بقلم: د. أسامة بدير
يعد
القطاع الزراعي من القطاعات الرئيسية فى الاقتصاد الوطنى المصرى باعتباره قطاعا
مسئولا عن تحقيق الأمن الغذائي، ومصدرا رئيسيا لتوفير مدخلات القطاعات الإنتاجية
والخدمية الأخرى، كما أنه يستوعب حوالي 27% من حجم الأيدى العاملة فى الاقتصاد
المصرى، بالإضافة إلى دور الصادرات الزراعية في تحسين ميزان المدفوعات حيث تبلغ
مساهمتها نحو 14,8% من جملة الصادرات السلعية غير البترولية.
ويعتبر
تقدم الزراعة غاية في حد ذاته تسعى مصر إلى تحقيقه، على اعتبار أنها المورد الأول
الذي تستمد منه ما يعينها على تحقيق برامج التنمية في قطاعات الاقتصاد المختلفة,
ومن ثم فإن أى تقدم يلحق بها سوف يؤثر بطريق مباشر في الاقتصاد الوطني، ويساهم في
تحقيق الرفاهية لكل المواطنين عامة والفلاحين خاصة.
وخلال
القرن التاسع عشر شهدت مصر تقدما فى مجال الزراعة والري حيث تمت إقامة العديد من
مشروعات الري الكبرى، ما أدى إلى توفير المياه اللازمة التى ساهمت فى زيادة مساحة
الأراضى الزراعية من حوالي 2 مليون فدان عام 1813 إلى نحو 4 ملايين فدان عام 1952.
ومنذ
يوليو 1952 حتى قبل منتصف ثمانينيات القرن العشرين تواصل الاهتمام بقطاع الزراعة
وتطويره وتنميته، فهي بداية لظهور الإصلاح الزراعي في مصر، حيث كان الإقطاعيون
يحتكرون غالبية الأراضي الصالحة للزراعة، فى الوقت الذى كان يعيش فيه ثلثا سكان
الريف المصري بلا أراضي ولا عمل وفى مستوى معيشى متدنى.
في
ظل هذه الظروف تم إصدار قانون الإصلاح الزراعي الذي حدد الحد الأقصى للملكية
الزراعية ووزع الفائض على الفلاحين الذين لا يملكون أراض زراعية، كما بين أسس
التعويض لمن تم الاستيلاء على بعض أراضيهم الزراعية، ونظم العلاقة بين المالك
والمستأجر، وأنشأ التعاونيات الزراعية، وحدد حقوق العامل الزراعى.
وهذا
يعني أن تطوير الزراعة المصرية لا يتعلق بعامل واحد كالتركيب المحصولي بل بعوامل
اقتصادية واجتماعية ومؤسسية متفاعلة ويصبح أي حل جزئي قاصرا عن مواجهة تحدياتها
والمتغيرات المحيطة بها.
وظل
الحال كذلك لفترة استمرت قرابة الثلاثة عقود حيث بلغت مساحة الأرض الزراعية عام
1981 نحو 6,2 مليون فدان، وبلغ الناتج الزراعي الإجمالي 18,8 % من إجمالي الناتج
القومى، وساهم القطاع الزراعى فى دعم الدخل الوطنى بنحو 20 % من إجمالى الصادرات.
ومع
منتصف ثمانينيات القرن العشرين قررت حكومة مصر تحت ضغط أجندة صندوق النقد الدولى
والبنك الدولى التوجه صوب اقتصاد السوق الحر، من خلال تبنى برامج الإصلاح
الاقتصادي والتعديلات الهيكلية.
وكان
قطاع الزراعة في مقدمة قطاعات الاقتصاد الوطني التي شهدت تغييرات كبيرة، أثرت بشكل
مباشر على مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي في مصر، ليس ذلك فحسب بل وعلى البنية
الزراعية بشكل كامل.
وبدأت
الدولة توجهاتها في قطاع الزراعة نحو مزيد من التحرر الاقتصادي، بهدف ترك القرارات
الاقتصادية الأساسية المتعلقة بالإنتاج والتسعير والتسويق للمنتج الزراعي لقوى
السوق.
واقتصر
دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على وضع الخطط التأشيرية، وإعداد الدراسات
الاقتصادية والسياسات والتشريعات الزراعية، والإسهام في برامج التنمية الريفية،
وتنفيذ البنية الأساسية الزراعية، ودعم مؤسسات البحث العلمي.
إن
إستراتيجية الزراعة المصرية التى أعلنتها الحكومة المصرية خلال تلك الفترة وما
بعدها قامت على أساس تحقيق التنمية الزراعية، عن طريق تحرير القطاع الزراعي من
التدخل الحكومي, وذلك في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة التي تستند على
فلسفة التحرير الاقتصادي، وإطلاق قوى السوق في شتى جوانب الحياة الاقتصادية.
وتهدف
هذه السياسة كما روجت لها الحكومة آنذاك إلى تحقيق الكفاءة الاقتصادية للموارد
الزراعية، بالإضافة إلى العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل الوطني بين القطاع
الزراعي والقطاعات الأخرى، ما يؤدى إلى تحسين مستوى معيشة الفلاحين اقتصاديا
واجتماعيا.
لكن
شيئا من هذا لم يحدث حتى الآن، وقد أوشك العقد الأول من القرن الواحد والعشرين أن
ينتهى وقرابة 40 مليون فلاح فيما يتعلق بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية لا زالوا
يعانون من هذه السياسات الفاشلة، التى جرت عليهم الوبال والخراب، وأدت إلى انحدار
السواد الأعظم منهم تحت خط الفقر المدقع.
كذلك
أفزت هذه السياسات التى لم تراع بين ثناياها البعد الاجتماعى قط – وتركت صغار
الفلاحين يواجهون غول الرأسمالية بمفردهم فى ظل حيازات قزمية، وبدائية أدوات
الإنتاج الزراعى، وتخلف نظمه – أوضاعا اقتصادية واجتماعية وصحية وبيئية متردية
انتهكت معها حقوق الفلاحين.
أما
ونحن الآن قد وصلنا على أعتاب مرحلة حاسمة من تاريخ مصر المعاصر،
وفى ظل هذه الحالة لدى كل فئات الشعب المصرى، ونظرا لكون الفلاحون يمثلون
الشريحة الأكبر فى المجتمع (نحو 57,6 من جملة السكان)، وعلى عاتقهم تنهض الأمة
كلها، ولذا ينبغى أن تكون المرحلة القادمة شعارها رد الاعتبار للقطاع الزراعي
المصري، لكى يسهم في تحسين أوضاع الفلاح في كافة مناحى حياته، وأن يكون الفلاح في
قلب أولويات سياسات أى حكومة قادمة، فمن لا يقدره، فهو لا يقدر قيم الأصالة
المصرية، فالفلاح هو أساس تقدم ونهضة المجتمع كله.
للتواصل مع الكاتب
usamabedir@yahoo.com
