافقتهم على نشر البحث كاملا دون أى إضافة أو حذف.

وتنوه صحيفة “الفلاح اليوم” إلى إنفرادها بنشر البحث كاملا لأول مرة فى وسيلة صحفية، وكان قد سبق نشره فى أحد المجلات العلمية المتخصصة لجامعة المنصورة فى أكتوبر 2015، ويحتفظ مُعدو البحث بكامل حقوق الملكية الفكرية.

كما وجب التنويه الى ووفقا لرغبة مُعدو البحث تم حذف جداول البحث من النشر تأكيدا على الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.

بعض الآثار الاجتماعية الاقتصادية المتوقعة لسد النهضة الإثيوبى

على الريف المصرى

أسامة بدير*             ماجدة قطب**               سامى الغمرينى**

*  باحث بمعهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية، مركز البحوث الزراعية

**  رئيس بحوث بمعهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية، مركز البحوث الزراعية

د/أسامة بدير ـ الباحث الرئيسى

مستخلص البحث

استهدف البحث التعرف على بعض الآثار الاجتماعية الاقتصادية المتوقعة لسد النهضة الإثيوبى على الريف المصرى من وجهة نظر الخبراء المصريين، والتعرف على مقترحاتهم للتكيف مع تلك الآثار.

يُعد هذا البحث من الدراسات التنبؤية التى تقوم على وضع تنبؤات متوقعة، ويقع ضمن البحوث التى تتبع التنبؤ الاجتماعى  Social Impact Assessment بناءً على بعض المعطيات المتعلقة بالمشروع أو البحث، وهذه المعطيات يتم التعرف عليها من خلال أراء الخبراء المتوقعة نحو إشكالية البحث وتنبؤهم بآثاره.

اُجرى البحث خلال الفترة  الزمنية يناير- أغسطس 2015 على مستوى بعض المراكز البحثية والجامعات الواقعة جغرافيا فى نطاق القاهرة الكبرى، وتم اختيارها بطريقة عمدية وتضم أربعة مراكز بحثية هى المركز القومى لبحوث المياه، ومركز البحوث الزراعية، ومركز بحوث الصحراء، والمركز القومى للبحوث، كما تم اختيار كليتى الزراعة بجامعتى القاهرة والأزهر بالقاهرة، وتم تحديد عينة البحث من شاملة الخبراء المتخصصين بالمجالات المعنية للعاملين بالجهات البحثية والأكاديمية سالفة الذكر، التى بلغت نحو 849 خبيراً، حيث تم اختيار عينة عشوائية بسيطة بلغت 100 خبير يمثلون 11,77% من شاملة الباحثين الذين تم رصدهم من السجلات الرسمية للمراكز البحثية وكليتى زراعة القاهرة وزراعة الأزهر بالقاهرة، وتم جمع بيانات البحث خلال الفترة الزمنية من يونيو – يوليو، عام 2015 من خلال استمارة استبيان مكتوبة ومختبرة اُعدت خصيصا لتحقيق أهداف البحث، واستخدم العرض الجدولي بالتكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابى والمدى فى تحليل بيانات البحث.

وكانت أهم نتائج البحث كما يلى:

1ـ  تبين أن بندى الآثار الاجتماعية الاقتصادية المتوقعة لسد النهضة الإثيوبى على الريف المصرى اللذين كانا فى المُقدمة وفقا للمتوسط الحسابى الذى بلغ 2,60 هما نقص الحصة السنوية من المياه، وارتفاع أسعار الغذاء، ثم تلاهما البند الخاص بزيادة معدل الهجرة من الريف إلى الحضر بمتوسط حسابى 2,59.

2ـ  كان أكثر من ثلاثة أرباع الخبراء المبحوثين (82%) يقعون فى فئتى الموافقة المرتفعة والمتوسطة على بعض الآثار الاجتماعية الاقتصادية المتوقعة لسد النهضة الإثيوبى على الريف المصرى.

3ـ ذكر الخبراء المبحوثين أربعين مقترحا للتكيف مع بعض الآثار الاجتماعية الاقتصادية المتوقعة لسد النهضة الإثيوبى على الريف المصرى أهمها استنباط أصناف من المحاصيل تتحمل العطش والملوحة وقصيرة العمر بالتربة (89%)، وإعادة النظر فى التركيب المحصولى بهدف ترشيد استخدام مياه الرى (83%)، وإقامة مجتمعات زراعية صناعية متكاملة فى الريف (80%).

وقد خلصت نتائج البحث إلى بعض المقترحات لرفعها فى صورة توصيات لمتخذى القرار للأخذ بها فى التكيف مع بعض الآثار الاجتماعية الاقتصادية المتوقعة لسد النهضة الإثيوبى على الريف المصرى.

مقدمة البحث

تمثل قضية المياه أهمية كبيرة على المستوى الدولي ولذا حددت الأمم المتحدة يوم 22 مارس من كل عام يوما عالميا للمياه لتلفت أنظار العالم إلى أهميتها، كما أن المنظمات الدولية جعلت قضايا المياه ضمن منظومة النظام العالمي الجديد، مما أدى في بعض الأحيان إلى زيادة حدة الصراع بين الدول (بدير، محمود، 2008 : 12).

هذا وفى ظل تزايد النمو السكاني ومعدلات الاستهلاك والندرة الملحوظة في مصادر المياه تحولت قضية المياه إلى محور من أهم محاور الصراع الدولي في الربع الأخير من القرن الماضي، وزاد الأمر حدة مع مطلع القرن الجديد حتى أن البعض تنبأ بنشوب حروب بين الدول بسبب المياه خلال القرن الحالي (سلام، 2012 :217).

ويشير تقرير صادر عن البنك الدولى فى ديسمبر 2010 إلى أن معظم الدول العربية باتت تعانى من ندرة المياه، واعتمادها بنسبة 65% على الموارد المائية من خارج حدودها، إضافة إلى زيادة عددها بوقوعها فعليا تحت خط الفقر المائي إلى 20 دولة، نتيجة لزيادة عدد سكانها وتقلص نصيب الفرد من الموارد المائية عن 1000 متر مكعب سنويا، وهو المعدل الذي حددته الأمم المتحدة لقياس مستوى الفقر المائي للدول (الحاج، 2014 : 86).

ويعتبر طايع (2012 : 178) أن موارد المياه العذبة كمياه نهر النيل من أهم ثروات مصر على مر العصور ليس فقط لأهميتها كمصدر لمياه الشرب، ولكن لأهميتها في دفع عجلة التنمية المتواصلة، حيث تُعد مصر من الدول ذات المناخ الجاف شديدة الحساسية تجاه مواردها المائية التي تتصف بالمحدودية، لذلك فهي تعتمد بشكل أساسي على مياه نهر النيل (85%) في الزراعة. لذا فان زيادة الطلب على الموارد المائية لتغطية احتياجات القطاعات الاقتصادية عامة والقطاع الزراعي خاصة أضحى من أكبر التحديات التي تواجه خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة فى مصر.

ومن المعتقد أن أكبر تحدٍ سيواجه مصر خلال هذه الحقبة هو قضية المياه خصوصا وأن الأمن المائي المصري قد ارتكز علـي معاهدة عام 1929 التي أقامتها مصر مع دول المنبع (أوغندا وكينيا وتنزانيا) في ظل الحكومة البريطانية التي كانت تحكم هذه الدول، ورفضت هذه الدول الإذعان لبنود هذه الاتفاقية عقب تحررها (فضل الله، 2014 : 59).

كما يرى العضايلة (2014 : 87) أن هناك جهودا علمية مائية ترعاها إسرائيل وأمريكا لإيجاد فكر مائي جديد، حيث أخذ هذا الفكر الجديد يعمل في إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا وكينيا مسلحا بدراسات ورؤي، بل إن هذا الفكر المائي الجديد دفع تلك الحكومات لتجاوز الاتفاقيات المبرمة مع مصر بشأن مياه نهر النيل، حيث برزت سياسات مائية جديدة، قائمة علي الاستخدام المتفرد والحر لمياه النيل، بينما الفكر المائى المصري ظل مشدودا ومحبوسا في قضايا داخلية ثانوية، حتى وصل الأمر إلى إقامة جدر عازلة للمياه تقام علي الأودية المغذية لنهر النيل، وكذلك تقام علي البحيرات التي تشكل الرافد الأهم لمياه النيل، مما أثر ويُتوقع أن يؤثر بشكل أكبر خلال الفترة القادمة على حصة مصر السنوية من مياه نهر النيل.

ذكر شمس الدين (2014 : 132) أنه منذ فترة طويلة تفكر دول منابع النيل وخاصة إثيوبيا فيما تعتبره حقها في استغلال مياه النيل، وفقا لاحتياجاتها التنموية، باعتبار أن نسبة 80% – 85% من مياه النهر تنبع من أراضيها، رغم أنها لا تحتاج إليها لهطول الأمطار بكميات غزيرة تكفي للزراعة فيها، وترى أن على دول المصب مواءمة احتياجاتها مع ما يتبقى من استخدام دول المنابع.

من هذا المنطلق أعلنت إثيوبيا فى 2 أبريل 2011 عن وضع حجر الأساس لإنشاء سد النهضة الذى يقع على النيل الأزرق بالقرب من حدودها مع السودان، على مسافة تتراوح بين 20 و 40 كيلومترا، وسلفا تم تحديد موقع السد بواسطة مكتب الولايات المتحدة الأمريكية للاستصلاح خلال عملية مسح للنيل الأزرق أجريت بين عامي 1956 و 1964، وتقدر تكلفة السد بنحو 4,7 مليار دولار، حيث يبلغ ارتفاعه 170م وعرضه 1800 م، ومكون من الخرسانة المضغوطة، ولدعم السد سيكون خزانه بطول 5 كيلومترات، وارتفاع 50 م، وبسعة 603 مليار متر مكعب من المياه بهدف توليد نحو 6000 ميجاوات، وعند اكتمال إنشائه عام 2018، سوف يصبح أكبر سد كهرومائي في القارة الأفريقية، والعاشر عالميا في قائمة أكبر السدود إنتاجا للكهرباء (سكاى نيوز، 2013).

ولعل اتخاذ إثيويبا هذه الخطوة بشكل منفرد تخطيطا وتنفيذا لكونها استغلت عدم الاستقرار السياسى فى مصر وانشغال السلطات بالشأن الداخلى منذ مطلع 2011، ماضية فى بناء السد وفقا للمواصفات الفنية التى أعلنتها الحكومة الإثيوبية، توقع على إثرها خبراء مصريون أن تؤدى إلى حزمة من الآثار الاجتماعية الاقتصادية على الريف المصرى.

د/ماجدة قطب ـ أستاذ الاجتماع الريفى بمركز البحوث الزراعية

مشكلة البحث ومغزاها

يرى البعض أن تأمين حاجات الإنسان من المياه هو التحدي والمشكلة التي تواجه البشرية في هذه المرحلة، فالمياه حاجة لا يمكن تجاوزها نظريا وعلى الشعوب والدول ذات الحاجة أن تدرك أهمية هذا العامل في حياتها وسياساتها وتصرفاتها داخليا وخارجيا، فالماء عنصر استراتيجي، فمن يملك مصادره يملك مصادر التأثير فى صناعة حاضره ومستقبله.

وقد قام الإنسان بإنشاء السدود على الأنهار لاحتجاز المياه بهدف الاستفادة منها فى رى الأراضى الزراعية وكمصدر لمياه الشرب وتوليد الطاقة الكهرومائية، وزعم الكثيرون أن إقامة السدود على الأنهار لها آثار سلبية بيئية واجتماعية منها على سبيل المثال، ما أثير حول الآثار الجانبية السلبية للسد العالى فى مصر، كمنعه وصول الطمى للأرض الزراعية مما أثر على خصوبتها، ومنع هجرة بعض أنواع من الأسماك ما أدى إلى نقص الإنتاج السمكى وفقدان مصدر غنى بالبروتين الحيوانى لفقراء المصريين (هاشم، 2013 :54).

ولما كان نهر النيل يمثل عصب الحياة لمصر وأهم مكون من مكونات استقرار شعبها سعت مصر، وعبر حقب تاريخية إلى إبرام عدة اتفاقيات ومعاهدات مع دول منابع النيل بداية من بروتوكول عام 1891 واتفاق 1894 ومرورا بمعاهدة 1920 واتفاقية 1929 وأخيرا اتفاق 1959 مع السودان (وزارة الأشغال العامة والموارد المائية، 1987)، وذلك بهدف تأمين وصول الحصة السنوية من المياه دون أى عوائق أو صعوبات، إضافة إلى تنمية هذه الحصة من خلال الشراكة مع دول المنابع فى مشروعات مشتركة تستهدف تعظيم الاستفادة من مياه نهر النيل لجميع دول الحوض.

وعندما نالت دول حوض النيل التسع استقلالها سعت جاهدة إلى التنصل من جميع الاتفاقيات والمعاهدات التى وقعها المحتل الإيطالى نيابة عنها مع المحتل البريطانى لمصر، خاصة إثيويبا التى سعت مع بعض دول الحوض إلى تقويض هذه الاتفاقيات التى منحت مصر امتيازات فى التحكم فى مياه نهر النيل على حد زعمهم.

نجحت إثيويبا فى حشد نصف دول حوض النيل لإبرام اتفاقية عنتيبي عام 2010 حيث وقعت عليها خمس دول هى إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا، وتم التصديق عليها فى عام 2011 والاتفاقية تنهي الحصص التاريخية فى مياه النيل لمصر (55,5 مليار متر مكعب سنويا) و18,5 مليار متر مكعب للسودان.

فى مطلع عام 2011 أعلنت إثيويبا عن بدء تنفيذ سد النهضة على أحد أهم روافد نهر النيل بهدف توليد الطاقة، بمواصفات فنية وإجراءات لوجستية وبيانات متناقضة ومختلفة كل الاختلاف عن المتوافر منها للجانب المصرى  (www.gerduk.org,coastalcar.org\2015\04) وتوقع بعض الخبراء المصريين أن يُحدث هذا السد بعض الآثار الاجتماعية الاقتصادية على الريف فى مصر، الأمر الذى يستلزم معه ضرورة التفكير فى حزمة من المقترحات أملا فى التكيف مع تلك الآثار المتوقعة للسد على الريف المصرى، ويثير ذلك تساؤلين بحثيين هما:

1ـ ما هى بعض الآثار الاجتماعية الاقتصادية المتوقعة لسد النهضة الإثيوبى على الريف المصرى من وجهة نظر الخبراء المصريين؟

2ـ ما هى مقترحات الخبراء المصريين للتكيف مع  بعض الآثار الاجتماعية الاقتصادية المتوقعة لسد النهضة الإثيوبى على الريف المصرى؟

أهداف البحث

فى ضوء العرض السابق لمشكلة البحث تحدد هدفيه فيما يلى:

1ـ  التعرف على بعض الآثار الاجتماعية الاقتصادية المتوقعة لسد النهضة الإثيوبى على الريف المصرى من وجهة نظر الخبراء المصريين.

2ـ  التعرف على مقترحات الخبراء المصريين للتكيف مع بعض الآثار الاجتماعية الاقتصادية المتوقعة لسد النهضة الإثيوبى على الريف المصرى.

الطريقة البحثية 

يُعد هذا البحث ضمن الدراسات التنبؤية التى تقوم على وضع تنبؤات متوقعة، ويقع ضمن البحوث التى تتبع التنبؤ الاجتماعى  Social Impact Assessment بناءً على بعض المعطيات المتعلقة بالمشروع أو البحث، وهذه المعطيات يتم التعرف عليها من خلال أراء الخبراء المتوقعة نحو إشكالية البحث وتنبؤهم بآثاره (عوض، 2014).

منطقة البحث     اُجرى البحث على مستوى بعض المراكز البحثية والجامعات الواقعة جغرافيا فى نطاق القاهرة الكبرى وتم اختيارها بطريقة عمدية وتضم أربعة مراكز بحثية هى المركز القومى لبحوث المياه، ومركز البحوث الزراعية، ومركز بحوث الصحراء، والمركز القومى للبحوث، بالإضافة إلى كليتى الزراعة بجامعة القاهرة والأزهر بالقاهرة.

شاملة البحث وعينته     تم تحديد عينة البحث من شاملة الخبراء المتخصصين فى المجالات المعنية والعاملين بالجهات البحثية والأكاديمية سالفة الذكر، التى بلغت نحو 849 خبيراً، حيث تم اختيار عينة عشوائية بسيطة بلغت 100 خبير يمثلون 11,77% من شاملة الباحثين الذين تم رصدهم من السجلات الرسمية للمراكز البحثية وكليتى زراعة القاهرة وزراعة الأزهر بالقاهرة.

أدوات جمع البيانات     تم الاعتماد على مجموعة من التقارير والتحليلات الفنية لخبراء متخصصيين فى المياه والرى، والجيولوجيا، والسدود، والاجتماع الريفى والإرشاد الزراعى، والاقتصاد الزراعى، والهندسة الزراعية، حول ماهية سد النهضة الإثيوبى وتداعياته على الريف المصرى، إضافة إلى الأخبار المنشورة فى الصحافة المحلية لمصر وإثيويبا وأيضا وكالات الأنباء العالمية، وتم رصد كل هذه المواد المنشورة وارتكز عليها البحث فى تحقيق الهدف الأول، نظرا لصعوبة الحصول على بيانات موثقة خاصة بهذا الموضوع وعدم وجود بحوث منشورة تتعلق بالآثار الاجتماعية الاقنصادية المتوقعة لسد النهضة الإثيوبى على الريف المصرى، واعتمد البحث بصفة أساسية على تلك المادة التى تم جمعها فى إعداد الـ53 بند الذين يمثلون بعض الآثار الاجتماعية الاقتصادية المتوقعة لسد النهضة الإثيوبى على الريف المصرى.

ولتحقيق الهدفين الأول والثانى من البحث تم استخدام استمارة استبيان مكتوبة أُعدت خصيصا لهذا الغرض اشتملت على جانبين، الأول خاص بدرجة موافقة الخبراء المصريين على بعض الآثار الاجتماعية الاقتصادية المتوقعة لسد النهضة الإثيوبى على الريف المصرى، أما الجانب الثانى فتضمن مقترحات الخبراء المصريين للتكيف مع تلك الآثار الاجتماعية الاقتصادية المتوقعة لسد النهضة الإثيوبى على الريف المصرى، وتم اختبار استمارة الاستبيان بعرضها على مجموعة من المتخصصين فى هذا المجال قوامها 20 متخصصا، وبعد اجراء التعديلات اللازمة على الاستمارة، تم جمع بيانات البحث خلال الفترة الزمنية من يونيو- يوليو، عام 2015.

التعاريف الإجرائية   

الخبراء     يقصد بهم فى هذا البحث الأفراد الحاصلون على درجة استاذ أو رئيس بحوث فى تخصصات المياه والرى، والجيولوجيا، والسدود، والاجتماع الريفى والإرشاد الزراعى، والاقتصاد الزراعى، والهندسة الزراعية ويعملون فى أحد المراكز البحثية التى شملها البحث وهى المركز القومى لبحوث المياه، ومركز البحوث الزراعية، ومركز بحوث الصحراء، والمركز القومى للبحوث، بالإضافة إلى كليتى الزراعة بجامعة القاهرة وجامعة الأزهر بالقاهرة.

الآثار الاجتماعية الاقتصادية     يقصد بها فى هذا البحث بعض الآثار المتوقعة لسد النهضة الإثيوبى على الموارد الاقتصادية الزراعية المصرية مثل المياه والأرض الزراعية والانتاج الزراعى، وما يترتب عليها بشأن نوعية حياة الريفيين.

 المعالجة الكمية للبيانات

بعض الآثار الاجتماعية الاقتصادية المتوقعة لسد النهضة الإثيوبى على الريف المصرى من وجهة نظر الخبراء المصريين     تضمنت استمارة الاستبيان سؤال المبحوثين (خبراء حاصلون على درجة الاستاذية فى مجال التخصص) عن درجة موافقتهم على بعض الآثار الاجتماعية الاقتصادية المتوقعه لسد النهضة الإثيوبى على الريف المصرى، من خلال مقياس مكون من 53 بندا يمثلون بعض الآثار الاجتماعية الاقتصادية المتوقعة لسد النهضة الإثيوبى على الريف المصري، حيث خصصت الدرجات 3، 2، 1 للاستجابات: موافق، وموافق لحد ما، وغير موافق على الترتيب لكل بند من البنود المدروسة، وتمثل مجموع الدرجات لكل البنود الدرجة الاجمالية لموافقة كل مبحوث على بعض الآثار الاجتماعية الاقتصادية المتوقعة لسد النهضة الإثيوبى على الريف المصري، وقد بلغ الحد الأدنى الفعلى لها 72 درجة، وحدها الأعلى الفعلى 167 درجة، بمدى قدره 95 درجة تم تقسيمه إلى ثلاث فئات هى موافقة منخفضة (72 – أقل من 104 درجة)، وموافقة متوسطة (104- أقل من 136 درجة)، وموافقة مرتفعة (136 درجة فأكثر).

 مقترحات الخبراء المصريين للتكيف مع بعض الآثار الاجتماعية الاقتصادية المتوقعة لسد النهضة الأثيوبى على الريف المصرى     تضمنت استمارة الاستبيان سؤالا مفتوحا عن مقترحات الخبراء المبحوثين لصناع سياسات القطاع الريفى من أجل التكيف مع بعض الآثار الاجتماعية الاقتصادية المتوقعة لسد النهضة الإثيوبى على الريف المصرى، حيث يقوم كل مبحوث بتحديد هذه المقترحات من وجهة نظره، وقد تم التعبير عنها باستخدام التكرارات والنسب المئوية.

 أدوات التحليل الاحصائى     لتحقيق أهداف البحث تم استخدام الأساليب الإحصائية الوصفية التى تتناسب مع طبيعة البيانات وأهداف البحث وهى العرض الجدولي بالتكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابى والمدى، وقد تم الاعتماد على حــزمة البرامج الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS ) Statistical Package for Social Sciences  في تفريغ البيانات وتوصيفها وعرضها إحصائيا.

د/سامى الغمرينى ـ أستاذ الإرشاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية

 نتائج البحث ومناقشتها

أولا: بعض الآثار الاجتماعية الاقتصادية المتوقعة لسد النهضة الإثيوبى على الريف المصرى من وجهة نظر الخبراء المصريين

أوضحت نتائج (جدول 1) موافقة الخبراء المبحوثين على بنود بعض الآثار الاجتماعية الاقتصادية المتوقعة لسد النهضة الإثيوبى على الريف المصرى، حيث تبين أن البندين اللذين كانا فى المقدمة وفقا للمتوسط الحسابى الذى بلغ 2,60 هما نقص الحصة السنوية من المياه، وارتفاع أسعار الغذاء، ثم تلاهما البند الخاص بزيادة معدل الهجرة من الريف إلى الحضر وذلك بمتوسط حسابى 2,59.

وتُشير هذه النتائج إلى أن مصر قد تكون مُقبلة على مرحلة حرجة تقل معها حصتها السنوية من مياه نهر النيل، وبالتالى نقص المساحات المزروعة وقلة المعروض من الغذاء وتقلص فرص العمل بالريف الأمر الذى يدفع أبناءه للهجرة إلى الحضر أو خارج الحدود الوطنية.

بينما جاءت بنود الآثار الثلاثة الأخيرة – الاجتماعية الاقتصادية المتوقعة لسد النهضة الإثيوبى على الريف المصرى – وفقا لرأى الخبراء هى ضعف التفاعل الاجتماعى بين الريفيين، وتدهور المستوى التعليمى لأبناء الريفيين، وتدنى مكانة المرأة الريفية وذلك بمتوسط حسابى بلغ 1,80، 1,73، 1,61على الترتيب.

وقد تُشير هذه الآثار الثلاثة الأخيرة إلى ما يعانيه المجتمع الريفى حاليا من ضعف بنيته الاجتماعية التى تأثرت كثيرا بسياسات برامج الاصلاح الاقتصادى التى لم تراعِ البعد الاجتماعى للريفيين، مما أثر بالسلب على انهيار قيم التعليم والتفاعل والاندماج الاجتماعى ومكانة ونظرة المجتمع الريفى للمرأة، وجميعها آثار أكدتها دراسات عدة قبل سد النهضة الإثيوبى.

هذا وأظهرت النتائج (جدول 2) وجود أكثر من ثلاثة أرباع الخبراء المبحوثين (82%) يقعون فى فئتى الموافقة المرتفعة والمتوسطة على بعض الآثار الاجتماعية الاقتصادية المتوقعة لسد النهضة الإثيوبى على الريف المصرى، بينما وقع رأي 18% منهم فى فئة الموافقة المنخفضة.      

وتُشير هذه النتائج إلى أن سد النهضة الإثيوبى قد تكون له تداعيات مستقبلية على القطاع الريفى وفقا لرأى الخبراء المبحوثين، لذا ينبغى العمل على التكيف مع تلك التداعيات المتوقعة فى ظل امكانيات وموارد المجتمع المتاحة، وطرح بدائل غير تقليدية لابد أن تنبع من تنظيمات المزارعين وترعاها الدولة بجميع مؤسساتها ذات العلاقة.

ثانيا: مقترحات الخبراء المصريين للتكيف مع بعض الآثار الاجتماعية الاقتصادية لسد النهضة الإثيوبى على الريف المصرى:

أظهرت النتائج (جدول 3) أن الخبراء المبحوثين قد ذكروا أربعين مقترحا للتكيف مع بعض الآثار الاجتماعية الاقتصادية المتوقعة لسد النهضة الإثيوبى على الريف المصرى، وكان أكثر من ثلاثة أرباع الخبراء قد ذكروا أربعة مقترحات هى: استنباط أصناف من المحاصيل تتحمل العطش والملوحة وقصيرة العمر بالتربة (89%)، واعادة النظر فى التركيب المحصولى بهدف ترشيد استخدام مياه الرى (83%)، واقامة مجتمعات زراعية صناعية متكاملة فى الريف (80%)، وتوفير الحياة الكريمة لأبناء المجتمع الريفى (79%)، تليها ثلاثة مقترحات هى: توعية المزارعين بأساليب وطرق الرى الموفرة للمياه (64%)، وتوعية الريفيين بأنماط الغذاء الصحية مع تبنى سياسة الترشيد الغذائى (55%)، واقامة مراكز لتدريب العمالة الزراعية لرفع كفاءتها أو تدريب تحويلى (51%)، وجاء فى نهاية الجدول ثلاثة مقترحات هى تطبيق نظام للضرائب علي الانتاج الزراعي وفق البصمة المائية للمنتج (1%)، وتفعيل المشروعات المشتركة مع دول حوض النيل (1%)، واستكمال مشروع قناة جونجلى لتوفير 7 مليار متر مكعب من المياه (1%).

وقد تشير هذه النتائج (جدول 3) إلى اهتمام الخبراء المبحوثين بصفة أساسية بترشيد الموارد المائية المتاحة محليا، على اعتبار أنها يمكن التحكم فيها وتنميتها لتغطية العجز المائى المتوقع فى مصر، وفى السياق ذاته ذكر الخبراء المبحوثون ضرورة تفعيل المشروعات المشتركة مع دول حوض النيل لزيادة كميات المياه الواردة إلى مصر مستقبلا وكذلك استكمال المشروعات المائية التى أوقفت سلفا كمشروع قناة جونجلى.

توصيات البحث

وفقا لما أسفرت عنه نتائج البحث تم صياغة مقترحات لرفعها إلى متخذى القرار فى صورة توصيات، وهى:

1ـ  التوسع فى تأسيس وتفعيل دور روابط مستخدمى مياه الرى  لضمان حسن إدارة المتاح منها.

2ـ  استنباط أصناف من المحاصيل تتحمل العطش والملوحة وقصيرة العمر بالتربة.

3ـ  البحث عن أساليب وطرق ري جديدة موفرة للمياه.

4ـ  تغيير التركيب المحصولي للتركيز علي انتاج المحاصيل الاستراتيجية ومحاصيل التصدير ذات البصمة المائية المناسبة لظروف الموارد المائية المحدودة في مصر.

5ـ  إطلاق حملات توعية للتأثير علي السلوك الإروائي للمزارعين لضمان أعلي كفاءة ممكنة لاستخدام مياه الري.

6ـ  توعية المجتمع بأنماط الغذاء الصحية مع تبنى سياسة الترشيد الغذائى.

7ـ  تفعيل تجريم التعدى على الأراضى الزراعية.

 المراجع

أولا: مراجع باللغة العربية

1. الحاج، محمد (2014)، أزمات المياه فى العالم العربى، كلية الأرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية.

2ـ  العضايلة، عادل محمد (2014)، الصراع على المياه فى الشرق الأوسط، دار الشروق، القاهرة.

3ـ  بدير، أسامة وسامى محمود (2008)، المياه فى مصر بين واقع أليم ومستقبل خطير، مركز الأرض لحقوق الإنسان، سلسلة الأرض والفلاح، العدد رقم (47)، القاهرة.

4ـ  تقرير لوكالة سكاى نيوز الدولية الإخبارية (أثيوبيا والنيل.. الطاقة مقابل حقوق التقاسم)،2013 ww.skynewsarabia.com/web/article/497865ww

5ـ  سلام، أسامة محمد (2012)، الصراع على مياه النيل، أمبريال للنشر، الطبعة الأولى، القاهرة.

6ـ  شمس الدين، إسماعيل (2014)، سد النهضة الإثيوبي وحتمية توفر المياه والطاقة لدول المصب: السودان ومصر، دار روافد للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، القاهرة.

7ـ  طايع، محمد سلمان (2012)، مصر وأزمة مياه النيل، دار الشروق، الطبعة الأولى، القاهرة.

8 فضل الله، عمرو (2014)، حرب المياه على ضفاف النيل، دار نهضة مصر للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة.

9ـ  عوض، عبد على (2014)، التنبؤ والتخطيط الاقتصادى، مكتبة النهضة، بغداد.

10ـ  وزارة الأشغال العامة والموارد المائية، النيل، القاهرة، 1987.

11ـ  هاشم، حمدى (2013)، التأثير البيئي لسدود نهر النيل العملاقة، القاهرة.

ثانيا: مراجع باللغة الإنجليزية

12. org/2015/04/ethiopiou-dam-deal-ignores-science-warn-experts/ethiopicu-dam-deal-ignores-science-warn-experts/Ethiopyan Dam deal ignores science, warn experts.

13ـ  www.gerduk.org/portofopio/the-gred-project/Grand Renaissance Dam Project

 Social Impact Assessment of the Ethiopian Renaissance Dam on the Egyptian Rural Areas

Usama Bedir*     Magda Kottb**      Sami El-Ghamrini**

*  Researcher, **  Chief Researcher, Agricultural Extension & Rural Development Research Institute, Agricultural Research Center.

Abstract

The main objectives of the research were:  to identify some expected socio-economic impacts of the Ethiopian Renaissance Dam on the Egyptian rural areas as perceived by some Egyptian experts (the research participants), and to identify the research participants suggestions for  adaptation with those expected impacts.

The research is considered a social impact assessment type.  The research was conducted during the period January-August, 2015 at the level of some specialized research centers and universities located geographically in Greater Cairo.  Those specialized research centers and universities were intentionally selected.  They encompassed Water Research National Center, Agricultural Research Center, Desert Research Center, Faculty of Agriculture (Cairo University), and Faculty of Agriculture (Al-Azhar University).  A simple random sample encompassed 100 experts was drawn from a population size of 849 experts.  The research data were collected during the period June-July, 2015.  A Pretested written questionnaire was used in collecting the research data.  Frequency tables, percentage, arithmetic mean, and range were used in analyzing the obtained research data.

The main research findings were as the following:

(1)  The two top items of socio-economic impact assessment, in accordance with the arithmetic mean (2.60), were annual shortage of water, excessive food prices, and followed by rapid increase in immigration from rural to urban areas

(2)  82% of the research participants confirmed the mentioned expected socio-economic impacts of the Ethiopian Renaissance Dam.

(3)  The research participants suggested 40 items for adaptation with some expected socio-economic impacts of the Dam.

Some suggestions, derived from the obtained research findings, were formulated as recommendations to be raised to the official Egyptian policymakers.

Key Words:  The Renaissance Dam,  The Ethiopian Dam, and Social Impact Assessment.

للتواصل مع الباحث الرئيسى

usamabedir@yaho.com